"المحكمة الدولية خرجت كلياً من نطاق التداول"
نجار: تحريك السلاح يجب أن يكون في يد السلطة وزيارة سليمان لدمشق ستؤدي للإفراج عن معتقلين
المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - العدد 3027 - شؤون لبنانية - صفحة 6
أكد وزير العدل ابراهيم نجار "ان المسار الذي دخلته المحكمة الدولية خرج كلياً عن نطاق التداول لأنها قضية تعني كل اللبنانيين وتتصل بعمق الحريات الديموقراطية والسعي لانجاز الاستقلال والسيادة". ورأى" ان قيام علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا سيؤدي إلى إعادة النظر بـ"المجلس الأعلى" والاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال التفاوض".وقال نجار في حديثه مساء أمس لبرنامج الاستحقاق من اخبارية "المستقبل" "ان مجرد دخولي الحكومة لتمثيل القوات اللبنانية هو عمل سياسي ناتج عن التزامي الوجداني بالقضية اللبنانية بعد 14 اذار 2005. أنا رجل مؤمن ووفيّ ولا أتنكر لماضيّ السياسي فـ"القوات" بنت حزب الكتائب وأنا من خلال تمثيلي "القوات" أمثل قضية الاستقلال والسيادة والكرامة خصوصاً بعد استشهاد الرئيس الحريري أصبح المسار واحداً".ورداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة قال: "من الواضح ان البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة الحكومة السابقة يشكل مطلباً لقوى 8 آذار لجهة الاعتراف بحق المقاومة الاحتفاظ بسلاحها خارج اطار قرار الدولة المركزية، اما وجهة النظر الثانية فترى أن بيان الحكومة السابقة تلته احداث حرب تموز و"اتفاق الدوحة" وحكومة جديدة وطرحت وجهة نظر تقول بأن البيان يجب أن يتضمن ما اجمع عليه اللبنانيون مع الطائف والدوحة والقرار 1701 وخطاب القسم. وفي هذه النصوص لا وجود لحق المقاومة الاحتفاظ بسلاحها"، مشيراً الى ان "اتفاق الدوحة يحصر السلطة العسكرية بيد الدولة لضمان صيغة العيش المشترك"، ولافتاً الى ان "خطاب القسم تضمن "الاستفادة من طاقات المقاومة"، وعليه فإن النظرة اختلفت الى سلاح المقاومة عما كانت عليه قبل العام 2005". أضاف:" أنا لا أبرر وجود السلاح لكن أرى انه مبرراً للدفاع عن لبنان اذا كان مهدداً. اما ان يكون قرار الحرب خارج اطار الدولة فهذا موضوع صعب ودقيق جداً. تحديد غاية السلاح باتفاق اللبنانيين، لكن موضوع قرار تحريك السلاح يجب ان يكون في يد السلطة المركزية". ورداً على سؤال عن المعتقلين في السجون السورية وكلام الوزير وليد المعلم في بعبدا، قال: "طريقة الكلام فيها تسرع في التعبير، لكن التفاوض بين الرئيسين الأسد وسليمان يمكن أن يؤدي الى الافراج عن عدد من المسجونين اللبنانيين في سوريا".وعن ربط العلاقات اللبنانية ـ السورية بالمعاهدة بين البلدين قال: "ان قيام علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا سيؤدي إلى إعادة النظر بالمجلس الأعلى والاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال التفاوض".وعن إمكان القيام بانتخابات في وجود السلاح قال: "حسب اتفاق الدوحة تم وضع أسس واضحة خلاصتها الحؤول دون استعمال السلاح في الداخل. وإذا طبقنا الاتفاق يجب ألا يكون السلاح عند عتبة الاقتراع. مطلوب وضع حد نهائي للسلاح في المناطق وعلى الفرقاء رفع الغطاء السياسي عن كل المسلحين"، موضحا "هناك مرحلتان جمع السلاح خارج اطار "حزب الله" ثم معالجة سلاح "الحزب" في ظل استراتيجية دفاعية وتفاهم لبناني ـ لبناني".عن قانون الانتخاب وعدم رضاه على النسبية قال "لن تتقرر النسبية في لبنان لأنها الطريق الأقرب لايصال الاقليات التي لا تمثل حيثية انتخابية في البلاد، وأنا مع النظام الأكثري لأنه النظام الديموقراطي الذي يعطي الأرجحية ضمن القضاء". وعن المحكمة الدولية قال الوزير نجار: "فوجئت بتصريح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في باريس لجهة تأمين الأموال للمحكمة لسنتين لاحقتين لاعتقادي انه حتى آخر هذا العام ستقلع المحكمة، لكن المسار الذي دخلته المحكمة خرج كلياً عن نطاق التداول فقضية المحكمة تعني كل اللبنانيين وتتصل بعمق الحريات الديموقراطية والسعي لانجاز الاستقلال والسيادة، هذا الموضوع مقرر وسأسعى لتكون المحكمة منزّهة عن أي استغلال سياسي".
