March 30, 2009 - Alakhbar - STL between Politics and Justice

الاثنين 30 آذار 2009 العدد – 783
سياسة
المحكمة الدولية: حلبة مصارعة بين السياسة والعدل

المدعي العام الدولي بلمار خلال حفل انطلاق المحكمة الخاصة في لايتسكندام (الأخبار)
سيرج براميرتس صدّ حماسة ميليس مطلع 2006 بينما أزال روبن فنسنت وأنطونيو كاسيزي ودانيال بلمار ما بقي منها عام 2009، إذ عاد المسؤولون الأمميون إلى الكتاب خشية تلاعب السياسة بقضية جنائية. خسرت السياسة معركة لكن الصراع ما زال في أوّله
عمر نشابة
هل ستتمكّن المحكمة من تحديد قتلة الرئيس رفيق الحريري وهل يمكن أن لا يكون للسياسة أي تأثير في عملها؟ سؤالان جمعت «الأخبار» سلسلة من الوقائع التي يسجّل بعضها تقدّماً في تحقيق العدالة، بينما يكشف بعضها الآخر تورطاً سياسياً ممنهجاً لآليات كشف الحقيقة لخدمة جهة سياسية على حساب أخرى. ويطرح كلّ ذلك احتمال إعادة تموضع قضائي مع التغيير السياسي الأخير في المنطقة والعالم.
رُفعت الستارة في حفل افتتاح المحكمة في الأول من الشهر الجاري لكن المشهد لم يتغيّر كثيراً، إذ إن القضاء اللبناني ما زال صاحب الصلاحية القانونية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى حين طلب المحكمة الخاصة انتقال الصلاحية إليها، لكن مسرح العدالة شهد تغييرات لجهة سحب بعض اللاعبين ـــ نهاية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة ـــ وإعلان تحضير لاعبين أساسيين جدد ـــ رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي وقاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرنسين ورئيس مكتب الدفاع الفرنسي فرانسوا رو ـــ وتبديل دور لاعب أساسي ـــ دانيال بلمار من رئيس للجنة التحقيق إلى مدعٍ عام دولي.
■ كواليس الاستخبارات
بعد مرور 25 يوماً على رفع الستارة وصل دوّي إعلان قواعد السيناريو الذي سيُعتمد في المسرح خلال المرحلة المقبلة ـــ قواعد الإجراءات والأدلّة ـــ إلى بيروت فاهتزّ مبنى قصر العدل فيها، وبدأت بعض أجهزة الاستخبارات بسنّ خناجرها. إذ إن الرئيس كاسيزي أعلن أنه «نظراً إلى أهمية المعلومات السرية أو الفائقة الحساسية المتعلقة بمحاكمات الجرائم الارهابية، توفّر القواعد للدول سبلاً مختلفة لمساعدة المحكمة في تقديم الأدلة مع الحفاظ على مصالح أمنها القومي». لكن تصريح كاسيزي الذي يفتح شهيّة الاستخبارات، والذي يرتكز على القاعدة 118 يُواجه في حلبة الصراع بين السياسة والعدل بمضمون القاعدتين 149 و162 إذ تنصّ الأولى على أن «دوائر المحكمة قد تسحب الأدلّة التي جُمعت بمخالفة حقوق المشتبه به أو المتّهم» (الفقرة «د») وتنصّ الثانية على أن «تُسحب الأدلة التي استحصل عليها بتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها منع التعذيب» (الفقرة «ب»). إذ إن المعايير الحقوقية تقتضي الشفافية ولا تسمح بضمّ ملفات سرّية إلى مضبطة الاتهام من جهة، وإلى مرافعات الدفاع من الجهة المقابلة. لكن رغم ذلك فإن ورود القاعدة 118 في نظام المحكمة يُرجّح أن مصالح الدول ستفتح جولات عديدة لصراع الاستخبارات والقضاة في أعمال المحكمة الخاصة للبنان.
■ الصراع على الضباط
لم يطّلع القضاء اللبناني على قواعد الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة قبل ورودها عبر شبكة الإنترنت في 25 آذار الماضي. وكان قضاة المحكمة قد اعتمدوا هذه القواعد في 20 آذار بعد سلسلة من الاجتماعات عقدت في مقرّها في لايتسكندام، بعدما وزّعت عليهم مسودّتها في السادس من الشهر نفسه (القاعدة 40). بعض مضمون هذه القواعد خلق بلبلة في أروقة قصر العدل في بيروت، وخصوصاً القاعدة 17 التي بدت لبعض القضاة اللبنانيين متناقضة مع المادة الرابعة من نظام المحكمة الأساسي المرفق بقرار مجلس الأمن رقم 1757. إذ إن هذا الأخير كان قد فهمه قضاة محليون كأنه حسم لقضية الاستمرار في احتجاز الضباط الأربعة رهن التحقيق عبر نقلهم إلى لاهاي، حيث تحدد المحكمة الدولية مصيرهم.
ترسخت لدى العديد من السياسيين وحتى القانونيين قناعة بوجود علاقة تربط بين الضباط الموقوفين الذين كانوا في موقع المسؤولية وجريمة اغتيال الرئيس الحريري. راهن البعض على هذه القناعة من دون ان يدقّقوا في المعايير الحقوقية الدولية، ظناً منهم أن اعتماد المحكمة القانون اللبناني يعني أن ما قد يُبرَّر قانونياً في لبنان يمكن تبريره بالطريقة نفسها في هولندا. وللتصويب لا بدّ من إثارة القاعدة الثالثة التي تضع القانون اللبناني في المرتبة الرابعة عند تفسير مضمون القواعد وتسبقه "بالأولوية" (in order of precedence) أولاً معاهدة فيينا (1969) وثانياً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وثالثاً المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي. ويأتي القانون اللبناني في أسفل الائحة.
