Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare has decided to unfreeze the financial assets of the former head of Syria's military intelligence in Lebanon, Brig. Gen. Rustom Ghazaleh, al-Liwaa daily reported Tuesday.
The newspaper said that Ghazaleh's family most probably requested Lebanon's Central Bank to unfreeze the assets. The bank in its turn referred the request to State Prosecutor Saeed Mirza who asked Bellemare to take the appropriate decision.
After studying the request, the STL prosecutor decided to unfreeze Ghazaleh's assets.
Ghazaleh headed Syria's military intelligence in Lebanon when former Prime Minister Rafik Hariri was murdered in Feb. 2005. He was among several top Syrian officials questioned in Vienna by U.N. investigators over the assassination.
The U.S. government has frozen the financial assets of Ghazaleh and Syria's Interior Minister Ghazi Kenaan, who has allegedly committed suicide.
December 29, 2009 - Rustom Ghazaleh's Assets Unfrozen
December 27, 2009 - Aliwaa - Syria separates warrant issue from Hariri's visit
الخميس 17 كانون الاول 2009 العدد – 12762
الصفحة الاولى
دمشق تقلّل من الإستنابات وتقترح معالجة مع السيّد
كشف مصدر سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة القرداحة، على هامش القيام بواجب التعزية لـ <اللواء> عن الرئيس السوري قوله ان سوريا ستدعم الاستقرار في لبنان بكامل امكانياتها، وان الامن في لبنان سيمنح اهتماماً مميزاً، وانه يجب التوصل الى طريقة للتنسيق الامني بين لبنان وسوريا لدعم الاستقرار في لبنان.
واوضح ان الرئيس الاسد اكد امامه على اهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة، مشيراً الى ان لبنان سيعيش مرحلة جديدة، وان تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة شكل نقطة نوعية اعطت زخماً جديداً للعلاقات اللبنانية السورية، نظراً للعقلانية التي يتميز بها الرئيس الحريري، وان مد يده الى سوريا يشير الى قلب مفتوح، والى قناعة حقيقية لديه، وان ذلك سيشكل فاتحة خير لعلاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً استعداده (اي الرئيس الاسد) لاحتضان هذا الانفتاح، ولكل ما يمنح الارتياح لدى اللبنانيين من دون تمييز.
وقلل الرئيس الاسد من تأثير موضوع الاستنابات القضائية السورية، التي صدرت في حق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، وشدد على أن هذه الاستنابات صدرت بعيداً عن السلطة السياسية وأنها لن تؤثر سلباً على الزيارة.
وكانت معلومات نقلها تلفزيون O.T.V ذكرت أن الرئيس الحريري حاول تأخير موعد الزيارة في انتظار جلاء حقيقة خطوة الاستنابات، رغم توضيح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بأن المسألة شخصية، في إشارة واضحة الى أن مفتاحها لدى اللواء جميل السيّد.
وقالت المحطة المذكورة إن الرئيس الحريري عمد الى توسيط السعودية وتركيا في القضية، غير أن الجواب السوري ظل نفسه، مشيرة الى أن البحث عن المخارج بلغ مرحلة العمل المتوازي على أكثر من جهة.
وكشفت بأن رسائل واضحة وصلت الى فريق رئيس الحكومة مفادها أن الخطوة الأولى لحل قضية الاستنابات تبدأ من بيروت، لا من دمشق ولا من الرياض ولا من أنقرة، وهي تبدأ بزيارة غير معلنة يقوم بها شخص غير متورط من وسط بيروت الى جميل السيّد، لتكون بداية بحث في تصحيح مشهد الأعوام الأربعة الماضية، أما الباقي فيأتي لاحقاً وتدريجياً على طريق معالجة القضية، حالة حالة واسماً اسماً.
وأضافت انه في شكل متزامن مع الخطوتين، يقرر مجلس الوزراء في جلسة له، الموافقة على زيارة الحريري الى دمشق، فتتكامل عندها المعالجات، ولو جزئية، في إنتظار إكتمالها بحسب الظروف والمعطيات.
وتزامناً مع ما وصف بالشروط السورية لمعالجة قضية الإستنابات، نقلت قناة <المنار> عن مصادر قانونية، قولها أن إحالة وزارة العدل الإستنابات السورية إلى هيئة القضايا والإستشارات هي خطوة غير قانونية، إذ أن ما قام به وزير العدل ابراهيم نجار هو بمثابة قوطبة سياسية، اذ لا يحق للدولة التدخل بين المبلغِ والمبلّغ، فعلى وكلاء المدعى عليهم - في حال الاعتراض - على ما بُلغ موكلوهم به تقديم دفوع شكلية امام القضاء السوري.
وافادت المصادر نفسها ان الاستنابات الموجودة بحوزة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي لا تزال في ادراج مكتبه، ولم يبلغ المدعى عليهم بها.
تجدر الاشارة، الى ان الاضاءة على الاستنابات السورية، وربطها بزيارة الرئيس الحريري، جاءت في وقت اكد فيه عدد من نواب كتلة <المستقبل> النيابية على عدم وجود اي رابط بين الزيارة والاستنابات التي ليس لها قيمة، من وجهة نظر النائب سمير الجسر الذي اكد انه يمكن للدولة اللبنانية رفضها.
واذ رأى ان <موضوع الاستنابات القضائية يتعلق بالصلاحيات>، اوضح ان <هناك الصلاحية الاقليمية والشخصية والعينية والدولية>، مشيرا الى ان <الصلاحية الاقليمية تعني انه حين ترتكب جريمة على ارض وطن ما، تصبح معالجة الامر من صلاحية السلطات القضائية في هذا الوطن>.
واضاف: <في حال النزاع بين الصلاحية الاقليمية والشخصية تتقدم الصلاحية الشخصية، واذا ارتكب الجرم على الاراضي اللبنانية يكون من صلاحيات القضاء اللبناني>.دمشق تقلّل من الإستنابات وتقترح معالجة مع السيّد كشف مصدر سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة القرداحة، على هامش القيام بواجب التعزية لـ <اللواء> عن الرئيس السوري قوله ان سوريا ستدعم الاستقرار في لبنان بكامل امكانياتها، وان الامن في لبنان سيمنح اهتماماً مميزاً، وانه يجب التوصل الى طريقة للتنسيق الامني بين لبنان وسوريا لدعم الاستقرار في لبنان.
واوضح ان الرئيس الاسد اكد امامه على اهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة، مشيراً الى ان لبنان سيعيش مرحلة جديدة، وان تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة شكل نقطة نوعية اعطت زخماً جديداً للعلاقات اللبنانية السورية، نظراً للعقلانية التي يتميز بها الرئيس الحريري، وان مد يده الى سوريا يشير الى قلب مفتوح، والى قناعة حقيقية لديه، وان ذلك سيشكل فاتحة خير لعلاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً استعداده (اي الرئيس الاسد) لاحتضان هذا الانفتاح، ولكل ما يمنح الارتياح لدى اللبنانيين من دون تمييز.
وقلل الرئيس الاسد من تأثير موضوع الاستنابات القضائية السورية، التي صدرت في حق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، وشدد على أن هذه الاستنابات صدرت بعيداً عن السلطة السياسية وأنها لن تؤثر سلباً على الزيارة. وكانت معلومات نقلها تلفزيون O.T.V ذكرت أن الرئيس الحريري حاول تأخير موعد الزيارة في انتظار جلاء حقيقة خطوة الاستنابات، رغم توضيح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بأن المسألة شخصية، في إشارة واضحة الى أن مفتاحها لدى اللواء جميل السيّد.
وقالت المحطة المذكورة إن الرئيس الحريري عمد الى توسيط السعودية وتركيا في القضية، غير أن الجواب السوري ظل نفسه، مشيرة الى أن البحث عن المخارج بلغ مرحلة العمل المتوازي على أكثر من جهة.
وكشفت بأن رسائل واضحة وصلت الى فريق رئيس الحكومة مفادها أن الخطوة الأولى لحل قضية الاستنابات تبدأ من بيروت، لا من دمشق ولا من الرياض ولا من أنقرة، وهي تبدأ بزيارة غير معلنة يقوم بها شخص غير متورط من وسط بيروت الى جميل السيّد، لتكون بداية بحث في تصحيح مشهد الأعوام الأربعة الماضية، أما الباقي فيأتي لاحقاً وتدريجياً على طريق معالجة القضية، حالة حالة واسماً اسماً.
وأضافت انه في شكل متزامن مع الخطوتين، يقرر مجلس الوزراء في جلسة له، الموافقة على زيارة الحريري الى دمشق، فتتكامل عندها المعالجات، ولو جزئية، في إنتظار إكتمالها بحسب الظروف والمعطيات.
وتزامناً مع ما وصف بالشروط السورية لمعالجة قضية الإستنابات، نقلت قناة <المنار> عن مصادر قانونية، قولها أن إحالة وزارة العدل الإستنابات السورية إلى هيئة القضايا والإستشارات هي خطوة غير قانونية، إذ أن ما قام به وزير العدل ابراهيم نجار هو بمثابة قوطبة سياسية، اذ لا يحق للدولة التدخل بين المبلغِ والمبلّغ، فعلى وكلاء المدعى عليهم - في حال الاعتراض - على ما بُلغ موكلوهم به تقديم دفوع شكلية امام القضاء السوري.
وافادت المصادر نفسها ان الاستنابات الموجودة بحوزة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي لا تزال في ادراج مكتبه، ولم يبلغ المدعى عليهم بها.
تجدر الاشارة، الى ان الاضاءة على الاستنابات السورية، وربطها بزيارة الرئيس الحريري، جاءت في وقت اكد فيه عدد من نواب كتلة <المستقبل> النيابية على عدم وجود اي رابط بين الزيارة والاستنابات التي ليس لها قيمة، من وجهة نظر النائب سمير الجسر الذي اكد انه يمكن للدولة اللبنانية رفضها.
واذ رأى ان <موضوع الاستنابات القضائية يتعلق بالصلاحيات>، اوضح ان <هناك الصلاحية الاقليمية والشخصية والعينية والدولية>، مشيرا الى ان <الصلاحية الاقليمية تعني انه حين ترتكب جريمة على ارض وطن ما، تصبح معالجة الامر من صلاحية السلطات القضائية في هذا الوطن>.
واضاف: <في حال النزاع بين الصلاحية الاقليمية والشخصية تتقدم الصلاحية الشخصية، واذا ارتكب الجرم على الاراضي اللبنانية يكون من صلاحيات القضاء اللبناني>.
دمشق تقلّل من الإستنابات وتقترح معالجة مع السيّد كشف مصدر سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة القرداحة، على هامش القيام بواجب التعزية لـ <اللواء> عن الرئيس السوري قوله ان سوريا ستدعم الاستقرار في لبنان بكامل امكانياتها، وان الامن في لبنان سيمنح اهتماماً مميزاً، وانه يجب التوصل الى طريقة للتنسيق الامني بين لبنان وسوريا لدعم الاستقرار في لبنان.
واوضح ان الرئيس الاسد اكد امامه على اهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة، مشيراً الى ان لبنان سيعيش مرحلة جديدة، وان تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة شكل نقطة نوعية اعطت زخماً جديداً للعلاقات اللبنانية السورية، نظراً للعقلانية التي يتميز بها الرئيس الحريري، وان مد يده الى سوريا يشير الى قلب مفتوح، والى قناعة حقيقية لديه، وان ذلك سيشكل فاتحة خير لعلاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً استعداده (اي الرئيس الاسد) لاحتضان هذا الانفتاح، ولكل ما يمنح الارتياح لدى اللبنانيين من دون تمييز.
وقلل الرئيس الاسد من تأثير موضوع الاستنابات القضائية السورية، التي صدرت في حق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، وشدد على أن هذه الاستنابات صدرت بعيداً عن السلطة السياسية وأنها لن تؤثر سلباً على الزيارة.
وكانت معلومات نقلها تلفزيون O.T.V ذكرت أن الرئيس الحريري حاول تأخير موعد الزيارة في انتظار جلاء حقيقة خطوة الاستنابات، رغم توضيح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بأن المسألة شخصية، في إشارة واضحة الى أن مفتاحها لدى اللواء جميل السيّد.
وقالت المحطة المذكورة إن الرئيس الحريري عمد الى توسيط السعودية وتركيا في القضية، غير أن الجواب السوري ظل نفسه، مشيرة الى أن البحث عن المخارج بلغ مرحلة العمل المتوازي على أكثر من جهة.
وكشفت بأن رسائل واضحة وصلت الى فريق رئيس الحكومة مفادها أن الخطوة الأولى لحل قضية الاستنابات تبدأ من بيروت، لا من دمشق ولا من الرياض ولا من أنقرة، وهي تبدأ بزيارة غير معلنة يقوم بها شخص غير متورط من وسط بيروت الى جميل السيّد، لتكون بداية بحث في تصحيح مشهد الأعوام الأربعة الماضية، أما الباقي فيأتي لاحقاً وتدريجياً على طريق معالجة القضية، حالة حالة واسماً اسماً.
وأضافت انه في شكل متزامن مع الخطوتين، يقرر مجلس الوزراء في جلسة له، الموافقة على زيارة الحريري الى دمشق، فتتكامل عندها المعالجات، ولو جزئية، في إنتظار إكتمالها بحسب الظروف والمعطيات. وتزامناً مع ما وصف بالشروط السورية لمعالجة قضية الإستنابات، نقلت قناة <المنار> عن مصادر قانونية، قولها أن إحالة
وزارة العدل الإستنابات السورية إلى هيئة القضايا والإستشارات هي خطوة غير قانونية، إذ أن ما قام به وزير العدل ابراهيم نجار هو بمثابة قوطبة سياسية، اذ لا يحق للدولة التدخل بين المبلغِ والمبلّغ، فعلى وكلاء المدعى عليهم - في حال الاعتراض - على ما بُلغ موكلوهم به تقديم دفوع شكلية امام القضاء السوري.
وافادت المصادر نفسها ان الاستنابات الموجودة بحوزة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي لا تزال في ادراج مكتبه، ولم يبلغ المدعى عليهم بها.
تجدر الاشارة، الى ان الاضاءة على الاستنابات السورية، وربطها بزيارة الرئيس الحريري، جاءت في وقت اكد فيه عدد من نواب كتلة <المستقبل> النيابية على عدم وجود اي رابط بين الزيارة والاستنابات التي ليس لها قيمة، من وجهة نظر النائب سمير الجسر الذي اكد انه يمكن للدولة اللبنانية رفضها.
واذ رأى ان <موضوع الاستنابات القضائية يتعلق بالصلاحيات>، اوضح ان <هناك الصلاحية الاقليمية والشخصية والعينية والدولية>، مشيرا الى ان <الصلاحية الاقليمية تعني انه حين ترتكب جريمة على ارض وطن ما، تصبح معالجة الامر من صلاحية السلطات القضائية في هذا الوطن>.
واضاف: <في حال النزاع بين الصلاحية الاقليمية والشخصية تتقدم الصلاحية الشخصية، واذا ارتكب الجرم على الاراضي اللبنانية يكون من صلاحيات القضاء اللبناني>.
