April 23, 2009 - Almustaqbal - President of the STL will visit Lebanon in May

"المستقبل" تحاور رئيس المحكمة الخاصة بلبنان ونائبه القاضي رياشي بعد إعلان انتخابه رسمياً
كاسيزي يزور لبنان ودول الجوار في أيار لحضّهم على توقيع اتفاقيات تعاون:
استقالة فنسنت شخصية.. والعدالة ستتحقق وسيتم اكتشاف المجرمين
المستقبل - الخميس 23 نيسان 2009 - العدد 3284 - شؤون لبنانية - صفحة 9

أجرى الزميل فارس خشان من لايسندام في هولندا مقابلة "مشتركة" مع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي ونائبه اللبناني القاضي رالف رياشي. وفي هذه المقابلة يعرض المسؤولان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لجملة من المواقف الهامة بالنسبة الى سير عملها، بعد أقل من شهرين على انطلاقتها في الأول من آذار الماضي وعلى مشارف التقرير المعلل الذي يقدمه المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى قاضي الأمور التمهيدية.
وفي ما يأتي نص المقابلة:

السؤال الى الرئيس كاسيزي: هل سبق لكم وزرتم لبنان؟
ـ لا، ليس بعد.
السؤال لكاسيزي: ماذا تعرفون عن لبنان؟
ـ أعرف قليلاً جداً، وأعرب عن أسفي ألا أكون في صورة الوضع السياسي في لبنان، ولكن سوف أتعرف على أمور كثيرة بأسرع ما يمكن، وبمطلق الأحوال فإن اهتمامي الأساسي يتركز على الجرائم التي تمّ اقترافها وتحديد المتهمين وإجراء محاكمات عادلة.
السؤال لكاسيزي: ألا يحدثك نائبك القاضي رالف رياشي عن لبنان وأحواله وأوضاعه وتعقيداته؟
ـ بالتأكيد هو يفعل ذلك. بادئ ذي بدء لقد قدّم لي كتاباً ممتازاً باللغة الفرنسية عن لبنان، وسوف أقرأه باهتمام كبير، كما أن وجوده الى جانبي ضروري ومحوري، لأنه كما تعلم عندما تكون رئيساً لمحكمة، عليك اتخاذ قرارات في غاية الأهمية ذات طبيعة قضائية وإدارية وخلافه، ولكي تتجنب ارتكاب الأخطاء يجب أن يكون الى جانبك شخص ليس كفوءاً للغاية وقانونياً بارعاً وقاضياً ممتازاً، كالرئيس رياشي، بل أيضاً شخص يعرف المنطقة وتالياً يعرف لبنان، وهذا يجنبني ارتكاب أخطاء يمكن أن أقع فيها من دون وجوده ومساعدته.
السؤال لنائب الرئيس رالف رياشي: هذه أول معرفة لعموم اللبنانيين أنك نائب رئيس المحكمة. في البداية لماذا لم يكن التعيين معلوماً؟ وثانياً، هل اتخذ القرار برفع السرية عن أسماء القضاة اللبنانيين؟ وثالثاً، كيف تصف تعاونك مع قاضٍ إيطالي مثل القاضي أنطونيو كاسيزي؟
ـ في البداية، أوضح أنه لم يكن هنا تعيين لا للرئيس ولا لنائب الرئيس، بل كانت هناك عملية انتخاب للرئيس ونائب الرئيس ورئيس غرفة الدرجة الأولى. أما لماذا لم يعلن عن هذا الأمر في حينه، فسبب ذلك بسيط، وهو سبب أمني حفاظاً على سلامة القضاة المعينين أو المنتخبين في هذه المحكمة. أما لماذا أعلن اليوم عن اسم نائب الرئيس، فلسبب بسيط أيضاً، وهو أن نائب الرئيس مدعو الى البدء بعمله لدى المحكمة بأقرب وقت، وربما يكون ذلك في حزيران المقبل، ومن الطبيعي أن يكون الجميع على علم باسم نائب رئيس المحكمة، ويبقى أن أقول إن علاقتي بالرئيس كاسيزي ممتازة، وهي تعود الى سنتين قبل أن نجتمع في إطار المحكمة كمحكمة، وأعتقد بأن عملي الى جانب الرئيس كاسيزي سيسمح لي بأن أستفيد من علمه الواسع والكبير، لأنقل هذه المعرفة التي نشهد بها للرئيس كاسيزي الى القضاء اللبناني والى اللبنانيين جميعاً.
السؤال لرياشي: تحدثت عن بدء العمل في حزيران، لماذا حددت شهر حزيران؟ ما هو المفصل الحدثي؟
ـ المشكلة في لبنان أنه كلما تحدثنا عن المحكمة نربط ذلك بالتطورات السياسية في لبنان. فليس هناك سبب محدد بالنسبة لتحديد شهر حزيران، كل ما في الأمر أنه كان عليّ أن أنهي أعمالي في القضاء اللبناني في أيار، فالرئيس كاسيزي استلم مركزه منذ شهر كرئيس للمحكمة وكذلك قاضي الإجراءات التمهيدية، وتالياً فإن تحديد شهر حزيران موعداً لبدء عملي هو نتيجة طبيعية لكل هذا الأمر.
