April 30, 2009 - Almustaqbal - La Haye Bellemare & 4 generals

بلمار: إذا قادتني أي من خيوط التحقيق الى الضباط
مدعومة بالأدلة فسأكون أول من يطلب توقيفهم وإدانتهم
المستقبل - الخميس 30 نيسان 2009 - العدد 3291 - شؤون لبنانية - صفحة 4


بتاريخ 27 نيسان 2009، رفع المدعي العام دانيال بلمار توصيته المدروسة الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، حيث أعلن أنه "لا يريد الإبقاء على اعتقال الضباط الأربعة المرتبطين بالاعتداء على رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005".
وخلص الى "أن الأدلة غير كافية في الوقت الراهن لإدانة أي من الأشخاص الأربعة الموقوفين. وبالتالي، لا يمكن أن يطلب من المحكمة إصدار قرار التوقيف الاحتياطي بحقهم بموجب القاعدتين 63 و102"، لافتاً الى أنه "لا يعترض على إطلاق سراحهم كما لن يطلب أن يخضع إطلاق سراحهم لأي شروط، بموجب القاعدة 102".
وشدد المدعي العام على "أن عملية التقويم التي جرت هي جزء من جهود كبيرة تم توظيفها في عملية التحقيق القائمة حالياً"، مؤكداً أن "التحقيق واسع ويركز، رغم ذلك، على هدفه الرئيس: مساعدة المحكمة في جلاء الحقيقة عن طريق كشف الأدلة الموثوقة والقانونية المقبولة والتي من شأنها أن تؤدي الى إصدار الإدانة، ومن بعدها، تؤدي الى المباشرة بالمحاكمات".
وأوضح بلمار أن توصيته قد رفعت "من دون أن تؤثر سلباً في أي إجراء قد يرتأي المدعي العام القيام به في المستقبل ويكون مرتبطاً بأي شخص".
وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام أمس، تضمن تعليقاته قبل أن يعلن قاضي الإجراءات التمهيدية قراره حول التوصية، قال بلمار "إني على يقين تام من أن قضية الحريري بدت، في أذهان البعض، وكأنها محصورة فقط بالضباط الأربعة الموقوفين، وأن قضية الضباط الأربعة ظهرت في وسائل الإعلام على هذا النحو، منذ أن بدأت عملية التحقيق. وقد يعود سبب ذلك الى أن هؤلاء (الموقوفين) قد برزوا أكثر من غيرهم في عملية التحقيق".
وشدد على "ضرورة ألا ينسى الشعب أن التحقيقات لا تزال جارية، وهو أمر جرى ذكره مراراً وتكراراً، وحتى أنني رددته أيضاً، وأن الخيوط التي تقود التحقيقات كثيرة، وإنني لو وجدت استحالة في حل القضية، لقلت ذلك أولاً وشخصياً". وتابع "ليس على الشعب أن يفهم أن التحقيقات أكبر من قضية الضباط الأربعة وحسب، بل عليه أن يفهم أيضاً أنه لو قادتني أي من خيوط التحقيق اليهم (الضباط الموقوفين) مدعومة بالأدلة الكافية والدامغة، فسأكون أول من يطلب توقيفهم وإدانتهم".
وقال بلمار: "لقد رفعت توصيتي الى قاضي الإجراءات الأولية بصفتي مدعٍ عام، استند الى الأدلة، ومقتضى العدالة والمعايير القانونية المعترف بها دولياً.. على هذا النحو، أوضح الدور الذي اضطلعت به أمام مجلس الأمن وأمام الشعب اللبناني، في جميع التصريحات التي أدليت بها، وهذا ما ينبغي أن تؤول اليه التوقعات من عملي. وبالتالي، فإن كل قرار اتخذه بصفتي مدعٍ عام سيستند دائماً على هذه المبادئ الثلاثة، لا أكثر ولا أقل".