December 25, 2009 - Aliwaa - Najjar
الجمعة 25 كانون الأول 2009 العدد – 12768
قضائيات
مصدر قضائي: نجار
لم يحل الاستنابات
السورية إلى ميرزا
نفى مصدر قضائي أن يكون وزير العدل البروفسور إبراهيم نجار قد احال إلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الكتاب المتعلق بالاستنابات القضائية الذي كان ارسل من السلطات السورية عبر وزارة الخارجية إليه للبت بها•
وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت في السادس والعشرين من الشهر الماضي نسخة عن التبليغات التي كانت ارسلت من قاضي التحقيق الأوّل في سوريا الذي ينظر في دعوى اللواء جميل السيّد في جرم شهادة الزور والتي كان استدعي فيها 25 شخصية سياسية وقضائية واعلامية لبنانية للمثول امامها، ولم يتم البت حتى الآن فيها• وكشف المصدر أن العمل جار على أعلى المستويات لمعالج هذه القضية•
December 24, 2009 - Assafir - Sayyed lawsuit
محلّيات
تاريخ العدد 24/12/2009 العدد 11478
وزارة العدل تحيل التبليغات
بدعوى السيّد على ميرزا
علي الموسوي
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل أنّ الوزارة استغنت عن رأي هيئة التشريع والاستشارات، بشأن التبليغات الصادرة عن قاضي التحقيق الأوّل في دمشق في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّ أشخاص لبنانيين يتهمهم بإعطاء إفادات كاذبة وشهادات مزوّرة، والافتراء جنائياً عليه.
وأضاف المصدر أنّ الوزير إبراهيم نجّار أحال التبليغات على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وطبعاً لتنفيذها وليس لوضعها في الأدراج، حيث يفرض القانون القيام بالتبليغات في غضون يومين على أبعد تقدير ما لم يصر إلى التغاضي عنها وإهمال متابعتها.
وقال أحد القانونيين إنّ تصرف الوزير نجّار يتوافق مع الأصول القانونية، لأنّه لا يوجد دور له في تقييم أوراق التبليغات الواردة من دولة أجنبية إليه.
وأضاف إنّ نجار وفي ما ذهب إليه، يكون قد تجنّب تسييس موقعه، لأنّ دور وزارة العدل في الأوراق الواردة يقتصر على إحالتها على المرجع الصالح لإجراء التبليغ مثلما فعلت وزارة الخارجية عند استلامها هذه الأوراق فلم تطلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مع التأكيد بأنّه رأي غير ملزم مهما كان مضمونه.
ولكن إحالة نجار التبليغات على ميرزا تقتضي المتابعة لمعرفة الطريق الذي ستسلكه تبليغات قاضي تحقيق دمشق بعد وصولها إلى قلم النيابة العامة التمييزية.
وبما أنّ الوزير نجّار رئيس الشقّ الإداري في العمل القضائي، فإنّه يقتضي متابعة مسار هذه التبليغات، باعتبار أنّه يتحمّل المسؤولية السياسية عن أيّ خلل يحصل في الشقّ الإداري من العمل القضائي، وهو التبليغ الذي أشارت إليه «السفير» في عدديها الصادرين في 12 و21 كانون الأوّل الجاري، فيتمّ إمّا بواسطة الضابطة العدلية ممثّلة بقسم المباحث الجنائية المركزية، وإمّا عن طريق المساعدين القضائيين المختصين، أيّ المباشرين، في كلّ محافظة تبعاً لمكان إقامة كلّ شخص مطلوب تبليغه.
وفي حال كان عنوان الشخص المطلوب تبليغه مغفلاً وغير معروف لقاضي تحقيق دمشق، ولم يرد في التبليغات، فما على قلم النيابة العامة التمييزية وبناء لإشارة القاضي ميرزا، سوى تكليف الضابطة العدلية، أيّ قسم المباحث الجنائية المركزية، تحديد عنوان كلّ شخص مطلوب تبليغه، ومن ثمّ يصار إلى إجراء التبليغ وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وكلّ ذلك يقع على عاتق المسؤولية السياسية لوزير العدل لئلا تضيع التبليغات في مهبّ النسيان وتسلك الطرق غير القانونية، وبالتالي، فإنّ دور نجار لم ينته، بل عليه متابعة التبليغات حتّى وصولها إلى أصحابها في ظلّ العين الراصدة للمدعي اللواء الركن جميل السيّد والذي لن يسكت عن حقّ يراد طمسه.
December 21, 2009 - L'Orient le jour - Joumblatt : Le dossier des assassinats est entre les mains du TSL et nous avons tous accepté d’attendre son ju
Au cours d'une rencontre au domicile du député Alaeddine Terro avec les notables d'Iqlim el-Kharroub, le leader du PSP Walid Joumblatt a déclaré qu'il ne compte pas commenter la visite de Saad Hariri à Damas, rappelant que les dossiers des assassinats sont désormais entre les mains du Tribunal spécial pour le Liban.
Le député Terro a pris la parole en premier pour rendre un vibrant hommage à la mémoire de Kamal Joumblatt puis il a salué la justesse de vues de son fils Walid, qui place en tête de ses priorités la protection de la montagne et de l'Iqlim al-Kharroub.
Joumblatt a prononcé ensuite un discours dans lequel il a affirmé qu'il y a « un avant et un après » 7 mai 2008. « Après le 7 mai, a-t-il déclaré, nous avons confirmé notre attachement à l'accord de Taëf et à l'esprit de dialogue dégagé à Doha, et c'est sur cette base que la table de dialogue national a repris son rôle ».
Joumblatt a ensuite précisé que les élections législatives ont permis un processus pour la formation du gouvernement d'union nationale dans l'esprit de l'accord de Doha. « Pourquoi la formation de ce gouvernement a pris 70 jours ? Le président Berry et moi-même, nous étions convaincus que la stabilité au Liban dépendait de celle de la région. Et deux pays comptent pour la stabilité de la région, il s'agit de la Syrie et de l'Arabie saoudite. La visite du roi Abdallah à Damas a donné naissance au gouvernement d'union nationale. Avant cette visite, il y avait des tensions confessionnelles et autres à Beyrouth et ailleurs, et après cette visite, le climat est devenu plus sain et le gouvernement d'union nationale a pu voir le jour », a-t-il déclaré.
Au sujet de la visite de Saad Hariri à Damas, Joumblatt a affirmé qu'il ne souhaitait pas faire de commentaires, ajoutant : « Saad Hariri a été clair, moi aussi. Les dossiers des assassinats depuis la tentative contre Marwan Hamadé, jusqu'à celui de Rafic Hariri, en passant par tous les autres, sont entre les mains du TSL. Au début, nous avions lancé des accusations politiques, mais nous avons en définitive accepté de nous en remettre au TSL et nous attendons son jugement, en souhaitant toutefois que le jugement du TSL ne fasse pas partie du jeu des nations comme ce fut le cas avec les « révélations » de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel »...
Le chef du PSP a encore rappelé qu'il existe des dossiers en suspens, dont celui des armes. Il a toutefois ajouté que nous évoluons dans un cercle vicieux : « Les responsables politiques et sécuritaires du pays se rendent dans les capitales occidentales pour réclamer des armes en mesure de permettre à l'armée libanaise d'affronter les violations aériennes israéliennes et on leur répond : si nous vous donnons des armes de défense antiaérienne, vous constituerez un danger pour Israël... ». Joumblatt a expliqué que le Liban reçoit des armes qui ne lui permettent pas d'être efficace dans la protection de sa frontière. « Ceux qui affirment appuyer l'État et l'armée libanaise ne font rien pour leur donner une force minimale crédible et il faudra attendre un nouveau contexte régional qui permettra à la force du Hezbollah d'intégrer sous une forme ou une autre l'armée », a-t-il déclaré.
Joumblatt a aussi évoqué les autres dossiers en suspens entre le Liban et la Syrie, notamment le tracé des frontières et les armes palestiniennes, insistant sur la nécessité d'accorder des droits humains aux réfugiés palestiniens. « Est-il préférable de laisser les réfugiés démunis de tout et livrés à toutes les tentations extrémistes, comme ce fut le cas à Nahr el-Bared, ou de leur accorder quelques droits civils qui leur permettraient de sortir de la misère ? » s'est interrogé de leader du PSP.
Joumblatt a souligné le fait que certains feront demain de la surenchère sur la visite de Hariri à Damas, mais il a précisé que le Premier ministre s'est rendu pour construire « et nous devons l'aider dans sa démarche ». Il a rappelé que l'accord de Taëf rejette tout compromis ou accord avec Israël, jusqu'à la création d'un État palestinien « si cela arrive un jour » et la reconnaissance du droit au retour des Palestiniens et l'établissement de relations privilégiées avec la Syrie.
December 21, 2009 - Daily Star - Hariri calls for opening 'new horizons' with Syria
Premier holds ?excellent? talks with Assad in Damascus
BEIRUT: Lebanese Prime Minister Saad Hariri called on Sunday for a renewal of ties with Syria to the benefit of both states at the end of a fence-mending visit to Damascus. “We want to open new horizons between the two countries,” Hariri told a news conference at the Lebanese Embassy in Damascus. He said his three rounds of “excellent” talks with the Syrian leader were frank and based on clarity.
“We tackled all issues positively and I only saw positivity from President Assad side concerning all issues that matter to the Lebanese and the relation between both countries,” Hariri said.
Hariri was speaking at the end of a two-day visit to Syria that marked the end to nearly five years of animosity between Damascus and the March 14 alliance he heads. Hariri arrived in Beirut Sunday night ahead of the Cabinet’s first meeting on Monday after gaining the vote of confidence.
Assad had extended a warm welcome to Hariri upon his arrival in the Syrian capital on Saturday. “There will be serious steps from our side and on the part of President Bashar Assad to translate this cordial and serious relationship into steps on the ground in several fields,” Hariri said, without giving details.
It was Hariri’s first trip to Damascus since the 2005 assassination of his father, ex-Prime Minister Rafik Hariri, a killing that he along with political leaders of the parliamentary majority blamed on Syria.
Regional commentators and several Lebanese political leaders have hailed the visit as an ice-breaker and step toward healing decades of turbulent ties between the two neighbors.
Lebanese analysts say an improvement of ties with Damascus would bridge a political divide in Beirut, easing sectarian tensions and providing Hariri with the necessary clout to push through long-delayed economic and other reforms.
“We want privileged, sincere and honest relations … in the interest of both countries and both peoples,” Hariri said.
“We want to build ties with Syria based on positive points,” he added.
Syria dominated Lebanon for nearly three decades until April 2005 when it pulled out its troops from Lebanon under international and regional pressure, two months after the assassination of Former Premier Rafik Hariri.
The two neighbors established diplomatic ties for the first time last year, with Syria opening an embassy in Beirut, while Lebanon opened its mission in Damascus in March.
Hariri said his unity government, which includes members of the opposition, including Hizbullah, a close ally to Syria, wanted to take measures with Damascus to develop these ties.
Assad is also “very attached to sincere relations based on common understanding” between the two countries and spoke “positively” of problems that still need to be resolved, Hariri said.
“Foremost is a plan to demarcate the porous border between the two neighbors,” he said.
Other than the demarcation of borders, thorny issues between the two countries include the fate of hundreds of Lebanese missing since the 1975-1990 Civil War, and the military presence of
Syrian-backed Palestinian militant groups outside refugee camps in Lebanon.
Hariri added that Saudi Arabia had “played an important role” in paving the way for his visit to Syria.
Rapprochement between Syria and Saudi Arabia earlier this year eased tension in Lebanon and allowed Hariri to form a unity government.
The Lebanese premier stressed that the visit was a continuation to Arab reconciliations which Saudi King Abdullah bin Abdel-Aziz started in order to unite the Arab states’ positions.
But Hariri stressed that he did not discuss with Assad a UN-led inquiry into his father’s murder nor the Special Tribunal for Lebanon that has been set up to try the suspected killers.
“The tribunal is doing its work and this is what everybody wishes,” he said.
Earlier this month, a Syrian court asked 25 prominent Lebanese, including individuals close to Hariri, to appear for questioning after former Lebanese General Security head Jamil al-Sayed filed a lawsuit against those individuals for giving false testimonies to the STL.
Lebanon’s ties with Syria hit rock bottom after Hariri’s “March 14” alliance accused Syria of assassinating Rafik Hariri in February 2005. They also blamed Damascus for attacking and killing other politicians and journalists. Damascus has denied any involvement.
Asked about the influence of the visit on the March 14 alliance, Hariri said he made the trip to Damascus as head of the Lebanese Cabinet rather than the leader of a political party.
“We are keen in the government along with all political parties in Lebanon to build friendly Lebanese-Syria ties,” he said.
Hizbullah chief Sayyed Hassan Nasrallah said late Saturday that the visit helped make the “atmosphere comfortable” between the two countries, his office said in a statement.
Also on Saturday, Syrian presidential adviser Bouthaina Shaaban told reporters: “There is no doubt that the ice has been broken between the two sides.” Shaaban also described the talks as constructive, cordial and transparent.
Commentators and ordinary Syrians, meanwhile, hailed Hariri’s visit to Syria.
Syria’s official Al-Baath newspaper said in a front-page headline on Sunday: “Three positive, honest, friendly hours … break the ice and end the negative phase of the past.”
Samir Musalma, editor-in-chief of the government newspaper Tishrin, agreed.
“The past phase has been painful … but that does not mean we cannot move on,” Musalma told AFP.
December 21, 2009 - Assafir - Response to the STL on the trial of false witnesses
محلّيات
تاريخ العدد 21/12/2009 العدد 11475
رداً على المحكمة الخاصة بلبنان بشأن محاكمة شهود الزور:
تستطيع حفظ صلاحيتها من دون خرق مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية
علي الموسوي
بغضّ النظر عمّا قيل عن زيارة المدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بيلمار إلى لبنان ومحاولة بعضهم ربطها سياسياً، بالتبليغات الصادرة عن قاضي التحقيق الأوّل في دمشق، في الدعوى المقامة من اللواء الركن جميل السيّد ضدّ أشخاص لبنانيين متهمين من قبله بتضليل التحقيق والشهادات الكاذبة والافتراء الجنائي، فإنّه من حقّ اللبنانيين معرفة طرائق صرف الأموال المخصّصة للمحكمة والتي يتحمّل لبنان ما مجموعه 49% من ميزانيتها العامة والتي تقدّر للعام 2010 بـ 55,35 مليون دولار أميركي، وهو رقم كبير.
وقد انطلق كثر من أهل السياسة، في تفسير زيارة بيلمار على أنّها ردّ متعمد على التبليغات القضائية السورية، مع أنّه طوال مدّة هذه الزيارة التي بلغت تسعة أيّام، التقى مسؤولين في الدولة لتهنئتهم بانتخابهم أو تعيينهم، أو بتشكيل الحكومة، كما اجتمع مع عيّنة منتقاة من عائلات الضحايا (أربع عائلات فقط) الذين قضوا في عدد من التفجيرات الإرهابية التي ضربت لبنان بين العامين 2005 و2007، حتّى سأل أحدهم هل هذه الزيارات والتهاني تدخل في صلب التحقيق المستمرّ لكشف الجناة الحقيقيين؟!.