سؤال لرياشي: بالنسبة للمسائل الأمنية هلى أنت مطمئن؟
ـ في لبنان الإجراءات الأمنية لا بأس بها، فهنالك عدد من رجال الشرطة الذين يتولون حمايتي وحماية القضاة المعنيين بالمحكمة، وبالنسبة لهولندا هناك جهاز من الأمن الخاص بي، الذي يبقى معي طوال الوقت، وأعتقد بأن التدابير الأمنية المقررة لحمايتي هي كافية بالنسبة للوقت الراهن.
سؤال للرئيس كاسيزي: تقول مصادري إنك سوف تزور لبنان في أيار المقبل وكذلك سوف تقوم بزيارة سوريا، هل هذا صحيح ولماذا؟
ـ نعم هذا صحيح، وبالنسبة لسوريا لن أزورها فقط، بل سأزور دول أخرى في المنطقة.
بالعودة الى لبنان، سيكون أول بلد سأزوره، وعليَ القيام بزيارة مجاملة للسلطات العليا في لبنان، وأتطلع الى لقاء رئيس الجمهورية في حال وافق على ذلك، كما سأقوم بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة ووزير العدل، وكل ذلك برفقة صديقي الرئيس رالف رياشي. كما أتطلع للاجتماع مع السلطات القضائية كمدعي عام التمييز ونقيب المحامين في بيروت. كما أتطلع مع صديقي رالف رياشي إلى عقد لقاء عام للمحامين والحقوقيين ووسائل الإعلام في لبنان، من أجل شرح النقاط الأساسية وخصوصاً النقاط الجديدة في قواعد الإجراءات والأدلة من أجل أن نؤكد أننا في إطار تأسيس مؤسسة جديدة تهدف في الوقت نفسه لإقامة محاكمات عادلة وسريعة وغير مكلفة.
سؤال لكاسيزي: هل حددتم الموعد؟
ـ نحن نفكر بمنتصف أيار، ونحن الآن في طور تحديد موعد نهائي لزيارة ستدوم ثلاثة أو أربعة أيام، وفي الوقت نفسه هذا يعطي فرصة لزملائي اللبنانيين لتنظيم جولة لي على الأماكن اللبنانية المهمة، من أجل توفير فهم أوسع للعقلية اللبنانية وللمشاكل اللبنانية، وأعتقد بأن هذا مهم للغاية لأنه سيكون هناك احتكاك مباشر مع اللبنانيين والمسؤولين هناك.
سؤال لكاسيزي: هل سيكون هناك لقاء خاص بالضحايا وعائلاتهم؟
ـ لا نعرف بعد، لأننا لم نضع برنامج الزيارة حتى الآن، ولكن إذا كان الضحايا وأهاليهم يرغبون بلقائنا، فحينها نقرر إذا كنا سوف نقوم بذلك ونحدد المكان والمدة الزمنية التي نخصصها لهذه المناسبة.
سؤال لكاسيزي: لماذا الزيارة لسوريا؟
ـ الزيارة لن تكون فقط لسوريا بل ستشمل أيضاً دولاً أخرى. لقد قررنا هنا في المحكمة، نائب الرئيس وأنا، أن نُعد اتفاق تعاون قضائياً مع كل دول المنطقة، وهي بالتحديد: سوريا، الأردن، مصر، إيران وتركيا.
كما تشمل لائحة الدول التي نريد عقد اتفاق تعاون معها دولاً غربية فيها لبنانيون، كفرنسا والبرازيل وأوستراليا وفنزويلا، لأن كل هذه الدول يمكن أن يكون فيها شهود، والتعاون القضائي سوف يسمح لسلطات المحكمة بالدخول الى هذه الدول والتعاون مع القضاة الوطنيين، وفي حال كان هناك مشتبه به سيتم الطلب من السلطات اللبنانية أن تعمد الى توقيفه.
بالعودة الى سوريا، من المؤكد أن سوريا واحدة من الدول المجاورة للبنان، وسوف تكون أول دولة نزورها في جولتنا على الدول المجاورة، وأنا أتطلع الى عقد لقاء مع الرئيس السوري للطلب منه أن يتعاون مع المحكمة وعرض خصائصها العامة، وإبلاغه بأننا نتطلع بقوة الى تعاون الدول المحيطة بلبنان، حيث الوجود المحتمل للشهود والمتهمين.
سؤال لكاسيزي: هل إسرائيل من ضمن هذه الدول؟
ـ لم أطلع بعد على ما إذا كان في إسرائيل شهود أو متهمون، وفي حال كان هناك، لم لا؟ أنا لا أعرف إذا كانت إسرائيل مهتمة بالتعاون معنا. يجب أن أتشاور مع زميلي رياشي ومع المدعي العام، لمعرفة ما إذا كان فيها، وفق وجهة نظره، شهود.
