December 2, 2009 - Assafir - Special Tribunal for Lebanon

محلّيات
تاريخ العدد 02/12/2009 العدد 11460

«المحكمة الخاصة» في كتاب موجه إلى «السفير»:
التعامل مع تضليل التحقيق مسؤوليتنا بعد الآن
حسن علوش
يتكتم مكتب مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار على المستوى الذي بلغته التحقيقات الميدانية والتي ستفضي في يومٍ من الأيام لإصدار القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وإلى ذلك الحين تحاول «المحكمة الخاصة» استكمال بناء الهيكلية القانونية لأجهزتها، وكان آخرها التعديلات المتعلقة بقواعد الإجراءات والإثبات التي دخلت حيز التنفيذ في 17 الشهر الماضي.
وقد حاولت «المحكمة الخاصة» من خلال هذه التعديلات، معالجة ثغرة قانونية رئيسية تتعلق بشهود الزور في مرحلة عمل فرق المحكمة، فعدّلت المادة 152 تحت عنوان «شهادة الزور بعد حلف اليمين»، لكنها نأت بنفسها عن إيجاد نصوص تشمل شهود الزور الذي قدّموا شهاداتهم أمام لجنة التحقيق الدولية معتبرةً في كتابٍ وجهته الى «السفير»، في سياق متابعتها لما نشرته «السفير» بهذا الخصوص، أنها «قادرة فقط على التعاطي مع الأحداث التي تطرأ بعد اعتماد التعديلات»، وأنها «غير مخوّلة تحديد الجهة الصالحة للتعامل مع الحالات السابقة لبدء عمل المحكمة».
لا شك أن الجهة المخوّلة، تبقى القضاء اللبناني، باعتباره كان المسؤول أولاً عن عمليات التحقيق والإجراءات القضائية خلال فترة عمل لجنة التحقيق الدولية، علما أن القوانين اللبنانية، لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، يلحظان كيفية التعامل مع حالات الشهادات الكاذبة. غير أن انكفاء القضاء اللبناني عن القيام بواجبه آنذاك (فترة ديتليف ميليس)، وعدم التعاطي بجديةٍ ومسؤولية مع ما يطرح من قبل المتضررين وبالتحديد «الضباط الأربعة» وبخاصة من قبل اللواء الركن جميل السيد، دفع الكثير من المتابعين للتساؤل عن حجم التدخلات السياسية التي رافقت عمل لجنة التحقيق الدولية، والأهداف السياسية التي رسمت لتلك «اللجنة» وبدأت فعلياً بتنفيذها باعتقال الضباط الأربعة... ولم تستكمل.
الكتاب الموجه إلى «السفير»
وقد تلقت «السفير» كتاباً من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عرضت فيها للحيثيات التي أملت التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات، لافتةً الى أن التعديل المتعلّق «بالتحقير» محكوم بسلسلة من الضوابط التي تجعل منه نصاً لحماية سير العدالة ولا تمس «النقد أو حرية التعبير».
وفي ما يلي النص الكامل «للكتاب» كما تسلمته «السفير» بواسطة مديرة مكتب التواصل في بيروت وجد رمضان:
«يأتي جوابي هذا رداً على الأسئلة المباشرة التي طرحتها في مقالاتك حول التعديلات المتعلقة بقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
لقد أشارت تصريحاتنا للصحافة ولغير الصحافة بوضوح الى أن أهداف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي إحقاق العدالة بشفافية وجلاء الحقيقة للضحايا وللبلاد بشكل عام. ولكي تقوم المحكمة المذكورة بتحقيق هدفها الأولي المتمثل بالإدعاء على المسؤولين عن جريمة اغتيال الحريري وجرائم أخرى متصلة، قد تحتاج المحكمة إلى سلطة تخولها التعامل من حالات التحقير لكل من يتدخل في مجرى سير العدالة.
