August 2010,03 - assafir Lebanon STL.doc

سياسة
تاريخ العدد 03/08/2010 العدد 11657



سيناريو «دخان المسدس»: بصمة صوتية لمغنية!
حكمت عبيد
لم يعد خافياً أن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بات موضوعاً سياسياً بامتياز، خارج إطار المبادئ المهنية والحرفية التي من المفترض أن تحكم عمل القضاة والمحققين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
من الاتهامات التي شملت سوريا وضباطا محددين شطبت اسماؤهم في آخر لحظة في مكتب الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، في زمن ديتليف ميليس، الى الضباط اللبنانيين الأربعة والرئيس اميل لحود والنائب ناصر قنديل وعدد كبير من الشخصيات اللبنانية التي كان يزج بها في حكاية الجريمة، الى أحزاب لبنانية وفلسطينية مثل «الأحباش» والقوميين و«القيادة العامة» الى «مستر x» (الرئيس نبيه بري)... وصولا الى «حزب الله» مسار يشي بالكثير الكثير من علامات الاستفهام.
لذلك، ينبري من يقول اليوم، أن طوابق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتحديدا طبقة المدعي العام فيها (دانيال بيلمار) قد بنيت على أسسٍ هشة وضعيفة، ليس فقط من خلال ما ينطوي عليه ملف شهود الزور من تلفيقات سياسية وكيدية شارك فيها محققون دوليون و«مخبرون» محليون (برتب مختلفة وينتمون الى قطاعات مختلفة) وإنما من خلال بعض المواقف التي بدأت تتسلل عن بعض المحققين الدوليين الذين عملوا تحت أُمرة رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس.
ويبدو حتى الآن أن «بلمار» قد التزم التزاماً كاملاً في ما تضمنته الفقرة (ب) من المادة (8) من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إنشاء «المحكمة» والمقدم إلى مجلس الأمن بتاريخ 15 تشرين الثاني من العام 2006، إذ جاء فيها «إن التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة تشكل في الواقع نواة لمكتب المدّعي العام الذي سيتم إنشاؤه».
في هذا السياق، يقول أحد ضباط التحقيق الدوليين (من جنسية أوروبية) ممن تسلّم مسؤولية التحقيق مع مدير عام الأمن العام السابق اللواء الركن جميل السيد، في جلسة خاصة، مع صحافي في احدى الصحف الأوروبية أن توقيف الضباط الأربعة تم بأمرٍ من ميليس لاعتبارات سياسية حيث أننا لم نجد دليلاً واحداً يدينهم أو يضعهم في دائرة الشبهة، ناقلاً عن ميليس قوله «المطلوب حرق هؤلاء الضباط سياسياً لا أكثر ولا أقل».
ويكشف الضابط المذكور أن لجنة التحقيق الدولية بتوجيه من ميليس كانت تعمل كمن يعد أطروحة جامعية، فهو يضع تصوراً مسبقاً ونظرية ما، ويبدأ من بعدها تركيب «البازل» لتثبيت رؤيته. يتابع الضابط «كي يرتاح ميليس بعمله كان يجب أن يضع الضباط الأربعة داخل قفص الاتهام من سنتين إلى ثلاث سنوات».
ويشير الضابط أيضاً، الى أنه «جرى التحقيق مع الضباط الأربعة وقد وجهت لهم مئات الأسئلة وكانت الأجوبة تأتي دائماً مترابطة وذات صدقية، لذا اتجه ميليس نحو الملفات المالية، ولم يعثر فيها على أي معطى أو دليل يدينهم أيضاً».
ويروي ضابط آخر أن رواية المواطن الإسرائيلي عبد الباسط أحمد بني عودة والذي كان مخبراً لدى جهاز «الموساد» الإسرائيلي «كانت موضع شك كبير لدينا ولم تكن تتوافق مع المعطيات المتوافرة لدينا، لكن كان هناك من يدفع الى تبنيها».
