March 6, 2009 - Alanwar - Ghanem about MOU

الانوار
الجمعة 6 آذار 2009 العدد – 17088

محليات لبنان


غانم: لإقرار مذكرة التفاهم
وعدم تسييس عمل المحكمة

شدد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم على وجوب إقرار مذكرة التفاهم بين لبنان ومكتب المدعي العام الدولي، معتبرا انه لا يجوز القول ان المحكمة الدولية هي لشريحة لبنانية ضد شريحة أخرى لأنه بنتيجة هذه المحكمة يتوقف العدوان على اللبنانيين من اغتيالات وتفجيرات.


ولفت في حديث الى (المؤسسة اللبنانية للارسال) الى أن مذكرة التفاهم لم تأت من العدم بل أتت نتيجة اتفاقية وقرار صدر عن الامم المتحدة وبطلب من لبنان والمذكرة هي تنفيذية وتضع بعض التفاصيل لتؤمن حرية التصرف لمكتب المدعي العام في لبنان. وقال: الهدف منها ان يتمكن المدعي العام من الوصول من دون عواقب الى الشخصيات او الاشخاص المشتبه بهم، وللوصول الى مبتغاه من دون مشاكل على الارض.
ورأى غانم ان لا احد في لبنان يريد عرقلة المحكمة لأن الشبهات ستوجه إليه اذا فعل ذلك، لافتا الى ان هناك مشروعية للاستفسار عنها واذا كان هناك من اتفاق على بعض التعديلات على المذكرة فلا مشكلة لكن المهم ان تُقر والتحفظات التي صدرت عن بعض الوزراء قد تكون مبررة اذا بقيت في اطار الملاحظات. ودعا الى عدم تسييس عمل المحكمة ووضعها ضمن الحرتقات وزواريب السياسة اللبنانية، مؤكدا ان لا شيء فيها يتعارض مع القانون والدستور اللبناني. ولفت الى أن وزير العدل ابراهيم نجار طرح هذه المذكرة على مجلس الوزراء لأنها لا تشمل فقط وزارته بل تتخطاها الى قطاعات أخرى من مدنيين وعسكريين وسياسيين.
وأشار غانم الى ان كل الأدلة والاثباتات والشهود ستنتقل الى المحكمة في خلال الشهرين الراهنين وفور الانتقال تضع المحكمة أصول المحاكمات عندها تصبح هذه الأصول مطبقة على الأراضي اللبنانية. وقال: حتى تاريخ انتقال الصلاحية المادية والقانونية الى المحكمة يبقى موضوع الضباط الاربعة ضمن صلاحية القضاء اللبناني وهو الوحيد الذي يقرر مصيرهم في هذه المرحلة.
ولفت الى أن من أفرج عنهم لم يأخذوا البراءة انما يمكن استدعاء اي شخص منهم مجدداً وأن يصدر حكم بحقه.