Almustaqbal - 4 generals detained in Hariri case

Almustaqbal - Cas des 4 generaux detenus dans l'affaire Hariri, 7 Juillet 2008

من يوقف مسار تهديد القضاة ولماذا لا يطالب فريق الدفاع بملاحقة "مزوّري الشهود" ومتى صدر قرار الأمم المتحدة ضد لبنان؟
الجنرالات الأربعة وحملة البراءة المبنية على... ضلال
المستقبل - الاثنين 7 تموز 2008 - العدد 3010 - شؤون لبنانية - صفحة 2


فارس خشّان
عشية صدور "حكومة الدوحة" المرتقب، حيث تتمتع الأقلية النيابية بقدرات "الثلث المعطل"، عاود فريق الدفاع القانوني والسياسي عن الجنرالات الأربعة المدعى عليهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى الحراك في محاولة جديدة منه لتحمية الأرضية التي منها سوف تنطلق أعنف حملة سياسية مغلّفة بالأبعاد القانونية لإطلاق سراح هؤلاء، قبل حلول شهر كانون أول المقبل، موعد إنتهاء ولاية لجنة التحقيق الدولية وبدء ولاية النيابة العامة لدى المحكمة الدولية.ومن يُدقق بعناصر هذه الحملة الدفاعية لا يجد فيها أي عنصر جديد، بل هي تقوم على المعطيات نفسها، بدءا بالهجوم على القضاء اللبناني الذي يتولاه مباشرة اللواء جميل السيد الذي حوّل زنزانته الى مكتب إعلامي، مرورا بفبركة الملفات التي استهدفت فترة عمل اللجنة الدولية حين كانت برئاسة الألماني ديتليف ميليس، وصولا الى الادعاء بوجود قرار صادر عن الأمم المتحدة يُدين فيه الدولة اللبنانية بسبب "الإعتقال التعسفي" للجنرالات الأربعة و"رفاقهم" المدنيين الأربعة.وبدأت هذه السلوكية الدفاعية المتفلتة من أي ضابط، تُثير نقمة عارمة لدى أهالي الشهداء الذين كانوا قد تقدموا بادعاءات شخصية ضد هؤلاء الموقوفين وضد كل من من يظهره التحقيق متورطا، وهم يعزمون على تنظيم حملة مضادة تبدأ خافتة في المرحلة الأولى من خلال الآتي:أولا، الطلب الى النيابة العامة التمييزية أن تبادر الى إلزام جميل السيد بموجباته كموقوف، مذكرة إياها بالضوابط الصارمة التي كان يفرضها السيد بالذات في سجن وزارة الدفاع ضد الدكتور سمير جعجع.ثانيا، دعوة لجنة التحقيق الدولية الى وضع معايير ملزمة للفريقين في القضية، بحيث يكون احترام سرية التحقيق المفروضة على فريق الإدعاء هي نفسها المفروضة على فريق الدفاع، وبحيث يكون الصمت الواجب على فريق هو واجب بالضرورة على آخر، على اعتبار أن فسح المجال لطرف على حساب الآخر يعني السماح بتضليل الرأي العام من جهة والضغط على القضاء اللبناني من جهة أخرى.ويتجه فريق الإدعاء، في حال لم تنفع الحملة المضادة الخافتة في تحقيق مراميها، الى تنظيم حملة مضادة صاخبة، بحيث يُرد على الهجوم الإعلامي بآخر مماثل له، ويواجه أي موقف سياسي أو ديني أو قانوني بموقف مماثل.وقرار المواجهة يؤسس نفسه على اقتناع راسخ لدى أهالي الضحايا بأن الحملة التي ينظمها فريق الدفاع عن الجنرالات الأربعة تبني نفسها على مسارين، أولهما ممارسة هجوم على القضاء من أجل إسقاط صلابته بضربات معنوية متلاحقة، وثانيهما الاستناد الى مجموعة "أضاليل" من أجل "إدعاء البراءة".وبالفعل، فإن التعرض المنهجي للقضاء اللبناني يبدأ من زنزانة السيد في سجن رومية ويمتد الى حوارات صحافية وإذاعية وتلفزيونية قبل أن يتم تتويجه دوريا بمواقف تصدر عن مرجعيات دينية وحزبية وميليشياوية، الأمر الذي يستحيل القبول بتكراره لأن هذه الفئات الداعمة لم تعد مثيرة للقلق فحسب، بل أضحت أيضا مكوّنا مؤثرا في السلطة التنفيذية.وهذا يعني أن القضاء اللبناني يمكن أن يواجه حالة من الإضطراب الداخلي مع التعرض الدائم لحصانته ومناعته، مما يعرّض قراراته المطلوبة لنقص في الرصانة والعلم والموضوعية.بناء عليه، يصبح من الطبيعي أن يواجه فريق الادعاء فريق الدفاع بقوة موازية من اجل أن يبقى القضاء اللبناني محصنا من التأثيرات السلبية.