This blog of the Lebanese Center for Human Rights (CLDH) aims at granting the public opinion access to all information related to the Special Tribunal for Lebanon : daily press review in english, french and arabic ; UN documents, etc...

Ce blog du
Centre Libanais des droits humains (CLDH) a pour objectif de rendre accessible à l'opinion publique toute l'information relative au Tribunal Spécial pour le Liban : revue de presse quotidienne en anglais, francais et arabe ; documents onusiens ; rapports, etc...
.

PRESS REVIEW

Le Figaro - Lebanon : 11 udges for Hariri's assassins

Le Figaro - Liban: 11 juges pour les assassins d'Hariri, 31 march 2008

Le tribunal international chargé de juger les inculpés dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri comprendra 11 juges, dont quatre Libanais, a déclaré le conseiller juridique de l'ONU, Nicolas Michel, dans une interview aujourd'hui."Nous avons 11 juges, dont quatre Libanais et sept internationaux", a affirmé M. Michel au quotidien arabophone "Asharq al-Awsat", indiquant que le comité de sélection des juges a choisi "les meilleurs magistrats" en se basant sur leur expérience.Il a refusé de révéler la nationalité des juges non-Libanais.Le Conseil de sécurité de l'ONU s'était félicité jeudi des progrès dans la mise en place du tribunal, notamment la signature entre l'ONU et les Pays-Bas d'un accord sur le siège du tribunal, fixé à la Haye, la nomination du procureur et du greffier et la mise en place du comité de gestion.Riche homme d'affaires devenu opposant à la tutelle de la Syrie au Liban, Rafic Hariri a été tué, avec 22 autres personnes, dans un attentat à la camionnette piégée à Beyrouth le 14 février 2005.La majorité parlementaire antisyrienne au Liban accuse la Syrie d'avoir commandité ce meurtre, mais Damas nie toute implication.

Alanwar - Nicolas Michel and the TSL

Alanwar - Nicolas Michel & the STL, 29 march 2008

لا صلاحية للجنة الدولية باصدار مذكرات التوقيف أو اطلاق المعتقلين) نيكولا ميشيل في حوار بين نيويورك وبيروت: رئيس المحكمة مهامه قبل الصيف والامين العام يحدد التاريخ قريبا

عقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشيل ندوة إعلامية نقلت مباشرة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك الى بيت الأمم المتحدة في بيروت، تناول فيها آخر التطورات المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي من شأنها ان تحاكم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. شارك في الندوة صحافيون من مختلف وسائل الاعلام اللبنانية، وحضرها المسؤول الاعلامي في الأمم المتحدة في لبنان نبيل أبو ضرغم. بداية، ألقى ميشيل كلمة رحب فيها بممثلي وسائل الاعلام، وقدم نبذة عن الخطوات التي اتخذت لإنشاء المحكمة الدولية والاتفاق الموقع من الأمم المتحدة وهولندا الذي يتيح إقامة مقر المحكمة في هولندا، وتعيين دانيال بيلمار رئيسا للجنة التحقيق والبدء بتعيين رئيس مستقل لمكتب الدفاع وإعلان الأمين العام في 13 شباط 2008 عن إنشاء لجنة إدارة المحكمة الخاصة للبنان. كما عرض التقدم الحاصل في التمويل والميزانية، مشيرا الى انه في 13 شباط الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انه تلقى إشارات بأن التبرعات المتوقعة للمحكمة الخاصة ستغطي احتياجات الميزانية اللازمة لإنشاء المحكمة وعملها خلال الاثني عشر شهرا الأولى، وتبلغ 60 مليون دولار منها أموال تم تقديمها ومنها تعهدات بإكمال المبالغ الباقية. وأعلن ان طلب تشكيل المحكمة جاء من الحكومة اللبنانية وجاء أيضا بناء لطلب غالبية الزعماء السياسيين الذين شاركوا في طاولة الحوار صيف عام 2006 والتي ترأسها الرئيس نبيه بري. وقال: هدفنا يكمن في إقامة هيئة قضائية مستقلة تعمل على إظهار الحقيقة التي يريد كل اللبنانيين معرفتها، والمساعدة لإنهاء الافلات من العقاب المتعلق بعملية الاغتيالات السياسية في لبنان. اضاف: معظم الصحافيين يسألون عن تاريخ بدء المحكمة أعمالها، أود أن أقول ليس لدي تاريخ معين أعطيه الآن، فهذا الأمر من صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعود اليه تحديد متى ستبدأ المحكمة أعمالها وفقا لثلاثة معايير: التمويل، مشاروة الحكومة اللبنانية والتقدم في عمل لجنة التحقيق الدولية. في هذه المرحلة يمكنني أن اقول بأن المحكمة لا يمكن أن تبدأ أعمالها بين ليلة وضحاها، والتقرير الذي قدمته بالأمس يشير ان المحكمة ستبدأ عملها في مراحل مختلفة. سئل: ماذا تعني عندما تقول بأن المحكمة ستشكل على مراحل? أجاب: ان السؤال مهم لأن هناك مفهوما خاطئا حول كيفية تشكيل المحكمة، فقبل أن تبدأ المحكمة بأعمالها ستكون المرحلة الأولى ببدء عمل رئيس القلم، وتعرفون بأن الأمين العام للأمم المتحدة قد عين السيد روبير فنسنت رئيسا للقلم. وأعتقد ان دور رئيس القلم في المحكمة الخاصة بلبنان مختلف تقريبا عن دوره في المحاكم اللبنانية، ودور رئيس القلم هو تقديم الخدمات الداعمة لعمل القضاة في المحكمة، فهو سيدير النواحي المالية والادارية، أي ان بداية مهامه ستكون الاشارة الأولى بأن هناك خطوة أساسية بدأت مع تشكيل المحكمة. اضاف: سيبدأ رئيس المحكمة مهامه قبل هذا الصيف وسنعلن التاريخ المحدد قريبا جدا. وأشار الى ان عنصرا آخر يجب أن يتم قبل أن يبدأ القضاة أعمالهم وهو الاجتماع الأول الذي سيعقده القضاة في ما بينهم والذي يضعون فيه اللائحة الأساسية لأنظمة الاثبات وأنظمة إجراء المحاكمة، وتعيين رئيس غرفة المحاكمة الأولى ورئيس الاستئناف الذي سيكون رئيسا للمحكمة. عنصر آخر مهم، هو بدء مهام المدعي العام بصفته مدعيا عاما للمحكمة. تعلمون ان المدعي العام هو السيد دانيال بيلمار ولكنه حتى الآن يلعب دور رئيس لجنة التحقيق الدولية. وتابع: لم يتم بعد تحديد تاريخ بدء دانيال بيلمار أعماله، ولكن استشارات مهمة جدا ستجري هنا في نيويورك في الأيام المقبلة. وسيقدم السيد بيلمار تقريره الى مجلس الأمن الدولي وسيعلن اليوم، وسيعتمد مجلس الأمن هذا التقرير في النصف الأول من نيسان. أما بالنسبة الى القضاة، فمن المبكر جدا أن نقول منذ الآن متى سيبدأون بأعمالهم، لكن ما أن يبدأ المدعي العام بعمله سيبدأون بأعمالهم لمساعدته. > هل ستكون المحكمة بعيدة عن النفوذ السياسي? - يجب أن يعي اللبنانيون أن المحكمة بعيدة عن النفوذ السياسي. ما تفعله الأمانة حاليا هو التالي: تطبيق القرار 1757، وهذا القرار يطلب من الأمانة تشكيل المحكمة بموجب معايير العدالة الدولية، وهدف المحكمة هو ضمان ان تحل العدالة في هذا البلد. واذا كانت المحكمة هيئة قضائية غير نزيهة ومنصفة فستكون متعسفة، ولن تخدم السلام. هناك أحكام عديدة وقواعد تأسيسية للمحكمة، وهناك أحكام عديدة تعطي ضمانات بأن المحكمة ستكون مثل هذه الهيئة القضائية. وقال: ستشكل المحكمة في البدء بقضاة لبنانيين ودوليين، والمدعي العام كما تعلمون، هو دولي ومعروف بنزاهته على المستوى الدولي، وهو لن يقوم وحده بتوجيه الاتهامات وباعتماد قرارات التوقيف، ولن يكون وحده في إعطاء توصية لتوجيه الاتهام أو توقيف الأشخاص. هذا يعود إلى قاضٍ يعرف بقاضي الاعداد الأولي. وإن أغلبية القضاة هم قضاة دوليون، وعندما ترون أسماءهم ستعرفون مدى احترافهم. > هناك أربعة ضباط معتقلون في شروط غير مؤاتية مع شروط الأمم المتحدة، وما من تهمة وجهت اليهم حتى الآن? هل هذا يؤثر على المحكمة الدولية ووضعهم كمعتقلين? - لدينا سلطات قضائية لبنانية تدعمها لجنة تحقيق دولية، وليس للجنة الدولية في حد ذاتها أي صلاحيات لإصدار مذكرات التوقيف، أو إطالة التوقيف، أو إطلاق المعتقلين. ان صلاحيات اتخاذ قرارات كهذه تعود الى السلطات الجزائية اللبنانية. وحسب المعلومات، نقلت الى السلطات اللبنانية كل الوقائع الضرورية لتتخذ قرارا متنورا. واذا ما تدخلت الأمانة العامة في نيويورك في هذا الموضوع، فعندها سيتم إلقاء اللوم عليها بأنها تتدخل في سلطات قضائية محلية. وذكر بأن القرار 1757 يجبر الأمانة العامة في أنشطتها على العودة إلى المعايير الدولية المعروفة بالعدالة الجنائية، مؤكدا أن المحكمة ما أن تشكل ستعمل بموجب هذه المعايير، والى أن يتم ذلك من الضروري أن يتم احترام المعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان من الجهات المعنية. > كيف تتعاطى المحكمة مع الجهات أو القوى الرافضة لتشكيل المحكمة وقيامها، وتؤكد تسليم المتهمين في حال اتهم مواطنوها? - سيتم تشكيل المحكمة باتفاق ثنائي بين لبنان والأمم المتحدة. هذا الاتفاق تم توقيعه، ولكن لم يصادق عليه، وأحكامه دخلت حيز التنفيذ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، ووجود هذا القرار لا يغير صفات هذه المحكمة بأنها ذات طابع دولي، وقرار مجلس الأمن لا يشتمل على أي أحكام. وقال: إذا وصلت المحكمة الى مرحلة طلبت فيها نقل متهم ما متواجد في دولة أخرى، دولة طرف ثالث، فتكون لدى المحكمة على الأرجح اثباتات مادية مهمة لطلب نقل هذا المتهم. وفي هذه الحال، سيكون من الصعب جدا على هذه الدولة أن ترفض نقل أي من المتهمين لديها. لذلك، من الصعب أن أعطيكم جوابا نهائيا الآن. > تحدثتم عن هدف المحكمة الدولية الذي هو إرساء العدالة. وعندما طالب السياسيون اللبنانيون بإنشاء المحكمة طالبوا بذلك لحمايتهم من عمليات الاغتيال السياسي الذي يطالهم، ونحن اليوم في العدد العشرين من الاغتيالات. كما تحدثت عن آلية طويلة لتشكيل المحكمة. فهل هذا يساعد السياسيين اللبنانيين المعرضين إلى الاغتيال? - أفهم السؤال وعدم الصبر الكامن وراءه. ان الاغتيالات المتكررة عمل ندينه بشدة، وكل الشعب اللبناني يريد وضع حد لهذه الاغتيالات. ولا شك في أن المحكمة هي أحد العناصر الأساسية، وليست العنصر الوحيد لوضع حد للافلات من العقاب في لبنان. وما أن يرى الناس ان هناك نية لوضع حد للافلات من العقاب فسيفكرون مليا قبل القيام بأعمالهم. وعندما أقول إننا نريد إحلال العدالة لخدمة السلام نعني وضع حد للافلات من العقاب وإيجاد مؤسسة تكون رادعا. وإنني أؤمن بعمق بأنه متى ستتشكل المحكمة سنبدأ برؤية مفاعيلها على الأرض. حصانة الرؤساء > هل هناك حصانة لرؤساء الدول? وإذا لم تلق المحكمة كل التمويل هل تتوقف عن العمل لحظة نفاد المبلغ? - بالنسبة إلى الحصانة ان المحكمة ترتكز على القانون الدولي والقرار رقم 1757 في شأن أي حصانة. لذلك، فإن القانون الدولي هو الذي سيطبق. ومن المهم جدا أن تحدد المحكمة كيف ستتعاطى مع هذه المسألة، ولكن أعطي فكرة بالنسبة الى الأمانة والأمور التي قامت بها، لم ترد أبدا أن نضع حكما مسبقا على من سيكون المتهمون في هذه المحكمة. وإن التمويل والتعهدات التي حصلت عليها في الأشهر الأخيرة كانت فعلا مشجعة، ولدينا الآن نحو 60 مليون دولار، وهي ضرورية لتغطية السنة الأولى من عملية تشكيل المحكمة وترميم المبنى. إن الأمانة العامة حاليا في طور البحث عن التزامات وتعهدات جديدة للسنتين الثانية والثالثة. وإنني متأكد من أن العملية ستتم في شكل ايجابي. > كيف تقنع اللبنانيين بأن المحكمة هي ثقة لهم، خصوصا ان بعض الصحف يشير الى تورط بعض القضاة والمحققين برشاوى ومال سياسي. كيف ترد على هذه الاتهامات? - لم أقل أن رئيس المحكمة جاء بناء على طلب نواب لبنانيين لأن البرلمان لم يجتمع، ودعم عدد من النواب اللبنانيين تشكيل المحكمة، ولكن لم تعط لهم فرصة التعبير عن آرائهم. ما أشرت اليه ان المحكمة جاءت بعد الحوار الوطني الذي جرى قبل صيف 2006 وجمع كل الأطراف اللبنانية. وسأكون حذرا جدا بالنسبة الى توجيه الاتهامات للقضاة لأنه لم يتم إعلان أسماء القضاة حتى الآن، وأنا متأكد من أن اللجنة التي اختارت هؤلاء القضاة تعرف عملها، وهي مرتكزة على قواعد محددة. برأيي، لا يجب أبدا أن نتسرع بتصديق اتهامات كهذه، والمحكمة ستجري حسب معايير العدالة الجنائية الدولية. وفي الختام، أشاد ميشيل بعمل الاعلاميين في الظروف الصعبة التي يعانونها، مستذكرا لقاءه معهم خلال زياراته المتعددة للبنان. صحيفة وقائع وبعد الندوة، وزعت صحيفة وقائع حول المحكمة الخاصة للبنان، وهي ليست الوثيقة الرسمية للامم المتحدة، وجاء فيها: لمحة عن المحكمة: 1- الولاية / الاختصاص القضائي: في 13 كانون الاول 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية الى الامم المتحدة انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين. وعملا بقرار مجلس الامن 1664 (2006) اجرت الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لابرام اتفاق بشأن المحكمة الخاصة بلبنان. وبموجب قرار مجلس الامن 1757 (2007) المؤرخ 30 ايار 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران 2007 احكام الوثيقة المرفقة باقرار المذكور والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها. وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة بلبنان في مقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع 14 شباط 2005 وادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والى مقتل او اصابة اشخاص آخرين. ويمكن توسيع اختصاص المحكمة تتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط 2005 اذا رأت المحكمة ان هجمات اخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادىء العدالة الجنائية، وان طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. ويشمل هذا التلازم على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: الدافع والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (اسلوب العمل)، والجناة. ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الاول 2005 ان تكون مؤهلة لأن تدرج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها اذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والامم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الامن. 2- السمات الرئيسية: القانون الساري: يسري على المحكمة الخاصة قانون ذو طابع وطني،اذ ان النظام الاساسي ينص على ان تطبق المحكمة الخاصة احكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على جملة امور من بينها الاعمال الارهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الاشخاص وسلامتهم الشخصية. استثناء عقوبتي الاعدام والاشغال الشاقة: تطبق المحكمة قانون العقوبات اللبناني على ان تستثنى منه بعض العقوبات مثل عقوبتي الاعدام والاشغال الشاقة اللتين تظلان في ما عدا ذلك ساريتين بموجب القانون اللبناني. وللمحكمة الخاصة سلطة فرض عقوبات قد تصل الى السجن المؤبد. وتنفذ العقوبات في دولة يختارها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة بالدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول تنفيذ المدانين من المحكمة لعقوباتهم فيها. الطابع الدولي: ان الطابع الدولي للمحكمة الخاصة للبنان نص عليه صراحة الطلب المقدم من الحكومة اللبنانية الى الامين العام للامم المتحدة لإنشاء محكمة لمحاكمة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005. ونصت عليه كذلك صراحة الولاية التي اسندها مجلس الامن الى الامين العام في القرار 1664 (2006) لإجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لإبرام اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي. واتفقت الامم المتحدة والحكومة اللبنانية على ان يكون تكوين المحكمة مختلطا ويشارك فيها قضاة لبنانيون ودوليون ومدعي عام دولي. وتستند معايير العدالة في المحكمة، بما في ذلك مبادىء مراعاة الاصول القانونية الى اعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية على النحو المطبق في المحاكم الدولية الاخرى. الاستقلالية والانصاف والفعالية يتضمن النظام الاساسي للمحكمة ضمانا لاستقلاليتها، ضمانات شتى. فهو ينص على عملية شفافة ووافية لتعيين موظفي المحكمة، ولا سيما القضاة والمدعي العام. وينص على ان تتكون الدوائر من قضاة لبنانيين ومن قضاة دوليين. ويرمي انشاء المحكمة الخاصة بأغلبية من القضاة الدوليين ومدعي عام دولي ومسجل، الى ضمان استقلالية المحاكمات وموضوعيتها ونزاهتها. اضافة الى ذلك وانصافا للمتهمين، يتضمن النظام الاساسي احكاما تنص على حماية حقوقهم بما في ذلك انشاء مكتب دفاع يضطلع بوظائفه بشكل مستقل. ويتضمن النظام الاساسي ايضا احكاما تنص على حقوق المجني عليهم في ابداء آرائهم وشواغلهم على نحو ما تراه المحكمة مناسبا. فضلا عن ذلك، ومن اجل ضمان فعالية المحكمة، يتضمن النظام الاساسي احكاما بشأن تعزيز سلطة المحكمة لإتخاذ تدابير تكفل التعجيل بالجلسات وتحول دون اي اجراءات قد تؤدي الى حصول تأخير لا مبرر له. ولاعتبارات ذات صلة بالعدل والانصاف وتحقيقا لفعالية الاجراءات الامنية والادارية سيقام مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان في المنطقة الحضرية للاهاي (هولندا). آلية التمويل المختلطة تغطى نسبة 51 في المئة من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات التي ترد من الدول في حين تمول حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة 49 في المئة منها. بدء المحكمة لاعمالها: ستبدأ المحكمة اعمالها في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية مع مراعاة التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق، ويرغب الامين العام ايضا في ان يتوفر له ما يكفي من المساهمات لتمويل انشاء المحكمة وعملها لفترة 12 شهرا، اضافة الى تعهدات مساوية للمصاريف المتوقعة لعمل المحكمة لفترة 24 شهرا التالية. 3- تنظيم المحكمة الخاصة: تتألف المحكمة الخاصة من اربع هيئات هي: الدوائر والمدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع. (أ) الدوائر: تتشكل الدوائر من قاضي اجراءات تمهيدية دولي، ودائرة ابتدائية (ثلاثة قضاة: قاض لبناني وقاضيان دوليان)، ودائرة استئناف (خمسة قضاة: قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين)، وقاضيان مناوبان (احدهما لبناني والاخر دولي) ويعمل قاض دولي منفرد بصفته قاضيا للاجراءات التمهيدية. ويتولى قاضي الاجراءات التمهيدية النظر في قرارات الاتهام واثباتها، ويمكنه ايضا ان يصدر مذكرات الاعتقال وطلبات نقل المطلوبين واي اوامر اخرى يقتضيها سير التحقيق، ومن اجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة. ويجب ان يتحلى جميع القضاة بالخلق الرفيع وان تتوافر فيهم صفات التجرد والنزاهة ويتمتعوا بالخبرة القانونية الواسعة. ويعيّن الامين العام القضاة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وبناء على توصية من فريق اختيار مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية او تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للامين العام. ويعيّن الامين العام القضاة اللبنانيين (اربعة) من قائمة من 12 مرشحا تقدمها حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى. ويعيّن الامين العام القضاة الدوليين (سبعة) من بين ترشيحات تقدمها الدول الاعضاء او من بين اشخاص اكفاء. ويعيّن القضاة لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لمدة اضافية. (ب)- المدعي العام: يعين الامين العام المدعي العام بعد التشاور مع الحكومة وبناء على توصية من فريق مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية او تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للامين العام، ويعين المدعي العام لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة اضافية. وتعين حكومة الجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الامين العام والمدعي العام، نائبا لبنانيا للمدعي العام لمساعدته في اداء مهامه. ويجب ان يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يكونا على اعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في اجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية. ويتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق بشأن الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم واقعة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة وملاحقتهم. (ج)- قلم المحكمة: يتألف قلم المحكمة من المسجل ومن يلزم من الموظفين الاخرين ويعين الامين العام المسجل من بين موظفي الامم المتحدة ويكون تعيينه لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة اضافية. ويتولى قلم المحكمة الخاصة تحت اشراف رئيسها مسؤولية ادارة المحكمة وتقديم الخدمات لها. (د) مكتب الدفاع: يتولى مكتب دفاع مستقل حماية حقوق الدفاع ويضع لائحة بأسماء محامي الدفاع المحتمل الاستعانة بهم ويقدم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية. ويعين الأمين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة. وإضافة الى الهيئات الآنفة الذكر، تنشأ لجنة إدارة استنادا الى مشاورات تجري بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. وتشمل مهام لجنة الادارة في جملة أمور، توفير المشورة وتوجيهات السياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية، من عمليات المحكمة الخاصة واستعراض الميزانية السنوية للمحكمة وإقرارها.

