Almustaqbal - Les 4 généraux transforment leurs cellules en bureau de presse, 10 Juillet, 2008
لضباط الأربعة يحوّلون زنزاناتهم الى مكاتب إعلامية للهجوم على القضاء
المستقبل - الخميس 10 تموز 2008 - العدد 3013 - مخافر و محاكم - صفحة 9
كاتيا توا
في التعريف القانوني للسجن، هو مكان للتأهيل أو التأديب. أو العقاب على جرائم ارتكبت يعاقب عليها القانون اللبناني بالحبس لفترات متفاوتة.إلا أن هذه المعايير لا تنطبق على الجنرالات الأربعة نزلاء "جناح خاص" في سجن روميه، في مبنى الموقوفين.فمنذ إنشاء هذا السجن في أواخر الستينات لم تمنح "إمتيازات" لأي سجين كما هي الحال مع الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما لم يسبق لأي سجين، مهما علا شأنه، أن اتخذ من زنزانته مكتباً إعلامياً يرصد فيه كل شاردة وواردة وكل تصريح أو مقابلة لأخصامه السياسيين، كما كان يراقبهم ويطاردهم عندما كان "حاكم الظل" في زمن الوصاية السورية التي أوصلته الى أرفع المناصب.رغم كل "البروباغندا" الإعلامية، فإن الضباط الأربعة يعيشون "حياة الرفاهية" داخل جناحهم الخاص في سجن روميه، فمن المعلوم أن زنزاناتهم مجهّزة بكل وسائل الراحة بدءاً بنظافة الغرف وتجهيزها بأجهزة التلفاز والراديو والصحف السياسية اليومية، وكذلك استقدام الطعام الجاهز من خارج السجن.ورغم كل ذلك. فالضباط الأمنيون الأربعة بدأوا منذ فترة، ومن خلال وكلائهم "بالهجوم نحو الحرية"، وبالتحديد قبيل ردّ يد المحقق العدلي السابق في الجريمة القاضي الياس عيد، فقاموا بحملة مكثّفة للإفراج عنهم، باعتبار أن توقيفهم سياسي ولا يستند الى دليل، ورفعوا الى المحقق العدلي طلباً تلو الآخر لإطلاقهم، ردّت جميعها، فيما لم يتخذ بعد المحقق العدلي القاضي صقر صقر قراراً في طلبات مماثلة تقدموا بها أخيراً، تعهّد في إحداها اللواء جميل السيد بالمثول أمام القضاء كلما دعت الحاجة، وعدم مغادرته لبنان لحين الانتهاء من التحقيق، مقابل إطلاقه.إنتظر الضباط الأربعة الموقوفون اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، أشهراً عدة قبل التحرك لإطلاقهم، وهم كانوا يعلمون جيداً أن النظام السوري يعمل في هذا الاتجاه أيضاً مع كثير من اللبنانيين أصدقائه، فقادت أحد أحزاب المعارضة حملة الدفاع عنهم، وذلك مباشرة بعد أن خسروا الجولة الأولى من حملتهم بانتقال الملف من يد قاض الى آخر.هنا بدأ دور السيد من خلال وكيله القانوني بإرسال كتب تتّصل بوضعية موكله الى رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، لكن رد الأخير كان حاسماً وجازماً من أن لا علاقة للجنة التحقيق الدولية بقرارات التوقيف أو إخلاءات السبيل، وأن القضاء اللبناني هو الجهة الصالحة لذلك، وهو الجواب نفسه الذي ردّ عليه الرئيس الحالي للجنة القاضي الكندي دانيال بيلمار.من هذا المنطلق، بدأ السيد "لعبته" التي احترفها سابقاً بالتهويل على القضاء اللبناني، خصوصاً على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي صقر صقر، وطاول أيضاً وزير العدل شارل رزق فحمّلهم في معظم مذكراته كامل المسؤولية في الاستمرار باعتقاله السياسي، مطالباً ميرزا "بوقف المناورات الهادفة الى المماطلة بالاعتقال خدمة لاعتبارات سياسية".