سؤال لكاسيزي: قد يكون هناك متهمون ومشتبه بهم، لأن ثمة من يتهم إسرائيل بالوقوف وراء الجرائم التي حصلت في لبنان وهي تحت صلاحية المحكمة؟
ـ في هذه الحالة، وبما أن إسرائيل من دول المنطقة، نتحرك في اتجاهها طالبين منها المصادقة على اتفاقية التعاون مع المحكمة.
سؤال لنائب الرئيس رياشي: الاتفاقات التي يتحدث عنها الرئيس كاسيزي هي حبية، وفي حال رفضت مصر على سبيل المثال توقيع الاتفاقية فهي لا تعود ملزمة بالتعاون مع المحكمة، عندما يقتضي الأمر ذلك؟
ـ يجب أن نتنبّه لأمر، وهو أن مجلس الأمن لتاريخه لم يتخذ أي قرار ملزم للدول الثالثة بالتعاون مع المحكمة، وبالتالي تبقى كل اتفاقية مع الدول الثالثة هي اتفاقية رضائية، إن أرادت هذه الدولة توقيعها توقعها ويكون لها مفاعيل أي اتفاقية دولية أخرى ليس إلا، قد تلتزم بها أو لا تلتزم بها، ولعدم الالتزام نتائج على مستوى القانون الدولي، ولكن هذا لا يعني أنه في غياب الاتفاقيات، لا تستطيع الدول التعاون مع المحكمة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولكن أهمية هذه الاتفاقيات أنها تحدد إطار هذا التعاون وتفاصيل هذا التعاون.
سؤال لرياشي: في حال رفضت دولة ما التعاون، ألا تملكون أي وسيلة لإلزامها بالتعاون؟
ـ إن رفضت أي دولة التعاون، ليس للمحكمة أي وسيلة سوى تمني المحكمة على هذه الدول الثالثة التعاون والسعي معها لتوضيح أهمية تعاونها بالنسبة للعدالة الدولية.
سؤال لرياشي: ولكنكم في قواعد الإجراءات والأدلة تكلمتم عن خيار اللجوء الى مجلس الأمن بعد مدة معينة من عدم التعاون؟
ـ يتم اللجوء الى مجلس الأمن في حال كان هناك ثمة اتفاقية مع دولة معينة ورفضت التعاون، وهناك إعلام لمجلس الأمن بأن هذه الدولة ترفض التعاون، وبالتالي يبقى على مجلس الأمن، إن شاء آنذاك، أن يقرر إلزامية التعاون للدول الثالثة، وقد يكون هذا القرار تحت الفصل السابع أو لا يكون تحت الفصل السابع.
سؤال للرئيس كاسيزي: هناك تفسيرات كثيرة يتم إعطاؤها لاستقالة مقرر المحكمة روبن فنسنت، هل تعطينا التبرير الحقيقي؟
ـ أقول إنها لأسباب شخصية. لقد تكلمت مع السيد روبن فنسنت فأبلغني بأنه عمل في هذه المحكمة لمدة سنتين، وهو يفعل الآن، تماماً كما سبق له وفعل بالنسبة لموقعه في المحكمة الخاصة بسيراليون. في محكمة سيراليون أطلق المحكمة بعد عمل دام سنتين واستقال وهنا، وبعدما أرسى أسس المحكمة، يريد أن يستقيل، وأنا أعتقد بأنه يريد العودة الى بلاده.
وهذا مؤسف بالنسبة لنا لأن السيد فنسنت هو مقرر ممتاز، ولكن آمل أن يكون لنا في وقت سريع مقرر ممتاز مثله.
سؤال لكاسيزي: ماذا عن توقيف زهير محمد الصديق قي دولة الإمارات وكيف ستعالجون هذه المسألة؟
ـ هناك أصدقاء لي قالوا لي إنهم اطلعوا من وسائل الإعلام على هذا التوقيف.
سؤال لكاسيزي: ولكن لا يوجد شيء رسمي لديكم؟
ـ لا يوجد أي خبر رسمي لدينا.
سؤال لكاسيزي: كيف سيتم التعامل مع مسألة الجنرالات الأربعة المحتجزين في لبنان؟
ـ في هذا الموضوع قامت المحكمة بعملها بشكل جيّد، فهي وبسرعة فائقة، قررت بناء لطب المدعي العام، نقل الصلاحيات اليها وفرض سلطتها على الجنرالات الأربعة، ورفع يد القضاء اللبناني عن الملف.
السلطات اللبنانية تعاونت بشكل جيد جداً، وأرسلت ضمن المهلة التي حددها قاضي الإجراءات التمهيدية، الملف ولائحة الموقوفين، وبالتالي يجب أن نحيي هذا التعاون الممتاز الذي أبدته السلطات اللبنانية.
في المرحلة الراهنة، المدعي العام يتفحص الملف، وعلى ما يبدو هناك نحو عشرين ألف صفحة من المستندات باللغة العربية، وهناك فريق من الحقوقيين الذين يتكلمون ويفهمون اللغة العربية يعملون على ترجمة المستندات.
