Assafir - Jamil Sayyed

Assafir - Jamil Sayyed, 12 April 2008

السيّد: مفاوضات ميليس السرية معي موثّقة ومسجّلة وقدمتها الى لجنة التحقيق
أكّد اللواء الركن جميل السيّد أن المفاوضات السرية التي أجراها معه القاضي الألماني ديتليف ميليس بشأن اقناع سوريا بتقديم ضحية للتحقيق تتمّ على أثرها تسوية حبيّة معها، «هي وقائع مثبتة بموجب وثائق وتسجيلات قدّمها رسمياً إلى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني»، نافياً أن يكون الشاهد السوري محمّد زهير الصدّيق كان تحت الإقامة الجبرية في فرنسا بل تحت المراقبة الأمنية الرسمية، محمّلاً «القضاء اللبناني مسؤولية التقصير في عدم استرداده وعدم استعانته بالأمم المتحدة لإلزام فرنسا بتسليمه وفقاً للقرار 1636». فقد صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد البيان التالي: «تعليقاً على المعلومات الصحفية المتضاربة حول قضية إختفاء الشاهد المشتبه به محمّد زهير الصدّيق، فقد أكّد اللواء الركن جميل السيّد بأنّ المذكور كان طيلة مدة إقامته في فرنسا تحت المراقبة الأمنية الرسمية، حيث كان في البداية في عهدة جهاز (RAID)، قبل أن يصبح مؤخراً في عهد جهاز (CRS) الفرنسي، لكنه لم يكن تحت الاقامة الجبرية، على الرغم من وجود مذكرة توقيف لبنانية بحقه بناء لتوصية من لجنة ميليس في العام .2005 أما عدم استرداده فسببه تقصير من قبل القضاء اللبناني وعدم استعانته بالأمم المتحدة لإلزام فرنسا بتسليمه وفقاً للقرار 1636». وتابع البيان: «أما بالنسبة لما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية عن صحيفة «السياسة» الكويتية وإتصال محمد زهير الصديق بها لتأكيد وجوده في أوروبا في مكان سرّي وتعرضه لثلاث محاولات اغتيال!! فقد لفت اللواء السيّد نظر وسائل الاعلام، بأن صحيفة «السياسة» الكويتية ومحمد زهير الصديق هما حلقة واحدة في تضليل التحقيق بحيث أن شهادة الزور لمحمد زهير الصديق خلال العام ,2005 جاءت مطابقة تماماً للرواية المركبة التي نشرتها صحيفة السياسة الكويتية في شباط 2005 بعد أقل من أسبوعين من جريمة الإغتيال». وأضاف البيان «وهذا التطابق والتواطؤ في المعلومات المضللة بين الصحيفة المذكورة ومحمد زهير الصديق، شكّل الأساس القانوني للإدعاء المقدّم ضدهما من قبل اللواء السيّد لدى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني، بجرائم الإفتراء وشهادة الزور واختلاق روايات كاذبة». وختم اللواء السيّد أنّه، «بالنسبة لتشكيك البعض ومنهم القاضي ديتليف ميليس، الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، بصحة المفاوضات السرية التي جرت معه، فإن وقائع تلك المفاوضات، ولاسيما اقناع سوريا بتقديم ضحية للتحقيق تتم على أثرها تسوية حبيّة معها، هي وقائع مثبتة بموجب وثائق وتسجيلات قدّمها اللواء السيّد رسمياً إلى لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني ولولا ذلك، ما كان اللواء السيّد ليجرؤ على ادراجها في مذكرة رسمية إلى مجلس الأمن متحملاً كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عنها. علماً بأن تلك المذكرة قد أرسلت إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن بالبريد الالكتروني عبر مكتب وكيله المحامي أكرم عازوري في بيروت بتاريخ 4/4/,2008 وليس بأيّة وسيلة أخرى كما حاول البعض التشويش زوراً».