Naharnet - Fatfat & le nouveau rapport de preuves

Naharnet - Fatfat Welcomes New Hariri Probe Report, 30 march 2008

A U.N. report saying that a criminal network was behind the murder of Lebanese ex-premier Rafik Hariri is an important development, a member of Beirut's government said on Saturday. "The report is very positive and it is clear that there has been an important advance in the probe," Youth and Sports Minister Ahmad Fatfat told AFP.A panel of U.N. investigators led by Canadian former prosecutor Daniel Bellemare released on Friday a new report into the 2005 assassination, saying that a "criminal network" was behind Hariri's murder in a car bombing. "On the basis of available evidence... a network of individuals acted in concert to carry out the assassination," the report said. The network or parts of it were also linked to other attacks against anti-Syrian Lebanese figures between October 2004 and December 2005, the panel said. It insisted, however, that suspects would only be named when there was sufficient evidence, adding that it was still gathering more evidence about the network, its scope and the identities of all its participants. "It appears from these new elements that... indictments will be issued soon," Fatfat said. Friday's report is the first by Bellemare since he was appointed last November to succeed Belgian Serge Brammertz at the helm of the U.N. panel probing Hariri's murder.In a July report last year Brammertz said that his investigators had identified several people who may have been involved in the assassination. His German predecessor, Detlev Mehlis, had implicated senior officials from Syria. Damascus has denied any involvement. Suspects in the Hariri murder will be tried by a U.N.-backed special tribunal to be based in The Hague.

Naharnet - Nicolas Michel et le TSL:

Naharnet - Nicolas Michel & STL, 29 march 2008

ميشال: المحكمة الدولية سيكون لها اسنان
اكد المستشار القانوني للامم المتحدة نيكولا ميشال ان المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري"سيكون لها اسنان" بمعنى انه عندما يبدأ المدعي العام عمله ستكون له صلاحية الاقتراح على قاضي المحكمة اجراء محاكمة عادلة للمتهمين وتوجيه انذار بالاعتقال وهو جزء من الاجراءات التي يمكن ان يتخذها المدعي العام والمحكمة.
واعتبر ميشال في حديث صحافي ان المحكمة "تصب في مصلحة لبنان بالدرجة الاولى".وحول وجود دولة ثالثة متورطة في الاغتيال قال "علي ان اشدد اننا لا يمكن ان نحكم على من هو المتهم ولكن ببساطة يمكننا ان نتصور ان المتهمين قد يكونون من دولة اخرى ومن الممكن ان يوجدوا في دولة اخرى غير لبنان واذا حدث ذلك الامر فعلى تلك الدول ان تتعاون مع المحكمة ونأمل ان تتصرف على اساس طوعي".

AFP : Lebanon : a "criminal network" committed the assassination of Rafic Hariri and other attacks


AFP - Liban: un "réseau criminel" auteur de l'assassinat de Rafic Hariri et d'autres attentats, 29 mars 2008
La Commission d'enquête de l'ONU sur l'assassinat de Rafic Hariri a confirmé vendredi l'implication d'un "réseau criminel" d'individus, dont certains ont également trempé dans d'autres attentats commis au Liban, mais elle n'a nommé aucun suspect.
"La Commission peut maintenant confirmer, sur la base des preuves détenues, qu'un réseau d'individus a agi de concert pour commettre l'assassinat de Rafic Hariri et que ce réseau criminel, ou certains de ses membres, sont liés à d'autres attentats couverts par le mandat de la Commission", affirme celle-ci dans un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, publié vendredi.
"La priorité de la Commission est désormais de recueillir des éléments de preuve supplémentaires concernant ce réseau et sur l'étroitesse de ses liens avec les autres attentats", ajoute ce rapport de neuf pages.
"Ce réseau Hariri existait avant l'attentat, il a surveillé Rafic Hariri avant l'assassinat (...) et au moins une partie de ce réseau a continué à exister et à être opérationnel après l'assassinat", précise-t-il.
Invoquant des préoccupations de sécurité, le document ne donne l'identité d'aucun suspect ou membre présumé de ce réseau. "Les noms des individus n'apparaîtront que dans de futurs actes d'inculpation qui seront rédigés par le procureur, quand des preuves suffisantes auront été rassemblées", souligne-t-il.
La Commission, créée pour enquêter sur l'assassinat en février 2005 de Rafic Hariri, a également été mandatée par le Conseil de sécurité pour apporter une aide au gouvernement libanais dans ses enquêtes sur 20 autres attentats commis depuis 2004 au Liban, généralement contre des personnalités antisyriennes.
Il s'agit du 10e rapport d'étape de la Commission d'enquête, mais du premier rédigé sous la responsabilité de son nouveau président, le Canadien Daniel Bellemare. M. Bellemare a succédé au début de l'année au Belge Serge Brammertz.
Depuis le précédent rapport de la Commission, fin novembre, celle-ci fournit une assistance technique aux autorités libanaises dans leurs investigations concernant deux nouveaux meurtres commis contre des membres des forces de sécurité libanaises, le général François Al-Hajj en décembre et le commandant Wissam Eid en janvier.
"Ces récents attentats ont contribué à détériorer les conditions de sécurité au Liban", indique encore le rapport. "Cet environnement continue d'avoir un impact sur le travail de la Commission, sans toutefois entamer sa détermination".
Selon le rapport, la Commission "a continué à travailler étroitement avec les autorités libanaises" et la coopération de la Syrie a été "généralement satisfaisante".
Au début de l'enquête, Damas avait été accusé de ne pas coopérer par le prédécesseur de M. Brammertz, l'Allemand Detlev Mehlis.
Représentant éminent de la classe politique libanaise opposée à la domination exercée par la Syrie sur le Liban, Rafic Hariri a été assassiné le 14 février 2005 dans un attentat à la camionnette piégée à Beyrouth qui a tué 22 autres personnes.
Un Tribunal spécial pour le Liban, qui siègera à La Haye, doit juger les personnes qui seront inculpées dans cette affaire.
Lorsque son enquête sera terminée, M. Bellemare deviendra le procureur de ce tribunal

L'Orient le jour - Daniel Bellemare submits his first report to the Security Council ; a "criminal network" perpetrated february 14th assassination