ولم يكن يغيب السوري محمد زهير الصدّيق الموقوف غيابياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن مذكرات السيد، فكان في كل مرة "يذكّر" بأن الصدّيق هو شاهد زور وأن إفادته حول تورّط الضباط الأربعة في الجريمة غير صحيحة وتفتقر الى الأدلة، فيما أكد النائب العام التمييزي أكثر من مرة بأن توقيف الضباط الأربعة لم يأتِ على خلفية إفادة الصدّيق، وإنما نتيجة أدلة ومعطيات تثبت تورطهم في الجريمة.وإذا كان السيّد قد سها عن باله، وهو أمر مستبعد أو غير عالم بالقوانين اللبنانية، فإن وكلاءه يعلمون جيداً تلك القوانين وملمّون بها.ففي كل ملف قضائي، أي ملف، تبقى إفادة المتهم سرية، طوال مرحلة التحقيق الأولي والاستنطاقي الى حين مثوله أمام المحكمة المختصة، غير أن هذا القانون لم يسرِ على السيد ورفاقه، بحيث سجّل هؤلاء مفارقة غير مسبوقة، إذْ أن البيانات اليومية والمتلاحقة لم تتوقف، والتي وصلت الى حد تخوين القضاء والقضاة ذات الصلة بملف اغتيال الحريري، في محاولة منهم لكشف أدلة مساقة ضدهم، وهم لا يعترفون بها في الظاهر، إنما في بواطنهم فقط، ليبنوا على الشيء مقتضاه.... وهم استبشروا خيراً بقرب الإفراج عنهم، إثر الانقلاب العسكري الذي خاضه حزب الله وحلفاءه في بيروت والمناطق أخيراً، وكانوا يراهنون على أن هذا الانقلاب العسكري سيكون شاملاً فيُحكم حينها الحزب وملحقاته سيطرته على لبنان، إلا أن رهانهم قد سقط، عندما أدركوا أن الانقلاب كان يهدف الى تحقيق مكاسب سياسية.ينقل عن العالمين بأوضاع السجناء الأربعة أن جميل السيد فقد صوابه بعد إنجاز اتفاقية المحكمة الدولية الخاصة بقتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو يحاول منذ تلك الفترة شنّ حملة شعواء لا هوادة فيها على كل من سعى الى قيام تلك المحكمة، وساهم في تحقيقها وصولاً الى الحقيقة.
المستقبل - الخميس 10 تموز 2008 - العدد 3013 - مخافر و محاكم - صفحة 9
كاتيا توا
في التعريف القانوني للسجن، هو مكان للتأهيل أو التأديب. أو العقاب على جرائم ارتكبت يعاقب عليها القانون اللبناني بالحبس لفترات متفاوتة.إلا أن هذه المعايير لا تنطبق على الجنرالات الأربعة نزلاء "جناح خاص" في سجن روميه، في مبنى الموقوفين.فمنذ إنشاء هذا السجن في أواخر الستينات لم تمنح "إمتيازات" لأي سجين كما هي الحال مع الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما لم يسبق لأي سجين، مهما علا شأنه، أن اتخذ من زنزانته مكتباً إعلامياً يرصد فيه كل شاردة وواردة وكل تصريح أو مقابلة لأخصامه السياسيين، كما كان يراقبهم ويطاردهم عندما كان "حاكم الظل" في زمن الوصاية السورية التي أوصلته الى أرفع المناصب.رغم كل "البروباغندا" الإعلامية، فإن الضباط الأربعة يعيشون "حياة الرفاهية" داخل جناحهم الخاص في سجن روميه، فمن المعلوم أن زنزاناتهم مجهّزة بكل وسائل الراحة بدءاً بنظافة الغرف وتجهيزها بأجهزة التلفاز والراديو والصحف السياسية اليومية، وكذلك استقدام الطعام الجاهز من خارج السجن.ورغم كل ذلك. فالضباط الأمنيون الأربعة بدأوا منذ فترة، ومن خلال وكلائهم "بالهجوم نحو الحرية"، وبالتحديد قبيل ردّ يد المحقق العدلي السابق في الجريمة القاضي الياس عيد، فقاموا بحملة مكثّفة للإفراج عنهم، باعتبار أن توقيفهم سياسي ولا يستند الى دليل، ورفعوا الى المحقق العدلي طلباً تلو الآخر لإطلاقهم، ردّت جميعها، فيما لم يتخذ بعد المحقق العدلي القاضي صقر صقر قراراً في طلبات مماثلة تقدموا بها أخيراً، تعهّد في إحداها اللواء جميل السيد بالمثول أمام القضاء كلما دعت الحاجة، وعدم مغادرته لبنان لحين الانتهاء من التحقيق، مقابل إطلاقه.