Free Patriotic Movement leader Michel Aoun said the international tribunal would "charge parties" that are not already blamed for the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri. Aoun, in an interview with the Syrian al-Dunia Television, did not attribute his information about the Hariri investigation carried out behind closed doors by a U.N. commission. Aoun also defended four generals held in connection with the Hariri crime, saying they are "political detainees." He said his forthcoming visit to Syria is "important to develop relations between the Lebanese and Syrian peoples." On Hizbullah, Aoun said: "If all mankind told me it is a terrorist organization I would say no they are a resistance group … they are Lebanese citizens who founded a party to defend their land."
Almustaqbal - Element of surprise in the STL, November 29, 2008
عنصر المفاجأة سيحكم مسار المراحل
التي سيقطعها التحقيق حتى المحاكمة
المستقبل - السبت 29 تشرين الثاني 2008 - العدد 3150 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
مع ترقب ما سيتضمنه تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى، القاضي دانيال بيلمار، الذي سيحيله خلال اليومين المقبلين، على مجلس الأمن الدولي، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بدأت الأنظار تتجه الى التواريخ والمواعيد القضائية، المتصلة بصدور القرار الاتهامي، أو ببدء العمل الفعلي للمحكمة والمحاكمة.
إلا أن أوساطاً ديبلوماسية مطلعة، تفيد أن المشاورات التي أجريت، وتستمر بين أركان الدائرة القانونية في المنظمة الدولية، وبيلمار، في هذه المرحلة المفصلية من بدء العد العكسي لانطلاقة المحكمة، لم تكن تتركز فقط على تأثير المعطيات التي توصل إليها التحقيق في الجريمة والجرائم الأخرى على مسار المحكمة وتفاصيل المحاكمة، فحسب، إنما أيضاً تتناول طريقة التعامل الإعلامي مع هذا الملف، وما يمكن الإعلان عنه من إجراءات، مسبقاً، أم لا. وذلك لأسباب متصلة بإدراك القيّمين على الملف بأسره، أن هناك مستلزمات للسرية، نظراً الى دقة القضية، ووجود متضررين من العدالة، قد يسعون الى إفشالها، عبر احتمالات عدة وعلى مستويات مختلفة، ما يشير الى أن جانباً كبيراً من المراحل الأساسية التي سيقطعها انتهاء التحقيق وبدء المحاكمة الفعلية، سينطوي على عنصر المفاجأة. وما يزيد في ترجيح هذا الاتجاه، هو أن الجهة التي تحقق على ثقة بما أنجزته وبالمعطيات التي باتت في حوزتها، علماً أن التقرير، لن يكشف إلا عن السياق العام لتقدم التحقيقات، وأن استكماله في إطار الادعاء العام في المحكمة، يهدف الى تعزيزه، واستصدار قرار اتهامي يتميز بالصلابة للمعطيات شبه النهائية. والأسباب الكامنة وراء عنصر المفاجأة في الإعلان عن المراحل الأساسية من مسار هذه القضية، تعود استناداًً الى الأوساط الى ما يلي:
أولاً: السعي للحفاظ على سلامة التحقيق وعناصر المحاكمة بكاملها، إذ أنه عبر ذلك، يمكن تجنب أن يتم استعمال المواعيد والتواريخ المعروفة سلفاً، لأغراض تعرقل مسار العدالة في القضية، وأن الغموض الايجابي في الإبلاغ عن التقدم الحاصل في التحقيق وموعد بدء المحاكمة، يندرج في إطار التدابير التي تضمن انطلاق عمل المحكمة كما هو مقرر لها، ويتم الابتعاد عن أي عوامل تعقد مسارها قبل أن تبدأ.
ثانياً: إن الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يفضلان مراعاة الوضع السياسي اللبناني، لجهة عدم التناول المسبق لما يمكن أن يؤدي الى ردود فعل داعمة للفريق المتضرر من تقدم مسار العدالة، وبلوغه نقطة اللاعودة. وتدرك الجهات الدولية جيداً، تفاصيل الوضع اللبناني، كما تعمل لتعزيز مرحلة التهدئة والاستقرار المعقولين في الداخل، بمعالجات هادئة تبقي على المضمون والجوهر لتنفيذ القرارات الدولية قائماً على خط مواز.
ومن المقرر، أن يُصدر بان تقريره المرحلي الثالث حول مجريات تنفيذ القرار 1757 الخاص بإنشاء المحكمة خلال شهر كانون الأول المقبل. ولم تشأ الامم المتحدة تحديد تاريخ لذلك، تلافياً لتسريبات للتقارير حول القرارات ذات الصلة بلبنان.
إلا أن التقرير سيتناول انتهاء تشكيل المحكمة، والمسار الحالي لها، قبل بدء عملها مطلع آذار المقبل، وعملية التمويل، والقضاة، والقواعد الإجرائية والقانونية التي يتم وضعها من جانب القضاة، وآلية الدمج بين اللجنة والمحكمة وإنجاز ذلك. ويتوقع أن يكون التقرير مفصلياً وأن ينظر به مجلس الأمن في جلسة خاصة لم يحدد موعدها.
Almustaqbal - Shandab lawsuit against wife of general detainee Ali el Hajj, November 29, 2008
المحامي شندب يقاضي زوجة الموقوف الحاج
المستقبل - السبت 29 تشرين الثاني 2008 - العدد 3150 - مخافر و محاكم - صفحة 10
تقدم المحامي طارق شندب بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بحق سمر شلق الحاج، زوجة اللواء علي الحاج الموقوف في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بجرم القدح والذم على خلفية إصدار المدعى عليها بياناً وزعته على الصحف وصفت فيه المدعي بأنه "شخص مذهبي ويتلقى المال المذهبي للادلاء بمداخلات ومقابلات تلفزيونية تنال من الضباط الأربعة.
وقد أحيلت الشكوى على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء واتخاذ المقتضى القانوني في شأنها.
Almustaqbal - Abbo & Special Tribunal for Lebanon, November 29, 2008
عبدو: المحكمة ستحدث زلزالاً ومعطياتها جاهزة
المستقبل - الاحد 30 تشرين الثاني 2008 - العدد 3151 - شؤون لبنانية - صفحة 4
كشف السفير السابق جوني عبدو عن معلومات تلقاها ومفادها كلام نقل عن السيد علي خامنئي لدى استقباله الوفد الرئاسي اللبناني ضمنه انتقادات لاذعة للموضوع السوري تحديداً في موضوع الجولان وشبهه بموضوع الذل والخيانة، وأن أحد المسؤولين السوريين الكبار توجه الى صحافي لبناني كبير بالقول "ما تتعبوا لديكم خيار واحد إما تكونوا مع سوريا أو تكونوا مع إيران" مما يدل على عدم رضا إيران على دولة الممانعة سوريا". واعتبر " أن المحكمة الدولية قائمة وصار لديها معطيات جاهزة، ولا يستطيع أحد إلغاؤها على الإطلاق".
وجدد التأكيد في حديث الى إذاعة "الشرق" أمس، "أن المحكمة ستحدث زلزالاً وهي لا تقوم إلا إذا كان صار عندها معطيات والمعطيات الأساسية أصبحت عندها وبالتالي لا لزوم لاعترافات المجرمين واللزوم الأساس هو قناعة المحكمة التي صارت جاهزة، والمحكمة قصة جدية قد تتأخر بعض الشيء بفضل ضغوط إقليمية ودولية لكن لا يستطيع أحد إلغاءها مطلقاً، والمحكمة لا تحمل على الإطلاق المناخات السياسية والعدالة هي العدالة، والمحكمة لا يمكن أن تسيّس ومجرياتها لا يمكن أن تسيّس أو تخضع لمناخات حساسة لبنانية وغيرها. إنما أحكام المحكمة والنتائج الصادرة مستقبلاً ستخضع الى بعض المساومات في التنفيذ".
وعن إمكانية دفع التقرير الظني الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة قال: "الانتخابات ليست هي التي تقرر في موضوع التقرير الظني. التقرير الظني يصدر حين يصدر ولن يأخذ في الاعتبار الانتخابات ولا غيرها".
وربط التوترات والتشنجات الداخلية بالمحكمة "أن للنظام السوري وجهة نظره بموضوع المحكمة الدولية وهي إما أن تقوم حكومة خاضعة كلياً لإدارة النظام السوري وتكون آلية جديدة لمنع المحكمة أما عبر التمويل أو عدم الإجابة على أسئلة المحكمة. وبالتالي يجب بأي طريقة كسب الانتخابات بتوتر أمني أو ترهيب أو اغتيالات لا سمح الله، أي تجري الأمور لكسب الانتخابات وهكذا تخضع الأمور للنظام السوري".
ولفت الى أن "ما نشهده من حركات وآخرها ما حصل مع عمر حرقوص في "المستقبل" هو جزء من مؤشر وانطباع بأن هناك حالة قمعية عنفية ستتحرك قبل الانتخابات لكسر إرادة إعلامية أي كسر الإرادة الشعبية". أضاف: "الموضوع كله هو محاولة النظام السوري وأتباعه كسر إرادة الشعب والسلاح لدينا هو الكلمة، والمطلوب نزع هذا السلاح من أيدينا. ما يجري هو معادلة غريبة بدل أن يخضع السلاح مجدداً لإرادة الدولة وأقصد به السلاح خارج السلطة الشرعية وهو ما نطالب به، يمنع علينا أن يكون عندنا سلاح الكلمة التي تصنع إرادة الشعب والحرية معادلة قاسية".
ورأى أن "المواطن لا يستطيع أن ينزل الى صندوق الاقتراع وهو خائف، المطلوب كسر الخوف كما حصل رداً على الاغتيالات بدءاً من اغتيال الرئيس الحريري، ولن نخاف ولم نخف".
واعتبر "أن كلام النائب سعد الحريري في القاهرة هو المبدأ الأساس الى أن تجري الانتخابات النيابية في كل الأحوال والإصرار على ثقافة الانتخابات والمواجهة الديموقراطية، وإرادة الشعب لا يمكن لأحد أن يكسرها وكذلك لا يمكن لأحد كسر الكلمة. وهذه تعبئة أساسية للذهاب الى الانتخابات وأنا ألوم النائب سعد الحريري لأنه وضع نفسه في صلب الموضوع حتى ولو طالت الأمور شخصه العزيز لا سمح الله".
ووصف التصريحات التهويلية التي صدرت أخيراً، بأنها "مجرد تصريحات تهويلية ذلك أن النظام السوري في الوضع الحالي غير قادر على القيام باغتيالات كبيرة وهو في طريقه لفك عزلته عن المجتمع الدولي ومجرد القول بالتنسيق مع لبنان يثبت أموره بعض الشيء. هذا لا يعني أن هناك أمناً في لبنان، هناك مظاهر أمن فقط ويمكن تسميتها بالهدوء".
وانتقد تصريح قائد الجيش جان قهوجي من البقاع عن حماية الخاصرة السورية وقال: "نصحت سابقاً قيادة الجيش بأن تتوقف عن الكلام العلني كلياً وعن المراحل التي لا يمكن تنفيذها فليبدأ الأمن قبل البقاع في بيروت وفي شارع الحمرا، لا يجوز أن يكون في شارع الحمرا غير الجيش وقوى الأمن الداخلي، لا حزب قومي ولا غيره. الجيش له قدرة محدودة وفق السياسات المعتمدة لكن يجب أن يظهر أنه القائم بالأمن وحامي المواطن وبموضوع الصحافي عمر حرقوص الله يمده بالصحة تبين أن كل العالم لا علاقة بالموضوع باستثناء الجيش والأجهزة الأمنية وأنا سألت ماذا فعلت هذه الأجهزة، لم نسمع كلمة عن المسؤول عن الأمن في بيروت من هو الحزب القومي، المستقبل، حزب الله، الكل ما عدا الأجهزة الأمنية!؟".
وعن زيارة عون الى سوريا، اعتبر أنها لا "تحرز التعليق" وطبيعية بالمنحى الذي أخذه الجنرال بعد مجيئه الى لبنان، وكما قال العميد كارلوس إده جنرال عون فرنسا لم يتصالح مع الجنرال في الرابية، والمهم هل طلب الجنرال اعتذاراً من سوريا قبل ذهابه إليها عن كل الأحداث المؤلمة وعن دماء العسكريين الذي سقطوا تحت النيران السورية؟ هذا هو المنحى الطبيعي لاختيار عون المحور السوري ـ الإيراني".
وأشار الى أن زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى المملكة العربية السعودية "قد تكون محاولة لكسر الجليد، ومعروف أن العلاقة بين البلدين مرت بأزمات قاسية جداً وجلالة الملك عبد الله لديه أسلوب قد يبتعد كثيراً عن الديبلوماسية وهو رجل صادق وصريح للغاية، ونقل الى السلطات الفرنسية كل ما لديه من انتقادات للتصرف الفرنسي تجاه سوريا وإيران أو تجاه لبنان. وعلى ما يبدو هناك محاولة اقتراب فرنسي من المملكة أو محاولة استرضاء لها".
Naharnet - Ban Ki Moon sets March to launch the STL, November 27, 2008
المحكمة الدولية في آذار و51 مليون دولار جمع حتى الآن
كشفت نسخة شبه نهائية لتقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الاربعاء أن المحكمة الخاصة بلبنان ستباشر عملها في الأول من آذار المقبل بعد تمديد شهرين للجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والإغتيالات الأخرى في لبنان والتي يرأسها القاضي الكندي دانيال بلمار الذي سيكون المدعي العام للمحكمة.
وقال الامين العام في تقريره الثالث عن انطلاق المحكمة الدولية للبنان بناء على القرار 1757 انه منذ تقريره الثاني في 12 آذار الماضي، أحرز تقدم في عدد من المجالات، مشيراً الى اتفاق على موقع المحكمة في لاهاي.
وأكد أنه أنجز عملية اختيار القضاة اللبنانيين والدوليين، متوقعاً أن يبدأ بلمار عمله مدعياً عاماً للمحكمة في الأول من آذار المقبل، وموضحاً انه عيّن بلمار في هذا الموقع لضمان انتقال منسق من نشاطات لجنة التحقيق الى تلك المنوطة بمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
وأضاف أن رئيس قلم المحكمة الخاصة آر. آي. فنسنت انتقل الى لاهاي في 7 تموز الماضي لتحضير منشآت المحكمة من أجل مباشرة عملها. وأكد أنه بات الآن يعمل على اختيار رئيس مكتب الدفاع والهيئة التابعة له على أن تبدأ هذه عملها مطلع السنة المقبلة، مشيراً الى أنه سيعين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد تعيين الأخير.
وأعلن أن اللجنة الإدارية تتألف من أعضاء من كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.
وكشف أن اللجنة الإدارية تدرس حالياً التكاليف العملية المقترحة، لافتاً الى أن اقتراحات الموازنة هي أمام اللجنة وتصل الى 51 مليون دولار للسنة الأولى، وتتضمن تكاليف تصل الى 65 مليون دولار لكل من السنتين الثانية والثالثة من عمل المحكمة.
وأعلن أن المبلغ الذي وضع في الصندوق الخاص بالمحكمة بلغ حتى الآن زهاء 55.1 مليون دولار.
وأكد أن العملية الإنتقالية من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى مكتب المدعي العام يجب أن تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل على أن تستمر الى 28 شباط 2009. وبحلول 1 كانون الثاني 2009، سيكون لدى المقرر الجهاز البشري الرئيسي والمصادر الضرورية الأخرى لدعم الإنشاء التدريجي للمحكمة خلال المرحلة الإنتقالية لأعضائها الآخرين.
وقال أن رئيس لجنة التحقيق سيطلب التمديد للجنة شهرين من أجل ضمان عدم حصول فجوة بين نهاية ولاية اللجنة وبداية عمل المحكمة، على أن يقر مجلس الأمن هذا التمديد.
وفيما تنتهي الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول المقبل، أنجز بلمار تقريراً سيوزع على أعضاء مجلس الأمن الإثنين المقبل لا يتضمن أي أسماء لمتورطين محتملين في الإغتيالات.
وسيطلع المجلس في 16 كانون الأول المقبل على مجريات التحقيق الدولي والمراحل التي وصل اليها في جلسة مغلقة، قد يتبعها مشاورات وربما قرار في شأن الخطوات المقبلة.
Naharnet - Ban Sets March Launch for International Tribunal, November 27, 2008
U.N. Secretary-General Ban Ki-moon will launch in March the long-awaited Special Tribunal for Lebanon to try suspects in the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri and related crimes.
Pan-Arab daily Al-Hayat said Wednesday that an official U.N. announcement will come later today.
It said the Security Council was preparing a Resolution calling for the extension of the U.N. investigation commission's mandate for a further three months under the term "technical extension."
It is expected that Daniel Bellemare, who heads the U.N. commission into the Hariri assassination, to hand in his periodical report beginning of December.
The Security Council is likely to debate Bellemare's report mid-December.
Naharnet - Sayyed Criticizes Lahoud for Not Following Assad's Example, November 27, 2008
The jailed former Director of General Security Gen. Jamil al-Sayyed on Wednesday criticized former President Emile Lahoud for failing to follow the example of Syria's Bashar Assad.
Sayyed, in a statement released by his media office, said Lahoud should have behaved like Assad who had "allowed international interrogation of his officers but safeguarded their rights and dignities as well as Syria's dignity by refusing to turn them over to his political enemies."
Sayyed and three other generals are apprehended in connection with the 2005 assassination of ex-Premier Rafik Hariri.
Naharnet - Kouchner Assad is not interested in the STL, November 27, 2008
كوشنير:لا يمكن إلغاء المحكمة الدولية الخاصة وهي بيد الامم المتحدة
أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري هي "خارج المساومة".
وقال في تصريح لمجلة "الوطن العربي" ان هذه المحكمة "هي بيد نظام الأمم المتحدة".
وعما إذا كانت سوريا تطرح إلغاء المحكمة كشرط لتجاوبها، أجاب كوشنير: " لا يمكن ذلك، لأن المحكمة الدولية بيد الأمم المتحدة، ولقد تحدثنا مع الرئيس السوري بشار الأسد وقال لنا إنه ليس مهتماً بالمحكمة الدولية ولندع نظام الأمم المتحدة يعمل".
ونفى كوشنير حصول اي صفقة مع الادارة الأميركية الجديدة على حساب لبنان، وقال كوشنير: " كل ما عرضناه عليهم أن نعيد علاقاتنا مع سوريا كدولة طبيعية، لأنها ساعدت في قبول انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني وتبادل السفراء مع لبنان الذي ننتظر حدوثه قبل نهاية العام الحالي".
وردًا على سؤال رأى كوشنير ان "من الأفضل أن تنفتح سوريا على العالم عوضًا عن إيران".
L'orient le jour - Sayyed s’en prend à Lahoud, 27 Novembre 2008
L’ancien directeur de la Sûreté générale, le général Jamil Sayyed, détenu dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, a souhaité que « l’ancien président Émile Lahoud n’ait pas évoqué les quatre généraux au cours de sa dernière interview télévisée ». Selon lui, le président Lahoud aurait dû les protéger « alors qu’il était président en exercice et protecteur de la Constitution, de la loi et des droits ».
L'Orient le jour - Le tribunal spécial pour le Liban démarrera le 1er mars 2009, November 27, 2008
New York, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL
« Sur la base des progrès déjà enregistrés, et après consultations avec le Premier ministre libanais Fouad Siniora et le chef de la commission d’enquête onusienne Daniel Bellemare, il est envisagé que le tribunal spécial entre en fonctions le 1er mars 2009. »
La porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Michelle Montas, a confirmé à L’Orient-Le Jour que le rapport sur les progrès pour l’établissement du tribunal spécial pour le Liban, conformément à la résolution 1757 adoptée le 30 mai 2007, a été présenté hier soir par la secrétaire générale adjointe aux Affaires juridiques des Nations unies au président du Conseil de sécurité. C’est le premier rapport de l’Irlandaise Patricia O’Brien, nommée en août dernier à la place de Nicolas Michel, un rapport « structurel sur l’établissement du tribunal de la part du bureau des affaires juridiques de l’ONU », a précisé Mme Montas.
Tous les juges nommés
Dans ce rapport, il est d’abord indiqué que tous les juges, libanais et internationaux, « ont été nommés », mais que cela ne sera annoncé qu’une fois « toutes les mesures de sécurité mises en place ». Quant à Daniel Bellemare, il prendra ses fonctions de procureur au 1er mars 2009 et assurera, du 1er janvier au 28 février 2009, la transition entre ses activités à la tête de la commission d’enquête et celles de procureur. Il convient de signaler que de nombreuses mesures seront adoptées pour que cette transition se fasse de la manière la plus fluide et la plus efficace possible – le greffier se chargeant, d’ici au 1er janvier, de mettre en place le noyau dur de l’équipe judiciaire.
« Il est entendu » que Daniel Bellemare demandera une prorogation de son mandat de deux mois afin d’éviter un quelconque creux entre la fin du mandat de la commission d’enquête et le démarrage du tribunal. Le onzième rapport de la commission d’enquête internationale sur l’assassinat de Rafic Hariri (et le deuxième du chef de la commission, Daniel Bellemare) sera remis à Ban Ki-moon le 1er décembre mais le Conseil de sécurité « n’en discutera ouvertement et publiquement que le 16 décembre lorsque le juge Bellemare sera à New York », a également indiqué Michelle Montas à L’Orient-Le Jour.
