December 27, 2009 - Aliwaa - Syria separates warrant issue from Hariri's visit

الخميس 17 كانون الاول 2009 العدد – 12762
الصفحة الاولى

دمشق تقلّل من الإستنابات وتقترح معالجة مع السيّد
كشف مصدر سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة القرداحة، على هامش القيام بواجب التعزية لـ <اللواء> عن الرئيس السوري قوله ان سوريا ستدعم الاستقرار في لبنان بكامل امكانياتها، وان الامن في لبنان سيمنح اهتماماً مميزاً، وانه يجب التوصل الى طريقة للتنسيق الامني بين لبنان وسوريا لدعم الاستقرار في لبنان.
واوضح ان الرئيس الاسد اكد امامه على اهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة، مشيراً الى ان لبنان سيعيش مرحلة جديدة، وان تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة شكل نقطة نوعية اعطت زخماً جديداً للعلاقات اللبنانية السورية، نظراً للعقلانية التي يتميز بها الرئيس الحريري، وان مد يده الى سوريا يشير الى قلب مفتوح، والى قناعة حقيقية لديه، وان ذلك سيشكل فاتحة خير لعلاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً استعداده (اي الرئيس الاسد) لاحتضان هذا الانفتاح، ولكل ما يمنح الارتياح لدى اللبنانيين من دون تمييز.
وقلل الرئيس الاسد من تأثير موضوع الاستنابات القضائية السورية، التي صدرت في حق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، وشدد على أن هذه الاستنابات صدرت بعيداً عن السلطة السياسية وأنها لن تؤثر سلباً على الزيارة.
وكانت معلومات نقلها تلفزيون O.T.V ذكرت أن الرئيس الحريري حاول تأخير موعد الزيارة في انتظار جلاء حقيقة خطوة الاستنابات، رغم توضيح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بأن المسألة شخصية، في إشارة واضحة الى أن مفتاحها لدى اللواء جميل السيّد.
وقالت المحطة المذكورة إن الرئيس الحريري عمد الى توسيط السعودية وتركيا في القضية، غير أن الجواب السوري ظل نفسه، مشيرة الى أن البحث عن المخارج بلغ مرحلة العمل المتوازي على أكثر من جهة.
وكشفت بأن رسائل واضحة وصلت الى فريق رئيس الحكومة مفادها أن الخطوة الأولى لحل قضية الاستنابات تبدأ من بيروت، لا من دمشق ولا من الرياض ولا من أنقرة، وهي تبدأ بزيارة غير معلنة يقوم بها شخص غير متورط من وسط بيروت الى جميل السيّد، لتكون بداية بحث في تصحيح مشهد الأعوام الأربعة الماضية، أما الباقي فيأتي لاحقاً وتدريجياً على طريق معالجة القضية، حالة حالة واسماً اسماً.
وأضافت انه في شكل متزامن مع الخطوتين، يقرر مجلس الوزراء في جلسة له، الموافقة على زيارة الحريري الى دمشق، فتتكامل عندها المعالجات، ولو جزئية، في إنتظار إكتمالها بحسب الظروف والمعطيات.
وتزامناً مع ما وصف بالشروط السورية لمعالجة قضية الإستنابات، نقلت قناة <المنار> عن مصادر قانونية، قولها أن إحالة وزارة العدل الإستنابات السورية إلى هيئة القضايا والإستشارات هي خطوة غير قانونية، إذ أن ما قام به وزير العدل ابراهيم نجار هو بمثابة قوطبة سياسية، اذ لا يحق للدولة التدخل بين المبلغِ والمبلّغ، فعلى وكلاء المدعى عليهم - في حال الاعتراض - على ما بُلغ موكلوهم به تقديم دفوع شكلية امام القضاء السوري.
وافادت المصادر نفسها ان الاستنابات الموجودة بحوزة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي لا تزال في ادراج مكتبه، ولم يبلغ المدعى عليهم بها.
تجدر الاشارة، الى ان الاضاءة على الاستنابات السورية، وربطها بزيارة الرئيس الحريري، جاءت في وقت اكد فيه عدد من نواب كتلة <المستقبل> النيابية على عدم وجود اي رابط بين الزيارة والاستنابات التي ليس لها قيمة، من وجهة نظر النائب سمير الجسر الذي اكد انه يمكن للدولة اللبنانية رفضها.
واذ رأى ان <موضوع الاستنابات القضائية يتعلق بالصلاحيات>، اوضح ان <هناك الصلاحية الاقليمية والشخصية والعينية والدولية>، مشيرا الى ان <الصلاحية الاقليمية تعني انه حين ترتكب جريمة على ارض وطن ما، تصبح معالجة الامر من صلاحية السلطات القضائية في هذا الوطن>.
