Aliwaa - La disparition de Siddik en France, 10 avril 2008
قضية الشاهد الصديق تشغل اللبنانيين وتخوف من استغلالها لاطلاق سراح الضباط الأربعةالقضاء اللبناني لا يتبنى نظرية الاختفاء ويتحدث عن ضرورات أمنية لحمايته تمهيداً لانطلاق المحكمة كتبت رباب الحسن:
شغلت قضية اختفاء الشاهد السوري محمد زهير الصديق الذي يوصف بـ"الشاهد الملك" في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الأوساط اللبنانية على اختلافها، لا سيما وأن اختفاءه جاء بعد تحقيق تقدم نوعي ولافت في عملية انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي من توقيع لاتفاقية المقر، الى تعيين القضاة والاداريين وجهوزية كبيرة في التحقيقات... إلخ.
وأفاد مصدر قضائي مطلع لـ "اللواء" ان الدولة اللبنانية لم تراجع أحداً في شأن ما يحكى عن "اختفاء محمد زهير الصديق"، متسائلاً: من قال انه اختفى؟ واصفاً هذه المسألة في اطار الضرورات الأمنية التي ربما حتمت حماية الصديق عن طريق اخفائه او اخراجه من فرنسا.
وعما يقوله القضاء اللبناني في هذه المسألة أعرب المصدر عن تخوفه من أن تؤدي هذه المسألة الى اخلاء سبيل الضباط الأربعة الموقوفين والتي اعتمد في توقيفهم على شهادة الصديق، مشيراً في هذا الاطار الى التحرك المستمر والمطالبات المتتالية لاطلاق سراح هولاء الضباط والتي برزت بشكل كبير مع بدء انطلاقة عمل المحكمة الدولية.
وإذ نفى المصدر وجود أي معلومات لدى القضاء اللبناني حتى الساعة في شأن اختفاء الصديق "سوى ما ورد في وسائل الإعلام"، رأى ان ما يتم ترديده من قبل عائلة الصديق عن تصفيته ليس واقعياً "وإذا كانت لديهم تأكيدات على هذا الأمر، فبالتالي من أبلغهم به متورط وضالع باختفائه؟".
ورفض المصدر التعليق على الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي في ما خص توقيف الضباط الأربعة، معتبراً ان هذه مسألة قضائية يبت بها القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية.
وإذ أكد المصدر ان اختفاء الصديق لن يؤثر على سير عمل المحكمة الدولية غير انه يُفقدها عنصراً اساسياً من عناصر المعلومات فيها، نظراً لما يملكه الصديق من معطيات ومعلومات، وإن كان البعض يشكّك في صدقيتها، غير انه يمكن التأكد من صحتها والتثبت منها، وهو الأمر الذي يقوم به القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، معتبراً التحرك القائم لإطلاق سراح الضباط الأربعة انما يصب في محاولة نسف المحكمة الدولية، معتبراً ان قضية الضباط يتابعها القضاء اللبناني وليست خاضعة للنقاش على صفحات الجرائد.
وأبدى المصدر استغرابه لتمكّن الصديق من مغادرة الأراضي الفرنسية بهذه السهولة، وفي ظل وجود مذكرة توقيف دولية بحقه، رافضاً الدخول في تخمينات عن الجهة التي قصدها أو إمكانية أن يكون "للمنظمة الارهابية" التي عملت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذكرها تقرير المحقق الدولي دانيال بلمار يد في اختفاء الصديق أو حتى لدول اخرى أو جهات متضررة من قيام المحكمة الدولية، من دون أن يلغي احتمال أن تكون قضية الصديق بداية انطلاق عمل المحكمة الدولية من خلال العمل على حمايته واخراجه من فرنسا حيث كانت كل نشاطاته معروفة ضمن اطار برنامج حماية الشهود فيها؟!.
وكانت معلومات صحفية اشارت الى ان الصديق غادر فرنسا قبل اسبوعين متوجهاً الى دولة خليجية يرجّح انها الامارات العربية المتحدة.
والمرة الأولى التي اعلن فيها عن اسم الصديق رسمياً كانت في التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية الصادر يوم 20 تشرين الأول 2005 والتي كان يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.
فقد أوردت الفقرة 104 من التقرير المذكور ان زهير بن محمد سعيد الصديق زوّد اللجنة بصفته شاهداً بـ"معلومات مفصلة عن الجريمة".