ومن الآن حتى السابع والعشرين من هذا الشهر، على المدعي العام أن يقرر ما إذا كان سيطلب اتهام الجنرالات الأربعة، وبالتالي نقلهم الى لاهاي أم أنه يريد إطلاق سراحهم، لأنه لا يريد توجيه اتهام رسمي لهم.
ويحق للمدعي العام أن يطلب تأجيل تقديم طلبه بسبب ضخامة الملف، ولكن هذا الإرجاء يكون لمدة قصيرة، لأن المستندات موضوع التفحص الآن من الملف اللبناني هي نفسها متوافرة لدى المدعي العام، من خلال موقعه السابق كرئيس للجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وسوف نشهد الأسبوع المقبل طلباً من المدعي العام موجهاً الى قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي وفي غضون يوم أو يومين، يقرر ماذا سوف يفعل بالنسبة للجنرالات.
سؤال لكاسيزي: كيف ستكون إجراءات اتخاذ القرار؟
ـ سيكون هناك جلسة استماع رسمية تتضمن الآتي:
مقرر المحكمة روبن فنسنت سوف يقدم الموضوع.
قاضي الإجراءات التمهيدية محاطاً من جهة بالمدعي العام ومن جهة أخرى برئيس مكتب الدفاع السيد (فرانسوا) رو، سوف يقرأ قراره، وذلك في جلسة أمام وسائل الإعلام، لإعطاء قراره الاحتفائية المطلوبة.
يجب أن تبلغوا الجمهور اللبناني بأننا نعمل بسرعة فائقة لأننا نريد أن نحدد موقفنا من موضوع الجنرالات لأنه من حقهم أن يعرفوا بعد توقيف دام ثلاث سنوات وثمانية أشهر، إذا كانوا سيطلق سراحهم بسبب نقص الأدلة أم سيتم اتهامهم.
أريد أن الفت الانتباه هنا إلى شيء حصل في ضوء زيارة السيد رو الى لبنان. هناك قابل المحامين وواجه ثلاثة جنرالات من أربعة لأن الرابع رفض مواجهته (العميد مصطفى حمدان)، وفي ضوء هذه المواجهة رفع إليَ السيد رو في 20 نيسان كتاباً يطلب فيه رفع إجراءات فصل الضباط بعضهم عن البعض الآخر وتوفير ظروف تمكنهم من مواجهة وكلائهم القانونيين من دون مراقبة، ويوم أمس أتخذت قراراً لمصلحة الطلب واليوم على السلطات اللبنانية البدء بتنفيذه.
إذاً، انتم تلاحظون أننا نتخذ قرارات بسرعة وعليكم أن تلاحظوا أن الطلب لم يرد إلينا من وكلاء الجنرالات الموقوفين إنما من رئيس مكتب الدفاع الذي يهتم بالموقوفين، وهو قال للموقوفين إنني سأنقل شكاويكم الى رئيس المحكمة، وهو فعل ذلك وأنا وافقت.
سؤال لنائب الرئيس رياشي: دعنا نترجم بلغتك القانونية بعض ما قاله الرئيس كاسيزي،عن وضعية ترك موقوف حالي؟
ـ إذا أردنا أن نتكلم بشكل عام عن الإجراءات، سواء في لبنان أم في إطار هذه المحكمة، فإن تخلية السبيل لا تعني قراراً نهائياً، فقد يتم إخلاء سبيل شخص ما وقد يتنبه المعنيون الى وجود أدلة معينة وتتم استعادة استجواب هذا الشخص الذي أخلي سبيله أو محاكمته. ففي لبنان، كما تعرف فإن إخلاء سبيل في قضية معينة وبعد فترة معينة تكون أمراً واجباً، هذا لا يعني حكماً أن القضية انتهت عند هذا الحد، وقد تكون لها متابعة، وقد لا تكون لها متابعة بالنسبة لشخص محدد، وهذه المتابعة قد تؤدي الى براءة أو الى إدانة، لذلك يجب عدم التوقف طويلاً عند ما يقرره قاضي الإجراءات التمهيدية سواء قرر إخلاء السبيل أم قرر التوقيف، فهو قد يقرر التوقيف وتنتهي المحاكمة الى براءة، وقد يقرر إخلاء السبيل أو ترك المشتبه به، لأنه بالنسبة للمحكمة ليس هناك حتى الآن مدعى عليهم، قد يقرر تركهم وتستجد أدلة وتؤدي الى محاكمة انطلاقاً من أدلة جديدة ومعطيات جديدة.
سؤال لرياشي: بصفتك قاضياً لبنانياً وأنت ضليع جداً بقانون أصول المحاكمات الجزائية، تعلمه وتطبقه في محكمة التمييز وقبلها في الهيئة الإتهامية، فهل القضاء اللبناني بعد كل هذه المدة من توقيف الجنرالات أساء تطبيق القانون؟
ـ ليس لي في هذه المقابلة أن أقيم القضاء اللبناني، فقضاؤنا قد أقول عنه إنه قضاء جيد. هنالك قانون لبناني يطبق في لبنان، وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية هناك المادة 108، التي تستثني بعض الحالات من الحد الأقصى للتوقيف، عندما تكون الملاحقة بجرائم تتصف بأنها جرائم ضد أمن الدولة أو ضد سلامة الدولة، والقانون اللبناني لا يضع حداً أقصى بالنسبة للتوقيف في هذا النوع من الجرائم، وعلى ضوء أحكام المادة 108 لا يمكن القول إن هناك مخالفة قد حصلت.
