April 23, 2010 - Almustaqbal - Judges appointed

بان كي مون يعين قاضيين مصرياً ونروجياً
لاختيار قضاة المحكمة الدولية الخاصة
المستقبل - الجمعة 23 نيسان 2010 - العدد 3632 - الصفحة الأولى - صفحة 1

نيويورك ـ سامر رزق
أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "فريق اختيار" لتعيين قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأعلن أن أعضاء فريق الاختيار وهم القاضيان الدوليان، المصري محمد أمين المهدي والنروجي إريك موس، فضلاً عن مستشارته للشؤون القانونية باتريشيا أوبرايان، "سيدعون الى الاجتماع قريباً لتسلم مهامهم".
وأبلغ بان رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الياباني في الأمم المتحدة يوكيو تاكاسو في رسالة رسمية أنه سيعين قضاة المحكمة بناء على توصية فريق الاختيار الذي أنشأه لهذه الغاية.
وأورد بان في رسالته المناصب القضائية الرفيعة التي تولاها القاضيان الدوليان خلال مسيرتهما المهنية. وكان المهدي ترأس سابقاً جلسات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا، بعد تدرجه في مناصب قضائية عدة، فيما ترأس القاضي موس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
وهذا نص الرسالة:
"رسالة مؤرخة 15 نيسان/ أبريل 2010 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن:
يشرفني أن أشير إلى قرار مجلس الأمن 1757 (2007) المؤرخ 30 أيار/ مايو 2007 ومرفقه المتصل بإنشاء المحكمة الخاصة للبنان. وعملاً بالفقرة 5 (د) من المادة 2 من المرفق، أعتزم تعيين قضاة المحكمة الخاصة بناءً على توصية فريق اختيار سأنشئه بعد إطلاع مجلس الأمن على نيتي القيام بذلك. ومن المقرر أن يكون فريق الاختيار مؤلفاً من قاضيين، يعملان حالياً في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل الأمين العام. وأود إبلاغ مجلس الأمن عن نيتي القيام، وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه، بتعيين القاضي محمد أمين المهدي من مصر والقاضي إريك موس من النروج، قاضيي فريق الاختيار، فضلاً عن السيدة باتريشيا أوبرايان، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، المستشارة القانونية، ممثلة لي.
وقد عمل القاضي المهدي قاضياً في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة من عام 2001 حتى عام 2005، بما في ذلك بصفة قاض مترئس لجلسات المحكمة. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا في مصر.
وعمل القاضي موس قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا منذ عام 1999، وكان رئيساً لها من عام 2003 حتى عام 2007. وقبل تعيينه في ذلك المنصب، كان قاضياً في محكمة الاستئناف في أوسلو ومحامياً أمام المحكمة العليا في مكتب النائب العام.
وسيدعى أعضاء فريق الاختيار إلى الاجتماع قريباً لتسلم مهامهم.