Almustaqbal - Ali Hajj's wife and Lawyer Chandaab, July 9, 2008
شندب: زوجة الموقوف الحاجتحاول التضليل للضغط على القضاء
المستقبل - الاربعاء 9 تموز 2008 - العدد 3012 - مخافر و محاكم - صفحة 10
ردّ المحامي طارق شندب في بيان أصدره أمس على ما أدلت به سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي ادعت بأنها تقدمت بإخبار ضده أمام النيابة العامة التمييزية بجرم امتلاكه معلومات تدين الضباط الأربعة فيما تبيّن عدم صحة تقديمها الإخبار.وجاء في بيان المحامي شندب:طالعتنا السيدة سمر الحاج زوجة اللواء الموقوف علي الحاج بحملة إعلامية مبرمجة عبر وسائل الإعلام مدعية بأنها تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضدي بجرم امتلاك معلومات تدين الضباط الأربعة وهي تدعي بأنني قد أدليت بها من على شاشة "تلفزيون الجديد" ليل السبت الماضي، ولعل السيدة الحاج أرادت استميال العواطف فادعت أيضاً بأنني تقدمت بمداخلة مذهبية بامتياز.تبياناً للحقيقة وإظهاراً لافتراء السيدة الحاج فإنني أوضح ما يلي:أولاً، إن السيدة الحاج تحاول خداع الرأي العام بإيهامهم بأنها قد تقدمت بإخبار ضدي لدى النيابة العامة التمييزية وهذا الأمر هو غير صحيح ومحض كذب وافتراء. فالسيدة الحاج لم تتقدم أمام النيابة العامة التمييزية بأي إخبار ضدي وقد كنت أتمنى أن تتقدم بهذا الإخبار الذي فبركته في خيالها، حتى يظهر التحقيق افتراءها وكذبها، وهذا نوع من أنواع التهويل الذي اعتادت اتباعه هي وفريقها في التعاطي مع الرأي العام.ثانياً، إن الحلقة المذكورة التي جرت على شاشة التلفزيون والتي ذكرتها السيدة الحاج تبيّن بوضوح كذب وافتراء صاحبة الطلات الإعلامية المبرمجة وهذا مبيّن من شريط الحلقة المسجل المحفوظ لدينا وفي التلفزيون أيضاً.ثالثاً، إنني لم أدلِ بما ادعت به السيدة الحاج بأنني أملك معلومات تدين الضباط الأربعة والموقوفين الآخرين بل أن ما ذكرته حرفياً هو الآتي: إن القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية لديها معلومات ودلائل تشير الى تورط الضباط الأربعة وغيرهم، وذلك من خلال تحقيقات المحقق العدلي اللبناني الذي أوقف هؤلاء الضباط ومن خلال تقارير لجنة التحقيق الدولية التي أوصت بتوقيف هؤلاء الضباط، ولو لم يكن هنالك من أدلة على تورطهم لكان القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية اتخذت قراراً بتركهم، كما أنني قلت: إن القول بعدم وجود دليل على توقيف الضباط والموقوفين هو خدعة وكذبة كبيرة وأن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وخاصة نص المادة 108 تمنع إخلاء الموقوفين في جرائم القتل والاعتداء على أمن الدولة وجرائم الإرهاب وفي غيرها من الجرائم.رابعاً، إنني لا أرغب في الرد على ما أثارته السيدة الحاج من هجوم شخصي ضدي معتبراً بأنه أمر لا يستأهل الرد على من أطلقه، ولكنني أذكرها بأنها سبق أن تعهدت لدى القضاء اللبناني بعدم ممارسة الأضاليل الإعلامية وذلك على خلفية تلفيقات أدلت بها سابقاً.وأذكر أن ما أثارته السيدة الحاج في تضليلاتها يأتي في سياق الحملات المشبوهة ضد المحكمة الدولية وكل ما يتعلق بعمل القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية في ما خص جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وما هو إلا ذرّ للرماد في العيون وهو يكتمل مع الحملات الإعلامية والسياسية والتخريبية المنظمة ضد عمل المحكمة الدولية، وهذه الحملات بدأت سابقاً بانسحاب بعض الوزراء من الحكومة ومحاولة تعطيل كل المؤسسات الدستورية اللبنانية واغتيال عدد من النواب اللبنانيين من ضمن السياق نفسه منعاً لإنشاء تلك المحكمة الى ما تبع ذلك من محاولات داخلية وخارجية لمنع إقرارها في مجلس الأمن، إلا أن كذب هؤلاء المخادعين والمتورطين ومن يحميهم وخلقهم لكذبة ما يسمى بالاعتقال التعسفي والتي ظهرت كذبة الادعاء فيها وما هو إلا من محاولات الضغط على القضاء اللبناني لإطلاق المتورطين كما كان الضغط على لجنة التحقيق الدولية من خلال التهديدات الأمنية وغيرها، وذلك في محاولات يائسة من قبل المجرمين ومن يقف وراءهم، ومن خلال تبادل الأدوار، لإبطاء طريق العدالة التي ستطال رقاب المجرمين المتورطين قريباً إن شاء الله.