L'Orient le jour - Assassinat Hariri - Le juge Daniel Bellemare soumet son premier rapport au Conseil de sécurité ; Un « réseau criminel » a perpétré l’attentat du 14 février et continue d’agir, 29 mars 2008

Le nouveau président de la commission d’enquête internationale sur le meurtre de Rafic Hariri et de ses compagnons (14 février 2005), le juge canadien Daniel Bellemare, a remis hier au Conseil de sécurité de l’ONU son premier rapport depuis qu’il a pris en charge officiellement ses fonctions, le 1er janvier dernier, succédant au juge belge Serge Brammertz. Ce rapport (le dixième, depuis la création de la commission d’enquête, en 2005) souligne que les progrès enregistrés dans les investigations au cours de la période couverte par le présent document permettent à la commission de confirmer, sur la base des preuves recueillies, qu’un « réseau d’individus » a agi de concert pour commettre l’assassinat de Rafic Hariri. Le juge Bellemare s’abstient de fournir des indications sur l’identité des membres de ce réseau, soulignant toutefois que ce réseau a existé bien avant l’attentat du 14 février et qu’il a continué d’agir après l’assassinat, certains de ses membres étant impliqués dans les autres actions terroristes et assassinats perpétrés au Liban. Le document souligne que les noms des membres du réseau ne seront divulgués que dans l’acte d’accusation que soumettra le procureur (qui n’est autre que le juge Bellemare) au tribunal spécial lorsque les preuves suffisantes seront rassemblées, « les conclusions de l’enquête ne pouvant être basées sur des rumeurs ou des supputations, mais uniquement sur des faits crédibles ». Ce premier rapport Bellemare ne comporte, par conséquent, aucune révélation importante, à l’exception de la confirmation de l’existence d’un « réseau » impliqué aussi bien dans l’assassinat de Rafic Hariri que dans les autres attentats, ce que le juge Serge Brammertz avait d’ailleurs déjà évoqué. Contrairement aux précédents documents, ce dixième rapport présente en outre très peu de détails techniques sur le déroulement des investigations, de même qu’il est beaucoup plus résumé que les précédents rapports (neuf pages uniquement, alors que les neuf premiers étaient de près de 25 pages). Le caractère succinct du rapport pourrait être dû aussi bien au style du nouveau président de la commission qu’au fait que celui-ci n’a pris en charge ses fonctions qu’au début du mois de janvier et qu’il n’a donc pas eu matériellement le temps de fournir plus de détails. Nous reproduisons ci-dessous de larges extraits du rapport. Résumé Ce dixième rapport de la commission d’enquête internationale fournit un bilan des progrès enregistrés dans les investigations, en prenant en considération les impératifs de confidentialité et de sécurité. Les progrès enregistrés au cours de la période couverte par le présent rapport permettent à la commission de confirmer, sur base des preuves recueillies, qu’un réseau d’individus a agi de concert pour commettre l’assassinat de Rafic Hariri et que ce réseau criminel, ou certains de ses membres, sont liés à d’autres attentats relevant du mandat confié à la commission. L’objectif prioritaire de la commission est maintenant de rassembler davantage de preuves concernant ce réseau et l’étendue de ses liens aux autres attentats. Depuis le dernier rapport, la commission apporte aux autorités libanaises une assistance technique dans l’enquête menée au sujet de deux nouveaux attentats ayant visé des responsables des services de sécurité, le général François el-Hajj et le capitaine Wissam Eid. Ces nouveaux attentats ont contribué à la dégradation du climat de sécurité au Liban. En dépit des mesures prises, ce climat continue d’avoir un impact sur les travaux de la commission, sans pour autant affecter sa détermination. La commission a continué à œuvrer en étroite collaboration avec les autorités libanaises. La Syrie a coopéré d’une manière généralement satisfaisante. La commission a mis en application de nouvelles méthodes de travail pour favoriser une assistance supplémentaire des États membres (de l’ONU) et pour encourager la coopération des témoins et d’autres sources d’information. La commission a également continué à préparer le transfert (de l’enquête) au tribunal spécial, sachant que les investigations sur les actes terroristes sont longues et complexes. 1 – Introduction Ce dixième rapport présente les progrès enregistrés par la commission depuis le dernier rapport daté du 28 novembre 2007. Le 14 février 2008 a marqué la troisième commémoration de l’attentat terroriste qui a tué l’ancien Premier ministre Rafic Hariri et 22 autres personnes. Depuis cet attentat, la commission fournit une assistance technique couvrant 20 autres enquêtes portant sur une série d’attentats terroristes qui ont causé la mort de 61 personnes, blessant au moins 494 personnes. Les investigations sur les actes terroristes sont par définition complexes et difficiles. La commission fait face à d’autres défis, incluant l’ampleur des attentats, leur caractère continu, et le fait que les enquêtes sont menées dans un climat marqué par des soucis sécuritaires permanents. En dépit de ces difficultés, la commission a continué à fournir une assistance aux autorités libanaises, guidée exclusivement par les faits et les preuves, et explorant toutes les pistes d’investigation. Les investigations d’une telle complexité ne peuvent pas se faire de manière précipitée. L’absence de résultats rapides peut être frustrante pour les familles des défunts, pour les survivants, pour la population libanaise, pour la communauté internationale, et pour la commission elle-même, mais les enquêtes menées sur des crimes similaires ont prouvé qu’avec suffisamment de temps et de ressources, les auteurs des crimes peuvent être traduits en justice. Compte tenu de la nécessité de préserver le caractère confidentiel des investigations, la commission ne dévoilera aucun nom. Les noms ne seront divulgués que dans le futur acte d’accusation élaboré par le procureur, lorsque suffisamment de preuves permettront d’effectuer cette démarche (…). 2 – Le climat ambiant Au cours des quatre derniers mois, la commission a été témoin de la détérioration du climat de sécurité. Plusieurs attentats ont visé des responsables des services de sécurité ainsi que la communauté internationale. La conjoncture politique et économique a provoqué plusieurs manifestations qui ont débouché sur de violents accrochages. Le 12 décembre 2007, le général François el-Hajj et son chauffeur ont été tués dans un attentat aux explosifs. Le 25 janvier 2008, le capitaine Wissam Eid a été tué dans un attentat similaire qui a fait cinq tués et 42 blessés. Les troupes de la Finul ont été la cible d’une attaque le 8 janvier 2008, et le 15 janvier, une bombe a explosé au passage d’un véhicule de l’ambassade américaine, faisant trois tués (…). Les attentats répétés contre les responsables officiels libanais et contre les membres du personnel diplomatique, sans compter les accrochages sporadiques entre les factions rivales et la tension dans les camps palestiniens ont influé sur la liberté de mouvement du personnel de la commission. Ce climat de violence n’a pas affecté, toutefois, la détermination de la commission. 3 – Les nouveauxdéveloppements 3.1. Nouvelles méthodesLa commission a accéléré le rythme de ses travaux. Depuis le dernier rapport, elle a plus que doublé le nombre de requêtes d’assistance adressées au Liban et à d’autres pays. Ce nombre est passé de 123 à 256. La commission a également défini de nouvelles priorités au niveau des investigations et a révisé le calendrier des interrogatoires en appliquant de nouvelles procédures. Afin d’accélérer le résultat du travail médico-légal, la commission a accru le nombre de laboratoires internationaux avec lesquels elle traite. Elle a également obtenu un accès direct aux banques de données sur les personnes recherchées, les individus ayant un passé criminel, les personnes portées disparues ou décédées, les documents d’identification volés, les véhicules et les empreintes ou tests d’ADN. 3.2. L’assistance médico-légale fournie par les États La commission a fait preuve de flexibilité dans la façon avec laquelle les États membres pourraient apporter une assistance. Le président de la commission s’est réuni avec des ambassadeurs et des diplomates afin de proposer une nouvelle approche dans la collaboration (…). Cette nouvelle approche flexible a déjà porté ses fruits. La commission a abouti à la conclusion que même si certains moyens sont fournis pour une courte période, ils peuvent être d’un apport utile pour ses travaux (…). 3.3. L’environnementsécuritaire nécessairepour la coopération La commission a mis en application des mesures pour renforcer le climat permettant la coopération des témoins et pour protéger les informations reçues. Elle a renforcé son système de protection des informations sensibles fournies par les témoins et les autres sources, de même qu’elle a mis en place une stratégie pour la protection des témoins, spécialement adaptée aux impératifs du tribunal.4 – Les progrès auniveau de l’enquête La confidentialité est la clé de toute investigation. Dans ses rapports, la commission continue de respecter ses obligations pour la préservation de la confidentialité de l’investigation. 4.1. L’enquête sur l’affaireHariri (…) Dans son dernier rapport, la commission a émis l’hypothèse de l’existence de liens opérationnels entre certains exécutants des différents crimes faisant l’objet des investigations. La commission peut maintenant confirmer, sur la base des preuves recueillies, qu’un réseau d’individus a agi de concert pour commettre l’assassinat de Rafic Hariri, et que ce réseau criminel – le « réseau Hariri » – ou certains de ses membres sont liés à d’autres cas relevant de la mission de la commission. La commission a également rassemblé des preuves établissant que (i) le réseau Hariri existait avant l’assassinat de Hariri ; (ii) ce réseau a surveillé Rafic Hariri avant l’assassinat ; (iii) le réseau était opérationnel le jour de l’assassinat ; (iv) au moins une partie du réseau Hariri a continué d’exister et d’opérer après l’assassinat. L’objectif prioritaire de la commission est maintenant de rassembler davantage de preuves sur le réseau Hariri, son objectif, les identités de tous ses membres, leurs liens avec d’autres personnes en dehors du réseau et leur rôle dans les autres attentats.La commission a d’autre part poursuivi ses investigations sur l’identification du kamikaze dans l’affaire Hariri (…). 4.2. Les progrès dansles autres enquêtes Depuis son dernier rapport, la commission a été chargée par le Conseil de sécurité d’aider les autorités libanaises dans les enquêtes sur les attentats ayant visé le général François el-Hajj et le capitaine Wissam Eid. Parallèlement à l’affaire Hariri, la commission enquête sur deux types d’attentat : onze attentats ciblés ayant visé des politiciens, des journalistes et des responsables sécuritaires, et neuf attentats non ciblés ayant visé des places publiques (…). La commission enquête sur les liens entre l’affaire Hariri et les autres attentats. Durant la période couverte par ce rapport, 58 interrogatoires ont été menés au sujet des autres attentats (…). 4.3. L’assassinat du général François el-Hajj Les experts médico-légaux travaillant pour le compte de la commission ont mené pendant une semaine un examen médico-légal de la scène du crime, en coopération avec les autorités libanaises. Au total, 112 indices matériels ont été découverts, ils sont analysés dans un laboratoire international. 4.4. L’assassinat du capitaine Wissam EidLes experts médico-légaux de la commission ont examiné la scène du crime, en collaboration avec les autorités libanaises. Au total, 136 indices matériels ont été recueillis et sont examinés dans un laboratoire international. Bien que l’enquête soit à ses débuts, la commission a été en mesure d’isoler des indices d’ADN. Le type d’explosif utilisé dans cet attentat s’est avéré être du TNT et du RDX (…). 5 – La coopération avec les autorités localeset internationales 5.1. Les autorités libanaises (…) La commission apprécie l’étroite coopération et le travail collectif avec les autorités libanaises (…). La commission est extrêmement reconnaissante aux forces de sécurité libanaises pour leur aide efficace au niveau de la protection du personnel et des bâtiments de la commission. Sans cette assistance, la commission n’aurait pas pu poursuivre ses travaux. 5.2. La Syrie Depuis le dernier rapport, la commission a présenté à la Syrie 8 requêtes. La Syrie continue de répondre à ces requêtes dans les délais requis. Les autorités syriennes ont facilité durant cette période une mission en Syrie (…). La coopération des autorités syriennes est d’une manière générale satisfaisante. La commission continuera de réclamer une coopération totale de la part de la Syrie. 5.3. Les autres États Sur les 256 requêtes présentées par la commission durant la période sous étude, 28 ont été présentées à 11 États autres que le Liban et la Syrie. 6 – Les défis Des tâches supplémentaires ont été ajoutées à la mission initiale de la commission sans que les moyens soient accrus en conséquence. Six nouveaux cas ont été ajoutés à la mission de la commission depuis novembre 2006. Le nombre d’enquêteurs et d’analystes est bien en deçà du niveau requis. 7 – La transition 7.1. Le processus Les préparatifs pour transférer le dossier au procureur du tribunal spécial se poursuivent. Lorsque le procureur prendra en charge ses fonctions, il révisera tous les dossiers qui lui auront été transmis par la commission et les autorités libanaises. Il décidera alors si un supplément d’enquête est nécessaire pour s’assurer que les preuves sont suffisantes en vue de l’acte d’accusation. 7.2. Les étapespréparatoires Les données électroniques de la commission, les archives et les indices matériels sont préparés en vue du transfert au bureau du procureur du tribunal. 8 – Conclusion Les investigations doivent continuer à être guidées uniquement par les faits et les preuves. Les conclusions de la commission ne peuvent pas être basées sur les rumeurs et les supputations. Elles doivent être consolidées par des preuves crédibles de manière à être acceptables par le tribunal.

