April 24, 2010 - Alhayat - STL first report

السبت, 24 أبريل 2010
نيويورك - راغدة درغام
تقرير كاسيزي وثيقة رسمية في مجلس الأمن: تصميم على العدالة بلا قيد سياسي أو ايديولوجي
صدر التقرير السنوي الاول للمحكمة الدولية الخاصة للبنان امس الجمعة كوثيقة رسمية من وثائق الامم المتحدة، بعدما احاله الامين العام بان كي مون على مجلس الامن. وغطى التقرير الذي قدمه رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي الفترة الممتدة من ١ آذار (مارس) ٢٠٠٩ حتى ٢٨ شباط (فبراير) ٢٠١٠، معتبراً ان السنة الاولى من عمل المحكمة كانت «ذات اهمية حيوية». وغطى التقرير كذلك «انجازات المحكمة» و «التحديات التي تواجهها» بسبب التعقيد الشديد لمهمة التعامل مع الارهاب على المستوى القضائي الدولي، وحداثة هذه المهمة».
وأشار التقرير الى ان موازنة ٢٠١٠ ارتفعت الى ٥٥،٤ مليون دولار، مع العلم انها بلغت عام ٢٠٠٩، ٥١،٤ مليون دولار لتغطية التكاليف، بما فيها اجور ٢٧٦ موظفاً يحملون ٥٩ جنسية مختلفة اضافة الى ٢١ متدرباً.
وأكد كاسيزي انه «على رغم التحديات التي ستواجهها المحكمة، فإنها تعتزم ان تقيم العدل غير مكبلة بأي قيد سياسي او ايديولوجي، واستناداً الى الاحترام التام لحقوق المدعى عليهم والمجني عليهم على حد سواء». وقال انه، من اجل ذلك، «يتعين ايلاء الاهتمام المتواصل للحصول على التمويل والمساعدة القضائية من الدول وغيرها من المنظمات الدولية».
واضاف ان المحكمة تجد «فرصة عظيمة للبنان والمجتمع الدولي بأسره. فهي تسعى الى تحقيق العدالة بإنصاف وشفافية واظهار الحقيقة للمجني عليهم وللمجتمع اللبناني».
وسجل كاسيزي الملاحظات الآتية: «إضافة إلى كل الصعوبات التي تعاني منها المحاكم الجنائية الدولية عادة، تواجه المحكمة الخاصة بلبنان أيضاً، وهي محكمة جنائية دولية تتعامل مع قضايا الإرهاب، مشاكل أخرى خاصة بها من حيث التحقيق وجمع الأدلة. لذا على المحكمة المثابرة على تخطي التعقيدات والتحديات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التحقيق في الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها... وفضلاً عن ذلك، يجب على المحكمة مواجهة تحدٍّ عظيم آخر، فهي أول هيئة قضائية دولية تحكم في المسؤولية عن الإرهاب كجريمة في حد ذاتها...
وترمي المحكمة بكل أجهزتها، أي الدوائر وقلم المحكمة ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع، إلى إقامة العدالة بصورة عادلة وشفافة، وإلى كشف الحقيقة وطمأنة نفوس المجني عليهم ومصالحة اللبنانيين. كما تنوي تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع اللبناني. وستسمح إقامة العدالة الحقيقية بصورة سريعة وإنجاز مهمتنا الرامية إلى إظهار الحقيقة بإعطاء المنطقة فرصة حقيقية لتفعيل عملية المصالحة هذه التي بدأت، لكن لا تزال تحتاج إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي من دون أدنى شك. لقد شرعنا في المساعدة على تحقيق هذه العملية عبر الأدوات الموضوعة في تصرفنا، ولنا ملء الثقة بأن الدعم الذي قدمته لنا حتى الآن الدول والمنظمات سيزداد زخماً في المرحلة المقبلة.
ولا يخفى على المحكمة ما يتعين عليها أن تواجهه من عقبات شتى في الوقت الحاضر. وعندما تشرع في أداء مهامها القضائية بالكامل، فستكون مستعدة لتذليل هذه العقبات بكل جرأة».