ار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريريبعد 3 أو 4 أشهر على بدء المحكمة
المستقبل - السبت 11 تشرين الأول 2008 - العدد 3102 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
مع بدء العد العكسي للعمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كانون الثاني المقبل، تتجه الاهتمامات الى المدى الزمني الذي سيستغرقه استكمال التحقيق، في الجريمة والجرائم الاخرى ذات الصلة، والموعد المحتمل لصدور القرار الاتهامي ووضعه في عهدة المحكمة.وتؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المحاكمة لن تبدأ بمجرد بدء العمل الفعلي للمحكمة، بل بعد استصدار المدعي العام للقرار الاتهامي في الجريمة والجرائم الاخرى، والذي يتوقع أن يكون بعد ثلاثة أو اربعة اشهر من بدء عمل المحكمة على أبعد حد. وسيتضمن القرار الاتهامي كل التفاصيل المتصلة بالاتهام سواء على صعيد الأسماء أو على صعيد المعطيات الاخرى، وكلها لن تكون على طاولة المحاكمة إلا بعد انتهاء التحقيق، الذي سيستكمل في المحكمة وفي إطار الادعاء العام، وبالتالي، من خلال هيكلية المحكمة التي تشمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة.وفي مرحلة الأشهر الثلاثة من عمل التحقيق في إطار المحكمة، سيكون مكتب لبنان التابع للمحكمة نشطاً وسيستمر كذلك، وقد باشر مهمته أخيراً، من خلال لجنة التحقيق، وسيبقى في لبنان ما بين 70 و100 محقق ومساعد وتقني لاستكمال التحقيق من خلال مكتب المحكمة. وسيقوم بكل التحقيقات في لبنان، وخارجه، بالشكل المطلوب منه، مستفيداً من مرجعيات اللجنة، لكن تحت مظلة المحكمة.وفي حين يتوقع صدور التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل بدء عمل المحكمة وللإعلان عن هذه المرحلة الجديدة، سيصدر التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق في الثاني من كانون الأول المقبل كحد أقصى وفقاً للقرار الدولي 1815 في المادة الثالثة منه، أي بعد ستة أشهر من صدور آخر تقرير والذي تم في الثاني من حزيران الماضي.وليس مؤكداً لدى المصادر، ما إذا سيتضمن التقرير استنتاجات أو خلاصات واضحة، لكنه سيكون مشابهاً للتقارير السابقة للجنة لا سيما التقرير الأخير، مع الاخذ في الاعتبار ان بيلمار سيقدمه للمرة الأخيرة كرئيس للجنة، وسيناقشه مجلس الأمن ويتخذ منه الموقف المناسب.وبحسب هذه المعطيات، فان صدور القرار الاتهامي في شهر نيسان 2009، ستكون له إنعكاسات سياسية على الرغم من ان مهمة المحكمة والادعاء العام ستكون بعيدة عن التسييس. وسيتزامن صدوره مع محطات لبنانية ودولية بارزة وخصوصاً:ـ اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار، وإمكانية أن يؤثر إعلان الاتهام على مجرى الأحداث والتطورات الداخلية، والمنافسة الشديدة التي ستميز الحملة الانتخابية.ـ سيتزامن القرار مع بدء بلورة السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة لا سيما حول القضية اللبنانية والأوضاع الاقليمية والشرق أوسطية.ـ وتبعاً لذلك، سينعكس الاتهام ومستواه السياسي على التحضيرات لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية ـ الاقليمية وسيلقي بثقله على تفاصيلها.ـ سيبقى الحذر الأمني قائماً مع اقتراب صدوره، والقلق على الاستقرار العام.
المستقبل - السبت 11 تشرين الأول 2008 - العدد 3102 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
مع بدء العد العكسي للعمل الفعلي للمحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في كانون الثاني المقبل، تتجه الاهتمامات الى المدى الزمني الذي سيستغرقه استكمال التحقيق، في الجريمة والجرائم الاخرى ذات الصلة، والموعد المحتمل لصدور القرار الاتهامي ووضعه في عهدة المحكمة.وتؤكد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان المحاكمة لن تبدأ بمجرد بدء العمل الفعلي للمحكمة، بل بعد استصدار المدعي العام للقرار الاتهامي في الجريمة والجرائم الاخرى، والذي يتوقع أن يكون بعد ثلاثة أو اربعة اشهر من بدء عمل المحكمة على أبعد حد. وسيتضمن القرار الاتهامي كل التفاصيل المتصلة بالاتهام سواء على صعيد الأسماء أو على صعيد المعطيات الاخرى، وكلها لن تكون على طاولة المحاكمة إلا بعد انتهاء التحقيق، الذي سيستكمل في المحكمة وفي إطار الادعاء العام، وبالتالي، من خلال هيكلية المحكمة التي تشمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الجريمة.وفي مرحلة الأشهر الثلاثة من عمل التحقيق في إطار المحكمة، سيكون مكتب لبنان التابع للمحكمة نشطاً وسيستمر كذلك، وقد باشر مهمته أخيراً، من خلال لجنة التحقيق، وسيبقى في لبنان ما بين 70 و100 محقق ومساعد وتقني لاستكمال التحقيق من خلال مكتب المحكمة. وسيقوم بكل التحقيقات في لبنان، وخارجه، بالشكل المطلوب منه، مستفيداً من مرجعيات اللجنة، لكن تحت مظلة المحكمة.وفي حين يتوقع صدور التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل بدء عمل المحكمة وللإعلان عن هذه المرحلة الجديدة، سيصدر التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق في الثاني من كانون الأول المقبل كحد أقصى وفقاً للقرار الدولي 1815 في المادة الثالثة منه، أي بعد ستة أشهر من صدور آخر تقرير والذي تم في الثاني من حزيران الماضي.وليس مؤكداً لدى المصادر، ما إذا سيتضمن التقرير استنتاجات أو خلاصات واضحة، لكنه سيكون مشابهاً للتقارير السابقة للجنة لا سيما التقرير الأخير، مع الاخذ في الاعتبار ان بيلمار سيقدمه للمرة الأخيرة كرئيس للجنة، وسيناقشه مجلس الأمن ويتخذ منه الموقف المناسب.وبحسب هذه المعطيات، فان صدور القرار الاتهامي في شهر نيسان 2009، ستكون له إنعكاسات سياسية على الرغم من ان مهمة المحكمة والادعاء العام ستكون بعيدة عن التسييس. وسيتزامن صدوره مع محطات لبنانية ودولية بارزة وخصوصاً:ـ اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في أيار، وإمكانية أن يؤثر إعلان الاتهام على مجرى الأحداث والتطورات الداخلية، والمنافسة الشديدة التي ستميز الحملة الانتخابية.ـ سيتزامن القرار مع بدء بلورة السياسة الخارجية للإدارة الأميركية الجديدة لا سيما حول القضية اللبنانية والأوضاع الاقليمية والشرق أوسطية.ـ وتبعاً لذلك، سينعكس الاتهام ومستواه السياسي على التحضيرات لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية ـ الاقليمية وسيلقي بثقله على تفاصيلها.ـ سيبقى الحذر الأمني قائماً مع اقتراب صدوره، والقلق على الاستقرار العام.
No comments:
Post a Comment