فكّ أسر التبليغات القضائية
ومع أنّه لا يوجد أيّ رابط لا سياسي ولا قانوني، بين تبليغات قاضي تحقيق دمشق إلى سياسيين وقضاة وإعلاميين مقرّبين من رئيس الحكومة سعد الحريري، وزيارة الأخير إلى العاصمة السورية، ولقائه الرئيس بشّار الأسد، فإنّه بات على وزير العدل إبراهيم نجّار والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن يفّكا أسر هذه التبليغات التي وصلتهما بشكل رسمي في 26 تشرين الثاني 2009 لكي تسلك الطرق القانونية المعتادة في مثل هكذا حالة، أيّ أن تنفّذ حرفياً وتبلّغ إلى المعنيين بها، وإلاّ فإنّ حجزها في الأدراج يعتبر افتئاتاً على اتفاقية التعاون القضائي الموقّعة بين لبنان وسوريا.
وكما أشارت «السفير» في عددها الصادر في 12 كانون الأوّل 2009، فإنّه ليس لوزارة العدل أن تتخذ موقفاً من هذه التبليغات (عادت الوكالة «المركزية» وأخذت مقالة «السفير» ونشرتها بحذافيرها من جديد في 17 كانون الأوّل 2009، من دون أن تشير إلى مصدرها)، لأنّ القاضي السوري لا يطلب من القضاء اللبناني اتخاذ أيّ إجراء قضائي بحقّ الأشخاص المطلوب تبليغهم، بعكس ما صوّر الأمر خطأ باستعمال عبارة استنابات، فما هو مطلوب، يقتصر على القيام بتبليغ المدعى عليهم، بموعد جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الأوّل في دمشق، بواسطة الجهاز اللبناني المختص وهو أحد اثنين، إمّا المساعدون القضائيون (المباشرون)، وإمّا الشرطة، وتحديداً قسم المباحث الجنائية المركزية العامل بإمرة النائب العام التمييزي.
وليس مرور المعاملة عبر وزارة العدل، سوى إجراء إداري تسلسلي بحت، لأنّه لا يحقّ للقضاء السوري أن يخاطب مباشرة الشرطة اللبنانية أو المساعدين القضائيين اللبنانيين، وإذا ما أعطت وزارة العدل رأياً آخر، فإنّه بالتأكيد سوف يكون موقفاً سياسياً يناقش بعد الإطلاع على مضمونه وحيثياته، مع التذكير بأنّ التبليغات القضائية السورية لا تحتاج لا من قريب ولا من بعيد، إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حتّى ينتظر الوزير نجّار رأيها غير الملزم مهما كان مضمونه.
وفي هذا الإطار يقول خبير في القانون الدولي إنّ المعاملة مرّت بالأساس بوزارة الخارجية ولم تطلب هذه الوزارة استشارة هيئة التشريع والاستشارات، ولو كان الأمر يعوز هذه الاستشارة لفعلت هذه الوزارة من دون أدنى تردّد، ولكنّ الوزير نجّار ، ومن موقف سياسي مسبق، قرّر انتظار رأي هذه الهيئة.
المحكمة وملاحقة شهود الزور
وكان بمقدور المحكمة الخاصة بلبنان أن تعتبر نفسها صاحبة اختصاص لمحاكمة شهود الزور الذين تدفّقوا على التحقيق بغزارة في عهد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس، والذين هبطوا على المحقّقين العدليين اللبنانيين القاضيين إلياس عيد وصقر صقر، وأقلّه بعد الصحوة التي قامت بها بتعديل المادة 152 من نظامها حيث حصرت مسؤوليتها بمحاكمة من يدلي بالإفادة الكاذبة أمامها فقط، مع أنّ الملفّ واحد والقضية واحدة والعمل استمرارية مهما كان الأشخاص الذين يشرفون عليه.
ولو أنّ المحكمة فعلت وأكّدت اختصاصها، لاختصرت الطريق على اللواء الركن جميل السيّد الذي اضطرّ إلى اللجوء إلى القضاء السوري بسبب الخطأ الفادح للقضاء اللبناني بالتنازل عن صلاحياته في قضيّة مقدّمة من مواطن لبناني، وضدّ مواطنين لبنانيين (معظم المدعى عليهم)، وقاموا على الأراضي اللبنانية بالأفعال المشكو منها، أيّ تجنيد شهود الزور والتسبّب باعتقاله تعسفياً على مدى ثلاث سنوات وتسعة أشهر، نتيجة اتهامه بمسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقد ارتكبت المحكمة الخاصة بلبنان في ردّها المنشور في «السفير» في 2 كانون الأوّل 2009، خطأ قانونياً في توضيحها وتبريرها أسباب نأيها بنفسها عن محاكمة شهود الزور خلال فترة لجنة التحقيق الدولية.
قالت المحكمة في بيانها، إنّها «لا تقاضي الأشخاص الذين قدّموا معلومات مزوّرة خلال التحقيق نظراً لمبدأ الشرعية الذي يقول إنّه لا يجوز تطبيق قانون جنائي لأفعال ارتكبت قبل إقرار القانون. إنه حقّ راسخ في قانون حقوق الإنسان الدولي (nullum crimen sine lege)».
إنّ هذا التعليل غير مقنع وفقاً للقواعد القانونية، وقد برّرت المحكمة فيه، عدم صلاحيتها باستحالة إعطاء مفعول رجعي لنظامها، فاعتبرت أنّه في حال حفظت المحكمة صلاحيتها لمحاكمة شهود الزور الذين أدلوا بإفاداتهم قبل بدئها لأعمالها يوم الأحد في الأوّل من شهر آذار 2009، تكون قد أعطت مفعولاً رجعياً للقانون الجزائي الذي لم تحدّد هويّته!!!.
ويقول أحد القانونيين اللبنانيين المتمرّسين في العمل الحقوقي، إنّ قاعدة عدم رجعية القوانين الجزائية التي أشارت إليها المحكمة هي قاعدة صحيحة، إذ أنّ المبدأ هو عدم المعاقبة على فعل لم يكن موضع تجريم بتاريخ ارتكابه، لكنّ المحكمة أساءت تطبيق هذه القاعدة، لأنّ حفظ صلاحيتها بمحاكمة شهود الزور الذين أدلوا بأفعالهم الجرمية، لا يؤدّي إلى إعطاء أيّ مفعول رجعي للقانون الجزائي، وذلك لسببين:
السبب الأوّل: هو أنّ قانون حفظ الصلاحية لا يتعلّق بالجرم بحدّ ذاته، بل هو قانون تنظيم قضائي، وقوانين أصول المحاكمات والصلاحية القضائية لها مفعول آني وتطبّق فوراً حتّى على الجرائم المرتكبة قبل صدور القوانين التنظيمية.
والمثال على ذلك هو أنّه عند وقوع جريمة 14 شباط 2005، كانت الصلاحية للقضاء اللبناني، لأنّه القضاء الذي وقعت الجريمة على أراضيه وضمن صلاحيته الإقليمية، وعندما أنشأ مجلس الأمن الدولي، المحكمة الخاصة بلبنان وطلب من لبنان التنازل عن صلاحيته القضائية ونقل الصلاحية إلى المحكمة الخاصة بلبنان، نُفّذ القرار من دون أن يعتبر ماساً بمبدأ عدم رجعية القانون الجزائي، لأنّ هذا القرار هو من قرارات تنظيم الصلاحية القضائية الذي يطبّق فوراً على الجرائم الواقعة قبل صدورها، وهذا يعني أنّ ما يطبّق على جريمة اغتيال الحريري يطبّق على شهود الزور.
والسبب الثاني هو أنّ جرائم الافتراء الجنائي وشهادة الزور معاقب عليها في القانون اللبناني الذي تطبّقه المحكمة الخاصة بلبنان، وعندما ارتكبت جرائم شهادات الزور والافتراء الجنائي، كان القانون اللبناني ينصّ على تجريمهم، ولو حفظت المحكمة صلاحيتها، فإنّها لا تكون قد أعطت لقانون العقوبات أيّ مفعول رجعي، لأنّه كان ساري المفعول بتاريخ الإدلاء بشهادات الزور.
وبالتالي، تستطيع المحكمة الخاصة بلبنان في أيّ وقت، حفظ صلاحيتها لمحاكمة شهود الزور، دون أن تكون قد خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية.
إشارة أخيرة، إلى أنّ من صاغ بيان المحكمة الخاصة بلبنان هو بالتأكيد قاض لبناني، ويستدلّ على ذلك من الصياغة وأسلوب النقاش القانوني، والموجود في متن أحكام كثيرة صادرة عنه خلال وظيفته في المحاكم اللبنانية.
December 21, 2009 - Annahar - Sayyed
الأربعاء 23 كانون الأول 2009 - السنة 77 - العدد 23911
مناطق
ردّ لجميل السيد حول قضية الاستنابات
جاءنا من المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد البيان الآتي:
"نشرت صحيفتكم الكريمة أخيراً مقالتين للصحافية السيدة روزانا بومنصف حول موضوع الاستنابات القضائية السورية في دعوى اللواء الركن جميل السيد لدى قاضي التحقيق الأول في دمشق ضد شهود الزور السوريين وشركائهم من لبنانيين وعرب وأجانب. ولما كانت المقالات المذكورة قد تضمنت بعض التحليلات والاستنتاجات التي تستوجب التوضيح، فإن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد يرجو من صحيفتكم الكريمة نشر التوضيحات التالية عملاً بحق الرد القانوني، شاكرين لكم حسن التجاوب في نشره كاملاً:
أولاً: بالنسبة الى ظروف تقديم الدعوى في دمشق، فانه من الثابت اعلامياً لدى الجميع بأن اللواء الركن جميل السيد لم يقدم دعواه في دمشق الا بعدما تنصل القضاء اللبناني ثم المحكمة الدولية من صلاحيتهما في ملاحقة شهود الزور في ملف الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك على رغم المناشدات العلنية المتكررة التي وجهها اللواء السيد في مؤتمراته الصحافية على مدى ستة أشهر منذ تحريره في 29/4/2009 ولكن دون جدوى، مما اقتضى التحرك في اتجاه القضاء السوري الذي تسمح المادة 20 من قانونه الجزائي بملاحقة المواطنين السوريين في حال ارتكابهم جرائم خارج سوريا، وفي حال كان لهؤلاء شركاء من جنسيات اخرى، فانهم يلاحقون كشركاء كما هي الحال في كل قوانين العالم ولبنان.
ثانياً: بالنسبة الى توقيت الدعوى فانه جرى تقديمها في دمشق في تاريخ 15/10/2009 وذلك قبل ان يكون هنالك زيارة للعاهل السعودي الملك عبدالله لسوريا، وقبل ان يتم التوافق حول حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، حيث كان البلد لا يزال في عز الازمة الحكومية، ولم يكن هنالك بعد أي حديث عن زيارة مرتقبة للرئيس سعد الحريري لدمشق او للمدعي العام الدولي دانيال بلمار لبيروت...
ثالثاً: أما بالنسبة الى توقيت الاستنابات القضائية، وهي عبارة عن مذكرات دعوة شخصية للمدعى عليهم للحضور امام قاضي تحقيق دمشق لاستجوابهم، وهي ليست حالياً مذكرات توقيف، فانها قد وقعت من قاضي التحقيق في تاريخ 23/11/2009 وأحيلت مباشرة على مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، حيث استلمها واطلع عليها في تاريخ 26/ 11/ 2009، بعد مرور شهر ونصف من تقديم الدعوى، كما قام القاضي ميرزا باطلاع السلطات السياسية المعنية عليها. وايضاً في هذا التاريخ لم يكن هنالك أي حديث او تداول عن زيارة الرئيس الحريري او القاضي بلمار لكل من دمشق وبيروت.
رابعاً: منذ استلامها في 26/11/2009، "نامت" المذكرات السورية في ادراج مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لمدة عشرة ايام حتى تاريخ 6/12/2009، وهي الفترة التي تشكلت خلالها حكومة الرئيس سعد الحريري، وجرى خلالها أيضاً اعداد البيان الوزاري واقراره في مجلس الوزراء، في حين ان الاعلام اللبناني كله كان غافلاً عن وصول تلك المذكرات السورية، وبحيث ان اياً من السلطات السياسية والقضائية التي اطلعت عليها لم تظهر تجاه تلك المذكرات اي احتجاج او اعتراض.
خامساً: نتيجة لمرور عشرة ايام على اخفاء المذكرات السورية والتكتم عنها لدى القاضي ميرزا، فقد بادر اللواء السيد الى الاعلان عنها يوم الاحد في 6/12/2009 كي لا تتزامن لاحقاً مع زيارة الرئيس سعد الحريري المرتقبة لدمشق او مع عودته منها، نتيجة التأخير الذي تعمده القاضي ميرزا، والذي ما ان سمع هذا الاعلان حتى بادر في اليوم نفسه الى نفي استلامه تلك المذكرات او إطلاعه عليها في حين انها كانت لديه منذ اكثر من عشرة أيام.
سادساً: أثار نفي القاضي ميرزا ومراجع سياسية اخرى جواً من البلبلة في تاريخ 6 و7/12/2009، الى ان جاءت نسخة عن تلك الاستنابات عبر وزارة الخارجية بالطرق الديبلوماسية، وبدأت عندها مختلف التحليلات والاسنتاجات التي تعترض على توقيتها وتربطها اما بزيارة الرئيس الحريري لدمشق او بزيارة القاضي بلمار لبيروت، في حين ان تلك الاستنابات كانت موجودة لدى القاضي ميرزا منذ 26/11/2009، اي قبل عيد الاضحى وقبل حصول الحكومة على ثقة المجلس النيابي، وقبل اي حديث عن تلك الزيارات المنوّه عنها اعلاه.
سابعاً: ان الوقائع اعلاه تثبت، من دون ادنى شك، بأن ورود الاستنابات القضائية السورية، اي مذكرات الدعوة للاستجواب، لم تكن لا من أجل الضغط على زيارة الرئيس الحريري ولا من أجل المقايضة من القاضي بلمار والمحكمة الدولية، وبالتالي، ومهما جرى الالحاح على التحليل والاستنتاج بأنها مرتبطة بدعوى سياسية وليس شخصية، فأن اقصر طريق لإثبات بطلان تلك التحليلات والاستناجات، انه بامكان اللواء السيد وحده، اليوم وقبل الغد، ان يتنازل عن دعواه فوراً بمجرد اعتراف المعنيين بمسؤولياتهم وبالحقوق المعنوية والشخصية التي اضرّوا بها من خلال شهود الزور والتسبب باعتقاله السياسي والتعسفي. فالدعوى المذكورة لم تطلبها دمشق بل رميت على دمشق، بفعل اقفال ابواب المراجعة القضائية اللبنانية والدولية امام اللواء السيد، ويكفي مثلاً ان تسترجع المحكمة الدولية صلاحيتها في محاسبة شهود الزور حتى ينقل اللواء السيد الدعوى اليها في اقل من اربع وعشرين ساعة.
