March 25, 2009 - Almustaqbal - STL appoints president

بيان لرئيس المحكمة انطونيو كاسيزي
حول الإجراءات القانونية لضبط عملها وتنظيمه
المستقبل - الاربعاء 25 آذار 2009 - العدد 3257 - الصفحة الأولى - صفحة 1


وزعت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة سوزان خان بيانأً صادراً عن رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي هذا نصه:
"في 20 آذار 2009، بعد ثلاثة أسابيع من افتتاحها، قامت المحكمة باعتماد بعض الإجراءات القانونية الأساسية المتعقلة بتنظيمها وعملها: القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والقواعد المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع. وباتت المحكمة تملك الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الملفات الأولى المتعلقة بقضية رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري التي يتوقع من السلطات اللبنانية نقلها في الأسابيع القليلة المقبلة على نحو عاجل وفعّال.
تشكل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أساس إجراءات المحكمة إذ تستند الى أعلى معايير المحاكمة العادلة وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، كما تراعي ميزات الجرائم الإرهابية الواقعة ضمن صلاحيتها. وتستند هذه القواعد الى ممارسات وإجراءات محاكم جنائية دولية أخرى وتتضمّن بعض العناصر الجديدة بما فيها: أ) - الدور المعزز لقاضي الدائرة التمهيدية، ب) - مجموعة حقوق معززة خاصة بالدفاع، ج) - المشاركة الواسعة للضحايا في الإجراءات بموجب ضوابط محددة، د) - مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالبدائل عن توقيف المتهم، وهـ) - حماية مصالح الأمن القومي.
الدور المعزز لقاضي الدائرة التمهيدية
استناداً الى قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، تمكن القواعد قاضي الدائرة التمهيدية من تحضير القضايا قبل أن تنظر فيها دائرة المحاكمة بطريقة عادلة وعاجلة وفعالة. ووفقاً لنظام المحكمة الخاصة بلبنان، فإن قاضي الدائرة التمهيدية مختلف عن نظيره في محكمة الجرائم الدولية في يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (حيث قاضي الدائرة التمهيدية عضو في دائرة المحاكمة). كما أنه مختلف عن قاضي التحقيق في الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا (التي تملك صلاحية جمع الأدلة لمصلحة الادعاء والدفاع ضمن مجموعة صلاحياتها). قاضي الدائرة التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان هو قاضٍ مختلف عن القضاة العاملين في دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف، ويتمتع بصلاحيات متجردة ومحايدة. في الوقت الذي يحضّر ويقدم فيه الادعاء والدفاع قضاياهما، يمارس قاضي الدائرة التمهيدية صلاحيات هامة خلال المرحلة الأولى من الإجراءات وذلك تسهيلاً "لإجراءات المحاكمة. وهو مكلّف بشكل خاص تحضير ملف لدائرة المحاكمة يتضمن الأدلة المستقاة من الشهود والأدلة الوثائقية التي سوف تُقدم الى المحاكمة. كما أنه يسهّل تقديم الأدلة من قبل الفرقاء، على سبيل المثال، يمكنه في ظروف استثنائية وبناءً لطلب أحد الفرقاء جمع الأدلة التي قد لا تكون متوافرة في المحاكمة أو التي يتعذر على هذا الفريق جمعها.
تعزيز مجموعة حقوق خاصة بالدفاع
وفقاً للقواعد، يستطيع المشتبه بهم والمتهمون الإفادة من مساعدة وخبرة مكتب دفاع مستقل على قدم المساواة مع مكتب المدعي العام. ويهدف إنشاء مكتب دفاع بموجب النظام الأساسي للمحكمة الى تأمين تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع. يملك مكتب الدفاع صلاحيات واسعة بشكل خاص لاختيار محامين ذوي كفاءة عالية وخبرة في مجالي الإرهاب والقضايا الجنائية الدولية ولضمان تمتعهم بالتسهيلات المناسبة والدعم القانوني من أجل عملهم. كما يستطيع المكتب تقديم مساعدات أخرى لمحامي الدفاع.
