المحكمة الدولية في آذار و51 مليون دولار جمع حتى الآن
كشفت نسخة شبه نهائية لتقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الاربعاء أن المحكمة الخاصة بلبنان ستباشر عملها في الأول من آذار المقبل بعد تمديد شهرين للجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والإغتيالات الأخرى في لبنان والتي يرأسها القاضي الكندي دانيال بلمار الذي سيكون المدعي العام للمحكمة.
وقال الامين العام في تقريره الثالث عن انطلاق المحكمة الدولية للبنان بناء على القرار 1757 انه منذ تقريره الثاني في 12 آذار الماضي، أحرز تقدم في عدد من المجالات، مشيراً الى اتفاق على موقع المحكمة في لاهاي.
وأكد أنه أنجز عملية اختيار القضاة اللبنانيين والدوليين، متوقعاً أن يبدأ بلمار عمله مدعياً عاماً للمحكمة في الأول من آذار المقبل، وموضحاً انه عيّن بلمار في هذا الموقع لضمان انتقال منسق من نشاطات لجنة التحقيق الى تلك المنوطة بمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة.
وأضاف أن رئيس قلم المحكمة الخاصة آر. آي. فنسنت انتقل الى لاهاي في 7 تموز الماضي لتحضير منشآت المحكمة من أجل مباشرة عملها. وأكد أنه بات الآن يعمل على اختيار رئيس مكتب الدفاع والهيئة التابعة له على أن تبدأ هذه عملها مطلع السنة المقبلة، مشيراً الى أنه سيعين رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد تعيين الأخير.
وأعلن أن اللجنة الإدارية تتألف من أعضاء من كندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وممثل للأمين العام للأمم المتحدة.
وكشف أن اللجنة الإدارية تدرس حالياً التكاليف العملية المقترحة، لافتاً الى أن اقتراحات الموازنة هي أمام اللجنة وتصل الى 51 مليون دولار للسنة الأولى، وتتضمن تكاليف تصل الى 65 مليون دولار لكل من السنتين الثانية والثالثة من عمل المحكمة.
وأعلن أن المبلغ الذي وضع في الصندوق الخاص بالمحكمة بلغ حتى الآن زهاء 55.1 مليون دولار.
وأكد أن العملية الإنتقالية من نشاطات لجنة التحقيق الدولية الى مكتب المدعي العام يجب أن تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل على أن تستمر الى 28 شباط 2009. وبحلول 1 كانون الثاني 2009، سيكون لدى المقرر الجهاز البشري الرئيسي والمصادر الضرورية الأخرى لدعم الإنشاء التدريجي للمحكمة خلال المرحلة الإنتقالية لأعضائها الآخرين.
وقال أن رئيس لجنة التحقيق سيطلب التمديد للجنة شهرين من أجل ضمان عدم حصول فجوة بين نهاية ولاية اللجنة وبداية عمل المحكمة، على أن يقر مجلس الأمن هذا التمديد.
وفيما تنتهي الولاية الحالية للجنة في 13 كانون الأول المقبل، أنجز بلمار تقريراً سيوزع على أعضاء مجلس الأمن الإثنين المقبل لا يتضمن أي أسماء لمتورطين محتملين في الإغتيالات.
وسيطلع المجلس في 16 كانون الأول المقبل على مجريات التحقيق الدولي والمراحل التي وصل اليها في جلسة مغلقة، قد يتبعها مشاورات وربما قرار في شأن الخطوات المقبلة.
Naharnet - Ban Ki Moon sets March to launch the STL, November 27, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment