Robin Vincent a pris lundi ses fonctions de Greffier du Tribunal pour le Liban. Nommé par le Secrétaire général, le 10 mars 2008, il est le premier fonctionnaire du Tribunal spécial à prendre ses fonctions. « M. Vincent travaillera en étroite consultation avec le Comité de gestion du Tribunal spécial et le Secrétariat des Nations Unies pour prendre les mesures nécessaires à la mise sur pied du Tribunal, dans les temps et conformément à la" résolution 1757 (2007) du Conseil de sécurité », indique un communiqué publié hier à New York. Dans un premier temps, il concentrera ses activités sur la préparation des locaux du Tribunal, la coordination de la transition avec la Commission internationale d’enquête indépendante, le recrutement du personnel essentiel et la finalisation du budget du Tribunal.
Annahar - Clerk for the STL, April 30, 2008
صرحت الناطقة باسم الامين العام للأمم المتحدة ماري أوكابي خلال مؤتمر صحافي ان "روبن فنسنت باشر الاضطلاع بمهماته رئيس قلم في المحكمة الخاصة للبنان" التي ستحاكم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري.واضافت: "عيّنه الامين العام في 10 آذار الماضي. وهو اول مسؤول في المحكمة الخاصة للبنان يباشر مهماته".وقالت: "سيعمل فنسنت بالتعاون الوثيق مع لجنة ادارة المحكمة الخاصة والأمانة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء المحكمة الخاصة ضمن المهل المحدّدة، بحسب ما نص عليه القرار 1757 (2007). وستتركز نشاطاته اول الامر على تجهيز مقر المحكمة، وتنسيق عملية الانتقال بين لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة، والتوظيف ووضع اللمسات الاخيرة على موازنة المحكمة" المكلّفة كشف ملابسات الاعتداء الارهابي الذي اودى بحياة الحريري في 14 شباط 2005، والاعتداءات الارهابية الاخرى التي شهدها لبنان منذ تشرين الاول 2004.تجدر الاشارة الى انه "تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 19 في الوثيقة الملحقة بالقرار، تباشر المحكمة الخاصة عملها في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مع اخذ التقدم الذي تحقق في اعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الاعتبار. ويتخذ الامين العام، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية اذا أمكن، الترتيبات والاجراءات الضرورية لانشاء المحكمة الخاصة في الوقت المناسب"، كما جاء في البيان.وكان البريطاني فنسنت كاتب المحكمة الخاصة بسيراليون بين 2002 و2005. وبعد ذلك، تولى منصب الكاتب المساعد في محكمة الجزاء الدولية ليوغــــوسلافيا السابقة، وساهم في تقديم الاستشارة لانشاء محاكم دولية اخرى، ولاسيما الدوائر الاستثنائية لمحاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان.وقالت راضية عـــاشـــوري الناطقة باسم نيكولا ميشال مساعد الاميـــن العام للامم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني للامم المتحدة منذ 2004، لـ"النهار" ان البيان الذي تلته أوكابي "رسالة مفادها اننا لا نزال نحقق تقدما ملموسا ومطردا نحو انشاء المحكمة".
(نيويورك – من سيلفيان زحيل:)
Daily Star - Le greffe du STL prendra ses fonctions cette semaine
The establishment of the UN tribunal to try suspects in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri has moved one step closer, as the UN announced on Tuesday that the tribunal's registrar was formally taking office this week. As registrar, Robin Vincent will function akin to the manager of the tribunal, preparing the premises of the tribunal in Holland's The Hague, recruiting administrative personnel and laying out the court's budget, said the statement issued by the office of UN chief Ban Ki-moon.
UN Undersecretary for Legal Affairs Nicolas Michel has said that when Vincent entered office, it would represent an "important sign" on the road to the creation of the Special Tribunal for Lebanon.
The statement added that Vincent would also be "coordinating the transition" between the commission investigating Hariri's killing and the tribunal, but a UN spokesperson said no one should interpret that as meaning the tribunal would arise in the near future.
"We are not saying it's going to be happening tomorrow," Radhia Achouri, senior communications adviser to Michel, told The Daily Star. "That's not our intention."
The wording about the transition referred to the eventual transfer of commission staff from their positions to new posts in the tribunal, she added.
"Definitely we don't mean that these people are going to be going immediately," Achouri said. Vincent, a British citizen, will continue working from UN headquarters in New York and should move to The Hague before summer, Achouri added.
The speed of the establishment has turned into a political issue, as the tribunal has assumed a major role on the political row that has polarized Lebanon for nearly 18 months, with the March 14 governing coalition leading the push for the tribunal's rapid establishment.
Justice Minister Charles Rizk proposed two weeks ago that the Cabinet approve the extension of the investigation commission's mandate past June 15 with the proviso that the commission's chief take up his planned role as the tribunal's prosecutor on the same date.
Rizk and his compatriots in the March 14 governing coalition have long been staunch backers of the tribunal and outspoken critics of Syria, whom many March 14 members blame for Hariri's assassination and the string of political violence that has plagued Lebanon.
Syrian President Bashar Assad has denied any involvement in Hariri's killing and has said Syria will not allow its citizens to appear before the tribunal, while some in Lebanon's Syrian-backed opposition have voiced concerns that the tribunal could be manipulated for political ends.
The investigating commission chief, Canadian prosecutor Daniel Bellemare, said in his April 8 report to the UN Security Council that he believed "political motivation" stood behind Hariri's assassination and that a "criminal network" had carried out the February 14, 2005 killing and remained active. Syrian relations with the US soured dramatically after the killing, and the US has kicked in $14 million of the $60.3 million pledged for the operations of the tribunal.
Vincent is putting the "final touches" on the tribunal's budget, which needs approval from the management committee overseeing the tribunal's operations, Achouri said. The management committee is composed of the UN, the host country and major donors to the tribunal, such as the US.
The budget will include money to refurbish the former Dutch intelligence building housing the tribunal, perhaps for the construction of one or two courtrooms, Achouri added.
Vincent, who also served as the registrar of the Special court for Sierra Leone, was appointed to his post at the Hariri tribunal on March 10 by Ban
L'Orient le jour - Robin Vincent took office as clerk of the Tribunal
L'Orient le jour - Robin Vincent a entamé ses fonctions de greffier du tribunal pour le Liban, annonce le secrétariat général de l’ONU, 30 avril 2008
New York, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL
New York, de notre correspondante aux Nations unies, Sylviane ZEHIL« Robin Vincent a entamé ses fonctions de greffier du tribunal spécial pour le Liban », a annoncé hier, lors d’un point de presse, Marie Okabé, porte-parole du secrétaire général de l’ONU. « Il avait été nommé par le secrétaire général le 10 mars dernier. C’est le premier officiel du tribunal spécial pour le Liban à assumer ses fonctions », a-t-elle poursuivi. M. Vincent travaillera en consultation étroite avec le comité de gestion du tribunal et avec le secrétariat général de l’ONU en vue de prendre les mesures nécessaires pour l’établissement de cette instance dans les délais prévus, en accord avec la résolution 1757 (2007). Les activités de M. Vincent s’articuleront en premier autour de la préparation des locaux du tribunal, la coordination de la transition entre la commission indépendante internationale d’investigation et le tribunal. M. Vincent sera également en charge du recrutement du personnel et de la finalisation du budget du tribunal.La déclaration de Marie Okabé est « un message selon lequel des progrès rapides et tangibles sont accomplis en vue de la mise en place du tribunal », a indiqué à L’Orient-Le Jour Radhia Achouri, porte-parole de Nicolas Michel, secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires juridiques.Il est important de rappeler qu’en application du paragraphe 2 de l’article 19 du document figurant en annexe de la 1757, le tribunal spécial commencera à fonctionner à une date que le secrétaire général arrêtera en consultation avec le gouvernement libanais, en tenant compte des progrès accomplis dans les travaux de la commission d’enquête internationale.M. Robin Vincent, du Royaume-Uni, a exercé de 2002 à 2005 les fonctions de greffier du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Depuis cette date, il a assuré l’intérim du poste de greffier adjoint du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et a été consultant pour la mise en place d’autres tribunaux internationaux, notamment les chambres extraordinaires des juridictions du Cambodge et le tribunal spécial pour le Liban
L'Orient le jour - Sayyed is asking for an inquiry on criminal code' abuses
L'Orient le jour - Assassinat Hariri : Sayyed demande une enquête « sur les abus contre le code pénal » , 29 avril 2008
L’ancien directeur de la Sûreté générale, le général Jamil Sayyed, détenu ainsi que trois autres généraux dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, a appelé hier « le Haut Conseil de la magistrature et l’ordre des avocats à effectuer une vaste enquête technique sur les abus dans l’application du code pénal, et sur les abus énormes à l’encontre des droits de la défense ». Selon le général Sayyed, ces abus ont abouti à « des arrestations politiques arbitraires pour la première fois dans l’histoire de la justice libanaise, sous les regards des Nations unies et des États-Unis ». L’ancien responsable de sécurité fait remarquer au président du Haut Conseil de la magistrature, le juge Antoine Khair, et au bâtonnier Ramzi Joreige que « la première à avoir violé le secret de l’enquête et à diffamer les détenus était la justice libanaise, en coordination avec la commission (présidée par le juge Detlev) Mehlis en 2005 ».
L'Orient le jour - Assad : the international tribunal is not worrying us
Dans une interview au quotidien koweitien al-Watan, le président syrien, Bachar el-Assad, a affirmé que le tribunal spécial pour le Liban « ne nous inquiète pas et ne nous concerne pas », indiquant que son pays « a rejeté des marchés politiques qui lui avaient été proposés à ce sujet » et qu’il « n’a pas l’habitude d’entrer dans des bazars politiques ».A près avoir souligné que Damas a « soutenu l’enquête internationale » dans l’affaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri, « ainsi que tout outil ou acte pouvant déboucher sur une solution », il a estimé qu’une éventuelle politisation de l’affaire Hariri « nuirait plus au Liban qu’à la Syrie ».Il a rejeté les accusations selon lesquelles Damas serait responsable des assassinats politiques dans le pays, jugeant qu’une instabilité au Liban se répercutera négativement sur son pays et affirmant que le rôle de la Syrie au Liban n’était pas de servir de « garde personnel ou d’empêcher les attentats, mais de préserver la paix civile et de soutenir l’armée libanaise après Taëf ». Concernant la présidentielle, M. Assad a rendu hommage au général Michel Sleimane, estimant que la Syrie n’a rien à voir dans le blocage de la présidentielle, qui est, selon lui, « une partie d’un problème plus vaste, en liaison avec l’absence de confiance entre les forces en présence au Liban ». Il a aussi relevé qu’il refuse d’exercer une pression quelconque sur les Libanais.Concernant le chef du CPL, le général Michel Aoun, il a indiqué qu’ « il n’était pas un ennemi de la Syrie, mais un rival », et que les portes de Damas restent ouvertes à tous, dont le général Aoun, « lorsqu’il trouvera que les conditions sont propices à une visite à Damas ». Selon lui, le général Aoun sera reçu au palais présidentiel. « Nous lui vouons tout respect. Si nous étions en conflit avec lui dans le passé, cela ne veut pas dire que nous ne respectons pas ses points de vue », a-t-il fait valoir.Au sujet des relations diplomatiques avec le Liban, le président Assad a indiqué qu’il avait été le premier à avoir soulevé cette question en 2005, et qu’il est pour l’échange d’ambassadeurs, mais qu’il n’est pas possible actuellement d’appliquer cette procédure « parce que les relations entre les deux pays sont mauvaises ».
Assafir - Families of the generals, April 29, 2008
تضع تصريحاته في إطار «الصراع بين الإرادة السياسية والعمل القضائي» عائلات الضبّاط تحمّل رزق مسؤولية الضغط لمنع الإفراج عنهم
علي الموسوي
تأخذ عائلات الضبّاط الأربعة على وزير العدل الدكتور شارل رزق تدخّله في عمل القضاء اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولا تكتفي بذلك، بل تحمّله مسؤولية الضغط لمنع الإفراج عن الضبّاط المعتقلين من دون دليل، فضلاً عن استباقه المستمرّ لعمل لجنة التحقيق الدولية وإطلاق تصريحات يستشفّ منها استعجالاً سياسياً لمسار المحكمة ذات الطابع الدولي، وهو ما لا يصبّ في مصلحة الحقيقة المراد تحصيلها في نهاية المطاف. ويحبذّ أحد أفراد هذه العائلات المتابعين لدقائق الملفّ، وصف ما يجري بأنّه صراع بين الإرادة السياسية والعمل القضائي، ويفسّر وجهة نظره بأنّ هذه الحال المغايرة للمسار الطبيعي، ظهرت في غير تصريح وبيان للوزير رزق، وتضمّنت تفسيرات غير قانونية لأمور قانونية، وهو ما يعرّض الأخير للمساءلة والمحاسبة أمام مجلس النوّاب، حتّى ولو كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ناقصة. كيف بدأ هذا الصراع السياسي القضائي وظهر إلى العلن؟. يعتبر هذا المصدر أنّ بوادر هذا الصراع برزت بعد إنهاء مهام الرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس بسبب أخطائه الكبيرة، واتباعه أسلوباً مخابراتياً في التحقيق، بدلاً من العمل القضائي الشفّاف، والذي أراد فيه خدمة للسياسة، إنهاء التحقيق باتجاه سوريا وحدها، واستبعاد فرضيات ضلوع جهات، أو أشخاص، أو شبكات إرهابية، أو مجموعات أخرى، ممّا اضطرّ الأمم المتحدة المسؤولة عن عمل ميليس، إلى استبداله بقاض محترف وموضوعي هو البلجيكي سيرج برامرتز. ويستفيض هذا المصدر في شرحه، ويقول إنّه مع بدء العمل الموضوعي بقيادة برامرتز، بدأ الصراع بين الإرادة السياسية، والعمل القضائي، لأنّ العمل القضائي لا يستطيع أن يجاري الاتهام السياسي بالسرعة المطلوبة بالسياسة، وإلاّ فقد مصداقيته، ولذلك صار عمل برامرتز عبئاً على الفريق السياسي الدولي والمحلّي، الذي يريد الحصول على قرار اتهامي ضدّ سوريا بأسرع فرصة ممكنة، وذلك لعدم تفويت اللحظة السياسية المناسبة، دولياً وإقليمياً. كيف تمثّل هذا الاتهام السياسي؟ وما هي الإشارات التي تدلّ عليه من دون أن يكون هناك افتئات على الوزير رزق؟. يسرد هذا المصدر سلسلة ملاحظات لتأكيد وجهة نظره، مستنداً على تصريحات رزق في غير مناسبة، وأبرزها التالي: أوّلاً: إنّ أوّل إشارة لتململ السياسة من عمل برامرتز الموضوعي حصلت أثناء زيارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يرافقه وزير العدل رزق إلى نيويورك وواشنطن في شهر نيسان من العام ,2006 حيث صرّح رزق يوم الأربعاء الواقع فيه 19 نيسان من العام المذكور بأنّ الحكومة اللبنانية لن تطلب تجديد مهمّة برامرتز عند انتهاء أجلها الأوّل في 15 حزيران من العام .2006 وما لبث الرئيس السنيورة أمام احتجاج وكلاء الدفاع عن الضبّاط الأربعة على تسييس التحقيق، أن اضطر إلى التراجع عن موقف رزق بعد يومين، أيّ في 21 نيسان، حيث طلبت الحكومة اللبنانية تمديد مهمّة برامرتز سنة كاملة بدلاً من ستّة أشهر كما كان يجري عادة. ثانياً: إنّ ثاني إشارة لتململ السياسة، برزت غداة توجيه برامرتز إلى المحامي أكرم عازوري، كتاباً في 6 حزيران من العام ,2006 حيث حشر فيه القضاء اللبناني بتأكيده بأنّ الصلاحية الحصرية للبتّ بإخلاء السبيل تعود للقضاء اللبناني، فتحرّك وزير العدل رزق بعد ستّة أيّام، وتحديداً في 12 حزيران، وصرّح بأنّه يتداول بشأن التوقيفات مع المعنيين الدوليين، وبأنّ برامرتز ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا لا يريدان إطلاق سراح الضبّاط، بل يطالبان باستمرار توقيفهما، وهذا ما دفع وكلاء الدفاع أيضاً لإبداء الاحتجاج العلني، وإيصال احتجاجهم إلى الرئيس السنيورة شخصياً، ولكن رزق داوم على الخلط بين السياسي والقانوني. ثالثاً: تغيّر نمط الكلام وارتفع منسوبه مع دخول مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي زلماي خليل زاد على خطّ التسييس، فنقل كلاماً غير صحيح عن لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال من أنّ القرار الاتهامي سيكون جاهزاً قبل شهر حزيران من العام ,2008 وهذا ما أجبر ميشال على تكذيب زاد في مقابلة نشرتها «السفير» معه يوم الثلاثاء في 4 آذار من العام .2008 ويعتبر المصدر نفسه، أنّ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار اضطرّ أن يردّ في تقريره الشخصي الأوّل، والعاشر للجنة منذ قيامها، بتوضيح مسألة في غاية الأهمية وهي أنّه لا ينهي تحقيقه بقرار سياسي، بل عندما يعثر بالأسماء والوقائع والأدلّة على المجرمين، وهذا يتطلّب وقتاً لا يستطيع أيّ محقّق أن يحدّده مسبقاً. رابعاً: واستمرّ رزق في ركب موجة التصادم السياسي القضائي بطلبه من الحكومة اللبنانية بأنّ تعلّق طلبها بتجديد عمل بيلمار بعد 15 حزيران ,2008 على موافقته على تحوّله من رئيس للجنة إلى مدعي عام للمحكمة، أيّ «إجراء نوع من المقايضة بين طلب التمديد ولي ذراع الأمم المتحدة حتّى يجاري التحقيق التوقيت السياسي».