Daily Star - 10e rapport de la Commission d'enquete internationale independante

Daily Star - Tenth report of the International Independent Investigation Commission on political killings in Lebanon, 29 march 2008

Report
Summary
The Security Council requested the International Independent Investigation Commission to report every four months on its progress. This report is the tenth provided by the Commission to date, and the first report of Commissioner D.A. Bellemare who took office on January 1, 2008.
The report provides an update on the progress of the investigation, bearing in mind confidentiality and security concerns. Progress in this reporting period allows the Commission to confirm, on the basis of available evidence, that a network of individuals acted in concert to carry out the assassination of former Prime Minister Rafiq Hariri and that this criminal network or parts thereof are linked to some of the other cases within the Commission's mandate. The Commission's priority is now to gather more evidence about this network and the extent of its links to other attacks.
Since the last report, the Commission is providing technical assistance to the Lebanese authorities in their investigations into two additional attacks targeting members of Lebanon's security forces, Major General Francois Al-Hajj and Major Wissam Eid.
These recent attacks have contributed to a deteriorating security environment in Lebanon. Despite mitigating measures put in place, this environment continues to have an impact on the Commission's activities, albeit without affecting its resolve.
The Commission has continued to work closely with the Lebanese authorities. The Syrian Arab Republic has provided generally satisfactory cooperation. The Commission has implemented new working practices to foster additional assistance from Member States as well as to encourage cooperation by witnesses and other sources.
The Commission has also continued to prepare for the transition to the Special Tribunal for Lebanon, bearing in mind that terrorist investigations are lengthy and complex.
1. INTRODUCTION
1. This is the tenth report of the UN International Independent Investigation Commission established pursuant to Security Council resolutions 1595 (2005), 1636 (2005), 1644 (2005), 1686 (2006) and 1748 (2007). It outlines progress made by the Commission since the last report delivered on November 28, 2007. This is also the first report of Commissioner D.A. Bellemare who took office on January 1, 2008.
2. February 14, 2008 marked the third anniversary of the terrorist attack that killed former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 other persons. The Commission was established to assist the investigation into this attack and since that time, its technical assistance has been sought in 20 other investigations, including two during the current reporting period. These investigations involve a series of terrorist attacks that have caused the death of dozens and injured hundreds more. In total, 61 people have been killed and at least 494 injured.
3. Terrorist investigations are by definition complex and difficult. The Commission faces additional challenges including the magnitude of the attacks, their continuing nature, and the fact that the investigations are conducted in an environment dominated by ongoing security concerns. Despite these difficulties, the Commission has continued its methodical approach in assisting the Lebanese authorities to solve the cases, being guided exclusively by the facts and the evidence, and exploring all investigative leads.
4. Investigations of this complexity cannot be rushed. While the absence of quick results may be frustrating for the surviving victims, the families of the deceased, the Lebanese people, the international community, and for the Commission itself, the experience of other investigations into similar crimes proves that with sufficient time and resources, the perpetrators can be brought to justice.
5. Given the need to preserve confidentiality in its investigations, the Commission will not be disclosing any names. Names of individuals will only appear in future indictments filed by the Prosecutor, when there is sufficient evidence to do so.
6. This report outlines the political and security environment in which the Commission operates; new developments in the Commission's work processes and investigative priorities; cooperation with national and international authorities; and challenges inherent to the Commission's work. Finally, the report addresses steps that the Commission is taking to prepare for the transition to the Special Tribunal for Lebanon.
2. THE ENVIRONMENT
7. The political situation in Lebanon remains at an impasse, despite numerous attempts to elect a successor to President Emile Lahoud whose term expired in November 2007. Domestic and international efforts to resolve this crisis have so far been unsuccessful.
8. In the last four months, the Commission witnessed a deteriorating security environment. A number of attacks targeted members of the Lebanese security forces and the international community. The political and economic conditions in the country have also led to a number of street demonstrations that resulted in violent clashes and shootings.
9. On December 12, 2007, the Head of Operations of the Lebanese Armed Forces, Brigadier General Franois Al-Hajj - posthumously promoted to Major General - and his driver were killed in a bomb attack that injured nine others. On January 25, 2008, the Head of the technical section of the Information Branch of the Internal Security Forces, Captain Wissam Eid - posthumously promoted to Major - was killed in a similar type of explosion together with five other victims. Forty-two people were also injured in this attack.
10. UNIFIL troops were attacked, for the third time in the last nine months, on January 8, 2008.
A week later, on January 15, 2008, three people were killed and others wounded by a roadside bomb that detonated as an American Embassy vehicle drove by.
11. This climate of insecurity has led embassies to take a number of measures to protect their citizens in Lebanon including, in some cases, warnings to avoid travel to the country.
12. The Commission has also implemented measures to address security issues. However, continued attacks on Lebanese officials and members of the international and diplomatic community, violent demonstrations and sporadic clashes between rival factions, as well as ongoing tensions within Palestinian refugee camps, remain a concern and have impacted the freedom of movement of Commission staff. The increasing violence has not, however, affected the Commission's resolve.
3. NEW DEVELOPMENTS
3.1. New Practices
13.The Commission has accelerated the pace of its operations. Since it last report, it has more than doubled the number of Requests for Assistance (RFAs) sent to Lebanon and other States, from 123 to 256.
14. The Commission has also developed new investigative priorities and reallocated resources to support them. It has drawn up a revised schedule of priority interviews and re-interviews and implemented new procedures to streamline the process.
15.To improve the response time for forensic results, the Commission has increased the number of international laboratories it has access to. It has also obtained ready access to information databases on wanted persons, individuals with criminal records, missing or deceased persons, stolen identification documents and motor vehicles as well as DNA profiles and fingerprints.
3.2. Fostering Assistance
from States
16.While the Commission is independent, it cannot operate in a vacuum. Indeed, the Commission acts on behalf of Member States and its success depends on their timely and effective assistance.
17. The Commission demonstrated a renewed flexibility in the way assistance could be provided by Member States. The Commissioner has met with ambassadors and other State representatives and offered a new approach to cooperation: rather than operating solely on the basis of specific RFAs, State representatives were asked how they could support the Commission and informed of generic areas of assistance that could match their capabilities and the Commission's requirements.
18. This new flexible approach has already yielded results. The Commission is grateful to those States that have come forward with expertise or are endeavoring to make resources available. The Commission has found that even when resources are provided on a short-term basis, they can still make an important contribution to its work. It therefore renews its call for assistance to all Member States.
3.3. Providing a Secure
Environment for Cooperation
19. The Commission is mindful of the essential role played by witnesses and confidential sources as its investigation progresses and of the importance of identifying individuals prepared to appear as witnesses in future trials.
20. As a result, the Commission has implemented measures to reinforce a secure cooperation environment for these individuals and to protect the information it receives. It has enhanced its systems to protect highly sensitive information shared by witnesses and other sources, and has implemented a witness protection strategy specifically adapted to the future requirements of the Tribunal and based on internationally recognized best practices.
4. PROGRESS IN THE
INVESTIGATIONS
21.Confidentiality is key to any investigation. In reporting, the Commission continues to respect its obligation to preserve the confidentiality of the investigation, both to avoid compromising investigative techniques and to protect people and evidence.
22. This section will provide an overview of the progress of the investigation in the Hariri case and other cases within the mandate of the Commission. It will refer to factual findings made during the reporting period, bearing in mind confidentiality and security concerns.
4.1. Hariri Investigation
23. The investigation in the Hariri case continues to be active in all areas. Its work has covered forensic examinations, analysis and evidence-gathering, including 34 interviews, some of which complex and time-consuming.
24. In its last report the Commission mentioned a hypothesis that operational links may exist between some of the possible perpetrators of the different crimes under investigation.
25. The Commission can now confirm, on the basis of available evidence, that a network of individuals acted in concert to carry out the assassination of Rafiq Hariri and that this criminal network the "Hariri Network" - or parts thereof are linked to some of the other cases within the Commission's mandate.
26. The Commission has also gathered evidence establishing that (i) the Hariri Network existed before the Hariri assassination; (ii) it conducted surveillance of Rafiq Hariri before the assassination; (iii) it was operative on the day of his assassination; and (iv) at least part of the Hariri Network continued to exist and operate after the assassination.
27. The Commission's priority is now to gather more evidence about the Hariri Network, its scope, the identity of all its participants, their links with others outside the Network and their role in other attacks that have been found to be linked.
28. The Commission will also focus on identifying links between the Hariri Network and the remaining attacks within the Commission's mandate, and where these links are found to exist the nature and scope of these links.
29. The Commission has also pursued its investigation into the identification of the suicide bomber in the Hariri case. It has compared forensic information described in previous reports on the origin, characteristics and movements of the bomber to entry-exit records as well as the missing-persons files of various countries to generate leads on the possible identity of the bomber. Based on these leads, DNA profiling is being conducted to further assist the identification.
4.2. Progress in Other
Investigations
30. The Commission currently has a mandate to assist the Lebanese authorities in the investigation of 20 attacks other than the Hariri attack. Investigations in these other cases also support the Hariri investigation.
31. Since its last report, the Commission has been requested by the Security Council to assist the Lebanese authorities in the investigation of the attacks targeting Major General Francois Al-Hajj and Major Wissam Eid. As a result, the Commission's mandate currently encompasses, in addition to the Hariri investigation, investigations into two types of attacks: eleven "targeted attacks" on politicians, journalists and security officials, and nine "non-targeted attacks" involving bombings in public places.
32. To date, the Commission has provided assistance in these other investigations in areas such as forensics analysis; conducting interviews; creating crime-reconstructions and three-dimensional modeling of crime scenes; communications analysis; development of timelines of victims' movements; collection, enhancement and review of imagery material; and analysis of email traffic. The Commission has also launched a project to create standardized computer- generated sketches relevant to the investigations.
33. The Commission is also continuing to investigate links between these cases and the Hariri case and progress in this area has been summarized earlier in this report. During the reporting period, 58 interviews were conducted as part of the technical assistance provided to the Lebanese authorities in these cases, including the investigation of the links between them and the Hariri case.
34. The Commission has also examined all physical items found at the crime scenes of the targeted attacks, including license plates and possible remains of improvised explosive devices. Fifty-eight items are currently undergoing further forensic analyzis (DNA, fingerprints, explosives, toolmarks, paint and metal) at international laboratories and reports comparing the results in each of the investigations with the results in the Hariri investigation will follow.
35. The Commission also temporarily redeployed resources to the two new cases to fully exploit the opportunity to collect fresh evidence from these crime scenes and to interview witnesses while they still easily recall events.
4.3. Murder of Major General Franois A1-Hajj
36. At 07:06 on Wednesday December 12, 2007, a bomb placed in a parked car was detonated as the vehicle of Major General Franois Al-Hajj, the Head of Operations of the Lebanese Army, drove by, killing Al-Hajj and his driver. Two days later, the Commission was invited by the Security Council to provide technical assistance to the Lebanese authorities in the investigation of this attack.
37. International forensics experts working for the Commission conducted a week-long forensic examination of the crime scene in cooperation with the Lebanese authorities, as well as an investigation of the area surrounding Al-Hajj's residence. A total of 112 physical items were recovered, most of which are currently being analyzed at an international laboratory.
38. Analysis is underway to confirm preliminary findings about the improvised explosive device and to determine the type and quantity of explosives used in the attack.
4.4. Murder of Major Wissam Eid
39. At 09:54 on Friday January 25, 2008, an explosion in a busy area of Beirut targeted Major Wissam Eid, Head of the technical section of the Lebanese Internal Security Forces' Information Branch. Eid, his driver, and four others were killed in the attack. Six days later, on January 31, 2008, the Commission was invited by the Security Council to provide technical assistance in the investigation.
40. International forensics experts working for the Commission examined the crime scene for six days in cooperation with the Lebanese authorities. A total of 136 physical items were recovered, most of which are currently being analyzed at an international laboratory.
41. Although the investigation into this attack is still at an early stage, the Commission has already been able to isolate relevant DNA profiles. Initial expert findings also indicate that the type of explosive used in this attack was TNT and RDX.
42. In addition to its forensic work, the Commission has conducted a series of interviews to establish Eid's routines and regular movements; his specific movements in the weeks prior to his death; and his professional profile, including the work he was conducting and the level of public knowledge of that work. Interviews have also focused on gathering observations from individuals present at the crime scene and in the surrounding area at relevant times.
43. In the new cases, the Commission is working on a profile of the targeted victim and possible motives for the attack. It is also investigating links with other targeted attacks, including the one that targeted Hariri.
5. COOPERATION WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL AUTHORITIES
5.1. Lebanese Authorities
44. The Commission continues to maintain regular contact and interact closely with the Lebanese authorities on matters related to its investigations, as well as on matters relating to the security of the Commission and its staff. The Commission continues to enjoy the close and collegial cooperation with these authorities that has consistently been noted in previous reports.
45. The Prosecutor General of Lebanon remains the main interlocutor of the Commission. The Commission continues to meet with him and his staff on an almost daily basis to follow up on the increasing number of RFAs submitted to him. The Commissioner has also held more frequent bilateral meetings with the Prosecutor General to keep him informed of the Commission's activities and progress.
46. The Commission also held meetings with the investigative judge for the Hariri case and made a detailed presentation of its forensic findings to the investigative judges in the Al-Hajj and Eid cases.
47. As the investigation continues, the Commission shares with the competent Lebanese authorities the substance of all relevant information obtained, without compromising the source of that information, to enable them to make an independent assessment of the evidence acquired to date and to act in accordance with that assessment, including in relation to detention.
48. The Commission continues to be extremely grateful to the Lebanese security forces for their relentless and effective support and assistance in protecting the Commission's staff and premises, without which the Commission could not continue its work.
5.2. Syria
49. Since its last report, the Commission has submitted 8 RFAs to the Syrian Arab Republic (Syria). Syria has continued to provide responses to these RFAs within appropriate timeframes. The Syrian authorities have also, during this period, facilitated one mission to Syria.
50. The Commission acknowledges the logistical and security arrangements made by the Syrian authorities for the Commission's mission to that country. The cooperation provided by the Syrian authorities continues to be generally satisfactory.
51.The Commission will continue to request Syria's full cooperation in the discharge of its mandate.
5.3. Other States
52. Out of the 256 RFAs issued by the Commission during this reporting period, 28 were sent to 11 Member States other than Lebanon and Syria.
53. Member States responded positively to the Commission's requests, mostly within appropriate timeframes. Timely responses to requests for assistance are crucial to the progress of the investigation.
6. CHALLENGES
54. In addition to the challenges inherent to the general political and security climate, other challenges must be overcome by the Commission in its day-to-day operations.
55. Over the years, a number of cases have been added to the Commission's mandate without a proportionate increase in resources, adding pressure to staff and their work. Six new cases have been added to the Commission's mandate since November 2006 without any additional resources to meet this increased workload. The number of investigators and analysts continues to be far lower than in comparable investigations.
56. In addition, traditional methods of investigation need to be adapted to the current environment. For example, the close scrutiny of the movements of Commission investigators, combined with the security climate, can hinder their ability to operate discreetly. In addition, issues such as the language capabilities of witnesses and investigators, cultural differences and security concerns affect the conduct of interviews.
7. TRANSITION
7.1. The Process
57. Following the adoption of Security Council resolution 1757 (2007) establishing the Special Tribunal for Lebanon, and consistent with the recent report of the Secretary-General submitted pursuant to that resolution (S/2008/173), preparations for a transition from the Commission to the Office of the Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon have continued. The fact that the Commissioner is also the Prosecutor-Designate will ensure a coordinated transition between the two institutions.
58. When the Prosecutor is sworn in, he will review all the materials transmitted to him by the Commission and the Lebanese judicial authorities. Following this review, he may direct that additional investigations be conducted before being satisfied that the admissible evidence justifies the filing of an indictment. Only then will he submit an indictment for confirmation by the pre-trial judge. Experience has taught that this process is not instantaneous.
7.2. Preparatory Steps
59. The Commission's electronic data, documentary holdings and physical evidence are being prepared for the transition to the Office of the Prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon. These preparations include organizing the physical transfer of evidentiary materials in accordance with applicable international standards.
60. The Commission has also assumed custody of all physical items that were seized from various locations relevant to the Hariri investigation, and is making an inventory of them. The Commission is cooperating with the Prosecutor General and the investigative judge in the Hariri case in the preparation of the transfer of documents and exhibits in possession of the Lebanese authorities to the Tribunal.
61. The transition raises untested legal issues at the crossroads of Lebanese and international criminal laws. The Commission has begun reviewing these issues.
8. Conclusion
62. The Commission's investigation must continue to be guided solely by the facts and by the evidence. Its conclusions cannot rely on rumor or assumption; they must be supported by reliable evidence that will be admissible before a tribunal.
63. The search for justice must be allowed to follow its course. As the preparatory steps for the Special Tribunal for Lebanon continue, the Commission remains committed to that search with vigor and determination.

