Alakhbar - Ministry of Justice about the IIIC, October 4, 2008

نجار: توقيف الضباط قد يكون «لحمايتهم»
استغرب وزير العدل إبراهيم نجار ما نُشر أخيراً عما سيتضمّنه تقرير المحقق الدولي دانيال بلمار في كانون الاول المقبل. وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية قد ذكرت أن التقرير سيتضمّن أسماء 120 مشتبهاً فيه ومعلومات تؤكد ضلوع الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.«هذا امر لا يشبه إطلاقاً ما أعرفه عن طريقة عمل وتصرف لجنة التحقيق الدولية، والتقرير الذي سيصدر عن المحقق بلمار لن يذكر أسماءً، وكي يحصل ذلك يجب انتظار مضبطة الاتهام، وتالياً كل ما يذكر في هذا الاطار قد يكون نوعاً من سيناريو او تكهنات او تمنيات، وأضع علامة استفهام كبيرة حول هذا الامر» قال نجّار أمس وأكد ان تقرير كانون الاول المقبل سيكون الأخير لكن سيُستكمل التحقيق وسيعتمر بلمار قبعتين، قبعة المحقق الدولي وقبعة المدعي العام الدولي. كذلك أفاد الوزير انه لم يتم تأمين التمويل للسنتين الأوليين من عمل المحكمة الدولية غير أن «التمويل كاف لسنة واحدة».وبشأن مصير الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار الموقوفين في سجن رومية منذ أكثر من 3 سنوات بدون محاكمة قال نجّار: «يعود تقريره للقضاء اللبناني إذا وجد بكل تجرد واستقلال أن هناك معطيات تؤدي الى التوقيف الاحتياطي»، وتابع «إن التوقيف الاحتياطي لا يعني حكماً الادانة، اذ يمكن أن يكون لحماية الموقوف او القاضي او الشهود ولعدم تفشي مواضيع او تسربها من الملف... وهذا أمر يرتبط بالتحقيق».وكان الوزير نجار قد زار أمس معهد الدروس القضائية حيث التقى القضاة الذين أقسموا اليمين في 25 من الشهر الفائت وعددهم سبعة وسبعون قاضياً، كانوا قد تدرجوا في المعهد لمدة ثلاث سنوات وتوزعوا على دورات ثلاث.(الأخبار)