Annahar - Jamil Sayyed, April 29, 2008
السيّد يرد على مجلس القضاء
ردّ المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد على لقاء مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين في بيروت والبيان الذي اصدرته الاخيرة عن التصريحات الاعلامية للمحامين، وتمنى، في بيان لمكتبه الاعلامي امس على مجلس القضاء والنقابة "فتح تحقيق مهني موسع للوقوف على التجاوزات في تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وعلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الدفاع، مما أسفر عن تنفيذ اعتقالات سياسية تعسفية للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني وبشهادة الامم المتحدة والولايات المتحدة".ولفت "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير ونقيب المحامين في بيروت رمزي جريج الى ان أول من انتهك سرية التحقيق وشهّر بالمعتقلين، كان القضاء اللبناني بالتنسيق مع لجنة (التحقيق الدولية برئاسة رئيسها الاسبق) القاضي ديتلف ميليس عام 2005، عندما سمح بنشر التقريرين الاول والثاني للجنة الدولية متضمنا روايات وافتراءات من جانب الادعاء، ارتكزت حينذاك على محمد زهير الصديق وشهود زور آخرين، اسقطتهم اللجنة الدولية لاحقا". وأشار الى ان "المعتقلين لا يزالون يتعرضون لحملات يومية من تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط وغيره، وأن ذيول تلك التجاوزات لا تزال مستمرة الى اليوم باستمرار الاعتقال السياسي التعسفي"، مذكّراً "بالندوات والحلقات والحملات الاعلامية التي شنّت يومها على المعتقلين بالاستناد الى انتهاك سرية التحقيق في التقريرين المذكورين. وان كل ذلك حتم على محامي الدفاع القيام بواجباتهم المدنية والاخلاقية للدفاع عن موكليهم في القضاء كما في الاعلام، خصوصا ان الجريمة سياسية ولا يمر يوم من دون التعرض للمعتقلين وعائلاتهم".
Alakhbar - Case of generals, April 29, 2008
الضبّاط الـ 4 في مؤتمر للعدالة
بافيل قسطنطين ــ رومانيا
تعتقل السلطات القضائية منذ آب 2005 مشتبهاً فيهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولم يحدّد موعد لمحاكمتهم. مفوضية حقوق الإنسان ترى أن هذا الاعتقال تعسّفي ومخالف للعدالة، ووزير العدل والمدعي العام يشاركان في مؤتمر للعدالة. هل ستطرح هذه القضية؟
عمر نشابة
عادت قضية المعتقلين الثمانية الذين تشتبه فيهم السلطات القضائية اللبنانية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى الأضواء الإعلامية، بعد أن سرّبت إحدى الصحف، نقلاً عن مسؤول أمني رفيع، معلومات عن احتمال نقل أربعة منهم، هم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج، والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، إلى سجن في طرابلس. كما عبّرت عوائل المعتقلين عن قلقها الشديد على حياتهم، وناشدت مجدداً القضاء مواجهتها بالدليل القانوني الذي يمنح حقّ السلطات استمرارها بالاعتقال. وكان شاهد ومشتبه فيه في جريمة اغتيال الحريري قد «اختفى» أثناء وجوده في فرنسا خلال منتصف آذار الماضي، بعد أن كانت السلطات القضائية الفرنسية قد رفضت تسليمه إلى السلطات القضائية اللبنانية التي كانت قد ادّعت عليه وأصدرت مذكرة لتوقيفه منذ 13 تشرين الأول 2005.«إن حرمان الأشخاص الموقوفين الثمانية (الضباط الأربعة إضافة إلى أحمد ومحمود عبد العال وأيمن طربيه ومصطفى مستو) من حريتهم يُعدّ تعسّفياً لجهة تعارضه مع أحكام المادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولبنان طرف في هذا العهد». هذا ما نقلته حرفياً المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في 21 كانون الأول من العام الماضي. وردّت الحكومة بإرسالها دراسة في 29 شباط الماضي رأت فيها أن ما صدر عن المفوضية العليا غير صحيح، وأوضحت فيها أن الاعتقال يتناسب مع مبادئ القانون الدولي، رغم أن الفقرة الثانية من المادة 9 للعهد الدولي تنصّ على «يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه»، بينما مرّ على الاعتقال أكثر من عامين ونصف عام دون أن يبلّغوا بالتهمة الموجهة إليهم. كما أن الفقرة الثالثة من المادة نفسها تنصّ على «يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخوّلين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه». لذا يُستغرب ردّ الحكومة على الأمم المتحدة في قضية واضحة حقوقياً وإنسانياً تدلّ على تجاوز السلطات اللبنانية تعهّداتها الدولية لجهة احترام حقوق الناس. ولو كان موعد قد حدّد لانطلاق عمل المحكمة الدولية لكانت للحكومة حجّة ربّما تساعدها على تبرير توقيف المشتبه فيهم إلى حينه.وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي ديتليف ميليس قد أوصى بتوقيف الثمانية في آب 2005، لكن خلَفَه القاضي سيرج براميرتس أرسل عدداً من الرسائل الرسمية، ومنها في 6 حزيران و24 تشرين الأول 2006 و30 كانون الأول و12 آذار و9 تموز و14 أيلول 2007، ذكر فيها حرفياً أن «كلّ مسائل الاعتقال تعود حصرياً إلى السلطات القضائية اللبنانية». استناداً إلى هذه الوثائق الرسمية، وإلى قرار مجلس الأمن 1595 الذي يحدّد صلاحية لجنة التحقيق الدولية، إن للقضاء اللبناني صلاحية إطلاق سراح الموقوفين دون الحاجة إلى صدور مذكرة دولية تدعوه إلى ذلك أو عكسه، وبالتالي فإن المرجع المسؤول عن استمرار سجن ثمانية مواطنين منذ آب 2005 دون تحديد موعد لمحاكمتهم هو المحقّق العدلي في القضية والمدعي العام التمييزي.المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالةوكان القاضي سعيد ميرزا ووزير العدل شارل رزق ورئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز القاضي رالف الرياشي قد وصلوا إلى قطر أمس على رأس وفد قضائي، بدعوة من النائب العام في دولة قطر الدكتور علي بن فطَيْس المَرّي ووزيرة العدل الفرنسية السيدة رشيدة داتي لتمثيل لبنان في «المؤتمر الإقليمي الثاني للعدالة» الذي تنظمه النيابة العامة في دولة قطر ووزارتا العدل والخارجية الفرنسيتين تحت عنوان «فصل السلطات واستقلال القضاء، وإسهام النيابات العامة في دعم دولة القانون».وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل أنّ الدول العربية «دُعِيَتْ إلى هذا المؤتمر للاستفادة من التجربة الأوروبية في التنسيق بين الأنظمة القانونية المختلفة، وصولاً لتحقيق تعاون وثيق وشامل بين الأنظمة القضائية العربية ونظام النيابة العامة الفرنسية في إطار الاتحاد الأوروبي».وينتظر أن يصدر عن المؤتمر توصيات لـ«دعم دولة القانون»، فهل ستتضمّن قضية اعتقال أشخاص لمدة زمنية طويلة دون تحديد موعد لمحاكمتهم؟ وفي ما يخصّ «دولة القانون» الفرنسية، هل سيشار إلى قضية «اختفاء» مدّعى عليه ومشتبه فيه في جريمة وصفها مجلس الأمن بالإرهابية؟
UN News - First official of UN-backed tribunal on Lebanese killings starts work, April 29, 2008
In a statement issued today by his spokesperson, Secretary-General Ban Ki-moon said that Mr. Vincent will work closely with the Special Tribunal’s management committee and with the UN Secretariat to take the necessary steps to formally establish the court, in line with Security Council resolution 1757 from last year.
“He will initially concentrate his activities on preparing the premises of the Tribunal, coordinating the transition between the International Independent Investigation Commission (IIIC) and the Tribunal, recruiting core staff, and finalizing the Tribunal’s budget,” the statement added.
The Council asked Mr. Ban last year to set up the court after Lebanese Prime Minister Fouad Siniora informed the 15-member body that all domestic options had been exhausted, due to the country’s ongoing political crisis.
The Special Tribunal is designed to try those accused of recent political murders in Lebanon, particularly the February 2005 assassination of the former prime minister Rafiq Hariri in a massive car bombing in downtown Beirut that killed 22 others.
Last month, in a report to the Council, Mr. Ban said the selection of the judges and the prosecutor has also been completed and a draft budget will be submitted soon to the management committee of the Tribunal.
Alakhbar - Bashar, STL witnesses, April 29, 2008
الأسد: أطراف لبنانيّة كانت تهاجم سوريا بدأت تتحوّل
الأسد وزوجته يزوران ديراً لرعاية الأيتام في منطقة معلولا أول من أمس (باسم تلاوي ـ أ ب)
طالب بفكّ غموض اختفاء الصدّيق... وأعلن رغبته بزيارة الرياض والقاهرة
رفض الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع صحيفة «الوطن» القطرية، الحديث عن صفقات في ما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكّداً أن الأزمة مع لبنان «مؤقتة»، وأن أطرافاً لبنانية بدأت تتحول من الهجوم على سوريا إلى ما يشبه الاعتذار. وأعلن استعداده لاستقبال العماد ميشال عون، مشيراً إلى نيته زيارة السعودية ومصر شدد الرئيس السوري بشار الأسد على رفض بلاده أن تكون هناك صفقة في قضية التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال: «ليس من عاداتنا أن نقيم صفقات في السياسة، فالقضية ليست عملية بيع وشراء لبضائع، القضية قضية حقوق ومبادئ ومصالح دول». وأضاف: «عُرضَ علينا الكثير من الأميركيين أو مَن له علاقة بهم، وكنا دائماً نقول لهم نحن لا نقيم صفقات، وموضوع المحكمة لا يعني سوريا، ونحن بالأساس دعمنا منذ البداية التحقيقات الدولية».ونفى الأسد ما قاله السيناتور الأميركي آرلين سبكتر عن أن المحاكمة تمثّل نوعاً من القلق لسوريا. وقال: «العرب والأجانب طرحوا معنا موضوع المحكمة على أساس أنه موضوع مقلق لنا، وهناك إصرار على ربط القضايا التي تحصل في منطقتنا، وخاصة في لبنان، بقلق سوري أو لبعض اللبنانيين من موضوع المحكمة». وتابع: «مشكلة المحكمة الوحيدة هي أن لا يكون هدفها البحث عن الحقيقة. إذا كان هناك تسييس للمحكمة، فهذا سيضر بلبنان قبل أن يضر سوريا، ونحن يأتي قلقنا في سوريا من أي خلل في لبنان وليس من المحكمة».وأشار الأسد إلى أن التصريحات الأميركية تشير إلى تسييس المحكمة. وقال: «عندما تتحدث إدارة سياسية نيابة عن القضاة، يعني أن الموضوع مسيس». وعن اختفاء الشاهد زهير الصدّيق، قال: «كان موجوداً في السجون الفرنسية، فكيف يختفي في ظروف غامضة بالنسبة إلينا»، واستدرك أنه لا معلومات لديه عما إذا كان الصدّيق في السجن أو لا، مضيفاً: «على كل الأحوال، كان موجوداً في دولة لها سلطة هي فرنسا». وطالب بفك غموض اختفاء الصديق «لمصلحة التحقيق، لأن هذا الشاهد افترى على سوريا بكلام غير صحيح، وثبت لاحقاً أنه كان يكذب، وهناك اقتناع لدى جهات لها علاقة بالتحقيق أو بالمحققين ربما، بأن كلامه غير صحيح».وردّاً على سؤال عن أسباب توجيه الاتهام إلى سوريا في قضية اغتيال الحريري وغيرها من جرائم الاغتيالات في لبنان، قال الأسد: «سوريا مستهدفة منذ سنوات لمواقفها، ولا نعرف إذا كان هناك أهداف أخرى». وشدّد على أن «استقرار لبنان ينعكس مباشرة على استقرار سوريا»، مشيراً إلى أن «كل الأعمال التي تمت في السنوات الماضية تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي خلق عدم الاستقرار في لبنان». وتساءل: «أين هي مصلحة سوريا لكي تقوم بهذا العمل؟». وأضاف: «في السياسة لا يوجد انتقام، السياسي الأحمق هو الذي ينتقم، في السياسة هناك مصالح، وهذه الأعمال ضد مصلحة سوريا، أولاً لأن سوريا تتهم بها، ثانياً لأن خلخلة الاستقرار سينعكس علينا، ونحن سوف ندفع ثمنه، فهل من المعقول أن تطلق النار على قدمك».ورأى الأسد أن عدم انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً في لبنان مرتبط «بانعدام الثقة بين الأطراف اللبنانية، والثقة إنما تضمنها المؤسسات والالتزامات المختلفة، منها رئاسة الجمهورية، ومنها الحكومة، ومجلس النواب، وقوانين الانتخاب، وأشياء مشابهة». وعن طلبات الضغط على المعارضة، قال: «نحن لا نقبل بمبدأ الضغط في تعاملنا مع الأطراف المختلفة، لا في لبنان ولا في غيره، وهذا الموضوع نشرحه لكل من يأتي إلينا ويقول لنا يجب أن تضغطوا». وتابع: «نحن نمارس نفوذاً من خلال العلاقة الطبيعية بين أي طرفين فيها نوع من الحوار، وفيها نوع من الاقتناع وفيها نوع من الصدقية، أي هو يقبل بما أقوله إذا كان مقنعاً ويحقق مصلحته، أما عدا ذلك فهو ليس مضطراً ليقبل برأيي». وعن «الضغط» للتمديد للرئيس السابق إميل لحود، قال الأسد: «كانت هناك أطراف ضد التمديد، وقلنا لهم نترك الموضوع لكم، نحن لم نضغط، وكانت هناك أطراف من حلفائنا لا تريد في ذلك الوقت، وقلنا لهم هذا الموضوع يعود لكم، وهم غيروا آراءهم وساروا في الموضوع، لم نمارس عملية الضغط في هذا الموضوع على الإطلاق، لكن أريد أن أفرق بين ما نتبناه مبدأً وسياسة والممارسة، أي ممارسة الشخص تختلف عن سياسة الدولة أحياناً، هو لا يفرق بين مبدأ الحوار والضغط، وربما الشخص الآخر لا يفرق بين أنه يحاوره أو يطلب منه أو يضغط عليه. أما نحن كسياسة سورية فلم نتبنّ الضغط على الإطلاق، حتى في موضوع الرئيس لحود».