March 27, 2009 - Assafir - Sayyed about the STL

محلّيات
تاريخ العدد 27/03/2009 العدد 11255

السيّد: دقائق معدودة كافية ليودع ميرزا
وصقـر المحكمـة لائحـة بأسمـاء الضبّاط
رأى اللواء الركن جميل السيّد بأنّه لم يعد يوجد أيّ عذر لدى القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لا يستغرق سوى دقائق معدودة.
كلام السيّد جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي في معرض ترحيبه «بصدور نظام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لا سيّما بما ورد في المادة 17 منه لجهة عدم نقل الضباط المعتقلين إلى لاهاي، واكتفاء المحكمة الدولية بمطالبة القضاء اللبناني بإيداعها فقط لائحة اسميّة بالضباط المعتقلين تمهيداً للبتّ بشأنهم من هناك».
كما رحّب اللواء السيّد بإدراج نصّ في نظام المحكمة باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، في حال تأخر السلطات اللبنانية أو تمنّعها عن تنفيذ طلبات المحكمة وقراراتها حول الضباط المعتقلين، وذلك تلافياً لتكرار ما حصل مع رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي بلمار مؤخراً عندما رفض القاضيان سعيد ميرزا وصقر صقر تلبية موقفه ورأيه الذي أبلغه إليهما منذ ثلاثة أشهر للبت باعتقال الضباط الأربعة والإفراج عنهم.
وتعليقاً على توجيه المحكمة طلباً بالأمس إلى القضاء اللبناني لتسليمها لائحة الضباط خلال أربعة عشر يوماً، فقد رأى اللواء السيّد بأنّه لم يعد يوجد أيّ عذر لدى القاضيين ميرزا وصقر يحول دون إيداع المحكمة الدولية، وبصورة فورية لائحة بأسماء الضباط الأربعة، كون تنظيم هذه اللائحة من قبلهما لا يستغرق سوى دقائق معدودة. هذا عدا عن أن ملف التحقيق لديهما جاهز للتسليم فوراً أيضاً، خصوصاً أن القاضي صقر قد رفع يده عنه وعن أيّ قرارات بإخلاء السبيل منذ بداية شهر آذار الحالي، ممّا يعني بأن أيّ تأخير في إرسال اللائحة الإسمية إلى المحكمة الدولية، قد يتعدّى يوماً أو يومين من استلام طلبها، يُعتبر بمثابة تأخير لعملها واحتجاز إضافي غير شرعي للضباط المعتقلين من قبل القاضيين المذكورين.
وتوضيحاً لتفسير المادة 17 من قانون الإجراءات لدى المحكمة الخاصة في لبنان أوضح المحامي أكرم عازوري ما يلي:
1- تتوقّف حكماً أية سلطة أو صلاحية للدولة اللبنانية فيما خص اعتقال الضباط بمجرد أن تتبلغ الدولة اللبنانية طلباً من قاضي الإجراءات الدولي للتنازل عن صلاحياتها وتسليمه لائحة بأسماء الضباط المعتقلين.
2- على الدولة اللبنانية أن تنفذ فوراً ودون إبطاء أيّ قرار من قاضي الإجراءات الدولي بإطلاق سراح الضباط.
3- في حال لم تنفذ الدولة اللبنانية فوراً قرار إطلاق سراح الضباط تعتبر عندئذٍ خارجة عن الشرعية الدولية وعلى رئيس المحكمة أن يرفع الأمر فوراً إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتخذ عندئذٍ ضدّ الدولة اللبنانية القرارات الملائمة من جراء مخالفتها أوامر المحكمة الخاصة بلبنان.
وتمنى عازوري من الدولة اللبنانية أن لا تنتظر مهلة ألـ 14 يوماً لإيداع المحكمة الخاصة لائحة بأسماء الضباط، لأن طباعة أسمائهم على ورقة لا يستغرق سوى 14 دقيقة، ولأن الطلب الدولي الذي ستتلقاه السلطة اللبنانية في الساعات المقبلة هو أمر معلن عنه منذ أشهر وليس بطلب مفاجئ للتحجج بوجوب التحضير لتنفيذه.