R.A. Vincent sera le greffier (il est déjà en train d’assurer, en coordination étroite avec les autorités néerlandaises et libanaises, toutes les mesures indispensables à la sécurité de toute l’équipe du tribunal). Quant à l’avocat de la défense, il sera nommé après consultations entre Patricia O’Brien et le président du tribunal, une fois le panel de présélection achevé début 2009.
Il apparaît également que le budget pour la première année est de 51 millions de dollars, et de 65 millions pour les deuxième et troisième années. Le budget de l’an I est déjà assuré et il existe à ce jour 2,3 millions de dollars pour l’an II et l’an III, et les pays donateurs sont ardemment pressés d’augmenter leurs contributions financières.
Et Patricia O’Brien de conclure : « Je suis persuadée que le démarrage du tribunal spécial enverra un signal très fort : celui de l’engagement du gouvernement libanais et des Nations unies à faire en sorte qu’un terme soit mis à l’impunité au Liban. »
Le rapport 1701
Signalons que le huitième rapport du secrétaire général de l’ONU sur l’application de la résolution 1701 a fait l’objet de consultations privées hier au Conseil de sécurité en présence du coordonnateur spécial de l’ONU pour le Liban, Michael Williams, et du chef du Département des opérations du maintien de la paix (DPKO), Alain Le Roy. Un rappport dans lequel Ban Ki-moon se félicite que toutes les parties souscrivent toujours à la résolution 1701, se déclarant fermement résolues à en respecter les dispositions. « Toutefois, sa mise en pratique se fait de plus en plus attendre. Les parties doivent faire davantage d’efforts pour régler les questions litigieuses, signalées dans ce rapport, qui empêchent l’instauration d’un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Liban », est-il notamment écrit.
Daily Star - Is the UN leading the Lebanese on?, November 27, 2008
By Michael Young
According to press reports, United Nations Secretary General Ban Ki-moon will set March as the deadline for work to begin at the Hariri tribunal. The latest extension will be referred to as "technical" by the Security Council, an insincere notion concealing the fact that in the past three years, from one extension to the next, the UN investigation has moved forward with remarkable, even suspicious, lethargy.
It's long past the time to begin wondering what really happened in the two years when Serge Brammertz was UN commissioner. What investigation file did he leave in the hands of his successor, Daniel Bellemare, who, if that is at all possible, has been even more silent than the mute Belgian? It's a matter of record that Brammertz wasted valuable time by reopening the Hariri crime scene and repeating the work of the first commissioner, Detlev Mehlis, and others, only to reconfirm their findings. It's also virtually a matter of record that Brammertz shied away from using the authority granted by the Security Council to its fullest in his interrogations in Syria - most prominently in his interview of the Syrian president, Bashar Assad. That's why this latest extension, technical or not, leads us to believe that Bellemare was left with so incomplete a dossier, that by March he will have needed more than a year to fill in the blanks.
On top of that comes disturbing information that the investigation has stalled. The information may be correct or it may not be, but for such doubts to dissipate, both Bellemare and the UN will have to tell us more than they have until now. If the Canadian commissioner soon offers up an update report as devoid of content as the last one, indeed as insulting as the last one, then it's the UN's credibility that will be at stake. Bellemare has already indicated he will not name names. Fine; but if the Security Council is taking the trouble to use the term "technical extension," that means that come January we will be entering into a new phase of the investigation. A new phase requires a more substantial UN update.
What should the next report contain? First of all a reassurance that Bellemare actually has something in his briefcase to make a persuasive case in court. The commissioner has been more open in private with officials than he has been in public, and that poses problems. The implementation of justice, if that is where we are headed, is not a private matter to be discussed between UN and Lebanese officials and foreign ambassadors; the Hariri murder was a national affair, and not since Detlev Mehlis has a commissioner actually considered that relevant.
Bellemare must also take a clearer position on several issues left hanging thanks to his and to Brammertz's wishy-washiness. Now that we will soon be entering a pre-trial phase, Bellemare must bolster the Lebanese judiciary when it comes to the detention of the four generals, not just throw the burden onto Lebanese shoulders. More is also needed indicating that Bellemare knows who ordered the Hariri assassination and those taking place afterward. Both Mehlis and the first official tasked by the UN to throw light on to the crime, Peter Fitzgerald, were much more affirmative on this issue, so why has Bellemare opted for the bewildering opaqueness of Brammertz? He needs to explain how the public interest is served by such an attitude, particularly when a public trial looms.
If Bellemare's files are not airtight by March, what happens? What kind of charge can he put together, bearing in mind that the Syrians have a highly competent legal team waiting in the wings to do battle? Some pessimistic legal minds point out that any court can be established, but that it need not necessarily implement its mandate - notably the special tribunal for Sierra Leone, which today lies dormant. That seems less likely with the Hariri tribunal, given the potential backlash in Lebanon, but a vital question is who Bellemare decides to accuse given what he has in hand. If he has hard evidence against some suspects, but not others, might that force him to reduce the scope of the accusation the court will then submit? Or might the court decide that there is simply not enough material to go on, before sending Bellemare back to work to strengthen his case?
Then there are the politics. There is no center of gravity anymore at the Security Council to inject new life into efforts to unmask Hariri's killers. In 2005 and 2006, the French president, Jacques Chirac, and the American president, George W. Bush, provided that center of gravity. China, Russia, and the United Kingdom were in no position to oppose muscular resolutions bolstering the UN investigation. Today, we have Nicolas Sarkozy in Paris, and soon Barack Obama in Washington, neither deeply committed to the Hariri tribunal. Indeed, Sarkozy has invested too much into his relationship with Syria to allow the tribunal to disrupt that. The same holds for Russia, which was never enthusiastic about the tribunal in the first place, while the UK is now publicly vaunting its intelligence cooperation with Damascus. As for China, it is indifferent.
International bodies are only as effective as the actors backing them up. Under the best of scenarios, the five permanent members of the Security Council will simply leave the Hariri tribunal alone, to advance or hang depending on its evidence. But even that can lead to its atrophying. During the Brammertz years, the wide latitude afforded the commissioner, much like his lack of accountability for the slow pace of work, arguably deadened the investigation process. As the tribunal picks up speed, limited interest from the permanent five, not to say the active hostility of some of them, may actually render the body ineffective.
To avoid that outcome, Bellemare will have to prepare a compelling case. It makes no sense yet to doubt the commissioner's intentions. But we must be realistic: Bellemare, like his predecessors, isn't operating in a vacuum. If he has evidence that some powerful states do not want released; if there are fears that such evidence might generate instability or worse in Lebanon, then we might have to start preparing ourselves for an unsatisfying, even a failed, trial ahead. Then again this reading may be too dark. However, at this late hour we're entitled to insist that Ban Ki-moon and Daniel Bellemare at last prove it wrong.
Michael Young is opinion editor of THE DAILY STAR.
Assafir - Wife of general Ali el Hajj, November 27, 2008
الحاج: لينظر وزراء
العدل بقضية الضبّاط
ناشدت عقيلة اللواء علي الحاج السيّدة سمر الحاج، وزراء العدل العرب المجتمعين في لبنان، إدراج مسألة اعتقال الضبّاط الأربعة واحتجاز الحرّيّة والاعتقال التعسفي والمعتمد حالياً في لبنان على جدول أعمالهم، والذي لا يمكن التغاضي عنه، وذلك لما تشكّله من عرف قابل للتكرار في لبنان، أو ربّما قد يتم التمثّل به في البلاد العربية.
وقالت الحاج في بيان أصدرته أمس، إنّ هذا الاعتقال »اعتمد على تحقيقات وأدلّة وقرائن مستقاة وبشكل جازم من كلا التحقيقين اللبناني والدولي، وما زال مستمرّاً منذ ٣٠ آب ٢٠٠٥ ولغاية تاريخه، أيّ ما يقارب الثلاث سنوات والثلاثة اشهر دون مواجهة هؤلاء الموقوفين تحت عنوان »على ذمّة التحقيق« لا بأدلة ولا بقرائن ولا بشهود.
Assafir - General Jamil Sayyed, November 7, 2008
السيّد للحود: ليتك حذوت حذو الأسد
أعرب اللواء الركن جميل السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، »عن استمرار تقديره لمواقف الرئيس السابق إميل لحود الداعمة للمقاومة وللعلاقة اللبنانية السورية، لكنّه تمنّى بالمقابل لو أنّ الرئيس لحود لم يتطرّق إلى ذكر الضبّاط الأربعة خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة«.
وأوضح اللواء السيّد »في هذا المجال أنّه كان الأحرى بالرئيس لحود، عندما كان رئيساً فعلياً للجمهورية وحامياً للدستور والقانون والحقوق، أن يحذو حذو الرئيس بشار الأسد، الذي وافق من جهة على خضوع ضبّاطه للتحقيق الدولي وحافظ على حقوقهم وكرامتهم وعلى كرامة سوريا ومؤسّساتها، لكنّه رفض مطلقاً، بالمقابل، أن يسلّمهم إلى أعدائه السياسيين، كما حصل مع الضبّاط الأربعة في لبنان«.
Almustaqbal - 3rd report about the STL, November 27, 2008
التقرير الثالث للأمين العام للأمم المتحدة حول انشاء المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس الحريري
الانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة في 1 كانون الثاني 2009
المستقبل - الخميس 27 تشرين الثاني 2008 - العدد 3148 - تقرير - صفحة 16
نيويورك ـ سامر رزق
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الثالث حول قرار مجلس الامن 1857 الخاص بإنشاء محكمة خاصة في قضية اغتيال الريس الشهيد رفيق الحيريري، ان عملية الانتقال من لجنة التحقيق الى المحكمة باتت جاهزة وستبدأ في 1 كانون الثاني (يناير) 2009 وبحلول 1 اذار 2009 ستباشر المحكمة عملها، مشيرا الى ان كل الاجراءات اتخذت وان تمويل عمل المحكمة للسنة الاولى متوفر. وفيما يلي ترجمة غير رسمية للتقرير المطروح على مجلس الامن الدولي للمناقشة.
تقرير المحكمة
مرفق نسخة متقدمة من التقرير الثالث للأمانة العامة المتعلق بقرار مجلس الأمن 1757 (2007) بهدف إحاطة أعضاء المجلس. هذا التقرير سوف يصدر عن مجلس الأمن كوثيقة تحمل رقم 734 / 2008/ س
26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008
التقرير الثالث للأمانة العامة المتعلق بقرار مجلس الأمن 1757 (2007)
1 ـ المقدمة
1 ـ بناء على قرار مجلس الأمن 1757 (2007) بتاريخ 30 ايار (مايو) 2007، تم تفويضي، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، للقيام باتخاذ الخطوات والاجراءات الضرورية لتأسيس المحكمة الخاصة بلبنان ("المحكمة الخاصة")، في الوقت المناسب، والقيام بإبلاغ مجلس الأمن خلال 90 يوماً وبعد ذلك دورياً بشأن مراحل تنفيذ القرار.
2 ـ منذ تقريري الثاني بتاريخ 12 آذار (مارس) 2008 (173/ 2008/ س) حصل تقدم في عدة مجالات تتضمن: (أ) مقر المحكمة الخاصة، (ب) تعيين القضاة، المدعي العام، أمين السجل واختيار رئيس مكتب الدفاع، (ج) تجهيز العمل بشأن مسودات قواعد الاجراءات والأدلة وغيرها من الوثائق القانونية الضرورية، (د) نشاطات لجنة الادارة، (هـ) تجهيز الميزانية وتوظيف المستخدمين، (و) ترتيب الفترة الانتقالية بين اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق (لجنة التحقيق) إلى المحكمة الخاصة، (ز) توفير المبالغ المطلوبة، (ح) انجاز كل المتطلبات الأمنية الضرورية و(ط) تطوير برنامج للاتصالات والتواصل.
3 ـ التقرير الحاضر يظهر التقدم الذي تم احرازه حتى الآن في تأسيس المحكمة الخاصة، ويقدم موجزاً بشأن باقي الخطوات التي سوف تتخذ قبل أن تتمكن المحكمة من بدء أعمالها. وبناء على التقدم المنجز لغاية الآن المقدم من أمانة السجل، ورجوعاً إلى الاستشارة التي قامت بها اللجنة القانونية نيابة عني مع دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، ومع المحقق الخاص للجنة التحقيق، يتصور ان يبدأ عمل المحكمة الخاصة في 1 آذار (مارس) 2009.
2 ـ موقع المحكمة
أ ـ اتفاقية المقر الرئيسي
4 ـ في الفقرة 6 من تقريري الأخير، أشرت إلى أنه في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وقع ممثلون عن الأمم المتحدة وهولندا الاتفاقية الخاصة بالمقر الرئيسي للمحكمة الخاصة.
قامت المملكة الهولندية بعد ذلك بإرسال الاتفاقية إلى البرلمان لاقرارها، في 26 حزيران (يونيو) 2008، تم إقرار الاتفاقية من الغرفة الثانية في البرلمان وهي حالياً أمام الغرفة الأولى. ورجوعاً إلى البند 51 من الاتفاقية، ومنذ تاريخ توقيعها ينطبق عليها التصديق التمهيدي المعلق.
ب ـ المقر وملحقاته
5 ـ كما أشرت إلى ذلك في الفقرة 7 من تقريري السابق في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2007، اللجنة القانونية أبلغت السلطات في هولندا ان المبنى المعيّن من طرفهم في المنطقة السكنية من لاهاي هو المكان المفضّل للمحكمة الخاصة، مع خضوعه لترتيبات بشأن الكلفة.
وفي 12 كانون الأول (ديسمبر) 2007، وافقت الدول التي قدمت تبرعات أو عرابين ذات اهمية على العرض الذي قدمته السلطات في هولندا بشأن كلفة المبنى. في 29 نيسان (ابريل) 2008، لجنة الادارة التابعة للمحكمة الخاصة وافقت على خطط تجديد وتأهيل المبنى وملحقاته المقدمة من طرف الأمانة العامة للمحكمة الخاصة بالتشاور مع السلطات الهولندية.
6 ـ في بدايات تشرين الأول (اكتوبر) 2008 بدأ العمل في إجراءات الأمن المرتبطة بخارج المبنى، تجديد الداخل سوف يبدأ الشهر المقبل وسوف ينتهي في أوائل آذار (مارس) 2009. يتوقع البدء ببناء قاعة المحكمة في أوائل 2009.
3 ـ تعيين القضاة والمدعي العام، أمين السجل
واختيار رئيس مكتب الدفاع
7 ـ كما هو منصوص في الفقرة 11 من تقريري الثاني، أنهيت عملية اختيار كلاً من القضاة الدوليين واللبنانيين، وعلى أي حال، لن استكمل تعيينهم رسمياً ولا إعلان اسمائهم قبل استكمال كل الاجراءات الأمنية الضرورية.
8 ـ في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، قمت بتعيين السيد د.أ. بلمار ك: مفوض للجنة التحقيق ومدع عام للمحكمة الخاصة.
يتوقع أن يتسلم مهامه مدعياً عاماً في 1 آذار (مارس) 2009 بعد اتخاذي القرار في حال تم بدء عمل المحكمة الخاصة في هذا التاريخ بناء على البند 5 الفقرة 2، والبند 19 الفقرة 2، من ملحق قرار مجلس الأمن 1757 (2007) ("الملحق"). السيد بلمار تم تعيينه في المنصبين لتأمين انتقال منسق من أعمال لجنة التحقيق الى أعمال مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
9 ـ في 10 آذار (مارس) 2008، عيّنت السيد ر.أ. فنسنت أميناً للسجل للمحكمة الخاصة. السيد فنسنت تسلم وظيفته في نيويورك في 28 نيسان (ابريل) 2008 وانتقل الى لاهاي في 7 تموز (يوليو) 2008 لتجيهز المبنى والملحقات ليتم اشغالها.
10 ـ في 17 نيسان (ابريل) 2008، تم الاعلان عن منصب رئيس مكتب الدفاع، مع مراعاة وصول الاعلان الى الأشخاص المناسبين، وتم توزيعه على مؤسسات معنية وامناء السجلات في المحاكم الدولية.
أنا الآن بصدد تأسيس لجنة للاختيار سوف تبدأ مهامها في بدايات 2009. وبالتوافق مع البند 13 الفقرة 1 من النظام الأساسي المربوط بالملحق (النظام الأساسي)، سوف أعيّن رئيس مكتب الدفاع بالتنسيق مع رئيس المحكمة الخاصة في أسرع وقت بعد أن يتم اختياره.
ويتوقع أن يباشر رئيس مكتب الدفاع مهامه في اسرع وقت ممكن بعد استلام المدعي العام منصبه، على الرغم من أن هذا قد يكون على اساس "احتمال الحاجة إليه" في المراحل الأولى.
4 ـ مسودات قواعد الاجراءت والأدلة وغيرها
من المستندات القانونية الضرورية
11 ـ في آذار (مارس) 2008، اللجنة القانونية أسست مجموعة عمل من الخبراء لتقوم بالعمل التحضيري لمسودات قواعد الاجراءات والأدلة قبل اجتماع القضاة بشكل كامل للنظر في القضية. من آذار (مارس) الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، أعد الخبراء نسخة أولية من قواعد الاجراءات والأدلة. وفي الفترة عينها تم انجاز مسودات المستندات الضروية (مثل التوجيهات الخاصة بتعيين استشاري الدفاع، وبشأن توقيف الأشخاص بانتظار المحاكمة والاستئناف، سياسات المساعدة القانونية واتفاقيات نقل الشهود وفرض الاحكام القضائية.
12 ـ هذا العمل التحضيري سوف يسهّل إكمال قواعد الاجراءات والأدلة، وغيرها من المستندات المفصلية، عندما يتولى القضاة مناصبهم، بما يمكن المحكمة الخاصة بالبدء في اجراءاتها القضائية سريعاً بعد بدء عملها.
5 ـ نشاطات لجنة الادارة
13 ـ استنادا ما تم النص عليه في الفقرة 27 من تقريري السابق، فإن لجنة الادارة اسست في 13 شباط (فبراير) 2008. عملها يتضمن تزويد النصائح والتوجيه في كل ما يتعلق بمظاهر العملية الخاصة بالمحكمة الخاصة باستثناء المجال القضائي. وبما يتعلق بالبند 2 الفقرة 1، وما فيها من مصطلحات مرجعية، فإنها (لجنة الادارة) تتضمن ممثلين عن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الهولندية، وكذلك ممثلين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين قدموا مساهمات ذات قيمة للمحكمة الخاصة وهم على استعداد لاتمام الوظائف المشار إليها في المصطلحات المرجعية.
أعضاء الهيئة الادارية في الوقت الحالي هم: كندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا، الولايات المتحدة الأميركية، وممثل للأمين العام كعضو منتدب.
14 ـ منذ تأسيسها، اللجنة الادارية اجتمعت بشكل منتظم، واتخذت قرارات بشأن القضايا الرئيسية التالية: المباني التابعة للمحكمة الخاصة وملحقاتها، الترتيبات المالية الخاصة بها، ملامح الميزانية وشروط وظروف عمل القضاة والموظفين.
6 ـ تحضير الميزانية وتوظيف المستخدمين
15 ـ في أيار (مايو) 2008، وافقت لجنة الادارة على مقاربة مرحلية لوضع الميزانية، تفسح في المجال بالموافقة على تكلفة تكييف البناء، ثم توفير مصاريف فريق العمل، ملحقة بالمصاريف العملانية العامة. تمت الموافقة على تكاليف تجديد المقر والتوظيف في 29 نيسان (ابريل) 2008 و21 آب 2008(اغسطس) على التوالي.
اللجنة الادارية الآن بصدد النظر بالموازنة المقترحة لتكاليف العملانية للمحكمة الدولية الخاصة. مجموع اقتراح الموازنة المطروحة الآن أمام لجنة الادارة يصل لـ51 مليون دولار للسنة الأولى، مع تكاليف متوقعة تصل الى 65 مليون دولار للسنتين الثانية والثالثة.
16 ـ في 6 آذار (مارس) 2008، اقرت لجنة الادارة شروط عمل القضاة في المحكمة الدولية الخاصة، مع قوانين التوظيف والقواعد التي تم تبنيها في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.
18 ـ في 15 أيار (مايو) 2008، سلمت المحكمة الدولية الخاصة طلب عضويتها في الاعتماد المالي المشترك لمستخدمي الأمم المتحدة (اعتماد مالي). في تموز (يوليو) 2008، تمت الموافقة على الطلب من من قبل مجلس الاعتماد المالي، المنتظر ان يقره المدير التنفيذي في حال موافقته على شروط عمل المحكمة الخاصة المتةافقة مع اللنظام المشترك للأمم المتحدة. في 29 تشرين الاول (اكتوبر) 2008، تمت مراجعة تقرير مجلس الاعتماد المالي من قبل لجنة الاستشاراية الخاصة بالادارة والموازنة وهو الآن قيد الدراسة من قبل اللجنة الخامسة للجمعية العمومية للأمم المتحدة.