ورفض الأسد تسمية العماد ميشال عون بـ«العدو السابق». وقال: «كان هناك خلاف، الخلاف قد يتحول إلى خصومة، ولكن الخصومة تختلف عن العداوة»، مشيراً إلى «وقوع صدامات بين القوات السورية وحزب الله في 1987، لكن هذا لم يعن عداءً». وشدّد على أن «الأبواب مفتوحة» للعماد عون لزيارة سوريا.وعن استعداد دمشق لإقامة علاقة دبلوماسية مع لبنان، قال الأسد: «أنا من طرح هذا الموضوع في عام 2005 في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى السوري ـــــ اللبناني»، نافياً ما يقال بأن سوريا لا تفتح سفارة لأنها لا تعترف بلبنان. وأضاف: «نحن نعترف بلبنان. لبنان بلد مستقل وعضو في الجامعة العربية، لكن كيف تفتح سفارة والعلاقة غير جيدة».وعن اتهامات شخصيات لبنانية للنظام السوري بأنه نظام قاتل، قال الأسد: «المشكلة ليست بيننا وبين لبنان ككل، بل بيننا وبين طرف في لبنان، وكل من يقول هذا الكلام يجب أن يمتلك دليلاً». وشدّد على أن سوريا تستوعب الاتهامات «لأن ما يحدث اليوم مؤقت، وإذا قمنا بعملية رد فعل فسيكون من الصعب أن تعاد الأمور إلى طبيعتها بين الشعبين ربما لجيل كامل». وتابع: «أنا متأكد أن الشعب اللبناني خلال فترة قصيرة سيعرف الحقيقة، والبعض منه يأتي إلى سوريا ويقول: لقد ظلمنا سوريا. لم نكن نعرف هذه الحقائق، لقد غُرر بنا، أُخذنا بالعواطف. يأتي لنا هذا الكلام من الجهات التي كانت تهاجم سوريا. الآن بدأوا يتحولون ونحن نقول لهم لا نلومكم، هذا طبيعي، عمليات الاغتيالات والتفجير والانقلاب المفاجئ لم تكن شيئاً سهلاً على أي عقل أن يستوعبه».وعن الحديث عن أن قمّة دمشق عمّقت الانقسام العربي، قال الرئيس السوري إن القمّة «أظهرت الانقسام ولم تزده». وعن دعوة الملك السعودي إلى القمّة عبر وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر، قال: «عندما طلبت سوريا أن تنقل الرسالة من وزير الخارجية الذي كان يقوم بجولة على الدول العربية لكي تُعطى للملك، هم تأخروا في الجواب، حددوا موعداً لاحقاً، وكان وزير الخارجية مشغولاً، فأُرسل وزير آخر، واستقبله وزير الخارجية السعودي، لا الملك». وشدّد الأسد على أنه سيقوم بجولة عربية قريباً بصفته رئيساً للقمّة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تحديد مواعيد من كل الدول «من دون استثناء». وأوضح أن الجولة ستشمل القاهرة والرياض «إذا لم يكن لديهما مشكلة». ورأى أنه «لا مشكلة بين سوريا والرياض وبين سوريا والقاهرة، هناك مشكلة من الطرف الآخر، لديهما سوء فهم للموقف السوري، أما سوريا فليست لديها مطالب من هاتين الدولتين». وعن ربط الرئيس المصري حسني مبارك والملك السعودي حل الخلافات العربية بلبنان، قال: «ما داما يعتقدان أن جوهر المشكلة العربية هو لبنان، فلنتفضل كعرب ونحل مشكلة لبنان، أما أن يقال إن سوريا هي المسؤولة عن لبنان، فهذا الكلام غير مقبول».وبعدما جدّد الأسد التأكيد أن الغارة الإسرائيلية في أيلول الماضي في دير الزور استهدفت موقعاً عسكريّاً قيد الإنشاء، شدّد على أن الردّ السوري «لا يعني صاروخاً مقابل صاروخ، ولا قنبلة مقابل قنبلة، ولا رصاصة مقابل رصاصة». وأضاف: «إن لم تكن سوريا تؤلم السياسات الإسرائيلية، فهل كانت إسرائيل قامت بعمل من هذا النوع؟». وتابع: «الحقيقة لدينا وسائل الرد، ولكن وسائلنا بطريقتنا، هم يفهمون ماذا نقصد، نحن لا نقول إننا سنرد، أي سنقصف، نحن نفهم أن إسرائيل تريد أن تستفز سوريا، وربما كانت تريد أن تجر سوريا للحرب، نحن لا نسعى لحرب، كنا واضحين بشأن هذه النقطة، ولكن لدينا طرق أخرى ليس بالضرورة أن نقول ما هي»، نافياً أن يكون الرد عبر حزب الله. ورفض أن يقال إن حزب الله ذراع سوريا.وتابع الأسد: «ما دمنا نتحدث عن السلام، وما دام لدينا بعض الأمل في السلام، فلا أحد يسعى للحرب، السعي نحو الحرب ليس شيئاً جيداً تحت أي عنوان، الحرب لا تكون إلا حلاً بديلاً عندما يفقد الأمل نهائياً بالسلام، وما نراه الآن نحن في سوريا بغض النظر عن الرياء والنفاق الدولي الموجود ولكن لا شك أن هناك قلقاً من أي تفجير في المنطقة، وهناك مساعٍ للسلام، فإذا كان هناك باب، ولو صغيراً مفتوحاً للسلام ألا يجوز أن تسعى باتجاه الحرب». وردّاً على سؤال عن عدم وجود مقاومة في الجولان المحتل، قال: «المقاومة تنشأ عندما لا يكون هناك جيش قادر على الدفاع».وعن مؤتمر موسكو المرتقب للسلام في الشرق الأوسط، قال الأسد: «المهم ما هو المضمون. حتى الآن لم يأتنا أي شيء واضح حول هذا المضمون، ولسنا متأكدين من موعد انعقاد المؤتمر، ليست المشكلة في التعنت الإسرائيلي فقط، بل في الإدارة الأميركية، أي إنها مؤثرة في هذا الموضوع. فلذلك نحن حتى الآن لا يوجد أمامنا شيء واضح لكي ندّعي التفاؤل، مع أننا دعمنا أي مؤتمر يُعقد في موسكو».وعن اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية في سوريا، قال الأسد: «حتى الآن لم تنته التحقيقات، ولا يزال هناك الكثير من المعطيات المطلوبة لكي نحدد الجهة المسؤولة، من البديهي أن تُتهم إسرائيل لأنها المستفيد الأول، ولأن تاريخ إسرائيل مليء بالاغتيالات العلنية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك ربط بين العملية والدور الإسرائيلي، ولكن لا نستطيع أن نعلن شيئاً واضحاً حتى تنتهي التحقيقات، وهذه التحقيقات لم تصل حتى الآن إلى نتائج نهائية». وعن إمكان أن يتحوّل اغتيال مغنية إلى ملف غامض مثل اغتيال الحريري، قال: «لا نعرف، الآن التحقيقات مستمرة وبحاجة لوقت بكل تأكيد».وعن احتمال تورط عربي في الاغتيال، قال الأسد: «لنفترض أن شخصاً عربياً قام بعمل ما في دولة عربية، لا يعني أنه قام بذلك بتوجيه من دولته، قد يكون عميلاً لدولة أخرى، هناك فرق بين أن يكون شخصاً عربياً، وأن تكون دولة عربية، ولا توجد لدينا أي معطيات باتجاه أي دولة حتى الآن».وبالانتقال إلى الشأن الداخلي، نفى الأسد ما يقال عن إقالة رئيس الاستخبارات العامة آصف شوكت ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وقال: «هذا نوع من الشائعات التي لا تتوقف بالنسبة إلينا في سوريا، وكل مرة تأخذ شكلاً مختلفاً، ولكن نحن لا نهتم بهذه الشائعات، ولا تعنينا كثيراً».وفي ما يتعلق بإيران وسعيها إلى امتلاك الطاقة النووية، قال الأسد: «كل دول العالم لها الحق في الطاقة السلمية، نحن ضد أسلحة الدمار الشامل، لا إيران ولا إسرائيل ولا غيرهما». ورأى أن الحرب على إيران «ستؤدي إلى نتائج ندفع ثمنها ربما ليس لعقود، بل ربما لقرن من الزمن، ونتائجها ستمتد من البحر المتوسط إلى الأطلسي، وربما إلى المحيط الهادئ في العالم الإسلامي، وتنعكس على دول أوروبا في المستقبل». وعن الموقف السوري في حال تعرُّض إيران لهجوم، قال: «لا توجد اتفاقية دفاع مشترك بين الدولتين، ولا توجد جبهة مشتركة، وليس المطلوب من سوريا أن ترسل جيشاً إلى إيران. ونأخذ مثالاً الحرب العراقية الإيرانية، نحن دعمنا إيران، ولكن لم نرسل جيشاً، نحن لم نقاتل صدام نيابة عن إيران. الشيء نفسه مع حزب الله».(الأخبار)
Assafir - Jamil Sayyed, April 26, 2008
السـيّد: لسـنا بحاجـة للفـرار
أكد اللواء الركن جميل السيّد «بأنّ الضبّاط المعتقلين سياسياً وتعسفياً من قبل السلطة اللبنانية وقضائها، ليسوا بحاجة للفرار، بعدما أثبتت معطيات لجنة التحقيق الدولية براءتهم من الافتراءات، وبعدما فشلت الحكومة اللبنانية في حمل الأمم المتحدة في جنيف على التراجع عن وصف اعتقالهم بالتعسفي، على الرغم من رسالتها الموجهة الى جنيف منذ شهرين». ونصح اللواءaبل بالكفّ عن هلوساتهم اليومية حول فرار الضبّاط، وتقديم توضيحات للرأي العام حول ظروف تسهيل فرار الشاهد المشتبه به محمّد زهير الصديق منذ بداية التحقيق، ثم إخفائه من فرنسا مؤخراً. علماً بأن الجميع يعلم بأن لتيار المستقبل، كما للنائب جنبلاط، قدرات استثنائية لتوقيفه وجلبه للتحقيق، فلماذا لا يستعملون نفوذهم في هذا المجال؟ ولماذا يخافون من فرار الأبرياء ويسهلون فرار المجرم؟».
Assafir - 4 generaux
Assafir - 4 generals, April 26, 2008
زوجات الضباط: تهويل يمارس علينا نحذر من الإقدام على أي خطوة خاطئة
أعربت زوجات الضباط الأربعة في بيان لهن، امس، عن القلق مما يحدث في الفترة الاخيرة، وأشرن الى اسلوب التهويل والترهيب بحق الضباط عبر طرق مختلفة، وحذرن من الاقدام على أي خطوة خاطئة ونقل الضباط الى مكان آخر. ووزعت زوجات الضباط الأربعة بياناً، أمس، جاء فيه: «نحن زوجات الضباط الأربعة نعلن للرأي العام عن قلق حقيقي مما يحدث مؤخراً، ما بعد تجييش اعلامي منظم لبعض نواب وبعض رجال دين السلطة الحالية، باطلاق شائعات مغرضة تارة حول تهريب الضباط وطوراً حول امكانية تمرّدهم... نعلم الرأي العام بأن آمر مبنى المحكومين حالياً في سجن رومية المركزي هو الملازم «علي جابر» من قوى الأمن الداخلي والذي سبق ان تولى مسؤولية أمن الضباط الأربعة كضباط من فرع المعلومات، في مبنى الأحداث من سجن رومية في أواخر العام 2005 ولغاية منتصف العام 2006 والذي سبق ومارس اسلوب التهويل والترهيب على المعتقلين القادة عن طريق بث أصوات مسجلة للحيوانات في الليل وعن طريق الطَّرْق الهستيري المفاجئ على أبواب زنازنهم خلال الليل، وكذلك عن طريق اصدار الضجيج الهائل وبث أغاني الطرب بأعلى صوت في أروقة الســجن تمتد ساعات الصباح الأولى. وأضاف البيان إن هذا الملازم الآمر حالياً لمبنى المحكومين (ورتبته لا تسمح له بهذا المركز)، حيث حدث التمرد البارحة، يذكرنا بكيفية تحويل بعض المحكومين في هذا المبنى بالذات «لشهود زور» في جريمة العصر جريمة 14 شباط 2005 كما شهدناه مع شاهد الزور «أكرم شكيب مراد» الذي ينفذ حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات منذ آذار 2004 لغاية 2009 بجرم الإدمان والمتاجرة بالمخدرات والسرقة، والذي تم تلقينه وتدريبه داخل زنزانته في مبنى المحكومين... إن من له القدرة والسلطة على تركيب شهود الزور من داخل مبنى المحكومين في رومية، لن يعجز عن تركيب (فيلم تمرد) في المبنى نفسه، والذي شهدنا نهايته بشكل حبي استعراضي دون ضربة كف عند ساعات الفجر الأولى»... وتابع البيان: إن ما شهدناه من تمرد مساء قد استُبق صباحاً بعناوين صحف ومقالات عن إمكانية نقل الضباط الأربعة لأسباب أمنية من رومية الى سجن القبة طرابلس، حيث المربع الأمني لرئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن. كذلك فقد سبق ذلك هجوم مبرمج من بعض أزلام النائب وليد جنبلاط، والذين ما ترددوا يوماً عن إطلاق الشائعات والتنبؤات التي ما لبثت ان تحققت!! بالطبع هو ليس بالتنبؤ ولا بالإلهام، ونحن لا نراه سوى مخطط ما لإجراء ما لمكان ما ولربما لكمين ما على الطريق.... ولما لا وقد سبق وبشرنا مفتي الجمهورية اللبنانية بغضب الشارع في حال الإفراج عنهم.... وحذّر البيان «القيمين على الأمور من وزارة عدل وداخلية ومن لجنة تحقيق دولية وقضاء لبناني، من الإقدام على أية خطوة خاطئة إن كان بنقل الضباط ام بغير ذلك مما نجهل، من دون اعلام وكلاء الدفاع عن محاميهم ومن دون اعلام أصحاب الشأن وذويهم، وهو حق منصوص عليه في كل القوانين». وختم البيان بالقول: اننا نخشى وكما حدث من تجاوز لمدعي عام التمييز في موضوع الزيارات والاتصالات، إننا نخشى وكما عودونا ضرب كل القوانين والشرائع عرض الحائط ووضعها جانباً كما طلب قيّمون تقدميون اشتراكيون... نحن نحمّل السلطات المحلية والدولية والأمم المتحدة المعنية بقضيتنا، خاصة هذه السلطة السياسية اللاشرعية، مسؤولية أي مسّ بسلامة وأمن الضباط المعتقلين مطالبين تدخل الصليب الأحمر الدولي ولجان حقوق الانسان فوراً مع تأكيدنا على عدم توقفنا عن التحرك المشروع ومطالبتنا بابعاد السياسة عن القضاء الذي عجز للحظة عن اقامة الدليل ضد الضباط او عن اخلاء سبيلهم المحق.
Alhayat - Livre sur Mehlis
«الاستسلام ليس خيارنا» ... يوميات سفير أميركا الصِدامي لدى الأمم المتحدة (1 من 6) ... جون بولتون: المنظمة الدولية متحف شمع ... بوش أرسلني لإصلاحها وسبحت ضد التيار
<> الحياة - 26/04/08//
يقدم جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى منظمة الأمم المتحدة نفسه مدافعاً صلباً عما يراه مصلحة بلاده في مواجهة العالم أجمع ويقرن هذه المصلحة بمصالح إسرائيل فتكاد لا تعرف أين تبدأ المصالح الأميركية وأين تنتهي المصالح الإسرائيلية.