ثامناً: أما القول بأن الاستنابات وتوقيتها قد اربكت حلفاء سوريا وان تبريراتهم كانت ركيكة وغير مقنعة، فذلك بحد ذاته خير دليل بأن الدعوى كانت شخصية وغير سياسية، وبالتالي فقد فوجئ حلفاء دمشق بها كما فوجئ غيرهم، حتى ان بعضهم تبرع للوساطة بخصوصها في حين ان البعض الآخر انتقدها.
تاسعاً: اما من حيث الطعن بقانونية الدعوى والاستنابات بحسب ما ورد في المقالات المذكورة، فان الادعاء في سوريا على شهود زور سوريين وشركاء لبنانيين هو أمر قانوني تماماً، كادعاء مواطن سوري في لبنان على شهود زور لبنانيين وشركاء سوريين لهم في سوريا. وأما التذرع بوقوع جريمة شهادة الزور على الاراضي اللبنانية، وبالتالي حصرية صلاحية القضاء اللبناني فيها، فان جريمة شهود الزور حصل قسم منها على الاراضي اللبنانية وقسم آخر في سوريا وقسم ثالث في السعودية وقسم رابع في اسبانيا وقسم خامس في فرنسا...
وبالتالي فيحق للواء السيد قانوناً أن يدّعي عليهم في اي من الامكنة الواردة اعلاه، وهو ما يجري تحضيره حالياً، بدليل مثلاً ان ديتليف ميليس والسفير السابق جوني عبده قد ارتكبا فعلتهما ضد اللواء السيد في لبنان، في حين وافق القضاء الفرنسي على ملاحقتهما في فرنسا. وهذه أخيراً وزيرة خارجية اسرائيل، ارتكبت جريمتها في غزة وتتم ملاحقتها في بريطانيا. وهذا ايضاً مدعي عام برلين تتم ملاحقته في فرنسا في حين لم يثر ذلك اعتراضات المانية.
عاشراً: اما بالنسبة الى قانونية الاستنابات، التي اعود وأكرر انها مذكرات دعوة للاستجواب في دمشق وليست حتى الآن مذكرات توقيف، وبالتالي يحق لاصحابها الدخول والخروج من سوريا حالياً دون اعتراض، فان اتفاق التعاون القضائي اللبناني السوري واضح تماماً لجهة ان طريقة التبليغ اما ان تتم مباشرة الى مدعي عام لبنان او بالطرق الديبلوماسية. واما بالنسبة الى الادعاءات بالحصانات المحلية، فان الحصانة في بلد ما هي قرار سيادي في البلد نفسه ولا تمتد الى بلدان اخرى، حيث الحصانة العالمية الوحيدة المعترف بها بين الدول هي الحصانة الديبلوماسية وهي لا تنطبق على اي من الاشخاص المستدعين الى دمشق للاستجواب.
فحصانة النائب او الوزير او القاضي او الضابط او غيره في سوريا او لبنان او فرنسا او الصين هي حصانة محصورة في بلده، ولا تقوم عند ارتكابه جريمة خارج بلاده او جريمة تحاسبه عليها القوانين في بلاد اخرى، تماماً كعدم وجود حصانة لوزيرة خارجية اسرائيل تسيبي ليفني في بريطانيا مؤخراً حتى ولو كانت عضواً في المجلس النيابي الاسرائيلي ورئيسة لكتلة نيابية.
احد عشر: ومع الشكر سلفاً على نشر هذا الرد كاملاً توخياً للوضوح والدقة حيال الرأي العام، فان السؤال الذي يطرح نفسه ازاء كل تلك التحليلات والاستنتاجات المغلوطة، هو: هل كان مطلوباً من سوريا ان ترفض دعوى اللواء السيد لديها، وان تنضم بالتالي الى حماية شهود الزور السوريين وشركائهم، كما فعل القضاء اللبناني والمحكمة الدولية، حتى تثبت سوريا لبعض اللبنانيين ان قضاءها غير مسيس؟ نعم ان رفض سوريا لدعوى اللواء السيد كان سيكون تسييساً بامتياز، اما قبولها على نحو ما ذكرت اعلاه، فهو اقرار من القضاء السوري بوجود حق شخصي للواء السيد في هذه القضية، ويعود اليه وحده حق التنازل عنه او التصرف به. واذا كان القضاء اللبناني والمحكمة الدولية قد دفنوا رؤوسهم في الرمال عن شهود الزور الذين اقرت المحكمة الدولية بوجودهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فربما ان القدر يريد ان يتم إنصاف الرئيس الشهيد نفسه على أيدي الذين اتُّهموا زوراً باغتياله، ومنهم نحن، وبالطبع سوريا".
.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009
December 18, 2009 - Naharnet - International law expert about the syrian warrant
خبير في القانون الدولي:القضاء السوري أرسل تبليغات وليس استنابات ويحق لوزارة العدل رفضها
أكد خبير في القانون الدولي أن "ما أرسله القضاء السوري ليس أبدا استنابة بالمفهوم القضائي وإنما مجرد تبليغ نظرا "الى أن قاضي التحقيق السوري لم يوكل أي مرجع قضائي لبناني بالقيام عنه ولمصلحته بالاستدعاء والتحقيق وهو ما ينطبق على توصيف الاستنابة"، مؤكدا حق وزارة العدل السيادي برفض التبليغ.
وتابع في حديث لـ"المركزية" الخميس: "ما حصل هو معاملة تبليغ إذا أن القاضي السوري طلب الى مواطنين لبنانيين بموجب التبليغ الحضور الى دائرة تحقيق دمشق وليس استنابة وبما أنه لا يحق للقضاء السوري تكليف الشرطة السورية بهذا الموضوع ولا مخاطبة المباشر اللبناني مباشرة فقد أرسل التبليغ بواسطة وزارة الخارجية حتى تكلف هي المباشر أو الشرطة إجراءه".
وعن الموقف المرتقب لوزارة العدل أو هيئة الاستشارات في هذا الإطار، أوضح أن "هذا الأمر غير مبرر فوزارة الخارجية حولت الأوراق من دون أي تدبير، وعلى وزارة العدل أن تحولها الى الأشخاص المعنيين وهذا لا يعني أنها أخذت موقفا أو طرفا أما في حال الاستنابة فالموضوع يأخذ منحى مغايرا".
واعتبر "أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه بسبب دقة الأوضاع السياسية بين لبنان وسوريا. فهناك فئة نظرت الى الأمر على أنه استهداف سياسي وأخذت مواقف سياسية معارضة".
وأشار الى "أن سوريا لا تملك صلاحية حصرية في هذه الدعوى فالمحاكم الفرنسية صالحة إذ إن بعض المدعى عليهم يحملون الجنسية الفرنسية كما أن المحاكم الاسبانية صالحة أيضا إذ إن أحد الشهود أعطى أول إفادة له في أسبانيا والمحاكم السويدية كذلك لأن شاهدا معينا قدم إفادته في السويد ولو إن دعوى السيد أقيمت في إحدى هذه الدول لكان لبنان سيتبلغ بالطريقة نفسها".
ورأى أن "قرار وزارة العدل يجب أن يعطي المعاملة وصفها الصحيح وسيوضح أنها ليست استنابة"، لافتا الى "القرار لن يكون موحدا بالنسبة الى جميع المطلوب إبلاغهم نظرا لوضع كل شخص".
December 18, 2009 - Naharnet - STL and Interpol
المحكمة الدولية والانتربول يوقّعان اتفاق تعاون يحل محل الاتفاق المؤقت
قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإبرام اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول".
وذكر بيان صادر عن مكتب المحكمة في بيروت أنه : "في 16 كانون الأول 2009، زار الأمين العام للأنتربول، السيد رونالد نوبل، والمدير المساعد لقسم الأمن الداخلي والإرهاب في المنظمة، السيد لوران موسكاتلّو، المحكمة الخاصة بلبنان حيث التقيا برئيسها، القاضي أنطونيو كاسيزي، ونائبه، القاضي رالف رياشي، وقاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسن، لمناقشة مسائل متعلقة بالتعاون بين المؤسستين".
وأضاف البيان أنه "وقّع على اتفاق التعاون الرئيس كاسيزي نيابةً عن المحكمة والأمين العام، السيد رونالد نوبل، نيابةً عن الأنتربول".
وأشار الى أن الاتفاق دخل حيز النفاذ في 17كانون الأول 2009.
ويهدف هذا الاتفاق بحسب البيان إلى إقامة إطار للتعاون بين المحكمة والأنتربول من أجل التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. كما يتيح هذا الاتفاق للمحكمة إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات وأنظمة المعلومات الخاصة بالأنتربول.
وسيكون السيد موسكاتلّو بمثابة نقطة الاتصال بين الأنتربول والمحكمة.
ويُعتبر هذا الاتفاق أكثر شمولية وهو يحل محلّ اتفاق التعاون المؤقت الذي دخل حيز النفاذ في 24 آب 2009.
الى ذلك، أعلنت المسؤولة عن مكتب التواصل الداخلي الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة في لبنان وجد رمضان عن بدء أعمال المكتب رسمياً في بيروت خلال لقائها مع الصحافيين في لبنان.
وقالت إن هذا المكتب سيكون صلة وصل بين بيروت ومقر المحكمة في هولندا.
وإذ حددّت اهداف عمل المكتب، أوضحت رمضان ان مكتب التواصل في بيروت ليس مخولاً إعطاء أية معلومة تتعلق بالتحقيق لكنّ عمله فقط هو التفاعل المباشر مع الإعلاميين او أي مهتم بعمل المحكمة الدولية.
وأضافت أنّ :"موازنة المحكمة للعام 2010 أقرّت في 9 كانون الأول الماضي وقد بلغت 55.35 مليون دولار يدفع لبنان 49% منها فيما تتكفل الدول المانحة بالباقي" .
وأكدت رمضان أن لا توقيت بعد لبدء المحاكمات، مشيرة إلى أنّ المحكمة لا تزال في مرحلة التحقيق، ولافتة إلى أن الصمت سيبقى مطبقاً إلى أن يصدر القرار الظني وعندها يصبح كل شيء علنياً.
December 18, 2009 - L'Orient le jour - Le TSL annonce l’ouverture d’un bureau de communication à Beyrouth
Le Tribunal spécial pour le Liban a annoncé hier l'ouverture officielle d'un bureau de communication à Beyrouth, chargé de coordonner le flux d'informations entre La Haye et le Liban. C'est la directrice de ce bureau, Wajd Ramadan, qui a présenté, lors d'une conférence de presse, les activités de ce bureau, rendu nécessaire, notamment, par la distance qui sépare les deux pays et le besoin d'assurer le lien entre le TSL, d'une part, et les journalistes, les experts juridiques, la société civile et les étudiants, d'autre part.
En plus de son rôle consistant à communiquer les informations relatives au fonctionnement du TSL, le bureau, qui a débuté sa mission en octobre dernier, est également chargé de « faire entendre la voix des Libanais auprès du TSL et de lui transmettre les messages émanant des ONG concernées par la question des droits de l'homme, des magistrats libanais et de la société en général », a expliqué Mme Ramadan, avant de préciser que le bureau n'a aucune prérogative relative à l'enquête elle-même, qui dépend directement du bureau du procureur, Daniel Bellemare.
En plus du bureau de communication du procureur et de son porte-parole, Radhia Achouri, le TSL dispose d'« un porte-parole officiel, qui est également celui du bureau du greffier, des chambres et du bureau de la défense ». Ce dernier sera bientôt nommé pour remplacer l'ancienne porte-parole, Suzan Khan, qui a démissionné.
Le bureau de Beyrouth a également pour objectif d'expliquer les rouages du tribunal et de fournir toutes les informations et renseignements qui intéressent le public libanais, notamment les informations portant sur les règles de procédure en vigueur qui seront simplifiées pour le public, a encore précisé Mme Ramadan. En d'autres termes, ce bureau servira « de pont entre La Haye et Beyrouth ».
« Notre porte est ouverte à tous les Libanais », a ajouté la responsable, précisant que l'équipe en charge à Beyrouth assurera toute la documentation disponible, ainsi que les enregistrements en audio et en vidéo des audiences, à l'adresse de tous les journalistes qui n'ont pas l'opportunité de faire le voyage jusqu'en Hollande. L'équipe de Beyrouth est également disposée à clarifier « la teneur de certains communiqués émanant du TSL » et à répondre aux questions qui lui sont soumises.
Affirmant que les audiences, une fois qu'elles débuteront, seront ouvertes au public en « toute neutralité et transparence », la directrice du bureau a cependant précisé que certaines audiences pourraient garder un cachet confidentiel, notamment dans le cas où il serait nécessaire de préserver l'identité des témoins.
Mme Ramadan a par ailleurs précisé qu'un programme de formation pour les étudiants est assuré au TSL en parallèle, intéressant les universitaires qui se spécialisent dans ce domaine. Ces derniers peuvent postuler pour une formation de trois mois renouvelables.
Interrogée sur le budget annuel du TSL voté le 9 décembre dernier par le greffier, David Tolbert, elle a précisé que le montant s'élève à 55,35 millions de dollars pour l'année 2010, la contribution du Liban étant de l'ordre de 40 % du montant total.
À la question de savoir si le bureau de Beyrouth peut accueillir des témoins potentiels, elle a précisé que « la porte est ouverte à tous les Libanais », rappelant cependant que la protection des témoins « relève du greffier ».
Mme Ramadan s'est abstenue de répondre à toutes les questions relatives à la progression de l'enquête, à la date de publication de l'acte d'accusation et au début des audiences.
À la question de savoir « jusqu'à quand le mutisme continuera de prévaloir », elle a répondu : « Jusqu'à la parution de l'acte d'accusation. »
Évoquant, en réponse à une question, les modalités de recrutement des avocats de la défense, elle a affirmé que le bureau de défense a pour tâche d'aider les juristes intéressés, précisant que 11 avocats sur 120 candidats ont déjà été sélectionnés pour cette tâche. Priée, enfin, de commenter l'affaire des commissions rogatoires délivrées par la justice syrienne et visant des personnalités libanaises, elle a répondu que le TSL « n'a rien à voir avec la justice d'un pays tiers ».
Je. J.
December 18, 2009 - Daily Star - STL signs pact with INTERPOL to aid in investigation
By Patrick Galey
BEIRUT: The UN Special Tribunal for Lebanon (STL) has signed an agreement with the International Criminal Police Organization (INTERPOL) to aid the former’s investigations, it was announced on Thursday.
INTERPOL Secretary General Ronald Noble met with STL President Antonio Cassese and a number of tribunal officials at The Hague Wednesday, drafting “a framework for cooperation … for investigations and proceedings in relation to the crimes within the jurisdiction of the STL.”
The announcement coincided with an introductory briefing from the STL’s Outreach Office in Beirut on Thursday.
The public relations initiative was designed to increase public awareness on the tribunal, according to Wajed Ramadan, STL outreach officer.