واضاف: <في حال النزاع بين الصلاحية الاقليمية والشخصية تتقدم الصلاحية الشخصية، واذا ارتكب الجرم على الاراضي اللبنانية يكون من صلاحيات القضاء اللبناني>.دمشق تقلّل من الإستنابات وتقترح معالجة مع السيّد كشف مصدر سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة القرداحة، على هامش القيام بواجب التعزية لـ <اللواء> عن الرئيس السوري قوله ان سوريا ستدعم الاستقرار في لبنان بكامل امكانياتها، وان الامن في لبنان سيمنح اهتماماً مميزاً، وانه يجب التوصل الى طريقة للتنسيق الامني بين لبنان وسوريا لدعم الاستقرار في لبنان.
واوضح ان الرئيس الاسد اكد امامه على اهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة، مشيراً الى ان لبنان سيعيش مرحلة جديدة، وان تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة شكل نقطة نوعية اعطت زخماً جديداً للعلاقات اللبنانية السورية، نظراً للعقلانية التي يتميز بها الرئيس الحريري، وان مد يده الى سوريا يشير الى قلب مفتوح، والى قناعة حقيقية لديه، وان ذلك سيشكل فاتحة خير لعلاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً استعداده (اي الرئيس الاسد) لاحتضان هذا الانفتاح، ولكل ما يمنح الارتياح لدى اللبنانيين من دون تمييز.
وقلل الرئيس الاسد من تأثير موضوع الاستنابات القضائية السورية، التي صدرت في حق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، وشدد على أن هذه الاستنابات صدرت بعيداً عن السلطة السياسية وأنها لن تؤثر سلباً على الزيارة. وكانت معلومات نقلها تلفزيون O.T.V ذكرت أن الرئيس الحريري حاول تأخير موعد الزيارة في انتظار جلاء حقيقة خطوة الاستنابات، رغم توضيح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بأن المسألة شخصية، في إشارة واضحة الى أن مفتاحها لدى اللواء جميل السيّد.
وقالت المحطة المذكورة إن الرئيس الحريري عمد الى توسيط السعودية وتركيا في القضية، غير أن الجواب السوري ظل نفسه، مشيرة الى أن البحث عن المخارج بلغ مرحلة العمل المتوازي على أكثر من جهة.
وكشفت بأن رسائل واضحة وصلت الى فريق رئيس الحكومة مفادها أن الخطوة الأولى لحل قضية الاستنابات تبدأ من بيروت، لا من دمشق ولا من الرياض ولا من أنقرة، وهي تبدأ بزيارة غير معلنة يقوم بها شخص غير متورط من وسط بيروت الى جميل السيّد، لتكون بداية بحث في تصحيح مشهد الأعوام الأربعة الماضية، أما الباقي فيأتي لاحقاً وتدريجياً على طريق معالجة القضية، حالة حالة واسماً اسماً.
وأضافت انه في شكل متزامن مع الخطوتين، يقرر مجلس الوزراء في جلسة له، الموافقة على زيارة الحريري الى دمشق، فتتكامل عندها المعالجات، ولو جزئية، في إنتظار إكتمالها بحسب الظروف والمعطيات.
وتزامناً مع ما وصف بالشروط السورية لمعالجة قضية الإستنابات، نقلت قناة <المنار> عن مصادر قانونية، قولها أن إحالة وزارة العدل الإستنابات السورية إلى هيئة القضايا والإستشارات هي خطوة غير قانونية، إذ أن ما قام به وزير العدل ابراهيم نجار هو بمثابة قوطبة سياسية، اذ لا يحق للدولة التدخل بين المبلغِ والمبلّغ، فعلى وكلاء المدعى عليهم - في حال الاعتراض - على ما بُلغ موكلوهم به تقديم دفوع شكلية امام القضاء السوري.
وافادت المصادر نفسها ان الاستنابات الموجودة بحوزة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي لا تزال في ادراج مكتبه، ولم يبلغ المدعى عليهم بها.
تجدر الاشارة، الى ان الاضاءة على الاستنابات السورية، وربطها بزيارة الرئيس الحريري، جاءت في وقت اكد فيه عدد من نواب كتلة <المستقبل> النيابية على عدم وجود اي رابط بين الزيارة والاستنابات التي ليس لها قيمة، من وجهة نظر النائب سمير الجسر الذي اكد انه يمكن للدولة اللبنانية رفضها.
واذ رأى ان <موضوع الاستنابات القضائية يتعلق بالصلاحيات>، اوضح ان <هناك الصلاحية الاقليمية والشخصية والعينية والدولية>، مشيرا الى ان <الصلاحية الاقليمية تعني انه حين ترتكب جريمة على ارض وطن ما، تصبح معالجة الامر من صلاحية السلطات القضائية في هذا الوطن>.
واضاف: <في حال النزاع بين الصلاحية الاقليمية والشخصية تتقدم الصلاحية الشخصية، واذا ارتكب الجرم على الاراضي اللبنانية يكون من صلاحيات القضاء اللبناني>.