سؤال للرئيس كاسيزي: المجتمع القضائي الدولي يصفك بـ"المايسترو"، ولكن هناك همس فيه، مفاده أنك تغامر وقد تحصد الفشل لأن هذه المحكمة وجدت حتى لا تحقق شيئاً ولا تصل الى أي نتيجة، فكيف تعلق؟
ـ نعم هناك دائماً خطر الفشل. أتذكر أنه عندما كنت رئيساً للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وبعد سنتين ونصف السنة، واجهت الولايات المتحدة الأميركية، وفي مؤتمر عام كانت فيه الصحافة الحاضرة بالواقعة الآتية: إنتبهوا، إذا لم يكن هناك موقوفون ومحاكمات، سيستقيل جميع القضاة، لأننا لا يمكن أن نقبل بالفشل. كانت تلك لحظة مرة من لحظات الأزمة، ولكن بعدها تحسنت الأوضاع، والمحكمة لم تمنَّ بالفشل.
إذاً، هناك دائماً خطر الفشل، ولكن تتوافر لدينا شروط أساسية لعدم الوقوع في الفشل.
من جهة أولى، لدينا قضاة من نوعيات عالية، فالقضاة الأحد عشر جيدون، ولدي شعور بأن لدي زملاء يتمتعون بكفاءة أعلى من تلك المتوافرة لدي.
ومن جهة ثانية، لدينا طاقم بشري جرى اختياره بشكل جيد، وهذا يتطابق مع تطلعاتنا فنحن نريد طاقماً صغيراً ولكن فعال جداً، من أجل عدم الإسراف في التكلفة، ونحن الآن نعمل على جذب أفراد يعملون في المحاكم الدولية الأخرى هنا في لاهاي.
ومن جهة ثالثة، لقد توصلنا الى وضع قواعد إجراءات وأدلة جيّد، يتضمن قواعد ليّنة، تسمح لنا بعدم معاداة الدول، لأن الفكرة الأساسية لدينا هي دفع الدول الى التعاون، لأنه في حال كان هناك شخص يتهمه المدعي العام في دولة ترفض التعاون فلا يمكننا أبداً محاكمته، ونحن نريد أن نتجنب المحاكمات بالصورة الغيابية، لذلك فكرنا بإعطاء هذا الشخص إمكانية المشاركة في المحاكمة، فعرضنا عليه، على سبيل المثال، المجيء الى لاهاي بجواز مرور حيث يقيم لمدة يوم واحد، بحيث يقول إنه ينفي التهمة المنسوبة اليه ويترافع لمصلحة براءته، وحينها يعمد الى تعيين محامٍ يمثله في المحاكمة ويعود الى بلده حيث يعلن أن سلطات بلده تحميه، ويشارك بالمحاكمة عبر تقنية التواصل بالفيديو.
وهذه الإمكانية نمنحها لشخص للمشاركة في المحاكمة، لأن هذا الشخص أعلن براءته، ونحن نعطيه فرصة إثبات هذه البراءة، من دون أن يكون لا في السجن هنا في لاهاي ولا في السجن هناك في بلاده، فيبقى بالقرب من عائلته ويشارك بالمحاكمة، وبالنتيجة إما تثبت المحكمة براءته وتتركه حراً، وإما تدينه ويتم البحث مع سلطات بلاده إما بأن يقضي فترة العقوبة في سجن في بلاده وإما في سجن خارج بلاده.