على اي حال، عملاً بأحكام القاعدة 17 من قواعد الإجراءات والأدلة يُطلب من السلطات القضائية اللبنانية المكلفة التحقيق في القضية أن تتنازل عن اختصاصها لمصلحة المحكمة الخاصة للبنان، وأن تحيل على المدعي العام الدولي كلّ المستندات والأوراق ذات الصلة وقائمة بأسماء الموقوفين رهن التحقيق خلال مهلة 14 يوماً يبدأ سريانها من تاريخ تسلّم السلطات القضائية اللبنانية المختصة طلب قاضي الإجراءات التمهيدية. وعلى المدعي العام الدولي أن يقدّم لاحقاً إلى قاضي الإجراءات التمهيدية استدعاءً معلّلاً يبين بموجبه، في ما يتعلّق بكلّ شخص ورد اسمه في القائمة المذكورة، إذا ما كان يعترض أو لا على قرار إطلاق سراحهم الذي قد يتّخذ من جانب المحكمة. يعني ذلك أن المدعي العام دانيال بلمار سيقدّم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الرأي نفسه الذي كان قد قدّمه الى المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا فالتقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة (2 كانون الأول 2008) نصّ على «استمرّت اللجنة في تزويد السلطات اللبنانية بكل ما تحتاج إليه خلال 5 سنوات من معلومات لاتخاذ قرار مستقل بشأن مسائل الاحتجاز. ورفعت أيضاً آراءها بشأن هذه القضايا إلى المدعي العام".
قبل خمسة أيام من انطلاق المحكمة الخاصة للبنان أطلقت السلطات القضائية اللبنانية سراح ثلاثة موقوفين في القضية (25 شباط) وهم إبراهيم ميشال جرجورة والأخوين أحمد ومحمود عبد العال لكنها رفضت إخلاء سبيل الضباط الأربعة. يدلّ ذلك على احتمالين: إما أن لدى المحقّق العدلي اللبناني صقر صقر أدلّة جنائية تثبت تورّط الضباط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بحسب المعايير القانونية وسيقرّر القاضي فرنسين بالتالي نقلهم إلى لاهاي بعد الاستماع إليهم وإلى وكلائهم علناً عبر التواصل الإلكتروني بالصورة (videoconference بحسب الفقرة «ب» للقاعدة 17)، أو أن القضاء اللبناني الذي كان الرئيس الشهيد نفسه يصفه بـ«المسيّس»، يخضع لضغوط تحول دون إخلاء سبيل الضباط، وخصوصاً قبل موعد الانتخابات النيابية القادمة حتى لا تتراجع الجماهير التي رفعت صور إدانتهم في مهرجانات سياسية ضخمة تكرّرت منذ 2005.
في أي حال، لا بدّ من الإشارة إلى عدد من العناصر التي قد تفتح باب صراع بين السياسة والعدل في قضية الاستمرار في توقيف الضباط، وقد تؤشّر إلى تأثيرات محتملة لتغييرات في المناخ السياسي تتحكّم في مستوى محاولات التدخّل ونوعيتها منذ انطلاق مسار العدالة عام 2005:
أولاً إن ميليس الذي أوصى القضاء اللبناني باعتقال الضباط عام 2005 تميّز عن براميرتس وبلمار، بحيث إنه تجاوز المعايير المهنية وأدّى دوراً أشبه بالنجم السياسي الشعبوي منه إلى رئيس لجنة مستقلّة ومحايدة. إذ كان قد أعلن أسماء مشتبه بهم ما مثّل إدانة إعلامية من دون إعلانه أدلةً قانونية تدينهم. وعرّض حياة شهود للخطر عبر نشر أسمائهم وبعض إفاداتهم من دون وجود برنامج لحماية الشهود. وتجاوز حدود مهمّاته عبر تجاوزه القضاء اللبناني في تحقيقاته مخالفاً قرار مجلس الأمن 1595.
واللافت أيضاً أن ميليس وكبير المحققين في اللجنة بو أستروم كانا قد ذكرا رسمياً في 21 تمّوز 2005 (انظر الكتاب) أن لا مانع لدى اللجنة من سفر اللواء علي الحاج إلى الولايات المتحدة. واللافت في مضمون الكتاب أن على الحاج «مراجعة اللجنة فور عودته» لا مراجعة القضاء اللبناني الذي لديه وحده الصلاحية القانونية في هذه القضية بحسب القرار 1595.
ثانياً إن تقارير اللجنة برئاسة براميرتس (7 تقارير) وبلمار (تقريرين) لا تشير إلى أسماء الضباط أو إلى أي علاقة للجنة باستمرار توقيفهم، لا بل على العكس، فقد صدرت عن القاضيين عشرات الرسائل الرسمية التي ذكرت «الصلاحية الحصرية للقضاء اللبناني في بتّ استمرار الاعتقال».
ثالثاً لا بدّ من العودة إلى المناخ الشعبي المحلي والسياسي الإقليمي الضاغط منذ 2005 على القضاء اللبناني للرضوخ لـ«حقيقة» أشهرها ابن الضحيّة (وهو رئيس أكبر كتلة نيابية) كالسيف القاطع في مهرجانات ضخمة رُفعت فيها صور الضباط الأربعة باعتبارهم من بين «قتلة رفيق الحريري».
■ الصفعة الأولى
في كانون الأول عام 2005 استشار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان رئيس الدائرة القانونية في المنظمة نيكولا ميشال بشأن المسار القانوني للتحقيقات التي كان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة ديتليف ميليس قد أفاد أنها شارفت على نهايتها، وأن لديه أدلّة تؤكد أن بعض الضباط السوريين واللبنانيين الذين سمّاهم في تقرير اللجنة شاركوا في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005. وجاء قرار أنان، بعد سماعه رأي الخبير القانوني السويسري، بأن يستمرّ التحقيق عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1595 الذي ينصّ على أن مهمّات اللجنة «مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه»، كما قرّر أنان اقتراح اسم القاضي البلجيكي المعروف بدقّة منهجية عمله سيرج براميرتس ليستبدل ميليس.
استبدال ميليس ببراميرتس يدخل في سياق تفوّق الحسابات القانونية على اعتبارات أخرى دلّت عليها تصرّفات ميليس غير المهنية، وخصوصاً عبر عدم تصرّفه كمساعد للسلطات اللبنانية بل كسلطة بحدّ ذاتها ما دفع بعض القضاة اللبنانيين إلى اعتبار إخلاء سبيل الموقوفين في القضية من اختصاص لجنة التحقيق الدولية.
لم يكن أنان مصرّاً على إبعاد ميليس بقدر ما كان حريصاً على إبعاد التحقيقات عن تجاوزات قد تطيح صدقيتها بطريقة فاضحة وتقدّم السياسة على العدالة. وخصوصاً بعد إعلان ميليس في نيويورك أنه نشر بعض أسماء مسؤولين سوريين «خطأً» في تقرير اللجنة الأوّل.
________________________________________

