This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Assafir - Detainee Ali al Hajj, October 9, 2008

نفى اتهامه بالعبث بمسرح الجريمة اللواء الحاج يدعي على تلفزيون »المستقبل«
قدّم المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج بواسطة وكيله القانوني نقيب المحامين السابق عصام كرم شكوى مباشرة لدى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت عبد الرحيم حمود ضدّ رئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون المستقبل سمير حمود ومعدّ الفيلم الوثائقي الذي بثّ ضمن برنامج »الاستحقاق« بتاريخ ٩ تموز الفائت شربل عبود، وذلك بجرائم الذم ونشر أخبار كاذبة، طالباً التحقيق معهما وإحالتهما على المحاكمة أمام محكمة المطبوعات للحكم« عليهما بأقصى العقوبة وبتعويض شخصي يحتفظ المدعي بحقه بتحديده خلال المحاكمة وبتضمينهما العطل والضرر وتدريكهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة«. وجاء في نصّ الشكوى أنّه خلال »ريبورتاج« عن الضباط الأربعة ضمن الحلقة المذكورة ورد ضد علي الحاج أنه »تحول من حرس للرئيس الحريري إلى مخبر عنه فكان يسرب كل ما يسمعه في السرايا الكبيرة وقريطم إلى العميد رستم غزالة«، كما اتهم الريبورتاج الحاج بسحب عناصر الحماية المولجين بحماية الحريري وبالإشراف على نقل سيارات موكب الحريري من موقع الجريمة بناء على طلب من مصطفى حمدان سامحاً بالعبث بالمكان«. ونفى اللواء الحاج في شكواه هذه الاتهامات، وقال إن »السلطات المختصة طلبت منه استعادة العناصر من مواكبة الرئيس الحريري وسائر رؤساء الحكومة السابقين نظراً لقلة العديد وذلك تطبيقاً للمرسوم٣٥٠٩/٩٣ الذي يحمل توقيع الرئيس رفيق الحريري، وهذا التدبير إنما اتخذ على أنّه واحد من حلول تلافي النقص في عديد قوى الأمن«. وتابع الحاج أن »الأصول تقضي بأن يعمد رئيس حكومة سابق في حاجة إلى عناصر إضافية لأسباب يعود إليه تقديرها، ان يطلب ذلك من وزير الداخلية أو من مدير عام امن الدولة الذي يعرض الموضوع على وزير الداخلية فيعقد مجلس أمن مركزي ويتم إقرار العدد المطلوب الإضافي لرئيس حكومة سابق أو لمسؤول سابق. ويقتضي التوضيح أن السلطات المختصة طلبت من المدعي الحاج أن يتوقف عن إعطاء مديرية أمن الدولة عناصر أمنية تابعة لمديريته، وأبلغ الحاج وزير الداخلية بطلب هذه السلطات المنطبق على القوانين والمراسيم التنظيمية. وهنا يقتضي التذكير بأن الرئيس الحريري كان على خلاف ومرجعيات كثيرة، فاتصل به اللواء الحاج يبلغه بما قررت السلطات السياسية فرد الحريري: أنا لست في حاجة إلى عناصر إضافية إسحبهم، فطلب الحاج أن يؤخذ الأمر بالتروي وأن يعالج مع السلطات السياسية فرد الحريري: أعرف أن لا علاقة لك بهذا الموضوع ولا أريد أن اتصل بأحد إسحب العناصر وعندي ما يكفيني من حرس خاص، فطلب الحاج إلى الحريري أن يبقي العناصر وأن يعالج الموضوع حتى لا يسبب ذلك إحراجاً للحاج، فكرر الحريري: يا علي أنت لا علاقة لك بالموضوع ولن أتصل بأحد اسحب العناصر وإذا لم تسحبهم سأرسلهم إليك وهذا سيحرجك. وأبلغ الحاج وزير الداخلية وسحبت العناصر وبقي مع الرئيس ثمانية عناصر كما أبقى وزير الداخلية ثلاثة عناصر إضافية بقيادة الضابط وسام الحسن فيكون بقي مع الحريري ضابط وأحد عشر عنصراً. ويقتضي التوضيح مرة بعد، أنّ كل تكليف عناصر أمن الحماية خارج منطوق المرسوم ٣٥٠٩/٩٣ هو تصرف سياسي والقرارات السياسية لا تخضع للأصول. وواقع الحال أنّ المدعي الحاج تلقى اتصالاً من المهندس فادي النمار بتاريخ ١٥ شباط ،٢٠٠٥ أي في اليوم التالي على حصول الجريمة يبلغه قراراً يقضي بتنظيف مسرح الجريمة والعميد (هشام) الأعور شاهد على ذلك، فأبلغ الحاج المهندس النمار بأنّ أمر تنظيف مسرح الجريمة هو أمر قضائي بامتياز ولا علاقة لقوى الأمن به كما أبلغه أن الأعمال الفنية من اختصاص العميد الأعور. وتكلّم النمّار مع الأعور وتبادلا أرقام الخلوي بعدما اتفقا على التريث في عملية تنظيف مكان الحادث واتصل المدعي الحاج بالعميد ناجي ملاعب بحضور العميد الأعور مبدياً خشيته من القرار المتخذ في شأن العبث بمسرح الجريمة فاتصل ملاعب بقاضي التحقيق الذي وافق على نقل السيارات إلى مكان آمن في ثكنة الحلو بشرط أن تكون انجزت الإجراءات الفنية المتعلقة بالسيارات، واتصل الحاج بوزير الداخلية (سليمان فرنجية) ووزير العدل (عدنان عضوم) ووزير الدفاع (عبد الرحيم مراد) يبلغهم بما طلب فادي النمار فاستمهله الوزيران وأجريا الاتصالات اللازمة فكانت نتيجتها عدم المسّ بمسرح الجريمة لأنّ النية تتجه إلى استقدام سويسريين فأبلغ الضباط بالأمر لكن العميد ملاعب كان نقل اول سيارة واستشير وزير العدل يومذاك (القاضي عدنان عضوم) في شأن إعادتها فارتأى أن من الأفضل متابعة نقل سائر السيارات لئلا تكون إعادة السيارة التي سحبت من أعمال العبث بمسرح الجريمة. وواقع الحال أن تعيين الحاج في منصب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إنما جرى بتنسيق لبناني سوري لأنّ الملفات الأمنية هي من الملفات الأساسية التي كانت تخضع للتنسيق اللبناني السوري في ذاك الوقت وتعيين الحاج في منصبه هو حالة من الحالات التي كانت سائدة وتعيينه إنما كان وفقاً للأصول والقواعد المتبعة في الدولة اللبنانية في ذاك الزمان«.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007