وفي كتابه الجديد «الاستسلام ليس خيارنا» الذي نقله الى العربية عمر الأيوبي وتنشره في أول الشهر المقبل دار الكتاب العربي في بـــيروت، يروي بولتون يومــيات عمـــله في أروقـــة المـــنظمة الدولية ومجلس الأمن طوال 16 شهراً، كــان علــيه أثــناءها أن ينــقل موقــف إدارة الرئيس جورج بوش من أزمات كبرى أبرزها الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية، خصوصاً بعد فوز حركة «حماس» في الانتخابات الفلسطينية و«حرب تموز» الإسرائيلية ضد لبنان، وكذلك مواكبة الموقف في لبنان وسير عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والجرائم التي أعقبتها...
ولم يخف بولتون في كتابه استخفافه بالمنظمة الدولية وبيروقراطييها، فهي أصبحت «مكاناً يردد صدى الانتقادات المضادة للغرب، ولأميركا على وجه الخصوص، واستخدمتها الكتلة السوفياتية وملحقاتها بفعالية كبيرة».
وكان بولتون يفضل بالتالي «التعبير الديموقراطي عن الرأي في المجتمعات الحرة مثل مجتمعنا بدلاً من المفاوضات الدولية الغامضة» التي يجريها ذوو المبادئ الأخلاقية العليا، لكنني كنت أسبح ضد التيار».
لم يبق مسؤول في الأمم المتحدة إلا وتعرض لنقد بولتون اللاذع، من الأمين العام السابق كوفي أنان وصولاً الى «الزملاء» وممثلي الدول الكبرى «الحليفة» على الأخص، فنائب السفير البريطاني آدم طومسون «سميناه هاري بوتر» ومستشارة الوزيرة كوندوليزا رايس شيرين طاهر - خيلي «اتفقت مع نيكولاس بيرنز ان أفضل ما نفعله معها هو وضعها في طائرة وإخراجها من نيويورك»، غير ان بولتون الصدامي كان يتمتع بالدعم في واشنطن، وقال الرئيس بوش لأنان في أحد اللقاءات: «لقد أرسلنا بولتون لإصلاح الأمور»، وطمأن إليوت ابرامز صاحب الشاربين الشهيرين منذ أيام جامعة ييل بأن «رايس وستيف هادلي يشعران بارتياح (له)... هناك الكثير منا هنا (في واشنطن) يحمون ظهرك».
وعمل بولتون منذ البداية على تسخيف «متحف الشمع» كما كانت إدارة بوش تسمي الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقال ان هيئات المنظمة الدولية «لا عمل لها سوى استهلاك الأوكسجين والورق»...
إلا ان الوقائع وتناقضات المصالح جعلت بولتون يرضخ من دون قناعة وفي روايته للأحداث التي عمل عليها يظهر كيف ان تحليلات واشنطن لم تكن مطابقة لرغباته، فكان ينفذ ما يطلب اليه حتى جاء موعد استقالة الرجل الذي قيل ان وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني رشحته خلفاً لجورج بوش! -->
في ما يأتي حلقة أولى من كتاب بولتون:
صباح الاثنين 1 آب (أغسطس)، وصلت أنا وغرتشن إلى البيت الأبيض بعد إعلان الرئيس في العطلة عن تعييني. وقبل وقت قصير من الوقت المحدّد في العاشرة، توجّهنا إلى المكتب البيضاوي فرحّب بنا كبير الموظفين أندي كارد بحرارة، ورافقنا عبر غرفة السكرتيرة إلى المكتب البيضاوي، حيث كانت رايس وهادلي وكراوتش مجتمعين مع الرئيس. شكرت بوش ثانية على وقوفه إلى جانبي في أثناء معركة التثبيت وعلى قرار التعيين في العطلة. ردّ كما لو أنّ لديه «معطيات» قائلاً: «سيكون لديك هدف كبير ساطع عند عودتك إلى نيويورك، أكبر حتى مما كان عليه. أعرف أنّك تعرف ما يجب عمله، لكن اعلم أنّ بعض البيروقراطيين الليبراليين الحاقدين سيبحثون عن فرصة لإحداث المتاعب». عبّرت عن تقديري للنصيحة وردّ بوش: «سيصوّبون عليك، لا شك في ذلك». ثم قال: «التسلسل القيادي يمرّ بالطبع مني إلى كوندي فإليك، لكن عليك البقاء على اتصال بنا هنا»، وكان ذلك مريحاً لأنّ بوش يدرك مصاعب إدارة وزارة الخارجية. أطلعني على البطاقات التي دوّن عليها ملاحظاته، وسأل إذا كنت قد أعددت شيئاً. أخرجت نصف صفحة أو نحو ذلك من الملاحظات التي كتبتها وأريتها له. فسأل، والسرور بادٍ عليه لقصرها: «هل هذا كل شيء»؟ سأل هادلي عن جنيفر سارة، وكانت ابنته زميلة لها في مدرسة هولتون آرمز. أوضحت أنّها مرشدة في مخيّم إنترلوتشن آرتس في متشيغن حيث أمضت الكثير من المخيّمات الصيفية، وتستعدّ لبدء سنتها الثانية في يال، التي درس فيها بوش أيضاً وتخرّج قبلي بسنتين(...).
عندما وصلت إلى مكتبي الجديد، الذي كان ولا يزال غير متميّز، بحثنا ما يجب عمله في الأيام القليلة التالية، بما في ذلك زيارات المجاملة للممثّلين الدائمين الآخرين، وهي عنصر مهم في البداية. من الشكليات أن يقوم «رئيس البعثة» الجديد بإرسال برقية تقرير معتادة إلى وزارة الخارجية باستخدام اللغة التقليدية: «وصل السفير بولتون إلى موقعه يوم الاثنين 1 آب 2005، في الساعة الثانية بعد الظهر، وتولّى مهامه». مضى اجتماع العاملين في البعثة في شكل جيد، وكذا الجولة اللاحقة على كل المكاتب. كنت أعتقد أنّ هذا النوع من التعريف الشخصي مهمّ جداً، نظراً للدعاية السلبية التي رافقت معركة التثبيت. ففي وسع البعثة الأميركية في الأمم المتحدة أن تتحقّق على الأقل من أنّه ليس لدي قرنان وذيل. وقد أكدت في هذا الاجتماع والاجتماعات اللاحقة أنّ علينا ألا نتوخّى الحذر في تقاريرنا إلى واشنطن عما تقوم به الأمم المتحدة. فنحن لسنا هنا للدفاع عن الأمم المتحدة. هذا النوع من الدفاع متوطّن في البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، وهو نوع متعدّد الأطراف من «المحسوبية» المستشرية في المكاتب الإقليمية لوزارة الخارجية. كنت أريد القضاء على المحسوبية، في أثناء شغلي المنصب على الأقل(...).
في اليوم التالي، اهتممت بأكثر المشاكل إلحاحاً، «قمة العالم» التي تقترب بسرعة لتعقد في أواسط أيلول (سبتمبر)، لا سيما ما سمي بابتذال «وثيقة النتائج» التي تخضع للمفاوضات منذ أشهر عدة. كانت القمة ترمي إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة لقمة الألفية عام 2000، إضافة إلى الذكرى الستين للأمم المتحدة، وهي جزء من سلسلة من العروض التي تواصلت طوال التسعينات، بدءاً بقمة ريو دو جنيرو للبيئة عام 1992، ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994، والقمة الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، وقمة المرأة عام 1995 في بكين، وقمة الألفية عام 2000، وغيرها. طالما اعتقدت أنّ هذه التجمّعات، والإعلانات التي اعتمدتها، شديدة الضرر، لأنّ قراراتها، على رغم أنّها لا تلاحظ كثيراً في الولايات المتحدة، كانت جزءاً من عملية «التقعيد» التي يعتقد الكثيرون أنّها من الأدوار الحاسمة للأمم المتحدة. فالبيانات العريضة التي تمخّضت عنها تلك القمم صيغت بلغة غامضة وعامّة، وغالباً ما امتلأت بعبارات طنّانة استُخدمت في الغالب ضدّ الولايات المتحدة لاحقاً. كنت أفضّل التعبير الديموقراطي عن الرأي في المجتمعات الحرة مثل مجتمعنا، بدلاً من المفاوضات الدولية الغامضة التي يجريها ذوو المبادئ الأخلاقية العليا، لكنّني كنت أسبح ضدّ التيار في دوائر الأمم المتحدة(...).
من الشكليات المهمة الأخرى تقديم أوراق اعتمادي إلى الأمين العام كوفي أنان، وهو ما فعلته في اليوم التالي لقدومي إلى نيويورك. وكان أنان أجرى للتوّ جراحة في الكتف، وكانت ذراعه مربوطة، وبدا فاقد الحيوية، ربما بسبب الدواء. قبل التقاط الصورة التذكارية، تبادلنا القصص عن الصحراء الغربية، وهي مشكلة لا تزال بلا حل حتى بعد مرور خمس عشرة سنة على وجود قوّة الأمم المتحدة للسلام هناك. نصحني أنان بتجاهل كل ما حدث في أثناء عملية التثبيت، إذ لن يهتم أحد في نيويورك بذلك على أي حال، وهو ما تبيّن أنّه صحيح. وبصرف النظر عن أي شيء آخر يظنّه الممثّلون الدائمون الآخرون، فإنّهم كانوا يريدون شخصاً يستطيع التحدّث بحزم عن الولايات المتحدة، وقد حصلوا عليه الآن(...).
بيّنت سلسلة اجتماعاتي التمهيدية اللانهائية على ما يبدو مقدار سعادة الأوروبيين بالطريقة التي تسير عليها الأمور، ومقدار استياء بلدان العالم الثالث التي يشار إليها أحياناً باسم «مجموعة السبعة والسبعين»، على رغم وجود 130 بلداً فيها (لأنّ الأمم المتحدة هي من يقوم بالعدّ)، وهذه المجموعة نفسها تعرف أيضاً باسم «حركة عدم الانحياز» الذي استخدم في أثناء الحرب الباردة وأصبح الآن من المفارقات التاريخية. لن نقبل بطبيعة الحال أي سياسات جوهرية تريدها بلدان مثل باكستان والهند ومصر وجنوب إفريقيا، لكنّ الكثير من آراء الاتحاد الأوروبي لم تكن مستساغة جداً أيضاً. وعلى رغم أنّ البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة تعمل جادّة منذ أشهر لكي تنعكس مواقفنا في وثيقة النتائج، فإنّها لم تنجح، وقد كافحت لكي أدرك السبب.
في أيامي الأولى في نيويورك، كانت الحكومات الأعضاء تنتظر ظهور المسوّدة الثالثة لوثيقة النتائج من مكتب جين بنغ، وزير خارجية الغابون، رئيس الجمعية العامة الحالية. وكانت مسؤولية بنغ التعيسة تقديم المشروع النهائي لوثيقة النتائج لكي تقرّه قمة أيلول، إذ لم يكن أحد يتوقّع أن يتفاوض رؤساء الدول والحكومات الذين يحضرون القمة على النص أو حتى أن يقرأوه. كان هذا الطقس النفاقي من المشاكل الحقيقية لوثيقة النتائج (وإعلانات القمم السابقة أيضاً)، التي كانت مسوّدتها الثالثة تبلغ نحو أربعين صفحة أحادية التباعد بين السطور. كان ذلك منتج البيروقراطيين لا القادة، ومع ذلك عندما يتمّ إقراره فإنّ العديدين سيتعاملون مع نصه على أنّه مقدّس، وذلك ما يثير قلقي...
عندما رجعت إلى واشنطن في 5 آب، التقيت بنيكولاس بيرنز، الديبلوماسي الذي حل محل مارك غروسمان كوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومساعدة وكيل مكتب المعلومات كريستن سيلفربيرغ. كنت أعرف بيرنز قليلاً من عدد من اللقاءات السابقة وأشعر بالقلق من أولوياته السياسية. وكان هناك خبر شائع أنّ ديك هولبروك في مؤتمر ويركوند في ميونيخ عام 2004، قدّم بيرنز، بعد احتسائه أكواباً عدة من المشروب المحلي، بأنّه سيكون وكيل الوزارة للشؤون الخارجية عندما يصبح هو وزيراً للخارجية. وقد حدث أمر مضحك لهولبروك، لكن بيرنز بقي على الموعد كما توقّع هولبروك. والتقيت بسيلفربيرغ أول مرة في أثناء إعادة عدّ الأصوات في مقاطعة بالم بيتش في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وقد عملت في البيت الأبيض في فترة بوش الأولى كمستشارة في السياسة الداخلية.
عندما شرحت ما حصل معي في نيويورك، تبيّن أنّ لدينا مشكلة في شخص شيرين طاهر ـ خيلي، مستشارة رايس لشؤون الأمم المتحدة. كانت طاهر - خيلي التي عيّنت قبل قدومي أنا أو سيلفربيرغ، وهي مواطنة متجنّسة باكستانية الأصل، تتولّى المفاوضات الخاصة بالإصلاح. وقد دعمت كل اقتراحات أنان، لكن لم يكن لديها أي اقتراح، وترك أسلوبها في العمل، البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة حائرة جزعاً. غير أنّه بغياب الممثّل الأميركي الدائم، لم يحاول أحد رفع التحدي في وجه شخص قريب شخصياً من رايس، ونتيجة لذلك أطلقت يدها في العمل. كانت طاهر - خيلي تعتقد، وطمأنت بيرنز بانتظام، بأنّ بنغ سينفّذ ما نريد وأنّه لن تكون لدينا مشاكل مع المسوّدة النهائية لوثيقة النتائج. اتفقت أنا وبيرنز على أنّ أفضل ما نفعله هو وضع طاهر - خيلي في طائرة وإخراجها من نيويورك. وحاولت أيضاً أن أشرح لبيرنز أنّ المشاكل الحقيقية «لإصلاح الأمم المتحدة» التي تحفز الجمهوريين المحافظين لا علاقة لها بما نناقشه في نيويورك، لكن كان في وسعي إدراك أنّ الرسالة لم تصله. وحاولت أيضاً أن أصف الخلل في العملية الإجمالية في نيويورك، ولماذا تسير وثيقة النتائج في الاتجاه الخاطئ، وهو ما فهمته سيلفربيرغ على الأقل. وكانت قد قالت سابقاً: «كوفي يعتقد أنّه سيعطينا بعض الأشياء التي نريدها مقابل الكثير من الأشياء التي لا نريدها». وذلك بالضبط ما أنوي منع حدوثه(...).
في الأيام التي تلت وصولي إلى نيويورك، اتصلت بعشرات الشيوخ الذين كانوا ضالعين في معركة التثبيت، بدءاً من رئيس لجنة العلاقات الخارجية لوغار، لأشكرهم على دعمهم وأطلب البقاء على اتصال. وتحدّثت أيضاً إلى جون ماكين فقال: «نصيحتي إليك أن تكون حازماً. فـ90 في المئة من الأميركيين يعتقدون أنّ ذلك المكان بحاجة إلى إصلاح جذري، وأنت رجل تلك المهمة». وقال مل مارتينيز على نحو مماثل: «لا تتغيّر. لا تنسَ لماذا أرسلك الرئيس إلى هناك». وقال جو ليبرمان إنّه لو جرى التصويت على تسميتي بالقبول أو الرفض لصوّت لمصلحتي إذ «لدينا آراء متشابهة في قضايا السياسة الخارجية الرئيسة». وقال لنكولن تشافي: «إنّني شاكر لك لأنّك اتصلت بي»، وقال جون ورنر إنّ علي «متابعة الموضوع بحماسة تامة». وكان هناك المزيد من الملاحظات المماثلة. ومن المكالمات المهمة تلك التي أجريتها الاتصال بجورج فوينوفتش في 18 آب، رداً على كتاب أرسله إلي عن المبادئ المسيحية للإدارة. شكرته على الكتاب والرسالة اللطيفة التي أرفقها به، وتحدّثنا عن الأمم المتحدة وإدارة البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة وقضايا شخصية. واختتم بالقول: «إنّني أقدّر حقاً اتصالك، ودعنا نبقى على اتصال»، فطمأنته إلى أنّني سأفعل .