18 ـ بالنسبة للمستخدمين، ومنذ تموضعهم في لاهاي أوائل تموز (يوليو) 2008، قام أمين السجل بعملية توظيف وتعيين فريق العمل الاساسي في المحكمة الخاصة من أجل أن تبدأ عملها في أسرع فرصة ممكنة.
19 ـ ووفق المادة 17 الفقرة أ من الملحق، وكما هو مشروح لاحقاً، يتم العمل على التحضير لضمان انتقال منسق من لجنة التحقيق الى مكتب المدعي العام. في ايلول (سبتمبر) 2008، تم تشكيل مجموعة عمل من أعضاء امانة السجل الخاصة في المحكمة ولجنة التحقيق، لضمان عملية انتقال سلسة.
7 ـ ترتيبات الانتقال من لجنة التحقيق
الى المحكمة الخاصة
20 ـ قام مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة بالعمل الوثيق مع امين السجل في المحكمة الخاصة ولجنة الادارة، وبالتنسيق مع المفوض، لتأمين عملية انتقال منسقة من أنشطة لجنة التحقيق الى أنشطة مكتب الادعاء، كما هو منصوص عليه في المادة 17 من الملحق.
قام امين السجل والمفوض بتطوير خطط لهذا الانتقال ليس فقط لتحقيق فعالية كما جاء في المادة 17 من الملحق، بل لضمان ان اي ارتباك يبقى في حده الأدنى، خلال عملية الانتقال من بيروت الى لاهاي.
21 ـ حتى الآن، من المقترح أن تبدأ عملية الانتقال في الأول من كانون الثاني (يناير) 2009 وتمتد حتى 28 شباط (فبراير) 2009. بحلول 1 كانون الثاني (يناير) 2009، سيحظى أمين السجل بفريق العمل الأساسي والموارد الضرورية الأخرى لدعم التأسيس التدريجي خلال الفترة الانتقالية للهيئات الاخرى المحكمة الخاصة بشكل خاص. طور أمين السجل والمفوض، خططا لانتقال أعضاء لجنة التحقيق من بيروت الى لاهاي، حيث سيستمرون في العمل كلجنة تحقيق حتى 28 شباط (فبراير) 2009. سيعمل أمين السجل على ضمان ان هذه الهئيات قادرة على الاستمرار بالعمل بفاعلية خلال هذه الفترة لدعم تحقيقات المفوض المستمرة. سيتم الانتهاء من التحضيرات العملية لوصول المدعي في 1 آذار 2009(مارس) واستمكال التحقيقات بأقل قدر ممكن من الارتباك.
22 ـ وفقا للمادة 19 من الملحق، قام المجلس القانوني نيابة عني، باستشارة دولة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، الذي أكد رضاه عن فترة الانتقال المقترحة اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2009، وان تستكمل الاجراءات لتستطيع المحكمة الخاصة البدء بعملها في 1 آذار (مارس) 2009. وفقا للمادة 19 ايضا، قام المجلس القانوني نيابة عني باستشارة المفوض، الذي أعرب عن رضاه انه خلال فترة انتقال منسقة تبدأ من 1 كانون الثاني (يناير) 2009 حتى 28 شباط (فبراير) 2009، ستمكنه الظروف من المحافظة على زخم التحقيقات وأن يأخذ موقعه في مكتبه في لاهاي كمدعٍ عام في 1 آذار (مارس) 2009.
23 ـ في ضوء تسلسل الأحداث التي ذكر سابقاً، من المتفق عليه ان يقوم المفوض بطلب التمديد شهرين للجنة التحقيق، وذلك لضمان عدم حدوث هفوات بين نهاية تكليف لجنة التحقيق وبداية عمل المحكمة، وللحفاظ على زخم تحقيقاته خلال فترة الانتقال. كما ان الجدول الزمني هذا يخضع لموافقة مجلس الأمن.
8 ـ التمويل
24 ـ في 19 تموز (يوليو) 2007، أنشأت الأمانة العامة للأمم المتحدة صندوق ائتمان لتلقي المساهمات من اجل إنشاء المحكمة الخاصة ونشاطاتها، كما تم الاتفاق عليه في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2007، من قِبَل الدول التي قامت بتقديم مساهمات قيمة او تعهدات لتمويل المحكمة الخاصة، ما أن تتوافر المستلزمات الضرورية، سيتم تحويل كل المساهمات إلى حساب بالحكمة الخاصة، هذه التحويلات ستخول المحكمة الخاصة بإدارة مواردها مباشرة والعمل باستقلالية.
25 ـ اجمالي المبلغ الذي تم ايداعه في حساب المحكمة الخاصة حتى الآن وصل إلى نحو 55,1 مليون دولار، إضافة إلى الفوائد المحصلة. 51,2 مليون دولار من هذا المبلغ ستكون متوفرة نسبة إلى ميزانية السنة الأولى (48,1 مليون دولار سيولة إضافة إلى 3,1 مليون دولار مصاريف جارية متعلقة بمواد البنى التحتية المشمولة ضمن ميزانية السنة الأولى). تم سحب 3,9 ملايين دولار من حساب المحكمة لانجاز الأعمال التحضيرية ولتغطية وجود الفريق الذي ذهب مسبقاً إلى لاهاي.
26 ـ إضافة، تم طلب 2,3 مليوني دولار لعمليتي السنتين الثانية والثالثة. في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) أرسل المجلس القانوني دعوة إلى الدول الاعضاء للقيام بالمزيد من الجهود لتمويل السنتين الثانية والثالثة بحلول 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، كما سيعقد المجلس القانوني اجتماعاً من المانحين الموجودين في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 للمطالبة بتأكيد الالتزام المستمر من قِبَل الدول المانحة لتمويل المحكمة الخاصة.
27 ـ من المتوقع أن تصل اللجنة الادارية إلى قرار خلال الأسبوع الذي يبدأ في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 حول موازنة إنشاء المحكمة الخاصة وعملياتها لفترة 12 شهراً. مجموع الموازنة المقترحة لتغطية هذه الفترة هو 51 مليون دولار. بناء على ذلك، تمتلك الأمم المتحدة في حسابها الائتماني مساهمات مسبقة كافية لتأسيس المحكمة الخاصة وتمويل العمليات خلال الأشهر الـ12 الأولى من عملها. بناء على جهود المجلس القانوني المشار إليها مسبقاً لزيادة الجهود لتأمين المزيد من التمويل، سأعمل على التأكد من بداية عمل المحكمة الدولية وفقا للمادة 5 البند 2 من الملحق.
9 ـ اتخاذ كافة التدابير الأمنية الضرورية
28 ـ لضمان أمن المسؤولين الكبار وفريق عمل المحكمة الخاصة، يقوم أمين السجل بوضع تدابير أمنية مناسبة بالتشاور الوثيق مع السلطات في هولندا ولبنان، وكذلك مع دائرة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة.
29ـ إضافة الى ذلك، وكما ذكر في الفقرة السادسة من هذا التقرير، تطبق الآن اجراءات أمنية في محيط المقر على ان تكتمل بحلول مطلع آذار (مارس) 2009.
10 ـ تطوير برنامج اتصال وتواصل
30 ـ ان تطوير برنامج اتصال وتواصل شامل، أهدافه هي تأكيد اعتبار المحكمة الدولية جسما قضائيا مستقلا وغير متحيّز وتطوير ثقة الشعب اللبناني وشعوب المنطقة المحيطة به، اعتبر أولوية منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1757 (2007).
31 ـ بهذا الصدد، اتخذت الخطوات التالية خلال فترة اعداد التقرير:
أ ـ جرى تطوير استراتيجية اتصالات وتواصل شاملة.
ب ـ جرى تأسيس موقع الكتروني للمحكمة الخاصة.
ج ـ حضرت قاعدة بيانات حول الجانب القانوني والتنظيمي للمحكمة الخاصة بالعربية والانكليزية والفرنسية واتيحت لوسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية والجمهور.
د ـ عين مسؤول عن العلاقات العامة وقسم التواصل.
11 ـ خطوة متقدمة
32 ـ في الفقرة 34 من تقريري الأول المؤرخ في 4 ايلول (سبتمبر) 2007 (س/2007/525)، جرى تصور ثلاث مراحل لتأسيس المحكمة الخاصة: مرحلة الاعداد ومرحلة الانطلاق وبدء العمل.
33 ـ في تقريري الثاني، صرحت بأن كل الاعمال ذات الصلة بالمرحلة الاعدادية قد بدأت، هذا ان لم تكن مكتملة بالفعل. وذكرت ايضا ان مرحلة الانطلاق بدأت. اود الآن ابلاغكم ان مرحلة الانطلاق تسير بشكل جيد، والخطوات التالية اتخذت:
أ ـ انطلق العمل في اعداد المقر.
ب ـ بدأت عملية ضم وتعيين الطاقم.
ج ـ سيجري قريبا تأسيس وحدة اساسية لشؤون الموظفين.
د ـ اخذت اجراءات لدعم التحول من لجنة التحقيق الى مكتب الادعاء.
هـ ـ سيجري الانتهاء قريبا من الاجراءات العملية لقدوم المدعي العام الى لاهاي في 1 اذار (مارس) 2009 ولمواصلة تحقيقاته بالحد الأدنى من الارتباك.
و ـ اعدت نسخ داخلية من قواعد الاجراءات والأدلة والوثائق القانونية الاخرى الاساسية.
34 ـ في ضوء ما يجري، اود ان ابلغ ان خطوات واجراءات ضرورية لتكون المحكمة الخاصة جاهزة للعمل، متقدمة كثيرا. ان المساهمات المستلمة على اساس مقترح الموازنة الحالية، هي كافية للانطلاق وللسنة الأولى لعمل المحكمة الخاصة، والمجلس القانوني يبذل جهودا لزيادة تعهدات التمويل لعمل سنتين تاليتين. على هذا الاساس سوف اتخذ قرارا بشأن انطلاق المحكمة الخاصة في اذار (مارس) 2009، بعد المرحلة الانتقالية في 1 كانون الثاني (يناير) 2009.
12 ـ ملاحظات اخيرة
35 ـ انا اعتقد ان الانطلاق الوشيك للمحكمة الخاصة سوف يبعث اشارة قوية الى حكومة لبنان بأن الامم المتحدة عند التزامها انهاء الافلات من العقاب في لبنان. ان المحكمة الخاصة وجدت لتقديم اعلى معايير العدالة الدولية، وفي هذا السياق، انا اعبر عن ثقتي بأن كل الدول الاعضاء سوف تتعاون لتحقيق هذا التكليف.
Aliwaa - UN : the STL will start its work in March 2009, November 27, 2008
المحكمة الدولية آتية ••• مطلع آذار المقبل
تقرير بلمار في كانون: مضبطة اتهام من دون أسماء
كتبت رباب الحسن 95 يوماً تفصل اللبنانيين عن الموعد الذي قد يعلنه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لإنطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بقضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وكل جرائم الإغتيال التي حصلت وقضايا الشهداء الأحياء•
فاليوم يكون فد مضى 1383 يوماً على المطالبة بالعدالة الدولية التي باتت قاب قوسين وأدنى من التحقق، حيث من المقرر أن تعلن الدائرة القانونية في المنظمة الدولية تقريراً يفصّل العملية الإنتقالية من التحقيق الى المحاكمة والتي يتوقع أن تتم خلال فترة ثلاثة أشهر•
واعتبر مصدر قانوني مطلع على أعمال المحكمة الدولية أن ما تم التوصل إليه حتى الساعة في شأن تحقيق العدالة في جرائم الإغتيال التي حصلت في لبنان منذ أواخر العام 2004 وحتى اليوم وفي طليعتها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه•وما سيعلنه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون خلال الساعات القليلة المقبلة كما نقلت وسائل الإعلام عن تحديد شهر آذار المقبل موعداً متوقعاً لبدء المحكمة الدولية، هو الترجمة العملية لمجريات التحقيق الذي تم على مدى السنوات الثلاث الماضية حيث أتمت لجنة التحقيق الدولية كامل تحقيقاتها في شأن عمليات الإغتيال وباتت إحالة القضية على المحكمة أمراً مفروغاً منه وخطوة على الطريق الصحيح لإحقاق العدالة ومحاكمة من خطط ونفّذ جريمة إغتيال الرئيس الحريري وكل الإغتيالات الأخرى•
وعن دور لبنان في المحكمة بعد انطلاقتها يقول المصدر: المحكمة باتت في عهدة الأمم المتحدة منذ زمن طويل ودور لبنان محصور بالقضاة الذين تم اختيارهم للمشاركة في تحقيق العدالة وفي تأمين التمويل اللازم لإستمرار عمل المحكمة، إضافة الى تسهيل إنتقال الموقوفين المتهمين والشهود الى مقر المحكمة، مع العلم أن هذه المسألة ستبقى في عهدة الأمم المتحدة المشرف الرئيسي على سير المحاكمة، مشيراً إلى أن لا دور للبنان في المرحلة المقبلة سوى توفير كل ما يلزم لإنجاح عمل المحكمة وإحقاق الحق، مؤكداً أن الجميع في <إنتظارها>•
وعن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار أشار المصدر القانوني الى أن الأخير سيرفع تقريره الى مجلس الأمن الدولي مطلع كانون الأول المقبل، كاشفاً أنه ووفقاً للمعلومات لن يتضمن الإعلان عن أية أسماء لمشتبه بتورطهم في الإغتيالات في لبنان، وإنما سيترك ذلك الى مرحلة انطلاق المحكمة، موضحاً أن اللجنة أكدت أنها لن تكشف أي أسماء قبل صدور الادانات عن المحكمة الخاصة لأجل لبنان اذا ما توفرت الأدلة الكافية لهذه الإدانات•
وعن توقعاته لما سيتضمنه تقرير بلمار - أي المصدر - قال: إن التقرير سيكون مفصلياً بحيث يأتي شبيهاً بمضبطة اتهام تمهد لنقل الملف من اللجنة الى عهدة المحكمة الدولية في لاهاي إيذاناً بإنطلاقة عمل المحكمة الدولية•
المصدر الذي أكد وجود لائحة لدى القاضي بلمار بأسماء المشتبه بهم وهم من اللبنانيين وغير اللبنانيين، أوضح أن بلمار لن يعلن عن هذه الأسماء في المرحلة الراهنة حفاظاً على سير عمل التحقيق الدولي•
هذا ومن المقرر أن يعلن في نيويورك تقريراً للدائرة القانونية في الأمم المتحدة يفصّل العملية الإنتقالية من التحقيق الى المحاكمة والتي يتوقع أن تمتد ثلاثة أشهر منذ انتهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في 13 كانون الأول المقبل•
كما يعدّ مجلس الأمن الدولي لقرار يوصف بأنه عبارة عن <تمديد تقني> لمهمات لجنة التحقيق الدولية تمهيداً لإنتقال رئيسها الى مرحلة المدعي العام• كذلك سيعمد مجلس الأمن بعد تقويم النواحي المالية المرتبطة بدخول المحكمة مرحلة التفعيل الفعلي، الى تحديد الموعد النهائي لبدء عمل المحكمة•
Alakhbar - STL to begin in March 2009, November 27, 2008
تشغيل المحكمة في آذار وبلمار يطلب التمديد للجنة التحقيق شهرين
نيويورك ـ نزار عبود
دانيال بلمار (ارشيف)
طالبت وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، باتريشيا أوبراين، مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق الدولية دانيال بلمار لمدة شهرين، على أن تُعلَن مباشرة تشغيل محكمة لبنان الدولية في مطلع آذار المقبل. كما اتُّفق مع الحكومة اللبنانية.
وقالت أوبراين في تقرير رفعته البارحة إلى مجلس الأمن الدولي إن جميع الإجراءات لإنشاء المحكمة الخاصة باغتيال الحريري للمرحلتين الأولى والثانية باتت شبه مكتملة، وهما مرحلة التمهيد والتأسيس، أما مرحلة بدء التشغيل فلم تكتمل بعد، لكنها قطعت شوطاً، ونُفِّذت الخطوات الآتية:
لقد بدأ العمل في إعداد المبنى. وبدأ توظيف الموظفين، وقريباً سيؤسّس جهاز قلم المحكمة. كذلك اتخذت الإجراءات لدعم عملية الانتقال من هيئة التحقيق إلى مكتب المدعي العام. وهناك خطوات عملية لكي يحضر المدعي العام إلى هاغ في مطلع آذار 2009 مع مواصلة عملية التحقيق بأقل قدر ممكن من التعطيل خلال المرحلة الانتقالية. هذه العملية يُنتهَى منها في وقت قريب.
ووُضعت قواعد الإجراءات والأدلة التمهيدية وغيرها من الوثائق القانونية. وبلغت المساهمات التي حصلت عليها المحكمة 55.1 مليون دولار باتت كافية للتأسيس والتشغيل في السنة الأولى. ويجري العمل على تحصيل ما يكفي من مساهمات للسنتين اللاحقتين. وأضافت أن اجتماعاً عقد للجنة الإدارية قبل يومين تقرر خلاله أن حاجة التأسيس والتشغيل للسنة الأولى تصل إلى 51 مليون دولار. وأشارت إلى أنها ستعلن بدء المحكمة في مطلع آذار المقبل.
وأضافت أن مكتب الشؤون القانونية يعمل إلى جانب مسجل المحكمة واللجنة الإدارية من أجل توفير انتقال منظم ومنسق من موقع رئيس لجنة التحقيق إلى منصب المدعي العام.
واتُّفق على تمديد مهمة رئيس لجنة التحقيق شهرين من أجل تلك المرحلة الانتقالية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وستبدأ المرحلة الانتقالية في مطلع السنة الجديدة وحتى نهاية شباط. وسيكون لدى المسجل طاقم عمل أساسي وموارد أساسية لدعم عملية التأسيس. وسينضم المدعي العام إلى المحكمة في مطلع آذار.
وتضيف أوبراين أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مرتاح لهذه الترتيبات. كذلك، طلبت من مجلس الأمن الموافقة على تمديد مهمة بلمار الحالية شهرين.
وعن الخطوات التي تمت في عملية التأسيس، شرحت أوبراين أن البرلمان الهولندي وافق في 26 حزيران على معاهدة المقر في هاغ. واتفقت اللجنة الإدارية في أواخر نيسان على تأثيث المبنى. وبدأ العمل في مطلع تشرين الأول الماضي على تجهيز الإجراءات الأمنية والتأثيث الداخلي، وينبغي الانتهاء منه في آذار 2009. كذلك، فإن بناء قاعة المحكمة سيبدأ في أوائل العام الجديد.
وعن تعيين القضاة، قالت أوبراين إنها انتهت من اختيار القضاة الدوليين واللبنانيين. لكنها لن تمضي قدماً في تعيينهم رسمياً أو إعلان أسمائهم «حتى تفرغ من إتمام كل الإجراءات الأمنية اللازمة» لحمايتهم. ولم تفصح عن أسماء أي منهم باستثناء بلمار المدعي العام ورئيس قلم المحكمة (المسجل) روبرت فنسنت الذي عُيِّن في 10 آذار الماضي، وقد تولّى منصبه في نيويورك في 28 نيسان الماضي وانتقل إلى هاغ في 7 تموز الماضي من أجل إعداد المبنى والوظائف.
وكشفت أوبراين أن تعيين رئيس مكتب هيئة الدفاع سيكون في وقت قريب بعد نشر إعلانات للتقدم بمرشحين. وهي تعكف حالياً على تأليف لجنة اختيار تتولى مهمة اختيار رئيس هيئة الدفاع في أوائل السنة الجديدة. ولم تكشف أسماء أعضاء اللجنة أو كيفية اختيارهم.
Naharnet - It is Official! International Tribunal Starts Operating on March 1, November 27, 2008
U.N. chief Ban Ki-moon has said the international tribunal that will try ex-Premier Rafik Hariri's suspected assassins is on track to start operations in March.
"On the basis of the progress so far reported ... it is envisaged that the Special Tribunal will commence functioning on 1 March 2009," Ban wrote in a report issued to the U.N. Security Council on Wednesday.
"Practical arrangements for the prosecutor to arrive in The Hague on 1 March 2009 and to continue the investigation with the minimum of disruption to the investigation will soon be finalized," the third report on the court said.
The last report on the international tribunal was issued March 12.
The tribunal, in charge of trying the Hariri murder suspects, was authorized by Security Council Resolution 1757 dated June 2, 2007.
But the court has not begun to meet, mainly because the probe into the case continues.
The tribunal will have 11 judges, including four from Lebanon, and will be based in The Hague.
"I will be taking a decision regarding the commencement of the Special Tribunal on 1 March 2009, after a transition period starting on 1 January 2009," Ban wrote.
Canadian Daniel Bellemare, who heads the U.N. panel probing the Feb. 2005 Hariri assassination, will become the tribunal's prosecutor once the probe into the Hariri and related cases is completed. He will have a Lebanese deputy.
The investigation commission's mandate expires in December. Ban said that Bellemare will ask for a two-month extension of the panel's mandate.
"It is my belief that the impending start of the Special Tribunal will send a strong signal that the government of Lebanon and the United Nations remain committed to ending impunity in Lebanon.
The Special Tribunal "sets out to deliver the highest standards of international justice and, in this regard, I trust that all member states will cooperate to achieve its mandate," Ban said.