30 يوماً على توقّف التحقيق

إن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري متوقّف منذ موعد انطلاق المحكمة الخاصة للبنان في أوّل آذار، إذ انتهت صلاحية لجنة التحقيق الدولية المستقلة منذ ذلك الحين ولم تطلب المحكمة الخاصة حتى اليوم انتقال الاختصاص إليها. يعني ذلك أن المحقق العدلي القاضي صقر صقر ما زال المرجع القانوني في القضية، بينما هو مشغول بوظيفته الجديدة، مفوض حكومة لدى المحكمة العسكرية. وهو موقع يُشغل عن أمور أخرى مهما بلغت أهميتها، وخصوصاً في ظلّ التوترات الأمنية السائدة قبل الانتخابات.
________________________________________

معلومات إسرائيلية؟
إن القاعدتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام المحكمة الخاصة تذكران أن المدعي العام الدولي ورئيس مكتب الدفاع يمكنهما طلب تعاون أي دولة (عضو في الأمم المتحدة) لجهة تزويدها معلومات ومستندات واستجواب شهود وتوقيف وإحالة مشتبه فيهم أو متهمين على المحكمة. يطرح ذلك احتمال الاستعانة بالإسرائيليين الذين لديهم على الأرجح شبكة استخبارية واسعة الاطلاع في لبنان والمنطقة.
________________________________________