“We would like to facilitate the comprehension of the Lebanese about what is going on in the STL,” Ramadan told The Daily Star. “We need to stimulate the interest of the Lebanese and for them not to feel that the STL is something that is imposed [from outside].”
“If public awareness was raised on the STL, then the Lebanese “would fear it less,” Ramadan said.
The STL was set up to try the perpetrators of the assassination of former Premier Rafik Hariri, as well as a number of political killings, and has been plagued by accusations of politicization since its inception in March this year.
Ramadan said the ability of Lebanese civilians to communicate directly with the outreach office would go some way toward re-establishing the tribunal’s public credibility.
“The first perception is that the STL is politicized and we have to work on this,” she said. “[There] is mistrust because of the circumstances of the creation of the STL [provoked] misinformation and we have to work in order to clarify this.”
Hariri was killed along with 22 others by a massive car bomb in Ain al-Mreisseh, Beirut on February 14, 2005, and blame for the assassination has been laid by many at Syria’s door.
Damascus has repeatedly denied involvement in the incident, which prompted the withdrawal of Syrian troops from Lebanon after 29 years.
Ramadan said misinformation risked harming the public’s perception of the STL and erroneous reports often emanated from experts who didn’t fully understand the tribunal.
“You have some experts or professors at universities who are not all aware of the real procedures; for example, there are people who say the STL is a subsidiary of the Security Council. This is not true,” said the outreach officer.
But Ramadan acknowledged that a greater effort was required from STL members to ensure that the right information reached Lebanese media.
“We have to be more accurate when we disseminate information,” she said. “It is preferable that we engage in dialogue with the Lebanese population rather than just responding to what is said.”
Thursday’s briefing formed part of a wider charm offensive from The Hague, with Chief Prosecutor Daniel Bellemare last week visiting the families of victims killed in assassination attacks. He said the tribunal was “making progress.”
Ramadan denied that the tribunal’s 2010 budget had been cut from May estimates. Former tribunal registrar Robin Vincent had calculated the STL would require $65 million for the next 12 months, but the 2010 budget was approved by registrar David Tolbert on 9 December as $55.35 million.
“[Vincent’s figures] were still estimations [for the STL’s 2010 budget],” said Ramadan. “We now have precise numbers of the budget … and it might increase next year. But it is not a cut of the budget.”
The STL’s agreement with INTERPOL should improve its ability to extract information from nations whose citizens may be of interest to investigators, an issue outlined as vital to proceedings in Cassese’s recent progress report.
Ramadan said she was unable to comment on aspects of the investigation but confirmed that negotiations with countries “are in progress.”
December 18, 2009 - Assafir - Outreach office of the STL
سياسة
تاريخ العدد 18/12/2009 العدد 11474
55 مليون دولار موازنة 2010 موزعة مناصفة بين الدولة اللبنانية والمانحين
انطلاق «مكتب التواصل» مع المحكمة الدولية: لا موعد للمحاكمات
جعفر العطار
في 13 كانون الأول من العام 2005، طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة إنشاء محكمة ذات طابع دولي، بغية محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت، وأودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.
وعملاً بقرار مجلس الأمن (1664) الذي صدر عام 2006، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان. وإثر صدور القرار 1757 عام 2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالقرار أيضاً، حيز النفاذ بتاريخ 10 حزيران 2007.
باشرت المحكمة أعمالها في الأول من آذار من هذا العام. لكنها بقيت محل جدل تمحور في الآونة الأخيرة التي سبقت تشكيل الحكومة حول تاريخ صدور القرار الاتهامي وبدء المحاكمات، وما إلى ذلك من تكهنات متفاوتة.
وعليه، ولتعزيز التواصل بين لبنان وهولندا، حيث مقر المحكمة في لاهاي، أعلنت وجد رمضان، المسؤولة عن مكتب التواصل التابع للمحكمة الخاصة بلبنان، أنه «اليوم (أمس) بدأت أعمال المكتب رسمياً».
وشرحت رمضان، في لقاء إعلامي، أمس، في «متروبوليتان» ـ سن الفيل، الأهداف التي يبتغي «مكتب التواصل» تحقيقها، وأولها إيصال صوت اللبنانيين للعاملين بالمحكمة الخاصة بلبنان من جهة، وأن «نشرح للمجتمع رسالة المحكمة، الأمر الذي سيجعلنا، في الأيام القادمة، نعقد لقاءات مع منظمات أهلية، وطلاب الجامعات».
وأشارت رمضان إلى أن المكتب سيكون مسؤولاً عن إبراز دور المحكمة وتعزيز سمعتها في لبنان، وسينشر المواد الإعلامية كالرسائل الإخبارية، والنشرات والإعلان عن النشاطات والمدونات الإلكترونية والملفات الصوتية القابلة للتحميل.
كما سيكون من مهام مكتب التواصل أن يعرف بعمل المحكمة وإثارة الاهتمام به، وسيؤدي دور صلة الوصل بين مكتب المحكمة في هولندا والجمهور العام في لبنان، وسيزود المستخدمين بالمعلومات على مختلف الأصعدة، ولا سيما كتيبات إعلامية عامة ونسخ عن وثائق قانونية وتسجيلات سمعية ـ مرئية.
بالإضافة الى «توضيح نطاق مهام المحكمة وحدودها، تعزيز سمعة قسم العلاقات العامة والتواصل كمصدر معلومات محايد وشفاف ودقيق حول المحكمة» كما قالت رمضان.
أسئلة عن «اللون الأحمر»
بعد حديثها، انتقلت رمضان الى اطلاع الاعلاميين على الموقع الالكتروني الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان. فشرحت كيفية الاستفادة من المعلومات المطلوبة على كافة الصعد: الدوائر، الادعاء، مكتب الدفاع، قلم المحكمة.
وطلبت رمضان من الإعلاميين الذين يودون المشاركة في تغطية أحداث المحكمة، أن يدخلوا الى الرابط المحدد في الصفحة الأولى وأن يدونوا الاستمارة المطلوبة. وبموازاة ذلك، لفتت رمضان الى أنهم يستقبلون المحامين الذين يودون التدرب عندهم.
لكن، في أسفل الصفحة الأولى من الموقع، يوجد رابط يحمل عنوان «ابلاغ معلومات». الرابط مصبوغ باللون الأحمر، ولم تشر رمضان إليه. عند الدخول الى هذه الصفحة، يظهر في أعلى الصفحة ما يلي: «هذه صفحة مشفرة تابعة لقسم التحقيقات في مكتب المدعي العام. جميع المعلومات التي تقدم من خلال هذه الصفحة تصلنا عبر قناة اتصال مشفرة مما يبقي على هوية مقدم المعلومات سرية. لن يتم الاتصال بمقدم المعلومات إلا إذا اختار «نعم «أدناه».
وهو الأمر الذي يوفر على الشاهد، أو من يود الابلاغ، مشقة الذهاب الى أي مكتب، في حين يستدعي تساؤلات عدة: كيف سيتأكد مكتب المدعي العام من صحة المعلومات, و ما هي المعايير المعتمدة؟ ماذا لو أراد أحد، التسلية أو التحريض؟ خصوصاً ان «المغريات» فائضة، اذ يتعهد الموقع بعدم الكشف عن هوية المرسل مهما كانت الأسباب. لماذا هذه التسهيلات «الالكترو ـ قضائية» ؟ مع الاشارة، الى أن أحد الزملاء سأل رمضان ان كان مكتب التواصل في صدد استقبال الشهود، فأجابته: «نعم»، من دون الإشارة الى هذا الرابط على الموقع.
في أسفل الصفحة، يقول القيمون على الموقع إنه «سيتم اتصالنا بك في المستقبل عبر الطريقة التي أشرت إليها أعلاه. (خلوي، ثابت، بريد الكتروني) وسيبذل المحققون قصارى جهدهم للتحقق من كافة المعلومات قبل التطرق إلى اللقاءات الشخصية»، وهنا يحق للمتصفح أن يسأل عن كيفية الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي ستبذل، والتي من شأنها أن تؤدي الى بلبلة للشخص ـ المتهم، الذي بدوره قد يكون بريئاً.
بمعنى آخر: التسهيلات التي يقدمها هذا الرابط كافية لجذب أي شخص بغية تدوين 4000 حرف (الحد الأقصى) يتهم، أو يبرئ من يشاء. فهو لن يتم الاتصال به، والصفحة مشفرة، بحيث لن تتم المراقبة. وهو أمر يختلف عن إقدام المواطن، الذي يملك أي معلومات،
إلى مكتب أو الكشف عن هويته، لأي أحد، علما أن عنوان الموقع هو الآتي: www.stl-tsl.org
دردشة.. التباسات.. وتوضيح
عقب الجولة المقتضبة والسريعة في الموقع الالكتروني، فتحت رمضان مجال الأسئلة للاعلاميين، فتداخلت الأسئلة التي يجب أن تطرح على هيئة المحكمة أو لجنة التحقيق، و بينها ما يستدعي الرد من مكتب التواصل. فتبين أن الأمور الجنائية لا علاقة للمكتب بها، الأمر الذي لم يكن يدركه بعض الإعلاميين.
ورددت رمضان، أكثر من مرة: «نحن كيان مستقل عن لجنة التحقيق... عليكم أن تراجعوا مكتب المدعي العام... لسنا مؤسسة سياسية». ورداً على سؤال حول الموازنة التي أقرت للمحكمة في السنة المقبلة، أشارت رمضان أن المبلغ وصل إلى 55.35 مليون دولار، «49 بالمئة دفعت من الدولة اللبنانية، والباقي من دول مانحة».
عن توقيت بدء المحاكمات، جزمت رمضان أنه حتى الآن لا يوجد قرار ظني، وعليه «فإن التوقيت لم يصدر بعد. ما زلنا في مرحلة التحقيق».
ورداً على سؤال لـ«السفير», عن سبب التوقيت الحالي بالإعلان عن مكتب التواصل, في حين أن الحديث عن المحكمة ـ سياسياً ـ خف الى حد ما, أجابت رمضان أنه «لا يوجد سبب. ونحن أنشأنا المكتب منذ شهرين بغية الأهداف التي تحدثت عنها».
وتابعت رمضان «نحن في صدد عقد لقاءات خاصة مع الإعلاميين, بدءاً من الشهر القادم, تكون شبه دورية, وبعيدة عن الكاميرات. ونهدف منها إلى النقاش والإجابة على أسئلة الاعلاميين حول كل ما يمت الى المحكمة بصلة, من هيئات ولجان ودوائر الخ...».
رمضان, التي بدت متحمسة جداً للإجابة عن الأسئلة قالت إن مكتب الدفاع يقدم الدعم للمحامين، والذين ترشح منهم 120 محاميا، اختير منهم 11 محامياً. ووعدت رمضان الإعلاميين بتقديم المعلومات الجديدة التي قد تتوافر في حينها.
December 18, 2009 - Alanwar - Agreement between STL and Interpol
الانوار
الجمعة 18 كانون الأول 2009 العدد – 17329
محليات لبنان
رئيسة مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية:
لا نزال في مرحلة التحقيق والصمت مطبق
أعلنت رئيسة مكتب التواصل التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان في مؤتمر صحافي عقدته في فندق الميتروبوليتان، افتتاح المكتب رسميا في المونتي فردي بعدما كان يعمل منذ شهرين بشكل غير رسمي.
وقالت: هذه مناسبة للاعلان رسميا عن بدء أعمال مكتب التواصل للمحكمة الخاصة بلبنان ومقره في بيروت. بدأنا العمل في تشرين الأول واليوم بدأنا أعمالنا رسميا، والمكتب ترجمة لمبدأ التواصل نشأ مع نشوء المحاكم الدولية الأخرى في يوغوسلافيا وسيراليون ورواندا، وهو موجود لأن المسافة بعيدة بين مقر المحكمة في لاهاي والبلد المعني. وظيفة المكتب أن يكون صلة وصل بين لاهاي ولبنان، يقدم أخبار المحكمة ويوصل صوت اللبنانيين الى العاملين في المحكمة في لاهاي. والتواصل ليس فقط مع الإعلام إنما مع المنظمات المدنية والقضاء والمحامين وطلاب الجامعات. أهدافنا هي التوعية على أعمال المحكمة وأهدافها وإيصال أكبر قدر من المعلومات للرأي العام، والاضطلاع بدور صلة الوصل بين هولندا وبيروت، وتوزيع أي وثيقة صادرة عن المحكمة والعاملين فيها، وتقديم تسجيلات مرئية وصوتية عن المحاكمات التي ستكون علنية، وتسهيل فهم قوانين المحكمة وكيفية عملها وأهدافها والعاملين فيها، ودورنا هو الإجابة عن أسئلتكم ولكن بالتأكيد هناك أسئلة لن نتمكن من الإجابة عنها، وهي تلك التي تتعلق بمراحل التحقيق، أما المحاكمات فستكون علنية، ولا يعود هناك سرية ويصبح العمل شفافا.
أضافت: يقع على عاتقنا تعزيز سمعة مكتب التواصل ومكتب العلاقات العامة والمكتب الإعلامي، والهدف الأساسي للمكتب تسهيل فهم كل أعمال المحكمة للمجتمع اللبناني، والإستماع الى وجهة نظر كل لبناني مهتم بالموضوع وإيصالها الى العاملين في المحكمة، فنشكل بذلك جسر تواصل بين لبنان وهولندا.
وشددت على الحوار مع المجتمع اللبناني والمنظمات الأهلية التي تهتم بحقوق الإنسان والقضاء. وقالت: تم توزيع وثائق تضم معلومات عامة عن المحكمة الخاصة بلبنان وعن هيئاتها، موجودة على الموقع www.stl-tsl.org. أما قواعد الإجراءات، وهي قانون المحكمة، فستصدر عن مكتب التواصل بطريقة مبسطة ليتمكن الجميع من استيعابها.
وأراد رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي أن يفسر على طريقته الإجراءات والقوانين التي تعتمدها المحكمة الخاصة بلبنان، ووزعت عليكم، وتتضمن الإجراءات الجديدة المعدلة، وكل شيء موجود على الموقع بثلاث لغات، العربية والفرنسية والأنكليزية. وللاتصال بنا هناك مكتب إعلامي موجود في هولندا، وهناك الناطق الرسمي باسم المحكمة، وهو الناطق الرسمي باسم القلم والغرف ومكتب الدفاع. ومع استقالة سوزان خان، نحن في صدد تعيين ناطق رسمي باسم المحكمة. وفي خصوص ما يتعلق بأمور التحقيق، فالاتصال يجب أن يكون مع مكتب النائب العام ومع السيدة راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسمه.
وتحدثت عن برنامج التدريب وهو موجه للطلاب الذين يودون التدريب، وهناك طلاب موجودون في هولندا يحضعون لبرنامج التدريب ومدته ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وأعلنت أن مركز الصحافة في هولندا سيستقبل كل صحافي لديه ورقة اعتماد، والتسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني، وسنكون قادرين على تزويد الصحافيين في لبنان المحاكمات صوتيا ومرئيا.
