This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Almustaqbal - About the 4 generals, July 25, 2008

حملة لإطلاق الضباط الأربعة قبيل انطلاق المحكمة الدولية
المستقبل - الجمعة 25 تموز 2008 - العدد 3028 - مخافر و محاكم - صفحة 10


عمر حرقوص
يتوقع مراقبون قانونيون متابعون لتطورات التحقيق في ملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن تمر هذه القضية بمخاض صعب وحاسم في الأشهر الأربعة المقبلة، والمرتقب أن تكون مرحلة انتقالية ما بين انتهاء التحقيق الدولي ومعه التحقيق اللبناني وبدء عمل المحكمة الدولية في لاهاي لمحاكمة من يقدمهم المدعي العام الدولي دانيال بلمار كمتهمين في هذه الجريمة، والمتوقع أن تنطلق مطلع السنة المقبلة وعلى أبعد تقدير في الفصل الأول منها.وفي اعتقاد المراقبين القانونيين فإن الأشهر المقبلة خصوصاً أيلول والتشرينين ستشهد حملة قد تكون الأعنف والأشمل بهدف إطلاق سراح الضباط الأربعة جميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان وريمون عازار ليكون هؤلاء أحراراً قبل انطلاقة المحكمة، باعتبار أن رواد هذه الحملة يدركون تماماً أن رفع وتيرة الضغط على القضاء اللبناني تبقى حظوظه أكثر نجاحاً من ممارسة مثل هذه الوسائل مع المحكمة الدولية يقيناً منهم أن الأخيرة لا تنفع معها وسائل الترغيب والترهيب مهما عظمت، لأنها محصنة بقضاة لم يعرف تاريخهم هكذا أساليب اعتاد على ممارستها مجرمون ظنوا أن عدالة الأرض لن تعرف طريقها إليهم.ولعل إنذار القانونيين المبكر حيال الحملات المنتظرة لم يأت من تحليلات أو توقعات، بل يستند الى معطيات ومؤشرات ناجمة عن تراكم مواقف قوى المعارضة الرافضة للمحمكة الدولية التي تسيس سلفاً عملها والأحكام التي ستصدر عنها. ويذكّر هؤلاء القانونيون بأن الأزمة التي فجرتها المعارضة على مدى السنتين المنصرمتين مردها الى رفض المحكمة الدولية وقانونها الخاص، وليس المشاركة كما كان يدعي البعض.وأكدوا "أن مطلب الثلث "الضامن" في حكومة الوحدة الوطنية التي طالبوا بتأليفها في بداية الأزمة كان هدفها ضمان تعطيل هذه المحكمة وإفشال إبرام اتفاقيتها مع الأمم المتحدة"، وسأل هؤلاء "أين أصبحت الملاحظات التي أبداها "حزب الله" على نظام المحكمة وأبقاها طي الكتمان، وتعهد بنشرها إذا ما أقرت تحت الفصل السابع"؟وبرأي القانونيين أن الضغوط التي بدأت تمارس على القضاء اللبناني من قوى نافذة ولها سطوتها الواسعة بهدف الاسراع في إطلاق سراح الضباط الأربعة، لا توازي شيئاً من المصاعب التي تنتظر الحكومة الجديدة في هذا الشأن، بعد أن نال رافضو المحكمة الدولية الثلث المعطل داخل الحكومة، وبات لهم تأثير قوي على قراراتها المتصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن المحكمة، خصوصاً إذا ما تذرع الفريق المعادي للمحكمة بـ"القرارات السيادية".ويعتبر المراقبون "أن ملف المحمكة الدولية سيكون الاستحقاق الأصعب الذي يواجه حكومة العهد الأولى إذ ليس صحيحاً أن المحكمة باتت خارج التأثير اللبناني. فثمة أمور أساسية ينبغي على الحكومة تقديم المساعدة فيها مثل التمويل، ونقل الموقوفين من عهدة القضاء اللبناني الى مكان التوقيف لدى المحكمة والمساعدة في تعقب أي مشتبه به على الأراضي اللبنانية وسوقه الى مقر المحكمة وكذلك نقل الشهود، وهذه أمور ستكون موضع خلافات قد تعصف داخل مجلس الوزراء وتلقى رفضاً مطلقاً من وزراء الثلث المعطل، خصوصاً إذا تعلق الأمر بنقل الضباط الأربعة وباقي الموقوفين إذا ما طلب المدعي العام الدولي ذلك، وهذا ما يثير مخاوف من تفجر الحكومة وربما استقالتها والعودة الى منطق الفوضى المسلحة وكل ذلك قد يحصل تحت شعار "الدفاع عن السيادة اللبنانية"، ولم ينسَ اللبنانيون ما سبق وأعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل سنة عندما حمل بعنف على المحكمة الدولية ووصفها بـ"الهيئة السياسية" التي ستركب لإصدار أحكام جاهزة، وهو السبّاق أيضاً الى تسميته الضباط الأربعة بالمعتقلين السياسيين".هذا السيناريو المستند الى مواجهة داخلية لإسقاط المحكمة وإظهار لبنان كبلد غير متعاون مع العدالة الدولية وما يرتب عليه من تبعات، يترافق مع سيناريو آخر يروّجه "أعداء" المحكمة الدولية. ويخفف مروجو النظرية الأخيرة من الخوف الذي يمتلك البعض من انطلاقة المحكمة، لأن السيناريو يقول ان المنطقة مقبلة على واحد من احتمالين: إما حرب أميركية اسرائيلية ضد ايران تولد جحيماً يحرق المنطقة ومعه المحكمة التي لن تبقى ذات جدوى، وإما التوصل الى صفقة أميركية إيرانية، واتفاقية سلام سورية اسرائيلية وتكون المحكمة أحد بنود هذه الصفقة.من هنا يشدد القانونيون على أهمية أخذ كل هذه الاحتمالات على محمل الجد، ويدعون المدافعين عن المحكمة والمؤيدين للعدالة الدولية الى عدم الاستسلام للحروب السياسية والنفسية وحتى العسكرية التي قد يخوضها الفريق الآخر، باعتبار ان المحكمة ورغم الأخطار التي تحدق بها تبقى ملاذ غالبية اللبنانيين الذين يتشوقون ليوم يوضع فيه حد لجرائم الاغتيال السياسي التي طالت خيرة قياداتهم وفي مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007