فيما كانت تجري كل هذه الأمور، أصدرت لجنة فولكر التي عيّنها أنان للتحقيق في فضيحة النفط العراقي مقابل الغذاء تقريرها الثالث في 8 آب. وقد أنتج تحقيق فولكر، على رغم أنّه محدود، تحليلاً دامغاً، كما كانت التحريات الجنائية التي تجريها وزارة العدل، إلى جانب لجان عدة من الكونغرس تقترب من الهدف بالفعل. اجتمعت بفولكر بعد بضعة أسابيع في مكتبه في مركز روكفلر، وقال إنّ تقريره التالي سيكون جاهزاً بعد عيد العمل، قبل بدء قمة أيلول. أثار تقرير فولكر، على تواضعه، إلى جانب احتمال فشل القمّة، مخاوف الأمانة العامة من أن تعصف بها «عاصفة تامة». فإذا كانت وثيقة النتائج النهائية سلبية من وجهة النظر الأميركية بقدر سلبية مسوّدة «بنغIII»، فستقع عاصفة تامة بالفعل، لكن ذلك ما كنت أعمل على تفاديه. أما بالنسبة إلى لجنة فولكر، فسيكون ردّ فعل أنان اختباراً حقيقياً إذا ما كان يدرك مقدار عمق الجرح الذي أصاب الأمم المتحدة من جراء كارثة النفط مقابل الغذاء. وقد اعتقد بعض الممثّلين الدائمين أنّ الأمور سيّئة جداً بحيث ربما يستقيل أنان في أعقاب قمّة أيلول، لكنّني لم ألحظ أي دليل للأسف على أنّه يفكّر جدياً في ذلك(...).
زوّدتني رايس بأوامر واضحة يوم الخميس في 25 آب، قبل أن تغادر في إجازة، عبر نظام إرسال فيديوي آمن. أوضحت أنّني ما فتئت أقول منذ ما يقرب من أربعة أسابيع في نيويورك إنّ الولايات المتحدة لديها مصاعب جوهرية في مسوّدة وثيقة النتائج الحالية، وإنّنا اقترحنا صيغاً بديلة، بما في ذلك نهج الصفحتين إلى ثلاث صفحات الذي يتوافق مع القادة، وحثثنا على الشروع في مفاوضات حقيقية. أنصتت رايس ثم قالت بصراحة إنّها تريد التحرّك في اتجاه نهج الورقة المكوّنة من صفحتين إلى ثلاث صفحات. كان ذلك مهماً لأنّه يعني فقد ما بين ثلاثين وخمس وثلاثين ورقة من التعابير البلاغية. وعندما تحدّث أنان إلى رايس بعد بضعة أيام، وافق على وثيقة الثلاث صفحات التي يقرّها الرؤساء، وقال إنّ بنغ موافق أيضاً، على رغم أنّه حاول لاحقاً أن يتناسى أنّه أدلى بتلك الملاحظات. وعلى رغم أنّ تقييمي السلبي للحالة الراهنة في نيويورك بدا جديداً على رايس، فإنّها لم تعترض على نهجي الإجمالي. بل إنّ سيلفربيرغ أخبرتني على انفراد بعد المكالمة المتلفزة أنّها تعتقد بأنّ توقّعات رايس العامة من قمة أيلول تدنّت كثيراً(...).
عقد بنغ أول اجتماع «للمجموعة الأساسية» يوم الاثنين في 29 آب، وكنت أتطلّع إليه لكي نبدأ المفاوضات الجوهرية، بدلاً من الدوران حول المسائل المتعلّقة بآلية العمل. كان على هذه المجموعة أن تناقش قضايا الإرهاب، لكنّنا اختلفنا على الفور في شأن تعريف الإرهاب الذي تجنّبته مسوّدة وثيقة النتائج. كانت الولايات المتحدة تعتقد بأنّ لا يوجد شكل «مقبول» من أشكال الإرهاب، في حين أنّ العديد من البلدان الأخرى ترى أنّ كل الخطوات التي تتخذها «حركات التحرّر الوطني»، خصوصاً الفلسطيني ضدّ إسرائيل، ليست «إرهاباً». وذلك لن يمرّ بالنسبة إلي، وقد نسّقت بالفعل تكتيكاتنا مع السفير الإسرائيلي الذي رأى الأمر برمّته بمثابة تهديد لإسرائيل. لقد كانت المشكلات المتعلقة بقسم الإرهاب ملازمة في الواقع لفكرة أنّ الاتفاقات ذات المغزى ممكنة نظراً لنطاق وثيقة النتائج. ومن الممكن تحقيق مزيد من التقدّم إذا كان نطاق القمة محدوداً. غير أنّ مثل هذا الحدّ يقوّض نسيج التظاهر الذي تقوم عليه العملية بأكملها...
طلب أنان مقابلتي في 31 آب لبحث وثيقة النتائج، لكنّ النقاش اتسم باللامبالاة. بدا أنان منشغل البال تماماً، وهو ما عزوته إلى تنامي قلقه من التقرير التالي للجنة فولكر، وقد سمح له فولكر بمراجعة مسوّداته عن سلوكه. أطلعني كريس بورنهام، وهو وكيل الأمين العام للإدارة المعيّن حديثاً نسبياً، وصديق من وزارة الخارجية وحليف وثيق في نيويورك، على نسخة من الخلاصة التنفيذية لتقرير فولكر بعد يومين. وتبيّنت لماذا بدا أنان منشغل البال. على رغم أنّ فولكر لم يتهم أنان بسلوك جرمي، فإنّه كان لاذعاً في تقييم «إدارة» أنان لبرنامج النفط مقابل الغذاء(...).
طمأنني إليوت أبرامز أنّ رايس وهادلي يشعران بارتياح كبير إزاء تقدّم الأمور في نيويورك، وأنّهما يدركان أنّ العديد من الأخبار الصحافية تشخّص دوري بسبب الهدف الذي حمّلني بوش إياه عندما أعلن عن تعييني مؤخّراً. وقال أبرامز، «إنّهما يعلمان أنّك غير مخطئ، وهناك العديد منا هنا ممن يحمون ظهرك»، وذلك من حسن حظي، وسلوك مشكور جداً. جاء بعض الانتقاد من أصدقائنا المفترضين. فقد أبلغني العديد من الممثّلين الدائمين الأوروبيين أنّ جونز باري قال في اجتماع للاتحاد الأوروبي في 31 آب، «إنّ بولتون يلعب على هواه»، وأنّ تعليماتي تأتي من تشيني ورامسفيلد بدلاً من رايس. وفي أثناء محادثة مع نائب الممثّل الدائم الفرنسي ميشيل دوكلاس بعد بضعة أيام، اشتكى باري جونز من عدم تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي. فواجهته بالملاحظات التي أدلى بها في اجتماع الاتحاد الأوروبي، وقلت إنّها غير صحيحة وغير مساعدة، فامتقع لونه أكثر من المعتاد. والتزم دوكلاس صمتاً ملحوظاً، لكنّه لم ينبرِ للدفاع عن جونز باري...
بقيت على اتصال مع رايس على الهاتف في عطلة أسبوع عيد العمل ووجدت أنّ جاك سترو نقل إليها إحباطات باري جونز المتنامية. كان العديد من البريطانيين يعتقدون بأن دورهم في الحياة لعب دور أثينا مقابل روما الأميركية، فيعيروننا حسن دماثتهم الفائقة ويصقلون حوافنا الاستعمارية الخشنة. في أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، ذاعت قصيدة (في لندن على الأقل):
في واشنطن، همس اللورد هاليفاكس
في أذن اللورد كينز ذات مرة
«صحيح أنّهم يمتلكون أكياس النقود
لكننا نمتلك العقل والفكرة»
من الواضح أنّ جونز بيري من ذلك الصنف، لكنّني كنت مصراً على أن أفوّت الأمر على أثينا هذه المرة. كانت رايس لا تزال مصرّة قائلة، «إذا كان هذا الأمر سينهار، فإنّني أفضل المحاولة في إصلاح الإدارة على أي شيء آخر»، وتلك أخبار طيّبة. أطلعت رايس على الحالة العامة في نيويورك، وذلك مفيد قبل أن يبدأ الأسبوع الأخير من المفاوضات الصعبة قبل انعقاد القمة. صدرت افتتاحية لصحيفة «وول ستريت جورنال» بعنوان «التنقيح الذي يجريه بولتون» تؤيّد تماماً ما أحاول القيام به، وكان ذلك مسعفاً جداً في تقديم شرح واسع عما نحاول تحقيقه، وطرق التفكير المحيّرة في الأمم المتحدة(...).
عندما عاد الجميع من عطلة عيد العمل، وجدنا أنّ الأمم المتحدة وفريق الصحافة الكبير مهتمون بتقرير فولكر المقرّر رفعه في 7 أيلول إلى مجلس الأمن في شأن النفط مقابل الغذاء، بدلاً من مفاوضاتنا المتواصلة في شأن وثيقة النتائج. ونظراً لأنّ هذه هي الأمم المتحدة حتى في ما يتعلّق بشيء مهمّ مثل تقرير فولكر، فقد سيطرت المسائل الإجرائية على استعدادات مجلس الأمن. أقرّت الأمانة العامة بأنّ على فولكر تقديم تقريره في جلسة عامة، لكنّها كانت تريد أن ينعقد المجلس خلف أبواب مغلقة لإجراء «مشاورات غير رسمية» لكي يردّ السفراء على ما سمعوه. لم تكن تلك صيغة غير مألوفة، حيث يستمع المجلس إلى الأمانة العامة في جلسة عامة، ولا يتحدّث أعضاؤه إلا في جلسة خاصة. لم أقتنع بهذا الترتيب. فأعضاء مجلس الأمن ليسوا نباتات مزروعة في أصص أو ملحقات بالمسرح تتلاعب بها الأمانة العامة. لذا أصررت على أنّه إذا كانت الأمانة تريد إطلاع المجلس في جلسة عامة، فعلى أعضاء المجلس الرد علناً. وإذا كان التقرير حساساً يستوجب أن يكون عرضه في جلسة خصوصية فليكن ذلك، وسيردّ أعضاء المجلس في جلسة خصوصية. وأعلنت أنّني سأردّ على تقرير فولكر في الجلسة العامة، إذ لكل عضو في المجلس الحقّ في ذلك، وليقرّر بقية الأعضاء كيف سيردون. وعندما ذاع أنّني سأتكلّم، قرّر كل الأعضاء الآخرين التحدّث علناً.
كان عرض فولكر أمام المجلس نقداً شديداً لأداء الأمانة العامة في برنامج النفط مقابل الغذاء، وكان شديد الانتقاد أيضاً لمجلس الأمن بسبب تخليه عن دوره الإشرافي، وهو ما وجدته مبرّراً جداً. فقد أنشئ برنامج النفط مقابل الغذاء بموجب قرار مجلس الأمن 986 الصادر في سنة 1995، ويرمي إلى استخدام عوائد العراق النفطية لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي. وبدلاً من ذلك، استخدم صدام حسين إيرادات النفط للرشوة والفساد والتلاعب بالبرنامج لغاياته الخاصة، وحرفه عن مساره لتعزيز سلطته بالسيطرة على توزيع المساعدة. وقبل أيام فقط من صدور التقرير، وجّه المدعي الأميركي في مانهاتن اتهاماً رسمياً إلى مسؤول كبير عن موازنة الأمم المتحدة، فلاديمير كوزنتزوف، بالفساد مسلّطاً الضوء على تقرير فولكر، إذ لم يكن أحد في الأمم المتحدة مهتماً كثيراً(...).
كان من المنتظر أن يصل الرئيس بوش بعد ظهر يوم الثلثاء في 13 أيلول لكي تنطلق القمة، ولم نكن قد توصلنا إلى وثيقة النتائج بعد. اتصلت بجونز باري في الثامنة والنصف صباحاً، وقال إنّه لم يسبق له أن شهد اقتراب حدث مهمّ من دون التوصّل إلى نص نهائي، وأنّ هناك «احتمال ظهور نص من مكان ما». كان ذلك كل ما أحتاج إلى سماعه. اتصلت بأنان على الفور، فراوغ في شأن ما يعتزم بنغ وإلياسون القيام به. من الواضح أنّ بنغ وإلياسون والأمانة العامة كانوا يعملون بالفعل على «ملء الفجوات»، كما عبّر أنان عن ذلك. وقال أنان إنّه ربما استطاع أن يشرح لي مع بنغ كيف يمكنهما «الاستفادة من النص المتفق عليه»، واقترح علي المجيء إلى مكتبه(...).
بدت وثيقة النتائج غير شبيهة بما يمكن أن تكتبه الولايات المتحدة، وكانت لا تزال تحتوي على كثير من اللغو، لكنّنا تمسّكنا بخطوطنا الحمر على الأقل. بل إنّنا حقّقنا قليلاً من التقدّم، مثل إعادة التأكيد على معارضتنا الواضحة لهدف المعونة الخارجية البالغ 0,7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المانحة، وهو كأس مقدّسة تسعى إليها حركة عدم الانحياز (مجموعة 77) منذ عقود للمحافظة على مستويات عالية من المعونة الأجنبية المتدفّقة بصرف النظر عن الرغبة فيها أو فعّاليتها. لقد استغرق هذا الإنجاز الهزيل سبعة أسابيع تقريباً من الجهود المتواصلة، وغالباً في وقت متأخّر من الليل وفي الصباح الباكر، التي قام بها عشرات إذا لم يكن مئات من الموظفين الحكوميين الأميركيين، ونتج من ذلك وثيقة طويلة تضمّ من الكلام أكثر مما تحمل من معنى. كما أنّه لم يتحقّق شيء، أو تحقّق القليل، حيال ما تريده الولايات المتحدة حقاً، مثل «الإصلاح»، وقد اتضح أكثر من أي وقت مضى أنّنا بحاجة إلى خطة «أميركية» للإصلاح، لا خطة يأتي بها أنان لزيادة استقلاليته...
على أي حال، كان لدي رئيس قادم أنشغل به. انتظرت عند أسفل السلالم الكهربائية داخل مدخل الوفود إلى الأمم المتحدة، كما طلب الأمن. دخل بوش ورايس، بصحبة حراس الرئيس وغيرهم بعيد الثالثة بعد الظهر. كانت هذه المرة الأولى التي أشاهد فيها بوش منذ مناسبة 1 آب في قاعة روزفلت، لذا كنت أريد أن أعرف إذا كان لديه أي نصح أو انتقاد في شأن الأسابيع العديدة الماضية. بعد الصورة المعتادة مع أنان، توجّهنا إلى مكتب الاحتفالات الصغير في الأمانة العامة خلف مسرح الجمعية العامة حيث قام بوش بزيارة المجاملة. وعندما جلس الجميع سأل بوش أنان، «كيف تجد أداء بولتون؟ هل نسف المكان»؟ وجدت ذلك رائعاً، لكن أنان ابتسم ابتسامة خافتة فقط، لعله كان يفكّر في الموقف الحرج الذي وضعته فيه للتوّ في شأن وثيقة النتائج. وقد أبلغ أنان الصحافة لاحقاً في ذلك اليوم أنّني كنت «بنّاء جداً» في أثناء مفاوضات وثيقة النتائج، ما جعل من الصعب بالتأكيد لوم الولايات المتحدة على مضمونها الهزيل.
على أي حال، كان بوش يمهد لكلامه. فبعد المجاملات، قال إنّ المسألة الحقيقية بالنسبة إلى معظم الأميركيين هي هل نبقى في الأمم المتحدة أصلاً. وقال بوش إنّ هذا ما يعتقده الناس حيث قدم، خلافاً لنيويورك، ولا يعني ذلك أنّه يؤمن به، لكنه يريد أن يعرف أنان أين تقف الأمور. صارت الابتسامات في جانب الأمم المتحدة من الغرفة الصغيرة متكلّفة أكثر فأكثر. انتقل بوش بعد ذلك إلى إيران، ملاحظاً أنّنا «بحاجة إلى حل ذلك ديبلوماسياً»، وإلا فإنّ الإسرائيليين سيحلّون الأمر بطريقة أخرى. عندئذ، تعافى أنان وقال إنّه تحدّث مع محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليحض إيران على إبداء مزيد من التعاون. وبعد وصف كوريا الشمالية بأنّها أحد أسوأ الأمثلة على القمع في التاريخ، أثار بوش مسألة العراق قائلاً إنّه يريد حضوراً أكبر للأمم المتحدة هناك للمساعدة في الاستفتاء الدستوري الوشيك. تذرّع أنان بعذره الدائم منذ تفجير مجمّع الأمم المتحدة في بغداد - أنّه لا يوجد ما يكفي من الأمن - فردّ بوش ورايس على ذلك. وانتقد بوش سورية على مواصلة تدخلها في لبنان، لكن بدا أنّ أنان فقد التركيز ولم يستطع أن يبحث الموضوع في شكل منسجم(...).
