April 4, 2009 - Alakhbar - Vincent about the STL

السبت 4 نيسان 2009 العدد – 788
عدل
فنسنت يبرّر تأخّر المحكمة في بحثها عن العربيّة
يتساءل كُثرُ عن عدم تمكّنهم من تصفّح موقع المحكمة الدولية باللغة العربية. أكد مسجّل المحكمة روبرت فنسنت أن الأمر يحتاج إلى وقت، وكذلك أبرز الموقع نفسه أن شغور الوظائف في المحكمة يحتاج إلى وقتٍ قد يؤخر بعض جوانب عملها
أحمد محسن
يُفترَض أن يكون عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد انطلق أخيراً. لكن لا يحتاج المتابع الفعلي للمحكمة إلى أن يعرف أن العمل الفعلي لها لا يزال مؤجلاً، رغم انقضاء شهر كامل على افتتاحها. لا يعدو ما جرى حتى اليوم انطلاقة حقيقية، لكونه مجرد استكمال للإجراءات التأسيسية، كانتخاب رئيس المحكمة، ومباشرة قاضي الإجراءات التمهيدية لعمله، إضافة إلى تعيين رئيس لمكتب الدفاع وإقرار نظام الأدلة والإجراءات. تلى ذلك طلب المحكمة من القضاء اللبناني نقل الاختصاص إليها، في 27 آذار المنصرم، علماً بأن المهلة تبدأ عندما يتسلم القضاء اللبناني الطلب من قاضي الإجراءات التمهيدية. على الرغم من أن هذه الإجراءات توحي بسير أمور المحكمة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود تفاصيل أخرى تلفّ شؤون المحكمة بالضباب. حتى اليوم، لا ينطق موقع المحكمة الدولية بالعربية.
ويُمثّل الموقع المذكور (www.stl-tsl.org) السبيل الأبرز للاطلاع على عمل المحكمة، لكن اللغات فيه تقتصر على الإنكليزية، فيما تغيب اللغة الرسمية المعتمدة لدى الشعب اللبناني الذي يدفع من الضرائب التي تجبيها سلطته 49 في المئة من ميزانية المحكمة. وعندما سألت «الأخبار» مسجّل المحكمة روبن فنسنت عن سبب تأخير إطلاق موقع إلكتروني باللغة العربية، أكد الأخير بدء العمل الجدي في الموضوع في الأشهر الأخيرة، من فريق حقيقي بذل جهداً واسعاً. كان ذلك قبل يومٍ من طلب نقل الاختصاص للقضاء الدولي. وفي أول من أمس، قال فنسنت لـ«الأخبار»، إن وضع موقع المحكمة يسبّب التوتر بالفعل للمواطنين اللبنانيين، ولفريق عمل المحكمة أيضاً. لكن إنتاج موقع بثلاث لغات أمر معقد قليلاً، ولا داعي للتسرع في إنجاز المهمة. وأكد فنسنت أن تقدماً حصل خلال الشهر الفائت، حيث بدأت عملية الاختيار والتعاقد مع شركة مختصة ببناء المواقع الإلكترونية تملك خبرة في التعامل مع المحاكم، وكذلك أُعيد تصميم الشكل الخارجي للموقع، إضافة إلى تعيين مدير للموقع يُفترض أن ينضم إلى فريق العمل خلال أربعة أسابيع، وعلى هذا الأساس، تُرفَع المعلومات ويُدَقَّق فيها على الموقع. في المحصلة، يعتقد فنسنت أن الموقع سيكون جاهزاً بعد أيام، لكن بعد التأكد من أن المعلومات ستكون دقيقة بالكامل، وخاصةً باللغة العربية، مذكراً بأن المحكمة أحرزت تقدماً في التعامل مع ناطقين باللغة العربية، حيث نُشرت ووُزعت قرارات المحكمة ونصوصها أخيراً، باللغة العربية.
ومسألة اللغة، ليست الحالة الوحيدة التي يسأل عنها منتظرو المحكمة، إذ إن الموقع الإلكتروني نفسه، يشير إلى وجود عدة وظائف متوافرة، للراغبين في العمل ضمن فريق المحكمة (http://www.stl-tsl.org/recruiment.html)، واثنتان من هذه الوظائف فقط في بيروت، والبقية في هولندا. اللافت في الأمر، أنه حتى اليوم لا وجود لعدد كافٍ من المحققين، أو الخبراء الماليين، إضافة إلى عدد كبير من الوظائف الأخرى الشاغرة، التي تنتهي مهلتها في كانون الأول من العام الحالي. ويكمن تفسير هذا الوضع على نحوين متناقضين: فإما أنّ المحكمة تتأنى في اختيار موظفيها بحثاً عن الأفضل بينهم، وإما أنها تُماطل في دراسة الطلبات. في كل الأحوال، يجب الانتظار إلى عام 2010، على الأقل، حتى يُعيَّن كامل الموظفين في المحكمة.