The U.N. chief's report said the proposed budget for establishing the court and for its first year of operations was $51.1 million, and there was sufficient money in hand to go ahead with it.
An Nahar daily on Thursday quoted U.N. sources as saying that Bellemare will hand over his report on progress made into the Hariri crime to Security Council members next Monday.
The Council will discuss the report on Dec. 16, it said.
The Security Council also discussed on Wednesday Ban's eighth report on the implementation of resolution 1701.
Alhayat - Ban Ki Moon about the STL, November 26, 2008
بان يعتزم تحديد آذار موعداً لبدء أعمال المحكمة الدولية ومجلس الأمن يتجه إلى التجديد ثلاثة شهور للجنة التحقيق ... خامئني ينوّه بدعم سليمان للمقاومة ويتهم دولاً بدعم الإرهاب وتمويله
<
>نيويورك، بيروت - راغدة درغام الحياة - 26/11/08//
--> علمت «الحياة» في نيويورك امس ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يعتزم تحديد شهر آذار (مارس) المقبل موعداً متوقعاً لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي ستقاضي المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات الاخرى المرتبطة به، كما جاء في تقرير تعلنه اليوم الدائرة القانونية في المنظمة الدولية. في موازاة ذلك، أشاد مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي بمواقف الرئيس ميشال سليمان «الداعمة للمقاومة الإسلامية وجهوده لتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الطابع الوطني للجيش اللبناني»، خلال لقائه الرئيس اللبناني في حضور الوفد المرافق له، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في اليوم الثاني لزيارته طهران التي عاد منها مساء أمس.
وفيما أكد سليمان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، لخامنئي شكره للدعم الذي قدمته إيران للبنان خلال حرب تموز (يوليو) 2006 وبعد الحرب، قال: «إن دور طهران في معالجة مشاكل لبنان الداخلية والتوصل الى اتفاق الدوحة كان واضحاً وقيماً جداً». واعتبر خامنئي ان «قدرات المجموعات اللبنانية يجب أن تستخدم لتعزيز قوة لبنان ووحدته ومواجهة خطر النظام الصهيوني».
لكن خامنئي، رأى بحسب «إيرنا»، أن «الإرهاب خطر كبير على لبنان وعلى دول المنطقة كافة». وقال: «إن هذا الإرهاب الذي تشكل بتمويل بعض الدول، طاول هذه الدول أيضاً لأنهم لا يتعظون وما زالوا يدعمون الإرهابيين». وشدد على ضرورة «اعتماد أسلوب صحيح في مواجهة الإرهاب».
وكان نجاد أعلن في المؤتمر الصحافي المشترك مع سليمان أن مجال التعاون بين الجانبين «مفتوح ولا محدودية أو خطاً معيناً لتوسيع العلاقات»، مشيراً الى الصناعة والطاقة.
وزار سليمان وزارة الدفاع الإيرانية والتقى الوزير محمد مصطفى نجار، وتناول الحديث حاجات الجيش اللبناني وما يمكن أن تقدمه إيران من مساعدات عسكرية الى لبنان، وتبع ذلك جولة على معرض الصناعات العسكرية الإيرانية تفقد خلالها الرئيس اللبناني هذه الصناعات. وأشار سليمان في تصريحاته الى تفعيل الاتفاقات التي عقدت سابقاً عبر اللقاءات الثنائية بين الوزراء المعنيين.
على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي اليوم جلسة تشريعية، على جدول أعمالها إقرار قانون زيادة غلاء المعيشة الذي حولته الحكومة وتعترض عليه نقابات المعلمين والأساتذة والاتحاد العمالي العام. وينتظر أن يتسبب بنقاش وسجال نيابي على رغم أن القوى النيابية كافة ممثلة في الحكومة.
وفي المقابل استمر السجال بين القوى السياسية المسيحية المختلفة في التصاعد، بعد الهجوم الذي شنه زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على قوى 14 آذار وعلى حزب الكتائب ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أول من أمس. واستغرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «زيارات البعض الى سورية باستثناء الوزراء المكلفين بمهمات معينة لإنهاء ملفات معينة. وقبل حلها حرام أن تزدحم طريق الشام ذهاباً وإياباً». وفيما كان جعجع يشير بذلك الى الزيارة المرتقبة للعماد عون لدمشق، تناول الحوادث التي وقعت بين طلاب «التيار الوطني الحر» وبين طلاب قوى 14 آذار في الجامعة اليسوعية خلال إحيائهم ذكرى الوزير النائب بيار أمين الجميل، وسأل: «أليس من حق الطلاب دخول كنيسة الجامعة اليسوعية لوضع إكليل على روح شهيد وخصوصاً بيار الجميل؟». ودعا الفرقاء السياسيين الى ضبط النفس. وعن زيارة عون دمشق قال: «إن سورية متهمة بعشرين عملية اغتيال أو محاولة اغتيال خلال هاتين السنتين وفي حال برأتها المحكمة الدولية سأعترف أني أخطأت في حقها»، متمنياً ألا تكون لها علاقة بهذه الاغتيالات. ورأى أن الزيارات لدمشق «تدعو الى الشك»، معدداً الملفات العالقة معها، وقال: «إن البعض يقصد المايسترو للحصول على حصص كبيرة في الانتخابات النيابية».
وفي نيويورك، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة تحديد شهر آذار (مارس) موعداً متوقعاً لبدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحسب تقرير للدائرة القانونية يصدر اليوم الأربعاء يفصّل العملية الانتقالية من التحقيق إلى المحاكمة، ويتوقع لها فترة زمنية من ثلاثة شهور.
ويعّد مجلس الأمن قراراً يوصف بأنه عبارة عن «تمديد تقني» لمهمات لجنة التحقيق الدولية برئاسة دانيال بلمار، لثلاثة شهور على الارجح، بعد انتهاء الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويعلن الأمين العام، في أعقاب اجراءات مجلس الأمن وتقويم النواحي المالية المرتبطة بدخول المحكمة مرحلة التفعيل الفعلي، موعدا محددا لبدء أعمال المحكمة.
ويصدر اليوم تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية باتريشيا أوبران عن القرار 1757 المعني بانشاء المحكمة الدولية. ومن المتوقع، بحسب المصادر المطلعة، أن يتضمن التقرير توقيت بدء المحكمة على أساس ما تتطلبه المرحلة الانتقالية من التحقيق إلى المحكمة.
وسيسرد في التقرير التقدم الذي تم احرازه في عملية انشاء المحكمة، وسيتضمن لغة فحواها أن الأمين العام يعتزم إعلان موعد بدء المحكمة بالتاريخ المعين، إذا لم تبرز أي عراقيل أو مفاجآت.
واتفقت الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية وحكومة هولندا، مقر المحكمة، على فترة ثلاثة شهور انتقالية من التحقيق إلى المحكمة، وذلك كي تكون العملية الانتقالية هادئة يتم خلالها تثبيت البنية التحتية للمحكمة.
وتريد الأمم المتحدة وضعاً يخول وصول بلمار الى المحكمة بصفته المدعي العام من دون عقبات، علماً ان المدعي العام سيستمر في التمتع بصلاحية الاستمرار في التحقيق. ومن المتوقع ان يحصل قرار التمديد التقني لولاية لجنة التحقيق على اجماع الدول الأعضاء في المجلس، لا سيما وان التمديد التقني جزء من تصور النظام الاساسي للمحكمة.
ومن المنتظر ان يقدم بلمار تقريره الدوري عن سير التحقيق الى مجلس الأمن مطلع الشهر المقبل، على ان يبحث مجلس الأمن في هذا التقرير وفي تقرير مساعدة الأمين العام للشؤون القانونية منتصف الشهر. ولن يتضمن تقرير بلمار أي اسماء لمشتبه بتورطهم في الاغتيالات في لبنان، إذ ان الأسماء والأدلة والاثباتات سيقدمها بلمار بصفته المدعي العام أمام المحكمة، وبالتالي لن يكشف تقريره كرئيس تحقيق ابداً عما ينوي ويعتزم ان يقوم به كمدع عام أمام المحكمة عندما يطلب منها الإدانة.
الى ذلك، يعتزم المنسق الخاص في لبنان، مايكل وليامز ان يتقدم بإحاطة الأربعاء أمام مجلس الأمن حول تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار 1701. وكان الأمين العام أبرز في ذلك التقرير استمرار الانتهاكات والخروقات بما فيها السلاح الفلسطيني، وعدم تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واستمرار الخروقات الأسرائيلية للأجواء اللبنانية.
Annahar - 4 Generals detained, November 25, 2008
محلّيات
تاريخ العدد 25/11/2008 العدد 11159
لماذا إغفال خالد طه من لائحة المطلوبين المقدّمة للفصائل الفلسطينية المتعاونة؟
المواجهة بين مرعي والسيّد تأخّرت ١٧ شهراً بهدف إبقاء الضبّاط موقوفين
علي الموسوي
يلاحظ أحد المتابعين عن كثب، لملفّ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أنّه كلّما حان موعد صدور تقرير جديد عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، تنظّم حملة إعلامية وبشكل مدروس ومتناسق، لإلقاء كمّيات من التكهّنات والتخيّلات والتحليلات عن مسار التحقيق ومجرياته ومفاعيله، وتسبغ عليها صفة المعلومات والأخبار المؤكّدة، وتلصق مصدرها بلجنة التحقيق الدولية التي تتلقّف كلّ ما يقال هنا وهناك وتدرسه وتناقشه وتبدي انزعاجها منه، وتتصدّى لمحاولات التكرار والنسج المتواصل على نفس المنوال، وتوصل رسالة الاحتجاج إلى المعنيين، ولا تلتزم الصمت إزاءه، على ما فيه من حرج، ولكنّها لا تدخل في دوّامة الردود والتوضيح المباشر، لأنّها تعتقد بأنّ الغاية من هذه المساعي البائسة، هي إخراج اللجنة والتحقيق عن غاياتهما بكشف قتلة الحريري، والدخول في جدال يسيء إلى العمل الجنائي القائم ولا ينفعه على الإطلاق.
ويقول هذا المصدر المعني بالتحقيق أكثر من سواه ممن يقودون حملات التشويش على التحقيق قبل صدور تقرير اللجنة الدولية في الثاني من كانون الأوّل ٢٠٠٨ على أبعد تقدير، بأنّ ما جرى نشره من أخبار بداعي أنّها مستقاة من فحوى التحقيق، ليس إلاّ استباقاً للتحقيق واحتواء له، فيما يرى مصدر آخر أنّها تأتي في سياق الضغط لإبقاء الضبّاط الأربعة قيد الاعتقال التعسّفي وتوليد المزيد من الحجج والذرائع غير القانونية، وتقديمها للجنة التحقيق إذا ما كرّرت تأكيداتها الواردة ضمن جملة كتب أرسلتها في مرحلة سابقة وعلى دفعات، لوكلاء الضبّاط ووقّعها رئيسها القاضي الكندي دانيال بيلمار، وقبله سلفه القاضي البلجيكي سيرج برامرتز، بأنّ القضاء اللبناني هو المسؤول الأوّل والأخير عن مسألة التوقيف والإفراج، وبيده الحلّ والربط، وبأنّه لا علاقة لهؤلاء بهذه الجريمة.
الادعاء على ميليس
وينطلق هذا المصدر في تشريح الحملة الإعلامية، بأنّ اللواء الركن جميل السيّد قدّم أمام القضاء الفرنسي ثلاث دعاوى ضدّ كلّ من رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس ومعاونه الشرطي غيرهارد ليمان وكلّ من اشترك بتركيب الشهود وتضليل التحقيق، باعتبار أنّ ميليس هو المسؤول عن التوصية المخالفة للقانون والتي ألزمت القضاء اللبناني بتوقيف الضبّاط الأربعة، بعدما استند في تحقيقاته على شهود بينهم محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام، سقطت شهاداتهم رويداً رويداً مع تكشّف المزيد من الحقائق خلال التحقيق، وأبرزها ما يتعلّق بشاحنة »الميتسوبيشي« وشقّتي خلدة ومعوّض.
والغريب أنّ القضاء اللبناني نفسه ممثّلاً بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقّق العدلي الثاني إلياس عيد، وطبعاً المحقّق الثالث صقر صقر، لم يستمع إلى الصدّيّق ولم ير وجهه وصورته إلاّ في وسائل الإعلام، واستند إلى رواياته ذات الرؤوس والينابيع المتعدّدة لتوقيف الضبّاط.
إظهار مرعي
وفجأةً، ومن دون سابق تصوّر أو إنذار، أخرج إلى العلن المسؤول في تنظيم »فتح الإسلام« ورجل الاستخبارات الدانمركية، والمخبر لدى غير جهة استخباراتية عربية وغربية أحمد سليمان مرعي (والدته وردة مواليد عام ١٩٨١ رقم السجل ٥ وادي خالد) ودُفع به إلى التحقيق، وتمّ تسريب معلومات عن ضرورة إجراء مواجهة بينه وبين اللواء السيّد، بحجّة أنّ للقضاء اللبناني تحقيقاً مستقلاً عن لجنة التحقيق الدولية، كما قيل، علماً أنّ هذه اللجنة استمعت إلى مرعي في شهر أيلول عام ،٢٠٠٨ ولم تدع اللواء السيّد لمواجهته ولو كان لديها شيء يستوجب حدوث مثل هذه المواجهة بينهما لفعلت من دون أدنى تردّد، ومن دون انتظار إرشادات ونصائح أحد، على حدّ تعبير المصدر نفسه.
وأكثر ممّا تقدّم، فقد جرى توقيف مرعي بتاريخ ٢٩ أيّار عام ،٢٠٠٧ في فندق» بارك تاور« في محلّة الأشرفية حيث كان نزيل الغرفة الرقم ،٣٠٧ وعثر معه على ثمانية مستندات مزوّرة اعترف بالحصول عليها ممن أسماه »أمير التزوير« في مخيّم نهر البارد، وأقصر شخص في »فتح الإسلام« الفلسطيني أبو خالد، ومن دون أيّ مقابل مادي، كون الأخير يعمل لمصلحة تنظيم »فتح الإسلام« وهو ينشط في هذا المجال مع كلّ من طلحة، و»أبو الأفغان«، و»أبو ريتاج«، ومجموعة نبيل رحيّم وغيرهم من تنظيم» القاعدة«، فلماذا تأخّر القضاء اللبناني في إجراء مواجهة بين مرعي والسيّد إذا كانت لديه معلومات ما، تستوجب الإضاءة عليها وتنير التحقيق، مع الإشارة إلى أنّ نقل ملفّات مرعي من المحاكم ودوائر التحقيق في طرابلس إلى قصر عدل بيروت بذريعة الأسباب الأمنية، تمّ بإيعاز من القاضي ميرزا نفسه، وبناء لقرار صادر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي رالف رياشي.
كما أنّ للتحقيق بجريمة اغتيال الحريري الأولوية المطلقة على سائر الملفّات والدعاوى المتهم بها مرعي وبعضها مرتبط بجرائم النصب والاحتيال، فلماذا انتظر القضاء اللبناني كلّ هذه الفترة الزمنية الطويلة والتي تمتد سبعة عشر شهراً لكي يبالي بما لدى مرعي من كلام؟ وهل هذا التأخير المقصود هو من ضمن خطّة الإبقاء على الضبّاط قيد التوقيف والتذرّع به عند مفاتحة لجنة التحقيق من جديد للقضاء اللبناني بمسألة التوقيف؟ يسأل المصدر نفسه.
تكبيل اليديـن مخالف
لحقوق الإنسان
وعمد القاضي صقر صقر إلى تعيين جلسة تحقيق لسماع إفادة اللواء الركن جميل السيّد من دون معرفة وكلاء الدفاع عنه المحامين أكرم عازوري ويوسف فنيانوس ومالك السيّد بمضمون هذه الجلسة والغاية منها. وتزامن موعد هذه الجلسة مع قدوم طبيب السيّد من الولايات المتحدة الأميركية خصيصاً للإشراف على إجراء فحوصات طبّية روتينية (منظار) في المستشفى وليس في السجن.
وكان مقرّراً أن يخضع السيّد لهذه الفحوصات قبل تعيين جلسة المواجهة بإدارة صقر، غير أنّ اللواء السيّد تفاجأ بأنّ الفرقة المولجة بنقله إلى المستشفى والتابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تريد تكبيل يديه على غير العادة، وكإجراء يمارس للمرّة الأولى منذ توقيفه في ٣٠ آب عام ،٢٠٠٥ وهو ما لم يحصل معه البتّة، سواء عند نقله إلى قصر عدل بيروت، أو إلى مقرّ إقامة لجنة التحقيق الدولية في »المونتفردي«، فرفض الخضوع لهذا الأمر المفروض، وظلّ متشبّثاً بموقفه، من دون أن يتحرّك القضاء لحلّ هذا التدبير الذي تختلف آراء قضاة لبنان أنفسهم بشأن جوازه أو استبعاده، وهو مثار نقاش مزمن بينهم من دون العثور على العلاج المناسب له، وكم من قاض صرخ بوجه العناصر الأمنية وهي تكبّل يدي سجين أحضر إلى محكمته أو دائرته طالباً منها عدم تكرار هذا الفعل المخالف لأبسط حقوق الإنسان.
وكانت مهمّة إحضار السيّد وليس السَوْق كما يستخدم هذا التعبير خطأ لأنّه خاص بالحيوانات، بينما الأفضل استبداله بكلمة إحضار عند الحديث عن إنسان كما يقول غير قاض جزائي، محصورة بفرقة »الفهود« التابعة للقوى السيّارة في قوى الأمن الداخلي، وفجأة انتقلت المسؤولية إلى »فرع المعلومات« الذي يراد إعطاؤه دوراً أكبر من حجمه واختصاصه وبما يخالف مرسوم إنشائه الرقم ٣٩٠٤ الصادر في ٦ آب عام .١٩٩٣
وبقي الطبيب ينتظر ثلاثة أيّام لحلّ هذه المعضلة وحجزت الغرفة اللازمة في المستشفى، ولكن من دون الوصول إلى نتيجة حاسمة بإبقاء اليدين حرّتين وغير مقيّدتين، وطار معها موعد جلسة التحقيق.
وبعد خمسة أيّام، أيّ يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢١ تشرين الأوّل ،٢٠٠٨ تحدّد موعد آخر لمواجهة مرعي والسيّد، وصعدت الفرقة الأمنية نفسها لإتمام عملية الإحضار، وقدّم المحامي عازوري معذرة فسّرت على أنّها تهرّب من هذه المواجهة، فما كان من السيّد إلاّ أن أصدر بياناً أكّد فيه استعداده لمواجهة مرعي ومن أنتجه وصنعه بشرط عدم تكبيله، وذكّر القاضي صقر بما خوّله إيّاه القانون من حقّ الانتقال إلى السجن لإجراء التحقيق خصوصاً أنّ مرعي موجود هو الآخر في سجن رومية المركزي أيضاً، »وهناك أسبقيات عديدة عن هذه الحالة للقضاء برمّته، ويمكن الرجوع إليها للاستفادة منها«.
وصادف أن عقد في اليوم نفسه، اجتماع بين القاضي بيلمار والقاضي ميرزا في مكتب الأخير في الطابق الرابع من قصر عدل بيروت، من دون حضور القاضي صقر، ليتوّج هذا اليوم بما ورد في سياق نشرة أخبار تلفزيون »الجديد« من معلومات عن توجّه لإخلاء سبيل أحد الضبّاط، وكان المقصود به اللواء الركن السيّد.
أسئلة بلا أجوبة
وتسأل مصادر وكلاء الضبّاط الأربعة لماذا كلّما كان بيلمار بصدد إعطاء موقف معيّن تبدأ التسريبات، ويفرج عن شاهد جديد يحمل، هذه المرّة، اسم أحمد مرعي؟، ولماذا التركيز على اللواء السيّد دون سواه من الضبّاط الآخرين الذين تمّ نسيانهم؟ وهل للأمر علاقة بما أثبتته الكتب المرسلة من لجنة التحقيق الدولية من أنّه لا علاقة للسيّد بالجريمة وهذا ما صار معروفاً لدى القضاء اللبناني الذي فقد كلّ الحجج المقنعة لإبقاء السيّد قيد الاعتقال الذي وصفته المفوّضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتعسّفي، وصار يبحث عن حجج إضافية بذريعة التحقيق ولكن من دون جدوى؟، ولماذا يستبعد القاضي صقر من الاجتماعات الحسّاسة بين بيلمار وميرزا ويستدعى فقط عندما يحضر المحقّقون العدليون في الجرائم الكثيرة الأخرى والتي طلب من لجنة التحقيق الدولية تقديم المساعدة فيها؟ ولماذا لا يتمّ إحضار مرعي إلى جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات في بيروت حيث يحاكم في غير دعوى، ويتسبّب بتعطيل مسار العدالة ولا يوجد من يعترض على هذه المعاملة غير اللائقة لهيئة محكمة الجنايات المؤلّفة من القضاة هيلانة اسكندر وحارس إلياس وغادة أبو كرّوم؟.
