Annahar - Washington : TSL devrait debuter au mois d'Avril

Annahar - Washington : STL to begin in April, 26 march 2008

لأربعاء 26 آذار 2008 - السنة 74 - العدد 23305
الصفحة الرئيسية
واشنطن: المحكمة في نيسان وأسماء القضاة تعلن قريباً
توقعت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون المنظمات الدولية كريستن سيلفربرغ ان تبدأ المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي التي ستحاكم المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري اعمالها " في لاهاي في الشهر المقبل". وقالت ان الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون قد اختار اسماء القضاة الذين سيديرون المحكمة بمن فيهم اسماء القضاة في مرحلة الاستئناف من بين 12 قاضيا لبنانيا وقائمة من 37 قاضيا دوليا، مشيرة الى ان هذه الاسماء ستعلن في مستقبل قريب.وشددت في لقاء وأربعة مراسلين وفي حوار لاحق مع "النهار" على ضرورة تعاون كل الدول والحكومات مع المحكمة، وتحديدا سوريا "التي تدرك موقفنا بضرورة تعاون الجميع مع المحكمة... ونتوقع من مجلس الامن ان يدعم هذا المبدأ بقوة، ونتوقع ان يمارس المجتمع الدولي الضغوط على أي حكومة ترفض التعاون مع المحكمة، وهذا أمر حيوي". وسيقدم الامين العام للامم المتحدة تقريراً جديداً الى مجلس الامن غداً الخميس، على ان تبدأ المشاورات المتعلقة بآخر تطورات التحقيق وتشكيل المحكمة مطلع نيسان.وكانت سيلفربرغ قد عادت لتوها من زيارة للاهاي، مقر المحكمة، والتقت المسؤولين الهولنديين المعنيين بالتحضير للمحكمة ومسؤولي الامم المتحدة. وقالت: "اشعر بالتفاؤل لان الامور تتقدم في الاتجاه الصحيح. ولدينا الان اتفاق في شأن مقر المحكمة، وفي شأن قضايا اجرائية اخرى، وتفقدت اماكن عمل القضاة... وقد اختير القضاة الذين لم تعلن اسماؤهم بعد، لكن الامين العام للامم المتحدة اختار القضاة وهذا تطور جيد. ونتوقع ان يبدأ امين السجل وهيئة موظفي المحكمة عملهما في لاهاي الشهر المقبل. وهذا أمر رائع.وسئلت عن موعد بدءالمحكمة عملها وتوجيه الاتهامات ومذكرات التوقيف، فأجابت: "الامين العام للامم المتحدة قال في تقريره الاخير ان المحكمة ستشكل على مراحل. لقد اكملنا حتى الان المرحلة الاولى، أي الاعمال التحضيرية، ودخلنا الان في المرحلة الاولية للنشاطات، أي بدء عمل امين السجل، وانتقال الموظفين الى لاهاي لدعم امين السجل. وفي الوقت المناسب سيبدأ المدعي العام دانيال بلمار عمله، وسيعلن رسميا اسماء القضاة. اما موعد توجيه الاتهامات فهذه مسألة تتوقف كليا على المدعي العام، وهذا بدوره يتوقف على وجود الادلة القوية التي سيقدمها الى القضاة". وسيقوم المحقق بلمار لاحقا بدور المدعي العام للمحكمة.وعن صلاحيات المحكمة في استحضار المتهمين والشهود للمثول امامها، قالت سيلفربرغ: "لا نعرف الى من ستوجه الاتهامات. وهذا أمر متروك للمدعي العام والقضاة، ولكن من الاهمية بمكان، بصرف النظر عن جنسية المتهمين، ان يمثلوا امام المحكمة، وهذا لا ينطبق فقط على المشتبه فيهم، بل ايضا على الشهود"، كما ينطبق على توفير الادلة والمعلومات الاستخبارية التي تساعد المحكمة على القيام بعملها. "ومن الضروري ان تتعاون كل الحكومات كليا مع المحكمة. ونتوقع من مجلس الامن ان يمارس الضغوط على أي حكومة ترفض التعاون مع المحكمة. وهذا أمر حيوي". وعن موعد انتهاء التحقيقات وبدء تحضير لوائح التهم، اشارت الى وجود خيارات مختلفة في هذا المجال من بينها مواصلة التحقيق، وبدء اعمال المحكمة، وتحدثت عن مشاورات تجري الآن مع الحكومة اللبنانية وغيرها من الحكومات في شأن طريقة معالجة هذه المرحلة الانتقالية بشكل فعال، ورأت ان استمرار التحقيق امر مهم وخصوصاً في حال تعرض مواطنين لبنانيين لهجمات ارهابية مماثلة.وقالت سيلفربرغ التي اجتمعت مع بعض المسؤولين عن محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة إن هناك بعض الدروس والعبر التي استخلصت من هذه المحكمة لتفادي محاكمة طويلة او توفير منبر للمتهمين كما حدث مع الرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوسوفيتش الذي استخدم المحكمة منبراً لمهاجمة المحكمة ومتهميه. ودعت الى التحلي بالصبر، واشارت الى ان الاتهامات الأولى في قضية تفجير المدمرة الاميركية "يو اس اس كول" في اليمن في تشرين الاول 2000، وجهت بعد سنتين ونصف سنة من بدء التحقيق، كما الاتهامات الأولى في قضية تفجير مجمع الخبر في السعودية عام 1996 جاءت بعد خمس سنوات من بدء التحقيق و"من المهم ان توجه الاتهامات بشكل مدروس ودقيق وشفاف ووفقا لافضل المعايير المهنية". وشددت على وجود دعم قوي جداً في الامم المتحدة وفي واشنطن وغيرها من العواصم المعنية لعمل المحكمة "وهذا موقف غير قابل للتفاوض او التنازل". وأبرزت اهمية الجلسات العلنية للمحكمة وشفافيتها واهمية ذلك بالنسبة الى الشعب اللبناني الذي يجب ان يشاهد سير المحاكمة وتطوراتها.وأوضحت ان السلطات الهولندية والامم المتحدة ستكون مسؤولة عن أمن القضاة والشهود والمتهمين. وقالت انه خلال المحاكمة سيكون هناك قاض لبناني واحد وقاضيان دوليان. اما في مرحلة الاستئناف فستكون هناك هيئة من خمسة قضاة بينهم قاضيان لبنانيان، الى قاض بديل. وكانت الحكومة اللبنانية قدمت في 10 تموز لائحة باسماء 12 قاضياً لبنانياً الى بان - كي مون ليختار منهم أربعة قضاة، وفقا لوثائق تشكيل المحكمة. ومنتصف تشرين الاول شكل الأمين العام لجنة دولية لاختيار القضاة مؤلفة من القضاة: محمد أمين المهدي (مصري) الذي شارك في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسالافيا السابقة، وأريك موز (نروجي) الذي يشارك في المحكمة الدولية التي تنظر في جرائم الحرب في رواندا، ونيكولا ميشال (سويسري) المستشار القانوني للامين العام. وفي كانون الاول الماضي، قدمت اللجنة الدولية توصياتها الى الامين العام للامم المتحدة،بعد اجراء المقابلات مع عدد من القضاة المرشحين.
واشنطن – من هشام ملحم