Assafir - Saad Hariri se porte partie civile dans l'affaire de l'assassinat de son père

هل هو إجراء سياسي لمنع الإفراج عنهم؟ الحريري يدعي على الضبّاط وآخرين
علي الموسوي
بعد ثلاث سنوات وأربعة أشهر ونيّف على اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تقدّم نجله النائب سعد الدين الحريري، بادعاء شخصي ضدّ المدعى عليهم الثمانية الموقوفين الضبّاط الأربعة والمدنيين الأربعة، وكلّ من يثبت تورّطه في المستقبل القريب والبعيد، فاعلاً، ومنفّذاً، ومساهماً، ومحرّضاً، ومشاركاً، ومتدخّلاً. ولا يمكن إغفال هذا الادعاء المتأخّر زمنياً وإن كان محقّاً وطبيعياً وعادياً ولا يرتّب أيّ إضافات على التحقيق ومجرياته، عن السياق السياسي للقضيّة برمّتها، ولذلك فإنّ المراقبين سارعوا إلى وضعه في خانة »الإجراء السياسي وليس القانوني«، باعتبار أنّ وكيل الحريري، المحامي محمّد مطر، يثابر شخصياً، أو عبر أحد المحامين من مكتبه، على حضور كلّ جلسات التحقيق السرّيّة التي يخضع لها المدعى عليهم لدى المحقّق العدلي القاضي صقر صقر، على الرغم من قلّتها وندرتها بعد هذه المدّة الطويلة على التوقيف، وذلك بوصفه وكيلاً عن المدعين الشخصيين من ذوي الضحايا الآخرين، والذين يطالبون بالتعويضات المالية. ولا يؤشّر الادعاء الشخصي على أيّ معطى جديد في الملفّ بشكل عام، طالما أنّ الحقّ العام موجود، سوى المطالبة بتعويض مالي تقدّره المحكمة في السطور الأخيرة من حكمها المبرم والنهائي. ولكن الدافع بين سعد الحريري والورثة مختلف كلّياً، فهو لا يتوخّى السعي وراء تعويضات مالية بالتأكيد وإنّما، وبحسب توصيف مراقبين لمسار هذا الملفّ، الضغط على الحكومة ووزير العدل الجديد، لمنع أيّ طرف من الاقتراب من الملفّ، أو المطالبة بالإفراج عن الضبّاط الأربعة، وذلك على الرغم من عدم عثور التحقيقين الدولي واللبناني على ما يدينهم، وبعدما تحوّل توقيفهم إلى اعتقال سياسي وتعسفي كما وصفته الأمم المتحدة في تقرير فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في لجنتها العليا لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ ٢١ كانون الأوّل من العام .٢٠٠٧ فالمحامي مطر هو الوكيل القانوني لتسعة عشر شخصاً من ذوي الضحايا، وإذا قدّم ادعاء شخصياً باسم النائب سعد الدين الحريري أو لم يفعل، فلا يتغيّر أيّ شيء في القضيّة من الناحية اللوجستية والتحقيقية والمحاكمة لاحقاً، وبالتالي فهو إجراء روتيني عادي من الناحية القانونية، طالما أنّ فحوى القضيّة واحد، ولكنّه تدبير سياسي احترازي تمّ اللجوء إليه لتدعيم الموقف القضائي وخصوصاً موقف النيابة العامة التمييزية، المتمنّع أساساً، عن الإفراج عن الضبّاط الأربعة، ولاستباق أيّ موقف أو تحرّك قد يحصل داخل حكومة الوحدة الوطنية المنتظر تشكيلها برئاسة فؤاد السنيورة. عازوري ولقاء الحريري وقد رفض وكيل اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري التعليق على تقديم هذا الادعاء الشخصي من الحريري الإبن، وقال في اتصال هاتفي مع »السفير«، »لا أسمح لنفسي إطلاقاً بالتعليق على أيّ إجراء يتخذه ابن الشهيد، إنّما آمل الآن وقد أصبح إبن الشهيد فريقاً مباشراً في الملفّ، أنْ يطلع هو شخصياً عليه بالكامل، ويتخذّ من الضبّاط الموقوفين الموقف الذي يعتبره هو وضميره مناسباً«. وأعرب عازوري عن أمله أيضاً في أن يشكّل هذا الإدعاء مناسبة لدخول سعد الحريري مباشرة في تفاصيل الملفّ وفي أدقّ تفاصيله، موضّحاً بأنّه طلب تكراراً ومنذ حوالي السنتين لقاء شخصياً مع النائب الحريري»لأشرح له مضمون الملفّ منعاً لأيّ تضليل قد يكون تعرّض له ولم يحدّد لي موعداً لذلك حتّى الآن، وإنّني مستعد للقائه حول هذا الموضوع في أيّ وقت يراه مناسباً، وبحضور من يرتأيه من المطلعين على مجريات الملفّ«. وشمول ادعاء الحريري الضبّاط الأربعة وسائر الموقوفين، لا يعني البتّة في القانون، بأنّهم ضالعون في الاغتــيال، أو أنّه يشكّل إدانة لهم، بل هو فــعل عــادي قد يحصل في أيّ ملفّ آخر مهما كان حجمه.