كما تضمن البيان الصادر عن مكتب المدعي العام ملخصاً عن توصيته، جاء فيه أنه "تم رفع التوصية بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية بتاريخ 15 نيسان 2009 الى بلمار، وخلال مدة لا تتعدى 27 نيسان 2009 ظهراً، بموجب القاعدة 17 (ب) من قانون الإجراءات والأدلة للمحكمة الخاصة بلبنان، "رفع توصية مدروسة مرفقة بأي أدلة دامغة، تورد طلب الإبقاء على توقيف كل من الأشخاص الأربعة الموقوفين أو عدم تسجيل أي اعتراض على إطلاق سراحهم بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية، وفي حال صح الاحتمال الثاني، تحديد ما إذا برزت ضرورة إخضاع إطلاق السراح لأي شروط وفقاً لما نصت عليه القاعدة 102".
وحدد نطاق التوصية بالالتزام بما نصت عليه القاعدة 17 من قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المتعلق بالأشخاص الأربعة الموقوفين طبيعياً في لبنان والمرتبطين بقضية الحريري. وبالتالي، لا تتضمن للتوصية الشخص الخامس، زهير محمد سعيد الصديق، الذي ورد اسمه أيضاً على القائمة التي سلمتها السلطات القضائية اللبنانية الى قاضي الإجراءات التمهيدية. وبالتالي، لم يضمن المدعي العام توصيته ذكر الصديق وذلك عملاً بالقاعدة 17، لأن الأخير ليس موقوفاً طبيعياً في لبنان، كما وسبق أن ألغيت مذكرة التوقيف اللبنانية الصادرة بحقه.
ونصت التوصية على مراجعة للتصريحات التي أدلى بها الأشخاص الموقوفون، ومراجعة للتصريحات التي أدلى بها أشخاص آخرون مرتبطون بالموقوفين، ومراجعة صدقية التقييمات التي أجريت على هذه التصريحات، ومراجعة البيانات والتحاليل الخاصة بوسائل الاتصالات، ومراجعة الوثائق الأخرى التي تم جمعها، ومراجعة التقييمات الجنائية المرفقة بالأدلة الحسية التي تم جمعها. كما تدخل أيضاً مراجعة للوثائق والقرارات المتعلقة بالاستدعاءات المقدمة من جانب الأشخاص الموقوفين لإطلاق سراحهم أو من محاميهم القانوني أمام السلطات اللبنانية.
ولا بد من التذكير بأن الوثائق التي أرسلتها السلطات اللبنانية وتلك التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومكتب المدعي والمتعلقة بقضية الحريري، لا تنحصر بالأشخاص الأربعة الموقوفين، فإطار التحقيقات التي أجريت أوسع بكثير من ضلوع أو غياب الإثباتات الدامغة عن ضلوع الأشخاص الأربعة الموقوفين والذين تضمنتهم التوصية الصادرة عن المدعي العام.
استندت المراجعة الى مبادئ ثلاثة قانونية رئيسية:
ينص المبدأ الأول على فرضية البراءة والتي تلقي على الادعاء مسؤولية إثبات التهمة بعيداً عن أي شكوك.
وينص المبدأ الثاني على ضرورة أن يعتبر، على الدوام، توقيف الأشخاص المفترض أنهم أبرياء ضمن إجراء استثنائي.
وينص المبدأ الثالث على ضرورة توافر أدلة دامغة، كافية، وموثوقة ومقبولة. عدا ذلك، لا يكون بوسع المدعي العام طلب الإبقاء على التوقيف، لأنه ينبغي أن تتم إدانة الموقوفين في غضون 90 يوماً، وذلك بموجب أحكام قانون الإجراءات والأدلة الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان التي تسلمت رسمياً من لبنان مسؤولية الموقوفين في 8 نيسان (أبريل) 2009. وقد أورد المدعي العام في توصيته "أن مصداقية الأدلة عامل جوهري لأي مدع عامٍ كي يتخذ قراراً بإدانة أي شخص. فغياب المصداقية يؤثر بشكل مباشر في كفاية الأدلة".