Annahar - Azouri about Mehlis'interview on LBCI, 26 march 2008
عازوري يطالب بإخضاع رزقلقانون محاكمة الرؤساء والوزراء
طالب المحامي اكرم عازوري وكيل المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد مجلس النواب "بتطبيق المادة 19 وما يليها من قانون محاكمة الرؤساء والوزراء في حق وزير العدل شارل رزق لرفع الضغط السياسي عن القضاء واعادة صلاحيته القانونية اليه".كلام عازوري جاء في بيان لمكتبه امس ردا على ما نشرته "النهار" الاحد من حديث رزق الى اذاعة "صوت لبنان" عن استمرار توقيف الضباط الاربعة، ندد فيه "بمعاودة وزير العدل لممارسة لعبة الضغط على القضاء التي سبق له ان مارسها على المحقق العدلي السابق القاضي الياس عيد ابتداء من 12/6/2006 من اجل ان يتخلى القضاء عن واجباته القانونية في تقرير تخلية المسؤولين الامنيين اللبنانيين الاربعة، بحجة ان توصية ميليس بتوقيفهم التي اطلقها في آب 2005 تمنع القضاء اللبناني من تخليتهم".واعتبر "ان تصريح وزير العدل المنشور في عدد "النهار" الصادر الاحد في 23/3/2008 والموجه الى الرأي العام اللبناني والى القضاء اللبناني هو تكرار لموقف ضاغط مماثل اتخذه في تاريخ 1/12/2006 في جريدة "النهار" ايضا، وهو يمنع على القضاء اللبناني بت تخلية المسؤولين اللبنانيين، ويلتقي مع الموقف الذي اطلقه (الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي) ديتليف ميليس ويلتقي مع الموقف الذي اطلقه الثلثاء الماضي (في برنامج "بكل جرأة" للزميلة مي شدياق عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال") مؤكدا استمرار مفعول توصيته بالتوقيف، مما يكشف ان الهدف الحقيقي من الاستنجاد اعلاميا بميليس، بعد عامين من انتهاء مهماته، هو تأمين غطاء معنوي لاستمرار توقيف الضباط المصنف تعسفيا من الامم المتحدة ووزارة الخارجية الاميركية".واضاف عازوري انه سبق له ان راجع منذ حزيران 2006 الرئيس السنيورة في خصوص مواقف وزير العدل المخالفة لمبدأ فصل السلطات والدستور والقوانين "الا ان وزير العدل كرر مواقفه غير الدستورية اعلاميا في اربع مناسبات على الاقل: 12/6/2006 في جريدة (الانوار) – 1/12/2006 (النهار) – 18/6/2007 في مجلة (الشراع) – 7/10/2007 في جريدة (المستقبل). والآن مع تكرار الموقف نفسه للمرة الخامسة في اقل من عامين، فلا مندوحة لوقف الضغط على السلطة القضائية من ان يطلب الدفاع من السلطة التشريعية تطبيق المادة 19 وما يليها من قانون محاكمة الرؤساء والوزراء بحق وزير العدل لرفع الضغط السياسي عن القضاء اللبناني واعادة صلاحيته القانونية اليه".وختم بان النزاع على شرعية الحكومة الذي يحول دون عقد جلسات نيابية لا يمنع المجلس من الانعقاد لتطبيق المادة 196، وما يليها من قانون محاكمة الوزراء، لأن هذه الجلسات تعقد بحكم القانون من دون حضور الحكومة اللبنانية، كما حصل في جلستي محاكمة الرئيس السنيورة والوزير شاهي برسوميان عامي 2003 و2005".
No comments:
Post a Comment