أما على مستوى مواصلة بناء "التبرئة" على "اسطورة" فبركة الشهود الزور وتهريبهم، فإن فريق الدفاع لم يجرؤ حتى اليوم على توجيه أي طلب الى القضاء اللبناني من أجل الإدعاء على اي من هؤلاء الشهود بتقديم شهادة كاذبة، كما أنه، على الرغم من كل السيلان الكلامي، لم يجد لديه الشجاعة للإدعاء على أي من الأشخاص "المتهمين" بفبركة الشهود وتاليا بتضليل التحقيق، في حين ان القضاء اللبناني، ومن تلقاء نفسه، وجه شبهة تضليل التحقيق الى موقوف أتاه من أحد بيوتات النظام الأمني اللبناني ـ السوري السابق مفخّخا برواية مزوّرة.أكثر من ذلك، بدا فريق الدفاع الذي لا يترك شاردة أو واردة إلا ويُعلق عليها "الصامت الأكبر" حيال "الإفادة" العلنية التي قدمها الرئيس السوري بشار الأسد أمام الصحافة الكويتية ضد الجنرالات الأربعة، حين سمّى 4 أجهزة أمنية في لبنان واعتبرها أنها هي التي كانت مسؤولة عن توفير الحماية للرئيس الشهيد رفيق الحريري.هذا مع العلم أن أحد أولئك الذين يسميهم فريق الدفاع بشهود الزور المفبركين والذين تمّ تهريبهم، موجود في سوريا وبرعاية المخابرات السورية، وبالتالي يمكنهم إن تمتعوا بالجرأة المطلوبة أن يمارسوا ضغوطا لاسترداده كتلك الضغوط التي مارسوها لاسترداد محمد زهير الصديق، على عهد الرئيس السابق جاك شيراك وأوقفوها مع وصول الرئيس نيكولا ساركوزي.وبخصوص ما يُسمّيه فريق الدفاع عن الجنرالات الأربعة بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة ضد الدولة اللبنانية بسبب توقيفها هؤلاء الجنرالات، فإن فريق الإدعاء يتساءل عن تاريخ صدور هذا القرار وعن مضمونه ولماذا يبقيه فريق الدفاع سرياً.وبالفعل، فإن ما يسميه فريق الدفاع قرارا صادرا عن الأمم المتحدة هو الرأي الصادر عن فريق العمل المختص بالتوقيف العسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.وقد كان مقررا أن يُطرح هذا الرأي على دورة مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد في آذار الماضي في جنيف، ولكن المسؤولين في المجلس وجدوا الرأي غير ذي قيمة لأنه يطالب الدولة اللبنانية بتغيير قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يعتمد في قضايا الإرهاب المعايير التي تُفتي بها المحكمة الأوروبية العليا، فتمّ سحبه من جدول الأعمال، مما يفيد أن اللاقرار هو بالنتيجة قرار ولكن لمصلحة الدولة اللبنانية ضد "المخبر" الذي تقدّم بالشكوى، واتضح أنه جميل السيد.ماذا يعني كل ذلك؟على مستوى التهجم المستمر على القضاة، فإن فريق الدفاع يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، سواء بمضمون الهجوم حيث يتم التحريض على القضاة المعنيين بملف اغتيال الرئيس الحريري ومن ثم تهديدهم من خلال تدخل سياسي فاضح في أعمالهم، أم بشكل الهجوم من خلال صدور تصريحات عن موقوف، من جهة، وبمخالفة المحامين الوكلاء للحظر المفروض عليهم إعلاميا الصادر عن نقابة المحامين في بيروت، من جهة أخرى.أما على مستوى فبركة شهود الزور، فإن فريق الدفاع الذي لا يحرك ساكنا تجاه هؤلاء، يبدو أنه يقف خلف تراجع بعضهم عن إفاداته كما عن إقدامه على الفرار من لبنان للإحتماء في أفياء المخابرات السورية ،هذا مع العلم أن الجهات السياسية المتضامنة مع الجنرالات الأربعة هي التي توفر منابر لهؤلاء الشهود الذين تعتبرهم مزوّرين.وعلى مستوى الإدعاء بوجود قرار ضد الدولة اللبنانية في الأمم المتحدة، فهو الدليل على أن فريق الدفاع عن الجنرالات الأربعة يزوّر الحقائق ويُطلق الأضاليل ويُعمي البصائر.على اي حال، إذا كانت هذه المعطيات التي يسوقها فريق الدفاع لإعلان براءة الجنرالات الأربعة، فإنه يصبح من السهل للمتابعين الإقتناع بتورطهم، لأن الضد يفسر الضد.