April 17, 2009 - Assafir - Bellemare is required to submit evidence to keep the generals detained

سياسة
تاريخ العدد 17/04/2009 العدد 11272

بلمار مطالب بتقديم أدلته لإبقاء الضباط قيد الاحتجاز
علي الموسوي
تسارعت الخطوات الممهّدة لإطلاق سراح الضبّاط الأربعة، ولم يعد يفصل خروجهم من «نظارة» فرع المعلومات في سجن رومية المركزي باعتبار أنّه لا توجد مذكّرات توقيف بحقّهم، سوى أيّام قليلة جدّاً قد لا تتجاوز المهلة التي أعطاها قاضي الإجراءات التمهيدية( أو ما قبل المحاكمة) في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي البلجيكي دانيال فرانسين، للمدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار، لتقديم أدلّته وإثباتاته المعلّلة إن وجدت بحقّهم، لإبقائهم قيد الاحتجاز، وإلاّ فإنهاء هذا الاحتجاز المانع للحرّيّة والمتعارض مع حقوق الإنسان، وذلك في موعد أقصاه 27 نيسان 2009.
وبما أنّ بيلمار حريص جدّاً على سمعته الحقوقية ومصداقيته وتاريخه في العمل القانوني، كما كان دأبه خلال ترؤسه لجنة التحقيق الدولية المستقلّة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإنّه لن يتأخّر في تقديم إجابته للقاضي فرانسين، وهو الذي سبق له أن قدّم نوعاً من التوصية الملحّة والنصيحة الحافظة لماء الوجه للقضاء اللبناني بضرورة الإفراج عن هؤلاء الضبّاط، «غير أنّ تداخل السياسة والعدل حال دون الاستجابة الفورية»، على حدّ تعبير خبير بخبايا التحقيق اللبناني والدولي.
فالقضاء نفسه اقتنع بتوصية الرئيس الأوّل للجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس والرامية إلى توقيف الضبّاط الأربعة اللواء الركن جميل السيد واللواء علي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، مع أنّ هذه التوصية مخالفة للقانون، وكان يجب إهمالها، ولكنّ السياسة تغلّبت على قدرة العدل، ورفض القاضي البلجيكي سيرج برامرتز ومن ثمّ بيلمار نفسه، سلوك طريق الخطأ نفسه، لأنّه يسيء إلى سمعتهما، وامتنعا عن إصدار توصية تعتبر أيضاً مخالفة للقانون، وتقضي بالإفراج عن هؤلاء الضبّاط. فالخطأ لا يداوى بالخطأ. ولم يمتثل القضاء اللبناني، خصوصاً أنّ ما استند إليه ميليس من أدلّة، يستند الى إفادة الشاهد السوري زهير محمّد الصدّيّق التي أسقطها برامرتز بالمنطق والتحليل والقرائن الدامغة، ولم يلتفت إليها بيلمار.
احتمالان لا ثالث لهما
وإزاء قرار فرانسين الذي كان منتظراً، فإنّ هناك احتمالين لمسار قضيّة توقيف الضبّاط الأربعة، أولّهما ألاّ يطلب بيلمار أيّ مطلب يتعلّق بمسألة احتجاز الضبّاط، وبالتالي السماح بإطلاق سراحهم لانتفاء أيّ «دليل صلب» بحقّهم، وعند ذلك يأمر القاضي فرانسين السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم، وهو ما يجب أن يتمّ فوراً، ومن دون أيّ تأخير تحت طائلة المساءلة وإبلاغ مجـلس الأمن بعدم التعاون وما يترتّب عليه من نتائج.