Daily Star - UN confirme qu' "reseau criminel" a ordonne l'assassinat de Hariri

Daily Star - UN confirms 'criminal network' carried out Hariri assassination, March 29, 2008

By Michael Bluhm

BEIRUT: A UN investigation commission said on Friday that a "criminal network" had carried out the 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri and was connected to other acts of political violence in Lebanon, but the commission's report did not name anyone involved with the network.
"The commission can now confirm, on the basis of available evidence, that a network of individuals acted in concert to carry out the assassination of Rafik Hariri and that this criminal network - the 'Hariri Network' - or parts thereof are linked to some of the other cases within the commission's mandate," said the 10th report issued by the International Independent Investigation Commission.
The names of suspects, however, "will only appear in future indictments," and Friday's report gave no hint of when an indictment would be made.
Hariri's February 14, 2005, killing led to the exit of Syrian troops from Lebanon after 29 years, and the prospective UN tribunal to try his killers ranks as one of the key issues creating the chasm between Lebanon's anti-Syrian March 14 and Syrian-backed March 8 political camps. March 14 figures have long blamed Damascus for Hariri's killing and for the string of assassinations and attempts since, while the Syrian regime has denied any role and has said it will not allow its citizens to appear before the tribunal.
Friday's report said Syria "has provided generally satisfactory cooperation" with the commission, headed since January 1 by Canada's Daniel Bellemare, who will also become the prosecutor of the UN Special Tribunal for Lebanon. The commission's first chief, German prosecutor Detlev Mehlis, had implicated the Syrian regime in the Hariri crime, but Bellemare's first report adopted the more careful style adopted by Mehlis' successor, Belgian prosecutor Serge Brammertz.
Bellemare said the commission would continue to dig into the nature of the "Hariri Network" and pursue further DNA testing to identify the suicide bomber believed to have set off the truck bomb with an estimated 1,000 kilograms of high explosive in Beirut that killed Hariri and 22 others.
The network behind the attack existed before Hariri's killing, conducted surveillance of the five-time prime minister, was "operative" on the day of his killing and has persisted in operating since the assassination, Bellemare's report said.
The investigation's next steps will be to gather evidence about the members of the network, their links out side the network and their roles in later attacks. The commission is investigating 20 incidents, 11 targeting politicians, security officials and journalists, as well as nine bomb explosions in public places, the report added. The commission is also looking into the recent assassinations of Lebanese Armed Forces operations head General Francois al-Hajj and terrorism investigator and Internal Security Forces Major Wissam Eid.
Bellemare also noted the wobbly security environment in Lebanon, and he added that the commission had taken up six new cases since November 2006 without new resources to tackle the growing assignment.
"The number of investigators and analysts continues to be far lower than in comparable investigations," he said.
The nascent tribunal, meanwhile, has received more than $60.3 million in funding, including $34.4 in donations and $25.9 million in pledges, UN Undersecretary for Legal Affairs Nicolas Michel said on Friday.
The money covers the budget of the first year of the tribunal, to be located in a former Dutch intelligence building in The Hague, although Michel said the UN had not set a date for the tribunal to begin working officially. In addition to the money, Michel has long said that sufficient headway by the commission and consultations with the Lebanese government would have to precede the tribunal going to work.
The UN has selected judges for the tribunal but will not release their names out of security concerns, Michel said during a teleconference with Beirut journalists on Friday. Tribunal registrar Robin Vincent, a citizen of the United Kingdom, would take office sometime before this summer, an event Michel said was a "important sign" on the path to establishing the tribunal. The UN is still seeking someone to head the defense office, he added.
The UN, however, will not have jurisdiction over those the tribunal indicts, meaning that the nations where the indicted reside will be responsible for arresting and handing them over to the tribunal.
Michel said that he expected all UN member states to follow any indictment, as the tribunal would only indict someone with a wealth of evidence.
"It will be very difficult for a third country not to transfer this individual to the tribunal," Michel said.
Lebanon continues to detain the four generals who headed the nation's main security services at the time of Hariri's assassination, although the generals' lawyers have lately increased their calls for the release of the men.
Many in the March 8 opposition here, meanwhile, have voiced fears that the tribunal could be wielded as a political tool against Syria by the US and its allies, which have been engaged since the 2003 US-led invasion of Iraq in a face-off for regional hegemony against Iran and its partners, chief among them Syria. The US announced it would double its donation to the tribunal to $14 million on February 14, the third anniversary of Hariri's assassination.
Hariri's killing, as well as the ensuing turmoil in Lebanon, also drove a wedge between Syria and Sunni Arab states - and US allies - such as Saudi Arabia and Egypt, reflected in the junior officials sent to the summit this weekend in Damascus.

Aliwaa - Fiche sur le TSL

Aliwaa - Fact Sheet about the STL, 29 march 2008

صحيفة وقائع حول المحكمة الخاصة للبنان وزّع المكتب الإعلامي لبيت الأمم المتحدة خلال الحوار الذي أجراه وكيل الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال في نيويورك مع الإعلاميين مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية صحيفة وقائع حول المحكمة الخاصة للبنان وهي ليست الوثيقة الرسمية للأمم المتحدة، وفي ما يلي نصّها:
"لمحة عن المحكمة:
1- الولاية / الاختصاص القضائي:
في 13 كانون الاول 2005، طلبت حكومة الجمهورية اللبنانية الى الامم المتحدة انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع المسؤولين المفترضين عن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت، وأدى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين· وعملا بقرار مجلس الامن 1664 (2006) اجرت الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية مفاوضات لابرام اتفاق بشأن المحكمة الخاصة بلبنان· وبموجب قرار مجلس الامن 1757 (2007) المؤرخ 30 ايار 2007، دخلت حيز النفاذ في 10 حزيران 2007 احكام الوثيقة المرفقة باقرار المذكور والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة الملحق بها·
وتتمثل ولاية المحكمة الخاصة بلبنان في مقاضاة الاشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع 14 شباط 2005 وادى الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والى مقتل او اصابة اشخاص آخرين· ويمكن توسيع اختصاص المحكمة لتتجاوز نطاق التفجير الذي وقع في 14 شباط 2005 اذا رأت المحكمة ان هجمات اخرى وقعت في لبنان في الفترة ما بين 1 تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادىء العدالة الجنائية، وان طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005 · ويشمل هذا التلازم على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية: الدافع والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (اسلوب العمل)، والجناة· ويمكن للجرائم المرتكبة بعد 12 كانون الاول 2005 ان تكون مؤهلة لأن تدرج ضمن اختصاص المحكمة وفقا للمعايير نفسها اذا قررت حكومة الجمهورية اللبنانية والامم المتحدة ذلك وبموافقة مجلس الامن·
2- السمات الرئيسية:
القانون الساري: يسري على المحكمة الخاصة قانون ذو طابع وطني،اذ ان النظام الاساسي ينص على ان تطبق المحكمة الخاصة احكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على جملة امور من بينها الاعمال الارهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الاشخاص وسلامتهم الشخصية·
استثناء عقوبتي الاعدام والاشغال الشاقة: تطبق المحكمة قانون العقوبات اللبناني على ان تستثنى منه بعض العقوبات مثل عقوبتي الاعدام والاشغال الشاقة اللتين تظلان في ما عدا ذلك ساريتين بموجب القانون اللبناني· وللمحكمة الخاصة سلطة فرض عقوبات قد تصل الى السجن المؤبد· وتنفذ العقوبات في دولة يختارها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة بالدول التي تكون قد أبدت استعدادها لقبول تنفيذ المدانين من المحكمة لعقوباتهم فيها·
الطابع الدولي: ان الطابع الدولي للمحكمة الخاصة للبنان نص عليه صراحة الطلب المقدم من الحكومة اللبنانية الى الامين العام للامم المتحدة لإنشاء محكمة لمحاكمة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005 · ونصت عليه كذلك صراحة الولاية التي اسندها مجلس الامن الى الامين العام في القرار 1664 (2006) لإجراء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية لإبرام اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي·
واتفقت الامم المتحدة والحكومة اللبنانية على ان يكون تكوين المحكمة مختلطا ويشارك فيها قضاة لبنانيون ودوليون ومدعي عام دولي· وتسنتد معايير العدالة في المحكمة، بما في ذلك مبادىء مراعاة الاصول القانونية الى اعلى المعايير الدولية للعدالة الجنائية على النحو المطبق في المحاكم الدولية الاخرى·
الاستقلالية والانصاف والفعالية: يتضمن النظام الاساسي للمحكمة ضمانا لاستقلاليتها، ضمانات شتى· فهو ينص على عملية شفافة ووافية لتعيين موظفي المحكمة، ولا سيما القضاة والمدعي العام· وينص على ان تتكون الدوائر من قضاة لبنانيين ومن قضاة دوليين· ويرمي انشاء المحكمة الخاصة بأغلبية من القضاة الدوليين ومدعي عام دولي ومسجل، الى ضمان استقلالية المحاكمات وموضوعيتها ونزاهتها· اضافة الى ذلك وانصافا للمتهمين، يتضمن النظام الاساسي احكاما تنص على حماية حقوقهم بما في ذلك انشاء مكتب دفاع يضطلع بوظائفه بشكل مستقل· ويتضمن النظام الاساسي ايضا احكاما تنص على حقوق المجني عليهم في ابداء آرائهم وشواغلهم على نحو ما تراه المحكمة مناسبا· فضلا عن ذلك، ومن اجل ضمان فعالية المحكمة، يتضمن النظام الاساسي احكاما بشأن تعزيز سلطة المحكمة لإتخاذ تدابير تكفل التعجيل بالجلسات وتحول دون اي اجراءات قد تؤدي الى حصول تأخير لا مبرر له· ولاعتبارات ذات صلة بالعدل والانصاف وتحقيقا لفعالية الاجراءات الامنية والادارية سيقام مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان في المنطقة الحضرية للاهاي (هولندا)· آلية التمويل المختلطة: تغطى نسبة 51 في المئة من تكاليف المحكمة الخاصة من التبرعات التي ترد من الدول في حين تمول حكومة الجمهورية اللبنانية نسبة 49 في المئة منها·
بدء المحكمة لاعمالها: ستبدأ المحكمة اعمالها في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية مع مراعاة التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق، ويرغب الامين العام ايضا في ان يتوفر له ما يكفي من المساهمات لتمويل انشاء المحكمة وعملها لفترة 12 شهرا، اضافة الى تعهدات مساوية للمصاريف المتوقعة لعمل المحكمة لفترة 24 شهرا ·
3- تنظيم المحكمة الخاصة:
تتألف المحكمة الخاصة من اربع هيئات هي: الدوائر والمدعي العام وقلم المحكمة ومكتب الدفاع·
(أ) الدوائر: تتشكل الدوائر من قاضي اجراءات تمهيدية دولي، ودائرة ابتدائية (ثلاثة قضاة: قاض لبناني وقاضيان دوليان)، ودائرة استئناف (خمسة قضاة: قاضيان لبنانيان وثلاثة قضاة دوليين)، وقاضيان مناوبان (احدهما لبناني والاخر دولي) ويعمل قاض دولي منفرد بصفته قاضيا للاجراءات التمهيدية· ويتولى قاضي الاجراءات التمهيدية النظر في قرارات الاتهام واثباتها، ويمكنه ايضا ان يصدر مذكرات الاعتقال وطلبات نقل المطلوبين واي اوامر اخرى يقتضيها سير التحقيق، ومن اجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة·
ويجب ان يتحلى جميع القضاة بالخلق الرفيع وان تتوافر فيهم صفات التجرد والنزاهة ويتمتعوا بالخبرة القانونية الواسعة·
ويعين الامين العام القضاة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وبناء على توصية من فريق اختيار مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية او تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للامين العام·
ويعيّن الامين العام القضاة اللبنانيين (اربعة) من قائمة من 12 مرشحا تقدمها حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى·
ويعين الامين العام القضاة الدوليين (سبعة) من بين ترشيحات تقدمها الدول الاعضاء او من بين اشخاص اكفاء·
ويعيّن القضاة لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم لمدة اضافية·
(ب)- المدعي العام: يعين الامين العام المدعي العام بعد التشاور مع الحكومة وبناء على توصية من فريق مكون من قاضيين يعملان حاليا في محكمة دولية او تقاعدا عن العمل فيها، ومن ممثل للامين العام، ويعين المدعي العام لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة اضافية·
وتعيّن حكومة الجمهورية اللبنانية بالتشاور مع الامين العام والمدعي العام، نائبا لبنانيا للمدعي العام لمساعدته في اداء مهامه·
ويجب ان يتحلى المدعى العام ونائب المدعى العام بالخلق الرفيع وأن يكونا على اعلى مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في اجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا الجنائية·
ويتولى المدعى العام مسؤولية التحقيق بشأن الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم واقعة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة وملاحقتهم·
(ج)- قلم المحكمة: يتألف قلم المحكمة من المسجل ومن يلزم من الموظفين الاخرين ويعين الامين العام المسجل من بين موظفي الامم المتحدة ويكون تعيينه لفترة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمدة اضافية·
ويتولى قلم المحكمة الخاصة تحت اشراف رئيسها مسؤولية ادارة المحكمة وتقديم الخدمات لها·
(د) مكتب الدفاع: يتولى مكتب دفاع مستقل حماية حقوق الدفاع ويضع لائحة بأسماء محامي الدفاع المحتمل الاستعانة بهم ويقدم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية· ويعين الأمين العام رئيس مكتب الدفاع بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة· وإضافة الى الهيئات الآنفة الذكر، تنشأ لجنة إدارة استنادا الى مشاورات تجري بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية· وتشمل مهام لجنة الادارة في جملة أمور، توفير المشورة وتوجيهات السياسة العامة بشأن جميع الجوانب غير القضائية، من عمليات المحكمة الخاصة واستعراض الميزانية السنوية للمحكمة وإقرارها·




