جنبلاط يحذر من رفض قرار المحكمة الجنائية: قد يمهد أيضا لرفض المحكمة الخاصـة بلبنان
استغرب رئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة »الأنباء«، »الاندفاع من الدولة اللبنانية مع بعض الجامعة العربية للاعتراض على قرار المحكمة الجنائية الدولية التي نجحت في أماكن مثل صربيا ولم تنجح في أماكن أخرى. وسأل »لماذا تمهيد الدولة لهذا الرفض وكأنه يمهد أيضا لرفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟«. قال جنبلاط في مقالته: »مرة جديدة يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة هامة تستحق كل اهتمام وهي الحوار بين الأديان الذي إستضافته مدريد والذي سلط الضوء بكل جرأة على جملة من القضايا الهامة التي لطالما كانت موضع نقاش وجدال. ولقد سجلت هذه المبادرة، الأولى من نوعها، خطوات هامة على مستوى إطلاق الحوار بعد أن كان مقطوعا، وأسقطت محظورات سابقة لم يكن الاقتراب منها ممكنا. إن مبادرات سياسية شجاعة كهذه تؤسس لفهم متبادل بين الأديان وتفتح المجال أمام إعادة النظر بموروثات قديمة حول الآخر وحياته ودوره. إن توصيات المؤتمر العالمي لحوار الاديان ترتدي أهمية استثنائية لناحية رفض حتمية الصراع بين الاديان والحضارات والتأكيد على التنوع الثقافي والحضاري وضرورة احترامه بالاضافة طبعا إلى التأكيد على المساواة بين أبناء البشرية جمعاء ورفض التمييز العنصري والعرقي والسياسي أو أي شكل من أشكال التمييز. لا بد من البناء على هذه المرتكزات للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التفاهمات التي تحترم الانسان بالدرجة الأولى. في مجال آخر وهو متصل بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ملف دارفور والاتهام بجرائم الحرب، وبمعزل عن صحة هذا القرار أم عدم صحته، فلماذا هذا الاندفاع من الدولة اللبنانية مع بعض الجامعة العربية للاعتراض على قرار المحكمة التي نجحت في أماكن مثل صربيا ولم تنجح في أماكن أخرى؟ لماذا الاستعجال في رفض ما يمكن وصفه بأنه بداية تطبيق للقانون الدولي، ولماذا تمهيد الدولة لهذا الرفض وكأنه يمهد أيضا لرفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي سنبقى نصر على رفضنا لاخضاعها لأي شكل من أشكال الصفقات والمتاجرة. فهل هي مجرد مصادفة أم غفلة وقعت فيها الدولة اللبنانية؟ إن أي طعن بالعدالة الدولية الناشئة تداعياتها خطيرة على كل المستويات. ولماذا الإيحاء من قريب أو بعيد بأن رفض القانون الدولي في قضية دارفور سيعني لاحقا التملص بشكل أو بآخر من إتمام التحقيق القضائي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية اللاحقة في بيروت التي نالت من خيرة القيادات السياسية والاعلامية والفكرية. فهل يجوز تبرير القتل والاغتيال السياسي وإعادة فتح الباب أمام هذا النوع من الاجرام في لبنان؟ إن أية محاولات لاخضاع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأية مساومات أو تسويات أو صفقات أو متاجرات على حساب العدالة والحقيقة سيشكل انتكاسة كبرى لكل مفاهيم القانون الدولي، وسيؤسس لاسقاط منطق المحاسبة على الاجرام وسيبيح منطق الثأر والانتقام والرجعية والتخلف بدلا من تكريس منطق العدل والمحاسبة والمساءلة. أما بالنسبة للسمفونيات المعسولة حول التبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود التي لا ينفك وليد المعلم عن تكرارها، فهي تنتظر التطبيق الفعلي والا تبقى وعودا مطاطة لا نفع منها وتتماشى مع أسلوب البازارات التجارية في سوق الحميدية التي كلفت لبنان الأثمان الباهظة من بينها الدماء الغالية التي قدمها الشهداء، وغني عن القول إن أمام ضريبة الدم لا مساومة. فالحد الأدنى المقبول هو إلغاء المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان والتي تتطلب إعادة نظر جذرية«. وكان جنبلاط زار رئيس الهيئة الروحية للطائفة الدرزية الشيخ ابو محمد جواد ولي الدين في منزله في بعقلين.
