Alakhbar - Rizk & Feltman about the STL

Alakhbar - Rizk & Feltman about the STL, 1 march 2008

جأنا إلى «المجتمع الدولي» لدواعٍ أمنية وشخصية
أركاديو اسكيفيل – بانما
من واشنطن جدّد وزير العدل «تبرير» اللجوء إلى «المجتمع الدولي»، بعدما فشلت حكومة فؤاد السنيورة في تأمين الإجماع الوطني على إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري، فأنشأها مجلس الأمن الدولي بدعم أميركي وفرنسي
شارك وزير العدل اللبناني شارل رزق، إلى جانب السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان، الذي يتولى حالياً منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، في ندوة عن المحكمة الدولية في معهد ويدرو ويلسون في العاصمة الأميركية. وأعرب رزق في تصريح لمراسل «الأخبار» في واشنطن محمد سعيد، عن اعتقاده بإمكان إقامة محكمة لبنانية، لكنه عزا اللجوء إلى محكمة دولية في التحقيق بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إلى ما قال إنه «العجز في التحقيق بالرغم من توافر المحققين والقضاة الذين قد لا يكون لديهم الدافع أو الحماية الأمنية».تزامن حديث رزق الذي يجدّد تبرير اللجوء إلى «المجتمع الدولي» لمتابعة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قضائياً، عبر إنشاء محكمة دولية خاصّة مع وصول مدمّرات بحرية أميركية إلى السواحل اللبنانية. ويذكّر بأن مجلس الأمن كان قد أصدر القرار 1757 في 30 أيار 2007 تحت الفصل السابع لتنشأ على أساسه المحكمة. وكان سفراء قطر (الدولة العربية الوحيدة الممثلة في مجلس الأمن) وأفريقيا الجنوبية وروسيا والصين وأندونيسيا (التي فيها العدد الأكبر من المسلمين بين دول العالم) قد أعربوا عن اعتراضهم على إنشاء المحكمة الدولية.رزق أكّد لـ«الأخبار» أن المحكمة الدولية على وشك الانعقاد. وقال إن «المحكمة تقدمت خطوات كبيرة، وأصبحت على وشك أن تجلس، حسب اتصالي الأخير (أول من) أمس الخميس مع المعاون القانوني للأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال، الذي أكد لي أن كل الشروط والتحضيرات بالنسبة للتمويل ولمقر المحكمة قد توافرت». وأضاف «الإجراءات التي اتخذت لقيام المحكمة كانت سريعة بالنسبة للأمم المتحدة. فهي آلة ثقيلة وكبيرة وبطيئة، ولكن بالنسبة إلى المحكمة كانت الإجراءات سريعة».وقال رزق إنه واثق من أن «المحكمة لن تكون سبباً لتعميق الخلافات بين اللبنانيين، بل على العكس، بقدر ما هي محكمة، ليست مهمتها سوى إحقاق الحق، وستكون عنصر توحيد لجميع اللبنانيين مهما كانت اتجاهاتهم».ورداً على سؤال إن كانت الحكومة اللبنانية ستنقل الموقوفين الأربعة إلى لاهاي في حال انعقاد المحكمة الدولية، قال رزق «هذا الموضوع تقرره المحكمة عندما تجلس، لا السلطة السياسية»، مشيراً إلى أن «المحكمة في الوقت الذي تتقدم فيه إجراءاتها في لاهاي، ستقود بشكل هجومي الذين رفضوها إلى القبول بها». وقال إنه لا يريد الحصول على أسماء القضاة الذين سيشاركون في المحكمة الدولية لدواعٍ أمنية.كذلك أكد رزق أن وزارة الداخلية اللبنانية تتخذ كل الاحتياطات للحفاظ على الضباط الأربعة الموقوفين في السجن على ذمة قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في فبراير 2005. وقال في معرض تعليقه على تصريح النائب وليد جنبلاط الذي حذّر فيه من لجوء «حزب الله» إلى مهاجمة السجن لإطلاق سراح الموقوفين الأربعة «إنهم لا يزالون يتمتعون بقرينة البراءة حتى يصدر الحكم النهائي من المحكمة الدولية الخاصة». وقال رزق «لم أطلع على تصريح جنبلاط بسبب وجودي في واشنطن، ولكني أعتقد أن وزارة الداخلية لن تسمح بذلك».