April 18, 2009 - Naharnet - STL denies release of 4 generals

منسق الدفاع الدولي ينفي اطلاق الضباط الاربعة في الاسبوع المقبل

دخلت قضية الضباط الاربعة الموقوفين في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري اياما حاسمة، بعدما حدد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، للمدعي العام القاضي دانيال بيلمار الشروط التي ينبغي عليه أن يستكملها في الأيام العشرة المقبلة، لتعليل الإبقاء على الضباط قيد الاحتجاز، او اطلاقهم في مهلة تنتهي في 27 نيسان الجاري.

وقد نفى منسق الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوري روث صحة خبر الإفراج الأسبوع المقبل عن الضباط الأربعة، مشدّداً على "ان الخبر غير صحيح لأن المدّعي العام في القضية دانيال بيلمار لم يعط رأيه في القضية".
وكشف روث في تصريح ل"بي بي سي العربية" ان "بيلمار سوف يصدر قراره بشأن توقيف هؤلاء الضباط أو الافراج عنهم في مهلة أقصاها السابع والعشرون من الجاري"، وأكد انه قام ورئيس مكتب الدفاع الذي يرأسه القاضي فرانسوا رو بمقابلة الضباط الأربعة لاطلاعهم على حقوقهم، وانهما أبلغا الضباط المحتجزين ان محامياً للدفاع عنهم سوف يجري تعيينه.
ونقلت صحيفة "المستقبل" عن مصادر قضائية تأكيدها ان القضاء اللبناني لم يتلق حتى الآن أي كتاب رسمي من المحكمة بشأن إطلاق الضباط.
ورأت المصادر القضائية "ان مصير الضباط الأربعة سواء بإخلاء سبيلهم أو الإبقاء على توقيفهم هو أمر مرهون بقرار القاضي فرنسين"، مشيرة إلى أن "قراره في هذا الشأن سيتحدد بعد قراءة أوراق الملف وتكوين قناعة لاتخاذ القرار".
ووصفت المصادر التوقعات باطلاق الضباط الأربعة قريباً بانه أمر مبالغ فيه، لما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية تسبق صدور القرار"، موضحة "انه في حال الموافقة على اخلاء سبيل الضباط الأربعة، فان هذا الأمر يحتم على فرانسين إحالة قراره الى المدعين في الجريمة والى بيلمار لإبداء رأيهم بشأنه".
واوضح وزير العدل ابراهيم نجار في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" ان لبنان لم يتبلغ حتى هذه الساعة اي جديد من المحكمة الدولية فيما خص الضباط الاربعة.
واضاف ان المهلة الموجودة في الجرائد وهي 27 نيسان ليست المهلة لإطلاق الضباط وانما بحسب المعلومات المتوافرة فان هذا التاريخ هو الحد الاقصى للقاضي ما قبل المحاكمة ان ينظر بالطلب ويدرس الوضع ليقرر مصير هؤلاء الضباط ويأخذ قراره قبل هذا التاريخ.
ورأت صحيفة "السفير" ان هناك احتمالين، لا ثالث لهما، ازاء قرار فرانسين. أولّهما ألاّ يكون لدى بيلمار أيّ مطلب يتعلّق بمسألة احتجاز الضبّاط، وبالتالي السماح بإطلاق سراحهم لانتفاء أيّ دليل بحقّهم، وعند ذلك يأمر فرانسين السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم، وهو ما يجب أن يتمّ فوراً، ومن دون أيّ تأخير تحت طائلة المساءلة وإبلاغ مجلس الأمن بعدم التعاون وما يترتّب عليه من نتائج وخيمة.

والاحتمال الثاني هو أن يكون لدى بيلمار مطلب معيّن تجاه الضبّاط، أو بعضهم، كأن يطلب نقلهم إلى مقرّ المحكمة في لاهاي، أو تمديد الاحتجاز، ولا يستجيب فرانسين تلقائياً، وبحكم القانون، بل يعقد جلسة علنية بواسطة الفيديو يحضرها في لاهاي فرانسين نفسه، وبيلمار ومساعدوه والمترجمون، ويحضرها في بيروت الضابط المعني من هؤلاء الضباط ووكيله القانوني والمترجم إن اقتضى الأمر، وبعد ان يستمع فرانسين إلى وجهة نظر الطرفين يتخذ القرار المناسب، ويكون قراره قابلاً للاستئناف خلال فترة أربع وعشرين ساعة من بيلمار، وخلال مدّة سبعة أيّام من قبل الدفاع، ويمكن أن تقام جلسة للبعض من هؤلاء الضبّاط وإخلاء سبيل لبعضهم الآخر.

وكان أحد الضباط الأربعة المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، أعلن أن وكلاء الضباط يدرسون مقاضاة المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق العدلي صقر صقر أمام المحكمة الدولية "لمخالفتهما المعايير الدولية".