وأضافت الفقرة ذاتها ان الصديق "صار في ما بعد مشتبهاً فيه". وفصّلت الفقرة 112 سبب هذا التحول بالقول ان الصديق "اعترف في وثيقة خطية بأنه شارك في مرحلة التخطيط المباشر التي سبقت الاغتيال (كانون الثاني وشباط 2005)، وبأنه عمل سائقاً لأشخاص عديدين من المشتبه فيهم المذكورين اعلاه، طوال يوم 14 شباط"، محددة تاريخ "الاعتراف" بيوم 27 ايلول 2005.
وكان المحقق العدلي السابق في قضية اغتيال الحريري القاضي الياس عيد اصدر يوم 13/10/2005 "مذكرة توقيف غيابية" بحق الصديق، للاشتباه فيه بجرم "القتل عمداً ومحاولة القتل العمد والاشتراك بأعمال ارهابية، وحيازة اسلحة ومتفجرات". وتطلب المذكرة توقيفه و"سوقه بلا ابطاء الى دائرة المحقق العدلي في قصر العدل ببيروت".
وفي الشهر ذاته، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق الصديق بحسب التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية (فقرة 27) ويوم 16 تشرين الأول 2005، أوقفت السلطات الفرنسية الصديق، بعدما تقدمت السلطات اللبنانية عبر المدعي العام التمييزي بطلب لاسترداده. وبعد اكثر من اربعة اشهر (24 شباط 2006) اصدرت محكمة استئناف فرساي قراراً ردت فيه الطلب اللبناني لعدم وجود ضمانة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام او عقوبة الأشغال الشاقة بحقه، اضافة الى عدم الثقة بتمكنه من ممارسة حقه المشروع بالدفاع عن نفسه امام القضاء. ورأت المحكمة الفرنسية بالتالي ان قبول طلب الاسترداد مخالف للقانون الفرنسي. وبعد هذا القرار، أفرجت السلطات الفرنسية عن الصديق. ورغم ان رئيس الجمهورية السابق اميل لحود كان قد ارسل في آب 2006 كتاباً الى السلطات الفرنسية يتعهد فيه عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الصديق في لبنان، فان السلطات الفرنسية لم تستجب للطلبات اللبنانية باسترداد الصديق، ولم تكن حتى بداية الشهر الماضي قد بتت آخر طلب لبناني لاسترداد المشتبه فيه.
قضية الشاهد الصديق تشغل اللبنانيين وتخوف من استغلالها لاطلاق سراح الضباط الأربعةالقضاء اللبناني لا يتبنى نظرية الاختفاء ويتحدث عن ضرورات أمنية لحمايته تمهيداً لانطلاق المحكمة كتبت رباب الحسن:
شغلت قضية اختفاء الشاهد السوري محمد زهير الصديق الذي يوصف بـ"الشاهد الملك" في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الأوساط اللبنانية على اختلافها، لا سيما وأن اختفاءه جاء بعد تحقيق تقدم نوعي ولافت في عملية انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي من توقيع لاتفاقية المقر، الى تعيين القضاة والاداريين وجهوزية كبيرة في التحقيقات... إلخ.
وأفاد مصدر قضائي مطلع لـ "اللواء" ان الدولة اللبنانية لم تراجع أحداً في شأن ما يحكى عن "اختفاء محمد زهير الصديق"، متسائلاً: من قال انه اختفى؟ واصفاً هذه المسألة في اطار الضرورات الأمنية التي ربما حتمت حماية الصديق عن طريق اخفائه او اخراجه من فرنسا.
وعما يقوله القضاء اللبناني في هذه المسألة أعرب المصدر عن تخوفه من أن تؤدي هذه المسألة الى اخلاء سبيل الضباط الأربعة الموقوفين والتي اعتمد في توقيفهم على شهادة الصديق، مشيراً في هذا الاطار الى التحرك المستمر والمطالبات المتتالية لاطلاق سراح هولاء الضباط والتي برزت بشكل كبير مع بدء انطلاقة عمل المحكمة الدولية.
وإذ نفى المصدر وجود أي معلومات لدى القضاء اللبناني حتى الساعة في شأن اختفاء الصديق "سوى ما ورد في وسائل الإعلام"، رأى ان ما يتم ترديده من قبل عائلة الصديق عن تصفيته ليس واقعياً "وإذا كانت لديهم تأكيدات على هذا الأمر، فبالتالي من أبلغهم به متورط وضالع باختفائه؟".
ورفض المصدر التعليق على الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي في ما خص توقيف الضباط الأربعة، معتبراً ان هذه مسألة قضائية يبت بها القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية.
