التحقيق والمحكمةغير معنيين بالمناخات الاقليمية
المستقبل - الثلاثاء 29 تموز 2008 - العدد 3032 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
تفاوتت في الآونة الأخيرة الآراء الداخلية بالنسبة إلى مدى تأثير المناخ الدولي ـ الاقليمي الأكثر ايجابية على مسار المحكمة والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم الأخرى ذات الصلة.إلا ان أوساطاً ديبلوماسية دولية لا ترى على الإطلاق أي تأثير بين الاثنين أو أي رابط، ذلك ان ملف الجريمة والمحكمة مسار منفصل عن كل هذه الأجواء وعن السياسة، وهو يسير على السكة المطلوبة وفقاً للقرارات الدولية، ولا يمكن لأي جهة الرجوع عنها أو نقضها، لأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، وهي الشرعية التي لا يمكن بالتالي أن تعمل لتعاكس أو تنقض ما كانت توصلت إليه.وتبعاً لذلك، فإن التحقيق يستكمل وقد حسمت نهائياً مسألة عدم التمديد مرة أخرى لولاية لجنة التحقيق المستقلة في الجريمة والتي تنتهي آخر شهر كانون الأول المقبل. وسيتولى رئيسها دانيال بيلمار منذ مطلع السنة الجديدة منصبه في المحكمة مدعياً عاماً، لكن من غير ان تكون لهذه الخطوة إلزامية بدء المحاكمة لأنها ستكون خاضعة لإعلان بيلمار انه توصل إلى النتائج التي تمكنه من إقفال ملف التحقيق من وجهة النظر القانونية، الأمر الذي يشكل نقطة أساسية في تحديد الموعد الفعلي لانطلاق المحاكمة، ولا يمكن اعتبار هذا الواقع على سبيل الحجة لتأخير انطلاقة المحاكمة أو ربط ذلك بأجواء ايجابية قائمة بين المجتمع الدولي ودول اقليمية. ولهذا السبب سيستكمل بيلمار التحقيق ولو تولى منصب المدعي العام، وعندما ينهيه يصدر القرار الاتهامي وتبدأ المحاكمة.وتتزامن هذه الوقائع مع استكمال الأمم المتحدة كل الإجراءات المطلوبة لبدء عمل المحكمة، من حيث التمويل الذي اكتمل للسنة الأولى من عملها واكتمال الالتزامات للسنة الثانية، ومن حيث تجهيز المبنى الذي لا يلزمه وقت طويل، فضلاً عن استكمال العنصر البشري بتعيين رئيس مكتب الدفاع فيها في أيلول المقبل، ويؤخذ في الاعتبار بدء عمل المحكمة من الناحية التمويلية بحيث يفضل ان تبدأ عندما يقترب التحقيق من نهايته، وليس في ظل عدم وضوح أفق التحقيق لأن تمويلها من مساهمات دولية ذاتية وتبرعات وليس على نفقة الأمم المتحدة كلجنة التحقيق.ولن يتضمن تقرير بيلمار الأخير كرئيس للجنة في أيلول، اختراقاً ما للمسار الذي كانت تتصف به تقارير اللجنة، إذ سيتحدث عن تقدم التحقيق، وعن المرحلة الانتقالية لتسلمه منصب المدعي العام أول السنة من دون ان يعطي أسماء أو اتهامات، في انتظار إنهاء الملف بالكامل.وأوضحت الأوساط انه لا داعي للمبالغة بالنسبة إلى الأجواء الايجابية القائمة، إذ لم يحصل بعد أي تطور فعلي، ولا تفاوض حقيقي، وإذا كان المناخ مريحاً، إلا انه لم يشهد أي حلول للأزمات والخلافات الموجودة على المستوى الدولي ـ الاقليمي، ولو لقضية واحدة. وفي مثل هذا الوضع، فإن كل هذه الأزمات تشكل أوراقاً تبقى مفتوحة إذا لم تتوافر الإرادة الشاملة بإقفالها نهائياً. وكل ما في الأمر هو ان ليس هناك نية تصعيدية وأن كل الأطراف لديها مصلحة بالتهدئة، وتتقاطع مصالحها حول مرحلة التهدئة المطلوبة، والعمل لتحضير الأجواء لما بعد وصول الحكم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، وتنعدم الأهداف السياسية الكبرى في مثل هذه الحالة بحيث يسود تقطيع الوقت.وتؤشر كل المعطيات التي تحيط بالتحقيق والمحكمة إلى مسيرة استكمال الإجراءات، مؤكدة الفصل بين هذه القضية وكل القضايا السياسية أو الدولية الأخرى المطروحة حتى ان العديد من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة يسألون بيلمار عن تفاصيل في التحقيق، فلا يقدم أي معلومات.
