March 12, 2009 - Assafir - Sayyed to Hariri

محلّيات
تاريخ العدد 13/03/2009 العدد 11243

السيّد يردّ على الحريري: فبركة شهود الزور
لإثبات الاتهام السياسي جريمة موصوفة
ردّ اللواء الركن جميل السيّد على النائب سعد الحريري بشأن ما ورد في مقابلته التلفزيونية عن ان اتهاماته للأجهزة اللبنانية وسوريا كانت اتهامات سياسية، وقال «من حقه توجيه مثل تلك الاتهامات لمن يريد، لكن ليس من حقّ بعض المحيطين به من سياسيين وقضاة وضباط وإعلاميين، أن يسوقوا محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور لإثبات تلك الاتهامات السياسية، وهذا ما حصل مع الأسف. فالاتهام السياسي حقّ مشروع، لكن فبركة شهود الزور لإثباته هو جريمة موصوفة».
وأضاف السيد «وبالنسبة لقول النائب الحريري انّ الأجهزة الأمنية كانت ممسكة بالأمن خلال فترة اغتيال والده، فهذا صحيح، لكن ذلك لا يجعلها مسؤولة عن الجريمة، تماماً كما لم تعتبر أجهزة المخابرات الأميركية مسؤولة عن عدم معرفتها بتفجيرات الحادي عشر من أيلول مثلاً رغم الإمكانيات الهائلة التي تملكها، وإلاّ فإن اعتماد منطق مخالف يفرض على النائب الحريري أن يتهم ويسجن المقدم وسام الحسن وغيره من رؤساء الأجهزة الحاليين، لأنّه وقعت في ظلهم أكثر من عشرين جريمة اغتيال وتفجير لم يعرفوا مرتكبيها حتى اليوم، ولم يمنعوا أياً منها مسبقاً ولا شيء يمنع من حصولها لاحقاً طالما المجرمون لا يزالون أحراراً».
وتابع السيد: «وبالنسبة لقول النائب الحريري بأنّ القضاء اللبناني غير قادر على القيام بمهامه في معرفة من قتل الرئيس الحريري وفي القرار بشأن تبرئة الضباط المعتقلين رغم موقف القاضي بلمار الواضح حيالهم، فالسؤال هو التالي لماذا إذاً حصلت كل تلك التشكيلات القضائية مؤخراً؟ وعلى أيّ أساس جرت مكافأة القاضي ميرزا بإبقائه في منصبه ومكافأة المحقق العدلي صقر صقر بإسناد النيابة العامة العسكرية له، في حين انهما فشلا في تحقيق الرئيس الحريري، ولم يساهما قيد شعرة فيه، سوى أنهما أقدما على الاعتقال السياسي للضباط وفقاً للأوامر السياسية التي اعترف بها القاضي ميرزا وسط إدانة دولية عارمة للقضاء اللبناني بسبب ذلك».
وأوضح السيد أنه بالنسبة لقول النائب الحريري بأنّ الأجهزة الأمنية السابقة هي التي سعت لأن تكون مدة التوقيف على ذمة التحقيق مفتوحة وانها وقعت في الحفرة التي حفرتها، فإننا نتمنى على النائب سعد الحريري أن يعطي مثلاً واحداً عن توقيف واحد استمر لأكثر من شهرين او ثلاثة لدى القضاء حينذاك ولم يصدر به قرار ظني بأقصى سرعة، هذا عدا عن أن أيّ توقيف لدى الأجهزة الأمنية قد حدّد بأربعة أيّام حداً أقصى فماذا يحصل اليوم في ظلّ القاضيين ميرزا وصقر في تمديد اعتقال الضباط تعسفاً من دون أية تهمة او شاهد او دليل؟ وهل من احد غيرهما ارتكب مثل هذه السابقة الخطيرة التي لم يشهد لبنان لها مثيلاً منذ العهد العثماني؟!».
وإذ شكر السيد النائب الحريري على قوله «بأنه ليس لديه ادلة عن تورط الأجهزة الأمنية اللبنانية، وانه سيخضع لما تقوله المحكمة الدولية والقاضي بيلمار، لكن حبذا لو كان قد أعطى مثل هذه الثقة والحرية للقضاء اللبناني، لكان أنقذه من تهمة العجز والتسييس، أما عن بعض عباراته التحقيرية التي وردت بحقّ الضباط فلعله من المفيد التذكير بأنّ والده الشهيد كان حريصاً حتى اللحظة الأخيرة على التواصل مع بعضهم تقديراً لرأيهم ومشورتهم رغم انه كان محاطاً بعشرات المستشارين المعروفين».