April 30, 2009 - Assafir - Bellemare's position release 4 generals

محلّيات
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282


رو لـ «السفير»: المحكمة وضعت حداً لوضع كان يسبب صعوبات قانونية لها
موقف بيلمار يطرح تساؤلات حول أربع سنوات من التحقيقات
محمد بلوط
لآهاي ـ لايدشندام:
أكثر من إخلاء سبيل الضباط الأربعة في مطالعة المدعي العام دانيال بيلمار. المدعي العام نعى، رغماً عنه أربعة أعوام، من التحقيقات المشتركة الدولية واللبنانية, في مطالعة تجاوزت مجرد الدفوعات الشكلية إلى عرض في العمق حكم بعدم وجود تعليل مقبول لإبقاء الضباط الأربعة في رومية, ولم تغير في تلك الخلاصة رسالة جانبية توضيحية إلى الإعلام والناس وعد فيها بإعادة اعتقالهم, لو قادته التحقيقات إلى أدلة صادقة. دانيال فرانسين قاضي الإجرءات التمهيدية الذي تولى قراءتها نصف ساعة متصلة في قاعة الطابق الأول من المحكمة الخاصة بلبنان, أظهر بيلمار أبعد في خلاصاته من مجرد التلفظ في منتهى عشر صفحات بإطلاق سراح المحتجزين الأربعة, بموجب منطوق المادة الرابعة, التي لم يبــــخل بتكرارها مستنداً قانونياً لإخلاء السبيل. وكانت لافتة توصية المدعي العام دانيال بيلمار, الســلطات اللبنانية بتوفير حماية أمنية للضــباط الأربعة مستقبلا, وهي توصية طبيعية كما قال مقــــرب من بيلــــمار نظرا لما أثارته قضيتهم من جدل وخلافات وانفعالات في لبنان .
المطالعة الشكلية التي كان يستند إليها فرانسين في طلب إخلاء السبيل, وضرورة أن يحترم قرار الاحتجاز حقوق الأشخاص المحتجزين، للتذكير أنه لا يجوز اللجوء إلى احتجاز أي شخص إلا استثنائيا، بقيت على الهامش في الجلسة العامة, بعد أن قدم له بيلمار فرصة البحث في عمق الملفات، التي أعاد مراجعتها كما قال, خلال مهلة الأيام العشرة التي منح إياها, وجعل من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين مجرد شاهد لا دور له. وعلى العكس من مطالعته الأولى التي استدعى فيها, قصر المهلة وضخامة الملفات, ومنها المخطوطة باليد وبالعربية, والحاجة إلى وقت أطول للتدقيق فيها, تخلى المدعي العام بيلمار,عن توجهات تلك المطالعة, وخلص بطريقة مفاجئة إلى فراغ الملفات, من الأدلة الكافية التي جعلته يطلب بنفسه إخلاء سبيل الضباط, موفراً على قاضي الإجراءات التمهيدية عناء الاجتهاد للرد على طلب معلل لم يكن له أن يتقدم به بسبب عدم توافر الأدلة ضد المتهمين التي قد تحمله على ذلك، كما افضى بذلك في ثماني صفحات طويلة الإثنين الماضي, محولا إياه إلى مجرد ناطق باسمه، متنازلا له عن دور صغير للطلب من الحكومة اللبنانية, إخلاء سجناء رومية، وكاميرا واحدة تربطه بعشرات القنوات الفضائية، التي انتظرته بفارغ الصبر .
وكان مبنى المحكمة في لايدشندام, تحول إلى حصن هادئ, وتعذر مجرد الاتصال بأحد المتحدثين الرسميين إلا ما ندر، خلال الساعات التي سبقت وقوف القاضي فرانسين أمام الكاميرا في طابق المحكمة الأول, وكانت البوابة الدائرية التي يدلف منها العاملون في المحكمة, تعمل من دون توقف, ليعبر جمهور هادئ من الموظفين وحدهم, للإيحاء بيوم عادي في لايدشندام, لم يعكر مزاجه حدث استثنائي. ولم يستعجل أحد وصول مصور الحدث الاستثنائي, الذي لم يصعد إلى «استديو القاضي فرانسين» المستحدث إلا قبل نصف ساعة من بدء البث .
