March 14, 2009 - Assafir - Lawyers of the four generals

السبت 14 آذار 2009 - السنة 76 - العدد 23638
قضاء وقدر
ورشة المحكمة الدولية الجنائية:
للإعلاميين دور في تحقيق العدالة
خلصت الورشة التدريبية التي نظمتها "عدل بلا حدود" للصحافيين والاعلاميين العرب في ختام أعمالها امس الى "ضرورة تعزيز الاعلام سياسة عدم الإفلات من العقاب".
وكانت الورشة التي حملت عنوان: "المحكمة الجنائية الدولية: دور الإعلام في تعزيز ثقافة إنهاء الإفلات من العقاب" ناقشت في يومها الأخير، دور مجلس الأمن وفقا لأحكام المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأكدت نيمث غيبون من منظمة "لا سلام بدون عدالة" ان العمليات الداخلية للمحكمة عادلة ومستقلة ويجب التمييز بين الإستقلال الداخلي للمحكمة والسياسة المحيطة بها". ولفتت الى "ان التجاذبات السياسية قد تستمر بعد إحالة قضية ما على مجلس الأمن الدولي "الذي "يمكن ان يكون إما عنصرا مساعدا وإما معوقاً، فيدعم المحكمة عبر الضغط على الدول للتعاون أو اتخاذ إجراءات في حق الدول غير المتعاونة".
وأشارت في ما خص قضية السودان الى "ان الحكومة السودانية عملت على حصد الدعم لتعليق التحقيقات بعد صدور المذكرة في حق الرئيس عمر البشير"، موضحة "ان مناقشة تحصل حول المادة 16، ولكن يبدو ان التعليق لن يتحقق"، مؤكدة "ان حجج إرجاء التحقيق تقوم على انه يتيح لحكومة السودان التقدم في محادثات السلام ووقف النار وإنهاء البيروقراطية حيال منظمات حقوق الإنسان"، معتبرة "ان إطاحة البشير قد تزعزع السلام في السودان وفقا لبعض الأطراف، فيما آخرون يرون ان تأجيل محاكمته سيكون له تأثير سلبي في الوضع البشري والإنساني في دارفور"، مشيرة الى "ان البشير لا يتمتع بسمعة جيدة لناحية التزامه السلام".
اما رئيس مكتب الضحايا والشهود في المحكمة الجنائية الدولية سيمو فاتينن فتحدث عن الضحايا والشهود امام المحكمة الجنائية الدولية ودورهم في المحكمة، حقوقهم وحمايتهم ومشاركتهم في إجراءات المحاكمة، وشدد على "أهمية حماية الشهود وتأمين الظروف الملائمة والمريحة لهم". وقال "ان وحدة الضحايا والشهود هي وحدة خاصة ولديها تفويض من نظام روما الأساسي يسمح لنا بتقديم الحماية للشهود والضحايا، وهذه الحماية تطال شهود المتهمين والدفاع". وتناول دور الوحدة وأبرزه تسهيل ادلاء الشهود بشهادتهم. وتطرق الى الأخطار التي تواجه الشهود عند الادلاء بشهاداتهم والطرق المتبعة لحمايتهم ودفعهم الى الادلاء بها.
وتحدث عن "دور الشهود في المحكمة وسبل النظر اليهم كعنصر اساسي من عناصر المحكمة لانهم اكثر الادلة المادية اهمية للمحكمة، اضافة الى الحقوق التي يتمتعون بها وسبل حمايتهم وهي حقوق مكرسة لهم في نظام المحكمة"، مشيرا الى "ان اجراءات الحماية ثلاثة. اولاً، الممارسات الحميدة التي ترمي الى اخفاء التفاعل بين الشاهد والمحكمة اضافة الى وجود الامن الشخصي وامن التواصل والمطلوب. ثانياً، امكان تطبيق التدابير الاجرائية التي تمنحها المحكمة للشهود وهي اخفاء هوية الشاهد عن العامة. وثالثا برنامج حماية الشهود وهي الامكانية الاخيرة للحماية وموضوعة على اساس برامج حماية الشهود الوطنية وتعطي الحق للدفاع وللادعاء احالة الشهود على هذا البرنامج ولكن بعد التدقيق في ما اذا كان الشاهد مناسبا لدخول برنامج حماية الشهود ومدى الخطر المحدق به". واكد "ان حماية الشهود هي تحد فعلي للمحكمة".
وتطرقت رئيسة برنامج العدالة الدولية في منظمة "لا سلام بدون عدالة" الى "الجرائم المرتكبة على اساس الجنس، اي في حق النساء او الرجال على اساس الجنس والجرائم ضد الاطفال" لافتة الى "ان هذه الجرائم لم تخضع على مدى التاريخ للمعاقبة والمقاضاة، وان الاحكام لم تأت على ذكر لهذه الجرائم في محكمتي "نورنبرغ" و"طوكيو".
واعتبرت "ان القضايا المتصلة بهذه الجرائم لا تحصل بالمصادفة انما هي استهداف للمواطنين، والمحاكم المختصة التي انشئت في التسعينات حققت بعض النتائج في ملاحقة هذه الجرائم"، لافتة الى "ان القانون الدولي يتطور ويستجيب الواقع والخبرات والضحايا في اوضاع النزاعات".
واوضحت "ان نظام روما صنف هذه الاعتداءات على انها "ابادة جماعية بحسب الغرض منه"، لافتة الى "ان هذه الجرائم على اساس الجنس هي جزء من نظام روما وموجودة في المادة السابعة منه وتعريفها بانها جريمة ضد الانسانية. وتشمل جرائم الاغتصاب، الحمل القسري، الدعارة القسرية واي نوع آخر من انواع العنف الجنسي ذات النتائج الجسيمة، اضافة الى جرائم السخرة والعبودية كالاتجار بالنساء والاطفال".
اما في ما خص الاعتداء على الاطفال، فلفتت الى "ان المحكمة الجنائية الدولية لا تقاضي اي طفل تحت سن 18 عاما، كما انها لا تعتبر الاطفال مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبونها ولا سيما الاطفال الجنود". ووصفت "محاكمة الجرائم ضد الاطفال بانها "انجاز بالنسبة الى نظام روما، لأن الاطفال يمكن ان يكونوا ضحايا هذه الجرائم كما البالغين".
وتحدثت ماريكي فيردا من "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" عن دور الاعلام في "توثيق جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم العدوان"، لافتة الى "اهمية دور الاعلام في مختلف وسائله في تأمين الوثائق"، مشيرة الى "الدور الذي اضطلع به الاعلام في محاكم دولية عدة في تأمين الوثائق اللازمة لادانة المتهمين". بعد ذلك، ناقش المجتمعون "دور الاعلاميين في تعزيز ثقافة انهاء الافلات من العقاب والتي تقوم على التوعية من خلال الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالمحكمة بطريقة علمية، وفهم عملها والاطلاع على القوانين والاعلام عن الجرائم التي تدخل صلاحياتها وسبل الاعلان عنها وتخصيص مقالات تتناول المحكمة وتراقب عملها وتسجل الملاحظات عليها ورصد الانتهاكات واعمال المحكمة كافة".
وتم توافق على "انشاء موقع الكتروني يعرف بعمل المحكمة الجنائية الدولية وارسال صحافيين الى مقر المحكمة الجنائية الدولية للتعرف على طبيعة عملها وتأمين مصادر معلومات وتواصل بين الصحافيين". وفي الختام وزع المنظمون شهادات على المشاركين.


.........................................................................................................................................................................................
جميع الحقوق محفوظة - © جريدة النهار 2009