Alhayat - Premier rapport de Bellemare

Alhayat - Bellemare's first report, 29 march 2008

التقرير الأول لرئيس اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري دانيال بلمار
<>نيويورك الحياة - 29/03/08//
أكد رئيس اللجنة الدولية المستقلة المكلفة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، دانيال بلمار، في تقرير قدمه الى مجلس الأمن، هو الأول له منذ تسلمه مهمته، والعاشر للجنة منذ بدأت أعمالها، ان التقدم المحرز وفر أدلة عن "شبكة من الأفراد نسقت في ما بينها لتنفيذ" عملية الاغتيال، وعن حقيقة أن "هذه الشبكة الإجرامية أو أجزاء منها على صلة ببعض القضايا الأخرى ضمن نطاق تفويض اللجنة". وأشار الى أن "جزءاً على الأقل من هذه الشبكة لا يزال موجوداً وناشطاً بعد الاغتيال" وأن أولوية اللجنة الآن هي جمع المزيد من هذه الشبكة.
وأكد بلمار ان نتائج التحقيق "لن تستند الى إشاعات وافتراضات بل الى براهين موثوقة"، موضحاً ان ضرورة الحفاظ على سرية التحقيق تفرض عدم كشف أسماء "ولن تظهر أسماء الأفراد الا في الاتهامات التي سيوجهها المدعي العام عندما تكون الأدلة كافية للقيام بذلك".
وكشف تعزيز أنظمة حماية المعلومات الحساسة واتخاذ ترتيبات لتطبيق استراتيجية لحماية الشهود تتلاءم مع متطلبات المحكمة، مؤكداً التحضير لنقل ما تملكه السلطات اللبنانية من وثائق ومستندات الى المحكمة.
ووصف بلمار تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق بأنه "مرضٍ في صورة عامة"، وقال: "واصلت سورية التجاوب مع طلبات اللجنة خلال مدة زمنية ملائمة كما سهلت خلال هذه الفترة مهمة بعثة واحدة الى سورية".
وتحدث عن تعجيل اللجنة وتيرة عملياتها، مشيراً الى أنها زادت منذ تقريرها الأخير بأكثر من الضعف عدد طلبات المساعدة المرسلة الى لبنان ودول أخرى.
كما عملت اللجنة لتطوير أولوياتها في التحقيق ووضعت جدولاً زمنياً مراجعاً للمقابلات، والمقابلات للمرة الثانية. وأوضح بلمار ان عدد المحققين والمحللين لا يزال أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه في تحقيقات مماثلة، لافتاً الى أن اللجنة طبقت إجراءات لمعالجة المسائل الأمنية مع استمرار "الاعتداءات والتظاهرات العنيفة والاشتباكات المتفرقة بين الفئات المتنافسة (في لبنان) وكذلك التوتر المستمر في مخيمات اللاجئين، ما انعكس على حرية تنقل فريق عمل اللجنة". وشدد بلمار على أن "تصاعد وتيرة العنف لم ينعكس سلباً على عزم اللجنة استكمال التحقيق".
من الأمين العام الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير روسيا فيتالي تشركين
28 آذار (مارس) ‏2008‏‏
"حضرة الرئيس الموقّر،
إنه لمن دواعي شرفي أن أرفع إليكم التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، الذي أُعدّ استناداً إلى القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007) الصادرة عن مجلس الأمن.
ويضع التقرير في خدمة مجلس الأمن نبذة عامة عن التقدم الذي أحرزته اللجنة منذ التقرير الأخير المؤرخ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. وفيما تستمر اللجنة بتحقيق المزيد من التقدم، تشدد على مدى صعوبة التحقيق وتشعبه، آخذةً في الاعتبار الحاجة إلى الانتقال الفعال إلى مرحلة المحكمة الخاصة بلبنان.
وتشير اللجنة إلى أنها تملك إثباتات عن وجود شبكة من الأفراد تعاونوا لتنفيذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وعن أنّ هذه الشبكة الإجرامية، أو أفراداً منها متورطون في قضايا أخرى تدخل ضمن نطاق مهمة اللجنة. إنما تكمن أولوية اللجنة في تحديد نطاق الشبكة وكشف هوية أعضائها. كما يفصّل التقرير الدعم الذي قدمته اللجنة إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات التي أجرتها حول 20 قضية تفجير واغتيال أخرى شهدتها الساحة اللبنانية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2004.
أود أيضاً أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء اللجنة على العمل الدؤوب الذي قدموه على رغم صعوبة الظروف. وأود أن أشكر بصورة خاصة السيد دانيال بلمار، الذي تبوأ منصب المفوض في الأول من كانون الثاني (يناير) 2008، لترؤس التحقيق وتأمين استمرارية عمل اللجنة. واسمحوا لي أيضاً أن أشكر للحكومة اللبنانية تعاونها ودعمها المستمريْن.
أود لو يتم رفع هذه المسألة إلى أعضاء مجلس الأمن. في هذه الغضون، سأهتم بإرسال التقرير إلى الحكومة اللبنانية.
اسمحوا لي، حضرة الرئيس، أن أعرب لكم عن كامل تقديري".
ملخّص
طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة إعداد تقرير حول التقدّم الذي أحرزته خلال أربعة أشهر. وهذا التقرير هو العاشر الذي تقدّمه اللجنة حتى تاريخه، والتقرير الأول الذي يرفعه دانيال بلمار الذي تسلم ولايته في الأول من كانون الثاني (يناير) 2008.
يوفر التقرير معلومات عن التقدّم المحرز في التحقيق، آخذا بالحسبان السرّيّة والمخاوف الأمنيّة. ويسمح التقدّم الذي تمّ إحرازه خلال فترة إعداد هذا التقرير للّجنة، بالتأكيد، على أساس الأدلّة المتوافرة، أنّ شبكة من الأفراد نسّقت في ما بينها لتنفيذ عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وأن هذه الشبكة الإجراميّة أو أجزاء منها على صلة ببعض القضايا الأخرى ضمن نطاق تفويض اللجنة. وتقوم أولويّة اللجنة الآن على جمع المزيد من الأدلّة عن هذه الشبكة وتوسيع نطاق الصلة التي تجمعها بالتفجيرات الأخرى.
ومنذ صدور التقرير الأخير، توفر اللجنة الدعم الفنّي للسلطات اللبنانيّة في تحقيقاتها حول التفجيرين الأخيرين اللذين استهدفا مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرنسوا الحاج والرائد في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام عيد. وساهم هذان التفجيران في تدهور الوضع الأمني في لبنان، وعلى رغم الإجراءات المهدئة التي تمّ اعتمادها، تستمرّ هذه البيئة في الانعكاس على نشاطات اللجنة، إنّما من دون التأثير في تصميمها.
واستمرّت اللجنة في التعاون عن كثب مع السلطات اللبنانيّة. وأظهرت الجمهوريّة العربيّة السوريّة تعاوناً مرضياً في شكل عام، ونفّذت اللجنة ممارسات عمل جديدة للحصول على المزيد من الدعم من الدول الأعضاء، وكذلك لتشجيع تعاون الشهود وغيرهم من المصادر.
وتابعت اللجنة الاستعداد للمرحلة الانتقاليّة إلى المحكمة الخاصّة بلبنان، آخذة بالحسبان أن التحقيقات في الأعمال الإرهابيّة طويلة ومعقّدة.
1- مقدّمة
1- إنّه التقرير العاشر الذي تعده لجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة التي تمّ إنشاؤها بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) و1748 (2007). وهو يسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزته لجنة التحقيق الدوليّة منذ التقرير الأخير الذي سلّمته في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007. علماً أنّه التقرير الأوّل الذي يعده المفوّض د.أ.بلمار الذي تسلم منصبه في الأول كانون الثاني 2008.
2- كان 14 شباط (فبراير) 2008 تاريخ الذكرى الثالثة للاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبنانيّ السابق رفيق الحريري و22 شخصاً آخر. وتمّ إنشاء اللجنة لتقديم الدعم في التحقيق في هذا الاعتداء، ومنذ ذلك الحين، شمل الدعم الفنّي 20 تحقيقاً آخر، بما في ذلك تحقيقان في فترة إعداد هذا التقرير. وتشمل هذه التحقيقات سلسلة من الاعتداءات الإرهابيّة التي تسبّبت بمقتل العشرات وجرح المئات. وقتل في المجموع 61 شخصاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 494 جريحاً.
3- إنّ التحقيقات في الاعتداءات الإرهابيّة معقّدة وصعبة بطبيعتها. وتواجه اللجنة تحدّيات إضافيّة بما فيها نطاق الهجمات واستمرار تنفيذها، وكون التحقيقات تجرى في بيئة تطغى عليها باستمرار المخاوف الأمنيّة. وعلى رغم هذه الصعوبات، استمرّت اللجنة في مقاربتها المنهجيّة أثناء توفيرها الدعم للسلطات اللبنانيّة لحلّ القضايا، بتوجيه حصريّ من الوقائع والأدلّة، وعبر استكشاف خيوط التحقيق كافّة.
4- لا يمكن لتحقيق بهذا التعقيد أن يجري على جناح السرعة. وفي حين أنّ غياب نتائج سريعة قد يكون محبطاً بالنسبة إلى الضحايا الذين بقوا على قيد الحياة وعائلات الذين قتلوا والشعب اللبناني والمجتمع الدولي واللجنة بحدّ ذاتها، فإنّ تجربة التحقيقات في جرائم مماثلة تثبت أنّه بتوافر ما يكفي من وقت وموارد، من الممكن إحالة الجناة إلى القضاء.
5- بالنظر إلى ضرورة الحفاظ على سرّية تحقيق اللجنة، لن تقدِم هذه الأخيرة على كشف أيّ أسماء. ولن تظهر أسماء الأفراد، إلاّ في الاتهامات المستقبليّة التي سيوجّهها المدّعي العام عندما تكون الأدلّة كافية للقيام بذلك.
6- يسلّط هذا التقرير الضوء على البيئة السياسيّة والأمنيّة التي تعمل فيها اللجنة، وعلى التطوّرات الجديدة التي تمّ إحرازها والأولويّات في التحقيق في سياق عمل اللجنة، والتحدّيات التي ينطوي عليها عمل اللجنة. وأخيراً، يتطرّق التقرير إلى الخطوات التي تعتمدها اللجنة للانتقال إلى مرحلة المحكمة الخاصّة بلبنان.
2- البيئة
7- لا يزال الوضع السياسيّ في لبنان متأزّماً، على رغم المحاولات المتعدّدة لانتخاب خلف للرئيس إميل لحّود الذي انتهى عهده في تشرين الثاني 2007. وقد باءت الجهود المحلّيّة والدوليّة لحلّ هذه الأزمة بالفشل حتّى الآن.
8- في الشهور الأربعة الأخيرة، كانت اللجنة شاهدة على تدهور الوضع الأمني. وقد طاول عدد من الاعتداءات عناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني والمجتمع الدولي. كما أنّ الوضع السياسيّ والاقتصاديّ في البلاد أدّى إلى عدد من التظاهرات في الشارع تسبّبت باشتباكات عنيفة وإطلاق نار.
9- في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2007، اغتيل رئيس العمليّات في الجيش اللبناني، العميد فرانسوا الحاج – الذي رقّي بعد مماته إلى رتبة لواء – وسائقه في تفجير أدّى إلى مقتل تسعة آخرين. وفي 25 كانون الثاني 2008، قتل النقيب وسام عيد – الذي رقّي إلى رتبة رائد بعد مماته - بتفجير مماثل إلى جانب خمسة ضحايا آخرين. وقد جرح 42 شخصاً في هذا الاعتداء.
10- تعرّضت قوّات يونيفيل للاعتداء للمرّة الثالثة في الأشهر التسعة الأخيرة، بتاريخ 8 كانون الثاني 2008. وبعد أسبوع، في 15 كانون الثاني 2008، قتل ثمانية أشخاص وجرح آخرون بمتفجّرة وضعت على جانب الطريق فيما كانت تمرّ سيّارة تابعة للسفارة الأميركيّة.
11- دفعت الأجواء الأمنيّة المضطربة السفارات إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات لحماية رعاياها في لبنان، حتّى أنّها أصدرت، في بعض الحالات، تحذيرات من السفر إليه.
12- طبّقت اللجنة أيضاً إجراءات لمعالجة المسائل الأمنيّة. إلاّ أنّ استمرار الاعتداءات على المسؤولين اللبنانيّين وأعضاء المجتمع الدولي والديبلوماسي إلى جانب انطلاق التظاهرات العنيفة والاشتباكات المتفرّقة بين الفئات المتنافسة، شأنها شأن التوتّر المستمر في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين تبقى مصادر قلق، وقد انعكست على حرّيّة تنقّل فريق عمل اللجنة. إلاّ أن تصاعد وتيرة العنف لم ينعكس على عزم اللجنة.
3- تطوّرات جديدة
- ممارسات جديد
13- عجّلت اللجنة وتيرة عمليّاتها. ومنذ إعداد تقريرها الأخير، زادت بأكثر من الضعف عدد طلبات المساعدة المرسلة إلى لبنان ودول أخرى، فارتفع العدد من 123 إلى 256 طلباً.
14- عملت اللجنة أيضاً على تطوير أولويّاتها في التحقيق وأعادت توزيع مواردها لدعمها، كما وضعت جدولاً زمنيّاً مراجعاً للمقابلات والمقابلات للمرّة الثانية ذات الأولويّة وتم تنفيذ إجراءات جديدة لتبسيط العمليّة.
15- بهدف تحسين فترة الاستجابة للنتائج الجنائيّة، زادت اللجنة عدد المختبرات الدوليّة التي يمكنها الولوج إليها. كما نالت حقّ الاطّلاع الفوري على قواعد البيانات المتعلّقة بالأشخاص المطلوبين والأفراد المتعتّعين بسجلّ إجرامي، والأشخاص المفقودين أو المتوفّين، والوثائق التعريفيّة والمركبات الآليّة المسروقة، فضلاً عن ملفّات الحمض الريبي النووي وبصمات الأصابع.
- تشجيع الدول على المساعدة
16- في حين أن اللجنة مستقلة بطبيعتها، إلا أنها لا تستطيع أن تعمل في الفراغ. لذا، تعمل اللجنة بالنيابة عن الدول الأعضاء ويعتمد نجاحها على مساعدتها الفعالة وفي الوقت المناسب.
17- أظهرت اللجنة مرونة متجددة على صعيد طريقة المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الأعضاء. وقد التقى رئيس اللجنة السفراء وممثلي الدول الآخرين وعرض مقاربة جديدة تتعلق بالتعاون. فعوضاً عن العمل بمفردها على أساس طلبات المساعدة المعينة، سئل ممثلو الدول عن الطريقة التي تستطيع دولهم فيها دعم اللجنة وإعلامها بميادين المساعدة العامة التي تتناسب وقدراتها ومتطلبات اللجنة.
18- حصدت هذه المقاربة المرنة نتائج جيدة. وتشكر اللجنة الدول التي قدمت الخبرات أو تلك التي تسعى إلى توفير الموارد. ترى اللجنة أنه حتى عندما يتم توفير الموارد على أساس المدى القصير، يمكن ان يكون ذلك إسهاماً كبيراً في عملها. وهي بالتالي تكرر مطالبتها الدول الأعضاء بالمساعدة.
- توفير بيئة آمنة للتعاون
19- تعي اللجنة مدى أهمية الدور الذي يؤديه الشهود والمصادر الموثوق بها فيما تتقدم في تحقيقاتها، ومدى أهمية تحديد الأفراد المستعدين ليشهدوا في المحاكمات المقبلة.