والاحتمال الثاني هو أن يكون لدى بيلمار مطلب معيّن تجاه الضبّاط، أو بعضهم، كأن يطلب نقلهم إلى مقرّ المحكمة في لاهاي، أو تمديد الاحتجاز، أو سواه من الأمور غير المعروفة إلاّ لديه ويحتفظ بها لنفسه، ولا يستجيب القاضي فرانسين تلقائياً، وبحكم القانون، بل يعقد جلسة علنية بواسطة الفيديو يحضرها في لاهاي فرانسين نفسه، وبيلمار ومساعدوه والمترجمون، ويحضرها في بيروت الضابط المعني من هؤلاء الضباط ووكيله القانوني والمترجم إن اقتضى الأمر، وبعدما يستمع فرانسين إلى وجهة نظر الطرفين يتخذ القرار المناسب، ويكون قراره قابلاً للاستئناف خلال فترة أربع وعشرين ساعة من بيلمار، وخلال مدّة سبعة أيّام من قبل الدفاع، ويمكن أن تقام جلسة للبعض من هؤلاء الضبّاط وإخلاء سبيل لبعضهم الآخر.
دعوى السيّد على ميليس
ولا يمكن للقضاة الأجانب إطالة أمد الاحتجاز للضبّاط تحت طائلة مقاضاتهم وتقديم شكوى بحقّهم في جنيف.
وهذا ما فعله اللواء الركن جميل السيّد مع القاضي ميليس أمام القضاء الفرنسي الذي وافق على النظر في دعواه على المدعي العام لبرلين بجرائم التشهير به باتّهامات باطلة. وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكّرة تبليغ لميليس للحضور أمام المدعي العام لباريس، أو الاستعاضة عن الحضور باستنابة قاض ألماني لسماع إفادته في برلين.
وبمجرّد قبول هذه الدعوى وإصدار مذكّرة التبليغ بعد درس فحوى الدعوى وتمحيصها والأدّلة الحسيّة والدامغة المرفقة بها، يعني أنّها سلكت طريق الجدّيّة. وهذه الدعوى هي واحدة من دعاوى عدة ستتدفّق على آخرين في غضون الأيّام المقبلة. وللتذكير فقط، فإنّ ميليس لا يتمتّع بأيّ حصانة تحول دون خضوعه للتحقيق والاستجواب.
ومن البديهي القول انّ المادة 17 من قواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها في المحكمة الخاصة بلبنان وضعت حدّاً لانتهاك حقوق الضبّاط، وهي أهمّ إنجاز لوكلائهم المحامين اللبنانيين أكرم عازوري، وعصام كرم، وناجي البستاني، ومالك السيّد، ويوسف فنيانوس، ولولاها لتمّ طلب الملفّ من القضاء اللبناني، واعتبار الضبّاط جزءاً من هذا الملفّ، وجرى نقلهم إلى لاهاي. لكنّ هذه المادة تحترم حقوق الدفاع، ولذلك غضب بعض المشاركين في تضليل التحقيق من وضع هذه المادة، وطالبوا بالاعتصام أمام مقرّ المحكمة في لاهاي حيث الساحة للقانون وليست للسياسة على ما يقول متابع لحيثيات هذا الملفّ.
عازوري
وتعليقاً على قرار فرانسين، قال عازوري لـ» السفير» إنّ القاضي بيلمار لا يحتاج إلى الانتظار لغاية 27 نيسان 2009 لأنّها مهلة قصوى، ويمكنه في أيّ وقت بدءاً من اليوم تقديم طلبه وإجابة طلب فرانسين.
مكتب الدفاع
وزار رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان الفرنسي فرانسوا رو ومساعده جواري ماش، الضبّاط السيد وعازار وحاج في أماكن توقيفهم في «نظارة» «فرع المعلومات» في سجن رومية المركزي، واستمع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم في أوّل لقاء تعارف بينهم، وهو إجراء روتيني عادي، باعتبار أنّ مكتب الدفاع مسؤول عن الدفاع عنهم تماماً مثل المحامين الأساسيين اللبنانيين، وهو مسؤول عن تقديم كلّ الدعم لأيّ موقوف في قضيّة اغتيال الحريري. ورفض العميد مصطفى حمدان لقاءه.
وقد عزّزت صلاحيات هذا المكتب تأميناً لمبدأ تكافؤ السلاح بين الدفاع والادعاء بحيث يؤمّن للدفاع الدعم اللوجستي والقانوني لتنفيذ مهامه بنجاح، ولذلك فإنّه من الطبيعي أن يجتمع فرانسوا رو بالضبّاط، وليس في الأمر ما يستدعي العجب، والاستغراب، أو التساؤل.