وكان هدوء يوم عادي يسود محيط المبنى السابق للاستخبارات الهولندية، حيث حطت المحكمة التي غاب عنها أي إجراء إستثنائي, سوى الطلب من قلة من الصحافيين العرب الابتعاد عن المبنى. القاضي بيلمار الذي اعتصم بالصمت ومكتبه, جعل من المطالعة ردا على سؤال وحيد: هل يملك ما يكفي من الأسباب للإبقاء على الضباط الأربعة المحتجزين في رومية؟ ورد بيلمار بالنفي «لأنه لم يجد مؤونة كافية لتوجيه اتهامات تستند إلى أدلة كافية في الوقت «الحالي» لا في الملفات المستردة من القضاء اللبناني, ولا في ملفات لجنة التحقيق الدولية, التي لا تتمتع بمصداقية كافية لتبرير اتهامهم. ونسف المدعي بيلمار ظنونا اتهامية بنيت على محاضر تسجيل ملايين المكالمات الهاتفية. وقلل أيضا من أهمية الأدلة التي جمعتها مختبرات لجنة التحقيق الدولية, التي لم تسعفه لبناء أي قرار إتهامي. واستدعى في أسباب تراجعه عن توجيه أي تهم بتراجع بعض الشهود الرئيسيين عن إفاداتهم, أو تغييرها, وعدم توافر أدلة تؤكدها. ولم يطلب بيلمار تمديد الاحتجاز لأن القرار الأولي بشأنه كان سابقا على توليه الإدعاء العام والتحقيق, وهو قرار استمرت مفاعليه في طيات الملف المسترد من القضاء اللبناني, ووجد أن عليه, كما تفرض مهلة لا تتجاوز التسعين يوما اتخاذ قرار بشأنه. ويجب التوقف عند الرسالة التي وزعتها راضية عاشوري الناطقة باسم بيلمار, كملحق توضيحي يستبق أي تأويلات لمستقبل التحقيق, وفراغ الملفات من أي أدلة حقيقية تقود إلى قتلة الرئيس رفيق الحريري, وعودة التحقيق إلى نقطة الصفر، بعد إخلاء سبيل المحتجزين الوحيدين في القضية.. ووجهت عاشوري المتسائلين إلى تصريح بيلمار المكتوب «الذي يدرك فيه بعد إخلاء سبيل الضباط الأربعة, أن تكون قضية الحريري قد تمحورت بشكل كبير حولهم منذ انطلاق التحقيقات بسبب تركيز وسائل الإعلام على احتجازهم وقضيتهم» وأوصى القاضي بيلمار «الناس ألا ينسوا, ما قلته وكررته وكثيرون غيري من أن التحقيقات ستستمر, وهناك أكثر من اتجاه أو وشبهات كان التحقيق يتقصاها, ولا تقتصر على حالة الضباط الأربعة, ولو كنت أعتقد ان قضية الحريري غير قابلة للحل, سأكون أول من يعترف بذلك».
وبحث بيلمار في رسالته الجانبية التوضيحية عن التخفيف من أثر الفشل الذي منيت به التحقيقات الدولية واللبنانية ,وقال «إنه ينبغي على الناس أن يفهموا أن التحقيقات أكبر من قضية الضباط الأربعة, وأنه لو قدر للتحقيقات أن توفر لي في المستقبل ما يكفي من الأدلة فسأطلب توقيفهم وأوجه لهم الاتهامات».
فرانسوا رو مساعد رئيس هيئة الدفاع, قال لـ«السفير» ان المحكمة لم تفعل سوى «وضع حد لوضع كان يسبب صعوبات قانونية لها» ووجد أن قرار إخلاء سبيل الضباط «يعود بها إلى التطابق مع مبادئ العدالة التي تجعل من الاحتجاز إجراء استثثنائيا, والعدالة ستمر, كائنا ما كانت الجهة, ضحية أم محكمة وقد قامت المحكمة بواجبها ونطقت بالعدل كما يجدر بها».