Almustaqbal - 4 generaux detenus dans l'affaire Hariri, 18 Juillet 2008

Almustaqbal - 4 generals detained in Hariri case, July 18, 2008

الهجوم على رياشي ينبعمن توقيف الضباط لاستهداف المحكمة
المستقبل - الجمعة 18 تموز 2008 - العدد 3021 - مخافر و محاكم - صفحة 13

عمر حرقوص
من يتتبع مسار حملات التجريح بالسلطة القضائية والتشهير بخيرة قضاة لبنان التي بدأت قبل ثلاث سنوات، وتحديداً منذ أن وضع القضاء يده بفاعلية على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واتخذ قراره المعلل بتوقيف الضباط الأربعة جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان، والتي بلغت ذروتها في الأيام الأخيرة، يدرك أن هذه الحملات غير المرتكزة لأي أسباب موجبة، ليس الهدف منها تصحيح خلل يعتري العمل القضائي أو تقويم إعوجاج في أداء هذه السلطة أو بعض قضاتها، إنما النيل من المقاماة القضائية الشامخة التي يشهد لها تاريخ لبنان الحديث بعدالتها وتجردها وحياديتها ونزاهتها في كل القرارات والأحكام التي أصدرها باسم الشعب اللبناني حتى في أحلك الظروف وأقساها حتى أيام كانت الوصاية السورية تحاول فيها فرض جبروتها حتى على حراس العدل.والمفارقة التي صدمت معظم اللبنانيين أن أولى جبهات الحرب الأخيرة على القضاة فتحت على محور مدعي محاربة الفساد وفتح الملفات بحق المفسدين وفرض نظام القانون، وإذ بهؤلاء يفتحون النار من قبل النائب نبيل نقولا ضد مجلس القضاء الأعلى عموماً، وأحد أعضائه الرئيس رالف رياشي خصوصاً، ولعل المدقق في حيثيات هذا الهجوم لا يحتاج الى كثير عناء ليحلّ خيوط هذا الهجوم المباغت. فإذا كان من الصعب على النائب نقولا العثور على شائبة أو خطأ في مسيرة القاضي رياشي المستقيم المعتصم دائماً بالصمت والتحفظ.وفي تحميص أكثر واقعية فإن هجوم النائب نقولا ينطلق من ثواب عدة أبرزها:أولاً: إن هجومه غير المبرر من الناحية القانونية على القاضي رياشي يعتبر هجوماً مباشراً على المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري وعلى كل من عمل على إنشائها وساهم في إنجاز مشروعها. ومعلوم أن القاضي رياشي الى جانب القاضي شكري صادر هما اللذان مثلا الحكومة اللبنانية السابقة في صياغة نظام المحكمة وقانونها وأطر عملها وصلاحياتها، ما يعني أن استهدافه هو استهداف للمحكمة الدولية بعينها.ثانياً: ان القاضي رياشي هو من أعدّ اتفاقية التعاون بين وزارة العدل ممثلة للدولة اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية في ما خص التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، وهو (رياشي) المنسق بين اللجنة الدولية والتحقيق اللبناني والذي كان يشارك في كل الاجتماعات واللقاءات.ثالثاً: إن حملة النائب نقولا على المحكمة الدولية من خلال القاضي رياشي تأتي استكمالاً لتصريحات سابقة لرئيسه المباشر النائب ميشال عون عندما وصف المحكمة بـ"طبخة بحص" و"كذبة كبيرة" و"وسيلة للانتقام السياسي"، وقد سبق لأحد كوادر التيار الوطني الحر أن كتب مقالة في إحدى الصحف التابعة للمعارضة ادعى فيه أن المقدم وسام الحسن اجتمع بالقاضيين رياشي وصادر وطلب منهما تعيين قضاة تابعين لتيار "المستقبل" في مناصب أساسية ما يؤكد أن هجوم نقولا ما زال في السياق نفسه ويأتي بتعليمات معلومة المصدر.رابعاً: إن حملة التيار العوني على القضاء وتحديداً القضاة المهتمين بملف المحكمة والتحقيق العدلي باغتيال الرئيس الحريري هي حلقة في السلسلة الطويلة للحملة التي قادها الضباط الأربعة ووكلاؤهم ضد القضاء اللبناني. وللتذكير فقط فإنها انطلقت بعد أيام قليلة على استقبال النائب عون لزوجات الضباط الأربعة في منزله في الرابية، وتعاطفه مع قضية أزواجهن وتعهده بمتابعتها والدفاع عنها.