في التاسعة من صباح اليوم التالي، انتظرت أنا وغرتشن رايس في القاعة الصغيرة في والدورف تاورز، ثم ركبنا الليموزين الرئاسي بانتظار قدوم الرئيس والسيدة بوش، وانطلقنا في طريقنا عبر الشارع الخمسين إلى الأمم المتحدة، ثم سلكنا الاتجاه الخاطئ إلى الجادة الأولى لاختصار الرحلة. وفيما لوّح بوش لمجموعة من متظاهري فالون غونغ الذين يحتجّون على السياسات القمعية للقيادة الصينية، طرأ موضوع بيل كلينتون، ولاحظت أنّ بيل وهيلاري كلينتون تخرّجا قبلي بسنة واحدة في كلية الحقوق بيال، فسأل بوش، «قبل أن تربي شاربيك؟» ما أضحك السيّدات في السيارة. كنت سأوضح أنّني كنت ذا شاربين في كلية الحقوق، لكنّنا وصلنا إلى الأمم المتحدة في ذلك الوقت(...).
* غداً حلقة ثانية.
L'Orient le jour - Quai d'Orsay reaffirms that Assadiq left France
L'Orient le jour - Le Quai d’Orsay réaffirme qu’Assadiq a quitté la France, 26 avril 2008
PARIS, d’Élie MASBOUNGILa question parlementaire adressée à M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes, au sujet de l’affaire Mohammad Zouheir Assadiq, a été évoquée hier au point de presse de Mme Pascale Andréani, porte-parole du Quai d’Orsay.Interrogée sur l’interrogation écrite adressée au ministre Kouchner, Mme Andréani a déclaré : « Je n’ai pas vu cette lettre, mais le ministre y répondra. Je vous redis ce que l’on avait indiqué la dernière fois que nous avions été interrogés à ce sujet. M. Assadiq a disparu de son domicile et a quitté la France le 13 mars. Il était tout à fait libre de ses mouvements, il n’était pas sous contrôle judiciaire, ni sous contrôle policier. Nous avions seulement alerté le commissariat de police de Chatou où il résidait. » À un journaliste qui lui rappelait que le témoin Assadiq avait fait l’objet d’une demande d’extradition, Mme Andréani a répondu : « Oui, mais l’extradition avait été refusée. »On apprend par ailleurs de source policière bien informée que les autorités françaises ne veulent plus assumer la responsabilité de la présence dans le pays de M. Assadiq et que celui-ci disposait jusqu’ici de ressources financières qui auraient été récemment coupées.D’autres sources journalistiques également bien informées affirmaient hier que le supposé « témoin-clé » dans l’affaire de l’attentat qui a coûté la vie au président Rafic Hariri serait dans une zone frontalière à l’est de l’hexagone.La question est maintenant de savoir comment, où et dans quelles conditions le témoin sera « gardé à l’œil » jusqu’à son éventuelle comparution devant le tribunal spécial international qui, selon des informations de plus en plus sûres obtenues aux Pays-Bas, entamerait ses activités en juin prochain.
Naharnet - Riot Police Advance in Roumiyeh Prison to Disperse Mutiny, Free Hostages, April 25, 2008
Riot policemen inched their way across the convicts building of the central Roumiyeh prison Thursday to disperse a mutiny and free eight guards taken hostages.Security sources told Naharnet hundreds of riot policemen advanced across the ground floor of the building after firefighters extinguished a blaze that inmates had started in mattresses after taking guards hostage. "The riot police force moved into the building through emergency outlets, cleared the ground floor which includes the management offices and moved into the first floor" of the three-story building, said one source who asked not to be identified. Each floor includes 60 cells."In brief, the force would have to search 180 cells. It is expected to be a complicated operation that might last until Friday, unless the mutineers surrender," he added. The rioting inmates are armed with makeshift knives, and "sharp tools," the source added. "They don't have firearms simply because the guards they took hostage were not armed in line with prison rules," the source explained.The advancing force is using "tear gas canisters to control the inmates, some of whom are surrendering," he added. Most of the mutineers are convicts of Palestinian descent, the source said. He explained that four ex-security commanders, jailed in Roumiyeh in connection with the 2005 murder of ex-Premier Rafik Hariri, are in "another building that is 150 meters away from the convicts' compound."Meanwhile, army paratroopers cordoned off the walled prison compound sitting on a hill east of Beirut, in a precautionary measure to prevent possible escape of mutineers or reinforcement.The mutiny started at 4:35 p.m. as a dispute between one of the inmates and a guard distributing food, the source added. "It quickly developed into a mutiny as other inmates joined in and overpowered guards," he added.
Daily Star - Angry inmates take seven guards hostage during fiery riot at Roumieh, April 25, 2008
Prisoners rioted at Lebanon's Roumieh prison on Thursday, taking seven security personnel hostage and setting cells on fire, but mediators appeared to have negotiated a peaceful end to the crisis as The Daily Star went to press. A well-informed security source told The Daily Star late Thursday that negotiations were under way between Police Brigadier Antoine Shakhour, Military Magistrate Jean Fahed and an unknown number of prisoners at the Roumieh prison. The source said the two parties had reached an agreement in which the prisoners would return to their cells and the abducted personnel would be released shortly before midnight.
Security sources said that the riot began with a quarrel on Thursday afternoon between prison guard Suleiman Suleiman and Palestinian inmate Youssef Shaaban, who is serving a life sentence for his role in assassinating a Jordanian diplomat in Beirut in 1994.
The quarrel developed into a physical altercation and soon spread when a few Palestinian and Lebanese prisoners intervened on Shaaban's side. The prisoners then managed to abduct seven warders in circumstances that remained unclear.
Some security sources said the quarrel erupted while the unarmed warders were serving dinner to the prisoners.
The riot then spread, with some prisoners setting cells on fire, the sources added.
Civil Defense managed to get the blazes under control within 30 minutes.
A special unit of the Internal Security Forces reportedly managed to force its way into the prison and, using tear gas, surrounded the rioting prisoners from all directions.
But security sources said that the force was hesitant to engage the prisoners as its main aim was to secure the release of the abducted security personnel without inflicting casualties among the prisoners.
Security sources said the prisoners were demanding a reduction of their sentences, as well as an improvement in living conditions at the prison.
The sources said the disturbances did not affect the remand section of the prison, a separate building that houses high-security detainees, including suspected Fatah al-Islam members and the four former security chiefs detained over the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri.
The last major riot at Roumieh prison occurred in 2004, when prisoners arrested during the Dinniyeh clashes in North Lebanon in 2000 rebelled in protest over the conditions in their cells.
The Dinniyeh prisoners were arrested after they had launched a failed attempt to create an Islamist mini-state in the North and clashed with the Lebanese Army. They were later released under an amnesty law passed by the Parliament in 2005.
Roumieh prison, located about 10 kilometers northeast of Beirut, is known to be extremely overcrowded. Several local and international NGOs have been working to address the harsh living conditions at the jail, but none has achieved success so far.
Daily Star - Sayyed accuse le PSP de faire pression sur le systeme judiciaire
Daily Star - Sayyed accuses PSP of pressuring judiciary, April 25, 2008
Detained former head of General Security Jamil al-Sayyed urged the Lebanese judiciary on Thursday "not to be misled by statements issued by the Progressive Socialist Party [PSP], which seem to have taken sudden interest in preserving and protecting the judiciary." Sayyed, in addition to former Presidential Guard commander Mustafa Hamdan, ex-Internal Security Forces boss Ali al-Hajj and former army intelligence head General Raymond Azar, have been detained for more than two years on suspicion of involvement in the February 2005 assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. In a statement issued by his media office, Sayyed said the PSP, led by Chouf Mp Walid Jumblatt, "were suffering a bitter defeat after the witness they fabricated [the story about] Mohammed Zuheir al-Siddiq having gone missing." On Wednesday, The PSP issued a statement describing Sayyed as the "head of the Roumieh prison gang," and accusing him of stirring tensions against the Lebanese judiciary." "Sayyed's abundant statements carried by the media only work as a means of spreading hatred among the Lebanese judiciary," the PSP statement said. "The PSP statement is to be seen as an attempt to exert pressures on the judiciary to prolong our arbitrary detainment," Sayyed said. "The best way possible for the PSP to preserve the judiciary is by putting an end to the political pressures they exert on State Prosecutor Saeed Mirza, and Investigating Magistrate Saqr Saqr."
L'Orient le jour - Jamil Sayyed & PSP
L'Orient le jour - Le bureau de presse de Jamil Sayyed s’en prend au PSP, 25 avril 2008
Le bureau de presse de l’ancien directeur de la Sûreté générale, Jamil Sayyed, a « averti les juges qu’ils ne doivent pas se laisser duper par les communiqués miliciens du PSP et autres, qui prétendent vouloir les protéger alors que leur seul objectif est de les encourager à maintenir en détention arbitraire les quatre officiers ». Selon le bureau de presse, les cadres du PSP « ont été pris de peur après le scandale de Mohammad Zouheir Assadiq et les faux témoins notoires et à la suite de la condamnation par l’ONU et le département d’État américain de la détention » des quatre généraux.Pour le bureau de presse de M. Sayyed, « le meilleur service qui peut être rendu par le PSP au profit de l’enquête et de la vérité est de libérer les juges Saïd Mirza et Sacre Sacre des pressions politiques dont ils se plaignent tout le temps ».
L'Orient le jour - Roumieh riots
L'Orient le jour - Mutinerie dans la prison de Roumieh : sept gardiens pris en otages. Les FSI donneront l’assaut à 16h aujourd’hui, en cas d’échec des négociations, 25 avril 2008
Une mutinerie a éclaté hier dans l’un des bâtiments de la prison de Roumieh et s’est poursuivie jusqu’à une heure tardive de la soirée. Les prisonniers impliqués dans l’affaire ont pris sept gardiens en otages, brûlant leurs matelas et leurs effets personnels. Les détenus qui ne disposent pas d’armes ont également investi la cuisine et l’atelier du bâtiment, s’emparant de couteaux de cuisine et d’autres objets tranchants. En fin d’après-midi, de la fumée blanche s’échappait du bâtiment en question, tandis que des prisonniers agitaient des draps et des vêtements blancs à travers les barreaux des fenêtres de leurs cellules.La mutinerie a éclaté dans l’après-midi, suite à une altercation entre un gardien et un prisonnier palestinien nommé Bassem el-Alayli. Une source sécuritaire autorisée a indiqué à L’Orient-Le Jour que quelque 150 personnes se sont ralliées au meneur et le mouvement a gagné les autres étages du bâtiment.Les agents de la Défense civile ont tenté d’éteindre le feu allumé par les prisonniers, alors que des unités d’élite de la police, armées de fusils automatiques, se sont déployées sur les toits de la prison et que des transports de troupes s’introduisaient à l’intérieur du site de la prison. Les forces spéciales des FSI, dont les fameux « Fouhoud », ont encerclé le bâtiment, contrôlant tous ses accès.Selon la source sécuritaire, les FSI ont maîtrisé la situation et pris le contrôle du terrain. « Il n’y a aucun risque que la mutinerie dégénère en soulèvement général des autres prisonniers. Les négociations sont notre premier choix. Nous accorderons 24 heures aux mutins pour se rendre. S’ils refusent de coopérer par le dialogue, nous lancerons l’assaut demain (aujourd’hui) à 16 heures », a-t-elle révélé.En effet, le commandant des FSI, Antoine Chaccour, et le juge militaire ont entamé des négociations avec les mutins. Les prisonniers retranchés ont notamment présenté trois revendications à la justice réclamant que leurs peines soient allégées, que leurs conditions de détention soient améliorées ainsi qu’à être mieux traités.De source informée, on indique que le bâtiment où a éclaté la révolte abrite uniquement des prisonniers qui ont été déjà jugés et condamnés par les tribunaux. Les quatre généraux arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri et les membres de Fateh el-Islam qui sont incarcérés à Roumieh ne sont donc pas concernés par l’affaire et se trouvent dans d’autres bâtiments que celui qui a été ravagé par la mutinerie, selon la police.La source sécuritaire précitée a précisé que « l’affaire est simplement un cri lancé par les prisonniers et ne comporte aucune dimension d’ordre politique ».