سؤال لكاسيزي: ولكن حضرة الرئيس هذه إمكانية مبتكرة بعض الشيء، وهي غريبة جداً بالنسبة للبنانيين، وهي إمكانية غير معتمدة في المحاكم الدولية، فلماذا اعتمادها فقط بالنسبة للمتهمين بارتكاب جرائم في لبنان؟
ـ لأننا نأخذ في الاعتبار أنه من دون تعاون الدول لا يمكننا أن نفعل شيئاً، فنحن لدينا فقط اتفاق دولي مع لبنان، ولذلك لدينا قدرة ممارسة الضغط القضائي على السلطات اللبنانية، لأن لدينا دعم مجلس الأمن حيال لبنان، ولكن مجلس الأمن لا يمكنه فعل أي شيء حيال دول أخرى في المنطقة أو حيال فرنسا مثلاً، فإذا كان هناك مشتبه به أو متهم في فرنسا لا يمكننا إجبار فرنسا على تسليمنا هذا الشخص، ولذلك علينا دائماً الاعتماد على التعاون، لأن التعاون يعني حسن الإرادة، فليس لدينا أسلحة قضائية، أنا دائماً أقول إن المحاكم الدولية مثل العمالقة ولكن بلا أرجل وبلا أذرع، وهم بحاجة الى أطراف صناعية حتى يسيروا ويتحركوا، والأطراف الصناعية هي السلطات المحلية، فالشرطة اللبنانية والفرنسية والسورية والمصرية هي الأطراف التي تساعدنا على توقيف المطلوبين وإحالتهم على المحاكمة، وإذا لم تكن لدينا هذه المساعدة فنحن عاجزون، لذلك نبذل جهدنا لدفع الدول على التعاون معنا والثقة بنا، ولذلك اعتمدنا هذه الوسائل التي تجنبنا اللجوء الى المحاكمات الغيابية، طبعاً نستطيع ان نحاكم غيابياً، ولكن ما هي نتيجة ذلك، فالمحاكمات الغيابية تعتبر في كل العالم بأنها ليست محاكمة، وهي محاكمات تمّ اعتمادها في الديكتاتوريات للقضاء على الخصوم، وهذا ما حصل في بلادي، خلال حكم موسوليني، بحيث كانت تتم محاكمة كل شخص معادٍ للفاشية يعيش في باريس أو لندن وإنزال عقوبة الإعدام به للقول بأنه مجرم. إذاً، هناك انطباع سلبي للمحاكمات الغيابية على الرأي العام العالمي، ويجب تفاديها، ولذلك اعتمدنا طريقاً ثالثاً بين المحاكمة القاسية ضد أحد، الأمر الذي لا يمكننا أن نفعله بسبب عدم التعاون، وبين المحاكمة الغيابية التي لها تأثيراتها السلبية على الرأي العام.
سؤال لكاسيزي: يقال إنك شخص براغماتي لذلك أقنعك الأمين العام للأمم المتحدة بتسلم هذا المنصب، حتى لا تؤثر هذه المحكمة سلباً على الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط؟
ـ لا أعتقد بأن الأمين العام للأمم المتحدة أقدم على تعييني لأسباب سياسية بل لأنه جرى اختياري بواسطة لجنة اختيار مؤلفة من قاضيين مصري ونروجي والمستشار القضائي للأمين العام، وتالياً كما رالف (رياشي) جرى اختياري وتعييني.
سؤال لكاسيزي: ولكن من رشحك؟
ـ لم ترشحني بلادي، إنما جمعيات غير حكومية، فبلادي تفضل أن تبقى بعيدة عن مسائل شائكة تخص لبنان وسوريا.
سؤال لكاسيزي: ولكن ماذا عن براغماتيتك؟
ـ لم يتم اختياري بسبب البراغماتية إنما بسبب خبرتي في القانون الجنائي الدولي. ولكن بالنسبة للسؤال، فأنا براغماتي نعم ويجب أن نكون كذلك، لأنه لا يجب مهاجمة الدول أو تجريم رؤساء دول أو شخصيات كبيرة من أجل لذة الاتهام، يجب أن تكون براغماتياً بمعنى أنك إذا اتخذت قراراً يجب أن تسهر على أن يصل قرارك الى نتيجة، ولتصل الى نتيجة يجب أن تعتمد على تعاون الدول. يجب إقناع الدول بأننا محترفون ولا ندخل في لعبة سياسية، وإذا وثقت الدول بنا نصل الى نتيجة.
وهنا تدخل القاضي رياشي وقال: على أي حال البراغماتية صفة حسنة من صفات القاضي، لأن القاضي ليس أستاذاً جامعياً ينظّر بل هو معني بتطبيق القانون.
السؤال لنائب الرئيس رالف رياشي: المادة 17 من قواعد الإجراءات والأدلة أتت مغايرة جداً للمادة الرابعة في نظام المحكمة والمادة 17 في مشروع القواعد والإجراءات العائد لشهر كانون الثاني 2009؟
ـ لقد سمعت كثيراً في لبنان عن هذه المادة، وفي أكثر الأوقات كان هناك نوع من الارتجال في فهم هذه المادة، ولذلك اقترحت على الرئيس كاسيزي أن يقوم بجولة على لبنان لنشرح بشكل واضح مضامين هذا القانون للبنانيين وللاختصاصيين.
سؤال لرياشي: ولكن كيف تشرح أنت هذا الفرق؟
ـ ليس هناك من تعديل. الاتفاقية وما جاء معها من ملحقات ومن بينها النظام التأسيسي، تضع مبادئ ولا تضع التفاصيل، إنما قوانين الإجراءات تفعل ذلك شرط عدم تجاوز المبادئ الأساسية، وهذا ما حصل. تقول لي إن هناك فرقاً بين أحد المشاريع، وفي واقع الأمر كان هناك مشاريع عدة، لأننا كنا نعمل عليه منذ فترة طويلة، وكل مشروع يخضع لتقييم قضاة المحكمة، ولذلك كان هناك مشاريع عدة، قبل أن نقر قواعد الإجراءات بطريقة نهائية، بعد اقتراحات تعديل كانت ترد، فيتم اعتماد القاعدة إما بالإجماع وإما بالأكثرية.