بعيداً عن مخاطر تسييسها، تعتبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الهدف من البند الجديد المتعلق بانتهاك حرمة المحكمة والتشهير العلني والفادح عبر تصريحات غير صحيحة لا تحميها حرية التعبير هو ضمان إحقاق العدالة دون أي تأثيرات خارجية غير محبّذة. فالإجراء المعدّل لا يرمي إلى استهداف النقد، بل يصبح فاعلاً فقط لدى استيفاء الشروط التالية:
التصريحات التشهيرية العلنية الخطيرة والخاطئة.
نشرها ينافي حرية التعبير كما هو منصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي.
أدلي بهذه التصريحات بهدف التدخل المتعمّد والإرادي بمجرى سير العدالة.
أن يكون هدف الأعمال والتصرفات التدخل بمجرى سير العدالة، وهذا تعديل في غاية الأهمية وتُعتبر تلك الإجراءات ذات أهمية في تفعيل نزاهة وعدالة الإجراءات القضائية وحمايتها.
إن كل تلك التغييرات التي تشير إليها في مقالتك هي جزء من رزمة المراجعات التي تشمل أيضاً حماية إضافية للشهود ودوراً أكبر للضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتطابق مع أعلى معايير العدالة الدولية وليست مغايرة للأسس التي يستند عليها القانون اللبناني.
وكما أشرت بشكل صحيح في مقالتك، فإن المحكمة قد لا تقاضي الأشخاص الذين قدّموا معلومات مزيّفة خلال مرحلة التحقيق التي قامت به لجنة التحقيق المستقلة الدولية التابعة للأمم المتحدة وذلك نظراً لمبدأ الشرعية الذي يقول إنه لا يجوز تطبيق قانون جنائي لأفعال ارتكبت قبل إقرار القانون. أنه حق أساسي راسخ في قانون حقوق الإنسان الدولي (nullum crimen sine lege). وبالتالي، في ما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم كشهود زور، فإن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قادرة فقط على التعاطي مع الأحداث التي تطرأ بعد اعتماد تلك التعديلات.
أما في ما يخصّ الأعمال التي حصلت قبيل ذلك، فإن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير مخوّلة تحديد الجهة الصالحة للتعامل معهم. وعليه، نود الإشارة فقط الى أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومن ضمنها مكتب المدّعي العام قد تعاملت مع مسألة توقيف الجنرالات الأربعة بالسرعة اللازمة عندما تولّت الصلاحية في هذه المسألة.
هناك توضيح آخر في ما تسميه شهود الزور. إنّ النظام القائم لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ينص على إجراء يعاقب بموجبه الشهادة الكاذبة التي يدلي بها الشهود أمام القضاة وخلال المحاكمة (الإجراء رقم 152). غير أن النظام الذي نقوم بمناقشته حالياً يتعلق بمسألة مختلفة كلياً: يحاول بشكل ملحوظ وملموس، حسب الإجراء 134(ج)، التدخل بمجرى سير العدالة عبر الإدلاء ببيان كاذب الى المدعي العام أو محامي الدفاع. وفي بعض الحالات، لا يعتبر هؤلاء الأشخاص بمثابة شهود من الناحية التقنية بل أشخاص يوفرون معلومات ذات منفعة مرتقبة للمحققين سواء للنيابة العامة أو لمحامي الدفاع. وبحسب أنظمتنا، يُعتبر الشاهد على أنه الشخص الذي يدلي بشهادته أمام القضاة في المحكمة. لذلك، فإنه لا يعتبر أمراً مثيراً للجدل إلى حد كبير إعداد إجراء قضائي لمقاضاة الأشخاص (غير الشهود) في حال كانت تصريحاتهم ترمي عمداً الى تضليل التحقيق. وفي تلك الحالات، من المحتمل أن يصبح هؤلاء الأشخاص من الآن فصاعداً مدعى عليهم.
أما في ما يخص الملاحظات حول تصريحات محددة أدلى بها الأشخاص الذين تذكرهم، فإنك تعي بالطبع أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن تبدي أية ملاحظة حول أي ناحية من القضية الحالية.
الدخول في تكهنات أو مناقشات افتراضية في ما يتعلق بهذا الإجراء لا يعتبر ملائماً. فكل قضية يجب اعتبارها بشكل منفرد وتعتمد إجراءاً قضائياً يستند على المعايير المشروحة في الإجراءات.