حوار
سئلت عن موازنة المحكمة، فأجابت: أقرت الموازنة في 9 كانون الأول هذه السنة، وقدمها رئيس القلم ديفيد تولبرت الى نيويورك، والمبلغ هو 55.35 مليون دولار لسنة 2010 وتقدم الموازنة كل سنة.
> إذا أتاكم أحد الشهود هل أنتم مستعدون أن تروه? وإذا كان هناك أشخاص مثل اللواء جميل السيد لديهم ملاحظات على عمل المحكمة، هل انتم مستعدون لاستقبالهم?
- دورنا أن نتواصل مع كل لبناني مهتم بالمحكمة الخاصة بلبنان، الباب مفتوح للجميع. أما بالنسبة الى حماية الشهود، فمكتبنا جزء من القلم ووظيفة رئيس القلم تأمين حماية للشهود.
> كيف تم اختيار أعضاء اللجنة?
- مثلما تم اختيار كل العاملين عبر تقديم طلبات للمراكز الشاغرة، بعدها يتم الاختيار من ضمن القواعد المتبعة في الأمم المتحدة.
> كم هي المساهمة اللبنانية في الميزانية?
- 49 في المئة من إجمالي الموازنة.
> هل استقال أمين سر المحكمة السابق روبن فنسنت لأسباب عائلية أم لأسباب مهينة?
- يجب أن تراجعوه شخصيا، إنما استقال لأسباب مهنية.
> هل من مدة زمنية لبدء المحاكمات?
- سأعيدك الى البيان الصادر عن مكتب المدعي العام، لن أتكلم عن توقيت لبدء المحاكمات، لأن لا توقيت لصدور أي قرار ظني. نحن كمحكمة في مرحلة التحقيق، وإذا أردتم الحصول على معلومات فعليكم الإتصال بمكتب المدعي العام، ولكن لن يكون هناك أي معلومات عما توصل اليه التحقيق.
> هل هناك مهلة زمنية أمام الانتهاء من التحقيق?
- ما من مهلة زمنية.
> لماذا تغيرت إجراءات المحكمة? ولماذا لم تتم محاكمة شهود الزور? ولماذا طلبت المحكمة التحقيق مع أفراد من الجامعات في لبنان?
- بالنسبة الى شهود الزور، المحكمة الخاصة بلبنان كيان مستقل عن لجنة التحقيق، وفيها قانون يطول الشهود في حال تغيير إفاداتهم، وعدلنا في الإجراءات لأننا لاحظنا انه يمكن أن يكون هناك إشكالات، فبما أن المحكمة في مرحلة التحقيق يمكن أن يغير الشاهد إفادته في هذه المرحلة، لذلك أصبح هناك قانون يحاكم أي شخص يغير في الإفادات. أما في الشق الثاني فلسنا مخولين الحديث عن التحقيق.
وأوضحت أن مكتب الدفاع هو لإعطاء الدعم لأي محام يريد أن يقدم نفسه للدفاع، وتم إختيار 11 محاميا من 120 مرشحا، ومهمته تقديم الدعم لمحامي الدفاع.
وعن الاستنابات القضائية السورية أوضحت أن لا علاقة لنا كمحكمة خاصة بلبنان بأي قضاء ثان.
وسئلت عن إمكان استدعاء بعض من كانوا موقوفين للتحقيق معهم مجددا، فقالت: لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال.
> الى متى يظل الصمت المطبق في كل ما يتعلق بالتحقيق?
- عندما يصدر القرار الظني، فيصبح كل شيء علنيا.
> هل ستردون على الحملات التي ستطول المحكمة?
- لسنا مؤسسة سياسية ولن نرد بالسياسة، نحن مؤسسة قضائية ذات طابع دولي.
December 18, 2009 - Alakhbar - Opening of the outreach office of the STL
الجمعة 18 كانون الأول 2009 العدد – 1000
عدل
مكتب تواصل بين بيروت ولاهاي: محاولة ترويج الثقة
رمضان تعلن انطلاق التواصل (هيثم الموسوي)
اتفاقية التعاون بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ومنظمة الإنتربول دخلت أمس حيّز التنفيذ، وفي بيروت أُطلق العمل رسمياً في مكتب التواصل التابع للمحكمة، فهل سيقدّم إجابات واضحة عن تساؤلات تتعلق بنتائج التحقيق وسير العمل؟
بيسان طي
بدأ العمل بالاتفاقية الموقّعة بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والإنتربول الدولي أمس، وكان رئيس الإنتربول روبير نوبل قد التقى رئيس المحكمة، القاضي أنطونيو كاسيزي، في لاهاي أمس.
الاتفاقية أُقرّت في 15 تشرين الأول الماضي خلال اجتماع عُقد في سنغافورة حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. وبموجب هذه الاتفاقية «سيُسمح للإنتربول بالاطّلاع على كل المعلومات (داتا) التي تملكها المحكمة» وفق ما قالته مسؤولة في المحكمة لـ«الأخبار» أمس.
على أي حال كثر الكلام عن المحكمة أمس، وأعيد طرح بعض الأسئلة مع إعلان انطلاق مكتب التواصل المرتبط بالمحكمة. ومن تلك الأسئلة ما يتعلّق باستقالة المقرر السابق للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، روبن فنسنت، وهو من الأسئلة التي لم تلقَ جواباً واحداً وواضحاً حتى الآن، فرئيس المحكمة الدولية أعلن أن استقالة فنسنت قبل شهور جرت «لأسباب عائلية»، فيما المستقيل نفسه قال لـ«الأخبار» إن الأسباب مهنية، الاختلاف في المعلومات أثار لغطاً، وأقلق بعض المتابعين لعمل المحكمة، وخاصةً أنه يصعب إيجاد إجابة عن السؤال في الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة http://www.stl-tsl.org.
تقديم مضمون الموقع مثّل جزءاً من المؤتمر الصحافي الذي عُقد في فندق متروبوليتان في بيروت، للتعريف بمكتب التواصل مع المحكمة، الذي بدأ العمل في تشرين الأول الماضي، وأمس أُعلنت انطلاقته رسمياً.
المتحدثة باسم المكتب وجد رمضان تكلمت عنه، خلفها رُفعت شاشة من القماش، راقب من خلالها الصحافيون عملية التعريف بالموقع، والإبحار عبره.
موازنة المحكمة لعام 2010 أُقرّت وهي تبلغ 55،35 مليون دولار
أكثر من أربعة آلاف كيلومتر تفصل بين بيروت ولاهاي، حيث مقر المحكمة، وبُعد المسافة قد يحول دون قدرة المواطنين والمعنيين والمهتمين بالمحكمة، على التواصل معها، أو طرح الأسئلة عن عملها. مكتب التواصل، كما يبيّن اسمه، مهمته توفير صلة وصل بين بيروت ولاهاي، ليس فقط لتقديم الأخبار عن المحكمة، بل «لكي نستمع أيضاً إلى أسئلة اللبنانيين وكلامهم، ونوصل أسئلتهم إلى المحكمة». أبواب المكتب ستكون مفتوحة أمام الصحافيين والعاملين في المجال القانوني والقضائي وكل مواطن مهتمّ بالمحكمة، كما ستوفّر دورات تدريبية لطلاب جامعيّين، وفي هذا الإطار يُذكر أنّ ثمة معلومات خاطئة يتداولها قانونيون عن هيكلية المحكمة، أو عن علاقتها بمنظمة الأمم المتحدة، لذا من الممكن أن تسهم الدورات التدريبية ومكتب التواصل في تقديم المعلومات الصحيحة.
مهمات المكتب، كما عدّدتها رمضان، هي التوعية على عمل المحكمة وأهدافها، ومتابعة تطوّر عملها، وتوفير التواصل معها، وتوزيع أية وثيقة أو بيان يصدر عنها، وبعد انتهاء مرحلة التحقيقات، سيزوّد مكتب التواصل الصحافيين بتسجيلات مرئية ـــــ مسموعة عن المحاكمات، ومن المهمات تقديم المعلومات لتسهيل فهم قوانين المحكمة، والهيئات التي تعمل فيها. والوقت الباقي في عمل المحكمة، يسمح بالتعرف إلى مسار عملها.
لم تقدم رمضان أيّة إجابات متعلقة بمسار التحقيق، فذلك من اختصاص مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار، ورداً على سؤال عن الموازنة المخصصة للمحكمة، قالت إن موازنة عام 2010 أُقرّت وهي تبلغ 55،35 مليون دولار.
هل يستقبل مكتب التواصل أناساً سيقدّمون أنفسهم باعتبارهم شهوداً يملكون معلومات عن الجريمة؟ وهل سيتعاطى مع المعلومات التي يطرحها اللواء جميل السيد؟
رمضان أجابت عن هذا السؤال بالقول «بابنا مفتوح للجميع»، ثم ذكّرت بأن المحكمة توفّر الحماية للشهود.
أما في ما يتعلق بعدم محاكمة «شهود الزور» الذين قدّموا معلومات خاطئة إلى لجنة التحقيق الدولية، فإن رمضان كررت التذكير بالتعديل الذي أُجري على قواعد المحكمة، دون أن تعطي توضيحات أو تفسيرات لهذا التعديل وأسبابه.
سُئلت رمضان عن موقف المحكمة الدولية من التبليغات السورية في حقّ بعض اللبنانيين، فأوضحت أن لا علاقة للمحكمة بالقضاء السوري.
وُزع خلال المؤتمر كتيّب عن المحكمة بعنوان «الموجز في الإجراءات المطبّقة في المحكمة الخاصة بلبنان»، وفيه عرض للمبادئ التوجيهية والنظام الأساسي للمحكمة، وتذكّر إحدى الفقرات بـ«إنجازات المحاكم الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية»، وفي الفصل المخصّص لـ«القواعد المتعلقة بالاختصاص» يلفت الكتيّب إلى أن اختصاص المحكمة يستند إلى مبدأين عامّين، فللمحكمة الخاصة والمحاكم في لبنان اختصاص مشترك، وتكون للمحكمة الدولية أسبقية في مجالات أخرى، ثم يورد الكتيّب شرحاً عن الإجراءات: الأطراف الرئيسة فيها، ومراحل تنفيذها السبع، ويحدد مفاهيم «المتضرر» و«المتضرر المشارك في الإجراءات»، وإدارة الأدلّة، والتعاون الدولي في القضية.
________________________________________
أسئلة تعجز المحكمة عن الإجابة عنها
يجهد العاملون في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لتحسين صورتها بين اللبنانيين عبر إزالة مصادر الشكّ في تسييسها ومن خلال التأكيد أنها مستقلّة ومحايدة وقادرة على تحقيق العدل. غير أن مكتب العلاقات العامة في المحكمة كما مكتب التواصل التابع له في بيروت ما زالا عاجزين عن الاجابة عن بعض الأسئلة الإجرائية التي لا علاقة لها بسرية التحقيق. من بين تلك الاسئلة: لماذا عيّنت المحكمة مستشاراً قانونياً للمدعي العام الدولي دانيال بلمار كان قد نسف قرينة البراءة في كتاباته وهو دريد بشراوي؟ لماذا لم تعلن المحكمة حتى اليوم أسماء القضاة بينما تقول إن الإجراءات الأمنية اكتملت؟ ما هي أسباب استقالة أحد قضاة المحكمة الدوليين وانتقاله الى محكمة دولية أخرى؟
________________________________________
هدر؟
ما زالت مساهة المحكمة الدولية في تحقيق العدالة معدومة كلياً. فلا إنجاز حقيقياً ولا تقدم يمكن تسجيله في القضية. ولا يمكن القول إننا اقتربنا ولو مليمترات قليلة من معرفة من اغتال الرئيس رفيق الحريري. فالتحقيق سرّي وبلمار لن يقول شيئاً قبل جهوز مضبطة الاتهام. يضع ذلك موظفو المحكمة التي يسدّد لبنان 49 بالمئة من كلفتها الباهظة، في وضع لا يحسدون عليه. فلا يمكنهم تبرير رواتبهم التي تفوق بأضعاف رواتب الموظفين في قصور العدل اللبنانية بينما لم تقدم ولم تؤخر المحكمة شيئاً حتى الآن. فتصرف الملايين هدراً حتى يثبت العكس.
والمواطن يَدفع ويُدفع ربما نحو الهاوية.
December 17, 2009 - Naharnet - STL and Interpol
المحكمة الدولية والانتربول يوقّعان اتفاق تعاون يحل محل الاتفاق المؤقت
قامت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإبرام اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول".
وذكر بيان صادر عن مكتب المحكمة في بيروت أنه : "في 16 كانون الأول 2009، زار الأمين العام للأنتربول، السيد رونالد نوبل، والمدير المساعد لقسم الأمن الداخلي والإرهاب في المنظمة، السيد لوران موسكاتلّو، المحكمة الخاصة بلبنان حيث التقيا برئيسها، القاضي أنطونيو كاسيزي، ونائبه، القاضي رالف رياشي، وقاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسن، لمناقشة مسائل متعلقة بالتعاون بين المؤسستين".
وأضاف البيان أنه "وقّع على اتفاق التعاون الرئيس كاسيزي نيابةً عن المحكمة والأمين العام، السيد رونالد نوبل، نيابةً عن الأنتربول".
وأشار الى أن الاتفاق دخل حيز النفاذ في 17كانون الأول 2009.
ويهدف هذا الاتفاق بحسب البيان إلى إقامة إطار للتعاون بين المحكمة والأنتربول من أجل التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. كما يتيح هذا الاتفاق للمحكمة إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات وأنظمة المعلومات الخاصة بالأنتربول.
وسيكون السيد موسكاتلّو بمثابة نقطة الاتصال بين الأنتربول والمحكمة.
ويُعتبر هذا الاتفاق أكثر شمولية وهو يحل محلّ اتفاق التعاون المؤقت الذي دخل حيز النفاذ في 24 آب 2009.
الى ذلك، أعلنت المسؤولة عن مكتب التواصل الداخلي الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة في لبنان وجد رمضان عن بدء أعمال المكتب رسمياً في بيروت خلال لقائها مع الصحافيين في لبنان.
وقالت إن هذا المكتب سيكون صلة وصل بين بيروت ومقر المحكمة في هولندا.
وإذ حددّت اهداف عمل المكتب، أوضحت رمضان ان مكتب التواصل في بيروت ليس مخولاً إعطاء أية معلومة تتعلق بالتحقيق لكنّ عمله فقط هو التفاعل المباشر مع الإعلاميين او أي مهتم بعمل المحكمة الدولية.
وأضافت أنّ :"موازنة المحكمة للعام 2010 أقرّت في 9 كانون الأول الماضي وقد بلغت 55.35 مليون دولار يدفع لبنان 49% منها فيما تتكفل الدول المانحة بالباقي" .
وأكدت رمضان أن لا توقيت بعد لبدء المحاكمات، مشيرة إلى أنّ المحكمة لا تزال في مرحلة التحقيق، ولافتة إلى أن الصمت سيبقى مطبقاً إلى أن يصدر القرار الظني وعندها يصبح كل شيء علنياً.
