جيرار بابت يسأل وزيرة العدل عن اختفاء الصدّيق من فرنسا
بابت في الجمعية العمومية (أرشيف - أ ف ب)باريس ــ نضال حمادةبين تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن اختفاء محمد زهير الصديق، وتصحيح الناطقة باسم الخارجية الموقف عبر الكلام عن خروج الصديق من فرنسا، فُتِح ملف شائك جهد القيمون عليه لإخفاء حقائقه عن أعين الرأي العام وعن تناول وسائل الإعلام. فبين الاختفاء والمغادرة فرق كبير ولغز خفِيّ، طرح تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى ويجري على الأراضي الفرنسية، في ملف قضائي دولي، يتخطى حدود فرنسا إلى صراع قائم في منطقة الشرق الأوسط.ملف زهير الصديق فتح سياسياً في فرنسا عبر رسالة مساءلة للحكومة الفرنسية، وجهها النائب في الحزب الاشتراكي جيرار بابت، الذي التقته «الأخبار» وكان معه الحوار الآتي:
■ ما الذي دفعك لتوجيه هذه المساءلة إلى الحكومة الفرنسية بشأن اختفاء زهير الصديق من فرنسا؟كما تعلمون، أنا مهتم كثيراً بما يجري في لبنان، وإني مهتمّ كثيراً بالوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وأدعو لمحاسبة القتلة ومعاقبتهم عبر المحكمة الدولية، ولكني أعتقد أنه من أجل الوصول إلى العدالة، هناك قواعد للقانون يجب احترامها، وما يدهشني أننا نشهد اختفاء شاهد أساس في هذه القضية منذ أكثر من شهر، هذا الاختفاء يطرح أسئلة كثيرة عند المواطن الفرنسي والبرلمانيين الفرنسيين المتمسكين بدولة القانون في فرنسا، في البداية توجهت بالسؤال للسيدة وزيرة الداخلية التي قالت لي إنها لم تُعطَ أي خبر بالقضية، وقالت لي عليك التوجه للسيدة وزيرة العدل، ومن هنا توجهت برسالة للسيدة رشيدة داتي وزيرة العدل طرحت فيها الأسئلة الآتية:1ـ ما هو الوضع القانوني لمحمد زهير الصديق في فرنسا؟2ـ هل لديها معلومات بشأن اختفائه المستغرب من فرنسا؟3ـ ماذا حصل بالطلب اللبناني لاسترداد الصديق؟وطلبت في الرسالة توضيحاً كاملاً عن هذه القضية، من أجل احترام القانون واحترام عدالة الشهود فيها.
■ ما هي حدود المدة الزمنية المحددة للحكومة للرد على الرسالة؟على الحكومة الجواب خلال شهر قابل للتجديد، ولكني توجهت مباشرة للوزيرة عبر رسالة مكتوبة اختصاراً للوقت، وأنا أعتقد أن على الإعلام الفرنسي متابعة هذا الموضوع عن قرب، وطرح الأسئلة على الحكومة.
■ ألا ترون أن هذا الغموض لا يليق ببلد مثل فرنسا؟هناك شكوك وأسئلة طرحت عندما أعلن عن إطلاق سراح زهير الصديق في فرنسا، لماذا سجن في البداية وأطلق سراحه في ما بعد، ولكن نعتقد أنه من مكان معلوم، وتحت حماية السلطات الفرنسية، وضعت هذه الحالة تحت عنوان حماية الشهود، ولكن الحال تغير هذه الأيام مع اختفاء هذا الشاهد، الذي لا نعلم مكانه، هل هو في فرنسا أم في سويسرا أم في السعودية؟ وهناك أيضاً أسئلة طرحت بشأن ملف التحقيق الدولي بمجمله، من دون أن ننسى وجود أربعة ضباط في السجن، بسبب شهادات تقدم بها هذا الرجل المختفي حالياً، من أجل هذا، على السلطات الفرنسية أن توضح لنا وللرأي العام العالمي، كيف يمكن لهذا الشاهد أن يرحل من دون أن نعرف جهة توجهه، وهل هو محاط بحماية كافية؟
■ إلى أي حد ستذهبون في مسعاكم هذا؟بالنسبة لي ينتهي المسعى عندما تجيب الحكومة بوضوح عن سر اختفاء هذا الشاهد، وهل هناك مذكرة توقيف سارية المفعول بحقه، وهل وصل طلب من الحكومة اللبنانية لترحيله إلى لبنان، لأن هناك شكوكاً بشأن الموضوع، إضافة إلى توضيح مدى مصداقية هذا الشاهد.
■ أوردت صحيفة لو فيغارو عن لسان مصدر أمني فرنسي أن الصديق لم يكن ذا مصداقية كبيرة؟أعتقد أن تحقيق جورج مالبرونو في لو فيغارو يستحق المتابعة، لأنه يوضح أمام الرأي العام أموراً كانت غائبة عنه منذ ثلاثة أسابيع، وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور القانونية والسياسية، نظراً لوجود قرارات دولية ساهمت في إنشاء هذا التحقيق وهذه المحكمة.
