April 27, 2009 - Alakhbar - Bellemare decision on April 27

الاثنين 27 نيسان 2009 العدد – 805
عدل

بلمار يبدي رأيه اليوم بمصير الضبّاط الأربعة

العميد مصطفى حمدان واللواء جميل السيد (أرشيف)
يسلّم المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، قبل ظهر اليوم، رأيه المتعلّق ببتّ مصير الضباط الأربعة الموقوفين منذ 30 آب 2005. وسيتضمن رأي بلمار إما طلباً معلّلاً بإبقاء الضباط (أو بعضهم) موقوفين رهن التحقيق، وإما تصريحاً بعدم وجود أدلة في حوزة الادعاء العام تمكّنه من الاشتباه في ضلوعهم، أو ضلوع أحدهم، بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وسيكون لرأي بلمار تأثير كبير على القرار الذي سيتخذه قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي سيكون بحاجة إلى حوالى 24 ساعة على الأقل لإصدار قراره إذا كان قراره لمصلحة إخلاء سبيل الموقوفين. أما إذا كان يرى أن أحد الضباط ذو أهمية للتحقيق، فإن عليه أن يحادثه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بحضور المدّعي العام الدولي إلى جانبه، وبحضور وكيل الضابط المعني إلى جانبه من الناحية الأخرى. وبعد المحادثة، يتخذ القاضي قراره، إما بإصدار مذكرة توقيف بحق الضابط المعني ونقله إلى هولندا، وإما بإخلاء سبيله.
من ناحية أخرى، نفّذت قوى الأمن الداخلي قرار رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي المتعلّق بظروف توقيف الضباط الأربعة، وخاصة لناحية وضع حد للاحتجاز الانفرادي المستمر منذ توقيفهم. ويوم السبت الفائت فتحت أبواب الزنازين أمام اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميد ريمون عازار ليجلس الثلاثة معاً حوالى ساعتين. وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الضباط الثلاثة منذ أن سجنوا. وقد رفض الرئيس السابق للواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الاستفادة من قرار كاسيزي بعدما أبلغه به حراسه، معيداً ذلك إلى كونه موقوفاً تعسّفياً، وبالتالي فإنه لن ينفذ أي قرار يتعلق بظروف توقيفه.
ويتعلق قرار كاسيزي أيضاً بالسماح للضباط الموقوفين بأن يلتقوا بوكلائهم القانونيين من دون أن يستمع إلى ما يدور بينهم حراس سجنهم. وينص القرار على إمكان مراقبة اللقاءات عبر كاميرا، وهو ما أبدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استعدادها لتنفيذه.
(الأخبار)