Assafir - L'avocat de Jamil Sayyed

Assafir - Jamil Sayyed's lawyer, 10 April 2008

عازوري: اختفاء الصدّيق استخفاف بقضية الحريري
توقّع وكيل الدفاع عن اللواء الركن جميل السيّد المحامي أكرم عازوري تطورات سريعة لحسم عملية استمرار التوقيفات الاعتباطية للضباط الاربعة، معتبراً أنّ اختفاء زهير الصدّيق استخفاف من فرنسا بالقضية محمّلاً اياها مسؤولية معنوية في هذا التقصير، ممّا يؤكّد ما قاله وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة منذ اليوم الاول للاعتقال عن الطابع المخابراتي لتوقيف الضباط اللبنانيين بعيداً عن أي عمل قضائي. واعتبر عازوري في حديث لـ«وكالة الشرق الجديد» ان خطوة المحقق العدلي القاضي صقر صقر بالتحقيق مع أحد عناصر تنظيم «القاعدة» الموقوفين (فيصل أكبر) هي خطوة ضرورية ومهنية، وان اتت متأخرة أكثر من سنة ونصف. وأوضح عازوري ان الدفاع طلب من القاضي صقر رسمياً وخطياً منذ أكثر من ثلاثة اشهر التحقيق مع «مجموعة 13» لمعرفة سبب الاعتراف والتراجع، لأن هذه المجموعة بادرت في سياق استجوابها الى الاعتراف بمسؤوليتها عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ثم تراجعت عن هذا الاعتراف، لكنّ التحقيق اللبناني لم يتعاط مع هذه المجموعة في سياق التحقيق في جريمة الرئيس الحريري، وذلك لأنه من مسؤولية المحقق عدم ترك أي اتجاه ليحقق به. وقال عازوري إن ردّ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار الواضح حول توقعه انتهاء قضية التوقيفات سريعاً وحتى قبل تشكيل المحكمة الدولية هو رد مباشر على ما صرّح به وزير العدل اللبناني منذ اسبوعين بإسم الحكومة اللبنانية حينما طلب من القضاء اللبناني عدم البت بالتوقيفات الآن، لأن هذا الأمر من صلاحيات اللجنة الدولية. وأضاف: ان رد بيلمار على سؤال المندوب الروسي حول سبب اعتقال اللواء السيد كان واضحاً بأن الأمر يتعلق بالصلاحية الحصرية للقضاء اللبناني وأنه كرئيس للجنة التحقيق الدولية لا يستطيع ان يصدر أوامر الى القضاء اللبناني، لأنه على اللجنة احترام سيادة الدولة اللبنانية لا سيما أن مهمتها مساعدة القضاء وليس إصدار أوامر له. واعتبر عازوري ان الموقف الصريح لبيلمار يأتي في سياق الأزمة المفتوحة بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة على خلفية توقيف الضباط الاربعة، حيث تصرّ الأمم المتحدة على جميع مستوياتها على إنهاء التوقيف في حين تصرّ الحكومة على استمراره عبر الفراغ القضائي، لافتاً النظر الى ان المداولات السرية التي كانت، أمس الأول، عكست هذا التشنج في العلاقات، حيث طلب أكثر من مندوب في مجلس الأمن من بيلمار معالجة امر التوقيفات مع مدعي عام التمييز اللبناني سريعاً ثم العــودة الى مجـلس الأمن وافادته حول مصير المعالجة. ورأى عازوري ان مسألة استمرار التوقيف لها علاقة بمصداقية القضاء الدولي ولهذا يحرص اعضاء مجلس الأمن على ان تكون المحكمة الدولية المقبلة نقية وبعيدة عن التسييس، لأن في ذلك مصداقية للامم المتحدة في عملها القضائي في لبنان وفي شتى انحاء العالم.