■ خريطة طريق ناقصة بين لاهاي وبيروت
إن تنازل القضاء اللبناني عن اختصاصه في قضية اغتيال الرئيس الحريري لا يعني أن الضباط الأربعة، اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، سيُنقلون من السجن المركزي في رومية إلى لاهاي مع ملف التحقيق. إذ إن الملف سينقل خلال مهلة 14 يوماً من وصول الطلب، وستطلب المحكمة إرفاقه بلائحة بأسماء المحتجزين لا المحتجزين أنفسهم. وسيصار، بحسب القاعدة 17 من نظام الإجراءات والأدلة، إما إلى اتخاذ قاضي الإجراءات التمهيدية قراراً بإخلاء سبيل الضباط فوراً، أو إلى مواجهة القاضي لكلّ واحد منهم عبر التواصل الإلكتروني بالصورة (video conference) تمهيداً لإصداره مذكرة توقيف ونقل أي منهم أو جميعهم إلى سجن سخيفنينغن في شمال مدينة لاهاي حيث يقع قسم خاص بالموقوفين في قضية الحريري. وكان مكتب المدعي العام الدولي، دنيال بلمار، قد نشر رسالة بعث بها بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية «يلتمس» من خلالها «المدعي العام من قاضي الإجراءات التمهيدية توجيه طلب إلى السلطات اللبنانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء رفيق الحريري وأشخاص آخرين بغية أن: 1- تتنازل عن اختصاصها إلى المحكمة؛ 2- تحيل إلى المدعي العام نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة ومواد الإثبات الأخرى ذات الصلة؛ 3- تقدّم لقاضي الإجراءات التمهيدية قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزين رهن التحقيق في القضية».
لكن ثمة معضلة مرتبطة بالصلاحية القانونية، إذ لا وجود لنصّ يجيز استمرار احتجاز السلطات اللبنانية الضباط الأربعة بعد تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته للقضاء الدولي، ولا لنصّ يضع السجن المركزي في رومية في عهدة المحكمة الخاصة للبنان.
■ كاسيزي من دارفو إلى بيروت

«باتت المحكمة تملك الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة الملفات الأولى المتعلّقة بقضية الحريري التي يُتوقّع من السلطات اللبنانية نقلها في الأسابيع القليلة المقبلة على نحو عاجل وفعّال» ذكر أخيراً رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي الذي أقسم اليمين أخيراً وأعلن اسمه رسمياً في 24 من الشهر الجاري.
الدكتور كاسيزي أستاذ القانون الدولي في جامعة فلورانسا، كان قد عيّن أول رئيس للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، كما كان رئيساً للجنة الأوروبية لمكافحة التعذيب. كذلك عيّنه الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان رئيساً للجنة الدولية لتقصي الحقائق في دارفور، حيث خلص كاسيزي إلى أن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وقعت هناك، وأوصى بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية، إذ أصدر أخيراً المدعي العام فيها لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير.
■ قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرنسين
مهمات قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان البلجيكي دنيال فرنسين تختلف عن مهمات نظيره في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية للجرائم المرتكبة في رواندا، حيث هو عضو في دائرة المحاكمة. أما مهمات فرنسين فتقتصر على تحضير القضايا قبل أن تنظر فيها دائرة المحاكمة. وبينما يحضّر فريقا الادعاء والدفاع ملفاتهما يُكلّف القاضي فرنسين بتحضير ملف يتضمن الأدلة التي سوف تقدّم في المحكمة. وبناءً على طلب أحد الفرقاء يمكنه جمع الأدلة التي قد لا تكون متوافرة.
فرنسين القاضي المتخصص بالجرائم الإرهابية كان قد حقّق في تفجيرات مدريد والدار البيضاء، كذلك حقق في قضايا مرتبطة بمجموعات إسلامية متشدّدة في العراق، ونجح بتوقيف الرئيس التشادي السابق هسيان هبري عام 2005 في السنغال بعدما أصدر مذكّرة توقيف دولية بحقّه.
■ فرنسوا رو يواجه دنيال بلمار

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بعد مشاورة الرئيس كاسيزي الفرنسي فرانسوا رو رئيساً لمكتب الدفاع. مهمات رو هي تأمين كلّ ما يلزم لوكلاء المتهمين في مواجهة مكتب الادعاء الذي يترأسه القاضي الكندي دنيال بلمار. ويتمتّع فريق الدفاع بصلاحيات مطابقة لصلاحيات مكتب الادعاء، بحيث يمكن طلب تعاون الدول عبر تقديمها معلومات ومستندات. وفي حال عدم التعاون يمكن أن يرفع رو طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد مشاورة الرئيس كاسيزي لأخذ الإجراءات المناسبة.
المحامي رو هو وكيل أحد أبرز زعماء الخمير الحمر في كمبوديا، كنغ غويك ايف، الذي يعرف أيضاً بـ«دوش» والذي يحاكم حالياً في المحاكم الخاصة بكمبوديا. «دوش» كان من المقرّبين لـ«بول بوت» المتّهم بإبادة مليون وسبعمئة ألف كمبودي خلال سبعينيات القرن الماضي.