وإذ أكد المصدر ان اختفاء الصديق لن يؤثر على سير عمل المحكمة الدولية غير انه يُفقدها عنصراً اساسياً من عناصر المعلومات فيها، نظراً لما يملكه الصديق من معطيات ومعلومات، وإن كان البعض يشكّك في صدقيتها، غير انه يمكن التأكد من صحتها والتثبت منها، وهو الأمر الذي يقوم به القضاء اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، معتبراً التحرك القائم لإطلاق سراح الضباط الأربعة انما يصب في محاولة نسف المحكمة الدولية، معتبراً ان قضية الضباط يتابعها القضاء اللبناني وليست خاضعة للنقاش على صفحات الجرائد.
وأبدى المصدر استغرابه لتمكّن الصديق من مغادرة الأراضي الفرنسية بهذه السهولة، وفي ظل وجود مذكرة توقيف دولية بحقه، رافضاً الدخول في تخمينات عن الجهة التي قصدها أو إمكانية أن يكون "للمنظمة الارهابية" التي عملت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري وذكرها تقرير المحقق الدولي دانيال بلمار يد في اختفاء الصديق أو حتى لدول اخرى أو جهات متضررة من قيام المحكمة الدولية، من دون أن يلغي احتمال أن تكون قضية الصديق بداية انطلاق عمل المحكمة الدولية من خلال العمل على حمايته واخراجه من فرنسا حيث كانت كل نشاطاته معروفة ضمن اطار برنامج حماية الشهود فيها؟!.
وكانت معلومات صحفية اشارت الى ان الصديق غادر فرنسا قبل اسبوعين متوجهاً الى دولة خليجية يرجّح انها الامارات العربية المتحدة.
والمرة الأولى التي اعلن فيها عن اسم الصديق رسمياً كانت في التقرير الأول للجنة التحقيق الدولية الصادر يوم 20 تشرين الأول 2005 والتي كان يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.
فقد أوردت الفقرة 104 من التقرير المذكور ان زهير بن محمد سعيد الصديق زوّد اللجنة بصفته شاهداً بـ"معلومات مفصلة عن الجريمة".
وأضافت الفقرة ذاتها ان الصديق "صار في ما بعد مشتبهاً فيه". وفصّلت الفقرة 112 سبب هذا التحول بالقول ان الصديق "اعترف في وثيقة خطية بأنه شارك في مرحلة التخطيط المباشر التي سبقت الاغتيال (كانون الثاني وشباط 2005)، وبأنه عمل سائقاً لأشخاص عديدين من المشتبه فيهم المذكورين اعلاه، طوال يوم 14 شباط"، محددة تاريخ "الاعتراف" بيوم 27 ايلول 2005.
وكان المحقق العدلي السابق في قضية اغتيال الحريري القاضي الياس عيد اصدر يوم 13/10/2005 "مذكرة توقيف غيابية" بحق الصديق، للاشتباه فيه بجرم "القتل عمداً ومحاولة القتل العمد والاشتراك بأعمال ارهابية، وحيازة اسلحة ومتفجرات". وتطلب المذكرة توقيفه و"سوقه بلا ابطاء الى دائرة المحقق العدلي في قصر العدل ببيروت".
وفي الشهر ذاته، صدرت مذكرة توقيف دولية بحق الصديق بحسب التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية (فقرة 27) ويوم 16 تشرين الأول 2005، أوقفت السلطات الفرنسية الصديق، بعدما تقدمت السلطات اللبنانية عبر المدعي العام التمييزي بطلب لاسترداده. وبعد اكثر من اربعة اشهر (24 شباط 2006) اصدرت محكمة استئناف فرساي قراراً ردت فيه الطلب اللبناني لعدم وجود ضمانة بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام او عقوبة الأشغال الشاقة بحقه، اضافة الى عدم الثقة بتمكنه من ممارسة حقه المشروع بالدفاع عن نفسه امام القضاء. ورأت المحكمة الفرنسية بالتالي ان قبول طلب الاسترداد مخالف للقانون الفرنسي. وبعد هذا القرار، أفرجت السلطات الفرنسية عن الصديق. ورغم ان رئيس الجمهورية السابق اميل لحود كان قد ارسل في آب 2006 كتاباً الى السلطات الفرنسية يتعهد فيه عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الصديق في لبنان، فان السلطات الفرنسية لم تستجب للطلبات اللبنانية باسترداد الصديق، ولم تكن حتى بداية الشهر الماضي قد بتت آخر طلب لبناني لاسترداد المشتبه فيه.
No comments:
Post a Comment