سؤال لرياشي: كيف يمكن أن نفسر هذا التعديل الذي يجعل من الانتقال التلقائي مجرد لائحة؟
ـ جزء من هذه المادة له علاقة بالضباط الأربعة أو بالموقوفين في قضية الحريري من قبل القضاء اللبناني. أنا أفهم سبب هذه الضجة، لأن البعض كان ينتظر أن يأتي قاضي الإجراءات التمهيدية بالموقوفين جميعهم الى هولندا، فيتخذ قراره إما بإبقائهم أو توقيفهم في ما بعد، ولكن هذا مفهوم عام، التوقيف لا يعني بالضرورة أن يتم إحضارهم الى هولندا، بل يمكن أن يتخذ قرار التوقيف أو إطلاق السراح، وهم موقوفون في لبنان، مع العلم أنني لا أنا ولا رئيس المحكمة يعرف ما سوف يكون عليه قرار قاضي الإجراءات التمهيدية. ولكن لنفترض أن قاضي الإجراءات ارتأى من الأوراق ومن مطالعة النائب العام أن ليس من ضرورة لتوقيف هؤلاء فما الحاجة من جلبهم الى هولندا لتوقيفهم، وآنذاك يقرر تركهم في لبنان، ولكن إذا رأى قاضي الإجراءات أن هناك ما يبرر توقيف هؤلاء أو توقيف بعضهم، فحينها يقرر جلبهم من لبنان، ولذلك لا أرى أي خلل أو خطأ في هذا التفسير.
سؤال لرياشي: أنت تعرف أن في لبنان هناك من يقول إن السلطات الهولندية تدخلت وطلبت أن لا يكون هنا أي موقوفين بل في حال كانت من ضرورة فلتكن فقط من أجل محاكمتهم مباشرة؟
ـ ليس لدي أي معلومات في هذا الصدد وأنا أستغرب أن يكون هناك هكذا موقف بهذا الوضوح للسلطات الهولندية التي تتعاون بشكل تام مع المحكمة.
سؤال لرياشي: أنت تنفي ذلك؟
ـ أريد أن أشرح. إذا اطلعنا بشكل تفصيلي على قواعد الإجراءات، هناك بعض المواد غير المادة 17 توجب على المحكمة قبل أن تنفذ قرار ترك أحدهم أن يعلم، يعلم فقط، السلطات الهولندية بأن هناك قراراً يقضي بترك أحد، وهذا أمر طبيعي، لأن هذا الموقوف سيكون ضمن هولندا، وقد يطلب اللجوء السياسي أو لا يتم العثور عليه، ولذلك هناك ضروريات سيادية لدولة هولندا، لذلك تطلب الإعلام والإعلام فقط.
سؤال لكاسيزي: أريد أن أسألك أيضاً السؤال نفسه حول السلطات الهولندية؟
ـ ليس صحيحاً. السلطات الهولندية لديها مخاوف حيال اللبنانيين المشتبه بهم ويمكن أن يقيموا في هولندا. ولذلك، على سبيل المثال، ناقشت بشكل معمق مع هذه السلطات مسألة جواز المرور في هولندا لمدة يومين قبل إعادة الشخص الى بلده، ولم يكن هناك أي إشكال. المسألة الوحيدة التي أثيرت، تتعلق حول الشخص الذي يأتي الى هنا وليس معه جواز مرور، يجب أن يوضع في سجن شفننغن، ومعهم حق لأنه لا يمكنه أن يتنزه في المدينة كما لو كان سائحاً، كما بحثنا في مسألة الشهود الذين يجب أن يأتوا الى هنا لفترة محددة تحت سلطة المحكمة ويعودوا لاحقاً الى بلادهم.
سؤال لكاسيزي: هناك أستاذ قانون قال لي إنه لا يفهم كيف يمكن تحديد وضعية شخص لتوقيفه إذا لم يمثل شخصياً أمام قاضٍ؟
ـ أنت تفكر حول موضوع الجنرالات الأربعة...
سؤال لكاسيزي: ولمن سيأتي بعدهم...
ـ رجال القانون يجب أن يثبتوا أنهم قادرون على استعمال خيالهم، يجب أن يكونوا خلاقين، ولا يتركوا هذه المهمة لمصممي الأزياء الإيطاليين. إذا كان هناك شاهد يمكنه أن يعطي شهادته أمام قاضٍ لبناني بحضور شخص من المحكمة، وإذا كان هناك مشتبه به، فيمكن استجوابه أمام قاضٍ لبناني أو سوري أو مصري بحضور محاميه، ويتم عرضه على المحكمة ليس جسدياً، إنما من خلال تقنية الإتصال بالفيديو. أنا لا أرى شيئاً خاصاً بذلك، نحن نضع قواعد عالمية، وليس قواعد وطنية يفكر بها الأستاذ الذي تتكلم على لسانه.
نحن فخورون لأننا أطلقنا أفكاراً جديدة، واستعملنا مخيلتنا.