أين طه؟
وتذكّر هذه المصادر بضرورة العثور على خالد طه الذي ذاع صيته ضمن »مجموعة الـ١٣« المرتبطة بتنظيم» القاعدة« وتوقيفه، لأنّه يعرف ملّياً تاريخ أحمد أبو عدس منذ اللحظة الأولى لاختفائه بصورة غامضة إلى حين ظهوره التلفزيوني في شريط فيديو معلناً عن مسؤوليته عن جريمة الاغتيال.
وتسأل هذه المصادر لماذا الإصرار على إحضار أحمد مرعي والتغاضي عن البحث عن طه وملاحقته؟ ولماذا لم يطلب من الفصائل الفلسطينية المتعاونة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في مسعى توقيف عبد الرحمن عوض الذي يحمل أسماء مستعارة كثيرة للتمويه، المساعدة في توقيف طه الذي قيل في السابق بأنّه هرب عند توقيف مجموعته إلى مخيّم عين الحلوة؟ ولماذا لم يرد اسم طه ضمن لائحة المطلوبين المتوارين داخل المخيّم المذكور، أليس طه أهمّ من عوض بالنسبة إلى قوى ١٤ آذار؟ ولماذا لا يقوم القضاء اللبناني باستجواب أفراد مجموعة طه وحسن نبعة المختصرة باسم»الـ١٣« بجريمة اغتيال الحريري، على غرار ما فعلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة؟ وهل أصبح الهدف من التحقيق باغتيال الحريري معرفة القاتل ومحاكمته، أم استعمال قضيّته لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية؟.
وتبقى بوّابة التساؤلات مشرّعة، بانتظار تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة وما يحمله من مضمون يؤمل أن يكون جديداً ونافعاً في سبيل كشف الجناة الحقيقيين لمحاكمتهم في المحكمة الدولية الخاصة للبنان ووضع حدّ للإفلات من العقاب.
Annahar - Syria and Special Tribunal for Lebanon, November 25, 2008
سوريا تجني أوروبياً ثمن العلاقات
قبل تشكيل المحكمة الدولية
كتب خليل فليحان:
لم تفاجأ مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت بما بدأت سوريا تجنيه من الاتحاد الاوروبي من إنفتاح دول أعضاء والمفوضية بفعل وعد رئيس الدورة الحالية للقمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للرئيس بشار الاسد بأنه اذا اقامت بلاده علاقات ديبلوماسية مع لبنان فإن ذلك سيؤدي ليس الى اعادة الحرارة الى الاتصالات الفرنسية – السورية فحسب بل مع بقية الدول الاعضاء في الاتحاد وتوقيع اتفاق الشركة بين سوريا والمفوضية الاوروبية المجمّد منذ عام 2004. وتجدر الاشارة الى ان سوريا هي الدولة الوحيدة من مجموعة الشراكة الاوروبية – المتوسطية التي لم توقع الاتفاق على رغم انه ابرم منذ نحو اربع سنوات واتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ليكرس تجميد العلاقات بين الدول الاوروبية وسوريا خصوصاً بين باريس ودمشق بقرار من الرئيس السابق جاك شيراك. ولفتت الى ان الرئيس الفرنسي الحالي فكّ الجمود ليس فقط بين بلاده وسوريا بل بين الاخيرة وباقي الدول الاعضاء على رغم ان المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس الحريري لم تتشكل حتى الآن، وأن رئيس لجنة التحقيق الدول دانيال بلمار لم ينجز تقريره حتى اليوم.
ولم تشأ الرد عما اذا كان التغيير الذي احدثه ساركوزي حيال سوريا سينسحب على الموقف الفرنسي من المتورطين وجنسياتهم، وعما اذا كانت تتوافر معلومات لدى فرنسا عن جهات اخرى غير تلك التي جعلت شيراك يجمّد العلاقات بين بلاده وسوريا.
وأكدت ان مسودة مشروع تعديل الصيغة السابقة لاتفاق الشركة بين دمشق والمفوضية الاوربية هو قيد الاعداد، وسيطرح في وقت قريب على دول الاتحاد الاوروبي للاطلاع وادخال تعديلات محدودة واقراره وجعله جاهزا للتوقيع. واشارت الى ان لا معلومات متوافرة لديها عما اذا كانت الصيغة الجديدة للاتفاق تحتاج الى موافقة المجالس النيابية لتلك الدول والى ابرام جديد بعدما كان حصل على الصيغة قبل تعديلها.
وأوضحت ان معاودة المفاوضات بين سوريا واسرائيل وإن في شكل غير مباشر وبرعاية تركية ادت الى رضى وتشجيع أوروبيين والى قطف دمشق ثمرة ثانية بدأت بباريس وتتوسع في انفتاح دول أخرى في الاتحاد مثل بريطانيا التي استقبلت وزير الخارجية السوري وليد المعلم الشهر الماضي ولبى نظيره البريطاني ديفيد ميليبند الدعوة التي وجهها اليه فجاء بعد نحو ثلاثة اسابيع الى دمشق تقديرا لما تقوم به سوريا من تطورات ايجابية في السياسة الاقليمية ومع لبنان.
وأعربت عن أسفها لكون سوريا تحصد الايجابيات فيما لبنان غارق في التراشق الاعلامي، إذ خرقت قيادات بارزة في قوى 14و8 آذار "اتفاق الدوحه" الذي دعا الى وقف الحملات الاعلامية وشجع على المصالحات بين اهل الحوار المتخاصمين. كما ان تلك الحملات موجهة ايضا ضد رغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ونبّهت الى أن ذلك التراشق يمكن أن يتحول في لبنان صدامات مسلحة كالذي يحصل في منطقة الشمال بين فريقين مسيحيين، او ما يحصل في عدد من الجامعات بين الطلاب من انصار المعسكرين ولكن من دون استعمال السلاح حتى الآن. وقالت إن الزعم القائل ان التصعيد سببه انتخابي لن يمنع، في رأيها، من وقوع حوادث دموية خلال يوم الانتخابات وحتى قبله في اثناء حملات بعض المرشحين الذين لن يستطيعوا السيطرة على جميع محازبيهم في المنطقة الانتخابية أياً يكن حجمها.
ودعمت موقفها بالرجوع الى تخوف البابا بينيديكتوس السادس عشر الذي سبق ان ابلغه الى الرئيس سليمان عندما استقبله في الفاتيكان في 31 تشرين الثاني الماضي والى كل من زاره من القيادات الروحية في لبنان.
ودعت الزعماء الى وقف تلك الحملات التي في حال استمرارها قد تلغي الانتخابات او تؤجلها، او توقع عدداً من الابرياء بين قتلى وجرحى مع إجراء الانتخابات.
Almustaqbal - Sayyed, November 25, 2008
السيّد يتجنّب مواجهة مرعي للمرة السادسة
وسوقه بلا أصفاد يخالف أصول نقل السجناء
المستقبل - الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2008 - العدد 3146 -
هل هي المواجهة المحرجة مع أحد أبرز موقوفي "فتح الإسلام" أحمد مرعي؟ أو الخوف من مفاجأة أو "قنبلة" قد يفجرها مرعي في وجهه؟ أو كشف بعض المستور من الأدوار التي كان يتولاها أيام زمان، أو أن كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي تحتم على الموقوف اللواء جميل السيد ملازمة زنزانته، بدل المثول أمام المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر والوقوف وجهاً لوجه مع شاهد معروف بعلاقته العميقة مع الاستخبارات السورية وملاحق بأخطر الجرائم الإرهابية.
كل الاحتمالات واردة في ظل إصرار السيد للمرة السادسة على التوالي على الامتناع عن المثول أمام المحقق العدلي بذريعة رفض سوقه مخفوراً ومكبّلاً، خصوصاً بعدما استنفد السيد كل الأعذار والحجج التي تجنبه المواجهة، بدءاً من حجة الإسهال الحاد التي استخدمت مرتين، ثم تغيّب وكيله المحامي أكرم عازوري من دون عذر مقنع، وصولاً الى نغمته الجديدة المتمثلة برفض سوقه الى قصر العدل وهو مكبل اليدين،
وتهديد حراسه والعناصر المولجين سوقه بإيذاء نفسه في حال أجبروه على وضع الأصفاد في معصميه، علماً أن كل جلسات استجوابه منذ توقيفه والتي كانت تحصل إما أمام المحقق العدلي وإما أمام لجنة التحقيق الدولية كان ينتقل اليها مكبلاً بالأصفاد. لكن يبدو عندما بات الأمر يتعلق بمقابلته بشاهد تغيرت المعادلة لديه.
وربما في الجلسة المقررة لاحقاً إذا ما وافق القضاء على سوقه من دون أصفاد، سيخترع السيد ذريعة إضافية أو يعاود تكرار ما ألمح إليه سابقاً عندما اشترط في بيان له الأسبوع الماضي أن يتعهد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بإطلاق سراحه بعد الجلسة في مقابل موافقته على "مواجهة" مرعي. وهذا الشرط يسجل عرفاً جديداً إذ لم يسبق لموقوف أياً كانت تهمته أن اشترط على القضاء، اطلاق سراحه مقابل مثوله أمام المحقق، ولم يسبق للقضاء أن خضع الى شروط موقوف أياً كان اسمه وصفته ورتبته ووظيفته.
وفي هذا السياق أكدت مصادر معنية بالملف أن السيد سيخضع بالنهاية لرغبة القضاء وإجراء المقابلة الموعودة بينه وبين مرعي، وأن مهادنته لن تدوم الى ما لا نهاية لأن مصلحة التحقيق تبقى أولوية مطلقة لدى القضاء. هذا، في وقت أكد مصدر أمني لـ"المستقبل" أن كل الموقوفين بمَن فيهم جميل السيد يخضعون للقانون، وليس لأحد امتياز أو تمايز عن الآخر.
وقال المصدر "إن تأجيل سوق السيد مرة بعد مرة يحصل بعد أن تتأجل جلسة استجوابه، ولكن عندما يطلب القضاء إحضاره، فإن القوة المولجة سوقه ستحضره وهو مكبل بالأصفاد أياً كانت ردة فعله، لأن هذه العناصر ستطبق القانون".
ويشار الى أن التعليمات التي تحمل الرقم 139 الصادرة عن هيئة الأركان، شعبة التخطيط والتنظيم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، توجب سوق الموقوف مكبلاً بالأصفاد بيديه من الخلف، ولا يمكن نزعها إلا في دائرة التحقيق وكذلك فإن البند الثاني عشر من أصول نقل وسوق السجناء، ينص على ما يلي:
أ ـ يتأكد رجال السوق من هوية المساقين، ثم يفتشونهم بدقة قبل إخراجهم من مكان التوقيف للتأكد من عدم وجود أدوات خطرة أو محظورة أو أموال بحوزتهم، ويجري هذا التفتيش تحت إشراف رئيس القطعة التي يتبع لها مكان التوقيف.
وجاء في الفقرة ب "يكبّل المساقون بالأصفاد النظامية قبل خروجهم من مكان التوقيف ويحظر فكّ هذه الأصفاد طالما أن المساقين هم خارج غرف التوقيف. ويجري تكبيل اليدين بالأصفاد خلف الظهر ولا يتم ذلك من الأمام إلا إذا كان المساق يشكو من إعاقة تمنع تكبيله من الخلف، كما يجري تكبيل الرجلين بالأصفاد في الحالات غير العادية والاستثنائية".
Almustaqbal - Special Tribunal for Lebanon, November 25, 2008
زيارات سليمان للخارج هدفها تحييد لبنان
فرعون: المحكمة لحماية المسيرة السيادية
المستقبل - الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2008 - العدد 3146 -
أشار النائب ميشال فرعون إلى "أن ذكرى استشهاد الزميل والصديق بيار الجميل واقتراب ذكرى استشهاد جبران تويني تذكرانا بأهمية انطلاق المحكمة ذات الطابع الدولي كجزء من الثوابت ليس للمحاسبة فحسب إنما لحماية هذه المسيرة السيادية ولو بكلفة باهظة".
وأكد، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس، "أن الاحتفال بعيد الاستقلال يذكرنا بأننا لا نزال مستمرين في حقبة المسيرة السيادية التي تحتاج الى تحصين الاستقلال والاستقرار من خلال تطبيق اتفاقي الطائف والدوحة وقرارات الحوار التي تتضمن بندا حول السلاح الفلسطيني، واستكمال موضوع الإستراتيجية الدفاعية وتحصين الدولة والجيش، وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701".
ورأى "أن أي تطبيق مجتزأ لهذه القرارات يعتبر ناقصا في وقت لا يزال فريق يعمل على هذه البنود كخارطة طريق نحو السيادة والاستقلال وفريق آخر في الداخل والخارج ينتظر استحقاقات أو يعرقل أو يؤجل بعض الملفات لأغراض تتجاوز مصلحة لبنان ولا تصب في حمايته".
وحول زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى ايران والزيارة التي سيقوم بها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى سوريا، قال: "لا نستطيع أن نقارن بين الزيارات التي يقوم بها عون الى سوريا وإيران وزيارة رئيس الجمهورية الى ايران والتي نعتبرها جزءا من مسيرة رئيس الجمهورية بعد اتفاق الدوحة لحماية لبنان من استعمال ساحته لمصالح وصراعات إقليمية تتضمن مخاطر كبيرة تهدد الاستقرار ومحاولة احتواء التدخلات السلبية والسيناريوهات على حساب لبنان ورفع صوته ومصالحه العليا والحفاظ على البلد ودوره الاستثنائي المهدد بسبب ملفات خارجية".
أضاف: "لذلك لا نستطيع مقارنة زيارات رئيس الجمهورية بزيارات شخصيات أخرى لأن الأولى تهدف الى تحييد لبنان عن هذه الصراعات في وقت نرى أن الزيارات الى إيران او الى سوريا هدفت وتهدف الى الاستقواء بالخارج وتطرح علامات استفهام حول مدى التحالف والاتفاقات المبطنة بين أطراف لبنانية وهذه الدول في المرحلة السابقة أي في مرحلة التعطيل لإظهار هذا التحالف من خلال زيارات يراقبها اللبنانيون عن كثب كما يراقبون الكلام والمواقف حول المسائل العالقة مع هذه الدول".
Alhayat - Aoun declaration about the detention of the 4 generals, November 25, 2008
عون «يبرىء» الضباط الأربعة: ليس هناك مشروع اسمه 14 آذار
<
>بيروت الحياة - 25/11/08//
شن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون حملة دفاع عن الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وحملة هجوم على قوى 14 آذار (مارس)، فأكد أنه لا يمكن أن يتصور أن «أربعة ضباط قادة تآمروا ليقتلوا رئيس حكومة، لا مباشرة ولا غير مباشرة، لا بالإهمال ولا بالتخطيط الفعلي»، وأن «ليس هناك مشروع اسمه 14 آذار». كما أعلن أن العلاقة بينه وبين حزب «الكتائب اللبنانية» لا يمكن أن تصطلح «الا باعتذار علني في وسائل الإعلام»، وأن الشعب اللبناني «ميليشيا ونحن سنحوله الى مقاومة، وفق تربية خاصة وتدريب خاص».
ورد عون على كلام الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل عن تطوير اتفاق الطائف، مؤكداً أن «اتفاق الطائف ليس كتاباً مقدساً»، لكنه اعتبر أن «الحل ليس المطالبة بأن نعيد النظر في الطائف، علينا ان نعرف ما هي المواضيع التي تستلزم إعادة النظر».
وحول كلام رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط عن الخطر على مشروع 14 آذار، سأل عون: «ما هو مشروع 14 آذار؟»، مجيباً أن 14 آذار «أقيم تحت شعارنا السيادة والحرية والاستقلال. هم سرقوا الشعار وبقيت 14 آذار من دون شعار. الشعار باعوه الى دول اقليمية وغربية». وأضاف: «ليس هناك مشروع اسمه 14 آذار، وما يخيفهم من سقوطهم في الانتخابات هو فتح ملفات الفساد الخاصة بهم».
وقال عون: «يريدون أن يبقى الشعب ميليشيا، وهو كذلك ونحن سنحوله الى مقاومة»، مذكراً بأنه قال في مجلس النواب إن رجال القوات المسلحة «لم يعتادوا أن يغتالوا رؤساءهم الشرعيين ولا المعارضين ولا أي مواطن، وسنعرف لاحقاً من هو المجرم. ستأتي المحاكمة وسنعرف من قتل من». وأضاف: «عندي نسخ من مراسلات قضائية بين المحققين والمحامين، وفيها أن لا شيء ضدهم وتوقيفهم هو مسؤولية القضاء اللبناني»، مؤكداً أن «كان يمكن أن يخرجوا من السجن بكفالة ويمنعوا من السفر، ومن يسافر بعد ذلك تثبت التهمة عليه. ولا اعتقد ان من خدم وطنه في المؤسسات العسكرية والأمنية الى هذه الرتبة يرتكب جريمة».
واعتبر عون أن انتقادات الأكثرية زيارته سورية هي بسبب «تاريخهم مع سورية»، وقال: «ربما يخشون أن يخبرني أحد في سورية ماذا فعلوا».
وعن القول إن على عون أن يأتي من سورية بمعلومات عن العسكريين الذين استشهدوا أو اختطفوا في معركة 13 تشرين الأول، قال: «لست ذاهباً لأفتح تحقيقاً في هذا الموضوع في سورية. اللجان تألفت وكل واحد له حق الاطلاع ضمن هذه اللجان». وأضاف: «هذا الموضوع له كل اهتمامي. وكل ما يساعد فيه سأحضره من سورية».
وقال عون رداً على سؤال لفضائية «القدس» عما إذا كان يتوقع أن يكون هناك تأثير وردات فعل على زيارته المرتقبة الى سورية: «ستنجلي ردود الفعل لأن جميع المعترضين يتمنون الذهاب الى سورية. أنا لا أذهب لأقفل الطريق بوجههم. ولكن كل الذين يحاربونني كي لا أذهب الى سورية كلهم أشادوا بالوجود السوري في لبنان واستفادوا منه إفادة مادية ومعنوية».
وأكد عون أن «التوطين في لبنان حاصل ولا نضع شيئاً لإزالته، وأصبحت هناك عقدة لدى البعض عندما نتحدث بهذا الموضوع. يظنون أننا نريد أن نهجر الفلسطينيين الى مكان آخر. بينما يجب الضغط باتجاه حق العودة إذ لا يكفي أن أرفض التوطين لكي لا يعود التوطين موجوداً».
L'Orient le jour - Sayyed refuse de comparaître face à Merhi, 25 Novembre 2008
L'Orient le jour - Sayyed refuses to appear in front of Merhi, November 25th, 2008
L’ancien directeur de la Sûreté générale, le général Jamil el-Sayyed, détenu dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, a refusé hier pour la sixième fois de comparaître devant le juge d’instruction près la Cour de justice Sakr Sakr, pour une confrontation avec le prévenu Ahmad Merhi. Son avocat Akram Azouri et les avocats de la partie qui a porté plainte étaient présents. Une nouvelle séance a été décidée pour la semaine prochaine.
Assafir - Lahoud about the STL, November 24, 2008
لحود يستعجل المحكمة الدولية: واثق من براءة الضباط
طالب رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد اميل لحود وضمن برنامج »مع الحدث« على قناة »المنار«، »بالإسراع بعمل المحكمة الدولية من دون تسييس، حتى يظهر القاتلون الحقيقيون للرئيس الشهيد رفيق الحريري«. وحذر مجدداً من خطر التوطين، »داعياً الى حماية المقاومة حتى استرجاع كامل الحقوق«.
وقال الرئيس لحود: نأمل أن تقول هذه المحكمة ما هي الحقيقة ولا يجرب أي أحد أن يسيس تلك المحكمة، وفي نفس الوقت أن يُعرف فعلاً من الذي قتل الرئيس رفيق الحريري، ونحن أول الناس الذي يريدون معرفة من الذي قتله.
وسئل: هل أنت واثق من براءة الضباط الاربعة؟
فأجاب: اؤكد ذلك، واكبر دليل على ذلك هم لديهم الاقمار الاصطناعية ولديهم الأجهزة، وكذلك الامر اسرائيل لديها كل ذلك، لكنهم لم يقدروا على اثبات شيء ضدهم (الضباط الاربعة)، هم يقولون سوف يظهر امر ما، ما هذا الكلام؟ هناك للأسف بعض الاشخاص، ولأجل امور شخصية، لديهم احقاد ضد هؤلاء الضباط فيقومون بالكلام عنهم.
وحول ما تم الكشف عنه من شبكات ارهابية، قال الرئيس لحود: أعود الى الوقت الذي تمّت فيه حادثة الضنية، عندها ما الذي حصل؟ لقد قتلوا سبعة عسكريين وضابطاً كانوا يقومون بدورية في الضنية. وقد خرج من نفذ هذا العمل من السجن لاحقاً، فيتبين بعدها أن أشخاصاً منهم يقومون بحوادث وبالاعتداء على الجيش وفي نهر البارد إلى آخره، وبعدها اعتقل أشخاص في سوريا، ونقول إن سوريا هي التي فبركت الأمر، كيف يمكن لهذا الأمر أن يتم؟ ووقتها مساعدة المدعي العام الاميركي أتت الى لبنان وطلبت لقائي وطلبت مدعي عام المحكمة العسكرية نصري لحود وقتها، حيث قالت لنا إننا نحن ضد حقوق الإنسان، قلت لها لماذا؟ قالت ان رئيس المجموعة قتل، ولديه جواز سفر اميركي وهو من آل كنج (بسام كنج ـ ابو عائشة) ولا أنسى اسمه.