يذكر أن بني عودة دخل لبنان عام 2000 خلسة عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية واعتقله الجيش اللبناني، وصدر حكم بسجنه، ثم أحيل إلى مديرية الأمن العام بصفته أجنبيا ليتم ترحيله إلى بلده حسب الأصول، ولما كان بني عودة يملك الجنسية الإسرائيلية، تم التخاطب، كما جرت العادة، مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، لتتسلّمه، والمفاجأة – يقول المعنيون بالملف - أن المفوضية لبّت هذا الطلب بسرعة قياسية نسبة للحالات المشابهة، وطلبت ترحيله إلى السويد، الدولة التي وافقت على استقباله.
وتتابع المصادر أن المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد، عمم قراراً يمنع دخول المذكور إلى لبنان، باسمه أو تحت أي اسم آخر أو جنسية أخرى، لكونه إسرائيلياً ويعمل لدى أجهزة عدوّة.
وتأسيساً على سلوك العقل الدولي حيال قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تقدّم سيناريو جديد يتم التداول به بصورة غير رسمية بشكلٍ محدود بين عددٍ من الدوائر العربية ويستند هذا السيناريو إلى مبدأ أمني معروف smoking gun (دخان المسدس) بحيث أن أحد الأدلة التي تدين مجموعة صغيرة من «حزب الله» بقيادة القيادي الشهيد عماد مغنية إنما يستند إلى عبارة تم تركيبها استناداً إلى بصمة صوت مغنية، وهذا الدليل الفاقد للصدقية، سيمثل الدليل الأقوى للتحقيق الدولي إلى جانب صور سلّمت إلى التحقيق من احدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، توضح حركة انتقال سيارة «ميتسوبيتشي» من الضاحية الجنوبية إلى عين المريسة.
وقالت مصادر مطلعة أن هذا السيناريو «لا يُقصد منه الوصول إلى «الحقيقة»، باعتبار إنها أدلّة يمكن تركيبها وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة في عالم أجهزة الصوت، (إسألوا أهل الفن)، ولكن المقصود هو استمرار العمل «لتشويه صورة «حزب الله» في الشارع اللبناني والعربي والإسلامي، ولاحقاً وضعه على لائحة الإرهاب الدولي من خلال الادّعاء بأن المجموعة التي نفذّت هي إحدى المجموعات غير المنضبطة والمرتبطة بصلة ما بجهة خارجية.
وهكذا بدأت تتضح معالم الأهداف السياسية لعمل «المحكمة» ولقرار إنشائها، وذلك من خلال الممارسة لا من خلال الأحكام المسبقة. فلجنة التحقيق الدولية بنت عملها على الافتراض السياسي، والمحكمة في أول تعديل لها نأت بنفسها عن شهود الزور، وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، كان ملزماً بالإفراج عن الضباط الأربعة لثبوت وجود شهود الزور ولعدم وجود دليل يدينهم أو يضعهم ضمن دائرة الشك، والقاضي دانيال بيلمار يبحث عن أي دليل يمكنه الاستناد عليه لإصدار قرار ظني قبل انقضاء العام الثاني من عمل المحكمة وذلك لاعتبارات سياسية ومالية.
أمام هذا الواقع لم يعد أمام الدولة اللبنانية إلاّ إعادة النظر جدّياً، حول ما إذا كان قرار إبقاء قضية اغتيال الرئيس الحريري في عهدة «الأمم» ومحكمتها الدولية يوصل للحقيقة ويؤمن السلم والإستقرار للبنان، أم أن إعادة الإختصاص إلى القضاء اللبناني بعد تطهيره من الرموز التي أساءت إلى التحقيق هو السبيل الفعلي لولوج باب الحقيقة والاستقرار معاً، خاصة وأن الأسباب الموجبة التي دفعت الفريق الحاكم (2006 ـ 2007) للجوء إلى الأمم المتحدة قد انتفت فعلياً. والدليل ما يشهده لبنان، اليوم، من أجواء تلاق عربي كان مستحيلاً قبل سنوات!
حكمت عبيد