April 30, 2009 - Assafir - Washington considers the officers under investigation

سياسة
تاريخ العدد 30/04/2009 العدد 11282

الأمم المتحدة: لا علاقة لنا بالاحتجاز أو الإفراج
واشنطن تعتبر الضباط رهن التحقيق
نيويورك ـ «السفير»
أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن الأمين العام بان كي مون ليس له أي علاقة بقرار السلطات اللبنانية احتجاز أو اطلاق سراح الضباط الأربعة. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام: إن الأمين العام أعرب مرارا عن احترامه لاستقلالية القضاء اللبناني، مشيرا الي أن احتجاز الضباط الأربعة كان قرارا لبنانيا محضا اتخذته السلطات المعنية آنذاك ومن دون أي تدخل من الأمين العام أو أي ضغوط من مسؤولي المنظمة الدولية.
وأشار فرحان حق الى عدة مبادئ رئيسية حددت عمل المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار في قضية الضباط الأربعة، وهي افتراض البراء المسبقة، وضرورة وجود أدلة كافية وذات مصداقية.
وأضاف: إنه طبقا لهذه المبادئ، فإن المدعي العام انتهى الى أن الأدلة المعروضة غير كافية لإصدار قرار بالاتهام في حق الضباط الأربعة.
وردا على سؤال بشأن توصية المحقق السابق ديتليف ميليس للسلطات اللبنانية بتوقيف الضباط المعنيين، اعترف فرحان حق «بأن ميليس اتخذ قراره بناء على المعلومات المتوافرة حينذاك، وذلك عندما ألقت السلطات اللبنانية عام 2005 القبض عليهم واحتجازهم بموجب القانون اللبناني».
وأشار الى الاتصالات المتكررة التي قام بها كل من القاضيين سيرج برامرتز ودانيال بلمار خلال التحقيقات التي قاما بإجرائها.
وفي واشنطن، اكدت الولايات المتحدة ان قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بإخلاء سبيل الضباط الاربعة تم بسبب نقص الادلة، وهم لا يزالون رهن التحقيق حول دورهم المفترض في الاغتيال.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية روبرت وود: على حد علمي، ان هؤلاء الجنرالات الاربعة لا يزالون رهن تحقيق يجريه المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار.
وأضاف: ان المدعي العام اعلن ان التحقيق مستمر، مشددا على دعم الولايات المتحدة للمحكمة الخاصة بلبنان.
وفي القاهرة، رحبت الخارجية المصرية بإطلاق الضباط الاربعة، وقال المتحدث باسم الخارجية حسام زكي: ان الافراج عنهم يفتح الطريق امام محكمة محايدة وغير مسيسة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل الاغتيالات التي تلت.
وأضاف زكي: ان مصر تنظر الى مسألة الافراج عن الضباط باعتبارها اجراء قانونيا بعيدا عن التسييس، يعزز ثقة جميع الاطراف في سير عمل المحكمة الدولية.