وسئل الرئيس لحود: عهد الرئيس سليمان كيف تراه اليوم؟
اجاب: نأمل هذا الخط الذي تعوّد عليه الرئيس سليمان عندما كان قائداً للجيش، ان يكمل الدرب فيه كرئيس للجمهورية، عندها يكون لبنان بألف خير، وانا اكيد انه يفكر ان يعمل في هذا الخط الذي تعود عليه كل حياته.
Almustaqbal - Minister of Justice about Special Tribunal for Lebanon, November 24, 2008
نجار: لا يمكن تجميد المحكمة الدولية
ولا وجود لأي صفقة على حساب لبنان
المستقبل - الاثنين 24 تشرين الثاني 2008 - العدد 3145 - شؤون لبنانية - صفحة 2
أعلن وزير العدل ابراهيم نجار ان "زيارة رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الى لبنان تشكل الدليل على ان مواقف فرنسا ثابتة تجاه لبنان وخلاصتها انهم يهتمون بلبنان، وسيصار قريبا الى إعلان زيارة رسمية للرئيس اللبناني الى فرنسا". وأشار إلى أن "اللاعبين الكبار يقدمون صفقات على حساب المحاكم التي لا يسيطرون عليها ومن الناحية التنظيمية والمالية والادارية والعملية لا يمكن ان تعود الساعة الى الوراء".
ودعا الى "انتظار نتائج القرار الظني في جريمة اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل"، لافتا الى "وجود تقدم في ظل التحقيقات الأخيرة التي أجريت".
واكد في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" أمس، ان "التحقيقات تسير بجدية وهناك تعاون من اللجان الأمنية في المخيمات مع السلطات اللبنانية في ملف فتح الاسلام والتعاون الفلسطيني جدي وأمر جديد". ورأى ان "التحقيقات المتلفزة شارفت على بلوغ خواتيمها اليوم ومن غير الطبيعي ان تكون هناك تحقيقات عبر التلفزيون وتحقيقات مضادة والتلفزيون ليس بسلاح سياسي أو سلاح في التحقيق"، معتبرا "اننا مررنا بمرحلة سياسية متأزمة والصفحة طويت اليوم وكذلك الاتهامات السياسية غير التحقيقات المتلفزة وهذا لمصلحة لبنان". وأكد ان "لا وجود لأي صفقة في المنطقة على حساب لبنان على الرغم من وجود آراء تؤكد عكس ذلك وأنا مقتنع ان المحكمة الدولية او الاغتيالات لا يمكن ان نجمدهما أو ان نعيد الساعة الى الوراء في هذا الموضوع الجدي الذي خرج نهائيا من القبضة اللبنانية ومن قبضة الانظمة في المنطقة وأصبح بيد الأمم المتحدة وكل الأمور تسير على قدم وساق ولا علاقة لأي موضوع بالتأجيل او التجميد".
واشار الى ان "هناك جدية بالتعامل في موضوع المفقوين في سوريا ويمكن ان يستعمل لبنان السبل القانونية في هذا الملف، ان موضوع المفقودين لا يقتصر فقط على المحكومين في سوريا والذين ينفذون عقويتهم وهناك المئات من الذين لم ترد اسماؤهم في شكل رسمي وهذا الأمر يتطلب آلية تختلف عن الآلية القانونية. واسم بطرس خوند ليس واردا في اللوائح".
وعن التشكيلات القضائية، أشار الى "العمل ليتمكن مجلس القضاء الأعلى من التوصل الى مشروع مناقلات وشكليات قضائية لأن مجلس القضاء هو المسؤول عن الموضوع".
Almustaqbal - Jaloul : Special Tribunal for Lebanon, November 24, 2008
شأنه شأن المروجين للقتلة
جلول رداً على لحود: ليتقدم بأدلته للمحكمة
المستقبل - الاثنين 24 تشرين الثاني 2008 - العدد 3145 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ردت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب غنوة جلول على الادعاءات "التضليلية" التي ذكرها الرئيس السابق اميل لحود من على شاشة "المنار" في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واعتبرت انه "اذا كان لحود متأكدا من ادعاءاته فلماذا لا يتقدم الى المحكمة الدولية كشاهد مصطحبا كل الادلة التي بحوزته"، واكدت "ان التاريخ الذي سيبقى خير شاهد على مآثر العهد المشؤوم الدموية، لن يرحم لحود من تبعات هذه الجرائم الارهابية شأنه شأن الذين يروجون للقتلة ويدافعون عنهم في الجرائم التي ارتكبت بحق لبنان وقياداته الوطنية".
وقالت في تصريح امس: " يبدو ان تلفزيون "المنار" الناطق باسم "حزب الله" استعاض عن اجواء التهدئة التي تعهد بها حزبه سرا وعلانية وفي كل الاتصالات، وتحول بوقا لنظام التخريب "البعثي" وادواته في لبنان، فزين شاشته بمناسبة الاستقلال الذي يشكل مناسبة وطنية جامعة ومعبرة لكل اللبنانيين، بلحود ليتحف اللبنانيين بسلسلة قديمة جديدة من ادعاءاته التضليلية واتهاماته المزيفة بان اسرائيل والاصولية هي التي اغتالت الرئيس الحريري وما الى هنالك من محاولات مستميتة للدفاع عن الضباط الاربعة والنظام السوري".
اضافت: "اذا كان لحود متأكدا من ادعاءاته فلماذا لا يتقدم الى المحكمة الدولية كشاهد مصطحبا كل الادلة التي بحوزته، بوصفه كان رئيس القبضة الامنية لنظام الوصاية خلال ارتكاب هذه الجريمة المشينة لعهده المشؤوم، بدلا من ان يستبق بدء عمل المحكمة الدولية الذي اصبح قاب قوسين او ادنى".
واشارت الى ان "الجميع يعلم ان لحود، رئيس عهد الوصاية المشؤوم، رفض كل جهود كشف الحقيقة في هذه الجريمة الارهابية النكراء، في حين تولى اقرب المقربين اليه ازالة الادلة الجرمية قبل بدء التحقيق فيها، ثم بذل ما في وسعه لتعطيل انشاء المحكمة الدولية".
Almustaqbal - Lahoud about the STL and the 4 generals detained, November 24, 2008
تحامل على سليمان وعاب على 8 آذار عزلها له وسماحها باعتقال الضباط الأربعة
إميل لحّود في "وصيّة" ما قبل المحكمة
المستقبل - الاثنين 24 تشرين الثاني 2008 - العدد 3145 - شؤون لبنانية - صفحة 3
وسام سعادة
ظهر الرئيس السابق إميل لحّود، "تشافيز العرب"، على "الشّاشة" أمس ليوجّه أكثر من انتقاد لخلفه في قيادة الجيش، ثم في رئاسة الجمهورية، العماد ميشال سليمان.
ضدّ إرسال الجيش
الإنتقاد الأوّل وجّهه لحّود لسليمان في سياق تجديد حملة "التخوين" بشأن أداء حكومة الإستقلال الثاني إبان حرب تموّز. ففي خضم تعداد مآثره البطولية الشخصية، شدّد لحّود على القيمة الثورية والتاريخية لـ"وقفة العزّ" التي استنكر من خلالها حلول قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان على طاولة مجلس الوزراء في جلسة 16 آب 2006، وهي الجلسة التي تقرّر فيها ارسال الجيش إلى الجنوب.
وللتذكير فقط فإن سليمان، فضلاً عن مدير المخابرات وقتها العميد جورج خوري، حضرا "جانباً من الجلسة" لإطلاع المجلس على "الوضع الأمنيّ في البلاد وخصوصاً في المناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي والتي لا يزال فيها، وكذلك الاستعدادات الجارية لارسال الجيش إلى الجنوب والحاجات الضرورية لذلك" وفقاً للبيان الذي أذاعه وزير الإعلام طارق متري إثر الجلسة.
وكانت مداخلة قائد الجيش يومها صادقة وعملية للغاية لأنه طلب من الحكومة "قراراً واضحاً" عن مهمّة الجيش، خصوصاً لناحية تحديد شكل التعاطي الواجب مع المقاومة.
والساعات القليلة التي أعقبت وقف العمليات الحربية كانت كافية لإظهار المضاعفات السلبية لغياب الوضوح في هذا المجال، ومنح الإلتباس في الحال الفرصة لبشّار الأسد لمصادرة تضحيات اللبنانيين في خطابه من قصر المهاجرين، كما منح الإلتباس لاحقاً الفرصة للإنقلاب على النقاط السبع التي عاد لحّود إلى لغة استهجانها والتبرّؤ منها بالأمس.
وكم كان وزير الصناعة يومها، وشهيد الإستقلال الثاني في يوم الإستقلال الأوّل بعد أشهر قليلة، الشيخ بيار أمين الجميّل صائباً ومحقّاً عندما قاطع الجلسة، لأن القرار يومها حُمّل "الكثير من الإلتباسات والتأويلات، ومن شأنه خلق مشكلات على الأرض" كما قال. الوضوح يومها كان يقضي بإعلان جنوب الليطاني منطقة عسكرية وهذا ما لم يحصل.
أما لحّود فآمن ويؤمن بوضوح من نوع آخر: القرارات الدولية تصدر وما علينا إلا التحايل عليها وتفريغها من مضامينها وتأويلها بحسب الأهواء، وفي الوقت نفسه هدر دم من نشتبه بأنه يساند هذه القرارات أو يقرّ بحكمة تنفيذها.
ليس غريباً بعد ذلك أن تستدعي عودة لحّود إلى "الشّاشة" إطراء بالغاً من "اللواء الدكتور بهجت سليمان" الذي أعجبته المقابلة فخصّ كلاً من لحّود وعون بوسام الإنتساب إلى ما أسماه "المدرسة الأسدية الحديثة".
وضدّ الكتلة الوسطية
أما الإنتقاد الثاني فقصد منه لحّود الغمز من قناة انفتاح الرئيس سليمان على تشكيل "كتلة وسطيّة" من شأنها تخفيف حدّة النزاعات بين الإئتلافين "الإستقلاليّ" و"الممانع". لم يكتف لحّود بالمقولة الرائجة في أوساط "الممتعضين"، من أنّ لا وسطيّة في السياسة (مع أنّ كلّ السياسة مبنية عند المعلّم الأوّل أرسطو طاليس على التزام الوسط بين حدّين). بل أن لحّود قدّم نفسه مرّة أخرى بوصفه "الرئيس الذي لا يريد شيئاً لنفسه" (.. الا التمديد الذي فاض عليه)، وشدّد على أنه لم يسع أبداً إلى تشكيل كتلة برلمانية موالية له. ينسى لحّود طبعاً أنّه اقتطع مقعداً نيابياً في المتن الشمالي لإبنه وسمّيه.. إميل الثاني الذي كان "لا يريد شيئاً لنفسه" هو الآخر (وللأرشيف العراقيّ رأي مخالف).
ثم أن الرئيس سليمان يتحدّث عن كتلة تتوسّط بين إئتلافين كبيرين وتخفّف من حدّة النزاعات وتظلّ تبحث عن كلمة سواء وتتناغم مع الدور الذي ينيطه دستور ما بعد الطائف برئيس الجمهورية كـ"رمز وحدة البلاد" وكـ"حكم بين اللبنانيين". الرئيس سليمان اجتهد وتوصّل إلى أن صفته "التحكيمية" تتعزّز بوجود كتلة "وسطيّة" في البرلمان، فعلام يستنكر إميل لحّود ذلك؟ فالرئيس السابق، الممدّدة ولايته بالقسر وبالعسف وبالقهر، ما كان بحاجة أصلاً إلى كتلة وسطيّة. لأنّه كان في أقلّ تقدير قطباً من أقطاب النزاع، فيما التوسّط يكون بينه وبين الأقطاب الآخرين. هو تخلّى باكراً، منذ خطاب القسم، عن دور "الحكم بين اللبنانيين" وقدّم نفسه تحت شعار "فلتقطع يد السارق".
.. وضدّ الرئيس الشهيد
لم تخل إطلالة الرئيس لحّود التلفزيونية من إتهامات سيقت ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اتّهمه أكثر من مرّة خلال المقابلة بأنه كان يعمل على تجريد المقاومة من سلاحها منذ 1992 وأنّه، أي لحّود، وقف له بالمرصاد منذ البدء، وأنّه، أي لحّود أيضاً وأيضاً، تجاوز صلاحياته يوم كان قائداً للجيش بغية التصدّي لسياسات الرئيس الحريري في كافة المجالات.
افتخر لحّود بالأمس بأنّه ظلّ يتصدّى للحريري سواء عندما انتقل الأخير إلى مواقع المعارضة عام 98، أو عندما فرضت الإنتخابات رجوعه إلى كرسي الحكم في خريف 2000. قال الشيء ونقيضه. قال إن الحريري كان يعمل ضد التمديد لأنه يريد أن يجرّد المقاومة من سلاحها. وقال إن الحريري هو الذي مدّد له في النهاية بكل إقتناع وحماسة.
أكّد إميل لحّود بالأمس أن كل سيرته السياسية تتلخّص في أنّه الشخص الذي ظلّ يقاوم رفيق الحريري حتى لحظة الإغتيال، بل وإلى الآن. في الوقت نفسه يستنكر لحّود وبشدّة أن يوجّه إليه أي سؤال حول جريمة 14 شباط 2005. تراه يثني على الضبّاط الأربعة. تالله كم يفتقدهم. الكلّ يعرف ذلك. أما الجديد فهو أن إميل لحّود وجّه بالأمس نقداً لـ8 آذار بأنها لم تكن جذرية وقتها وتركت الضبّاط الأربعة يحبسون دون أن تحرّك ساكناً، بل أتهم لحّود 8 آذار بأنها جنحت إلى ممالأة 14 آذار ولم تعد تقيم له اعتباراً أو تزوره في القصر إلا في السرّ وتحت جنح الظلام. ينسى لحّود طبعاً كيف دخل إلى مجلس الوزراء في أعقاب إعتقال "الأربعة" وأخذ يتكلّم عن إيمانه بثورة 14 آذار، بل اعتبر أنّ ما بعدها يجبّ ما قبلها.
كغيره من الفريق إياه حمل على المبادرة العربية التي صدرت عن قمّة ترأسها هو، وتحدّت عن مأثرته في إدخال ما طلب منه السوريّون إدخاله على نصّ المبادرة على سبيل المزايدة الكلامية لا أكثر.
كغيره من الفريق إياه اتّهم لحّود "إسرائيل والأصولية" بإغتيال الرئيس الحريريّ، بل اتّهم أكثر من نصف المجتمع اللبناني بأنه خليط من أشياع الحركة الصهيونية ومناصري تنظيم القاعدة. طبعاً هو كغيره من الفريق المذكور يتغنّى بهزيمة المشروع الأميركي في العراق.. علماً أنّه إن كان ثمّة هزيمة من هذا النوع في العراق فهي على يد تنظيم القاعدة. وهذه مفارقة الممانعين جميعاً وليس فقط إميل لحّود: ينسبون أفعال تنظيم القاعدة إليهم، وينسبون أفعالهم إلى تنظيم القاعدة.
Daily Star - Fillon offers helping hand for Lebanon's 2009 polls, November 22, 2008
France stands ready to assist Lebanon with key legislative elections planned next year, visiting French Prime Minister Francois Fillon said on Friday. "France is ready, if Lebanon so wishes, to provide technical support during the elections," Fillon said as he spoke with French and Lebanese business leaders on the second day of his official visit to Beirut.
Assistance could consist of helping organize the polls or providing observers as part of a European Union initiative, his office said.
The international community has said that it will closely be watching the legislative polls planned for the spring, when Hizbullah and its March 8 allies could gain a majority over their Western-backed March 14 rivals in Parliament .
During a joint news conference with Fillon at the Grand Serail, Lebanese Prime Minister Fouad Siniora said his Cabinet would work hard to run free and transparent parliamentary elections, which, he said, would express the people's will.
"Lebanon is still capable of overcoming all difficulties with its people's faith, coexistence, freedom, democracy, balance and openness," Siniora said.
Fillon hailed the recent establishment of diplomatic relations between Syria and Lebanon but reiterated his view that this must be followed by concrete measures.
"The border between both countries needs to be delineated, controls along the border need to be strengthened and the issue of the Lebanese missing needs to be resolved," the premier said.
He was referring to hundreds of Lebanese who went missing during the country's 1975-1990 Civil War and who are thought to be held in Syrian prisons.
Syria held sway in Lebanese politics for nearly three decades until 2005 when it was forced to pull its troops from the country following the death of ex-Premier Rafik Hariri in a massive car bomb. Damascus has denied any role in the killing.
On Friday, Fillon visited Hariri's tomb in Downtown Beirut. He also met with Parliament Speaker Nabih Berri, an ally of Hizbullah, in Ain al-Tineh.
Fillon, who was accompanied on his two-day trip by a delegation of businessmen, encouraged further investment by French companies in Lebanon, where he said the situation has stabilized since the Doha Accord in May put an end to a crippling 18-month political crisis.
"I encourage French investors to choose Lebanon," he said.
The premier wrapped up his two-day visit by traveling to South Lebanon to meet French soldiers serving with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Fillon was last in Lebanon in June when he accompanied President Nicolas Sarkozy on a trip to support newly elected President Michel Sleiman.
Also Friday, parliamentary majority leader Saad Hariri, Rafik's son, told reporters that France remains committed to the Special Tribunal to punish his father's killers, adding that those betting on Paris to change its policy were "mistaken."
"France did not change, we won't change and we are right," the MP added. - AFP, with The Daily Star
Almustaqbal - French Prime Minister about the STL, November 22, 2008
شارك ورئيس الحكومة في حوار مع رجال أعمال في السرايا وزار مجلس النواب وضريح الرئيس الشهيد والطيري
فيون: فرنسا تدعم بقوة مالياً وسياسياً المحكمة والاتفاقات تشكل البنى التحتية لمقررات باريس _3
المستقبل - السبت 22 تشرين الثاني 2008 - العدد 3144 - شؤون لبنانية - صفحة 4
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون، الذي اختتم امس زيارة الى لبنان استمرت يومين، "ان بلاده ستقوم بكل الجهود والدعم لإعادة تعزيز دور لبنان"، مشيرا إلى أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان". ولفت الى أن "التحديات التي واجهت لبنان كثيرة وعليه أن يواجه لكي يكون موقعاً استراتيجياً في الشرق الأوسط"، معتبراً أن "من أولويات لبنان استعادة الأمن والسيادة وهذا مفتاح لبنان".
وأكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن "لبنان مر منذ أوائل العام 2005 بما يصعب تصوره من مخاطر وأحداث متلاحقة، لكنه على الرغم من كل ما واجهه فقد استطاع أن يحقق تقدما على أكثر من مسار وان يثبت مناعة وصمودا ومرونة وتلاؤما إزاء تلك التحديات الهائلة". وشدد على "اننا نعمل بجد ومثابرة على صعد سياسية عدة من خلال تفعيل عمل المؤسسات والعودة إلى طاولة الحوار والتحضير للانتخابات النيابية في الربيع المقبل وأيضا على الصعيد الأمني على تجهيز الجيش والقوى الأمنية وتحديث قدراتها بالتعاون مع فرنسا والدول الشقيقة والصديقة وكذلك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطبيق التزامات مؤتمر باريس 3".
كلام الرئيسين السنيورة وفيون جاء خلال لقاء وحوار مع رجال الأعمال اللبنانيين والفرنسيين قبل ظهر امس في السرايا الحكومية في حضور وزراء: الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، المال محمد شطح، الاتصالات جبران باسيل ووزيرة الدولة الفرنسية لشؤون التجارة الخارجية آن ماري إيدراك وجمع من الشخصيات ورؤساء القطاعات الاقتصادية والمهنية.
السنيورة: نريد الانطلاق من موقف الصمود الى أفق أكثر استقراراً مستعينين بدولتنا ودعم أصدقائنا
الحريري: فرنسا صديقة دائمة للبنان
والرهان على تغيير سياستها خاطئ
وكان الرئيسان السنيورة وفيون عقدا اجتماعا ثنائيا جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قبل أن يشاركا في الحوار المفتوح.
واستهل اللقاء بعزف للنشيدين اللبناني والفرنسي، ثم كانت كلمة للرئيس السنيورة جاء فيها: "أرحب بكم في لبنان هذا البلد الذي تربطه بفرنسا علاقات متجذرة في الماضي مزدهرة في الحاضر ومنفتحة على توطيد الصداقة والتعاون في المستقبل.
أرحب بكم في بيروت التي طالما اعتزت بأن تحاكي مدينة باريس في تألقها وتوهجها وانفتاحها الثقافي والحضاري على العالم. هذه المدينة التي أعيد بناؤها على أسس عصرية تضعها في قلب القرن الحادي والعشرين مع المحافظة على أصالة شخصيتها وتراثها العربي المميز.