مشاركة الضحايا في الإجراءات بموجب ضوابط محددة
وفقاً للنظام الأساسي وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، يحق للضحايا الذين يختارون عدم المثول بصفة شهود، المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة منذ تأكيد الإدانة حتى إصدار الحكم. بالرغم من أن الضحايا لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المدعون في نظام القانون المدني ـ على سبيل المثال طلب التعويض ـ يمكنهم ممارسة عدد من الحقوق الإجرائية (على سبيل المثال، استلام وثائق يقدمها الفرقاء، واستدعاء الشهود بعد الحصول على موافقة إحدى الدوائر واستجواب الشهود وتقديم الاستدعاءات والمذكرات). ولكن مشاركة الضحايا في الإجراءات تخضع للمراقبة القضائية الصارمة وتتم من خلال ممثل قانوني وذلك لتفادي إضعاف حقوق المتهمين وضمان إجراءات سريعة. أما في حال وجود عدد من الضحايا في قضية ما، فيمثلون من قبل ممثل قانوني مشترك إلا في حال تضارب المصالح.
إنشاء إجراءات بديلة من التوقيف
وفقاً للنظام الأساسي، وحده لبنان والدول التي وافقت مسبقاً "ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة. من أجل حض سائر الدول على التعاون وللحد بقدر الإمكان من اللجوء الى المحاكمات الغيابية، تتضمن القواعد إجراءات تحفز المتهمين المقيمين في سائر الدول على المثول أمام المحكمة. تتضمن القواعد إجراءات بديلة عن التوقيف والاعتقال مثلاً: إصدار أوامر للمثول أمام المحكمة بدلاً من مذكرات التوقيف والسماح للمتهم بالمثول أمام المحكمة وبحوزته جواز مرور يحصنه من التوقيف والملاحقة القانونية، وبالمشاركة في الإجراءات عبر خدمة المؤتمرات المتلفزة. ويتيح الإجراء الأخير للمتهمين المشاركة في المحاكمة من مكان إقامتهم بدون الحاجة الى القدوم الى لاهاي. ولا تعتبر هذه الإجراءات بمثابة محاكمة غيابية وفقاً للنظام الأساسي.
حماية مصالح الأمن القومي
نظراً لأهمية المعلومات السرية أو الفائقة الحساسية المتعلقة بمحاكمات الجرائم الإرهابية، توفر القواعد للدول سبلاً مختلفة لمساعدة المحكمة في تقديم الأدلة مع الحفاظ على مصالح أمنها القومي. تستطيع الدول تقديم معلومات الى الادعاء أو الدفاع قد تفيد تحقيقاتهما وذلك سراً بدون أن يكون المتلقي مُلزماً بكشف هوية مانح تلك المعلومات.
من ناحية أخرى، تراعي هذه القواعد الحقوق الأساسية للمشتبه بهم وللمتهمين وهي صيغت لتحقيق توازن بين الحاجة الى المعلومات السرية ومتطلبات المحاكمة العادلة. ويتم ذلك بالعهد الى قاضي الدائرة التمهيدية بمهمة البت في المسألة، في حال أيّد طلب الفريق بعدم الإفصاح عن المعلومات، سوف يأمر بالإجراءات الموازنة الهادفة الى صون حق الفريق الآخر بمحاكمة عادلة. بناء على طلب أي من الفرقاء، يستطيع محام خاص مقبول من الدولة أو الطرف المانح المعلومات السرية القيام بمهمة التقويم ويوصي قاضي الدائرة التمهيدية بشأن عدم الإفصاح والإجراءات الموازنة الواجب اتخاذها.
تنظم القواعد المتعلقة بالتوقيف توقيف الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو الاستئناف أمام المحكمة. تكمن العناصر الجديدة الأساسية لهذه القواعد في وضع الإجراء التأديبي تحت سلطة قاضٍ (قاضي الدائرة التمهيدية) وفي بعض الظروف، منح الموقوف الحق في أن يمثل من قبل محام خلال تلك الإجراءات.
وتنظم المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع النظام المطبق على المحامي المعين وعمل مكتب الدفاع. وتنص المبادئ التوجيهية بشكل خاص على أن تقوم لجنة قبول مؤلفة من رئيس مكتب الدفاع ومحاميين، أحدهما يعينه رئيس مكتب الدفاع والآخر يعيّنه الرئيس، بالتشاور مع نقابتي المحامين اللبنانيتين باختيار المحامين الأكثر كفاءة الذين سوف يمثلون المتهمين والمشتبه بهم أمام المحكمة.
لمزيد من المعلومات، إن القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والقواعد المتعلقة بالتوقيف والمبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع متوافرة على موقع المحكمة: www.stl-tsl.org.
سوف تتوافر قريباً مذكرة تفسيرية حول القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات الخاصة بالمحكمة بقلم رئيس المحكمة".