Annahar - Jamil Sayyed, July 16, 2008

لسيّد: فليوضّح نجّارموقفه من استمرارتوقيف الضباط
أصدر المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيّد أمس بياناً جاء فيه: "تعقيباً على تصريح وزير العدل الجديد ابرهيم نجار وتأكيده ألاّ تتعدى السياسة عتبة العدل، تمنّى اللواء الركن جميل السيد على معاليه توضيح تصريحاته لصحيفة "السياسة" الكويتية في تاريخ 5/5/2008 والتي اتخذ فيها موقفاً متسرعاً ومنحازاً في مسألة الاستمرار في اعتقال الضباط الاربعة، مستنداً يومها الى وقائع ثبت بطلانها في كتاب الحكومة اللبنانية الى لجنة حقوق الانسان في جنيف والتي رفضت حتى الآن التجاوب مع كتاب الحكومة اللبنانية وأبقت تصنيف اعتقال الضباط على انه تعسّفي ومخالف للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.كما تمنّى اللواء السيّد على الدكتور نجار ان يستهل مهماته في الوزارة بالاجتماع الفوري مع وكلاء الضباط ليسمع منهم الوقائع الحقيقية عن التجاوزات والمخالفات الجسيمة في هذا الملف. كما تمنّى عليه، اختصاراً للوقت والتجاوزات، ان يجتمع فوراً برئيس لجنة التحقيق الدولية ليسمع بنفسه انه ليس في التحقيق الدولي ما يبرر أي استمرار لاعتقال الضباط، وان اللجنة راجعت القضاة اللبنانيين من دون جدوى، لبت هذه المسألة قبل ان تطيح المحكمة الدولية وصدقية التحقيق مستقبلاً".واعتبر اللواء السيد "ان تعيين الوزير نجار ممثلاً للقوات اللبنانية في وزارة العدل يشكّل فرصة استثنائية لوضع حد للمتاجرة السياسية من جميع الاطراف بالملفات التي جرى التحقيق فيها ومحاكمة السيد سمير جعجع في الماضي، مقترحاً على الوزير نجار ان يبادر، في هذا المجال، الى اعادة فتح تلك الملفات المتنازع على صحتها، ولا سيما اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، الشهيد داني شمعون وعائلته، وتفجير كنيستي سيدة النجاة في زحلة وفي الزوق وجريمة اغتيال رمزي عيراني، وبحيث يكون الرأي العام اللبناني على بيّنة من وقائع تلك المرحلة لمرة نهائية وأخيرة، فيُحاسب من يجب، ويُبرَّأ من يجب".