Assafir - Declaration des avocats des 4 generaux
Assafir - Lawyers of the generals, April 24, 2008
«جعجع كانت تزور زوجها لأكثر من نصف ساعة في سجنه» كرم: «مذكّرة السرايا» تجنّت على الضبّاط.. وعيد لم يواجهنا بدليل
علي الموسوي
يلاحظ محامو الضباط الأربعة وعائلاتهم اعادة تشغيل سياسة «كم الافواه» لمنعهم من المطالبة بالإفراج عنهم. وترجم هذا الأسلوب بتصريحات سياسية تضمنّت تهديداً، وتضييقاً في سجن «رومية» المركزي حيث قلّصت المدّة الزمنية الممنوحة من النيابة العامة التمييزية من نصف ساعة إلى ربع ساعة بقرار صادر عن المسؤولين في «فرع المعلومات» في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو إجراء طاول ذوي الضبّاط فقط، ولم يسر على المحامين في زياراتهم الأسبوعية كلّ يوم ثلاثاء، فبقيت المدّة نصف ساعة من دون زيادة أو نقصان أو تعديل، لأنّ الخطأ مع المحامين، ممنوع. ويستغرب المحامون والعائلات كيف أنّ ستريدا جعجع كانت تزور زوجها سمير جعجع في سجن وزارة الدفاع الوطني لأكثر من نصف ساعة، وكان هذا يحصل، وسوريا المشكو من تصرّفاتها، موجودة في لبنان، فضلاً عن أنّ هناك أحكاماً مبرمة صادرة عن القضاء بحقّ جعجع، بينما تخفّض المواجهة بين الضبّاط الأربعة وزوجاتهم وأبنائهم إلى ربع ساعة، من دون توضيح ملابسات هذا الإجحاف الذي اشتدّ عوده بعد الاحتفال التضامني الحاشد مع هؤلاء الضبّاط في بلدة النبي أيلا البقاعية. وقد أتت خطوة «كمّ الأفواه» وهي العبارة المنمّقة لعبارة «يسدوّ نيعون» التي أطلقها أحد النوّاب البارزين، بعد انكشاف واكتشاف مخالفات وتجاوزات ومغالطات كثيرة في فحوى التحقيق في عهد الألماني ديتليف ميليس، والتي توّجتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في ردّها على فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والتابع للأمم المتحدة، بتعدّيها على السلطة القضائية وتسميتها لها، بجهاز، خلافاً لما نصّ عليه الدستور من أنّها سلطة قائمة بحدّ ذاتها، وإلحاقها بلجنة التحقيق الدولية في تغيير للدور المناط بالأخيرة التي قدمت لمساعدة القضاء اللبناني، كما يرى أحد المتابعين لمجريات التحقيق. ويستخدم نقيب المحامين الأسبق عصام كرم في قراءته لمضمون ردّ الحكومة عبارة «مذكّرة السرايا»، ويؤكّد بأنّها حملت تجنّياً واضحاً وفاضحاً على الضبّاط في غير أمر ونقطة أثارتها وتحدّثت عنها بغير حقيقتها، ومنها قولها إنّ المحقّق العدلي القاضي إلياس عيد واجه هؤلاء بالأدلّة كلّها، شفوية كانت، أم خطّية، ويقول إنّ هذا ليس صحيحاً، وعلى الأقلّ، بالنسبة لموكّلي اللواء علي الحاج، وبذلك يكون القاضي عيد قد خالف منطوق المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحثّ أيّ قاض، على وجوب إبلاغ المدعى عليه، بالأدلة المتوافرة ضدّه، لكي يتسنّى له الدفاع عن نفسه. ولم يقم عيد باستجواب الشاهدين السوريين الفارين محمّد زهير الصدّيّق وهسام هسام لأنّهما كانا بعيدين عن متناوله، فالأوّل هُرّب إلى فرنسا، والثاني «ضحك» على من جنّده، وانتقل للإقامة في سوريا. ولا يحقّ للمحقّق العدلي، أو قاضي التحقيق، أن يستبقي دليلاً واحداً في أيّ ملفّ ينظر فيه طيّ الكتمان والسرّية، لأنّ هذا يتنافى والمادة 76 المذكورة، وما الامتناع عن تقديم الإسناد والأدلّة للمدعى عليه، سوى حرمانه من حقّه في الدفاع عن نفسه وهو أقدس حقّ أقرّته القوانين والشرائع كلّها. وعما يردّده بعض السياسيين من أنّ الضبّاط الأربعة، كانوا المسؤولين الفعليين عن أمن الوطن وغفلوا عن معرفة تدبير جريمة اغتيال الحريري، يقول كرم إنّ هذا الأمر يبدو، للوهلة الأولى، مستغرباً، ولكن في بلدان الدنيا كلّها حصلت جرائم بمستوى الدولة، فقتل الرئيس الأميركي جون كينيدي في العام ,1963 ووقعت أحداث 11 أيلول في العام 2001 في الولايات المتحدة الأميركية، وتفجيرات 11 آذار من العام 2004 في إسبانيا، وغيرها الكثير، فهل يمكن اعتبار الأجهزة الأمنية غافلة عن تدبير هذه الجرائم إلى حدّ التآمر معها؟. ويسأل كرم أنّه بعد جريمة 14 شباط، أقيم مسؤولون أمنيون بدلاً من هؤلاء الضبّاط، ومذاك وقعت جرائم كثيرة لا تقلّ إرهابية عن اغتيال الحريري، فهل يجوز أن نجعل القيّمين على الأمن مسؤولين عن هذه الجرائم؟، ويضيف إذا كان الجواب سلباً، فلماذا يبقى الضبّاط الأربعة قيد التوقيف، وإذا كان الجواب إيجاباً، فلماذا لا يحاسب القيّمون على الأمن منذ ما بعد جريمة 14 شباط وحتّى اليوم كما تمّت محاسبة الضبّاط الأربعة، ولو على سبيل المساواة في المحاسبة والمساءلة؟. واتضح أنّ الجهد المبرور والمميّز للجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، لم يردع الإرهابيين عن زرع الرعب في لبنان اغتيالاً وتفجيراً، ولكن لماذا يعتبر قاضي التحقيق، كلّ قاضي تحقيق، برأي كرم، أنّه إذ يحقّق، إنّما يكون في وقفة تحد مع ذكائه، فإمّا أن يكشف الجريمة، وإمّا أن يصنّف نفسه في دائرة المخفقين، وهذا لا يجوز أن يكون مسلك قاضي التحقيق الذي يتولّى التحقيق بالوسائل المتوافرة، فإذا قام لديه الدليل، قدّمه، وإذا أعياه هذا الدليل، كانت ذمّته دافعه إلى إخلاء السبيل. يذكر أنّ طلبات إخلاء سبيل الضبّاط المقدّمة للقضاء، بلغ عمرها في الأدراج، أربعة عشر شهراً، لتدخل، بذلك، كتاب «غينيس» للأرقام القياسية من حيث مكوثها لدى المحقّق العدلي من دون النظر فيها وعدم البتّ فيها، وهو أمر لم يشهده القضاء اللبناني منذ إنشائه، فلماذا لا يقبلها القاضي صقر صقر، أو يرفضها؟ وهل يعوزه التعليل لتبيان إستمرار التوقيف بعد انتفاء كلّ الذرائع والحجج؟.
Assafir - Witness Assadiq , April 24, 2008
اعتبرت وزيرة العدل الفرنسية، رشيدة داتي، انه من تاريخ إصدار غرفة المعلومات والتحقيق في محكمة الاستئناف العليا في فرساي قراراً في 2 شباط 2007 برفض فرنسا طلب لبنان استرداد الشاهد محمّد زهير الصدّيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، اصبح القرار نهائياً اعتباراً من 2 شباط 2007 بحيث لم يعد الصدّيق موضع متابعة قضائية على الاراضي الفرنسية. وكانت داتي تردّ على سؤال وجهه لها النائب الفرنسي جيرارد بابت يتعلق بوضع الصدّيق ومغادرته فرنسا. وذكرت داتي انه «لم تجر اية تحقيقات قضائية متعلقة بمغادرة الشخص المذكور، كما ان العناصر المتوفرة الآن لا تسمح بتوصيف مغادرته بالعمل الجنائي بل هو غادر بمحض إرادته.
Almustaqbal - Jumblatt about the generals, April 24, 2008
طالب بوضع السيد في السجن الافرادي لردعه
"التقدمي" يحذر من التراخي حيال التهديدات باقتحام قصور العدل وتحريرالضباط الأربعة
المستقبل - الخميس 24 نيسان 2008 - العدد 2943 - شؤون لبنانية - صفحة 3
اعتبر "الحزب التقدمي الاشتراكي" ان قوى المعارضة "تمارس تحديات وقحة ضد القضاء والقضاة وتهيئ الاجواء للاعتداء عليهم وترهيبهم". ووصف اللواء جميل السيد برئيس عصابة يتحدى كل الاصول والقوانين"، مطالباً الاجهزة المعنية "بوضع حد له وصولا الى وضعه بالسجن الافرادي لردعه بصورة نهائية حتى إنتهاء التحقيق وأخذ العدالة مجراها".وقال في بيان أمس: "يبدو ان رئيس عصابة سجن روميه سيواصل سياسة التصاريح والبيانات السياسية من داخل سجنه بهدف ملاقاة ما تقوم به بعض قوى المعارضة من تهديدات علنية تطال القضاء والقضاة وتقوم بتهيئة الاجواء للاعتداء على القضاة وترهيبهم اسوة بما حدث بالامس مع سرقة منزل احدهم بطريقة سافرة بالرغم من الحماية الامنية المخصصة لهم، وهو ما يمثل تحديا وقحا للمس بالقضاء وهيبته ودوره".أضاف: "لذلك، لا بد من توجيه السؤال الى المعارضة التي عطلت منهجيا كل المؤسسات الدستورية واستنفذت بسلوكياتها الخارجة عن كل الاطر الديموقراطية القوى العسكرية والامنية، هل انها وضعت القضاء هدفا لها لتصوب عليه سهامها وتمارس بحقه سياسة الترهيب والالغاء؟. لا بد من وضع حد لرئيس تلك العصابة الذي يتحدى كل الاصول والقوانين وعلى الاجهزة المعنية ان تقوم بواجباتها معه وصولا الى السجن الافرادي لردعه بصورة نهائية حتى انتهاء التحقيق واخذ العدالة لمجراها".ورأى أنه "اذا كان التلطي وراء ستار حقوق الانسان سوف يؤدي الى ترهيب القضاء والتمهيد للاعتداء عليه والتهديد باقتحام قصور العدل وتحرير هذه العصابة المجرمة، فقد يكون من المفيد اعادة النظر بمفهوم حقوق الانسان برمته".وتوجه الى كل المراجع السياسية والوزارية المعنية والى الاجهزة القضائية والامنية "بضرورة الاخذ في الاعتبار كل هذه التهديدات والحملة الاعلامية او حتى الشعبية التي يقال انه يخطط لها للافراج عن عصابة الضباط الاربعة والعمل وفق ما تقتضيه مصلحة التحقيق والمصلحة الوطنية العليا"، محذراً من "أي تراخ في هذا الملف".
Almustaqbal - Bellemare as General Prosecutor, April 24, 2008
وزير العدل يضع الإصبع على جرح القضاء المهدد بإرهاب "حزب الجنرالات"
المستقبل - الخميس 24 نيسان 2008 - العدد 2943 - شؤون لبنانية - صفحة 2
فارس خشّان
تحظى دعوة وزير العدل شارل رزق الى ضرورة انتقال القاضي دانيال بلمار من موقع رئاسة لجنة التحقيق الدولية الى موقع النائب العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بدعم واسع في الأوساط القضائية والحقوقية اللبنانية.وتستوفي دعوة رزق ـ وهي تتسم بقدر كبير من الشجاعة والمسؤولية ـ كل الأسباب الموجبة، فهي تبدأ بالقضائي وتمر على السياسي لتنتهي بالأمني.بداية، ماذا يعني انتقال بلمار من صفته الحالية الى صفته الثانية التي أقرها مجلس الأمن الدولي بقرار تعيين خليفة سيرج براميرتس؟عندما يقبض بلمار على صلاحيات النائب العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تنتقل إليه كامل الصلاحيات التي للقضاء اللبناني في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أي ان التوقيفات وإخلاءات السبيل واستدعاء الشهود وغيرها من التدابير القضائية، تصبح من الصلاحيات الحصرية للنائب العام.في الوضع الحالي، فإن بلمار بصفته رئيسا للجنة التحقيق لا يتمتع بأي من هذه الصلاحيات، بل هو مضطر للعبور بالقضاء اللبناني، ممثلا بالنائب العام لدى المجلس العدلي سعيد ميرزا والمحقق العدلي في قضية الحريري صقر صقر، من أجل إنجاز ما يطلبه، وبهذا المعنى فإذا ارتأى ضرورة توقيف شخص تشاور مع القضاء اللبناني في هذا الشأن وكذلك في حال ارتأى إخلاء سبيل موقوف.وليس ثمة حاجة الى انتهاء التحقيقات، حتى ينتقل بلمار من مستوى الى آخر، على اعتبار أن النائب العام لدى المحكمة الدولية يبقى هو مشرفا على سير التحقيقات التي يُجريها فريق دولي تابع له، فيوجهه ويأمره باتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التوسع في التحقيق.إلا أنّ نقل صلاحيات التحقيق من موقع الى آخر، له معان كثيرة لبنانيا، لا بل له الكثير من الأسباب الموجبة، وهي تكاد في الوقت الحالي تتساوى مع تلك الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي الى التصديق على إرادة اللبنانيين بإنشاء لجنة تحقيق دولية بداية وبإقرار إنشاء المحكمة الدولية لاحقا.كيف ذلك؟منذ إقرار نظام المحكمة الدولية في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ، يتعرّض قضاة لبنان عموما والقضاة الممسكون بملف اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري خصوصا، لضغوط سياسية ـ أمنية إستثنائية تهدف الى الإفراج عن جميع الموقوفين في هذه القضية من جنرالات ومدنيين، يتقدمهم اللواء جميل السيد.ومن يدقق في التفاصيل يكتشف أن السيد، كان في الفترة السابقة لإقرار المحكمة الدولية قد صرّح من خلال وكيله أكرم عازوري، أنه لن يتقدم بأي طلب لإخلاء سبيله أمام القضاء اللبناني، ولكنه سرعان ما عاد عن هذا القرار مع إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع واكتساب النائب العام لديها صلاحيات واسعة تجمع مميّزات كثيرة متوافرة في النظامين القضائيين العالميين أي الأنكلوساكسوني واللاتيني.وهذا يعني أن المجموعة التي تقف وراء السيّد، عندما تلمست أن الصراع السياسي الداخلي لم يمنع إنشاء المحكمة الدولية أصابها الرعب من انتقال الملف من القضاء اللبناني الى القضاء الدولي، فسارعت الى إدخال تعديل جوهري على مخطط المواجهة بالتعاون مع أطراف سياسية هدفها تعطيل المحكمة الدولية، الأمر الذي تجلّى في دخول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على خط المطالبة بالإفراج عن الجنرالات "المظلومين" كبداية لاقحام مؤسسات "حزب الله" كلها في استراتيجية "تفريغ المحكمة" بعدما عجزت هذه المؤسسات بدعم سوري مباشر عن استراتيجية منع قيام المحكمة.وبالفعل، بدأ الضغط غير المسبوق على القضاء اللبناني للإفراج عن الجنرالات. جميل السيد الذي طالما تبرّأ من الجنرالات الثلاثة الآخرين ولاسيما من "الصامت الأكبر" العميد مصطفى حمدان والمتورط "بالتفلّت النسائي" اللواء علي الحاج، دخل على الخط "بالطول والعرض" شاتما هنا ومهددا هناك وموجها "صيصانه" في كل مكان.وكانت قمة هذه العملية الضاغطة في حدثين أمنيين، أولهما تسريب شائعة "معلومة المصدر" تفيد بأن القاضي شكري صادر هو أحد المستهدفين الرئيسيين بانفجار الشفروليه الذي أودى بالمحقق الأمني الرائد الشهيد وسام عيد، وثانيهما بتفسير اختفاء الشاهد ـ المشتبه به زهير محمد الصديق من أمام أعين المخابرات السورية على أنه "خطف فتصفية".وبغض النظر ان كل ذلك ترافق مع رسائل تهديدية سرية الى جميع الممسكين بملفي التحقيق والمحكمة الدولية، فإن سمعة المخابرات السورية من جهة أولى والمعرفة بالشخصية الإنفعالية القاتلة للرئيس السوري بشار الأسد من جهة ثانية ودخول الحزب الأمني بامتياز المتدثر باسم الله على الخط من جهة ثالثة، وضعت ملف الرئيس الشهيد رفيق الحريري على خط الزلازل ، لأن القضاة اللبنانيين، مع حفظ حقهم بالتنويه بصمودهم البطولي، أصبحوا خارج دائرة الطمأنينة.وهنا بالذات، يمكن إدراج العملية الثالثة التي استهدفت منزل القاضي رالف رياشي تحت ستار السرقة، فكانت صرخة وزير العدل بحماية التحقيق من خلال سحب الفتيل القاتل الممتد نحو قضاة لبنان.وهذه الصرخة على أهميتها، لا يمكن اعتبارها استهدافا للموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري، بل يمكن وضعها في خانة تسهيل أمور "الأبرياء منهم"، ذلك أن "تكتيك" جميل السيد يقوم على المعادلة الآتية: تحييد القضاء الدولي والهجوم بالبعد السياسي على التحقيق اللبناني.عمليا هو يقول إنه بريء في نظر القضاء الدولي وغيره متورط بتوريطه. هذا يعني ان انتقال الملف الى عهدة بلمار، مدعيا عاما، يفترض ان يريح "حزب الجنرالات" لأنه سيطلق سراح "عصابة المظلومين" ويدخل مكانهم الى السجن "عصابة المزوّرين" (!) أو تستقيم الحقائق ـ وهذا مؤكد ـ فيبقى جنرالات الأمن السوري في سجونهم مع إمكان نقلهم الى لاهاي مع آخرين مدرجين على لائحة انتظار.
Assafir - Le Cheikh Druze rencontre les familles des detenus
الغريب يلتقي عائلات الضباط ويطالب بإظهار الحق في قضيتهم
استقبل الشيخ نصر الدين الغريب في دارته في كفرمتى، عقيلات الضباط الموقوفين اللواء الركن علي الحاج، والعميد الركن مصطفى حمدان، والعميد الركن ريمون عازار، ووضعت سمر الحاج عقيلة اللواء الحاج، الغريب في ظروف اعتقالهم. وقال الغريب: «نرحب بكم في بلدتكم كفرمتى لأنكم اصحاب حق، وما تطلبونه هو إظهار الحق والعدل وليس اكثر من ذلك، ونحن ايضا في هذا الصدد، ولن نتجنى على القضاء بل نحترمه ونحترم نزاهته على مر العصور، وكل ما نطلبه رفع يد السياسيين عن القضاء وليتصرف القضاء حسب القوانين المرعية الإجراء». وأضاف: «إن اعتقال اخواننا الضباط الاربعة باعتراف لجنة حقوق الانسان كان تعسفياً، وهذا ما يعرفه كل الناس، اما الامر الذي صدر عن ذلك القاضي ميليس المشبوه، حتى في بلده المانيا، فيجب ألا يكون موضع بحثنا اليوم، يجب ان ننظر الى العدالة والحق والإنصاف، وأعرف جيدا ان الضباط كانوا من معاوني الرئيس رفيق الحريري ومن اصدقائه، فكيف يقومون بعمل كهذا مع ذلك الرجل العظيم، رجل الدولة، والانماء الذي نقدر ونحترم». وتابع: «لا اعتقد ذلك وربما يتهمونهم بالتقصير وليس بالمشاركة فاذا كان الامر كذلك، فمن نتهم بالجرائم التي تلت اغتيال الرئيس الحريري، ومن هو المسؤول، فليودعوا اذاً كل الضباط الامنيين وضباط الاجهزة الامنية والجيش في السجن وليستحدثوا ادارة مدنية لحكم البلد وإلا فأين العدل في هذا، فليحققوا معهم وليثبتوا التهمة، واذا كانت صحيحة فنحن مع اعتقالهم، واذا كانت باطلة فليطلقوا سراحهم، وهكذا نعرف الحق، وهكذا يجب ان يكون». وقالت الحاج: «أشعر بالحرقة والأسى لعدم استقبالنا من قبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني. وأقول للوزير (شارل) رزق بأن من سرق منزل القاضي رالف رياشي هو الذي سرق السنوات الثلاث من عمرنا وهو نفسه من قام بإخفاء الصديق وضيع البلد في كذبة كبيرة، وكلنا نريد الحقيقة في موضوع اغتيال الشهيد رفيق الحريري».
