April 28, 2009 - Amustaqbal - STL workshop in Lebanon

ورشة في "بيت المحامي" تناقش تفاصيل عمل
"المحكمة الخاصة بلبنان.. الإجراءات وقواعد الإثبات"
المستقبل - الثلاثاء 28 نيسان 2009 - العدد 3289 - شؤون لبنانية - صفحة 8

هـ.ط.
بغية تنمية القدرات والخبرات لدى المحامين والحقوقيين في مجال المحاكم والمحاكمات الدولية ولا سيما المحكمة الخاصة بلبنان، نظم معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومؤسسة فريدريش ايبرت، ورشة عمل أمس عنوانها "المحكمة الخاصة بلبنان: الإجراءات وقواعد الإثبات" في بيت المحامي ـ بيروت بحضور المساعد السابق للأمين العام للشؤون القانونية لاري جونسون (2006 ـ 2008)، ورئيسة برنامج الملاحقات القضائية في المركز الدولي للعدالة الانتقالية مارييك ويردا، ومديرة معهد حقوق الانسان اليزبيت سوفي، ومستشارة المركز الدولي للعدالة الانتقالية لين معلوف، والمستشار القانوني للقضاء في المحكمة الدولية غيدو اكوافيفا، والمنسق في مكتب الدفاع في المحكمة يوري ماس، وممثل مؤسسة فريدريش ايبرت سمير فرح.
بعد ترحيب من معلوف، قالت سوفي ان "اللقاء يكتسي أهمية خاصة بتركيزه على تفاصيل القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أمام المحكمة، ولمراقبة حسن التزامها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، والتي اعتمدتها في أصول المحاكمات أمامها وجعلتها من الثوابت الأساسية".
وقال فرح ان "إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، انما هو حدث فائق الأهمية، يجدد الثقة في مساعي المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحد من الإفلات من العقاب في لبنان، الذي جاء نتيجة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والذي تلته تحولات كبيرة على الصعيد السياسي".
وأمل بأن "تأخذ العدالة مجراها، وان ينال المجرمون جزاءهم العادل في جريمة اغتيال الحريري وسلسلة الجرائم التي سبقت أو تلت هذه الجريمة"، مشدداً على "نزاهة المحكمة وبعدها عن التأثيرات السياسية، وزواريبها، وهذا ما يعبر عن رغبات وآمال اللبنانيين للوصول الى الحقيقة، ولتضع حداً لزمن الإفلات من العقاب".
وتحدث جونسون في الجلسة الأولى عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا وسيراليون وكمبوديا، وصولاً الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأوجه المقارنة بينها وبين المحاكم الدولية حيث تعتبر أحدث محكمة تم إنشاؤها من المحاكم المختلطة والدولية، وانه سيكون اختصاص المحكمة الخاصة للبنان محدوداً بقدر كبير قياساً بصلاحيات المحاكم الجنائية الدولية، إذ تقوم بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمسؤولين عن أي هجمات أخرى وقعت في لبنان ما بين أول تشرين الاول/اكتوبر و12 كانون الأول/ديسمبر 2005، أو في أي تاريخ لاحق يقرره لبنان والأمم المتحدة ويوافق عليه مجلس الأمن".
وتحدث عن الإلتزامات التي تتعلق بمقر المحكمة، وآلية التمويل الخاصة بها حيث 51% من ميزانيتها من التبرعات الطوعية، وتتحمل الحكومة اللبنانية 49% من النفقات، وان تراعي المحكمة عدداً من المعايير الدولية الهامة لمحاكمة عادلة، وعلى لبنان ان يتعاون مع المحكمة وفقاً للمادة (15) وضرورة ان يتمتع القضاة والمدعون العامون بالاستقلالية أثناء أداء مهامهم، وتعتبر الشفافية من أهم الضمانات ضد التدخل والاستغلال السياسي.
وشدد جونسون على "ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها، وتحاكم كل من قام بأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية".
وأضاف انه "يمكن ان يلعب المحامون اللبنانيون دوراً هاماً في الدفاع عن أشخاص لبنانيين، يمثلون أمام المحكمة".
وقال ان "الهولنديين لم يمانعوا في وجود المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على أرضهم، لكنهم لن يسمحوا ببقاء الأشخاص إذا تمت تبرئتهم أو دينوا ولا الشهود".
وفي الجلسة الثانية تحدث جونسون عن مرحلة ما قبل المحاكمة والمحاكمة، وحماية الشهود والمشتبه بهم والمتهمين، إذ إن المهمة الرئيسية للمحكمة هي تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح الشهود والمجني عليهم، وان هولندا الدولة المضيفة تتولى مسؤولية الأمن خارج مقر المحكمة، وحقوق المجني عليهم والشهود.
وفي الجلسة الثالثة، جرى نقاش حول خصوصية الأفراد وعلنية المحاكمة أو المحاكمة الغيابية، والعقوبات والأسباب التخفيفية، وتوجيه الاتهام ومحاكمة المتهمين معاً أم كل على حدة.
وخلال النقاش أكد جونسون ان "أقصى عقوبة يمكن ان تفرضها المحكمة هي السجن مدى الحياة، وليس هناك من عقوبة إعدام".
وعن التعويضات للمجني عليهم قال: "استناداً الى قرار المحكمة وعملاً بالتشريع المحلي ذي الصلة، يجوز لذوي المجني عليهم ان يقيموا دعوى أمام محكمة محلية للحصول على التعويضات".
وتواصل الورشة أعمالها اليوم، وتبحث في الجلسة الرابعة "تعاون الدولة والعلاقة بين الأحكام الجنائية في لبنان والمحكمة الخاصة للبنان".
وفي الجلسة الخامسة "النتائج المرجوة على مستوى الرأي العام وتأثير المحكمة الخاصة على لبنان".