ويحضرني أيها السيدات والسادة وأنا أتحدث عن بيروت وإعادة إعمارها وعن باريس وحيويتها وانفتاحها صورة إنسان كبير ورجل دولة شغلت بيروت ومعها باريس قلبه وعقله ووجدانه وبادلته بيروت كما باريس حبا وتقديرا ووفاء عنيت رئيسنا الشهيد رفيق الحريري الذي اغتالته يد الغدر قبل أن ينجز بالكامل المهمة التي نذر نفسه لها: أن ينفض عن لبنان آثار الحروب المدمرة وأن ينهض بالوطن الذي أحبَّ في مجالات العمران والاقتصاد والتنمية والثقافة وأن يعيد بيروت كما كانت مدينة للتواصل وتلاقي الحضارات ومنتدى للتفاعل الثقافي ومنبرا للرأي الحر.
ولعلنا نفتقد الرئيس الشهيد اليوم أكثر من أي وقت آخر ونحن نستقبل في السرايا الكبيرة نخبة من سيدات وسادة السياسة والاقتصاد والأعمال في فرنسا في حلقة جديدة وغنية من سلسلة التواصل وتبادل الرأي والتنسيق المستمرة والثابتة بين البلدين الصديقين في كل العهود والأزمنة.
لقد حظي لبنان دائما بعلاقة خاصة مع فرنسا بدءا بالمجال الثقافي باعتبار لبنان أحد بلدان الفرنكوفونية الأساسيين في هذا الشرق حيث لا تزال الفرنسية اللغة الثانية بعد العربية في المدارس والتدريب التقني وفي الأدب شعرا ونثرا وفي الإعلام والفنون بل إن عددا من الكتاب اللبنانيين أصبحوا اليوم جزءا رئيسيا من البيئة الأدبية والثقافية الفرنسية وفي طليعة حاملي نهضتها.
وقد وقفت فرنسا دائما إلى جانب لبنان مدافعة عنه ومضمدة لجروحه ومعززة لقواه الأمنية وداعمة لاقتصاده. وهي لا تمل المراهنة على إمكانات شعبه ومؤسساته وقدرته على تخطي الصعوبات والنهوض مجددا لاستئناف مسيرة التطور والنمو. وليست بعيدة عنا مناسبات مضيئة وضعت فيها فرنسا إمكاناتها وعلاقاتها وثقلها لمساعدة لبنان في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 متقدمة ودائما بالنصيب الأوفر من الدعم في المجالات المالية والتنموية والأمنية والسياسية والديبلوماسية والثقافية وغيرها.
إننا نتطلع إلى توثيق وزيادة حجم التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين وبين المسؤولين فيهما فتكون انعكاسا لعمقها وتجذرها في جميع المجالات الأخرى.
من المؤكد أنكم بحكم مسؤولياتكم في قيادة شركات ومؤسسات عالمية رائدة في مجالاتها تهتمون بالمخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية وتقلقكم بعض الأحداث والإجراءات الأمنية. وهي جميعها مخاوف محقة نفهمها ونتفهمها. ذلك أن لبنان ليس بالبلد الذي تمر أخباره بهدوء في وسائل الإعلام. فعلى الرغم من صغر حجمه ما فتئ يشغل الناس ويملأ الدنيا خصوصا في السنوات الأربع الأخيرة وما تعرض له خلالها من أحداث ومآس. إلا أن لبنان لا يزال يتمتع بمميزات وقدرات تجعله قادرا على التغلب على الكثير من المصاعب التي تعرض لها وذلك مما يعطيه قدرا عاليا من المرونة والتلاؤم مع الأوضاع المستجدة. وسأغتنم فرصة وجودكم معنا في هذه الزيارة المهمة وغير المسبوقة كي أخاطبكم بصراحة ووضوح وأرسم لكم صورة دقيقة عن الظروف القاسية التي عملنا خلالها والنتائج المهمة التي تحققت رغم ذلك والتي تعكس صلابة لبنان وقدرته على تخطي الصعوبات مهما بلغ حجمها.
لقد مر لبنان منذ أوائل العام 2005 أي على مدى نحو أربع سنوات بما يصعب تصوره من مخاطر وأحداث متلاحقة. فقد تتالت الحروب والنكبات والمآسي. ونذكر اليوم أحد شهدائنا الذين سقطوا غدرا في سبيل سيادة لبنان واستقلاله معالي الوزير والنائب الشهيد الشيخ بيار الجميل. لقد تحمل هذا الوطن الصغير المنفتح على العالم من خلال تنوعه وتعدديته ما لا تستطيعه أوطان أكبر منه حجما وأوفر إمكانات وصمد بفضل إيمان أبنائه بالعيش المشترك وبالحرية والديموقراطية والانفتاح والاعتدال وبفضل حيويتهم ومبادراتهم التي لا تنتهي.
نحن أيها السيدات والسادة نريد أن ننطلق من موقف الصمود الذي حققناه بنضالات كبيرة ومسؤولة إلى أفق أكثر استقرارا ونموا ووعدا بالمستقبل مستعينين إلى ذلك بثباتنا وإيماننا بدولتنا ونظامنا كذلك وبدعم أشقائنا وأصدقائنا وحرصهم على هذا النموذج وهذا الدور.
انه وعلى الرغم من كل ما واجهه لبنان من مصاعب ونكبات فقد استطاع أن يحقق تقدما على أكثر من مسار وأن يثبت عن مناعة وصمود ومرونة وتلاؤم إزاء تلك التحديات الهائلة.
مقابل ذلك أيها السيدات والسادة شهد لبنان نموا متراكما في الاقتصاد الحقيقي بنسبة 15 في المئة على مدى أربع سنوات وان كان بمقدوره أن يكون نموه التراكمي في تلك الفترة بحدود 35 في المئة. لقد نمت الصادرات أيضا بنسبة 100 في المئة على مدى أربع سنوات. وتضاعف احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية منذ نهاية العام 2004 حتى اليوم. وارتفعت تسليفات القطاع الخاص بنسبة 50 في المئة خلال أربع سنوات كما ارتفعت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 50 في المئة خلال الفترة نفسها وهي تساوي اليوم نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي أحد أعلى المعدلات في العالم".
أضاف: "تأتي الأزمة المالية العالمية والتي نعلم جميعا تداعياتها على مستوى البلدان المتقدمة والنامية على السواء لتبين مزايا لبنان الذي استطاع من خلال الالتزام بالمعايير الصارمة والرصينة في الممارسات المالية والمصرفية ومن خلال الرقابة المصرفية والفعالة، وكذلك من خلال العمل المشترك والوثيق على صعيدي الحكومة والمصرف المركزي ومع المسؤولين الماليين والنقديين والمصارف أن ينأى بنفسه ونظامه المصرفي والمالي عن مفاعيل هذه الأزمة محافظا بذلك على القواعد التي لطالما التزم بها في ما خص اقتصاده الحر ونظامه المالي والمصرفي.
لقد أثبتت هذه المحن السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية أن لبنان برغم الصعوبات بقي عصيا على الشلل أو الانغلاق أو القنوط وهو كان ولا يزال في قلب العالم وفي ضميره ويمثل رسالة العيش المشترك ومنارة للحرية والانفتاح والديموقراطية. ولبنان بكل تلك الميزات الناجمة عن تنوعه وانفتاحه يريد أن يبقى أمينا على رسالته وحاجة بل ضرورة للشرق والعالم العربي بوصفه بوابته التجارية والثقافية والإعلامية على العالم. وكذلك يريده أشقاؤه وأصدقاؤه أن يبقى بنموذجه الفريد كمثال يحتذى في المنطقة وفي العالمين العربي والإسلامي.
نحن ندرك أنكم قد جعلتم من بيروت عن تبصر وبعد نظر منطلقا لأعمالكم التي تغطي الشرق والعالم العربي ونحن نعلق أهمية كبيرة على هذا الدور ونقدره ونسعى جاهدين إلى تفعيله وتطويره.
لقد أثبت لبنان مرة أخرى أيها السيدات والسادة شعبا ومؤسسات أنه قادر على التقدم والنمو وليس الصمود فحسب في أصعب الظروف وأقسى الأزمات وأنه أكثر أمنا وأهلا لاستقطاب الاستثمار من بلدان كثيرة.
ونحن لا نعتبر أن ما تحقق هو كل ما نستطيعه ونصبو إليه وندرك أن الطريق لا يزال طويلا وأن الصعاب السياسية والأمنية والاقتصادية الداخلية والخارجية هي قدر البلدان الصغيرة في مناطق التوتر.
لكننا نعمل بجد ومثابرة على صعد عدة: سياسية من خلال تفعيل عمل المؤسسات والعودة إلى طاولة الحوار والتحضير للانتخابات النيابية المتوقَّعة في الربيع المقبل والتي نعمل من أجل توفير كل الشروط التي تسمح لها أن تكون انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة اللبنانيين بعيدا عن العنف والضغوط. كما نعمل أيضا على الصعيد الأمني على تجهيز الجيش والقوى الأمنية وتحديث قدراتها بالتعاون مع فرنسا والدول الشقيقة والصديقة وكذلك التعاون مع الجهات الدولية وقوات "اليونيفيل" التي ساهمت فرنسا فيها مشكورة. ونعمل أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تطبيق التزامات مؤتمر باريس-3 التي أكدت عليها حكومة الوحدة الوطنية في بيانها الوزاري من حيث الخطة الإصلاحية الشاملة التي تغطي شؤونا مالية واقتصادية وإدارية وبنيوية واجتماعية مهمة كالتربية والاستشفاء والضمان الاجتماعي. كما نعمل على تفعيل المشاريع التي تقوم بها الحكومة بقروض ميسرة في مجالات البنى التحتية والمواصلات والطاقة والمياه".
وتابع: "ونحن أيضا في صدد إعداد رؤية اقتصادية تقوم على إشراك القطاع الخاص اللبناني والعربي والدولي في تفعيل الاقتصاد المناطقي من خلال مشاريع استقطابية مهمة توفر شروط الإنماء المتوازن والنمو المستدام وتنتج فوائد مهمة لسكان المناطق كافة من خلال تحريك اقتصاديات تلك المناطق وخلق فرص العمل الجديدة لأبنائها وتكون في آن معا مجدية للمستثمرين المشاركين في هذه المشاريع.
نحن ندرك حجم التحديات التي نواجهها وندرك بأن لبنان ليس بعد حيث نريده أن يكون وبأن طاقتنا الفعلية لم توظف بعد بكاملها ولكننا لن نتهاون ولن نتعب ولن نيأس. فلبنان يستحق أن يعطى فرصة حقيقية لإثبات أنه قادرعلى أن ينهض بدوره بوصفه صاحب رسالة في هذا الشرق وفي هذا العالم كما سماه الحبر الأعظم البابا الراحل يوحنا بولس الثاني. ونحن نعتبر أن النموذج الذي يستطيع هذا البلد تقديمه لا يقتصر على الانفتاح الثقافي والديني والفكري وإنما يشمل تقديم نموذج لتجربة اقتصادية رائدة في بيئتها، تجربة تقوم على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية والقيمة المضافة العالية من دون أن تهمل حق المواطن في العيش الكريم وتأمين أفضل الخدمات الاجتماعية.
دولة الرئيس بدعمكم ومشاركتكم وإيمانكم بالنموذج اللبناني نستطيع أن نحقق الكثير مما نصبو إليه. أهلا بكم أيها الأخ والصديق الكبير في لبنان. أهلا بكم في بيروت. أهلا بكم أصدقاء عريقين وثابتين. وشكرا لفرنسا على صداقتها ودعمها ووفائها. عاشت فرنسا. عاش لبنان. عاشت العلاقات اللبنانية - الفرنسية التاريخية والمستقبلية".
كلمة فيون
ثم ألقى رئيس الوزراء الفرنسي كلمة جاء فيها: "هناك أماكن لا نلتقي بها إلا ونحن نشعر بشعورعميق وتأثر كبير ولبنان أبرز هذه المناطق لأنه يتميز بقدرة التبادل والمقاومة مما شكل ثقافة خاصة به وهو بلد عاش وعرف التجارب العديدة وهو مصر على التعايش والبناء وهو وفي لروابط الماضي. إن تاريخ لبنان هو تاريخ ثقافة متعلقة بثروته وغناه وتعدده وانفتاحه على العالم وهو تاريخ إرادة وهوية صامدة ضد صعوبات الحرب وهو تاريخ وفاء. فلبنان واجه أكثر من ثلاثين عاما من العنف وبقي فخورا لا ينكر تعدديته وديموقراطيته وطموحه وهو لا ينكر موقعه في المنطقة ولا صداقته وروابطه مع فرنسا وفرنسا اليوم تستجيب للبنان ونود أن نشكر بقوة الرئيس السنيورة على حرارة استقباله وروحه البناءة للعلاقات بين البلدين خصوصا عبر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية البارحة، وقد سمح لنا هذا اللقاء بإعادة التأكيد على هذه الروابط، وهذا اللقاء الثالث لنا خلال أقل من 18 شهرا بحيث أكدنا على إرادتنا المشتركة والعميقة للعمل سويا لتعزيزالتعاون بين الدولتين. لقد كررت للرئيس السنيورة أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان وهي تؤمن بكل ما قدم التطور الأخير لهذا البلد، وأن التحديات التي واجهت لبنان كثيرة وهو عليه أن يواجه لكي يكون موقعا استراتيجيا في الشرق الأوسط وتنمو قطاعاته بقوة ويبدي مقاومة قوية للأزمة وإرادة قوية جدا وفي أول أولويات لبنان استعادة الأمن والسيادة وهذا مفتاح لبنان. والأمل الذي ظهر بعد انسحاب القوات الأجنبية وما واجهه لبنان بسبب الأزمة السياسية قد شل كل هذه الأمور، ورغم هذه الصعوبات فتح اتفاق الدوحة أفقا جديدا وأبعد تهديدات الأزمات وأعاد الديناميكية والمبادرة. والرئيس ميشال سليمان يعلم أنه يتمتع بدعم كامل من فرنسا ورئيسها في هذا السعي وقد كررت له هذا الدعم البارحة. وإن إعادة استقرار هذا البلد وبنائه تتابعه الأسرة الدولية عن كثب. وفي الربيع المقبل ستسمح الانتخابات الديموقراطية الحرة الشفافة في لبنان باختيار المسار الذي سيتخذه هذا البلد في السنوات الأربع المقبلة. وأكرر مجددا أن فرنسا مستعدة في حال أرادت الحكومة اللبنانية تقديم المساعدة التقنية في هذه العملية".
أضاف: "إن مصداقية هذه الحكومة الديموقراطية وشرعيتها ستسمح للبنان بالعودة إلى مساره الصحيح. إن تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا وفتح السفارات بين البلدين قد أعلن لكننا نرى أنه يجب أن يرافق ذلك اعتراف واضح وصريح باستقلال لبنان وسيادته، ونأمل أن يحصل ذلك قبل نهاية العام وفقا للالتزامات التي أعطيت. وهناك إجراءات أخرى يجب أن ترافق هذا المسار منها ترسيم الحدود وتعزيز مراقبتها ومعالجة ملف المفقودين الصعب جدا. لبنان سيعود دولة ذات سيادة، يرفض أيضا مبدأ اللاعقاب وهذا أمر مهم جدا وفرنسا تدعم بقوة ماليا وسياسيا إنشاء المحكمة الدولية. والوعد الآخر الذي نقدمه للبنان هو التطور والنمو في وضعه الاقتصادي، فنحن نواجه اليوم في العالم أزمة مالية واقتصادية خطيرة نتجت بسبب نظام مصرفي لم يكن منظما وبسبب التبادل المالي وهذه الأزمة كبيرة وقوية في الدول المتطورة وتظهر أيضا في دول أخرى في العالم. وخلال هذه الأزمة العالمية يجب أن نقول ان لبنان أظهر استثناء قويا كونه أظهر نموا كبيرا فاق الـ10 في المئة خلال العام 2008 واستقرار الليرة والمصارف في لبنان هو أمر مهم جدا بالنسبة الى النجاحات المصرفية. والتحدي الموجود اليوم هو الصمود خلال الأشهر المقبلة لمواجهة البطء في الاقتصاد العالمي. ونحن نحاول أن نعد ردا عالميا لهذه الأزمة وانعقاد قمة الأسبوع الماضي في واشنطن يأتي في إطار هذا السعي وفرنسا تسعى مع شركائها في العالم الى القيام بذلك، وقد أرسلنا رسالة واضحة إلى العالم عن توافقنا لدعم الاقتصاد العالمي وسنرى في الأسابيع المقبلة وخصوصا في ما يتعلق بالدول الأوروبية لوضع الأمور اللازمة لهذا الدعم وتنفيذها وأيضا مساعدة الدول التي تواجه مشكلات مالية خاصة من خلال البنك الدولي إضافة إلى المساعدات الطارئة. ويجب أن نحافظ على النمو ونضع قاعدة أكثر تنظيما للأسواق التجارية والمالية لتجنب حصول هذه العواقب وتجنب تكرار ما سبب هذه الأزمة بما يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي. ويجب العمل على دعم كل العوامل الاقتصادية وتنظيمها ومراقبتها مجددا ومكافحة الخلل المالي في العالم ويجب ألا تكون هذه الردود علنية فقط ولكن أيضا حلولا داخلية". وتابع: "نحن في داخل فرنسا اخترنا أن ندافع ونواجه من خلال تسريع الإصلاحات فسنقوم بإصلاح سوق العمل والمؤسسات الدولية وبرنامجنا في الأبحاث والابتكار وأيضا من المهم أن يظهر ذلك من خلال إرادة الحكومة اللبنانية. من هنا أود أن أحيي برنامج حكومة الرئيس السنيورة لمواجهة هذه الأزمة المالية والدفع نحو إصلاحات في البنى التحتية وقطاع الكهرباء والقطاع المالي. وعندما يتم تطبيق كل هذه الإصلاحات فإنها ستعززالاقتصاد اللبناني وستضمن نوعية بقائه في الاقتصاد الدولي وهذه الإجراءات قررها لبنان وتعهد بها بنفسه في إطار مؤتمر باريس- 3، وفرنسا ومعها المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية تدعم هذه الإجراءات والقرارات لأنها تشكل الوعد الثالث للبنان وأسس الدعم المستقبلي من فرنسا للبنان، لأننا نعرف دور لبنان الإقليمي في المنطقة ونريد أن ندعم تطور هذه القطاعات. وهذه القطاعات تشمل البنى التحتية والمياه والكهرباء والنقل وأيضا قطاع المصارف والبناء والسياحة وكذلك قطاعات تتعلق بالابتكارات الجديدة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبما أن فرنسا تؤمن بالتوجه المميز لبلدكم نحو التبادل فهي ستدعم هذه القطاعات، وأنا هنا أحيي شركة CMG-CMAوهي ثالث شركة عالمية للنقل البحري وقد لاقت نجاحات كبيرة في آسيا وفي دول أخرى، وهي اختارت مقرها الإقليمي في لبنان لأنها تؤمن بدور قطاعات الأبحاث في الاقتصاد، وفرنسا ستدعم الجهود اللبنانية لإعادة الترابط حيث تلتقي في لبنان اللغات والثقافات المختلفة الفرنكوفونية والإنكليزية والعربية، وأنا سأعلن عن برنامج تموله فرنسا في جامعة القديس يوسف والمجهزة للأبحاث في مجال الصحة العامة ونود أن يؤكد ذلك التزام فرنسا في إطار مخطط صحيح لنمو لبنان وتطوره الاجتماعي والاقتصادي".