سؤال لرياشي: أنت راضٍ على استعمال المخيلة بموضوع لبنان؟
ـ يجب أن نتنبه الى أكثر من معطى عندما نتحدث عن هذه المحكمة، لأنها من المحاكم الدولية التي تتعاطى للمرة الأولى مع موضوع الإرهاب. المحاكم الأخرى تعاطت مع مخالفة قانون الحرب ومع الجرائم ضد الإنسانية ولكن ليس بالإرهاب، وهناك معطى ثانٍ، وهو أن المحكمة تتألف من قضاة دوليين ولبنانيين، وهي تعنى بجرائم حصلت في لبنان، وهي تطبق القانون اللبناني من حيث الموضوع، وبالتالي هناك طبيعة خاصة لإجراءاتها، وقد جاءت هذه الإجراءات لتوفق بين معطيات القانون العام ومعطيات القانون المدني، وأعتقد أن المحكمة نجحت في التوفيق بين هذين المفهومين، وقد تكون هذه الإجراءات مثالاً يُحتذى به لتطوير الإجراءات الدولية.
سؤال لكاسيزي: في القوانين المحلية نعطي إجراءات استثنائية لملاحقة جريمة إرهابية، ولكن هنا لا يوجد استثناء مماثل؟
ـ لا، هنا الفكرة أن الجريمة الإرهابية هي جريمة خطرة للغاية وهي جريمة عالمية يجري تعريفها بموجب القانون اللبناني، ولذلك يجب أن نفصل بين طبيعة الجريمة، وهي عالمية وبين التطبيق القانوني وهو وطني. في المقابل نحن، وعلى الرغم من خطورة الجريمة، لا نطبق قوانين استثنائية إنما يجب اتباع قوانين تحترم حقوق الدفاع بالنسبة للمتهمين وللمشتبه بهم، ولذلك فإن هذه الجريمة لا تبرر الاستثناءات لتجاوز قواعد المحاكمات العادلة.
السؤال نفسه لرياشي
ـ أنا لا أعرف أين يعطي القانون اللبناني هذه الاستثناءات.
السؤال لرياشي: بالنسبة للتوقيف...
ـ التوقيف ليس كل الإجراءات، وهو ليس فقط للإرهاب، فالمادة 108 تستثني من مدة التوقيف القصوى أكثر من جريمة كالمخدرات والمس بأمن الدولة، إذن ليس هناك شيء خاص في القانون اللبناني بخصوص الإرهاب، موضوع الإرهاب يخضع، فيما عدا المدة القصوى للتوقيف وإحالته على محكمة خاصة في بعض الحالات (المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية )، للإجراءات العادية التي تُطبق في جميع الجرائم.
سؤال لرياشي: انت تظن أن هذه الإجراءات في هذه المحكمة كفيلة بالسماح للوصول الى مرتكب الجريمة ؟
ـ أتصور ذلك. طبعاً عندما يتم التحقيق في موضوع إرهابي فإن إجراءاته مختلفة عن إجراءته في قضية ضد الإنسانية، لأنه في جرائم ضد الإنسانية يكون الفاعل معروفاً عادة، أما في الجرائم الإرهابية فلا يظهر دائماً، وبالتالي يجب اعتماد وسائل تحقيقية مختلفة.
سؤال لكاسيزي: حضرة الرئيس ماذا تقول للبنانيين الذين دفعوا غالياً للوصول الى هذه المحكمة؟
ـ عليهم أن يعتمدوا على عملنا وعلى التزامنا المهني به، وإننا سوف نحقق العدالة لمساعدة اللبنانيين للوصول الى مصالحة وطنية بحيث يتخطوا خلافاتهم التي توقعهم أحياناً في جرائم فظيعة كجريمة الإرهاب.
سؤال لكاسيزي: وماذا تقول للضحايا وعائلاتهم؟
ـ أيضاً على الضحايا أن يثقوا بنا، وسوف نحقق العدالة، وسوف نكشف المجرمين ونعاقبهم وهذا يشفي غليل الضحايا لأننا في البداية نصل الى الحقيقة ونحدد الوقائع ونحاكم محاكمة عدالة، وهذا يحقق الهدف بإحقاق الحق وليس الانتقام.
السؤال نفسه لرياشي:
ـ أتمنى على اللبنانيين في البدء أن لا يدخلوا كل قرار لهذه المحكمة بسياساتنا الوطنية الداخلية، هذه المحكمة لا علاقة لها بالسياسة وبالانتخابات ولا بعد الانتخابات، هذا هو التمني الأساسي، وأتمنى أن تكون هذه المحكمة محور ثقة اللبنانيين، حتى هذا التاريخ لا أعتقد بأن أحداً كان لديه شك بالقرارات التي اتخذتها المحاكم الدولية من نورمبورغ حتى تاريخه، وآمل ألا يكون لدى اللبنانيين أي شك بتجرد هذه المحكمة وموضوعيتها وعلى أمل أن تكون القرارات والإجراءات التي ستطبقها هذه المحكمة مثالاً نطبقه في لبنان.