20- نتيجةً لذلك، طبقت اللجنة إجراءات لفرض جو تعاون آمن لهؤلاء الأفراد ولحماية المعلومات التي تحصل عليها. كما عززت أنظمتها لحماية المعلومات الحساسة التي يقدمها الشهود والمصادر الأخرى، وطبقت استراتيجية لحماية الشهود، وهي تتكيف ومتطلبات المحكمة المقبلة وتقوم على الممارسات الفضلى المعترف بها دولياً.
4- التقدم في التحقيقات
21- تشكل السرية مفتاح كل تحقيق. خلال فترة إعداد التقرير، احترمت اللجنة واجبها في الحفاظ على سرية التحقيق لتتفادى المساومة على تقنيات التحقيق ولحماية الأشخاص والدلائل.
22- يوفر هذا الجزء نظرة شاملة حول تقدّم التحقيق في قضية اغتيال الحريري والقضايا الأخرى خلال فترة تفويض اللجنة. وستعمد إلى اللجوء إلى الحقائق التي توصلت إليها في فترة إعداد التقرير مع الأخذ في الاعتبار السرية والمخاوف الأمنية.
التحقيق في قضيّة الحريري
23- يستمرّ التحقيق في قضيّة الحريري على كل الصعد. ولقد طالت التحقيقات الاستجوابات القضائيّة والتحاليل وجمع الأدلّة، وشمل ذلك إجراء 34 مقابلة، وكان البعض منها معقّداً واستغرق وقتاً طويلاً.
24- وفي آخر تقرير لها، ذكرت اللجنة فرضيّة احتمال أن يكون بعض من منفذي الجرائم المختلفة التي يجري التحقيق فيها على اتصال ببعضهم بعضاً.
25- ويمكن للجنة أن تؤكد الآن بالاستناد الى أدلّة متوافرة، أن شبكة من الأفراد قد اتفقوا في ما بينهم لتنفيذ عمليّة اغتيال رفيق الحريري، وأن هذه الشبكة الإجراميّة المعروفة ﺒـ "شبكة الحريري" أو أجزاء منها متصلة ببعض القضايا الأخرى التي تتولى اللجنة التحقيق فيها.
26- كما جمعت اللجنة أدلّة تفيد بأن؛ 1- شبكة الحريري كانت موجودة قبل اغتيال الحريري؛ 2- كانت تراقب تحركات الحريري قبل عمليّة الاغتيال؛ 3- كانت سارية المفعول يوم اغتياله؛ 5- جزء من شبكة الحريري على الأقل استمر في الوجود والعمل بعد عمليّة الاغتيال.
27- تنحصر أولويّة اللجنة الآن في جمع مزيد من الأدلّة حول "شبكة الحريري" ونطاقها وهويّة كل المشتركين فيها وعلاقتهم بمن هم من خارج الشبكة، ودورهم في الاعتداءات الأخرى التي أظهرت التحقيقات تورّطهم فيها.
28- كما ستصب اللجنة اهتمامها على معرفة العلاقات بين "شبكة الحريري" والاعتداءات الأخرى التي تتولى اللجنة التحقيق فيها، وعلى طبيعة هذه العلاقات وإطارها في حال وُجدت.
29- كما واصلت اللجنة تحقيقاتها حول هويّة الانتحاري في قضيّة الحريري. وقارنت المعلومات القضائيّة التي وردت في التقارير السابقة بدءاً من أصل الانتحاري وخصائصه وتحركاته وصولاً الى سجلات الدخول والخروج وملفات الأشخاص المفقودين من عدّة بلدان، من أجل كشف خيوط الهويّة المحتملة للانتحاري. ووفقاً لهذه الخيوط، يتم إجراء اختبارات جانبيّة للحمض النووي للمساهمة في التعرّف الى الهويّة.
- التقدّم المحرز في التحقيقات الأخرى
30- فُوّضت اللجنة أخيراً بمساعدة السلطات اللبنانيّة في التحقيقات المتعلقة بعشرين اعتداء غير اعتداء الحريري. كما أن التحقيقات في القضايا الأخرى تدعم أيضاً التحقيق في قضيّة الحريري.
31- ومنذ تقريرها الأخير، طلب مجلس الأمن إلى اللجنة مساعدة السلطات اللبنانيّة في التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت اللواء فرانسوا الحاج والرائد وسام عيد. ونتيجة لذلك، سيشمل تفويض اللجنة، بالإضافة الى التحقيق في عمليّة اغتيال الحريري، تحقيقات في نوعين من الاعتداءات: 11 "اعتداء مستهدفاً" على السياسيين والصحافيين والمسؤولين الأمنيين، و9 "اعتداءات غير مستهدفة" تتعلق بالتفجيرات في الأماكن العامة.
32- حتى الآن، أمّنت اللجنة المساعدة في التحقيقات الأخرى وذلك في مجالات التحليل الجنائي، إجراء المقابلات، خلق إعادة حياكة الجريمة وتشكيل مسرح جريمة ثلاثي الأبعاد، تحليل الاتصالات، تحديد أوقات تحركات الضحايا، جمع الصور ومراجعتها إضافة الى تحليل عمليات إرسال البريد الإلكتروني. كما أطلقت اللجنة ذلك مشروعاً من أجل إعداد مسودات معيارية على الكومبيوتر ذات صلة بالتحقيقات.
33- تتابع اللجنة أيضاً التحقيق في ارتباط هذه الحالات بقضية اغتيال الحريري وقد تم تلخيص ما تحقق من تقدم في هذا الإطار في وقت سابق من هذا التقرير. خلال فترة إعداد التقرير، أجريت 58 مقابلة كجزء من المساعدة التقنية التي يتم توفيرها الى السلطات اللبنانية في هذه القضايا، بما فيها ضمناً التحقيق في ارتباطها بقضية الحريري.
34- كما دققت اللجنة في الدلائل المادية كافة التي وجدت في مسارح جرائم الاعتداءات المستهدفة، بما فيها ضمناً لوحات الرخصة والأجزاء المحتملة المتبقية من الأجهزة المتفجرة. يخضع ثمانية وخمسون دليلاً حالياً للمزيد من التحاليل الشرعية (الحمض النووي، بصمات الأصابع، المتفجرات، علامات الأدوات، الدهان والمعدن) في مختبرات دولية وسيتبع ذلك تقارير تُقارن فيها مقارنة النتائج في كلّ تحقيق مع نتائج التحقيق في قضية الحريري.
35- وكذلك قامت اللجنة وفي شكل موقت بنقل الموارد الى القضيتين الجديدتين بغية انتهاز فرصة جمع أدلة جديدة من مسرحي الجريمتين هاتين وإجراء المقابلات مع الشهود بينما لا يزالون يتذكرون بسهولة مجريات الأحداث.
- مقتل اللواء فرنسوا الحاج
36- عند الساعة 07:06 من نهار الأربعاء الواقع فيه الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2007، تم تفجير قنبلة موضوعة في موقف للسيارات بينما كانت تمرّ سيارة اللواء فرنسوا الحاج، مدير العمليات في الجيش اللبناني، ما أدى الى مقتل الحاج وسائقه. بعد يومين على الحادث، دُعيت اللجنة من قبل مجلس الأمن الى تقديم المساعدة الفنية الى السلطات اللبنانية للتحقيق في هذا الاعتداء.
37- أجرى خبراء شرعيون دوليون يعملون لدى اللجنة تحقيقاً شرعياً على مدى أسبوع لمسرح الجريمة بالتعاون مع السلطات اللبنانية، إضافة الى تحقيق في المنطقة المجاورة لمحلّ إقامة الحاج. كما جُمع 112 دليلاً مادياً، يخضع معظمها للتحليل في مختبر دولي.
38- التحاليل جارية لتأكيد النتائج الأولية لأداة التفجير المصورة ومن أجل تحديد نوع المتفجرات المستعملة في الاعتداء وكميتها.
39- عند الساعة 9:54 من يوم الجمعة 25 كانون الثاني (يناير) 2008, استهدف انفجار في منطقة مزدحمة من بيروت الرائد وسام عيد, رئيس القسم الفني في فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي. وأدى هذا الاعتداء إلى مقتل عيد وسائقه وأربعة آخرين. وبعد ستة أيام، في 31 كانون الثاني (يناير) 2008, دعا مجلس الأمن اللجنة إلى توفير المساعدة الفنية في التحقيق.
40- عاين الخبراء الجنائيون الدوليون الذين يعملون لمصلحة اللجنة ساحة الجريمة طوال ستة أيام بالتعاون مع السلطات اللبنانية. وتم جمع 136 دليلاً يجري تحليل معظمها حالياً في مختبر دولي.
41- على رغم ان التحقيق في هذا الاعتداء لا يزال في مرحلة أولية, تمكّنت اللجنة حتى الآن من عزل مواصفات حمض نووي ذات صلة. كما تشير النتائج الأولية التي توصل إليها الخبراء إلى ان نوع المتفجرات المستعمل في هذا الهجوم كان "تي. أن. تي." و "آر. دي. أكس.".
42- علاوة على العمل الجنائي, أجرت اللجنة سلسلة من المقابلات من أجل تحديد تنقلات عيد الروتينية وتحركاته المنتظمة، والتنقلات الخاصة به في الأسابيع التي سبقت مقتله، إضافة إلى مواصفاته المهنية, بما في ذلك العمل الذي كان يجريه ومستوى علنية هذا العمل. كما ركَّزت المقابلات على جمع عمليات المراقبة من الأفراد الذين كانوا حاضرين في ساحة الجريمة ومن المنطقة المجاورة في أوقات ذات صلة بالهجوم.
43- وفي القضايا الجديدة, تعمل اللجنة على مواصفات للضحية المستهدفة والدوافع المحتملة للهجوم. كما انها تحقِّق في الصلات مع هجمات أخرى استهدفت أشخاصاً, ومن بينها الهجوم الذي استهدف الحريري.
5- التعاون مع سلطات محلية ودولية
- السلطات اللبنانية
44- تواصل اللجنة إقامة اتصال منتظم, والتفاعل عن كثب مع السلطات اللبنانية في مسائل ذات صلة بالتحقيقات التي تجريها, وفي مسائل مرتبطة بأمن اللجنة وفريق عملها. ولا تزال اللجنة تتمتع بالتعاون الوثيق والمشترك مع هذه السلطات التي ذُكرت في التقارير السابقة.
45- لا يزال المدعي العام في لبنان المحاور الرئيسي مع اللجنة. وتواصل اللجنة الاجتماع معه ومع فريق عمله يومياً تقريباً من أجل متابعة العدد المتزايد من طلبات المساعدة المقدمة إليه. كما عقد المفوَّض المزيد من اللقاءات الثنائية مع المدعي العام لإبقائه على اطّلاع على أنشطة اللجنة والتقدم الذي تحرزه.
46- كما عقدت اللجنة لقاءات مع قاضي التحقيق في قضية الحريري, وقدَّمت عرضاً مفصَّلاً عن النتائج الجنائية التي توصَّلت إليها إلى قاضيي التحقيق في قضيتي الحاج وعيد.
47- في ظل استمرار التحقيق, تتقاسم اللجنة مع السلطات اللبنانية المختصة مواد كل المعلومات ذات الصلة التي تحصل عليها, من دون تعريض مصدر هذه المعلومات للخطر, لتمكينها من إجراء تقويم مستقل للأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن, والعمل وفقاً لهذا التقويم, بما في ذلك ما يتعلق بالتوقيف.
48- تواصل اللجنة التعبير عن شكرها العميق لقوى الأمن اللبنانية على دعمها ومساعدتها الكبيرين والفعالين في حماية فريق عمل اللجنة ومقر عملها, اللذين من دونهما كان تعذَّر على اللجنة مواصلة عملها.
- سورية
49- منذ التقرير الأخير, تقدَّمت اللجنة بثمانية طلبات مساعدة إلى الجمهورية العربية السورية (سورية). وواصلت سورية التجاوب مع هذه الطلبات خلال مدة زمنية ملائمة، كما سهَّلت, خلال هذه الفترة, مهمة بعثة واحدة إلى سورية.
50- تقرّ اللجنة بالترتيبات اللوجستية والأمنية التي أجرتها السلطات السورية لبعثة اللجنة إلى هذا البلد. ولا يزال التعاون الذي تقدِّمه السلطات السورية مُرضياً بصورة عامة.
51- وستواصل اللجنة طلب التعاون الكامل من سورية في إجراء تفويضها.
- دول أخرى
52- من أصل 256 طلب مساعدة أصدرتها اللجنة خلال فترة إعداد التقرير, أُرسل 28 طلباً إلى 11 دولة عضواً، غير لبنان وسورية.
53- أجابت الدول الأعضاء إيجاباً على طلبات اللجنة, ومعظمها خلال مدة زمنية ملائمة. يشار إلى ان الإجابات على طلبات المساعدة, المرسلة في الوقت المناسب, ضرورية للغاية من أجل تقدُّم التحقيق.
- التحديات
54- إضافة إلى التحديات المرتبطة بالمناخ السياسي والأمني العام, لا بدّ من ان تتجاوز اللجنة تحديات أخرى في عملياتها اليومية.
55- على مر السنين, أضيف عدد من القضايا إلى تفويض اللجنة من دون زيادة متناسبة في الموارد, ما زاد الضغوط على فريق العمل ومهمته. وأُضيفت ست قضايا جديدة إلى تفويض اللجنة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2006, من دون أي موارد إضافية لمجاراة هذا الحجم الزائد من العمل. ولا يزال عدد المحققين والمحللين أقل بكثير مما يجب ان يكون عليه في تحقيقات مماثلة.
56- إضافة إلى ذلك, لا بدّ من تكييف طرق التحقيق التقليدية مع البيئة الحالية. على سبيل المثال, إن التدقيق الشديد في تحركات المحققين في اللجنة, في ظل المناخ الأمني السائد, قد يعيق قدرتهم على العمل في شكل سري. علاوة على ذلك, يؤثر بعض المسائل على غرار قدرات الشهود والمحققين اللغوية, والفوارق الثقافية, والمخاوف الأمنية, على مسار إجراء المقابلات.
7- المرحلة الانتقالية
- الاجراء المتبع
57- بعد اعتماد مجلس الأمن القرار 1757 (2007) الذي يقضي بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، واستناداً إلى التقرير الأخير الذي رفعه الأمين العام بموجب هذا القرار (S/2008/173)، ما زالت الاستعدادات الخاصة بالانتقال من لجنة التحقيق إلى مكتب المدعي العام للمحكمة مستمرة. وسيسمح كون المفوض والمكلّف منصب المدّعي العام شخصاً واحداً، بضمان انتقال منسق بين المؤسستيْن.
58- وعندما يتسلم المدعي العام مهماته، يراجع المواد كافةً التي رفعتها اليه اللجنة والقضاء اللبناني. وبعد المراجعة، قد يطالب بفتح تحقيقات إضافية قبل أن يقتنع بأن البراهين المعترف بها كافية لتبرير توجيه الاتهام. عندها فقط، يوجه اتهاماً يكتسب شرعيته من موافقة قاضي التحقيق. والتجربة أكبر برهان على أنّ هذه العملية تتطلب وقتاً وليست فورية.
- الخطوات التحضيرية
59- يتم تحضير البيانات الإلكترونية والوثائق المتوفرة والبراهين المادية التابعة للجنة، كي تنقل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان. وضمن هذه التحضيرات، تنظيم النقل المادي للإثباتات بحسب المعايير الدولية القابلة للتطبيق.
60- احتجزت اللجنة كل الموجودات التي عثر عليها في مواقع مختلفة ذات صلة بالتحقيق في مقتل الحريري، وتقوم بجردها. كما تتعاون اللجنة مع المدعي العام وقاضي التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، تحضيراً لنقل ما تملكه السلطات اللبنانية من وثائق ومستندات، إلى المحكمة.
61- تثير المرحلة الانتقالية مسائل قانونية غير مختبرة تقع على مفترق طرقٍ من القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي اللبناني.
8- الخاتمة
62- ينبغي أن يستمر تحقيق اللجنة باتباع سلسلة الوقائع والبراهين دون سواها. ولا يمكن أن تستند نتائجه الى الاشاعات أو الافتراضات، بل على براهين موثوقة يتم الاعتراف بها قبل إنشاء المحكمة.
63- ينبغي السماح للعدالة بمتابعة مجراها. ومع استمرار التحضيرات للمحكمة الخاصة بلبنان، تبقى اللجنة ملزمة بإحقاق العدل بكل فعالية وعزم.
* نقل نص التقرير إلى العربية قسم الترجمة في "دار الحياة".