نجار: تحريك السلاح يجب أن يكون في يد السلطة وزيارة سليمان لدمشق ستؤدي للإفراج عن معتقلين
المستقبل - الخميس 24 تموز 2008 - العدد 3027 - شؤون لبنانية - صفحة 6
أكد وزير العدل ابراهيم نجار "ان المسار الذي دخلته المحكمة الدولية خرج كلياً عن نطاق التداول لأنها قضية تعني كل اللبنانيين وتتصل بعمق الحريات الديموقراطية والسعي لانجاز الاستقلال والسيادة". ورأى" ان قيام علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا سيؤدي إلى إعادة النظر بـ"المجلس الأعلى" والاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال التفاوض".وقال نجار في حديثه مساء أمس لبرنامج الاستحقاق من اخبارية "المستقبل" "ان مجرد دخولي الحكومة لتمثيل القوات اللبنانية هو عمل سياسي ناتج عن التزامي الوجداني بالقضية اللبنانية بعد 14 اذار 2005. أنا رجل مؤمن ووفيّ ولا أتنكر لماضيّ السياسي فـ"القوات" بنت حزب الكتائب وأنا من خلال تمثيلي "القوات" أمثل قضية الاستقلال والسيادة والكرامة خصوصاً بعد استشهاد الرئيس الحريري أصبح المسار واحداً".ورداً على سؤال حول البيان الوزاري للحكومة قال: "من الواضح ان البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة الحكومة السابقة يشكل مطلباً لقوى 8 آذار لجهة الاعتراف بحق المقاومة الاحتفاظ بسلاحها خارج اطار قرار الدولة المركزية، اما وجهة النظر الثانية فترى أن بيان الحكومة السابقة تلته احداث حرب تموز و"اتفاق الدوحة" وحكومة جديدة وطرحت وجهة نظر تقول بأن البيان يجب أن يتضمن ما اجمع عليه اللبنانيون مع الطائف والدوحة والقرار 1701 وخطاب القسم. وفي هذه النصوص لا وجود لحق المقاومة الاحتفاظ بسلاحها"، مشيراً الى ان "اتفاق الدوحة يحصر السلطة العسكرية بيد الدولة لضمان صيغة العيش المشترك"، ولافتاً الى ان "خطاب القسم تضمن "الاستفادة من طاقات المقاومة"، وعليه فإن النظرة اختلفت الى سلاح المقاومة عما كانت عليه قبل العام 2005". أضاف:" أنا لا أبرر وجود السلاح لكن أرى انه مبرراً للدفاع عن لبنان اذا كان مهدداً. اما ان يكون قرار الحرب خارج اطار الدولة فهذا موضوع صعب ودقيق جداً. تحديد غاية السلاح باتفاق اللبنانيين، لكن موضوع قرار تحريك السلاح يجب ان يكون في يد السلطة المركزية". ورداً على سؤال عن المعتقلين في السجون السورية وكلام الوزير وليد المعلم في بعبدا، قال: "طريقة الكلام فيها تسرع في التعبير، لكن التفاوض بين الرئيسين الأسد وسليمان يمكن أن يؤدي الى الافراج عن عدد من المسجونين اللبنانيين في سوريا".وعن ربط العلاقات اللبنانية ـ السورية بالمعاهدة بين البلدين قال: "ان قيام علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا سيؤدي إلى إعادة النظر بالمجلس الأعلى والاتفاقيات المبرمة بين البلدين من خلال التفاوض".وعن إمكان القيام بانتخابات في وجود السلاح قال: "حسب اتفاق الدوحة تم وضع أسس واضحة خلاصتها الحؤول دون استعمال السلاح في الداخل. وإذا طبقنا الاتفاق يجب ألا يكون السلاح عند عتبة الاقتراع. مطلوب وضع حد نهائي للسلاح في المناطق وعلى الفرقاء رفع الغطاء السياسي عن كل المسلحين"، موضحا "هناك مرحلتان جمع السلاح خارج اطار "حزب الله" ثم معالجة سلاح "الحزب" في ظل استراتيجية دفاعية وتفاهم لبناني ـ لبناني".عن قانون الانتخاب وعدم رضاه على النسبية قال "لن تتقرر النسبية في لبنان لأنها الطريق الأقرب لايصال الاقليات التي لا تمثل حيثية انتخابية في البلاد، وأنا مع النظام الأكثري لأنه النظام الديموقراطي الذي يعطي الأرجحية ضمن القضاء". وعن المحكمة الدولية قال الوزير نجار: "فوجئت بتصريح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في باريس لجهة تأمين الأموال للمحكمة لسنتين لاحقتين لاعتقادي انه حتى آخر هذا العام ستقلع المحكمة، لكن المسار الذي دخلته المحكمة خرج كلياً عن نطاق التداول فقضية المحكمة تعني كل اللبنانيين وتتصل بعمق الحريات الديموقراطية والسعي لانجاز الاستقلال والسيادة، هذا الموضوع مقرر وسأسعى لتكون المحكمة منزّهة عن أي استغلال سياسي".
No comments:
Post a Comment