April 28, 2009 - Alakhbar - La Haye pre trial sitting

الثلاثاء 28 نيسان 2009 العدد – 806
سياسة
الضباط إلى الحريّة أو جلسة استماع
عمر نشابة
أعلن أمس مكتب العلاقات العامة في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي أن المدّعي العام دانيال بلمار التزم المهلة الزمنية التي حدّدها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين (27 نيسان ظهراً، أي أمس)، وقدّم موقفه من «استمرار توقيف الأشخاص المحتجزين في لبنان بما يخصّ قضية الحريري أو عدمه».
وقرّرت المحكمة عقد جلسة ما قبل المحاكمة (Pre - Trial Sitting) غداً الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت لاهاي، وسيعلن القاضي فرانسين قراره بشأن ما تقدّم به بلمار أمس. وعلمت «الأخبار» أن رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو الموجود في كامبوديا، ومنسّق الدفاع الهولندي يوري ماس الموجود في بيروت، سينتقلان اليوم إلى هولندا لحضور الجلسة. وسيحضرها بلمار ومسؤولون عن قلم المحكمة. ولم يتضح ما إذا كان المقرّر روبن فنسنت الذي استقال من منصبه في 21 نيسان الماضي سيكون بين الحاضرين أم لا. وسيرأس الجلسة القاضي فرانسين، إلا إذا حضرها رئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي، وهو ما استبعده مسؤولون في المحكمة. ستقتصر وقائع الجلسة على تلاوة قرار القاضي فرانسين بحضور الدفاع والادّعاء والقلم، ولن تكون هناك أي مداخلات أخرى، ولن يتاح للدفاع أو الادعاء الاعتراض على القرار أو إبداء الرأي بشأن مضمونه، بل قد يحصل ذلك في جلسات لاحقة، ومن خلال مراسلات قضائية توجّه إلى القاضي فرانسين أو الرئيس كاسيزي. إذا كان قرار فرانسين إطلاق الضباط الأربعة، فسيُطلب من المقرّر روبن فنسنت إبلاغ السلطات اللبنانية إخلاء سبيلهم فوراً، ولن يؤخذ بأي اعتراض، إذ إن القرار مبني على موقف الادعاء. أما إذا كان القرار هو استمرار احتجاز الضباط، فيفترض أن يحدّد موعد للاستماع إليهم عبر التواصل الإلكتروني بالصوت والصورة (Vidoeconference) بحضور وكلائهم القانونيين.
ويفترض، بعد ذلك، أن يتّخذ فرانسين قراراً بإعادة النظر في موقف بلمار أو بتحويل المحتجزين إلى مشتبه فيهم. ويمكن بحسب القاعدة 63 من نظام الإجراءات والأدلّة سجنهم في سخيفنينغن (لاهاي) لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرّتين قبل إصدار مضبطة اتهام بحقّهم.
وكان مكتب بلمار قد تلقّى أمراً من القاضي فرانسين في 15 نيسان الفائت يحدّد المهلة ويسمح بطلب تمديدها في مدة أقصاها يوم الأربعاء 22 من الشهر نفسه. لكنّ المدّعي العام ارتأى يومها طلب إمهاله حتى الجمعة في 24 لطلب تمديد مهلة 27 نيسان أو عدمه. واستقرّ الأمر على عدم التمديد. وتنقل جلسة تلاوة فرانسين قراره، غداً، مباشرة عبر التلفزيون وشبكة الإنترنت، وسيكشف مكتب العلاقات العامة في المحكمة، اليوم، عن التفاصيل التقنية بهذا الشأن.