April 9, 2009 - Almustaqbal - Judge lifts warrants against 4 generals

صقر يرفع يده عن ملف اغتيال الحريري
ويبقي الموقوفين بتصرف المحكمة الدولية
المستقبل - الخميس 9 نيسان 2009 - العدد 3272 - الصفحة الأولى - صفحة 1


بعد أربع سنوات وشهرين على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وتعاقب ثلاثة قضاة على التحقيق فيها، خطا القضاء اللبناني خطوته النهائية في هذا الملف بإعلانه رفع يده عن التحقيق لصالح المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأصدر المحقق العدلي في القضية القاضي صقر صقر أمس قراراً فيه رفع يده عن التحقيق لصالح المحكمة، وذلك ضمن مهلة الأربعة عشر يوماً التي حددها قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين في طلبه "بالتنازل عن القضية"، والتي تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، على أن يبقي على توقيف الضباط الأربعة جميل السيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى حمدان لدى السلطات الأمنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان انفاذاً لقرار قاضي الاجراءات التمهيدية ريثما يبت بأمرهم من قبله، وذلك بعد استرداد مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم وبحق محمد زهير الصدّيق الموقوف غيابياً في الجريمة.
وقد تمت أمس عملية شحن الملفات من قصر العدل في بيروت بعد توضيبها في 15 صندوقاً وسط اجراءات أمنية مشددة، وهي تتضمن نسخاً عن أوراق الملف والتحقيقات كافة مرفقة بالمضبوطات والمستندات باللغة العربية الرسمية.
وقد سلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس وزير العدل ابراهيم نجار مضمون قرار المحقق العدلي صقر صقر لإيداعه المحكمة في لاهاي بالطرق الديبلوماسية.
وهنا نص القرار:
نحن صقر صقر، قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين.
بعد الاطلاع على قرار حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان رقم01/2009/CH/PTJ المؤرخ في 27/03/2009 والمحال الى جانب النائب العام التمييزي ـ النائب العام لدى المجلس العدلي بتاريخ 01/04/2009 والمتضمن فيما خص القضاء اللبناني ما يلي:
1 ـ رفع يد القضاء اللبناني عن ملف التحقيق لصالح المحكمة.
2 ـ إحالة كل عناصر التحقيق ونسخة عن الملف الى المدعي العام لدى المحكمة، خلال مهلة لا تتعدى 14 يوماً من استلام الطلب.
3 ـ إحالة لائحة بأسماء جميع الأشخاص الموقوفين في اطار قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري وأشخاص آخرين الى قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة، ضمن المهلة ذاتها.
4 ـ إبقاء الموقوفين موضوع اللائحة أعلاه مسجونين ـ Detenus ـ في لبنان لصالح المحكمة ريثما يبت بأمرهم من قبل قاضي الاجراءات التمهيدية وفقاً للمادة 17 الفقرة ب من نظام الاجراءات والأدلة.
وبناء على المادة ـ 4 ـ الفقرة ـ 2 ـ من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالاتفاقية الموقعة، بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، بتاريخ 6/2/2007.
وبناء على المادة ـ 31 ـ الفقرة ـ 1 ـ من معاهدة فيينا حول قانون الاتفاقات، تاريخ 27 كانون الثاني 1980 التي تلحظ أصول تفسير أي اتفاقية دولية.
وبناء على المادة ـ 17 ـ الفقرتين أ و ب من نظام الاجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان؛
وبناء على المادة ـ 15 ـ الفقرتين 1 و2 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة بلبنان، التي تنص على التعاون مع المحكمة المذكورة والاستجابة لأي طلب أو أمر تصدره دوائرها؛
وبناء على قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وقواعد الاختصاص الجزائي والاجتهاد المستقر في هذا السياق؛
وبناء على مطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي المتضمنة اجابة طلبات حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية كما وردت في قراره المذكور أعلاه، وبالتالي استرداد مذكرات التوقيف الصادرة كافة، وإبقاء من تُسترد المذكرة الوجاهية الصادرة بحقه، مسجوناً لدى السلطات الأمنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة إنفاذاً لقرار قاضي الإجراءات التمهيدية ريثما يُبت بأمره من قبله.
لذلك نقرر وفقاً للمطالعة:
أولا: رفع يدنا عن الدعوى الجزائية المتعلقة بقضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري واشخاص آخرين المحالة الى المجلس العدلي بموجب المرسوم رقم 14188 تاريخ 18/02/2005.
ثانياً: إحالة نسخة عن أوراق الملف والتحقيقات كافة ونسخة عن سجل الدعوى ـ المحضر التأسيسي ـ مرفقة بالمستندات والمضبوطات وذلك باللغة العربية الرسمية، الى حضرة المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان.
ثالثا: إيداع حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان لائحة بأسماء وهوية الأشخاص الموقوفين في القضية موضوع القرار.
رابعا: استرداد جميع مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة بحق كل من اللواء الركن جميل محمد أمين السيد واللواء علي صلاح الدين الحاج والعميد ريمون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان ومذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق زهير محمد سعيد الصديق.
خامساً: إبقاء من استردّت مذكرات التوقيف الوجاهية بحقهم مسجونين لدى السلطات الأمنية اللبنانية لصالح المحكمة الخاصة بلبنان وذلك إنفاذاً للفقرة الرابعة من الباب الخامس من قرار حضرة قاضي الاجراءات التمهيدية لحين صدور قرار منه بشأنهم.
سادساً: إبلاغ من يلزم.
سابعاً: إيداع جانب النائب العام لدى محكمة التمييز الأوراق كافة والمرفقات للتفضل بالتنفيذ وكذلك إيداعه اصل كامل الملف.
بيروت في 7/4/2009
قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي
صقر صقر
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أمس "انها تسلمت من بيروت قائمة بالاشخاص الموقوفين في اطار التحقيق في اغتيال الحريري، لافتة الى انها تنتظر "صناديق" تحوي "ادلة". وقالت سوزان خان المتحدثة باسم المحكمة لوكالة فرانس برس "تسلم القاضي الاداري لائحة باسماء الموقوفين"، مضيفة "سيسلمها الى المدعي".
واوضحت ان الصناديق التي تحوي وثائق وادلة مادية "سيسلمها القضاء اللبناني مباشرة الى مكتب المدعي" دانيال بيلمار، من دون ان تدلي بمعلومات عن المكان والموعد. ورفضت خان تحديد الاسماء التي تضمنتها اللائحة.