وأكد "ان فرنسا ستقدم كل جهدها ودعمها لإعادة تعزيز دور لبنان وهذا ما ظهر من خلال توقيع الاتفاقات البارحة وهي تهدف إلى الإسراع في تطبيق القرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر باريس- 3، وقد وقعنا سلسلة من الاتفاقات والمعاهدات التي ستشكل البنى التحتية لهذه الاتفاقات ومن بين ما تم توقيعه البارحة وثيقة شراكة تضع الأولويات الإستراتيجية بين فرنسا ولبنان لفترة ما بين العامين 2008 و2012 وتغطي دعم قطاع الإنتاج والتعليم العالي والبيئة وأيضا تعزيز الفرنكوفونية. فالفرنسية لغة دولية وتشكل أيضا هامشا مهما لوجود لبنان ودوره العالمي وستكرس فرنسا مبلغ 14 مليون يورو في هذه الفترة لدعم الفرنكوفونية. وهذا الاتساع الكبير بالنسبة الى الدعم الذي نقدمه هو رسالة ثقة وإيمان للمضي قدما. وهذا الاتفاق يستكمل في الاقتصاد ومراقبة قطاع التأمين والدفاع والتعاون القضائي. فلبنان كان دائما بلدا يظهر التناقض والتلاقي الثقافي والتعددية وهويته تكمن في تعدد اللغات وتعايش الثقافات والطوائف المختلفة، وهذا دور مهم له بين الشرق والغرب ومستقبله يظهر من خلال دخول المؤسسات الاقتصادية الدولية إليه. وإنني أذكر ايضا الاتحاد الأوروبي الذي يفتح للبنان أوجها يجب أن يستفيد منها وإن تحرر التبادل من خلال سياسة الجوار الأوروبية التي تؤكد أيضا على ذلك وقد توجهت هذه السياسة باتجاه لبنان وكون فرنسا رئيسة الاتحاد الأوروبي حتى شهر كانون الثاني فإنها تود ألا يضعف هذا الالتزام. وكذلك بالنسبة الى الاتحاد من أجل المتوسط فإنه بدوره مؤسسة دولية تشكل الإطار الصحيح لكي يضع لبنان نفسه فيه وهو يواجه ثقافة الشمال والجنوب. وهذا الاتحاد لاقى دعما من كل الدول والدعم من خلال اللقاء الوزاري في مدينة مارسي الفرنسية، وهذا التقرب نحن في حاجة إليه لتعزيز العلاقات بين البلدين ولتعزيز التبادل العلمي في المستقبل. ولذلك ظهرت فكرة مركز أبحاث متوسطية في لبنان والرئيس سليمان أطلق هذه الفكرة ونحن ندعمها بقوة لأننا نعلم جيدا النوعية الممتازة للجامعات في لبنان. ونحن نواجه المصير المشترك بالنسبة الى مسائل البيئة وابتداء من اليوم أدعو لبنان الى أخذ دوره في هذا المجال مستندا إلى تقاليده في الانفتاح وازدهار قطاعه التجاري. وأنا أفكر أيضا في وصول لبنان إلى المؤسسة الدولية للتجارة وأدعوه الى استعادة ترشيحه لهذه المنظمة، ونحن سندعم هذه المبادرة وفرنسا والاتحاد الأوروبي مستعدان لتقديم المساعدة التقنية الضرورية للبنان للوصول إلى هذه المنظمة. إن البعثة المهمة التي ترافقني من أصحاب ورؤساء شركات تمثل قطاعات مختلفة في الاقتصاد الفرنسي تؤكد الحاجة الى التنوع في كل الملتزمين بهذه العلاقة اللبنانية - الفرنسية. وأردت من خلال مجيئي إلى هنا المشاركة مع كل اللاعبين معنا في خطنا وإيماننا بالمستقبل. إن فرنسا اليوم هي ثاني المصدرين إلى لبنان ولديها عدد كبير من المؤسسات التي توظف أكثر من خمسة آلاف شخص، وثقة المؤسسات الفرنسية لم تضعف خلال السنوات الصعبة ومنذ العام 2007 عادت فرنسا لتكون أكبر مستثمر في لبنان في المجال الاقتصادي وسنذهب أبعد من ذلك لكي يكون هذا الاستثمار أكثر قوة وفاعلية. ونود أن تظهر كل أشكال المشاركة الفرنسية من خلال المشاريع المختلفة على صعيد الإدارة والمساعدة للقطاعات العامة في لبنان لكي تظهر أكثر فأكثر الروابط التي تربط البلدين. واليوم تتقدم القطاعات الأكثر أهمية سواء في مجال العقارات أو الاتصالات أو القطاع المالي أو الغذائي ايضا. وأود أن أشجع المستثمرين الفرنسيين لتعزيز هذا النمو وتشجيع خيار لبنان وكذلك الأمر بالنسبة الى قطاع التأمين الذي سيفتح مجددا التغطية لعقود مهمة. وهذا الالتزام الفرنسي سيظهر في تقديمها أكثر من 200 مليون يورو لهذا النوع من الصفقات وسنشدد على التعاون مع المؤسسات الفرنسية وعلى حجم عملها واستثماراتها مع لبنان. والبعثة الاقتصادية في سفارتنا في لبنان ستقدم أيضا مجالات لفرنسا للاستثمار في لبنان من خلال خلق مؤسسات أخرى في لبنان تهدف الى توجيه العلاقات بين مكاتب التمثيل الفرنسية الموجودة في لبنان بهدف إنشاء حوار مهم في قطاعات العمل وتطوير المصالح الفرنسية ـ اللبنانية الاقتصادية وهي يجب أن تعمل بقوة ونتمنى لها التوفيق والنجاح".
وختم: "إن الثقة التي توليها الحكومة الفرنسية ووراءها الشعب الفرنسي لمستقبل لبنان تلتقي مع إرادة الحكومة اللبنانية في البناء، وفرنسا تحافظ وستظل تحافظ على حضور فعال في لبنان جدير بهذه الروابط التاريخية التي تربط البلدين. ونحن نلتزم بلبنان حر سيد ديموقراطي، ونؤمن بأن فرنسا ترتبط بعلاقة مميزة بلبنان بلد الأرز ونود أن تقوي هذه الصداقة القديمة أواصر العمل في المستقبل بين البلدين".
السنيورة
ورد الرئيس السنيورة بالقول: "أود أن أعبّر لكم عن جزيل شكرنا وتقديرنا لهذه الكلمة القيمة التي أدليتم بها والتي تعبّر أصدق تعبير عن دعم فرنسا للبنان ليس على الأصعدة السياسية والديبلوماسية والأمنية فحسب، بل وفي الجانب الاقتصادي الذي اتخذ أشكالا متعددة. وكلمتكم اليوم تبين مدى الأهمية التي تعلقونها إلى جانب ما نعلقه نحن أيضا على مسيرتنا الإصلاحية وعلى خلق الأجواء والمناخات المحفزة على عمل القطاع الخاص في فرنسا مع مؤسسات القطاع الخاص في لبنان. اعتقد أن هذه رسالة من اجل استنهاض قدراتنا جميعا في فرنسا ولبنان من اجل دفع مجالات الاستثمار في البلدين خطوات إلى الأمام. ان ما جرى من خلال الأحداث التي مررنا بها وملا نزال يجب أن يزيدنا قدرة على بذل جهد في عملية الإصلاح في لبنان. لقد ذكرتم أنكم في فرنسا ستستولدون من رحم المشكلات المالية الدولية فرصة جديدة من اجل السير في عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري، وأعتقد أن هذه رسالة واضحة لنا أيضا في لبنان من اجل إعادة النظر في كثير من الأمور التي درجنا على قبولها والتي يفترض بنا من اجل مصلحة اقتصادنا ومن اجل خلق فرص عمل جديدة ومن اجل تعزيز النمو ان نعيد النظر بها من اجل ان نكون قادرين على ان نتلاءم مع ما يحتاجه وطننا واقتصادنا وأبناؤنا خصوصا خلق فرص عمل جديدة والحفاظ على مسيرة النمو والتنمية. أشكركم يا دولة الرئيس على هذه الكلمات المشجعة والمحفزة ان كانت بالنسبة الى الدولة اللبنانية أو بالنسبة الى اللبنانيين وايضا بالنسبة الى المستثمرين. شكرا لكم يا دولة الرئيس".
حوار
وسئل الرئيس السنيورة: بالنسبة إلى تسهيل إنشاء المؤسسات الفرنسية في لبنان فقد لاحظنا تسهيلا لهذه العملية ولكن تلك الإجراءات تبقى معقدة وصعبة للأجانب، فهل سيكون هناك وضع خاص ومميز للشركات الأجنبية وللمستثمرين ولعائلاتهم الذين يودون التواجد في لبنان؟، أجاب الوزير الصفدي: "إن إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية أصبحت الآن سهلة وغير معقدة وتبدأ بزيارة إلى مركز البريد حيث توجد أوراق الطلبات التي تملأ من طالب التسجيل ومن ثم ترسل هذه الأوراق من مركز البريد إلى وزارة الاقتصاد التي تقوم بكل الإجراءات الداخلية وتتصل بهؤلاء الأشخاص وتدعوهم إلى الوزارة لتسجيل الشركة مع كل الأوراق التي تطلبها هذه العملية تأخذ 11 يوما تقريبا وهذه الاجراءات سهلت التوقيت والمعاملة وكلفتها بشكل ملحوظ".
سئل فيون: كيف يمكن تسهيل زيارة رجال الأعمال اللبنانيين إلى فرنسا وأوروبا من خلال تسهيل الحصول على التأشيرات؟ وماذا بالنسبة إلى قطاع الأدوية الذي يمكن ان يستخدم لبنان كمنطلق له إلى المنطقة خصوصا وأن فرنسا تصدر إلى لبنان أكثر من الدول الأخرى؟، أجاب: "من المؤكد أنه للحصول على تأشيرات الشينغن لا بد من أمور عدة وبحصولكم على هذه التأشيرة لا تعودوا في حاجة إلى تأشيرات إلى بقية الدول الأوروبية، وهذا يشكل تطورا عما كان في الماضي ونلاحظ أن هناك إقبالا على الحصول عليها في أكثر من 80 في المئة من الحالات. أعرف ان هناك أوضاعا صعبة وعددا كبيرا من الطلبات ونعمل مع السفير الفرنسي في لبنان لتسهيل أوضاع رجال الأعمال وإيجاد طريقة أسرع وأكثر فاعلية، وسنعمل ما في وسعنا لتحسين هذا النظام ولكن أظن أن نظام الشينغن يؤمن ويسمح لكم بتقديم طلب وسمة دخول لزيارة كل الدول الأوروبية".
وقالت وزيرة الزراعة وصيد الأسماك الفرنسية: "كون رئيس الوزراء اختار زيارة المركز الصحي هذا يظهر الأهمية التي يعطيها لهذا القطاع وسنقوم بالعمل أكثر على هذا المجال ويبدو لي اننا سنسعى ما في وسعنا سويا في ما يتعلق بقطاعات الصيدلة والصحة وسيكون ذلك في المسار الصحيح وانتم على حق لكونكم قلتم اننا نستطيع أن نركز على هذا القطاع في اللقاءات المقبلة".
سئل الرئيس السنيورة: متى سيتم تصديق الاتفاق الذي وقع سابقا من البرلمان اللبناني والمتعلق بالنقل الجوي؟، أجاب: "لقد أقر مجلس الوزراء هذا الاتفاق الذي تم توقيعه من معالي الوزير قبل أشهر عدة، وأعتقد أن هذا الموضوع سيصار إلى حسمه نهائيا ان شاء الله خلال الشهرين المقبلين بحيث يتم إقرار مشروع القانون هذا وغيره من القوانين الذي يجري الآن التداول بها في المجلس النيابي، أريد ان أطمئنكم في هذا الخصوص".
سئل فيون: نلاحظ أن تصدير المواد الزراعية اللبنانية إلى أوروبا وخصوصا إلى فرنسا ليس بالمستوى المطلوب خصوصا بالنسبة الى الاجراءات الصحية التي تشكل حاجزا لدخول إنتاجنا إلى الأسواق الأوروبية وفرنسا، فما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها فرنسا لدخول إنتاجنا إلى الأسواق الأوروبية؟، أجاب: "صحيح أن هناك قواعد صحية تراعي الأسواق الزراعية الأوروبية وهي أنظمة نفسها لكل الدول وأقول انها اقل صرامة بالنسبة الى الأنظمة المطبقة مع الأسواق الأميركية وهذا ما يقوله لي العاملون في هذا القطاع. نحن لن نخفف من هذه القواعد التي تتعلق بالصحة ولكن فرنسا ستقوم بكل ما باستطاعتها لمساعدة لبنان لكي يصبح أقرب من المستوى المطلوب ولكي تفتح السوق الأوروبية المجال لكل المناطق في العالم، وهذا احد أهداف توقيع الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2006 والاتحاد الأوروبي يكرس لذلك الملايين من اليورو وذلك هو احد نواحي التعاون التقني الزراعي بين لبنان وفرنسا. وقعنا البارحة اتفاقا في هذا الخصوص وهو يؤدي الى تحسين نوعية المواد الحيوانية المستوردة ايضا والمصدرة الى السوق الأوروبية وذلك سيكون من ضمن أعمال اللقاء الفرنسي والاتحاد من اجل المتوسط وهو يظهر هذا المجال من التعاون بين أوروبا لأسباب إضافية ايضا لتطبيق الأسس والقرارات ليتمكن الاتحاد من اجل المتوسط من العمل خصوصا في هذه المجالات، وقد انتقدنا ذلك سابقا في مسار برشلونة وعدم الاستجابة للطلبات الظاهرة من الدول المتوسطية بل الى أولويات كانت تقررها الدول الأوروبية. إذا الاتحاد من اجل المتوسط يريد ان يتكيف مع متطلبات الدول المتوسطية وجعل من هذا التعاون مساحة تعاون حقا وهذا ما ذكرته سابقا ونسعى الى التعاون ايضا في أسرع وقت ممكن خصوصا في إطار الاتحاد من اجل المتوسط".
سئل الرئيس السنيورة: كيف يمكن للبنان برأيكم ان يطور قطاع الاتصالات الضروري بالنسبة الى الشركات الموجودة في لبنان والتي لها علاقات دولية؟، فأجاب الوزير جبران باسيل: "أظن ان لبنان يعبر حاليا مرحلة لإعادة تأهيل قطاع الاتصالات وأفضل طريقة للقيام بذلك بسرعة هي من خلال تحرير السوق وتخصيص القطاع الخلوي. حاليا هذه العملية واجهت بعض البطء بسبب عاملين أساسيين أولهما أوضاع الأزمة المالية العالمية وثانيا الحاجة الى بعض الوقت للوصول الى إجماع سياسي واقتصادي لطلب المناقصات والعروض، ويجب ان يحصل ذلك عندما يتم إقرار هذا القانون في البرلمان، وخلال هذا الوقت فإن وزارة الاتصالات والحكومة اللبنانية تهدف جميعا الى تخصيص أسواق الاتصالات وتحريرها، وان مشاريع الانترنت والبريد السريع ايضا هي في طريقها الى التحسين السريع وسيظهر تطور واضح وبسرعة. وأطلقنا أخيرا مشروع (كول-سنتر) وهو مركز يتلقى الاتصالات الهاتفية وقد جذب هذا المشروع انتباه كل الشركات الدولية، وقامت شركة فرنسية لديها أكثر من خمسين ألف موظف بتقديم طلب لهذا المشروع المهتمة به وأعطينا التوجيهات للتسهيل لكي يقبل الطلب خلال 15 يوما، وهذا سيشكل سابقة في لبنان حيث يتم منح عروض مماثلة لشركات دولية ونحن على الطريق الصحيح وربما نحن متأخرون قليلا عن الدول العربية ولكن سيستعيد لبنان بسرعة كبيرة موقعه المتقدم في العالم العربي".
سئل فيون: نود أن نعلمكم أننا في غرفة التجارة في بيروت قد طلبنا مرات عدة دعم فرنسا لإنشاء مكتبة اقتصادية موصولة مباشرة بفرنسا فهل نأمل أن تساعدنا فرنسا في هذا الطلب؟، أجاب: "إن فرنسا ستدعم بالتأكيد هذا المشروع لكن غرفة التجارة في حال أفضل من الدولة الفرنسية وهي باستطاعتها أن تمول هذا المشروع. ومهما يكن الوضع الاقتصادي العالمي أو شدة الأزمة المالية الاقتصادية فإني أود وبالتوافق مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وضع الخطوط المالية لدعم لبنان وبالتالي لن تؤثر الأزمة المالية على دعمنا للبنان والالتزامات التي تم تقديمها خصوصا خلال مؤتمر باريس- 3. وأود أن يعي كل شخص هنا أن ذلك يشكل عملا مهما جدا من فرنسا تجاه لبنان. فكما تعلمون هناك أهداف لتخفيض المصاريف العامة لكن ذلك لن يؤثر على المساعدات الفرنسية للبنان، وبالرغم من تجميد بعض المصاريف داخل فرنسا لمواجهة الأزمة المالية وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة لكي نتمكن من استعادة وضع مقبول وهذا ما يحدث للمرة الأولى في فرنسا، فإن هناك قطاعات بقيت بمنأى من هذا التجميد خصوصا في مجالات الأبحاث ومساعدة لبنان. وأود أن يشكل ذلك عربون تأكيد لثقة فرنسا بلبنان".
وختم الرئيس السنيورة متوجها إلى نظيره الفرنسي بالقول: "أود أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على هذه الزيارة الناجحة والمثمرة والواعدة على أكثر من صعيد، وأشكر الوفد المرافق لكم من رجال الأعمال والوزراء والنواب ونأمل أن يكون ما يعده لبنان للمستقبل حافزا أساسيا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين هذين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وإمكانات كبرى واعدة في المستقبل. ونعدكم بأننا سنعمل بجد من أجل السير قدما في مواضيع الإصلاح التي هي البوابة الحقيقية لتشجيع الاستثمار في لبنان ونحن ملتزمون بذلك على الخطى التي درجنا عليها في الماضي وتعهدنا بها في مؤتمر باريس- 3. نحن نشكركم على وجودكم معنا وعلى جهدكم والتزامكم من أجل التعاون لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين بلدينا إلى المستوى الذي يرغب به الشعبان الصديقان".
عند الضريح
وزار فيون والوفد المرافق ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت في حضور الرئيس السنيورة ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري.
وبعد ان وضع اكليلا من الزهر على الضريح دون في سجل الشرف الكلمة التالية: "تعبيرا عن وفاء فرنسا لذكرى الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجميع ضحايا الاعتداءات الارهابية في لبنان".
ورد النائب الحريري على سؤال حول زيارة فيون للبنان ومراهنة البعض على ان تكون فرنسا قد غيرت سياستها تجاهه بالقول: "الرهان على ان تغير فرنسا سياستها في ما يخص لبنان او صداقتها معه او في ما يخص سياسة لبنان كدولة مستقلة حرة هو رهان خاطىء. هناك الكثير من الرهانات في المنطقة لكن الرهان يبقى ان هذه الدول هي دول ديموقراطية تؤمن بمبادىء حقوق الانسان وحمايته والذين يراهنون على ذلك هم الذين ليس لديهم ايمان بحقوق الانسان ولا يؤمنون بمبدأ العدالة. فرنسا كانت دائما صديقة للبنان ونحن سنكون اصدقاء لها كما كان الشهيد رفيق الحريري".
اضاف: "ان زيارة رئيس مجلس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي تأكيد على المبدأ الانساني لفرنسا وعلى العدالة وعلى المحكمة ومعاقبة المجرمين. فرنسا لم تتغير ونحن لم نتغير وسنستمر على هذا الدرب وباذن الله الحق معنا وكما كان يقول الشهيد "لايصح الا الصحيح"". وعن المراهنة على ان تغير الادارة الاميركية الجديدة توجهها في موضوع المحكمة الدولية، أجاب: "لا اظن ان الادارة الجديدة ستغير مبادئها بالنسبة الى العدالة والديموقراطية. نحن شاهدنا شيئا تاريخيا في الولايات المتحدة الاميركية وهو انها تخطت كل الحواجز العرقية والدينية وتم انتخاب الرئيس باراك اوباما وذلك يثبت لنا استحالة ان تتخلى الادارة الجديدة عن مبادىء حقوق الانسان والديموقراطية والحرية والاستقلال الذي ناضلنا وسنناضل من اجله".
في عين التينة
وعند الحادية عشرة والنصف، زار فيون والوفد المرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب في حضور السفير الفرنسي اندريه باران ومحمود بري. وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات السياسية والامنية.
وأدت ثلة من شرطة مجلس النواب التحية للرئيس فيون وفرش له السجاد الاحمر واستقبله الرئيس بري في بهو المجلس.
وجال الوفد الضيف في ارجاء المجلس والقاعة العامة واستقبل طلاب برلمان الشباب الذين كانوا في المجلس بحفاوة وبتصفيق حار الرئيسين بري وفيون. وبعدها ودع بري الرئيس فيون بالحفاوة نفسها التي استقبل بها عند باب المجلس.
في جامعة القديس يوسف
وتفقد رئيس الوزراء الفرنسي ورشة بناء القطب التكنولوجي الخاص بالصحة التابع لجامعة القديس يوسف. وكان في إستقباله رئيس الجامعة البروفسور رينيه شاموسي ونواب الرئيس الأب جوزف نصار، البروفسورأنطوان حكيم، البروفسور هنري عويط، الدكتورخليل كرم والبروفسور جورج عون مدير عام القطب وعدد كبير من العمداء أعضاء مجلس إدارة القطب.
في الطيري
بعد ذلك، انتقل فيون والوفد المرافق وسفير فرنسا الى المركز الرئيسي لكتيبة بلاده العاملة في اطار قوات الطوارىء الدولية في بلدة الطيري- قضاء بنت جبيل قادما على متن طوافة دولية من مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت حيث كان في استقباله القائد العام للقوات الدولية في لبنان الجنرال كلاوديو غراتسيانو وقائد الوحدة الفرنسية الكولونيل كارا نوفا وعدد من اركان القيادة وضباط دوليون.
المغادرة
ومن الطيري وصل فيون إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في الخامسة إلا ربعا عصراً على متن طوافة عسكرية تابعة لقوات الطوارىء الدولية. وعقد في قاعة الشرف في مبنى كبار الزوار خلوة مع الرئيس السنيورة الذي كان في وداعه في المطار.
وشارك في وداعه السفير باران وقائد جهاز أمن المطار العميد الركن وفيق شقير وأركان سفارة فرنسا.كما اتخذ جهاز أمن المطار إجراءات أمنية مشددة خلال مغادرة رئيس الوزراء الفرنسي الذي عاد إلى فرنسا على متن طائرة فرنسية خاصة أقلعت من المطار في الخامسة والنصف عصرا.