L'Orient le jour - Nicolas Michel : the double aim of the STL : shine out the truth, put an end to impunity

L'Orient le jour - Nicolas Michel répond aux questions des journalistes libanais par vidéoconférence. Le double objectif du tribunal spécial : faire éclater la vérité, mettre fin à l’impunité, 29 march 2008
L'article de Jeanine JALKH
«Le tribunal ne sera pas opérationnel de sitôt. Le début de son fonctionnement dépendra de la décision du secrétaire général de l’ONU, qui a la prérogative en la matière. » C’est ce qu’a affirmé le secrétaire général adjoint aux Affaires juridiques et conseiller juridique de l’ONU, au lendemain de son briefing devant le Conseil de sécurité sur le tribunal spécial pour le Liban, à New York. Nicolas Michel a tenu à réitérer hier l’exercice devant les journalistes libanais par vidéoconférence, en répondant à leurs questions sur la progression de la mise en place du tribunal. Jonglant avec les langues, la terminologie juridique et les technicités du fonctionnement d’une institution unique en son genre, le responsable onusien s’est prêté au jeu dans la plus grande transparence, en rendant compte de l’avancement des préparatifs en vue de l’établissement du tribunal spécial et de certains aspects de la procédure juridique qui sera appliquée. Passant en revue la question du financement ainsi que certains détails logistiques, administratifs et juridiques, M. Michel a surtout insisté sur les impératifs d’impartialité et d’indépendance qui caractériseront le fonctionnement de cette cour, laissant toutefois entendre que le début de ses travaux dépendront de trois critères majeurs : le financement, la concertation avec le gouvernement libanais et la progression de l’investigation internationale, actuellement menée par le chef de la commission d’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri, Daniel Bellemare, également désigné procureur général. Évoquant les multiples interrogations qui lui sont régulièrement adressées par les journalistes sur le début du procès à proprement parler, il a déclaré : « Je n’ai pas de date précise concernant le début du fonctionnement du tribunal, qui reste la prérogative du secrétaire général de l’ONU », a-t-il dit.Sur cette question, M. Michel a relevé que le « début du fonctionnement du tribunal coïncidera avec la prise en charge du procureur général de ses fonctions ». À la question de savoir si le début des travaux de cette cour doit nécessairement coïncider avec la fin de l’investigation internationale, il a affirmé qu’il est encore « très tôt » pour savoir s’il est « techniquement possible pour la commission d’enquête internationale de poursuivre sa tâche, une fois que le procureur général aura entamé son travail au tribunal ». « Une chose est sûre, a-t-il dit, nous œuvrons de manière à assurer la coordination nécessaire et une transition efficace des activités de la commission au bureau du procureur. » Revenant au contexte dans lequel le principe d’une juridiction internationale a été adopté, M. Michel a rappelé que « l’établissement du tribunal avait été requis par le gouvernement libanais. Il avait été approuvé à l’unanimité par toutes les parties libanaises lors de la tenue de la table du dialogue initiée par le président de la Chambre, Nabih Berry, au printemps 2006 ». « Notre objectif est d’établir une instance juridique purement indépendante, en vue de faire la lumière sur la vérité à laquelle aspirent tous les Libanais, et pour mettre fin à l’impunité », a-t-il insisté. Le conseiller juridique de l’ONU a en outre rappelé que les fonds requis pour l’établissement du tribunal et son fonctionnement, pour la première année du moins, ont été « assurés », M. Ban Ki-moon ayant déjà annoncé avoir sécurisé une contribution de 60 millions de dollars, dont 25,9 millions de dollars en promesses de don. Parmi les autres « progrès » réalisés à ce stade, certaines mesures qui ont été prises pour « mettre en place les éléments-clés du tribunal », notamment la question du siège choisi – qui sera à La Haye – le gouvernement des Pays-Bas s’étant engagé à fournir, sans aucune contrepartie financière, le bâtiment qui abritera cette cour pour la première année de ses travaux. Également achevée, la phase de la sélection (et non la désignation) des juges, ainsi que la désignation du procureur et du greffier. « Actuellement, nous sommes en instance de nomination du chef du bureau de la défense », nommé par le secrétaire général en consultation avec le président du tribunal, « une fois ce dernier identifié », a ajouté le conseiller. À la question d’une journaliste qui lui demandait dans quelle mesure le tribunal pourra fonctionner de manière « indépendante et impartiale » et loin des pressions politiques, le responsable onusien a insisté sur le fait que le processus judiciaire prendra son cours conformément aux normes internationales les plus élevées, soutenant que le contraire pousserait cette instance à se transformer en un « instrument de division et non plus en une instance au service de la paix ». À ce propos, M. Michel a tenu à expliquer que le procureur général – « connu et respecté pour son professionnalisme et son intégrité exceptionnels » – n’a pas la prérogative d’émettre des jugements par exemple ou d’ordonner l’arrestation d’un suspect. « Il peut tout simplement émettre des recommandations en ce sens, qui seront soumises au juge de mise en état ». Au sujet des quatre généraux dont l’arrestation a été qualifiée d’« arbitraire » par plusieurs organismes et institutions internationales, dont les Nations unies, M. Michel a rappelé que la décision de leur remise en liberté était « de la seule prérogative des autorités libanaises ». « Si le secrétaire général devait intervenir, on lui reprocherait alors d’interférer dans la procédure judiciaire », a-t-il précisé. Plus important, c’est la question d’un État tiers qui ne se conformerait pas à un ordre du tribunal, pour ce qui est notamment de la remise d’un suspect à la justice. « La résolution 1757 de l’ONU ne prévoit aucune disposition qui impose des obligations aux États tiers. Le tribunal devra compter sur la coopération volontaire d’États tiers », rappelle le juriste onusien qui soutient toutefois qu’il sera d’autant plus difficile pour cet État de ne pas se plier en cas de possession de preuves tangibles. À défaut, le tribunal aura la compétence d’entamer un procès par contumace, a-t-il indiqué.La crédibilité de la procédure serait-elle remise en cause s’il s’avérait qu’un des juges était « corrompu » ou s’il venait à être discrédité ? À cette interrogation, le conseiller juridique répond par la négative, expliquant que la défense a la possibilité d’entamer « une procédure de récusation » contre les juges qui feraient l’objet d’un soupçon quelconque. Et de rappeler que le processus de sélection et par la suite de désignation des juges « est extrêmement rigoureux », laissant entendre que les magistrats choisis le seront notamment sur base de leur « intégrité irréprochable ». Interrogé sur la question de l’immunité des chefs d’État dans un tel procès, il a répondu que la règle qui s’appliquera est celle généralement admise en droit international, précisant que « le secrétariat n’a jamais voulu toutefois préjuger les éventuels accusés ».

Background - خلفية

On 13 December 2005 the Government of the Lebanese Republic requested the UN to establish a tribunal of an international character to try all those who are alleged responsible for the attack of 14 february 2005 that killed the former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri and 22 others. The United Nations and the Lebanese Republic consequently negotiated an agreement on the establishment of the Special Tribunal for Lebanon.

Liens - Links - مواقع ذات صلة

The Washington Institute for Near East Policy, David Schenker , March 30, 2010 . Beirut Spring: The Hariri Tribunal Goes Hunting for Hizballah


Frederic Megret, McGill University, 2008. A special tribunal for Lebanon: the UN Security Council and the emancipation of International Criminal Justice


International Center for Transitional Justice Handbook on the Special Tribunal for Lebanon, April 10, 2008


United Nations
Conférence de presse de Nicolas Michel, 19 Sept 2007
Conférence de presse de Nicolas Michel, 27 Mars 2008


Département d'Etat américain
* 2009 Human Rights report
* 2008 Human Rights report
* 2007 Human Rights report
* 2006 Human Rights report
* 2005 Human Rights report



ICG - International Crisis Group
The Hariri Tribunal: Separate the Political and the Judicial, 19 July, 2007. [Fr]


HCSS - Hague Centre for strategic studies
Hariri, Homicide and the Hague


Human Rights Watch
* Hariri Tribunal can restore faith in law, 11 may 2006
* Letter to Secretary-General Kofi Annan, april 27, 2006


Amnesty International
* STL insufficient without wider action to combat impunity
* Liban : le Tribunal de tous les dangers, mai 2007
* Jeu de mecano


Courrier de l'ACAT - Wadih Al Asmar
Le Tribunal spécial pour le Liban : entre espoir et inquiétude


Georges Corm
La justice penale internationale pour le Liban : bienfait ou malediction?


Nadim Shedadi and Elizabeth Wilmshurt, Chatham House
The Special Tribunal for Lebanon : the UN on Trial?, July 2007


Issam Michael Saliba, Law Library of Congress
International Tribunals, National Crimes and the Hariri Assassination : a novel development in International Criminal Law, June 2007


Mona Yacoubian, Council on Foreign Relations
Linkages between Special UN Tribunal, Lebanon, and Syria, June 1, 2007