إنتظر الضباط الأربعة الموقوفون اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، أشهراً عدة قبل التحرك لإطلاقهم، وهم كانوا يعلمون جيداً أن النظام السوري يعمل في هذا الاتجاه أيضاً مع كثير من اللبنانيين أصدقائه، فقادت أحد أحزاب المعارضة حملة الدفاع عنهم، وذلك مباشرة بعد أن خسروا الجولة الأولى من حملتهم بانتقال الملف من يد قاض الى آخر.هنا بدأ دور السيد من خلال وكيله القانوني بإرسال كتب تتّصل بوضعية موكله الى رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي البلجيكي سيرج براميرتس، لكن رد الأخير كان حاسماً وجازماً من أن لا علاقة للجنة التحقيق الدولية بقرارات التوقيف أو إخلاءات السبيل، وأن القضاء اللبناني هو الجهة الصالحة لذلك، وهو الجواب نفسه الذي ردّ عليه الرئيس الحالي للجنة القاضي الكندي دانيال بيلمار.من هذا المنطلق، بدأ السيد "لعبته" التي احترفها سابقاً بالتهويل على القضاء اللبناني، خصوصاً على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق العدلي صقر صقر، وطاول أيضاً وزير العدل شارل رزق فحمّلهم في معظم مذكراته كامل المسؤولية في الاستمرار باعتقاله السياسي، مطالباً ميرزا "بوقف المناورات الهادفة الى المماطلة بالاعتقال خدمة لاعتبارات سياسية".ولم يكن يغيب السوري محمد زهير الصدّيق الموقوف غيابياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن مذكرات السيد، فكان في كل مرة "يذكّر" بأن الصدّيق هو شاهد زور وأن إفادته حول تورّط الضباط الأربعة في الجريمة غير صحيحة وتفتقر الى الأدلة، فيما أكد النائب العام التمييزي أكثر من مرة بأن توقيف الضباط الأربعة لم يأتِ على خلفية إفادة الصدّيق، وإنما نتيجة أدلة ومعطيات تثبت تورطهم في الجريمة.وإذا كان السيّد قد سها عن باله، وهو أمر مستبعد أو غير عالم بالقوانين اللبنانية، فإن وكلاءه يعلمون جيداً تلك القوانين وملمّون بها.ففي كل ملف قضائي، أي ملف، تبقى إفادة المتهم سرية، طوال مرحلة التحقيق الأولي والاستنطاقي الى حين مثوله أمام المحكمة المختصة، غير أن هذا القانون لم يسرِ على السيد ورفاقه، بحيث سجّل هؤلاء مفارقة غير مسبوقة، إذْ أن البيانات اليومية والمتلاحقة لم تتوقف، والتي وصلت الى حد تخوين القضاء والقضاة ذات الصلة بملف اغتيال الحريري، في محاولة منهم لكشف أدلة مساقة ضدهم، وهم لا يعترفون بها في الظاهر، إنما في بواطنهم فقط، ليبنوا على الشيء مقتضاه.... وهم استبشروا خيراً بقرب الإفراج عنهم، إثر الانقلاب العسكري الذي خاضه حزب الله وحلفاءه في بيروت والمناطق أخيراً، وكانوا يراهنون على أن هذا الانقلاب العسكري سيكون شاملاً فيُحكم حينها الحزب وملحقاته سيطرته على لبنان، إلا أن رهانهم قد سقط، عندما أدركوا أن الانقلاب كان يهدف الى تحقيق مكاسب سياسية.ينقل عن العالمين بأوضاع السجناء الأربعة أن جميل السيد فقد صوابه بعد إنجاز اتفاقية المحكمة الدولية الخاصة بقتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو يحاول منذ تلك الفترة شنّ حملة شعواء لا هوادة فيها على كل من سعى الى قيام تلك المحكمة، وساهم في تحقيقها وصولاً الى الحقيقة.
No comments:
Post a Comment