المستقبل - الثلاثاء 29 تموز 2008 - العدد 3032 - شؤون لبنانية - صفحة 2
ثريا شاهين
تفاوتت في الآونة الأخيرة الآراء الداخلية بالنسبة إلى مدى تأثير المناخ الدولي ـ الاقليمي الأكثر ايجابية على مسار المحكمة والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والجرائم الأخرى ذات الصلة.إلا ان أوساطاً ديبلوماسية دولية لا ترى على الإطلاق أي تأثير بين الاثنين أو أي رابط، ذلك ان ملف الجريمة والمحكمة مسار منفصل عن كل هذه الأجواء وعن السياسة، وهو يسير على السكة المطلوبة وفقاً للقرارات الدولية، ولا يمكن لأي جهة الرجوع عنها أو نقضها، لأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من الشرعية الدولية، وهي الشرعية التي لا يمكن بالتالي أن تعمل لتعاكس أو تنقض ما كانت توصلت إليه.وتبعاً لذلك، فإن التحقيق يستكمل وقد حسمت نهائياً مسألة عدم التمديد مرة أخرى لولاية لجنة التحقيق المستقلة في الجريمة والتي تنتهي آخر شهر كانون الأول المقبل. وسيتولى رئيسها دانيال بيلمار منذ مطلع السنة الجديدة منصبه في المحكمة مدعياً عاماً، لكن من غير ان تكون لهذه الخطوة إلزامية بدء المحاكمة لأنها ستكون خاضعة لإعلان بيلمار انه توصل إلى النتائج التي تمكنه من إقفال ملف التحقيق من وجهة النظر القانونية، الأمر الذي يشكل نقطة أساسية في تحديد الموعد الفعلي لانطلاق المحاكمة، ولا يمكن اعتبار هذا الواقع على سبيل الحجة لتأخير انطلاقة المحاكمة أو ربط ذلك بأجواء ايجابية قائمة بين المجتمع الدولي ودول اقليمية. ولهذا السبب سيستكمل بيلمار التحقيق ولو تولى منصب المدعي العام، وعندما ينهيه يصدر القرار الاتهامي وتبدأ المحاكمة.وتتزامن هذه الوقائع مع استكمال الأمم المتحدة كل الإجراءات المطلوبة لبدء عمل المحكمة، من حيث التمويل الذي اكتمل للسنة الأولى من عملها واكتمال الالتزامات للسنة الثانية، ومن حيث تجهيز المبنى الذي لا يلزمه وقت طويل، فضلاً عن استكمال العنصر البشري بتعيين رئيس مكتب الدفاع فيها في أيلول المقبل، ويؤخذ في الاعتبار بدء عمل المحكمة من الناحية التمويلية بحيث يفضل ان تبدأ عندما يقترب التحقيق من نهايته، وليس في ظل عدم وضوح أفق التحقيق لأن تمويلها من مساهمات دولية ذاتية وتبرعات وليس على نفقة الأمم المتحدة كلجنة التحقيق.ولن يتضمن تقرير بيلمار الأخير كرئيس للجنة في أيلول، اختراقاً ما للمسار الذي كانت تتصف به تقارير اللجنة، إذ سيتحدث عن تقدم التحقيق، وعن المرحلة الانتقالية لتسلمه منصب المدعي العام أول السنة من دون ان يعطي أسماء أو اتهامات، في انتظار إنهاء الملف بالكامل.وأوضحت الأوساط انه لا داعي للمبالغة بالنسبة إلى الأجواء الايجابية القائمة، إذ لم يحصل بعد أي تطور فعلي، ولا تفاوض حقيقي، وإذا كان المناخ مريحاً، إلا انه لم يشهد أي حلول للأزمات والخلافات الموجودة على المستوى الدولي ـ الاقليمي، ولو لقضية واحدة. وفي مثل هذا الوضع، فإن كل هذه الأزمات تشكل أوراقاً تبقى مفتوحة إذا لم تتوافر الإرادة الشاملة بإقفالها نهائياً. وكل ما في الأمر هو ان ليس هناك نية تصعيدية وأن كل الأطراف لديها مصلحة بالتهدئة، وتتقاطع مصالحها حول مرحلة التهدئة المطلوبة، والعمل لتحضير الأجواء لما بعد وصول الحكم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية، وتنعدم الأهداف السياسية الكبرى في مثل هذه الحالة بحيث يسود تقطيع الوقت.وتؤشر كل المعطيات التي تحيط بالتحقيق والمحكمة إلى مسيرة استكمال الإجراءات، مؤكدة الفصل بين هذه القضية وكل القضايا السياسية أو الدولية الأخرى المطروحة حتى ان العديد من السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة يسألون بيلمار عن تفاصيل في التحقيق، فلا يقدم أي معلومات.
No comments:
Post a Comment