دمشق تقلّل من الإستنابات وتقترح معالجة مع السيّد كشف مصدر سياسي لبناني التقى الرئيس السوري بشار الاسد في مدينة القرداحة، على هامش القيام بواجب التعزية لـ <اللواء> عن الرئيس السوري قوله ان سوريا ستدعم الاستقرار في لبنان بكامل امكانياتها، وان الامن في لبنان سيمنح اهتماماً مميزاً، وانه يجب التوصل الى طريقة للتنسيق الامني بين لبنان وسوريا لدعم الاستقرار في لبنان.
واوضح ان الرئيس الاسد اكد امامه على اهمية الحفاظ على الصيغة اللبنانية الفريدة، مشيراً الى ان لبنان سيعيش مرحلة جديدة، وان تكليف الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة شكل نقطة نوعية اعطت زخماً جديداً للعلاقات اللبنانية السورية، نظراً للعقلانية التي يتميز بها الرئيس الحريري، وان مد يده الى سوريا يشير الى قلب مفتوح، والى قناعة حقيقية لديه، وان ذلك سيشكل فاتحة خير لعلاقات جيدة مع سوريا، مؤكداً استعداده (اي الرئيس الاسد) لاحتضان هذا الانفتاح، ولكل ما يمنح الارتياح لدى اللبنانيين من دون تمييز.
وقلل الرئيس الاسد من تأثير موضوع الاستنابات القضائية السورية، التي صدرت في حق مجموعة من الشخصيات اللبنانية على زيارة الرئيس الحريري الى دمشق، وشدد على أن هذه الاستنابات صدرت بعيداً عن السلطة السياسية وأنها لن تؤثر سلباً على الزيارة.
وكانت معلومات نقلها تلفزيون O.T.V ذكرت أن الرئيس الحريري حاول تأخير موعد الزيارة في انتظار جلاء حقيقة خطوة الاستنابات، رغم توضيح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان بأن المسألة شخصية، في إشارة واضحة الى أن مفتاحها لدى اللواء جميل السيّد.
وقالت المحطة المذكورة إن الرئيس الحريري عمد الى توسيط السعودية وتركيا في القضية، غير أن الجواب السوري ظل نفسه، مشيرة الى أن البحث عن المخارج بلغ مرحلة العمل المتوازي على أكثر من جهة.
وكشفت بأن رسائل واضحة وصلت الى فريق رئيس الحكومة مفادها أن الخطوة الأولى لحل قضية الاستنابات تبدأ من بيروت، لا من دمشق ولا من الرياض ولا من أنقرة، وهي تبدأ بزيارة غير معلنة يقوم بها شخص غير متورط من وسط بيروت الى جميل السيّد، لتكون بداية بحث في تصحيح مشهد الأعوام الأربعة الماضية، أما الباقي فيأتي لاحقاً وتدريجياً على طريق معالجة القضية، حالة حالة واسماً اسماً.
وأضافت انه في شكل متزامن مع الخطوتين، يقرر مجلس الوزراء في جلسة له، الموافقة على زيارة الحريري الى دمشق، فتتكامل عندها المعالجات، ولو جزئية، في إنتظار إكتمالها بحسب الظروف والمعطيات. وتزامناً مع ما وصف بالشروط السورية لمعالجة قضية الإستنابات، نقلت قناة <المنار> عن مصادر قانونية، قولها أن إحالة
وزارة العدل الإستنابات السورية إلى هيئة القضايا والإستشارات هي خطوة غير قانونية، إذ أن ما قام به وزير العدل ابراهيم نجار هو بمثابة قوطبة سياسية، اذ لا يحق للدولة التدخل بين المبلغِ والمبلّغ، فعلى وكلاء المدعى عليهم - في حال الاعتراض - على ما بُلغ موكلوهم به تقديم دفوع شكلية امام القضاء السوري.
وافادت المصادر نفسها ان الاستنابات الموجودة بحوزة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي لا تزال في ادراج مكتبه، ولم يبلغ المدعى عليهم بها.
تجدر الاشارة، الى ان الاضاءة على الاستنابات السورية، وربطها بزيارة الرئيس الحريري، جاءت في وقت اكد فيه عدد من نواب كتلة <المستقبل> النيابية على عدم وجود اي رابط بين الزيارة والاستنابات التي ليس لها قيمة، من وجهة نظر النائب سمير الجسر الذي اكد انه يمكن للدولة اللبنانية رفضها.
واذ رأى ان <موضوع الاستنابات القضائية يتعلق بالصلاحيات>، اوضح ان <هناك الصلاحية الاقليمية والشخصية والعينية والدولية>، مشيرا الى ان <الصلاحية الاقليمية تعني انه حين ترتكب جريمة على ارض وطن ما، تصبح معالجة الامر من صلاحية السلطات القضائية في هذا الوطن>.
واضاف: <في حال النزاع بين الصلاحية الاقليمية والشخصية تتقدم الصلاحية الشخصية، واذا ارتكب الجرم على الاراضي اللبنانية يكون من صلاحيات القضاء اللبناني>.