December 17, 2009 - Naharnet - STL and INTERPOL
Hariri Tribunal, INTERPOL Conclude 'More Comprehensive' Cooperation Agreement
The Special Tribunal for Lebanon and INTERPOL have concluded a "more comprehensive" Cooperation Agreement replacing the earlier Interim Agreement.
A statement released Thursday by the international tribunal said the deal was singed by STL President Antonio Cassese and INTERPOL Secretary-General Ronald Noble.
It said the agreement went into force Dec. 17, 1009.
The statement said the purpose of this agreement is to "establish a framework for cooperation between the STL and INTERPOL for investigations and proceedings in relation to the crimes within the jurisdiction of STL."
The Agreement also gives the STL access to INTERPOL's databases and information systems.
It said this agreement is a "more comprehensive" Cooperation Agreement replacing the Interim Agreement which entered into force Aug. 24, 2009.
December 17, 2009 - Daily Star - Tribunal will be forced to run at 20 percent of estimated budget
United states has made $6 million pledge towards 2010 funding
By Michael Bluhm
BEIRUT: The Special Tribunal for Lebanon will operate in 2010 with a $55.35-million budget, a figure almost 20 percent lower than an estimate provided in May by the tribunal’s chief executive at the time. Former tribunal registrar Robin Vincent told The Daily Star on May 26 that he was projecting budgets of $65 million for the tribunal in 2010 and 2011.
The tribunal was officially established on March 1 to try suspects in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri and other political violence, although investigators have been looking into Hariri’s killing since 2005 without presenting any indictments.
The tribunal’s management committee, consisting largely of representatives of those states which contribute to the court’s funding, approved the 2010 budget on December 9, said tribunal registrar David Tolbert. Bilateral agreements require Lebanon to provide 49 percent of the court’s funding for 2010 and 2011.
Vincent’s $65-million figure represented “just general estimates for overall planning,” said Peter Foster, the tribunal’s chief of public affairs and outreach. A September 2007 report to the UN Security Council from the office of UN Secretary-General Ban Ki-moon forecast a budget of $40 million for the tribunal’s second year of operations, Foster added.
“Obviously, as with any estimation, the figures were bound to change once the [tribunal] organs were all fully operational and ready to provide a more detailed outline of how they see their work progressing during the year,” Foster said.
“The $55.35-million budget falls right in the middle of the previous estimate ranges and will provide the [tribunal] with the resources it needs to conduct its work using the highest standards of international justice,” he added.
Foster and Tolbert refused to provide any figures regarding contributions to the court’s 2010 funding, but officials have previously declared more than $10 million in pledges, led by a $6-million pledge by the US.
“We are now in the process of informing states of the budget’s approval, as well as appealing to them for support funds,” Tolbert said. “This is an ongoing process. However, we are confident that the funds required will be committed during the course of the year.” Tribunal deputy registrar Herman von Hebel has said that the financial condition of the Special Tribunal for Lebanon is “much sounder” than during his tenures at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the Special Court for Sierra Leone.
The largest share of tribunal finances will go toward personnel, Tolbert said, adding that his priority would be in hiring staff for the continuing investigation, led by prosecutor Daniel Bellemare. The court has more than 200 employees, the registrar said.
The tribunal is also paying for the renovation of its building in a suburb of Holland’s The Hague in order to construct a courtroom and holding area for potential defendants. The courtroom should be completed before April next year, although the tribunal can provide temporary trial facilities if needed, Tolbert said.
Hariri’s February 14, 2005 assassination led to the exit of Syrian troops from Lebanon after 29 years, and the tribunal became one of the key issues polarizing Lebanon’s anti-Syrian March 14 and Syrian-backed March 8 political camps. March 14 figures have accused Damascus in Hariri’s killing and for the string of assassinations and attempted assassinations which continued to bedevil the country, while the Syrian regime of President Bashar Assad has denied any role in the violence and has said it will not allow its citizens to appear before the tribunal.
Insiders in the international justice community have said that any potential verdicts remain years away. Anyone indicted by the tribunal, regardless of nationality, will certainly raise legal challenges to the tribunal’s legitimacy in advance of any potential trials, lawyers have said.
Defendants will question the circumstances of the tribunal’s founding, the Security Council’s authority connected with court and the Lebanese Parliament’s failure to approve the bilateral treaty establishing the tribunal, the legal insiders added.
December 17, 2009 - Naharnet - Hariri: Syrian Warrants 'Non-Existent' to Me
Prime Minister Saad Hariri stressed that the issue of Syrian warrants against a number of Lebanese officials was "non-existent" to him because "nations do not build reciprocal relations in that way."In an interview with MTV network in parallel with Copenhagen's climate summit, Hariri considered the Syrian warrants against some Lebanese officials as "a mistake," given that "it was not right for a Lebanese citizen to file a lawsuit against his fellow citizens abroad."However, Hariri hoped for better Lebanese-Syrian relations "built upon honesty and mutual interest of the two countries."Hariri was referring to the warrants issued by Syria over a lawsuit filed by Maj. Gen. Jamil Sayyed. Media reports on Thursday said Syria has separated the issue of warrants from Hariri's visit to Damascus. Sources close to Hariri told daily As-Safir there was "no longer any justification for the postponement of the premier's visit to Damascus."Meanwhile, OTV said Hariri tried to postpone his trip pending a settlement to the warrants' issue. It said Hariri has asked Saudi's and Turkey's mediation in this respect. Syria was reportedly seeking an exit strategy from the warrants' crisis.Pan-Arab daily Asharq al-Awsat, citing Lebanese sources following up Hariri's Damascus visit, said Wednesday that the trip is likely to take place on Sunday. Ad-Diyar newspaper, for its part, said Hariri-Assad meeting was scheduled for last Sunday, 3 p.m. and was postponed due to the death of Assad's younger brother, Majd.It said details of the visit were being worked out by Saudi King's son and that it has nothing to do with warrants issued by Syria against a number of Lebanese officials over a lawsuit filed by former head of Lebanese General Security Jamil Sayyed.On the other hand, Hariri met with a number of delegations' presidents in parallel with his participation in Copenhagen's U.N. climate change summit.Hariri visited the residence place of Turkish President Abdullah Gul where they held a meeting over the latest developments in Lebanon and the region, and the means of strengthening relations between the two countries.The prime minister also received at the Bella Center conference venue Kuwait's PM Sheikh Nasser Mohammad al-Ahmad al-Sabah and his deputy Sheikh Mohammad Sabah al-Salem al-Sabah. The meeting tackled the Arab situations and bilateral ties.Furthermore, Hariri received a visit from Saudi Petroleum and Mineral Resources Minister Ali al-Nuaimi.Hariri called in Lebanon's speech before the conference to unite the global efforts of fighting climate change, revealing a series of measures to be taken by Lebanon to thwart its effects.He pledged to increase the usage of renewable energy in Lebanon to 12 percent by the year 2020.Lebanon's prime minister urged the developed nations to unify their efforts in helping the developing nations to cope with climate change. He stressed that world nations should leave a less damaged planet for the coming generations.
December 15, 2009 - Alakhbar - Warrant issued by syrian judiciary
الثلاثاء 15 كانون الأول 2009 العدد – 997
سياسة
سوريا أبلغت بيروت والرياض: إلغاء الاستنابات بيد جميل السيّد
ابراهيم الأمين
كثرة التحليلات بشأن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى سوريا، لا تحاكي شيئاً من أصل الموضوع. القرار بالزيارة اتُّخذ ربطاً بالتسوية السورية ـــــ السعودية بشأن لبنان. والأمير عبد العزيز بن عبد الله هو من تولّى التفاصيل الكاملة، بما فيها ملف الزيارة. وهو الذي نقل الدعوة إلى الحريري، وأجاب عنه بالإيجاب مقدَّماً. والتفاصيل الإضافية حُسمت أيضاً بعدما تفاهم الجانبان السوري والسعودي على أن موعد الزيارة هو بعد جلسة الثقة، ما يعني أنّ ما كان مأمولاً تحقيقه من نتائج قبل تأليف الحكومة لم يعد ممكناً، وبالتالي فإن السؤال الآن: مَن هو صاحب المصلحة في حصول الزيارة. ومَن بيده المبادرة؟
مقرّبون أو دائرون في محيط رئيس الحكومة يُشغلون في البحث عن أسباب معطّلة للزيارة. معظم هؤلاء لا يريد الإقرار بالوقائع الجديدة التي قامت منذ فترة، دولياً وإقليمياً ومحلياً. ولأن التعطيل غير ممكن من دون انفجار كبير، فإن الراغبين في عدم التطبيع بين دمشق والحريري، يبحثون ليل نهار عن موجب يضعونه على طاولة الرجل كي يتذرّع به أمام السعوديين لعدم القيام بالزيارة. لكن ما حصل حتى الآن يسير في الاتجاه المعاكس.
أولاً، بادر الرئيس الحريري إلى رفع مستوى التواصل والتنسيق بينه وبين قوى حليفة لسوريا، ومنها حزب الله والنائب سليمان فرنجية، ثم وضع هو سياقاً جديداً لعلاقته بالعماد ميشال عون، آخذاً في الاعتبار الموقع المتقدم للرجل في اللعبة الإقليمية لكونه يحظى باحترام خاص لدى القيادة السورية.
ثانياً، بادر الرئيس الحريري إلى تنفيذ برنامج عمل بطيء، لكنه مدروس، قضى بسحب الكلام النقدي لسوريا من بيانات ومواقف أعضاء كتلته ومن المقرّبين الآخرين، بما في ذلك إبعاده إعلاميين اشتهروا بالتنظير للحرب على سوريا، إن لم يكن أكثر من ذلك.
ثالثاً، بادر الرئيس المكلف إلى إفهام آخرين يعملون معه بأنه بات الآن رئيساً للحكومة، ولم يعد زعيم تيار سياسي فقط، وأن موجبات هذا الموقع تفرض نمطاً من العلاقات التي لا تتوقف كثيراً عند المواقف الشخصية.
رابعاً، تفاهم الحريري مع أبرز حلفائه على مسار المرحلة المقبلة، سواء بتقديره أو تفهّمه الكبير للموقع الذي يحتله الآن النائب وليد جنبلاط، الذي يحثّه على علاقات مباشرة وواضحة وقوية مع سوريا، أو مع قائد القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لا يدّعي تجاوزه للوقائع الصلبة، لكنه يدعو إلى التريّث والتمهّل في طريقة التعامل معها.
في غضون ذلك، اضطر الرئيس الحريري إلى وقف الكثير من الاجتهادات التي مرّت من حوله، سواء التي اقتضت وضع إطار لحركة النائب عقاب صقر، أو تلك التي جعلت الأمانة العامة لـ14 آذار تبحث في مصيرها، أو ما خصّ استعداده للبحث في «رزمة» علاجات يتناول بعضها الملف الأكثر حساسية والمتصل بنفوذه داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الرسمية.
زيارة الحريري تنتظر إشارة مصدرها اتصالات سورية ـــ سعودية متواصلة
فجأة، برز إلى السطح ملف الاستنابات القضائية الصادرة عن القضاء السوري بحق أبرز أركان الحريري الأمنيين والسياسيين والإعلاميين والقضائيين، خلال المرحلة السابقة للانتخابات النيابية. وبينما كان التجاهل هو عنوان تعامل المحيطين به وأركان 14 آذار مع كل ما كاله اللواء جميل السيّد من اتهامات لهم بعرقلة التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري، فقد قررت هذه المجموعة شنّ الهجوم على خلفية تحويل العنوان السلبي في حقّهم إلى فرصة لتعطيل برنامج زيارة الحريري إلى سوريا أو تعطيل مسبق لمفاعيل هذه الزيارة.
معلوم هنا أن كثيرين حاولوا الربط بين الاستنابات والزيارة. وتولّى الرئيس ميشال سليمان محاولة سحب هذه الاستنابات، وتلقى جواباً سورياً سلبياً. ثم تولّت السعودية الأمر نفسه وسمعت الجواب نفسه الذي تقرر على أعلى مستوى في سوريا ومفاده أنه ملف شخصي يتعلق بجميل السيّد، والرجل قال إنه مستعد للتنازل عن الدعوى مقابل الاعتذار منه علناً عمّا تعرّض له من ظلم وتعسّف، وهي العبارة التي سمع الحريري شرحاً لها من أحد المعنيين، من دون أن يصل الجميع إلى نتيجة. لكن الأكيد، هو أنه مثلما يعتقد الحريري وفريق 14 آذار بأن المحكمة الدولية خارج أي تسييس ممكن، ويعطونها الثقة، فإن فريقاً آخر يقوم الآن ويقول إن الخطوة القضائية السورية بعيدة عن أي تسييس، وهي جهة موثوقة، علماً بأنّ ما جرى في دمشق حتى الآن لا يقارب ما نُفّذ مع جوني عبدو في باريس ومع ديتليف ميليس الذي مُنح حصانة جديدة من الاتحاد الأوروبي لمنع ملاحقته في جرائم التزوير في التحقيق بملف الحريري.
على هذا الأساس، يبدو أن سجال الأسبوع الماضي المتعلّق بالاستنابات القضائية مقبل على الإقفال النهائي، وإن كان وزير العدل ورئاسة الحكومة في انتظار موقف لهيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل لناحية كيفية التعامل مع الملف. لكن الأكيد أن زيارة الحريري إلى سوريا ستظل رهن التسوية السورية ـــــ السعودية، لا وفق أي اعتبار آخر. والمهم هنا، هو كيفية إدارة الحريري لفريقه من الآن فصاعداً. فهل يلجأ إلى عملية تنظيف من آثار الماضي، وينطلق مُحرِجاً الخصوم قبل الآخرين، أم أنه سيرمي بأعقاب السجائر تحت السجادة ظناً منه أنّ النظافة حلّت في الغرفة؟
December 15, 2009 - Almustaqbal - Launching activities communication office
إطلاق نشاطات مكتب التواصل
مع المحكمة الخاصة بلبنان
المستقبل - الثلاثاء 15 كانون الأول 2009 - العدد 3512 - مخافر و محاكم - صفحة 11
أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن مكتب التواصل بين المحكمة ولبنان قد أطلق نشاطاته رسمياً في لبنان. وسيعقد لهذه المناسبة جلسة إعلامية تمهيدية في فندق المتروبوليتان يوم الخميس في 17 الجاري الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وستقدم مسؤولة مكتب التواصل وجد رمضان خلال الجلسة لمحة عامة عن مهام المكتب الأساسية، حيث يعتبر اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين المحكمة الخاصة بلبنان ووسائل الإعلام اللبنانية.
ويلي اللقاء جلسة للإجابة عن الأسئلة.
December 12, 2009 - Naharnet - Justice Ministry to Deal with Syrian Warrants 'Legally'
A judicial source said Syrian warrants demanding that a number of Lebanese officials as well as journalists appear in a Damascus court to be questioned over a lawsuit filed by Maj. Gen. Jamil Sayyed were carried out in "clear violation" of the law and norms. "In this case, the warrants should be returned," the source told al-Mustaqbal daily in remarks published Thursday. The Justice Ministry, meanwhile, issued a statement announcing that it will deal with the warrants "legally."
