Almustaqbal - Case of the 4 generals detained

Almustaqbal - Affaire des 4 généraux détenus, 8 Juillet 2008

اتخذت من "الاعتقال التعسفي" شعاراً مزعوماً لها
الحملة "المشبوهة" لتخلية الضباط الأربعةتخالف القانون وتخرق سرية التحقيق
المستقبل - الثلاثاء 8 تموز 2008 - العدد 3011 - مخافر و محاكم - صفحة 9

منذ السادس من أيلول من العام الماضي تاريخ صدور قرار مبرم عن محكمة التمييز الجزائية قضى بنقل دعوى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من يد المحقق العدلي القاضي الياس عيد بسبب "الارتياب المشروع" الى محقق عدلي آخر.وتثير بعض القوى السياسية المعارضة بشكل مريب مسألة تخلية سبيل المتهمين في الجريمة.ومهدّت لذلك حملة إعلامية منسقّة ومقالات بإيعاز من جهات معنية وتصاريح ومقابلات صحافية غير مألوفة من وكلاء المتهمين عن الضباط الأربعة الموقوفين في القضية اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان.وهذه الحملة من وكلاء الموقوفين المذكورين لا تخالف القانون لجهة التدخل في تحقيق سري والسعي للتأثير فيه فحسب، بل تتجاوزه للضغط على القيمين عليه.ومنذ ذلك الحين والحملات بوجه القضاء اللبناني تتواصل، حتى من داخل الزنزانات التي يقبع فيها الموقوفون من الضباط الأربعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتوسعت دائرة الحملة في الفترة الأخيرة لتصل الى أبواب الأمم المتحدة وكان آخرها إثارة مسألة استمرار اعتقال الضباط الأربعة، ووضعه في خانة "الاعتقال التعسفي"، ومن ثم الطلب من الحكومة اللبنانية تضمين بيانها الوزاري وضع حد لهذا الاعتقال، في وقت أكدت الحكومة نفسها أن الاعتقال هو قانوني، وذلك عبر مذكرة وجهتها الى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف بحيث أوضحت الحكومة فيها أن التوقيفات في قضية اغتيال الحريري تتطابق مع القانون اللبناني والدولي.وقد جاءت المذكرة كرد على انتقادات وكلاء الضباط الأربعة الذين يطالبون بإطلاق سراحهم بسبب عدم توجيه تهم لهم، فأكدت على أن اتخاذ المحقق العدلي قرار التوقيف الاحتياطي، ورفض استرداد مذكرة التوقيف بناء على طلب الموقوفين، يتطابق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية.التحقيقات سرية والقانون اللبناني يمنع إعطاء أي معلومة عن التحقيق، هذا ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، الذي يؤكد على سرية التحقيق، بحيث يحق فقط لقاضي التحقيق والمدعي العام الاطلاع على مجريات التحقيق بما فيه من أدلة وبراهين، وما عدا ذلك من المدعى عليهم، فإن القانون يمنع اطلاعهم على أي دليل يستند إليه القضاء في التوقيف ويكون لقاضي التحقيق فقط مجابهة المدعى عليهم بما لديه من دلائل تدينهم.وأكثر من ذلك فإن المادة 108 من القانون نفسه تمنع إخلاء سبيل الموقوفين في قضايا القتل والجنايات ذات الخطر الشامل والاعتداء على أمن الدولة الداخلي فكيف الحال في جريمة اغتيال الرئيس الحريري التي هي جريمة إرهابية مست كل الوطن وأثارت ارتدادات دولية جعلت من مجلس الأمن الدولي يتدخل لإنشاء محكمة خاصة لهذه الجريمة بقرار من مجلس الأمن.وتعتبر مصادر قانونية أن كل ما يثار من "جهات دفاعية" أو غيرها سياسية عن ضرورة تبيان الدلائل ضد المدعى عليهم الموقوفين، فإن ذلك مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية والهدف من ذلك هو العمل على "محاربة" هذه الأدلة بعد الكشف عنها، والعمل على "إبطالها" عبر "فبركات" أو تركيبات أو قد تكون الغاية من ذلك هي القضاء على هذه الأدلة بأسلوب معين، فإن كل الأدلة التي يملكها قاضي التحقيق ولجنة التحقيق الدولية لا يجوز الكشف عنها إلا أمام المحكمة المختصة حفاظاً على سرية التحقيق وحسن سير العدالة، وحفاظاً على حياة الشهود وحماية للأدلة خصوصاً وأن نظام المحكمة اعتمد نظام حماية الشهود الذي يتطابق مع قاعدة سرية التحقيق في القانون اللبناني.وتضيف أما ما يقال عن أن اعتقال الضباط الأربعة هو اعتقال تعسفي فهذه "كذبة كبيرة" تهدف للضغط على القضاء اللبناني وبخاصة المحقق العدلي القاضي صقر صقر والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من أجل الإفراج عن الموقوفين في قضية الحريري.ومن هذا المنطلق تقول المصادر ليس هناك من اعتقال تعسفي للضباط الأربعة لا بحسب القانون اللبناني ولا في القوانين الدولية، وكل ما في الأمر أن وكلاء الضباط تقدموا بطلب أمام لجنة الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة مدعين أن هناك اعتقالاً تعسفياً بحق موكليهم وقد جاء الرد من الحكومة اللبنانية على هذا الطلب مبيناً الأسباب القانونية والقرارات القضائية التي استند إليها التوقيف مما يعني أن لا اعتقال تعسفياً بل إن الاعتقال تم بناء لإشارة القضاء الذي أصدر مذكرات توقيف وجاهية بحق الموقوفين، أضف الى ذلك، فإن لجنة الاعتقال التعسفي لم تصدر أي قرار يعتبر اعتقال الضباط الأربعة اعتقالاً تعسفياً بل إن هذه اللجنة قبلت فقط النظر بالطلب المقدم من وكلاء الضباط الموقوفين لإجراء تحقيق عن مسألة التوقيف الأمر الذي تم من قبل اللجنة المذكورة ورفضت تباعاً السير بالملف بعدما تبين لها أن التوقيف تم بناء لإشارة القضاء اللبناني أو بتوصية من لجنة التحقيق الدولية، وبالتالي فإن ما يثار عن وجود اعتقال تعسفي هو مجرد كذبة كبيرة.إن الاستمرار باعتقال الضباط الأربعة بناء لقرار المحقق العدلي وانسجاماً مع تقارير لجنة التحقيق الدولية يؤكد احترام لبنان للقرارات الدولية وخصوصاً الاتفاقية المعقودة بين لبنان والأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري وعليه فإن القضاء المختص فقط بالبت بإخلاءات السبيل أو الترك أو الاستمرار بتوقيف الضباط الأربعة، على أن المطالبة السياسية بإطلاق سراح الموقوفين هي وسيلة ضغط على القضاء الذي لا يجوز التدخل في عمله. وعليه يجب ترك المجال للقضاء لاستكمال تحقيقاته تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي وإحالة الملف الى المحكمة المختصة.