This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

March 31, 2010 - Alakhbar - Rule 74

الاربعاء 31 آذار 2010 العدد – 1080
عدل
القاعدة 74: مضبطة اتهام «سرّيّة»

بلمار من صقيع كندا الى حرارة الشرق الاوسط الحارقة (أرشيف ـــ هيثم الموسوي)
لعلّ أبرز ما يثير القلق في عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يرد في قواعد الإجراءات والأدلة. فالقاعدتان 74 و117 تفتحان أبواب لاهاي أمام «العمل السرّي»
عمر نشّابة
بعيداً عن «تسريبات» المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى إعلاميين وسياسيين، التي يرفض المدعي العام الدولي التحقيق بشأنها، نعرض شكليّات مضبطة الاتهام ومحاذيرها. نبدأ بعرض قاعدتين أساسيتين من قواعد الإجراءات والأدلة تثيران قلقاً على عدالة المحكمة وشكوكاً بصدقيّة معلومات «سرّية» قد تُستخدم في مضبطة الاتهام: القاعدة 74 والقاعدة 117. تنصّ الأولى على أنه «في ظروف استثنائیة، وبناءً على طلب من المدعي العام أو الدفاع، یجوز لقاضي الإجراءات التمهیدیة، وفقاً لما تقتضیه مصلحة العدالة، أن یأمر بعدم إعلان قرار الاتهام للعموم أو أی مستندات أو معلومات مرتبطة به إلى أن یصدر أمر آخر بذلك». وبالتالي يمكن أن يلجأ دنيال فرانسين، بناءً على طلب دنيال بلمار أو فرنسوا رو، إلى الاحتفاظ بسرّية مضبطة الاتهام. إن الحالات التي تدفع نحو اتخاذ إجراء كهذا قد تشمل اتهام أشخاص مرتبطين بمجموعة تتمتّع بنفوذ كبير وشعبية عارمة وقوة عسكرية هائلة. وقد تسهّل سرية مضبطة الاتهام توظيفها سياسياً وإعلامياً. وما هو لافت أكثر من ذلك في نصّ القاعدة 74 هو إجازتها إعلام «سلطات دولة معيّنة» من دون غيرها. إذ جاء في النصّ: «یجوز للمدّعي العام الإعلان عن قرار الاتهام أو عن جزء منه لسلطات دولة معیّنة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقیق أو الملاحقة».
لم تحدّد القاعدة 117 «المصالح الأمنية» للدول، فهل من بينها مصالح إسرائيل؟
أما القاعدة 117 فمضمونها ينافس «العمل السرّي» في مضمون القاعدة 74. فتذكر أن احتمال أن يؤدي الإبلاغ عن معلومات بحوزة المدعي العام «إلى المساس بالمصالح الأمنیة لإحدى الدول أو لإحدى الهیئات الدولیة، یجوز للمدعي العام الطلب من قاضي الإجراءات التمهیدیة في غرفة المذاكرة، وبصورة غير وجاهیة، إعفاءه كلیاً أو جزئیاً من موجب الإبلاغ» (القاعدة 117). لم تذكر القواعد كيفيّة تحديد «المساس بالمصالح الأمنية»، ما قد يشمل العمل الاستخباري والمناورات السياسية وأموراً أخرى تدخل في ما كان وليد جنبلاط قد سمّاه «لعبة الأمم». ولم تحدّد القواعد «الدول»، فمن بينها ربّما إسرائيل مثلاً؟
إجراءات المضبطة وشكلها
بعد اقتناع بلمار بوجود أدلة كافیة تظهر أن مشتبهاً فيه ارتكب جریمة من شأنها أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة، یحیل قرار الاتهام إلى فرانسين لتصدیقه ویرفقه بالعناصر المؤیدة. وإذا كانت المضبطة تشمل جريمة غیر جريمة اغتيال الرئيس رفیق الحریري، فعلى بلمار أن يرفقها بطلب یتعلق بتلازم الجريمة مع جريمة اغتيال الحريري. وهنا يأتي دور رئیس قلم المحكمة هيرمان فون هابل الذي یحیل مضبطة الاتهام والمستندات المرفقة به إلى فرانسين الذي یُعلم بلمار بالتاریخ المحدد للنظر في قرار الاتهام.
وتتضمن مضبطة الاتهام اسم المشتبه فيه والمعلومات الشخصیة عنه وسرداً موجزاً لوقائع القضیة. ونتيجة لتدقيق فرانسين يجوز له أن یطلب من المدعي العام تقدیم عناصر إضافیة مؤیدة لإحدى التهم أو لجمیعها، و/أو مؤیدة للطلب المتعلق بتلازم جريمة مع جريمة اغتيال الحريري. أو قد یصدّق فرانسين المضبطة من دون طلبات إضافية أو یردّها أو يردّ جزءاً منها (تهمة أو أكثر).
وبعد تصديقه على المضبطة، يصدر قاضي الإجراءات التمهیدیة دعوة للحضور، أو مذكرة توقیف. ووفقاً للمادة 18 الفقرة 2 من النظام الأساسي (القرار 1757) «يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، بناءً على طلب المدّعي العام، أن يصدر الأوامر والمذكرات لاعتقال الأشخاص أو نقلهم».
ويبلغ فون هابيل السلطات الوطنیة في دولة أو عدة دول نص إعلان لنشره في الصحف و/أو لبثّه في الرادیو والتلفزیون و/أو وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، یُعلن بموجبه وجود مضبطة اتهام وینذر المتهم بتسلیم نفسه. وقد یتضمّن الإعلان دعوة إلى كل من یملك معلومات عن مكان وجود المتهم لإطلاع المحكمة علیها.
________________________________________

استدعاء «الشهود»
تجيز قواعد الإجراءات والأدلة لقاضي الإجراءات التمهیدیة، بناءً على طلب المدعي العام، أو تلقائیاً، أن یصدر دعوة للحضور یوجهها إلى مشتبه به أو متهم أو شاهد. كذلك تجوز له دعوة شاهد بناءً على طلب من الدفاع. ویُبلّغ رئیس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الدعوة للحضور إلى الشخص المعني بها أو إلى السلطات الموجهة إلیها الدعوة، بما فیها السلطات الوطنیة للدولة التي یقیم المشتبه به أو المتهم أو الشاهد على أرضها أو ضمن ولایتها القضائیة أو من الممكن أن یكون فیها. ویمكن أن تحدد الدعوة للحضور مكاناً آخر غیر مكان مقر المحكمة لیمثل فیه المشتبه به أو المتهم أو الشاهد.
المستغرب في هذه المعلومات الواردة في نصّ القاعدة الـ78 من قواعد الإجراءات والأدلة عدم التمييز بين المشتبه به والمتهم والشاهد إلا في طلب الدفاع. ويذكر في هذا الإطار أسلوب بوليسي يعتمد على استدعاء مشتبه به على أنه شاهد وتحويله من خلال مضمون شهادته إلى متّهم.

No comments:

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007