The ministry "will consider this judicial issue and deal with it legally," said the statement, released Thursday. It said the justice ministry will take an "appropriate, legal stance on the matter." An-Nahar daily said the Justice Ministry's Legislation and Consultation Committee also was examining the warrants and was likely to give an opinion later Thursday
December 12, 2009 - Naharnet - Syria to Go Ahead and Summon Lebanese Officials over Sayyed Case
Syria will not withdraw summons it has issued against a number of Lebanese political and security officials over a lawsuit filed by former head of Lebanese General Security Jamil Sayyed, insisting on separating the judiciary from politics.
Local media on Tuesday said the issue was being dealt at the "highest level" as Syria was considering revoking the warrants which included officials like former ministers Marawan Hamadeh, Charles Rizk and Hasan al-Sabaa as well as ex-MP Elias Atallah, State Prosecutor Saeed Mirza and magistrates Saqr Saqr and Elias Eid, in addition to former head of Lebanon's military intelligence Johnny Abdo.The Lebanese officials were summoned on Monday to appear before a Syrian court for a lawsuit filed against them by Maj. Gen. Sayyed accusing them of slander, depriving him of his freedom and falsifying witnesses in the assassination case of former Prime Minister Rafik Hariri.A statement by Sayyed's office denied Syria has withdrawn the summons, saying State Prosecutor Saeed Mirza received the orders Nov. 26 after they had been submitted by the Syrian judiciary in line with judicial protocol between Syria and Lebanon. The statement said the orders are still active because the lawsuit filed by Sayyed was "personal, not political." "Therefore, only Sayyed has the right to withdraw the case or transfer it to the International Criminal Court," added the statement.
December 12, 2009 - L'Orient le jour - Justice : les convocations syriennes seront rejetées
Le ministère de la Justice a transmis au département de législation et de consultation les 25 commissions rogatoires syriennes en rapport avec la plainte pour faux témoignage déposée en Syrie par l'ancien directeur général de la Sûreté, Jamil Sayyed, et transmises au Liban par voie diplomatique. Ces commissions ont été émises par la première section d'investigation du parquet de Damas, en date du 2 novembre, et enregistrées le 9 décembre au ministère de la Justice. Selon une source judiciaire citée par l'agence al-Markaziya, le département rejettera ces demandes pour vice de forme. Il fera valoir qu'un juge syrien ne peut convoquer un responsable, un député, un ministre ou un magistrat, qui jouissent tous d'immunité, et que des mesures spéciales doivent être prises pour répondre aux commissions émises.
December 10, 2009 - Naharnet - Justice Ministry to Deal with Syrian Warrants 'Legally'
A judicial source said Syrian warrants demanding that a number of Lebanese officials as well as journalists appear in a Damascus court to be questioned over a lawsuit filed by Maj. Gen. Jamil Sayyed were carried out in "clear violation" of the law and norms."In this case, the warrants should be returned," the source told al-Mustaqbal daily in remarks published Thursday.The Justice Ministry, meanwhile, issued a statement announcing that it will deal with the warrants "legally." The ministry "will consider this judicial issue and deal with it legally," said the statement, released Thursday. It said the justice ministry will take an "appropriate, legal stance on the matter." An-Nahar daily said the Justice Ministry's Legislation and Consultation Committee also was examining the warrants and was likely to give an opinion later Thursday
December 10, 2009 - Naharnet - Hariri's Damascus Visit Not Yet Known, Delay Tied to Syrian Warrants
Preparations were underway for Prime Minister Saad Hariri's visit to Syria, but the date of the trip is still unknown. An-Nahar daily, however, said the visit is likely to take place on Monday although several media sources believed that the issue of Syrian warrants against Lebanese officials in Jamil Sayyed's case has created what they described as a "sudden barrier" for Hariri's trip. Among these sources was LBC TV which reported Thursday evening that Hariri has sent an indirect message to Damascus via Marada Movement leader Suleiman Franjieh associating his visit with revoking of all Syrian warrants. It said Lebanese parties in touch with Damascus informed Hariri that the warrants are likely to be withdrawn in conjunction with the visit. Well- informed sources, however, ruled out the possibility that Hariri has demanded that the warrants be canceled. At the same time, they believed the measure was a "discouraging signal" for the improvement of Syrian-Lebanese relations. An-Nahar said Hariri, who will head the Lebanese delegation to the Copenhagen Conference on Tuesday, is likely to visit Saudi Arabia over the weekend ahead of his Damascus trip.
December 10, 2009 - Naharnet - Sharaa: Accusations against Syria of Hariri Crime Backfired on Them
Syrian Vice President Farouq al-Sharaa said accusations by many against Syria saying it stands behind ex-Premier Rafik Hariri's Assassination have "backfired on them."
He told a Progressive National Front meeting in Damascus on Wednesday that Syria has succeeded in overcoming "all the crises that hit it since 2003."
He expressed hope that formation of a Lebanese national unity government would "open the way to build a positive Syrian-Lebanese relationship."
Sharaa pointed out that Syria has worked to fill the "strategic vacuum" after the war on Iraq by strengthening ties with Iran and establishing a strategic relationship with Turkey.
December 9, 2009 - Naharnet - Shaaban: No Specific Date Yet for Hariri's Visit to Syria
Syrian President Bashar Assad's political and media advisor Buthaina Shaaban said that "the date for the visit of Lebanese PM Saad Hariri to Syria has not been set yet."In a chat with reporters Wednesday, Shaaban said that "the meeting that gathered Assad to the Head of Change and Reform bloc MP Michel Aoun in Damascus had discussed regional situations and how to activate the roles of Lebanon and Syria in the region.""Aoun worked in favor of forming the Lebanese government," added Shaaban.
Shaaban stressed that "the security of Syria and its stability stem from Lebanon's security and stability", and added that "the judicial warrants issued from Damascus against Lebanese officials were due to a personal lawsuit filed by Maj. Gen. Jamil Sayyed, and the Syrian authorities have nothing to do with that."
December 9, 2009 - Naharnet - Bellemare Visits Victims' Families, Says Probe Making Progress
Special Tribunal for Lebanon Prosecutor Daniel Bellemare has visited the families of four victims who lost their lives in terrorist attacks in Lebanon, the prosecutor's office said in a statement. The prosecutor paid separate visits to Samir Antoine Chikhani and Noha Emile Azar, the parents of Charles Chikhani who was killed in the bombing that targeted MP Antoine Ghanem on September 19, 2009. Bellemare also visited Aida Eido, the widow of MP Walid Eido, and his sons, Zaher and Mazen Eido. Eido was killed with his son Khaled in a targeted attack on June 13, 2007. The prosecutor paid a visit to Abdelhakim al-Ghalayini, the brother of Abdul Hamid Mohamed al-Ghalayini, who was one of the victims of the bombing on February 14, 2005 that targeted former Prime Minister Rafik Hariri. Furthermore, Bellemare visited Laudy al-Hajj, the widow of Maj. Gen. François al-Hajj and his son and daughter, Elie and Rasha al-Hajj. Al-Hajj was killed in a targeted attack on December 12, 2007."The visit of the prosecutor is part of a standing outreach program he established during his tenure as Head of the United Nations International Independent Investigation Commission that involves regular visits by investigators to surviving victims and the families of the victims," the statement, which was released on Tuesday, said. "I apologize to the aggrieved families of the victims whom I could not meet during my short visit. I would have loved to meet personally with all the victims' families and the victims who survived and I intend to meet as many of them as possible during my next visits because all victims matter equally regardless of status, position, rank or any other consideration," the prosecutor told the families he met. He further stated: "The victims and their families are the reason why the Tribunal was established and for my team and I, you are not 'cases' or 'files'." "I can assure you that we are making progress and that I am very optimistic. I sincerely wish I could tell you more about the reasons for my optimism but unfortunately I cannot because I do not want to give away any information, or even a hint, that could tip off those we are after," the prosecutor told the families. Furthermore, he urged the families of the victims to uphold their faith in justice and their confidence in the independence, integrity and professionalism of the tribunal and the ongoing investigation.
December 9, 2009 - L'Orient le jour - Affaire Sayyed : Les commissions rogatoires toujours valables
Le bureau de communication du général Jamil Sayyed a démenti une rumeur selon laquelle les commissions rogatoires prises par un tribunal syrien contre des personnalités libanaises, notamment les anciens ministres Marwan Hamadé, Hassan Sabeh et Charles Rizk, aient été retirées.
Un texte, publié par le bureau de communication du général Sayyed, souligne que « le procureur général de la République Saïd Mirza a reçu de son homologue syrien ces commissions rogatoires jeudi dernier ».
Le communiqué souligne que « ces commissions rogatoires resteront valables car la plainte que le général Sayyed a déposée n'est pas d'ordre politique mais personnel. Donc, il relève de lui seulement de la retirer ou de la transférer au Tribunal international pour le Liban si jamais ce dernier juge les faux témoins et leurs complices libanais et étrangers ».
Le texte rappelle que « le général Sayyed a porté plainte auprès des tribunaux français contre l'ancien ambassadeur Johnny Abdo et le juge allemand Detlev Mehlis et que des commissions rogatoires émanant de la justice française ont été émises contre ces personnes ».
Le texte souligne en conclusion qu'une « copie des commissions rogatoires est également parvenue, hier, par voie diplomatique au ministère des Affaires étrangères par le biais de l'ambassade syrienne à Beyrouth ».
December 9, 2009 - Daily Star - Sayyed court summons not withdrawn
BEIRUT: The summons for former head of General Security Jamil Sayyed to appear before the Syrian prosecution have not been withdrawn, according to a statement released by the media office in charge of the case on Tuesday. The statement dismissed media reports that Syria had withdrawn the summons. It said that State Prosecutor Judge Said Mirza received the orders on November 26 after they had been submitted by the Syrian judiciary according to judicial protocol between the two countries. It added that the summons were still active because the lawsuit Sayyed filed was personal and not political and therefore only Sayyed had the right to withdraw the case or transfer it to the International Criminal Court. Sayyed had earlier filed lawsuits against several Lebanese officials for slander, depriving him of his freedom and falsifying witnesses in the case of the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.
December 9, 2009 - Almustaqbal - Bellemare's visit confirms strong evidence
زيارة بيلمار تؤكد توافر أدلة قوية
حول المتورطين بجريمة اغتيال الحريري
المستقبل - الاربعاء 9 كانون الأول 2009 - العدد 3506 - مخافر و محاكم - صفحة 13
حظيت زيارة المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار الى بيروت باهتمام رسمي ومتابعة قضائية وترقب شعبي، لما تحمله من دلالات ومعلومات، كشف عن جزء منها مصدر حكومي بارز لـ"المستقبل" بأن بلمار أكد ان التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشهد تقدماً كبيراً ويتضمن أدلة قوية عن الجهة الفاعلة وبانتظار أجوبة كثيرة وكبيرة ستأتي في زمانها المناسب فإن المتابعين لتطورات مسار المحكمة الدولية، يقرأون في زيارة بلمار الاولى للبنان منذ تعيينه مدعياً عاماً لدى المحكمة الدولية مؤشرات بالغة الأهمية.. وفي اعتقادهم إن لقاءات هذا الرجل وبعض فريقه مع القيادات اللبنانية ليست لقاءات مجاملة، لان هناك ما طرأ على أجندة عمله استدعى حضوراً سريعاً الى لبنان ظاهره الاطلاع على مكتب المدعي العام ومقر المحكمة في لبنان، لكن في خفايا جعبته ثمة أمور كان لا بد من إطلاع بعض القيادات على بعض من جوانبها، وهي بالتأكيد تحمل الكثير من التطمينات الى اللبنانيين، وخصوصاً ذوي ضحايا الاغتيالات، بأن التحقيق يخطو خطوات ثابتة باتجاه تقديم الاتهام على مرتكبي الاغتيالات السياسية ومن يقف خلفهم.
وفي هذا السياق أكد المصدر الحكومي الذي كان بين من التقوا بيلمار لـ"المستقبل" أن الأخير نقل الى القيادات التي التقاها تطمينات قوية مفادها أن التحقيقات التي يجريها وفريق عمله يشهد تقدماً كبيراً ويشدد بلمار على أمرين أساسيين، الاول: أن الملف الموجود في عهدته يتضمن عناصر إثبات وأدلة قوية حول الأشخاص الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء الذين سقطوا معه أو بعض الاغتيالات التي تلت زلزال الرابع عشر من شباط 2005، غير أن التحقيق ما زال بحاجة الى بعض الوقت ليتمكن من وضع هذه الأدلة والاثباتات والمعلومات في قرار اتهامي موثق يقدم الى هيئة المحكمة.
ثانياً: إن المحكمة الدولية والتحقيق الدولي ليسا عرضة لأي صفقة سياسية إقليمية كانت أو دولية، وان فريقي الادعاء والمحكمة يعملان وفق أعلى المعايير القضائية والقانونية التي لا تسمح بإثارة أي شكوك ولا تعطي أي ذريعة عن تسييس عملهما سواء في هذه المرحلة أم في مرحلة الاتهام والمحاكمة.
وينقل المصدر الحكومي عن بيلمار قوله "أريد أن يثق اللبنانيون بأن التحقيق يسير في الاتجاه الصحيح وايماني يزداد يوماً بعد يوم بأن من ارتكبوا هذه الجرائم سينالون عقابهم ولو لم أكن على يقين من ذلك لكنت استقلت من مهمتي، عندما كنت رئيساً للجنة التحقيق الدولية. ولما كنت قبلت تعييني مدعياً عاماً، أنا أدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا، سنمضي بهذا التحدي، وأتمنى على الشعب اللبناني أن لا يفقد الرجاء بنا وبعملنا، صحيح أن انتظاره طال بعض الشيء، لكن المهم أن يحصل على عدالة قضائية مجردة عن كل الشوائب، وقادرة على إنهاء حقبة الاغتيالات والإفلات من العقاب".
في المقابل فإن بيروت لم تكن غائبة أو بعيدة عما يجري في كواليس لاهاي، إذ أن فرع المحكمة الدولية في لبنان يشهد تحركات مكثفة سواء للمحققين أو العاملين فيه.. وكشف مرجع قضائي لبناني لـ"المستقبل" أن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزير العدل ابراهيم نجار ومسجل المحكمة الدولية (السابق) روبن فنسنت في 17 حزيران الماضي جرى تنفيذها.
وإن إنجاز المذكرة لم يقتصر على الجانب اللوجستي فيها، إنما شمل توفير الحصانات الديبلوماسية لجميع العاملين في مقر المحكمة في بيروت.
وأكد المرجع القضائي أن فريقاً من هيئة حماية الشهود ومساعدة الضحايا زار بيروت مرات عدة والتقى عدداً من المسؤولين القضائيين والأمنيين وجرى التنسيق في ما يخص تنفيذ مهامه، وتوفير الحماية الكافية لهؤلاء الشهود عند مثولهم أمام المحكمة الدولية.