بابت في الجمعية العمومية (أرشيف - أ ف ب)باريس ــ نضال حمادةبين تصريح وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن اختفاء محمد زهير الصديق، وتصحيح الناطقة باسم الخارجية الموقف عبر الكلام عن خروج الصديق من فرنسا، فُتِح ملف شائك جهد القيمون عليه لإخفاء حقائقه عن أعين الرأي العام وعن تناول وسائل الإعلام. فبين الاختفاء والمغادرة فرق كبير ولغز خفِيّ، طرح تساؤلات بشأن حقيقة ما جرى ويجري على الأراضي الفرنسية، في ملف قضائي دولي، يتخطى حدود فرنسا إلى صراع قائم في منطقة الشرق الأوسط.ملف زهير الصديق فتح سياسياً في فرنسا عبر رسالة مساءلة للحكومة الفرنسية، وجهها النائب في الحزب الاشتراكي جيرار بابت، الذي التقته «الأخبار» وكان معه الحوار الآتي:
■ ما الذي دفعك لتوجيه هذه المساءلة إلى الحكومة الفرنسية بشأن اختفاء زهير الصديق من فرنسا؟كما تعلمون، أنا مهتم كثيراً بما يجري في لبنان، وإني مهتمّ كثيراً بالوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وأدعو لمحاسبة القتلة ومعاقبتهم عبر المحكمة الدولية، ولكني أعتقد أنه من أجل الوصول إلى العدالة، هناك قواعد للقانون يجب احترامها، وما يدهشني أننا نشهد اختفاء شاهد أساس في هذه القضية منذ أكثر من شهر، هذا الاختفاء يطرح أسئلة كثيرة عند المواطن الفرنسي والبرلمانيين الفرنسيين المتمسكين بدولة القانون في فرنسا، في البداية توجهت بالسؤال للسيدة وزيرة الداخلية التي قالت لي إنها لم تُعطَ أي خبر بالقضية، وقالت لي عليك التوجه للسيدة وزيرة العدل، ومن هنا توجهت برسالة للسيدة رشيدة داتي وزيرة العدل طرحت فيها الأسئلة الآتية:1ـ ما هو الوضع القانوني لمحمد زهير الصديق في فرنسا؟2ـ هل لديها معلومات بشأن اختفائه المستغرب من فرنسا؟3ـ ماذا حصل بالطلب اللبناني لاسترداد الصديق؟وطلبت في الرسالة توضيحاً كاملاً عن هذه القضية، من أجل احترام القانون واحترام عدالة الشهود فيها.
■ ما هي حدود المدة الزمنية المحددة للحكومة للرد على الرسالة؟على الحكومة الجواب خلال شهر قابل للتجديد، ولكني توجهت مباشرة للوزيرة عبر رسالة مكتوبة اختصاراً للوقت، وأنا أعتقد أن على الإعلام الفرنسي متابعة هذا الموضوع عن قرب، وطرح الأسئلة على الحكومة.
■ ألا ترون أن هذا الغموض لا يليق ببلد مثل فرنسا؟هناك شكوك وأسئلة طرحت عندما أعلن عن إطلاق سراح زهير الصديق في فرنسا، لماذا سجن في البداية وأطلق سراحه في ما بعد، ولكن نعتقد أنه من مكان معلوم، وتحت حماية السلطات الفرنسية، وضعت هذه الحالة تحت عنوان حماية الشهود، ولكن الحال تغير هذه الأيام مع اختفاء هذا الشاهد، الذي لا نعلم مكانه، هل هو في فرنسا أم في سويسرا أم في السعودية؟ وهناك أيضاً أسئلة طرحت بشأن ملف التحقيق الدولي بمجمله، من دون أن ننسى وجود أربعة ضباط في السجن، بسبب شهادات تقدم بها هذا الرجل المختفي حالياً، من أجل هذا، على السلطات الفرنسية أن توضح لنا وللرأي العام العالمي، كيف يمكن لهذا الشاهد أن يرحل من دون أن نعرف جهة توجهه، وهل هو محاط بحماية كافية؟
■ إلى أي حد ستذهبون في مسعاكم هذا؟بالنسبة لي ينتهي المسعى عندما تجيب الحكومة بوضوح عن سر اختفاء هذا الشاهد، وهل هناك مذكرة توقيف سارية المفعول بحقه، وهل وصل طلب من الحكومة اللبنانية لترحيله إلى لبنان، لأن هناك شكوكاً بشأن الموضوع، إضافة إلى توضيح مدى مصداقية هذا الشاهد.
■ أوردت صحيفة لو فيغارو عن لسان مصدر أمني فرنسي أن الصديق لم يكن ذا مصداقية كبيرة؟أعتقد أن تحقيق جورج مالبرونو في لو فيغارو يستحق المتابعة، لأنه يوضح أمام الرأي العام أموراً كانت غائبة عنه منذ ثلاثة أسابيع، وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور القانونية والسياسية، نظراً لوجود قرارات دولية ساهمت في إنشاء هذا التحقيق وهذه المحكمة.
No comments:
Post a Comment