المستقبل - الاربعاء 9 تموز 2008 - العدد 3012 - مخافر و محاكم - صفحة 10
ردّ المحامي طارق شندب في بيان أصدره أمس على ما أدلت به سمر الحاج زوجة اللواء علي الحاج الموقوف في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي ادعت بأنها تقدمت بإخبار ضده أمام النيابة العامة التمييزية بجرم امتلاكه معلومات تدين الضباط الأربعة فيما تبيّن عدم صحة تقديمها الإخبار.وجاء في بيان المحامي شندب:طالعتنا السيدة سمر الحاج زوجة اللواء الموقوف علي الحاج بحملة إعلامية مبرمجة عبر وسائل الإعلام مدعية بأنها تقدمت بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضدي بجرم امتلاك معلومات تدين الضباط الأربعة وهي تدعي بأنني قد أدليت بها من على شاشة "تلفزيون الجديد" ليل السبت الماضي، ولعل السيدة الحاج أرادت استميال العواطف فادعت أيضاً بأنني تقدمت بمداخلة مذهبية بامتياز.تبياناً للحقيقة وإظهاراً لافتراء السيدة الحاج فإنني أوضح ما يلي:أولاً، إن السيدة الحاج تحاول خداع الرأي العام بإيهامهم بأنها قد تقدمت بإخبار ضدي لدى النيابة العامة التمييزية وهذا الأمر هو غير صحيح ومحض كذب وافتراء. فالسيدة الحاج لم تتقدم أمام النيابة العامة التمييزية بأي إخبار ضدي وقد كنت أتمنى أن تتقدم بهذا الإخبار الذي فبركته في خيالها، حتى يظهر التحقيق افتراءها وكذبها، وهذا نوع من أنواع التهويل الذي اعتادت اتباعه هي وفريقها في التعاطي مع الرأي العام.ثانياً، إن الحلقة المذكورة التي جرت على شاشة التلفزيون والتي ذكرتها السيدة الحاج تبيّن بوضوح كذب وافتراء صاحبة الطلات الإعلامية المبرمجة وهذا مبيّن من شريط الحلقة المسجل المحفوظ لدينا وفي التلفزيون أيضاً.ثالثاً، إنني لم أدلِ بما ادعت به السيدة الحاج بأنني أملك معلومات تدين الضباط الأربعة والموقوفين الآخرين بل أن ما ذكرته حرفياً هو الآتي: إن القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية لديها معلومات ودلائل تشير الى تورط الضباط الأربعة وغيرهم، وذلك من خلال تحقيقات المحقق العدلي اللبناني الذي أوقف هؤلاء الضباط ومن خلال تقارير لجنة التحقيق الدولية التي أوصت بتوقيف هؤلاء الضباط، ولو لم يكن هنالك من أدلة على تورطهم لكان القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية اتخذت قراراً بتركهم، كما أنني قلت: إن القول بعدم وجود دليل على توقيف الضباط والموقوفين هو خدعة وكذبة كبيرة وأن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وخاصة نص المادة 108 تمنع إخلاء الموقوفين في جرائم القتل والاعتداء على أمن الدولة وجرائم الإرهاب وفي غيرها من الجرائم.رابعاً، إنني لا أرغب في الرد على ما أثارته السيدة الحاج من هجوم شخصي ضدي معتبراً بأنه أمر لا يستأهل الرد على من أطلقه، ولكنني أذكرها بأنها سبق أن تعهدت لدى القضاء اللبناني بعدم ممارسة الأضاليل الإعلامية وذلك على خلفية تلفيقات أدلت بها سابقاً.وأذكر أن ما أثارته السيدة الحاج في تضليلاتها يأتي في سياق الحملات المشبوهة ضد المحكمة الدولية وكل ما يتعلق بعمل القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية في ما خص جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وما هو إلا ذرّ للرماد في العيون وهو يكتمل مع الحملات الإعلامية والسياسية والتخريبية المنظمة ضد عمل المحكمة الدولية، وهذه الحملات بدأت سابقاً بانسحاب بعض الوزراء من الحكومة ومحاولة تعطيل كل المؤسسات الدستورية اللبنانية واغتيال عدد من النواب اللبنانيين من ضمن السياق نفسه منعاً لإنشاء تلك المحكمة الى ما تبع ذلك من محاولات داخلية وخارجية لمنع إقرارها في مجلس الأمن، إلا أن كذب هؤلاء المخادعين والمتورطين ومن يحميهم وخلقهم لكذبة ما يسمى بالاعتقال التعسفي والتي ظهرت كذبة الادعاء فيها وما هو إلا من محاولات الضغط على القضاء اللبناني لإطلاق المتورطين كما كان الضغط على لجنة التحقيق الدولية من خلال التهديدات الأمنية وغيرها، وذلك في محاولات يائسة من قبل المجرمين ومن يقف وراءهم، ومن خلال تبادل الأدوار، لإبطاء طريق العدالة التي ستطال رقاب المجرمين المتورطين قريباً إن شاء الله.
No comments:
Post a Comment