Alanwar - Les generaux pourraient etre transferes a Tripoli
المحلل السياسي
وقائع من حملة اطلاق الضباط الأربعة والرد بإمكان نقلهم إلى سجن القبة في طرابلس
كتب المحلل السياسي: للإنصاف، صار بالإمكان الحديث عن (صامتيَن أكبريَن) في لبنان وليس فقط عن (صامت أكبر) واحد الذي هو المؤسسة العسكرية، والثاني مؤسسة قوى الأمن الداخلي وعلى رأسها اللواء أشرف ريفي الذي أقلّ ما يقال عنه إنه الصامت الأكبر الذي يعمل بمناقبية عالية مع ضباطه وأفرادِهِ إنطلاقاً من خطة استراتيجية واضحة ولا يتأثر بالإنفعالات وردات الفعل والإستفزازات وحتى التهديدات، والمؤسسة كلما حققت تقدُّماً في مكانٍ ما وزمانٍ ما، كلما تضاعفت الحملة عليها، وبدلاً من أن ترد يزداد صمتها وتزداد في المقابل إجراءاتها وفاعليتها. * * * أحد الأسباب الكبرى للحملة على قوى الأمن الداخلي رتباء وضباطا وأفراداً إنها تضطلع بملف من أكثر الملفات تعقيداً ودقةً وخطورةً في تاريخ لبنان المعاصر وفي تاريخ هذه المؤسسة بالذات، وهو ملف توقيف الضباط الأربعة (المشتبه بهم) في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. أثيرت ضجة عند التوقيف، ثم أثيرت ضجة عن مكان التوقيف، ثم أثيرت ضجة حين تمَّ نقلهم إلى سجن رومية، واليوم تُثار ضجة لإطلاقهم. قوى الأمن الداخلي تُدرِك جيداً خلفيات هذه الضجة، وهي منذ اليوم الأوَّل قطعت الطريق على المزايدات فوفَّرت معاملة لهؤلاء (المشتبه بهم) لم يحظَ بمثيلها أي موقوف في العالم حتى لو كان في سجن في السويد. سمحت بمقابلات مع عائلاتهم ومحاميهم لمدة نصف ساعة خلف الزجاج العازل لكل مقابلة، وضعت بتصرف كلٍّ منهم تلفازاً مع صحن لاقط دشّ فضائياً يتّسع لـ 86 محطة أي ما يعادل ثلثي مجلس النواب من موازنة المؤسسة، كذلك الأمر بالنسبة الى الاتصالات الهاتفية الأسبوعية مع ذوي القربى علماً إن هذا الإجراء يُفتَرَض أن يكون على حساب الموقوف، تساهلت في السماح للموقوفين بإصدار البيانات والتصريحات وحتى (التهديدات) في حق القضاء والقضاة، لكن الأمر لم يَعُد يُحتَمَل حين بدأت حملة منظَّمة ومدروسة وتأخذ منحى تصاعدياً من سياسيين وتيارات تُطالب بإطلاق الضباط الأربعة، لم تقتصر هذه الحملة على التصريحات والبيانات والمؤتمرات الصحافية، بل توسعت لتشمل تنظيم المهرجانات على إنهم (معتقلون سياسيون أو مخطوفون). * * * بإزاء هذه الحملة حافظت مؤسسة قوى الأمن الداخلي على صمتها متسلِّحة بمعطيات وتوجُّسات، وهو ما يحكم عملها وأداءها وليس الإنفعال أو ردات الفعل، فهي تملك معطيات موثوقة وموثقة عن خلفيات هذه الحملة والجهات التي تقف وراءها ومصادر تمويلها (المتنوعة)، فمنها ما يُموَّل من جهات نافذة، ومنها ما يُموَّل من (حساب عائلي)، بالشراكة مع رجل أعمال نتحفظ عن ذِكر إسمه، ومن المعطيات التي تملكها هذه المؤسسة في (تهيئة الجو) وفي (إستكمال) هذا الجو مع شريط أبو عدس (توزيعاً وتسويقاً)، هذه المعطيات تحفظها المؤسسة الى حين بدء المحاكمة. أما التوجسات فمن تهويل البعض، ولو همساً، بإطلاق الضباط الأربعة بالقوة! هنا أيضاً بقيت المؤسسة صامتة لكنها لم تقف مكتوفة اليدَين بل إتخذت إجراءات عملانية أبقتها في دائرة السريّة وهي تجهيز أربع غرف في سجن القبة في طرابلس، وفي حال رأت أن الحملة ستتصاعد، فإن اللبنانيين سيستفيقون يوماً وقد أصبح الضباط الأربعة في سجن القبة، وهناك لا تجهيزات ولا تسهيلات في الإتصالات ولا بيانات وتصريحات وتهديدات للقضاء وللقضاة. * * * وفي استكمالٍ لهذا المشهد، تبقى المؤسسة تعرف ماذا تفعل وتُحصِّن خطواتها وصولاً إلى(اليوم الكبير) بنقل الضباط الأربعة إلى الخارج بعد مهلة حدها الأقصى ستة أشهر ويدخل تاريخها في باب السرّي جداً حفاظاً أولاً على سلامتهم وعلى نجاح العملية وبدء المحاكمات.
L'orient le jour - Witnesses hearings
L'orient le jour - Audition de témoins, April 24, 2008
Dans le cadre des enquêtes sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri et l’attentat contre le ministre Marwan Hamadé (1er octobre 2004), le juge d’instruction près la cour de justice, Sakr Sakr, en charge des deux dossiers, a interrogé hier respectivement trois et un témoins.
L'Orient le jour - Assadiq wasn't under the French authorities surveillance
La ministre française de la Justice, Rachida Dati, a indiqué que la France n’a pas ouvert une enquête au sujet du départ du témoin-clé dans l’affaire Hariri, Mohammad Zouheir Assadiq, qui se trouvait sur son territoire, expliquant que ce dernier ne se trouvait pas sous la surveillance ou le contrôle des autorités françaises. Mme Dati répondait ainsi au député Gérard Bapt, président du groupe d’amitié France-Liban.« Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la situation du ressortissant syrien, Mohammad Zouheir Assadiq, et plus particulièrement sur les informations dont je disposerais relativement à sa situation juridique ou à une enquête en cours sur les conditions de son départ de France », écrit Mme Dati dans sa réponse au parlementaire.« L’intéressé ne se trouvait plus sous la surveillance ni le contrôle des autorités judiciaires françaises, depuis que la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 2 février 2007, a rendu un avis défavorable à la demande d’extradition de M. Mohammad Assadiq, formulée par le Liban », explique-t-elle.Elle précise que cette décision est devenue définitive le 7 février 2007, date à compter de laquelle l’intéressé ne faisait donc plus l’objet d’une procédure judiciaire en cours sur le territoire français.Mme Dati a indiqué qu’« aucune enquête judiciaire n’a été ouverte relativement au départ de l’intéressé, les éléments actuels ne permettant pas d’envisager une qualification pénale à un tel départ présenté comme volontaire ».
Daily Star - Le Ministre francais : Siddiq n'est plus sous protection
Daily Star - French minister: Siddiq no longer under protection, April 24, 2008
French Justice Minister Rashida Dati said that French judicial authorities have withdrawn their witness protection services to a key Syrian witness in the probe into former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri's assassination, a report carried by the Central News Agency (CNA) reported Wednesday. "Mohammad Zuhair al-Siddiq was no longer under the surveillance or protection of French judicial authorities shortly after the Higher Court of Appeals in Versailles rejected a demand filed by the Lebanese government demanding his extradition," Dati said in a letter to French MP Gerard Bapt. Bapt had sent a letter to Dati demanding an explanation for Siddiq's sudden disappearance from France. According to the report carried by the CNA, Dati also informed Bapt that the French judiciary did not carry out any investigations into Siddiq's disappearance, "since he is no longer demanded by the judiciary and his leaving the French territories is not considered a felony." Siddiq reportedly called a Kuwaiti newspaper in early April to say he was well but hiding in Europe for fear for his life. Siddiq had been living in France under house arrest until he disappeared. French authorities confirmed the disappearance and said Siddiq was last seen when he left his house on March 13. Kuwaiti daily As-Siyassah said Siddiq called the paper's offices earlier this month and said: "I'm still in Europe, in a safe place." The report quoted him as saying he feared for his life and that there had been three attempts to kill him. Over the phone, Siddiq also reportedly accused the UN commission which is investigating the Hariri assassination of failing to protect him and his family, and threatened to bring legal action against the UN.Siddiq was quoted as saying he would stay in his secret location until the international tribunal starts prosecuting the Hariri case. Many Lebanese blame Syria for the truck bombing in central Beirut that killed Hariri and 22 others. Damascus denies any involvement, but the furor caused by the assassination forced Syria to withdraw its troops from Lebanon, ending a 29-year presence here. In other developments, Justice Minister Charles Rizk has proposed that the head of the UN commission investigating Hariri's assassination begin his role as prosecutor for the Special Tribunal for Lebanon on June 15 in exchange for the government approving the extension of the investigation commission's mandate, Rizk told The Daily Star on Monday. "We are prepared to ask for an extension of the commission, but in return we ask [UN chief Ban Ki-moon] to appoint him prosecutor," Rizk said. Rizk wrote a letter to Prime Minister Fouad Siniora last week asking the premier to put the two items on the Cabinet's agenda. Last month, commission chief and Canadian prosecutor Daniel Bellemare had asked Rizk to have the government request an extension beyond June 15 for the commission. The minister said his move was motivated only by a desire to speed up the establishment of the tribunal. The tribunal was created by the UN Security Council on May 30 last year through Resolution 1757 after the dormant Lebanese Parliament failed to meet to vote on a bilateral agreement between the UN and Lebanon.
L'Orient le jour - Witnesses hearings
L'Orient le jour - Audition de témoins, 24 avril 2008
Dans le cadre des enquêtes sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri et l’attentat contre le ministre Marwan Hamadé (1er octobre 2004), le juge d’instruction près la cour de justice, Sakr Sakr, en charge des deux dossiers, a interrogé hier respectivement trois et un témoins.
L'Orient le jour - Terro : Syria is behind the campaign for the release of the 4 officers
L'Orient le jour - Terro : La Syrie à l’origine de la campagne en faveur des quatre officiers, 23 avril 2008.
Le député Alaëddine Terro, membre du bloc parlementaire de la Rencontre démocratique (de Walid Joumblatt), a affirmé que c’est le régime syrien qui a demandé à ses alliés au Liban, et plus particulièrement au Hezbollah, de mener campagne en vue de la libération des quatre officiers détenus à la prison de Roumieh dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Rafic Hariri (le général Jamil Sayyed, ancien directeur de la Sûreté générale, le général Raymond Azar, ancien directeur des renseignements de l’armée, le général Moustapha Hamdane, ancien directeur de la garde républicaine, et le général Ali el-Hage, ancien directeur des FSI, qui étaient les quatre en poste du temps de l’occupation syrienne). Dans une interview à l’hebdomadaire al-Anba’ (organe du PSP), M. Terro a souligné que le tribunal international est « à la base des divergences au Liban ». « Le régime syrien, a-t-il déclaré, ne veut pas du tribunal et il incite l’opposition à mener campagne sur ce plan. Il veut éviter que les criminels et leurs complices soient poursuivis et punis. C’est la Syrie qui a demandé à l’opposition, et plus particulièrement au Hezbollah, de mener campagne et de faire pression afin d’obtenir la libération des quatre officiers sous des prétextes fallacieux. » Et M. Terro d’ajouter : « Le régime syrien sait très bien que les quatre officiers sont soit impliqués, soit complices, ou qu’ils sont coupables de négligence. Ils assument une part de responsabilité car ils étaient en charge du pouvoir sécuritaire. La Syrie veut faire libérer ces quatre officiers afin de les faire disparaître par la suite de manière que le tribunal perde des témoins, comme il a perdu un témoin du fait de l’assassinat du capitaine Wissam Eid. »
Daily Star - Intruders strike home of judge tied to Hariri court - again, April 23, 2008
By Hussein Abdallah Daily Star staff
Justice Minister Charles Rizk said on Tuesday that veteran Judge Ralph Riachi's home in Al-Douwar, Mount Lebanon, had been vandalized by unknown individuals late Sunday in an apparent attempt to intimidate the jurist. Riachi is one of two judges assigned by the Lebanese government to cooperate with United Nations officials in setting up the international tribunal to try suspects in former Premier Rafik Hariri's murder.
The vandals reportedly broke into Riachi's house and shattered most of its furniture without stealing anything, as none of the house's contents were reported missing.
Well-informed sources told The Daily Star that the vandals wrecked some closets in what seemed to be an attempt to find a specific item. Fingerprints were lifted from the crime scene, the sources added.
Speaking to reporters after meeting Maronite Patriarch Nasrallah Butros Sfeir on Tuesday, Rizk urged UN chief Ban Ki-moon to speed up the appointment of Canadian Judge Daniel Bellemare as prosecutor general on the tribunal in a bid to protect the Lebanese judges by exempting them from their current duties.
Bellemare, the chief investigator on the Hariri murder case, has yet to be appointed as prosecutor general.
Rizk argued that delaying the appointment was putting the lives of Riachi and other Lebanese judges at risk. "What are we waiting for? Does a Lebanese judge have to get killed before Bellemare takes full charge of the case?" Rizk asked.
Judicial sources said that Riachi's house had been invaded twice in less than a year.
Daily Star - L'avocat de Sayyed declare que Beyrouth interfere dans l'enquete
Daily Star - Sayyed lawyer says Beirut is meddling in Hariri probe, April 23, 2008
Attorney of detained former head of General Security Jamil al-Sayyed accused the Lebanese government Tuesday of interfering in the affairs of the international probe committee in the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri. "The latest position of the Lebanese government is to be considered as a form of blackmail," a statement issued by the office of lawyer Akram Azouri said.
On Monday, Justice Minister Charles Rizk proposed that the head of the UN commission investigating Hariri's February 2005 assassination begin on June 15 his planned role as prosecutor of the Special Tribunal for Lebanon in exchange for the government approving the extension of the investigation commission's mandate.
"They are trying to trade the extension of the mandate of the international committee with his appointment as prosecutor," Azouri said, adding: "The defense denounces such blatant interference."
"Such discussions depend on the progress made by [Canadian prosecutor Daniel] Bellemare in the investigation," Azouri added.
Meanwhile, Sayyed on Monday slammed MPs from the Future Movement for launching "vehement campaigns" against the release of the four former security chiefs accused of involvement in the Hariri killing.
"Such attacks demonstrate that the continuing detainment is exclusively arbitrary and is entirely politicized," Sayyed said.
Sayyed urged Future Movement leader MP Saad Hariri "to become aware of the full details surrounding his father's assassination, before it is too late."
"Real scandals surround the investigation and they ought to be uncovered," Sayyed added.