استغرب رئيس »اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة »الأنباء«، »الاندفاع من الدولة اللبنانية مع بعض الجامعة العربية للاعتراض على قرار المحكمة الجنائية الدولية التي نجحت في أماكن مثل صربيا ولم تنجح في أماكن أخرى. وسأل »لماذا تمهيد الدولة لهذا الرفض وكأنه يمهد أيضا لرفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؟«. قال جنبلاط في مقالته: »مرة جديدة يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة هامة تستحق كل اهتمام وهي الحوار بين الأديان الذي إستضافته مدريد والذي سلط الضوء بكل جرأة على جملة من القضايا الهامة التي لطالما كانت موضع نقاش وجدال. ولقد سجلت هذه المبادرة، الأولى من نوعها، خطوات هامة على مستوى إطلاق الحوار بعد أن كان مقطوعا، وأسقطت محظورات سابقة لم يكن الاقتراب منها ممكنا. إن مبادرات سياسية شجاعة كهذه تؤسس لفهم متبادل بين الأديان وتفتح المجال أمام إعادة النظر بموروثات قديمة حول الآخر وحياته ودوره. إن توصيات المؤتمر العالمي لحوار الاديان ترتدي أهمية استثنائية لناحية رفض حتمية الصراع بين الاديان والحضارات والتأكيد على التنوع الثقافي والحضاري وضرورة احترامه بالاضافة طبعا إلى التأكيد على المساواة بين أبناء البشرية جمعاء ورفض التمييز العنصري والعرقي والسياسي أو أي شكل من أشكال التمييز. لا بد من البناء على هذه المرتكزات للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التفاهمات التي تحترم الانسان بالدرجة الأولى. في مجال آخر وهو متصل بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ملف دارفور والاتهام بجرائم الحرب، وبمعزل عن صحة هذا القرار أم عدم صحته، فلماذا هذا الاندفاع من الدولة اللبنانية مع بعض الجامعة العربية للاعتراض على قرار المحكمة التي نجحت في أماكن مثل صربيا ولم تنجح في أماكن أخرى؟ لماذا الاستعجال في رفض ما يمكن وصفه بأنه بداية تطبيق للقانون الدولي، ولماذا تمهيد الدولة لهذا الرفض وكأنه يمهد أيضا لرفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي سنبقى نصر على رفضنا لاخضاعها لأي شكل من أشكال الصفقات والمتاجرة. فهل هي مجرد مصادفة أم غفلة وقعت فيها الدولة اللبنانية؟ إن أي طعن بالعدالة الدولية الناشئة تداعياتها خطيرة على كل المستويات. ولماذا الإيحاء من قريب أو بعيد بأن رفض القانون الدولي في قضية دارفور سيعني لاحقا التملص بشكل أو بآخر من إتمام التحقيق القضائي في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية اللاحقة في بيروت التي نالت من خيرة القيادات السياسية والاعلامية والفكرية. فهل يجوز تبرير القتل والاغتيال السياسي وإعادة فتح الباب أمام هذا النوع من الاجرام في لبنان؟ إن أية محاولات لاخضاع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأية مساومات أو تسويات أو صفقات أو متاجرات على حساب العدالة والحقيقة سيشكل انتكاسة كبرى لكل مفاهيم القانون الدولي، وسيؤسس لاسقاط منطق المحاسبة على الاجرام وسيبيح منطق الثأر والانتقام والرجعية والتخلف بدلا من تكريس منطق العدل والمحاسبة والمساءلة. أما بالنسبة للسمفونيات المعسولة حول التبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود التي لا ينفك وليد المعلم عن تكرارها، فهي تنتظر التطبيق الفعلي والا تبقى وعودا مطاطة لا نفع منها وتتماشى مع أسلوب البازارات التجارية في سوق الحميدية التي كلفت لبنان الأثمان الباهظة من بينها الدماء الغالية التي قدمها الشهداء، وغني عن القول إن أمام ضريبة الدم لا مساومة. فالحد الأدنى المقبول هو إلغاء المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري وإلغاء الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان والتي تتطلب إعادة نظر جذرية«. وكان جنبلاط زار رئيس الهيئة الروحية للطائفة الدرزية الشيخ ابو محمد جواد ولي الدين في منزله في بعقلين.
No comments:
Post a Comment