April 17, 2009 - Assafir - Bellemare about the generals detained

سياسة
تاريخ العدد 17/04/2009 العدد 11272


تقليص المهلة التي طلبها المدعي العام من 3 أسابيع إلى 10 أيام
فرانسين يحدّد لبيلمار 27 نيسان موعداً أقصى لبت قضية الضبّاط
محمد بلوط
باريس :
عشرة أيام فقط، أمام المدعي العام دانيال بيلمار لتقديم طلب يعلل فيه الأسباب الموجبة لإبقاء الضباط اللبنانيين الأربعة قيد الاحتجاز، ومن دون ذلك سيكون على السلطات اللبنانية أن تطلق سراحهم بحلول الثانية عشرة ظهراً من السابع والعشرين من نيسان، كمهلة أخيرة حددها له قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
متحدثة من محكمة لبنان الخاصة في لاهاي قالت في اتصال هاتفي، أمس، مع «السفير» في باريس، إن القضاة في المحكمة قد توافقوا على الإجراءات التي يجب أن تتناول الضباط المحتجزين في الأيام المقبلة، ووزعت مداخلة من سبع صفحات أعدها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، تضم مطالعة قانونية وإجرائية كاملة تحدد للمدعي بيلمار الشروط التي ينبغي عليه أن يستكملها في الأيام العشرة المقبلة، للإبقاء على الضباط قيد الاحتجاز، إذا كانت هذه إرادته.
وتكشف المطالعة عن قاض إجراءات تمهيدية لا يضيع وقته بتاتاً، معززاً الانطباع الذي ساد فور انطلاق المحكمة في لاهاي أن قراراً بشأن الضباط المحتجزين قريب جداً، فرانسين بادر بنفسه، وطلب في الثامن من نيسان من بيلمار إعلامه بالمهلة التي يحتاجها لصياغة طلب بشأن الضباط، وبعد ساعات فقط من تسلمه رسمياً من السلطات اللبنانية، اللائحة التي ضمت أسماء الضباط، المحتجزين وجاهياً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وزهير محمد الصديق غيابياً.
وقدّم دانيال فرانسين مطالعة في الشكل للاعتبارات التي يقوم عليه استمرار احتجاز الضباط الأربعة حتى اليوم، لم يتناول فيها محتوى الملفات أو نتائج التحقيقات في العمق، ورأى أنها تتناقض مع حق أي محتجز بمحاكمة عادلة ضمن مهلة معقولة كما تناولتها الشرائع الأممية والأوروبية والأميركية. ورفض فرانسين في المطالعة طلباً تلقاه من المدعي بيلمار يوم الأربعاء الماضي يستمهله ثلاثة أسابيع يتقدم خلالها بمطالعة معللة لاحتجاز الضباط، ومنحه مهلة تبدأ من تاريخ تقديم بيلمار الطلب في 15 نيسان وتنتهي في 27 منه. وبرر بيلمار المهلة المطلوبة بضخامة القضية التي تشتمل على 253 ملفاً وآلاف الصفحات التي تسلمها من القضاء اللبناني، معظمها كتب بخط اليد وباللغة العربية تحتاج إلى ترجمة وتسجيل، ووقت طويل لمقارنتها بما توصّلت إليها تحقيقات لجنته الدولية.
واستند دانيال فرانسين لتبرير صلاحية نظره كقاضي للإجراءات التمهيدية في القضية وتحديد أي مهلة للمدعي العام بالمادة 17من أصول المحاكمات في المحكمة الخاصة بلبنان. ورغم تصديره الجواب بتفهم كبير للطبيعة المعقدة والاستثنائية لملف الحريري وشرعية الحجج التي تقدّم بها بيلمار إطالة المهلة، إلا أن القاضي فرانسين رفضها وردّ على بيلمار بالأسباب التي توجب الرفض، وتقليص المهلة المطلوبة وعدد المرجعيات القانونية اللبنانية والدولية التي يستند إليه في قراره، رابطاً إياها بشكل وثيق ببعد حقوق إنساني، يشير إلى حق كل فرد موقوف أو محتجز بالمثول أمام قاض للبت بسرعة بوضعه.
وقال القاضي فرانسين إنه لا نظام المحكمة ولا أصول المحاكمات المتفق عليها يحددان مهلة معينة للنظر في طلب رقابة قضائية على الأشخاص المحتجزين، ولكنهما ينصان فقط على واجب المدعي العام إيداع طلب بشأنهم «ما أن يتمكن من ذلك».
واجتهد القاضي فرانسين في تحليل هذا المفهوم، على ضوء المعايير الدولية، الواردة في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقع عليها لبنان عام 76، والتي تنص على حق أي معتقل بمحاكمة عادلة ضمن مهلة مقبولة، أو يطلق سراحه على الفور، كما استند القاضي فرانسين، في استعجاله بيلمار التقدم بطلبه، إلى مفهوم الحق الطبيعي، كما ورد في اتفاقية فيينا عام 69 في محاكمة سريعة أو إطلاق سراح، لا يستثنى منه أحد، إلا في الحالات القصوى التي يشكل فيها المحتجز خطراً على الأمن القومي أو الدولي..
وقدم فرانسين لائحة من موجبات الاحتراز من إطالة مهلة طلب التعليل ثلاثة أسابيع، وتقليصها إلى عشرة أيام، تضمنت عدة اعتبارات:
1ـ الصعوبات التي تنجم عادة عن قضايا الإرهاب.
2ـ تعقيدات ملف الحريري وضخامته وطبيعته.
3ـ ضخامة الملف الذي سلمته السلطات اللبنانية إلى المحكمة الدولية.
4ـ ضرورة ترجمة الملف المحرر بالعربية.
5ـ الطبيعة الدولية للعملية القانونية والتعقيدات الملازمة لها.
6 ـ المصالح الأمنية والدولية التي تطالها هذه القضية.
فرانسين في اندفاعه عبر صفحات مطالعته في الشكل لتوضيح قضية احتجاز الضباط وحسمه، وبعد محاصرته للمدعي العام بيلمار بمهلة تنتهي بعد عشرة أيام لا أكثر، قرر مع ذلك ترك نافذة صغيرة لبيلمار يمكنه من خلالها أن يمدد مهلة تقديم الطلب المعلل شريطة أن تبرر طلب التمديد أسباب استثنائية، وألا يتجاوز طلبه تمديد المهلة ظهيرة الثاني والعشرين من نيسان، على أن يبقى الضباط الأربعة في السجن حتى ذلك الحين.